چکیده مقالات همایش مطالعات حقوق عمومی

فایل کتابچه چکیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در ادامه مطلب در دسترس است.

 

» دریافت فایل – pdf

» کتابخانه

برنامه سخنرانی های دومین همایش مطالعات حقوق عمومی

پس از شش ماه تلاش و با همکاری جمعی از استادان، محققان و دانشجویان محترم؛ دومین همایش مطالعات حقوق عمومی روز پنج شنبه پانزدهم اسفندماه برگزار خواهد شد. در ادامه، مشروح برنامه این همایش را مطالعه خواهید نمود.

 

 

8:00 ثبت نام مدعوین و شرکت کنندگان

8:30 آغاز افتتاحیه همایش

تلاوت قرآن و پخش سرود ملّی جمهوری اسلامی ایران

خوشامدگویی دکتر رضا انشائی ریاست مؤسسه شهید اشرفی اصفهانی

خوشامدگویی دکتر محمدرضا شادمانفر مدیر گروه حقوق

گزارش دبیر کمیته علمی آقای امیر مقامی

 

9:00 نشست اول به ریاست خانم سپیده طباطبایی

9:01 تأثیر قطعنامه­های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر – دکتر یوسف خرم فرهادی و خانم شیلا مؤذن

9:15 بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت – خانم هاجر راعی

9:30 نقش قربانیان در روند رسیدگی دیوان کیفری بین المللی – خانم سپیده طباطبایی

9:45 فرایند اجرای مجازات در دیوان کیفری بین المللی – خانم صدیقه رحیمی

10:00 مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در قبال مصوبات کنگره، با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران – دکتر الهام امین­زاده و خانم فریده واعظ

10:15 پرسش و پاسخ

پذیرایی میان برنامه و پخش نماهنگ

 

10:20  نشست دوم به ریاست آقای دکتر آرش پور

10:21 گسترش مفهومی قلمرو محیط زیست در حقوق بین الملل – دکتر علیرضا آرش پور

10:35مقابله با آلودگی زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل – دکتر علیرضا آرش پور و شیرین شیرانی

10:50موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رأی داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون 1376 ایران – خانم کلثوم سادات موسوی و دکتر منوچهر توسلی نائینی

11:05حق داشتن آب سالم – دکتر زینب پورخاقان و آقای مصطفی حمزوی

11:20 بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار – آقای امید عارف کیا

11:35 پرسش و پاسخ

12:00 نماز و نهار

 

13:30 نشست سوم به ریاست آقای دکتر منوچهر توسلی

13:31 نسبت سنجی گزاره­های حقوق بشری و حقوق اسلام – دکتر مسعود راعی

13:45 شکنجه موجه نما – آقای یاسر روستایی

14:00 امنیت انسانی و مداخله بشردوستانه – خانم منیژه جعفری و آقای محمّدجواد رضایی

14:15 بررسی ابعاد حقوقی شرط داوری در قراردادهای داخلی و بین­المللی – دکتر منوچهر توسلی و خانم فهیمه عصاچی

 14:30 پرسش و پاسخ

پخش کلیپ

 

14:45 نشست چهارم به ریاست آقای دکتر محمود جلالی

14:46 «ایران» و حقوق بین­الملل: مصائب یک تغییر نام – آقای علی شیروانی

15: ایران و حقوق بین­الملل: داستان تمنا و استغنا – آقای امیر مقامی

 15:15 ماهیت «برنامه اقدام مشترک» (توافق ژنو) – دکتر محمود جلالی

15:45 پرسش و پاسخ

16 جمع­بندی، سپاسگزاری و ختم مراسم – آقای امیر مقامی

 

توضیحات:

اعطای گواهی پذیرش مقالات و سخنرانی در میز ثبت نام، در پایان مراسم امکانپذیر خواهد بود.

در مورد مقالاتی که از سوی بیش از یک نویسنده ارائه شده است؛ یکی از نویسندگان در پنل سخنرانی و پرسش و پاسخ حاضر خواهد شد.

 

نسبت رالز و مطهری

مقاله «مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگهای حقوق بشری» در شماره یک جلد 7 مجله «حقوق بشر» (بهار و تابستان 1391 – صص 37-25) ارگان مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید قم منتشر گردیده است. در ادامه مطلب چکیده این مقاله و نتیجه گیری آن را مطالعه می کنید:

دفاع پایان نامه

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حق بر زبان مادری در حقوق بین الملل 

 

نگارنده

سمیه علی نژاد

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله نژندی منش 

 

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی 

 

پنج شنبه 8 اسفند 92 - ساعت 12

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

متن سخنرانی در همایش تحول مفاهیم حقوقی

همایش تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول دادگاه های کیفری بین المللی روز پنج شنبه به ابتکار فصلنامه مطالعات بین المللی در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی (وابسته به وزارت امور خارجه) برگزار شد. متأسفانه ضمن ادای احترام به استادان و پیشکسوتان باید اذعان نمود که اکثر سخنرانان در ارائه گزارش خود از مقاله تنظیمی، وقت مقرر را رعایت نکردند اما تلاش من این بود که در زمان مقرر، مطالب خود را که چکیده ای از مقاله بود، ارائه نمایم. معمولاً برای پیشگیری از کلی گویی، زیاده گویی و انحراف از موضوع، توصیه می شود سخنرانان مطلب خود را از روی نوشته بخوانند. این نکته مهمی است که به طور مشخص، برای دانشجویانی که در کلاس یا دفاع پایان نامه باید مطالب شفاهی خود را ارائه دهند، اهمیت خواهد داشت. حسن دیگر سخنرانی از روی نوشته، کمک به مترجمان است تا ترجمه سریع و صحیح و روانتری ارائه دهند.

