در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

حاکمیت دولتها و جهانی شدن

دوشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۰ ب.ظ


دکتر محمّدرضا ویژه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

آیا یک دولت می تواند توقع احترام کامل از جانب جامعه بین المللی داشته باشد، هنگامی که مفهوم زیبای حاکمیت را با انجام اعمالی آشکارا مغایر با وجدان جهانی و موازین حقوقی ضایع می نماید یا هنگامی که حاکمیت تبدیل به برهان نهایی نظام های خودکامه جهت توجیه تجاوز به حقوق و آزادی های مردان، زنان و کودکان در خفا میگردد، من با قاطعیت می گویم که تاریخ پیش از این چنین برداشتی از حاکمیت را محکوم کرده است.

«پطروس غالی»

 


مقدمه

تاکنون بیشتر برداشت ها در مورد حاکمیت، به ویژه در عصر کنونی، مانند آنچه دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد به زیبایی نمایانده، چهره ی زشت و هولناک سوء استفاده از این مفهوم است. همچنین، در مورد مفهوم حاکمیت در گستره ی بین المللی و دگرگونی مفهوم آن در نتیجه ی تحول فضای بین المللی بسیاری سخن رانده اند. اما کمتر به دگرگونی مفهوم حاکمیت در حقوق عمومی و چهره ی زیبای آن پرداخته شده است. بی گمان تحول فضای بین المللی و دگرگونی گفتمان های موجود در این عرصه تأثیری بسزا در گفتمان داخلی حاکمیت داشته است که متاسفانه کمتر بدان پرداخته شده است. نخست باید به این واقعیت اذعان نمود که حاکمیت فراتر از صبغه ی حقوقی، مقوله ای سیاسی است. به سخن دیگر، تلاش حقوقدانان باید مصروف خروج حاکمیت از نگرش انتزاعی بدان شود تا بتوانند آن را در چارچوبی حقوقی تبیین نمایند. به علاوه، باید بر این نکته تاکید نمود که نسل نخست مفاهیمی که در نظریه ی دولت مطرح شدند، مفاهیمی برگرفته از الاهیات بودند که با دگرگونی منشاء، عرفی شدند. کارل اشمیت به تفضیل این فرآیند را تشریح نموده است. در میان مفاهیم آموزه ای در باب دولت در غرب که از الاهیات وام گرفته شدند، حاکمیت جایگاهی منحصر به فرد را دارا است که با ورود در حوزه ی نوین منشا الاهی آن کنار گذاشته شد و عرفی گردید. برخی از نویسندگان حاکمیت را به مثابه ویژگی قدرت بنیادین و برتر معرفی نموده اند. از این منظر قدرت بنیادین قدرتی است که هیچ قدرت دیگری فراتر از آن قرار ندارد. (1) در واقع، حاکمیت تجلی قدرت حکومت است که به عنوان معیاری برای سازمان حقوقی و سیاسی حکومت به کار گرفته می شود. همچنین حاکمیت معیاری برای تشخیص دارنده ی قدرت در درون نظام سیاسی است. بنابراین حاکمیت را از دو منظر می توان مورد کاوش قرار داد:

- در عرصه ی داخلی، حکومت این قدرت را دارا است که هنجارهای حقوقی را ایجاد کند و شهروندان را به اطاعت از آنها وا دارد.

- در عرصه ی بین المللی نیز حکومت به هنجارهای حقوق بین الملل احترام می گذارد که در توافق با سایر حکومتها ایجاد شده است.

در عرصه ی بین المللی به نظر می رسد حکومت آزادی عمل داخلی را ندارد، ولی باید توجه داشت که عرصه ی داخلی و بین المللی عمل حکومت از یکدیگر جدا نیستند و بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. حال در عرصه ی بین المللی، با فرآیندی به نام جهانی شدن مواجه هستیم که قهراً تأثیر خویش را بر عناصر متشکله ی حاکمیت خواهد نهاد.