در ادامه مطلب، سخنرانی اینجانب را با عنوان «تحول مفهوم پدیداری قانونی دادگاه کیفری در رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» می خوانید.

 

مفهوم پدیداری قانونی دادگاه کیفری

همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول دادگاه های کیفری بین المللی از سوی فصلنامه مطالعات بین المللی و با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کانون وکلا و مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران روز پنج شنبه اول اسفندماه در تهران برگزار می گردد. مقاله بنده نیز در این همایش پذیرفته شده و ارائه خواهد شد.

در ادامه مطلب، چکیده مقاله را مطالعه می فرمایید.

 

ارزیابی تحول مفهوم «پدیداری قانونی دادگاه کیفری»

در دادگاه کیفری بین­ المللی برای یوگسلاوی سابق

 

چکیده:

بند یک ماده 14 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی او در یک دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون»  (Established by law) رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه­های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می­توان گفت که هر کس حق دارد در یک دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. در این مقاله با هدف شناخت این مفهوم به عنوان بخشی از دادرسی عادلانه، به دیدگاه دادگاه کیفری بین­ المللی یوگسلاوی سابق در این زمینه خواهیم پرداخت. در شرایطی که این دادگاه کیفری نه به موجب یک معاهده بین­ المللی و نه بر اساس قوانین داخلی یوگسلاوی، بلکه حتی پس از وقوع جنایات و با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل تأسیس شده بود، شرط «قانونی بودن» دادگاه مورد ایراد متهمان قرار گرفت. دادگاه در قضیه تادیچ سعی نمود با تفسیرهای غایی و کارکردی، از متن زمخت میثاق در این خصوص عبور کند و در نتیجه «پیدایش به موجب قانون» را به معنای رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در حق متهم تفسیر نمود. در نتیجه، نه تنها تفسیر اخیر تحولی در خوانش متن میثاق به حساب می­آید، بلکه فرصتی تازه برای رعایت حقوق متهم در دادرسی­های کیفری اعم از داخلی و بین­ المللی محسوب خواهد شد.

واژگان کلیدی: تأسیس به موجب قانون، دادگاه کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق، دادرسی عادلانه، میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی، تفسیر.

 

+ فراخوان همایش

+ کنفرانس مطبوعاتی دبیر همایش

حق الناس یعنی حقوق بشر؟

برخی نویسندگان متأخر، بر این نظرند که اندیشه اسلامی از توجه به حقوق انسانی غافل نبوده است. به طور مشخص، محسن کدیور در توجیه گزینش عنوان «حق الناس» برای اثر خود، این اصطلاح فقه سنتی را نشان از رویکرد حقوق بشری شرع و متشرعان می­داند. البته شاید این بهانه ای است برای آنکه به جامعه سنتی و مذهبی نشان دهد که حقوق بشر، پدیده تماما تازه ای نیست؛ بلکه جایگاهی ارزشمند در اندیشه اسلامی دارد؛ اندیشه ای که در آن نقض «حق الناس» شدیدتر از نقض «حق اله» است چون حق اله ممکن است مورد عفو الهی قرار گیرد اما حق الناس جز با گذشت فرد ذیحق، قابل بخشایش نخواهد بود.

اما آیا به راستی، حق الناس، ممکن است معادلی تاریخی برای حقوق بشر باشد؟ برای پاسخ باید خاستگاه هر دو را تعریف کرد. خاستگاه مفهوم حق الناس در فقه سنتی عموماً از جنس روابط خصوصی و از نوع حق-مطالبه است. به عبارت دیگر، حق الناس عمدتاً در حوزه حقوق خصوصی قابل تعریف است؛ در معاملات، سلوک شخصی، دیون مادی، حفظ حرمت های شخصی و امثال اینهاست که حق الناس شکل می گیرد. در مقابل، حقوق بشر مدرن در حوزه حقوق عمومی تعریف می شود و تلاشی برای تنظیم منصفانه روابط فرد و حاکمیت تلقی می شود. حقوق بشر می کوشد تا حیثیت انسانی آحاد بشر و در نتیجه کرامت آنها در برابر قدرت عمومی محفوظ بماند.

البته جنبه فرعی هر یک از این دو نیز متفاوت است. حقوق عمومی جنبه فرعی مفهوم حق الناس است، به این ترتیب که مطالبه حق از طریق مکانیزم های دادگستری، جنبه ای عمومی دارد. متقابلاً حقوق بشر، فرعاً با حقوق خصوصی مرتبط می شود زیرا بعضی نقض های حقوق بشر به واسطه اشخاص محقق می شود؛ مثلاً تعهد به منع شکنجه به عنوان یک تعهد حقوق بشری متوجه دولت است اما نهایتاً توسط یک فرد (شکنجه گر) نقض می شود.

بنابراین فارغ از جنبه های فرعی، خاستگاه حق الناس و حقوق بشر متفاوت است اما نکته جالب اینجاست که سیر تحول آنها، هر یک را به حوزه دیگری می کشاند؛ حق الناس به وادی حقوق عمومی نزدیک شده است و حقوق بشر پای به عرصه حقوق خصوصی گذارده است. اما شاهد مثال این ادعا چیست؟

در خصوص پذیرش ورود مفهوم حق الناس به وادی حقوق عمومی، سخنرانی مقام معظم رهبری در روز انتخابات ریاست جمهوری (24/3/92) را می توان یک نقطه عطف در اندیشه فقه سنتی تلقی نمود. ایشان در تعبیری صریح - که احتمالاً تا آن روز با چنین صراحتی بی سابقه بود – موضوع صحت شمارش آراء انتخابات را در رده حق الناس توصیف کردند. بدین ترتیب، پذیرفته شد که یک مسأله حقوق عمومی (روابط حاکمیتی دولت و افراد)، می تواند از حقوق شرعی مردم باشد. در مقابل، نظام بین المللی حقوق بشر نیز به وادی حقوق خصوصی تمایل یافته است؛ بی آن که از حوزه حقوق عمومی خارج شود یا آن را فروبگذارد. شاهد مثال حرکت در این مسیر نیز پذیرش تعهد مرتکبان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به جبران خسارت قربانیان است که در اعلامیه های 1985 و 2006 مجمع عمومی نمود یافته و از این مهمتر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. (ماده 75 اساسنامه)

در نتیجه به نظر می رسد، گرچه مبنای مفهومی حقوق بشر و حق الناس با یکدیگر متفاوت است اما این دو می توانند پویشی به سوی یکدیگر داشته باشند. رشد فقه سیاسی، حق الناس را توسعه خواهد داد و در مقابل غایات انسانی حقوق بین الملل که از جمله در منشور ملل متحد بازتاب یافته است؛ هر آنچه لازمه این غایت باشد را تدریجاً به حقوق بین الملل تحمیل خواهد نمود.

 

دفاع پایان نامه

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حقوق اقتصادی، اجتماعی زنان بر اساس اسناد بین المللی 

و مقایسه آن با فقه امامیه 

 

نگارنده

بنت الهدی رضایی

 

استاد راهنما

دکتر مسعود راعی 

 

استاد مشاور

آقای امیر مقامی 

 

سه شنبه 6 اسفند 92- ساعت 12

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه

 

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حق تغذیه از دیدگاه اسناد حقوق بین الملل با تأکید بر حق تغذیه کودکان

 

نگارنده

غزاله بهزادفر

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی 

 

استاد مشاور

دکتر محمدکاظم عمادزاده 

 

دوشنبه 21 بهمن 92 - ساعت 12:30

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

آزمون حقوق بشر

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی – دی 92

 

دانشجویان محترمی که قبلاً ارزیابی «منشور حقوق شهروندی» را تحویل داده­ اند، کافی است به یکی از سؤالات پاسخ دهند.

لطفا عنوان کارهای تحقیقی خود را ذیل برگه پاسخنامه بنویسید.

1 – برخی منتقدان می­گویند فدراسیون جهانی فوتبال که مقررات جهانی فوتبال را در حدود دویست کشور تنظیم می­کند، در اعطای اجازه برگزاری رقابتهای جام جهانی 2022 به قطر، ملاحظات حقوق بشری را نادیده گرفته است. آنها می­گویند قطر پرونده روشنی در رعایت حقوق بشر ندارد و بسیاری از تجهیزات و اماکن ورزشی جام جهانی با نقض حقوق کارگران و مهاجران خارجی ساخته می­شود. به نظر شما این انتقادها چقدر از نظر حقوق بین­الملل قابل اعتناست و آیا اساساً فیفا باید ملاحظات حقوق بشر را در انتخاب میزبان جام جهانی یا دیگر تصمیمات خود در نظر گیرد؟

 

2 – به نظر شما، دیوان بین­ المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل متحد هرکدام می­توانند چه نقش و جایگاهی در ارتقاء و تضمین رعایت حقوق بشر در سطح ملّی و بین­ المللی داشته­باشند؟

 

صلح مبتنی بر حقوق بشر

امروز روز جهانی حقوق بشر است. «روز» جهانی حقوق بشر مبتنی بر نظام بین­المللی حقوق بشر پدید آمده است؛ یعنی به واسطه تبدیل برخی آرمانهای حقوق بشر به هنجارهای حقوقی بود که امروز، سخن از حقوق بشر می­رود.

تردیدی نیست که مفهوم حقوق بشر طی یک روند تاریخی شاید در مسیری دست کم دویست ساله، نه تنها نظام های حقوقی و سیاست و روابط بین الملل بلکه حتی زندگی و افکار ما را تغییر داده است. حقوق بشر برای من یک مفهوم ایدئولوژیک نیست که بخواهم آن را برابر یا دربرابر ایدئولوژی یا مذهب قرار دهم؛ بلکه حقوق بشر یک مفهوم پویا و غیرمقدّس است. من تصور میکنم که حقوق بشر فارغ از جنبه های نچرالیستی و آرمانگرایانه اش، در میانه قرن بیستم به این دلیل اوج گرفت و جهانی شد که به تجربه های تلخ آن روز پاسخ دهد. حقوق بشر یک شبه و در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اختراع نشد؛ بلکه پیشتر در نظام های حقوقی داخلی جایگاه خود را یافته و در حال تثبیت خود بود. با این حال، تصور می شد «دستورگرایی ملّی» (National Constitutionalism) برای تضمین حقوق و آزادیها کافی نیست؛ که اگر کافی بود آلمان به ورطه نازیسم نمی افتاد و از این بدتر، دستورگرایی ملّی در تضمین صلح بین­المللی ناکارآمد بود گو این که چنین تکلیفی بر دوش نداشت. نظام بین المللی حقوق بشر که اینک 65 ساله می شود؛ تکمله ای است بر اعلامیه های حقوق اما نه برای حفظ حقوق فی نفسه؛ بلکه برای پیشگیری از جنگ و جنایات شنیع. حقوق بشر با این منظور جهانی شد و نه برای هیچ هدف دیگری. شاید همانگونه که کانت و گاهی کلسن تصور می کردند که از صلح در داخل می توان به صلح در جهان رسید. برای این منظور، «جهان» باید ذی­نفع صلح در داخل باشد.