در این مقاله بنای آن داریم که با تعریف حاکمیت بر اساس نیازهای امروز کارکردهای آن را نیز تبیین نماییم. یکی از مهمترین کارکردهای حاکمیت هنجارسازی در نظام حقوقی است. این هنجارها چون مربوط به جنبه های گوناگون حاکمیت می شوند در نتیجه در حوزه ی حقوق عمومی قرار می گیرند و به فراخور اصول گوناگون دمکراتیک محدود می شوند. این محدودیت ها در درون نظام حقوقی برای قدرت سیاسی تعریف شده است. اما اکنون محدودیت های در خارج از نظام حقوقی نیز برای آن تعریف می شود که با محدودیت های حقوق بین الملل نیز تفاوت می یابند. توضیح اینکه در حقوق بین الملل دولت ها هستند که با توافق هنجارهای محدودکننده ی بین المللی را می پذیرند. اما در جریانی که موسوم به جهانی شدن است بسیاری از الگوها، هنجارها و ارزشها بر نظام حقوقی تحمیل می شوند و در نتیجه مبنای تحمیل آنها همکاری نیست. این تحمیل در هنجارهای حقوق عمومی که ناشی از حاکمیت هستند اهمیت بیشتری می یابد. در واقع، در این رهگذر به دنبال این پرسش هستیم که آیا جهانی شدن می تواند از منظر حقوقی حاکمیت داخلی دولت ها و هنجارهای ناشی از آن را محدود نماید؟ در صورت پاسخ مثبت، چه جنبه ای از حاکمیت محدود می شود؟ به عبارت دیگر، آیا جهانی شدن تحول اساس حاکمیت را به دنبال خواهد داشت یا تنها شیوه های اعمال حاکمیت با توجه به شرایط نوین تغییر می کند؟در واقع، آیا در عصر جهانی شدن می توان از حاکمیت داخلی سخن گفت و باز هم آن را امری مطلق و برتر به شمار آورد؟

1. چارچوب حقوقی حاکمیت

الف. مبانی مفهوم حاکمیت

از نظر منشاء حاکمیت بی تردید ماکیاوللی نخستین اندیشمندی است که بدان پرداخته است. البته وی این نظریه را گسترش نداده و حتا واژه ی حاکمیت را در نوشته های خویش به کار نگرفته است (MAIRET, 1997, p.17). اما همان گونه که همواره اشاره شده است، بدن (Jean BODIN) اندیشمند فرانسوی حاکمیت را به مثابه قدرت متحد، عالی وغیر قابل تقسیم حکومت مطرح نمود. وی ویژگیهایی را برای این حاکمیت برشمرد:

- قدرت حکومت در فرمان دادن و به کار گرفتن همه چیز؛

- غیر قابل تقسیم بودن قدرت به عنوان دومین دستاورد حاکمیت. این ویژگی ثمره ی استقلال قدرت از اشکال دولت یا اشکال به کارگیری قدرت بود؛

- تمرکز در قدرت حکومت و انسجام در رابطه ی فرمانروایان و فرمانبران.

در عین حال در نگرش بدن، حاکمیت فاقد محدودیت نیز نبود. به جز رعایت حقوق خصوصی افراد (به مثابه محدودیتی بنیادین برای حاکمیت)، قانون ومعاهداتی که حاکم با اشخاص یا دول دیگر منعقد نموده است، فقدان نتایج زیان بار در اعمال حاکم برای حکومت (در مفهوم کلی خویش) محدودیتهای اجتناب ناپذیربرای اعمال حاکمیت توسط حاکم بودند (SPITZ, 1998, pp.79-82). پس از وی، هابز آموزه ی حکومت را در مفهومی فنی نظریه پردازی نمود و بین حکومت و حاکمیت ارتباط برقرار نمود (FARDELLA, 1997, p.118). در کنار این اندیشمندان، کاره دو مالبرگ اندیشمند فرانسوی نیز سه مفهوم را برای « حاکمیت» و « حاکم» در نظر گرفته است :

- در مفهوم اصلی، حاکمیت به معنای ویژگی «برتری» برای قدرت حکومتی است؛

- در مفهوم دوم، مجموعه ی قدرتهایی که بر آیند آنها قدرت حکومتی را تشکیل می دهد؛

- سرانجام، در مفهوم «قدرت سازمانی»، بدین معنا که دارنده ی حق حاکمیت در چه جایگاه حکومتی قرار دارد (CARRE  DE MALBERG, 2005, p.79 ).