بنابراین بی آن که آرمانهای حقوق طبیعی و الهی را انکار کنم، گمان میکنم در چهارچوب نظم بین­المللی، جنبه کارکردی حقوق بشر (در نظام بین المللی) بسیار بیشتر از جنبه های آرمانی و هنجاری آن مقصود و مطلوب بوده است. در این چهارچوب، حقوق بشر یک مسأله کارکردی است و «مفهومی در خدمت» صلح.  اما جالب اینجاست که همین مفهوم در خدمت صلح، معنا و چیستی صلح (Peace) را نیز دچار تحول کرده است! اینک، صلح همان احترام به حقوق بشر است!

مسئولیت دولت در دیوان اروپایی حقوق بشر

ترجمه مقاله «کاوشی در رویه قضایی استراسبورگ: بازتاب مسئولیت دولت در نقض تعهدات مثبت» نوشته بندیتو کانفورتی که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 74 نشریه مدرسه حقوق (شهریور 91) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.

 

» دریافت متن ترجمه – PDF

درباره منشور حقوق شهروندی

در آخرین ساعات روز سه شنبه پنجم آذر 92، لحظه تاریخی دیگری در این سال پرحادثه روی داد. رئیس جمهور روحانی، اعلام نمود که نخستین پیش نویس «منشور حقوق شهروندی» منتشر شده و او منتظر نقد و بررسی و پیشنهادهای صاحب نظران و عموم مردم است. گرچه پیش از تدوین هر منشور و قانون تازه ای، ضروری است قوانین موجود به طور کامل مراعات گردند، با این حال لازم دانستم به عنوان یک محقق حقوقی، نکات مورد نظر خود را درباره این پیش نویس مطرح نمایم.

یک – گرچه در تاریخ این سرزمین، گاهی فرازهای دلنشینی در ترویج و حمایت از حقوق شهروندان مشاهده شده است و از میان آنها در تاریخ معاصر می توان به طور خاص به فرمان هشت ماده ای رهبری انقلاب، امام (ره) و نیز بخشنامه حقوق شهروندی ریاست اسبق قوه قضاییه اشاره نمود، اما هیچ یک از متن های تدوین شده، جامعیت متن حاضر را نداشته است بلکه هر کدام درصدد پاسخگویی به نیازهای خاصی بوده اند.

نهاد ملی حقوق شهروندی

 

رئیس جمهور روحانی، ضمن ارائه گزارش صد روز نخست عملکرد دولت یازدهم، ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را نیز برای بررسی و مطالعه در اختیار مردم و حقوقدانان گذاشته است. بخشی از منشور به پیشنهاد تأسیس مرکز ملی حقوق شهروندی اختصاص یافته است. پیش از این دولت هشتم طی لایحه حقوق شهروندی، بنا داشت «نهاد ملی حقوق شهروندی» را تأسیس نماید که به علت همزمانی ارائه لایحه با بخشنامه حقوق شهروندی رئیس محترم وقت قوه قضاییه، لایحه مزبور مسترد شد. من از سال 83 و به عنوان کار تحقیقی دوره کارشناسی، مطالعه درباره نهادهای ملی را آغاز کردم و به گمانم جای خالی چنین نهادی که با رعایت «اصول پاریس» تأسیس شود و راهبری حقوق شهروندی را در پیش گیرد، خالی است.

آنچه در لینک های زیر می خوانید، یکی مقاله ای است که با عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی به همایش حقوق شهروندی (قوه قضاییه، تیر 86) ارائه و در کتاب مقالات برگزیده همایش منتشر شده است. بخشی از این مطالعات را نیز سال 84 در کارگاه آموزشی حقوق بشر در دانشگاه اصفهان ارائه نمودم. دیگری، یادداشتهای مختصری است درباره انواع نهادهای ملی و مزیت های آنها که لازم است مجددا مورد مطالعه قرار گیرند. ضمن بازنشر مقاله مذکور و دو یادداشت دیگر، امیدوارم بحثهای مفید برای نقد و تصحیح و تکمیل «منشور روحانی» درگیرد و به نتایج مثبتی برای وضعیت حقوق شهروندی در کشور بیانجامد.

 

» نهاد ملی حقوق شهروندی – متن کامل مقاله، همایش حقوق شهروندی - Word

» کمیسیون ملی حقوق بشر – اعتماد ملی، شهریور 85

» انواع نهادهای ملی حقوق بشر – فروردین 84

حق بر خویش

در ادامه متن کامل سخنرانی در اولین کنگره بین المللی حقوق پزشکی (تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چهارشنبه 23/8/86) را خواهید خواند.

 

 

معرفی سه کتاب حقوق بشر

دانشجویان محترم درس حقوق بشر می توانند با دریافت سه کتاب زیر تحقیقات خود در زمینه حقوق بشر را غنی تر سازند. این کتابها دربردارنده اسناد و همچنین گزیده ای از آراء مراجع قضایی در ارتباط با موازین بین المللی حقوق بشر است.

برای دریافت این کتابها روی هر لینک کلیک کرده و پس از ورود به سایت مقصد، نسبت به بارگیری کتاب اقدام کنید.

 

*International Human Rights and Humanitarian Law: Treaties, Cases, and Analysis

 * International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary

*Research Handbook on International Human Rights Law

اشتباه لبّی

گاهی طرف این پرسش قرار می گیرم که دانستن حقوق بین الملل، کجا به کار قاضی و وکیلی می آید که با انبوه پرونده های داخلی مکرر چک، مهریه، توهین، طلاق و... روبروست؟

فکر می کنم پاسخ را باید در اشتباه دادستان زاهدان جستجو کرد که واژه "مقابله به مثل" را از ترمینولوژی حقوق بین الملل برداشت و نا به جا به کار برد و فرصت پاسخگویی به این سوال را برای من فراهم کرد! من هم از کشتار و شهادت تعدادی از سربازان هموطنم ناراحت و سوگوارم و می دانم که مقابله با تروریسم چقدر سخت و طاقت فرساست. می دانم که چه تنگناها و شیطنت هایی تروریست ها را پرورش می دهد و پر و بال می دهد تا با دشمنان یک ملت همراه شوند. اما یک دولت هیچ گاه در برابر مجرمان، مقابله به مثل نمی کند، حتی قصاص هم در حقوق اسلامی، حق "شخصی" است از سوی قربانی و اولیای او بر شخص جانی و با تعبیر مقابله به مثل متفاوت است. یک دولت در برابر مجرمان و تروریستها، از اهرمهای زور قانونی که دارد استفاده می کند. مگر آن که آقای دادستان بر این نظر باشند که خدای ناکرده کشور ما درگیر یک جنگ داخلی است که یک طرفش حکومت است و یک طرفش شورشیان! ناگفته پیداست که ما در چنین وضعی نیستیم و دور باد چنین روزی. حتی در یک مخاصمه نیز حمایت از حقوق بنیادین و اجرای حقوق بشردوستانه نمی تواند مشمول "مقابله به مثل" قرار گیرد؛ یعنی اگر طرف مقابل اسیری بکشد، کشتن اسرای او به عنوان مقابله به مثل قانونی نیست. (ماده 50 طرح مواد راجع به مسئولیت) حالا اگر آقای دادستان، اندکی دانش حقوقی بین المللی داشت، نه تنها می دانست که ورود به چرخه خشونت و بازی طراحی شده دشمنان نظام، خلاف امنیت ملی است، بلکه اگر چنین دانشی داشت آیا مرتکب چنین اشتباهی می شد که پرونده تازه ای برای نظام باز شود و سخنگویان قوه قضاییه و وزارت امور خارجه مجبور به تصحیح این اشتباه شوند؟ یقینا این سخنگویان خواهند گفت که حکم اعدام این افراد قبلا صادر شده و اجرای آن با این ماجرا همزمان شده است. البته با این امید که سخنگویان مزبور، دانش حقوقی بین المللی شان کمی بیشتر از آقای دادستان باشد.

 

+ منبع خبر: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920804000374 

رونمایی پوستر همایش مطالعات حقوق عمومی

 

پوستر اصلی فراخوان دومین همایش مطالعات حقوق عمومی طراحی شد. در این پوستر عناصر مختلفی مثل دیوار، جنس خاص دیوار، ترک، سایه نظامی مسلح، سایه پرنده و اسپری دیده می شود. توضیح مختصری درباره انتخاب این عناصر:

 

* دیوار: معمولا «حاکمیت» دولت، مثل دیوار عمل می­کند. مانع نفوذ هرگونه اقتدار خارجی و داخلی در دولت می­شود. گرچه برخی می گویند این روزها حاکمیت برای یک دولت بیشتر شبیه پنیر سوئیسی است که به هیچ وجه برای سنگر گرفتن، مناسب نیست؛ با این حال تصویر دیوار نشانه دیدگاه کلاسیک حقوق بین­الملل است که به قداست (یا دست کم اعتبار بنیادین) مفهوم حاکمیت در روابط بین المللی اشاره دارد. این اعتبار بنیادین به تدریج با پیشرفت مفاهیم انسان دوستانه در این سطح از روابط، زیر سؤال رفته و اصالت دولت، با اصالت آدمی در بنیان های حقوق بین الملل هم نشین شده است.

* کاهگل: جنس دیوار، آجر است و کاهگل. کاهگل روبنایی سست محسوب می­شود که خود نیاز به تعمیر و رسیدگی دارد. به همین دلیل، در تصویر ما هم بخش هایی از این روبنا تخریب شده است. همچنین کاهگل، یک نماد سنتی است. بنابراین این دیوار، یک دیوار قدیمی است.

* ترک: مفاهیم حقوق بشر، جهانی شدن، صلح و افزایش واگذاری اختیارات به نهادهای قراردادی بین­المللی از جمله دلایلی است که به ترک برداشتن دیوار فرضی حاکمیت منجر شده است. این ترکها، در پایین سطح دیوار نشان می دهد که دولتها به زودی باید این دیوار سنگی را کنار بگذارند. احتمالا یک دیواره شیشه ای که تا بلندای آسمان هم ارتفاع نداشته باشد، می تواند جایگزین دیوار کنونی باشد!