اما در تحلیل کاره دومالبرگ از حاکمیت، گزاره ای برای حاکمیت مردم دیده نمی شود. علت هم آن است که در آموزه ی وی مبنایی صریح برای حاکمیت وجود ندارد. این مقوله ای است که در قرن هجدهم میلادی  مورد توجه قرار گرفت و به عنوان «اساس» حاکمیت در نظر گرفته شد. (2)  پس با تعمق فزونتر در آموزه ی کاره دومالبرگ، پنج مفهوم را می توان برای حاکمیت برشمرد:

- ویژگی حکومتی که نسبت به هر قدرت دیگر خارجی یا داخلی مستقل است؛

- قدرت حکومت که آزادی عمل مطلق در کشور دارد؛

- ویژگی سازمانی که برتر نیست زیرا قدرتی عالی را اعمال می کند که فراتر از ساختار حکومت است، یعنی قدرت قانونگذار که این قدرت عالی را اعمال می کند؛

- ویژگی سازمانی که برتر از سایرین است؛

- وجود حاکمیت که زیر عنوان نهاد حاکم (در مفهوم سوم یا چهارم) قدرت خویش را اعمال می نماید.

مسئله مهم تعیین همین نهاد حاکم است که در مفهوم پنجم مطرح می شود (TROPER, 2001, pp.283-285).

در مجموع با توجه به ویژگیهایی که برای حاکمیت برشمردیم نتایجی حاصل می آید که عبارتند از:

- حاکمیت یگانه است؛

- حاکمیت غیرقابل تفکیک است؛

- حاکمیت غیرقابل انتقال است؛

- حاکمیت مشمول مرور زمان نمی شود (DUGUIT, 1928, pp. 109-118).

ب. اعمال حاکمیت

برای دستیابی به تصویری کلی از اعمال حاکمیت، باید بین «اساس و مبنا» از سویی و «اعمال» آن از سوی دیگر تفکیک قایل شد. با نگاهی گذرا به نظریه های گوناگون در این خصوص می توان دریافت که در هیچ یک از آنها حاکم مشخص نشده است. از منظری دیگر تشخیص حاکم تأثیر مستقیمی بر سازوکار اعمال حاکمیت می گذارد. در دمکراسی مبتنی بر نمایندگی، مجلس مرکب از نمایندگان مردم حاکمیت را اعمال می کند ولی خود حاکم محسوب نمی شود. به موجب نظریه ی دیگری حاکمیت حکومت ، در عین حراست از حاکمیت مردم، بر مبنای آن نیز بنا شده است، زیرا در رهگذر دگردیسی حکومت سیاسی به حکومتی اجتماعی، این نهاد به نماینده ی نیروهای اجتماعی تبدیل می شود (BALIBAR, 2000, pp.72-73 ). فرانظریه (Métathéorie) مربوط به حاکمیت باید از سویی دربرگیرنده ی تفکیک بین اساس حاکمیت و اعمال آن باشد و از دگرسوی باید ارتباط بین ساختار قوه ی قانونگذار (به عنوان وسیله ی اعمال حاکمیت) و نظریه ی مربوط به اساس حاکمیت را تثبیت نماید.

پس از شناسایی حاکم واقعی در فرانظریه ی حاکمیت، باید به اعمال حاکمیت در چارچوب حقوقی پرداخت. اگر بتوان حکومت را به عنوان روش ویژه ای برای سازماندهی سیاسی تلقی نمود( به موجب نظر کاره دومالبرگ)، این حاکمیت است که به حکومت چنین قدرتی را اعطا می نماید. به دیگر سخن مفهوم حاکمیت مبنای تعریف حکومت است (, 1991, p.42  KOUBI et ROMI). در واقع، حکومت است که تجلی عینی حاکمیت است. حاکمیت اصلی انتزاعی است که تعیین مصداق آن از توان تصمیم گیرندگان حکومت که بر اساسی هنجارهای برتر کشور عمل می کنند، خارج است. شاید بتوان اذعان داشت که حاکمیت مفهومی سیاسی است که به شدت وابسته به پیدایش مفهوم حکومت است (Ibid , p.43). از این منظر، حاکمیت قدرتی است که بر جامعه حکم می راند اما این حکمرانی مطلق نیست، بلکه این محدودیت ناشی از ارتباط با نظام حقوقی است (TRUYOL SERRA, 1990, p.318). بنابراین مفهوم ماهوی و نسبی حاکمیت در مقابل مفهوم شکلی، نامحدود یا مطلق آن قرار می گیرد.

در این مفهوم شاید بتوان اعمال حاکمیت را با مفهوم «حاکمیت سازمانی» نزدیک دانست. عبارت «حاکمیت سازمانی» (Souveraineté organique) اساس فلسفه ی حقوق هگل است. این عبارت مفهومی کارکردی از حاکمیت را ترسیم می نماید که به موجب آن تقسیم قدرت سیاسی توسط حکومت به منظور ایجاد چارچوب برای جامعه ی مدنی انجام می پذیرد.