* سایه نظامی مسلح و سایه پرنده: این دو عنصر را می توان در کنار هم معنا کرد. از یک طرف پرنده صلح به دنبال استراحتی بر روی این دیوار بی انتهاست و از طرف دیگر، اقدامات نظامی برای محافظت از دیوار حاکمیت همچنان طرفدار دارد. به نظر می رسد رویارویی سلاح و پرنده، فعلا به کناره گیری پرنده از این آشیان منجر خواهد شد.

* اسپری: نوشتن با اسپری روی دیوار، برای ما ایرانیان یادآور تکاپوهای انقلاب اسلامی است؛ یعنی تلاش های مدنی برای مقابله با استبداد و استکبار. جنبه ضداستکباری انقلاب اسلامی، با حقوق بین­الملل مرتبط می شود و جنبه ضد استبدادی اش هم با نظام بین المللی حقوق بشر و هم با حقوق اساسی. بنابراین مطالعات حقوق عمومی، به طور کلی و در سطح جهان با تلاش برای «استقلال» و «آزادی» گره خورده اند که در قالب دو اصل حقوقی «عدم مداخله» و «رعایت حقوق بشر» از بنیان های حقوق بین الملل معاصر به شمار می روند.

 

اطلاعات بیشتر درباره این همایش: www.spl-ac.blog.ir

پوستر شماره یک

نخستین پوستر ساده دومین همایش مطالعات حقوق عمومی منتشر شد.

مایه مباهات است که با بازنشر آن، فرصتی برای اطلاع رسانی بیشتر و نهایتا افزایش سطح علمی همایش فراهم نمایید.

فراخوان دومین همایش حقوق عمومی

دومین همایش مطالعات حقوق عمومی با تمرکز بر موضوعات حقوق بین­الملل توسط گروه حقوق مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، مطالعه فراخوان و اطلاع از ضوابط و نحوه ارسال مقاله به پایگاه اینترنتی همایش نگاه کنید:

http://spl-ac.blog.ir/

درس گفتار حقوق بین الملل ارتباطات

نسخه اولیه درس گفتار حقوق بین­الملل ارتباطات که طی نیمسال تحصیلی جاری مورد بحث و گفتگو قرار می­گیرد، در لینک زیر در دسترس است:

 

» درس­گفتار حقوق بین­الملل ارتباطات – دوره کارشناسی ارشد

«صورت» سرکش حقوق

 

اتحاد یار با یاران خوش است

پای معنی گیر، صورت سرکش است

(مولانا، مثنوی، دفتر اول)

 

رساله ای که امروز درباره مصونیت ارائه و توسط محقق دفاع شد، توانست تا حدودی جنبه های مختلف رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی را بازبشکافد، گرچه هنوز فضای تنفس برای محققان و نویسندگان در این حوزه فراهم است و همین رساله نیز در نقد رأی دیوان کاستی کم نداشت. در همین جلسه قول دادم یادداشتی را که با خود برده بودم و از حوصله چنین جلساتی خارج است، منتشر کنم تا بحث های پیرامون موضوع مصونیت دولت و قواعد آمره استمرار یابد و پرسش های تازه ای پیش رویمان گشوده شود. انتقاد من به دیوان فارغ از بی توجهی به آثار ماده 41 طرح مواد راجع به مسئولیت، از این جهت است که دیوان در این رأی با تمسک به تمایز قواعد آیینی (شکلی) و معنایی (ماهوی) دچار مغلطه می شود به چهارچوبهای دستوری در حقوق بین الملل بی توجه است. در یک فهم دستوری (اساسی) از یک نظام حقوقی، یک قاعده اساسی بدون توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن هم در هنگام تزاحم و هم در وضع تعارض برتری می یابد. مثلا وقتی منع شکنجه یک قاعده قانون اساسی است (اصل 38 قانون اساسی ایران)، طبق همان قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه بی اثر است و دیگر نمی توان قانون کیفری را که رفتار مورد اقرار را جرم دانسته است اعمال و مرتکب را که هیچ دلیلی بر اثبات جرم توسط او وجود ندارد (جز اقرار ناشی از شکنجه)، محکوم و مجازات نمود. یعنی اثبات وقوع جرم و مجازات آن منوط به رعایت تشریفات شکلی ازجمله مقررات قانون اساسی است. حال اگر عکس این وضع مطرح باشد، یعنی قاعده شکلی در قانون عادی باشد و قانون ماهوی در قانون اساسی که گویا در قضیه اخیر با چنین موردی روبرو هستیم چه باید کرد؟ مثلا طبق قانون اساسی هیچ کس نباید بیش از مجازات قانونی مورد تحقیر و مجازات قرار گیرد (اصل 39 قانون اساسی ایران)، اما ممکن است قانون عادی کافی برای جرم انگاری این عمل وجود نداشته باشد (ماهوی که موضوع این بحث نیست) یا طبق آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه ها از نظر موضوعی و محلی چنان تخصیص یافته باشد که نظام دادرسی نتواند برای فردی که حق اساسی او تضییع شده، پاسخ مناسبی ارائه دهد و در نتیجه همه دادگاه ها از خود سلب صلاحیت کرده و احتمالاً هر یک دیگری را ذیصلاح بدانند. معمولا در نظام های داخلی یک دیوان عالی وجود دارد که حسب استدلال های حقوقی و چه بسا در صورت هم وزنی این استدلال ها بر اساس مصالح نوعی و عینی، یکی از مراجع کیفری را ذیصلاح معرفی خواهد کرد. اما می دانیم حقوق بین الملل فاقد چنین دیوان عالی است که اگر هم باشد همان دیوان بین المللی دادگستری است! دیوان در این قضیه فرصت داشت تا با التفات به استدلالهای حامیان ایتالیا، راه دیگری را بیابد و به نحو مؤثرتری از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت کند. نباید فراموش کرد که همه قربانیان، شصت سال بعد و در زمانه ای دیگر که دولت مرتکب (اینجا آلمان) خود به جرائمش معترف است، اقدام به شکایت نمی کنند؛ بلکه آنها حق دارند به سرعت از حمایت های حقوقی بین المللی بهره مند شوند.

 

عبور از رضایت

چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد.

دسترسی به 40 صفحه پایان نامه کارشناسی ارشد

چند روز پیش باب مباحثه ای درباره انتشار پایان نامه کارشناسی ارشد را باز کردم و دیدگاه های گوناگونی در این زمینه دریافت کردم که از همه دوستان که در این بحث مشارکت داشتند، تشکر میکنم. اکثر دوستانی که مخالف انتشار پایان نامه در فضای مجازی بودند به مسأله امکان سوءاستفاده و کپی برداری اشاره داشتند، جالب آن که یکی از دوستان نوشته بود که حتی بخشی از کتاب منتشرشده خود را در کتاب دیگری دیده است، بی کم و کاست! اما واقعیت های دیگری در نظر من است. یکی این که متأسفانه کپی برداری و عدم آموزش روش تحقیق و نگارش در دانشگاه ها یک مسأله جدی است اما عدم انتشار مطمئنا راه مقابله با این چالش نیست، که در این صورت هیچ مقاله ای نباید منتشر شود و هیچ اندیشه ای نباید به نگارش کتاب ختم شود. گاهی با چشم خود دیده ام که دانشجویان برای ارائه تحقیق کلاسی، عینا متن بخشی از یک کتاب را تایپ و ارائه می کنند. بعضی که «ناشی» هستند، عینا از اینترنت فایل پی دی اف را کپی می گیرند. یکی از دانشجویان، حتی به خود زحمت نداده بود نام نویسنده اصلی را پاک کند و البته از فایل پی دی اف واترمارک شده با نشانه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور پرینت گرفته بود. دانشجوی دیگری یکی از مقاله های خودم را به عنوان تحقیق آورده بود و... . حقیقتا عدم انتشار، راه مقابله با این سوءاستفاده ها نیست. واقعیت دیگر این که بازار نشر و کاغذ در کشور ما هیچ وقت با ضرورتهای انتشارات علمی سازگار نبوده است.  اکثر ناشران برای انتشار هر کتابی هزینه نمی کنند. وانگهی سود خاصی هم به نویسنده نمی رسد. اکثر نویسندگان دانشگاهی، تلاش خود را برای انتشار کاغذی به این جهت معطوف می کنند که بتوانند از امتیازات علمی و اداری آن استفاده کنند، چون متاسفانه نشر الکترونیک (اینترنتی) هیچ امتیازی برای اساتید ندارد! اما به نظر من بخشی از مشکلات نشر و چاپ را می توان با نشر الکترونیک که نیاز به مجوز و مراحل اداری هم ندارد، پشت سر گذاشت و از بایگانی شدن تحقیقات (که به قول یکی از خطیبان، نوعی بی برکتی و چه بسا بخل است) جلوگیری کرد. اینگونه می توان بسیاری از محدودیتها را حذف کرد و به جامعه علمی هم خدمتی رساند. هدف من این بود که یک تابوی غیرضروری را بشکنم. دیده بودم که بسیاری از مراکز تحقیقاتی خارجی، پایان نامه های دانشجویان خود را در اینترنت منتشر می کنند. شخصا به این نتیجه رسیدم که مگر نه این است که هر کس بخواهد پایان نامه من را بخواند یا از آن سوءاستفاده کند، آن را در کتابخانه دانشگاه یا در کتابخانه ملی می یابد؟! 20 صفحه نخست پایان نامه ام به صورت آنلاین روی سایت کتابخانه ملی در دسترس است، اعضای کتابخانه شاید به فایل تمام متن آن نیز دسترسی دارند. (اینجا) اغلب تحقیقات علوم انسانی هم جنبه محرمانه ندارد که انتشار آن به منافع و امنیت ملی لطمه وارد کند. چه بسا انتشار اینترنتی این تحقیقات (به طور خاص پایان نامه ها)، امکان جستجوی اینترنتی را برای استادان راهنما و مشاور فراهم کند تا در صورت کپی بودن کارهای بعدی بتوانند مانع تخلف و تقلب بیشتر شوند. همچنین تجربه های قبلی با سهولت بیشتر در اختیار دانشجویان فردا قرار خواهد گرفت.