اما در بستر مذکور، اعمال حاکمیت انتزاعی نیست، بلکه با توجه به شرایط زمانی و مکانی در هر جامعه انجام می پذیرد. در عین حال، شرایط نوینی نیز به مقتضای زمان و مکان حاصل می آید و اعمال حاکمیت باید با دیگر مفاهیم نیز کنش متقابل داشته باشد و بر حسب مورد پذیرش برخی عناصر خارج از نظام حقوقی را تسهیل و از ورود برخی دیگر جلوگیری کند. 

2.          حاکمیت و جهانی شدن : تعامل یا تقابل؟

الف. جهانی شدن : تحدید حقوق داخلی؟

تلقی اراده و قدرت نامحدود حکومت در اعمال حاکمیت در اثر اوضاع و احوال نوین و تأثیر پارامترهای ناشی از آن دگرگون شده است. شرایط اساسی اعمال حاکمیت در گذشته بستگی مطلق به اراده ی حاکم داشتند و در نتیجه این شرایط به گونه ای عمده معطوف به حفظ قدرت وی و نیز تسهیل در انجام امور حکومتی می شدند. اما امروز شرایط اساسی دیگری نیز در اعمال حاکمیت ایجاد شده اند. اهمیت این شرایط به گونه ای است که حتا تعهدات بین المللی دولت ها نیز نمی تواند آنها را نادیده بگیرد و از این روی نمایندگان مردم و نهادهای صیانت از قانون اساسی در تضمین این شرایط اساسی مراقبت لازم را به عمل می آورند.

یکی از شرایط نوین فوق و بلکه مهمترین آنها پدیده ی جهانی شدن است که عناصر خردتری نیز در آن مستتر هستند. جهانی شدن فرآیندی است که بیشتر متاثر از لیبرالیسم نو می باشد و بنابراین آموزه های این اندیشه مانند دگرگونی الگوهای تولید، گسترش بازارهای سرمایه، توسعه ی بخش خصوصی و کاهش نقش دولت، افزایش نقش بازیگران بین المللی و منطقه ای به جای بازیگران ملی، نقش تعیین کننده ی شاخص های دمکراسی و حقوق بشر و نیز توسعه ی شرکت های چند ملیتی به نحو بارزی در آن به چشم می خورند (ARNAUD, 1998, pp.28-29). بنابراین، به نظر می رسد که فرآیند جهانی شدن در وهله ی نخست صبغه ای اقتصادی و سپس سیاسی دارد. فرضیه ی اساسی ما در این مقوله این خواهد بود که حقوق به گونه ای مستقیم از فرآیند جهانی شدن متاثر می شود و باید راهکارهای مناسب برای این تأثیرپذیری را یافت.

برای بررسی تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ابتدا باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که فرآیند جهانی شدن چه مقوله هایی را بر حقوق داخلی تحمیل می کند؟ به نظر می رسد که سه گروه را می توان در جهانی شدن حقوق شناسایی نمود : الگوها (مانند دمکراسی یا گات)، روش ها ( مانند انواع انتخابات) و ارزش ها ( مانند مبانی حقوق بشر). گاه در برخی موارد مانند اصول سازمان تجارت جهانی الگو با ارزش های حاکم بر لیبرالیسم نو پیوند می خورد و حقوق داخلی با پذیرش الگو به گونه ای خودکار ارزش های لیبرالیسم نو را نیز بر نظام حقوقی خویش حاکم می سازد. مثال دیگر در این رابطه، گسترش شرکتهای چندملیتی است که با ارزش های لیبرالیسم نو پیوندی ناگسستنی دارند و با پذیرش آنها، نظام حقوقی نه تنها در سطح خرد بلکه در سطح کلان نیز با دگرگونی مواجه می شود. در حقوق عمومی نظام مبتنی بر تفکیک قوا زمینه ی مناسبی برای این دگرگونی کلان است. با پذیرش این بازیگران جدید اقتصادی و لاجرم سیاسی دیگر نمی توان از تفکیک قوا در وجه سنتی آن سخن گفت بلکه تفکیکی جامع باید به لحاظ کاربردی این بازیگران را نیز شامل شود و نوعی استقلال را نیز در حقوق عمومی اقتصادی برای آنها در نظر بگیرد (DELMAS-MARTY, 2007, p.139).

پرسش بعدی این است این الگوها، روش ها و ارزش ها چگونه به دست آمده اند؟ بدیهی است که اجماعی بین المللی در مورد همه ی پارامترهای جهانی شدن در بعد حقوقی وجود ندارد. به عبارت دیگر، بسیاری از این پارامترها حاصل توافق بین المللی نیستند. این جنبه در مورد ارزش ها اهمیت فزونتری می یابد زیرا بدیهی است که ارزش های حاکم بر هر جامعه از جامعه ی دیگر متفاوت است و کشورهای غربی با توجه به برتری اقتصادی در صدد هستند که ارزش های خویش را بر دیگر جوامع تحمیل کنند. در پارامترهای دیگر یعنی الگوها و روش ها کشورها می توانند آنچه را به صواب می دانند برگزینند مشروط به اینکه این پارامترها پیوندی ناگسستنی با ارزش ها نداشته باشند. به نظر نمی رسد که بیشتر الگوها و روش ها واجد این ویژگی باشند و همچون اصول سازمان تجارت جهانی ارزش هایی خاص را تحمیل نمایند. آشکار است که دولت های در حال توسعه نمی توانند در شکل گیری پارامترهای جهانی شدن نقش مهمی ایفا نمایند و جایگاه آنها ناچیز خواهد بود و دولت های توسعه یافته نیز از برتری خویش به سود ارزش های مشترک بهره نمی جویند. پس در فقدان برابری حقوقی دولت ها، این استقلال نظام حقوقی آنهاست که نمود می یابد. در رویارویی با جهانی شدن، دو راهکار پیش روی نظام های حقوقی در حال توسعه است : نخست اینکه فرآیند جهانی شدن را نپذیرند و درهای نظام حقوقی را بر آن مسدود نمایند که با توجه به گستره ی جهانی شدن امکان پذیر نیست و دوم برخورد گزینشی با پارامترهای جهانی شدن است که مستقیماً با اعمال آنها ارتباط می یابد و سازگاری با حاکمیت دولت ها در این روند اجتناب ناپذیر است. اما بحث مهم در این خصوص چگونگی اعمال پارامترهای جهانی شدن است که باید به دقت بدان پرداخت.

ب. عوامل ایجاد دگرگونی در حاکمیت و راهکار آن

اغلب حاکمیت ملی به عنوان مانعی عمده فراروی جهانی شدن انگاشته می شود. بنابراین در کنش متقابل بین حقوق داخلی و حقوق به اصطلاح جهانی ( اگر این واژه پذیرفته شود که در صحت آن تردید فراوان وجود دارد) یا باید حاکمیت حذف شود و یا باید به گونه ای هماهنگ با تحول هر دو نوع نظام دگرگون شود. در حالی که ابتدا باید دید که آیا واقعاً حاکمیت به مثابه مانعی برای اجماع جهانی است یا تنها در مقابل برخی هجمه های به ظاهر جهانی قد علم می کند؟ سرانجام آنکه عوامل جهانی شدن در چه جنبه هایی بر حاکمیت تأثیر می گذارند. از میان عوامل مهم در ایجاد دگرگونی در تلقی سنتی از حاکمیت دو عامل اهمیت بیشتری دارند که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند. اما باید این مسئله را نیز کاوید که آیا عوامل ذیل به راستی در مقوله ی جهانی شدن می گنجند یا از اجماع نسبی بین المللی حاصل آمده اند. برخی بر این اعتقادند که یکی از ابعاد مهم جهانی شدن حقوق مفاهیم فراگیر و جهانی حقوق بنیادین است. اما با اندکی تعمق به نظر می رسد تنها آن گروه از حقوق بنیادین که به حقوق اقتصادی ربط می یابند در جهانی شدن مورد تاکید قرار گرفته اند و حقوقی از قبیل آزادی داد و ستد و آزادی صنعتی و بازرگانی مصادیقی از این گروه هستند. بنابراین تلقی حمایت از حقوق  بنیادین در مفهوم مطلق آن به عنوان شاخصی از فرآیند جهانی شدن صحیح به نظر نمی رسد و حمایت از حقوق بشر در عرصه ی بین المللی ناشی از اجماع دولت ها در این مقوله است که در معاهده ها ی حقوق بشری نمود یافته است. صرفنظر از انتقادهایی که به جهانی شدن حقوق بنیادین وارد است و نسبیت این حقوق، حاکمیت کشورها مهمترین مانع در مواجهه با این فرآیند به شمار می روند به ویژه اگر بخواهیم از حاکمیت در تلقی سنتی آن سخن برانیم (PECES-BARBA MARTINEZ, 2004, p.275). پس باید به تلقی از حاکمیت اندیشید که با تلقی جهانی از حقوق بشر تعرض نداشته باشد و در عین حال رویکردی نسبی ( به لحاظ فرهنگی و اجتماعی) به این حقوق داشته باشد. به عبارت دیگر، مفاهیم از نظر همه ی دولت های نماینده ی حاکمیت پذیرفته شده باشد ولی اعمال این مفاهیم در قالب اعمال حاکمیت تحلیل شود. برای مثال، شان و منزلت انسانی حقوقی را از قبیل احترام به زندگی خصوصی را می طلبد که هر دولت باید در اعمال حاکمیت آن را رعایت نماید. پس رعایت حقوق شهروندان محدودیتی برای حاکمیت محسوب نمی شود بلکه روش های اعمال حاکمیت را دگرگون کرده است. بنابراین، می توان بدین نتیجه دست یافت که در عصر نوین حاکمیت تنها ویژگی قدرت حاکم برای اعمال آن نیست بلکه از سوی دیگر باید حقوق حکومت شوندگان را نیز مد نظر داشته باشد. به دیگر سخن حاکمیت دیگر تنها به یک سوی، که حکومت باشد، وابسته نیست، بلکه سوی دیگر آن نیز به طرف دوم قرارداد بسته است که مردم و حکومت شوندگان باشند. بنابراین اعمال حاکمیت نه تنها به مثابه ابزاری برای حفظ قدرت حاکم است بلکه وسیله ی حفظ حقوق شهروندان نیز محسوب می شود (MANENT, 2002, p.263 ).