با درنظرداشتن اهداف فوق و با حسن نیت تمام، در این مرحله 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در اختیار مخاطبان «در رگ تاک» قرار می دهم و احتمال دارد در آینده فایل تمام متن آن را نیز منتشر نمایم. از همه اساتید، هم­قطاران و بزرگان دعوت می کنم چنانچه نظر تکمیلی در این خصوص دارند، از راهنمایی دریغ نکنند و چنانچه در این مسیر با من هم­رأی هستند، مایه افتخار خواهد بود اگر رساله ها یا تحقیقات دیگر خود را (با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ازجمله دغدغه قابل احترام امتیازات علمی) برای انتشار در اختیار «در رگ تاک» قرار دهد.

برای دسترسی به فایل 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری و تأثیرات آن بر نظام حقوقی ایران» اینجا کلیک کنید.

 

» کتابخانه

محدودیتهای بین المللی آزادی بیان

این متن نیز بخش دیگری از یک جزوه در حال نگارش است که قرار است ترم آینده تدریس وبا دانشجویان کارشناسی ارشد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به منظور بهره مندی از دیدگاه های صاحبنظران و کسب اطلاعات و دانش بیشتر، منتشر می شود.

 

اهداف حقوق بین الملل ارتباطات

 

در این یادداشت که بخشی از پیش­نویس جزوه درس حقوق بین­الملل ارتباطات است و به منظور ارزیابی و بهره­مندی از دیدگاه­های صاحب­نظران دیگر منتشر می شود، به طور کلّی و مختصر به معرفی مهمترین مفاهیم حقوق بین الملل ارتباطات می­پردازیم که هریک ازجمله مطلوبیت های این حوزه حقوقی محسوب می شوند.

هدیه آغاز کار وبلاگ

وبلاگ جدید در رگ تاک از ابتدای ماه رمضان کار خود را به صورت آزمایشی آغاز نمود. اینک همزمان با عید سعید فطر، ضمن تبریک این عید و اعلام آغاز کار رسمی وبلاگ، کتاب «اجرای تعهدات ارگاامنس در حقوق بین الملل» اثر کریستن تامس به خوانندگان محترم هدیه می گردد. برای دریافت کتاب روی لینک زیر کلیک کنید و در پنجره ای که باز می شود گزینه «دریافت» را انتخاب کنید:

* Enforcing Obligations Erga Omnes In International Law

* Library

دیدگاه های رئیس جمهور جدید درباره مسائل بین المللی

در آخرین نوشته وبلاگ قبلی ام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرسش هایی درباره دیدگاهشان به مسائل حقوقی بین المللی پرسیده بودم که متاسفانه در پرسشهای کارشناسان رسانه ملی جایی نداشت! همانگونه که نوشته بودم انتظار پاسخی هم نداشتم. در آن انتخابات دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب ملت معرفی شد. وی که از ساعاتی دیگر (ساعت 17 روز 12 مرداد 92) به عنوان رئیس جمهور جدید مشغول کار می شود، خود را به عنوان یک حقوقدان و دیپلمات معرفی می کند. به همین مناسبت، متن مقاله ارائه شده دکترروحانی در نشست مجلس خبرگان رهبری (اسفند 1381) که در مجله حکومت اسلامی به چاپ رسیده است، باز نشر می شود. البته آثار دیگری نیز از ایشان می توان یافت که به عرضه دیدگاه های خود در عرصه بین المللی پرداخته باشند، ازجمله مقدمه ای که بر کتاب اصلاحات در سازمان ملل (انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع) نوشته اند و... . اما این اثر از جهت جایگاه ارائه شده (مجلس خبرگان)، موضوع خاص حاکمیت و دغدغه هایشان درباره حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، اثری خاص محسوب می شود. روحانی در این سخنرانی/مقاله تلاش می کند واقعیت های جهانی شدن، بحران هژمونی در نظام بین المللی، فرهنگ حقوق بشر و بین الملل گرایی را با آرمانهای نظام اسلامی پیوند دهد. برای دریافت این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید. به نظر می رسد عنوان انتخابی دکتر روحانی برای این مقاله، به بهترین شکل گویای دیدگاه های وی درباره مسائل سیاسی و حقوقی بین المللی است:

» مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت ها

» کتابخانه

 

اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم وسوء استفاده از قدرت

 

اشاره:اعلامیه اصول دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت،طی قطعنامه شماره 34/40 مورخ29 نوامبر1985 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در کنار قطعنامه مربوط به اصول راهنمای جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مصوب 2006 (A/RES/60/147) بخش مهمی از حقوق بین الملل چبران خسارت ناشی از جرم را تشکیل می دهند. این قطعنامه را سالها پیش (شاید 1383) ترجمه کرده ام و به نظرم بخش عمده ای از آن شامل اصول اعلامی(و نه تاسیسی) در مورد حقوق قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت است.

نقش نفوذ حقوق بشر در مقابله با خشونت خانگی

صفورا صادقیان

امیر مقامی

 

خشونت خانگی (Domestic Violence) هم علل متنوع و پیچیده ای دارد و هم روش مقابله با آن متقابلا چندوجهی و پیچیده است. در میان علل بروز این خشونت ها برخی اشکلات حقوقی و قانونی نیز وجود دارد. در مقابل برای کاهش تأثیر علل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی خشونت خانگی نیز برخی راه حل های حقوقی وجود دارد، از جمله اصلاح قوانین، اجرای قوانین حمایتی از گروه های آسیب پذیر (به خصوص کودکان و زنان) و... . در این یادداشت کوتاه به نقش نفوذ فرهنگ حقوق بشر و فعالیت های بین المللی در مقابله با این پدیده می پردازیم.