اما عنصر مهم دیگر در حقوق اقتصادی نمود می یابد که در ظاهر به نظر می رسد نقش دولت کاهش یافته است و از این روی حاکمیت نیز محدود شده است. در این عرصه، اهمیت روزافزون شرکتهای چند ملیتی در عرصه ی اقتصاد جهانی نیز عامل مهمی برای تحدید قدرت و حاکمیت دولتها است. بنابراین، مداخله ی دولتها در امور اقتصادی به مواردی چون برابری فرصتهای شغلی و گسترش آموزش و فرهنگ اختصاص می یابد. در واقع، عوامل ناشی از جهانی شدن اعمال حاکمیت را به تأمین نیازهای اساسی جامعه محدود می کنند. در این منطق، قدرت ناشی از حاکمیت باید به کار تحقق برابری، آزادی و امنیت آید که عمده ی این خواسته ها از روح فردگرایی ناشی می شوند (SENARCLENS, 2001, pp.25-26). روح لیبرالیسم اقتصادی که دنیای غرب را زیر سیطره ی خود دارد، نیز به این فرآیند محدودسازی یاری می رساند.بنابراین، در اینجا ارزش ها و هنجارهای حقوقی فراملی به نظام حقوقی تزریق می شوند و این هنجارسازی ناشی از جهانی شدن در نظام حقوقی داخلی به بی هویتی این نظام خواهد انجامید و کمترین اثر آن ایجاد تعارض بنیادین بین هنجارهای نهادینه ی داخلی و هنجارهای تحمیلی خواهد بود.  اما رویکرد دیگری نیز در مقابل این موج تهدید کننده ی نقش اقتصادی دولت وجود دارد و آن این که در اعمال حاکمیت در قلمروی اقتصادی نقش دولت تغییر یافته است و این نهاد دیگر به عنوان بازیگر عمل نمی کند بلکه تنها مدیریت کلان را بر عهده دارد. در قالب این مدیریت کلان و هنجاری، تعهد دولت به حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب دولت –رفاه نیز حفظ می شود و این تعهد به مثابه کارکردی است که بسان ترمز لیبرالیسم لجام گیسخته ی ناشی از جهانی شدن عمل می کند.

در عرصه ی ساختار نظام حقوقی، محدودیتهای ناشی از جهانی شدن در چارچوبهای گوناگون بین المللی، منطقه ای و ملی قابل ارزیابی هستند. جهانی شدن معیارهایی نوین را برای ارزیابی مشروعیت حکومتها به معیارهای پیشین افزوده است. مهمترین این معیارها عبارتند از: تشکلهای غیردولتی و عدم تمرکز. در عرصه ی حقوق داخلی، جهانی شدن معیارهای فوق دو دستاورد کلی دارد:

- نخست آنکه تصمیم گیرندگان دیگری را به جز حکومت در عرصه ی حقوقی وارد می کند، این تصمیم گیرندگان ممکن است اشخاص حقوق خصوصی یا حقوق عمومی باشند. نمونه ی بارزآن شوراهای محلی است.

- حکومتها به تدریج عرصه های بسیاری در آفرینش هنجارهای حقوقی به نفع دیگر نهادها ترک می کنند. 

اما با اندکی تعمق باز هم به نظر نمی رسد که حاکمیت محدودیتی را پذیرفته باشد زیرا اگر بپذیریم که حاکمیت از آن مردم است بنابراین اعمال حاکمیت از دولت به عنوان نماینده ی مردم به شوراها  یا سازمان های مردم نهاد به عنوان قالب های دیگر نمایندگی مردم تغییر یافته است. در اینجا نیز جهانی شدن الگویی را عرضه کرده است که بی گمان عوارضی به دنبال نخواهد داشت و در افزایش کارآیی مردم سالاری مشارکتی نیز موثر خواهد بود.

در بخشی از هنجارسازی فراملی با پذیرش این هنجارها، حاکمیت خود را با آنها تطبیق می دهد. برای مثال، هنجارهای خارجی (بین المللی و اروپایی) با تحمیل بر حکومتها و پذیرش آنها، در راس سلسله مراتب هنجارهای داخلی قرار می گیرند، به گونه ای که دولت ها باید هنجارهای مذکور در قوانین اساسی خویش را با این هنجارها سازگار نمایند (AUBY, 2003, pp.96-97).  اما نباید فراموش کرد که حتا با توجه به همه ی موارد فوق، هنوز هم در نگرش خرد،دولت ها در تنظیم روابط اجتماعی در جوامع زیر فرمان خویش از آزادی عمل نسبی برخوردارند و در این رابطه مسئول هستند، هر چند که این مسئولیت کاهش یافته است. در واقع دولت ها هنوز هم در ساختار حقوقی جامعه و بازار عنصری تعیین کننده به شمار می روند. حتا می توان اذعان داشت که دولت ها در تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی نقشی مهم را دارا هستند.

به علاوه باید بدین نکته توجه داشت که حکومت هنوز نقش اساسی و انحصاری خویش را در تأمین امنیت حقوقی حفظ نموده است. همین طور در چارچوب نهادی، فعالیتهای حکومت در ارتباط با امنیت داخلی نیز انحصاری است. این استثنایی بر مورد فوق به شمار می رود، چه در کاهش حقوق دولت در روابط اجتماعی در مقابل افزایش حقوق شهروندان، مسئولیت های آن نیز بالتبع آن کاهش می یابد و تنها تعیین خط مشیهای کلی بر عهده ی آن باقی می ماند، ولی در این خصوص با وجود افزایش حقوق شهروندان، مسئولیت حکومت به قوت خود باقی است. البته شاید بتوان این  استثنا را با اهمیت بسزای امنیت جامعه توجیه نمود.

با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می رسد تعریف دوباره ای از حاکمیت لازم می آید. به دیگر سخن، به دلیل کاهش  قدرت دولت در تعیین تمامی هنجارهای نظام حقوقی، باید به سوی تلقی نوینی از حاکمیت رفت تا با شرایط کنونی سازگار باشد. اگر مفهومی شکلی از حاکمیت را بپذیریم، می توان گفت که در چارچوب اصلی حاکمیت دگرگونی پدید نیامده است و در واقع تنها اعمال حاکمیت تغییر یافته است. به بیان دیگر، حاکمیت به جز مبنای لازم برای حکومت مفهومی ماهوی ندارد تا بتوان آن را تغییر داد یا محدود نمود و این اعمال آن است که در مفهوم شکلی تغییر می یابد و با شرایط منطبق می شود.  در این مقوله با این مفهوم از حاکمیت می توان استقلال نظام حقوقی داخلی را توجیه نمود و سد استواری نیز در برابر هجمه ی ارزش ها و هنجارهای بیگانه با نظام حقوقی ناشی از جهانی شدن فراهم آورد. پس این نظر که حقوق بین الملل ناشی از توافق دولتها می داند و بر طبق آن دولت ها قدرت خویش را کاهش می دهند یا حاکمیت خویش را تحدید می نمایند (Ibid, p.101) چون مبتنی بر مفهوم ماهوی از حاکمیت است، قابل پذیرش به نظر نمی رسد.

بنابراین برای تعریف دوباره ی حاکمیت و مفهوم حکومت سه راهکار فراروی ما قرار دارد:

- نخست این که دولت ها نقش واسطه را در فرآیند جهانی شدن ایفا نمایند: با وضع مقررات داخلی خلاء های حقوقی را برطرف و امنیت حقوقی را تأمین نمایند و نیز مقررات بایسته را برای امور اقتصادی وضع کنند. در گستره ی جهانی شدن حقوق، دولت مجموعه کارکردهای واسطه در جهت خدمت به منافع عمومی جهانی است که در عین حال موازنه ی داخلی هر کشور را نیز تضمین می کند. در نقد این دیدگاه باید گفت که از حاکمیت مفهومی منفعل به دست می دهد که تنها وظیفه ی اعمال آموزه های ناشی از جهانی شدن را بر عهده دارد و البته مطلوب دولت های است که ارزش های خویش را در قالب جهانی شدن به دولت های در حال توسعه تحمیل می کنند.

- دوم نگرش به حاکمیت بر اساس همکاری یا « حاکمیت پیوسته» است. در شرح این نگرش باید گفت با توجه به حجم فزاینده ی مبادلات جهانی در همه ی زمینه ها، حاکمیت در مفهوم سنتی خویش قابل پذیرش نیست و باید بر مبنای دیگری آن را تعریف نمود. این نظریه که اولریش بک (Ulrich Beck) از هواداران آن است، این پدیده را مبنای تعریف حاکمیت می داند و لاجرم قدرت دولت را بر اساس روابط فراملی فرض می نماید. بر این اساس تعریف مستقل حاکمیت امکان ناپذیر است. به دیگر سخن،حاکمیت در این مفهوم مستقل نیست، بلکه شکلی نسبی به خود می گیرد. در این مفهوم حاکمیت از مفهومی منفی مبتنی بر استقلال دولت و آزادی عمل آن به مفهومی مثبت با اتکای بر لزوم همکاری با جامعه ی جهانی برای پیشرفت و توسعه تبدیل می شود. اتحادیه ی اروپا مثال مناسبی در این زمینه است. حاکمیت دولتهای عضو این اتحادیه اکنون به دو پاره تقسیم شده است : این دولتها بخشی از حاکمیت خویش را حفظ نموده اند و آن را به گونه ای انحصاری اعمال می نمایند و بخشی دیگر از حاکمیت خویش را در راستای همکاری با کشورهای دیگر، با مشارکت آنها یا  توسط اتحادیه ی اروپا اعمال می نمایند (Ibid, pp.102-103). این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه نخست بیشتر قابل پذیرش است زیرا بر هر دو جنبه ی حاکمیت در مقابل جهانی شدن اشاره دارد ولی راهکاری نظری و عملی رویارویی با جهانی شدن در آن ارائه نشده است و در واقع به همان انفعال تعریف نخست می انجامد.

- در تعریف سوم اصول تعریف دوم یعنی استقلال داخلی نظام حقوقی و همکاری و همزیستی با جامعه ی جهانی پذیرفته شده است ولی راهکار رویارویی با جهانی شدن نیز وجود دارد. در این راهکار، الگوهای ساختاری ارائه شده در جهانی شدن قابل پذیرش و اعمال در نظام حقوقی داخلی است ولی ارزش ها و قالب های هنجارساز به دلیل اینکه سیطره ی ارزشی و هنجاری بیگانه با شرایط حقوقی و اجتماعی دولت در حال توسعه را به ارمغان می آورند باید طرد شوند. به نظر می رسد که مهمترین مانع در مقابل این هجمه که به استعمار نوین این دولت ها می انجامد، حاکمیت است.

نتیجه

دانستیم که مجموعه ای از عوامل موجب آن شدند که حاکمیت چنان دگرگون شود که به کلی از مفهوم سنتی خویش به دور افتد. گذشته از سیطره ی لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، گروهی از این عوامل به عرصه ی بین المللی باز می گردد که با آفرینش پارامترهایی چون حقوق بنیادین، بر عرصه ی داخلی تأثیر نهاده است. بی گمان، فرآیند جهانی شدن تأثیر عواملی خارجی را در سه گروه الگوها، هنجارها و ارزش ها تسهیل نموده است. در این رهگذر حاکمیت به عنوان مانعی ظاهر می شود اما در مفهومی شکلی از حاکمیت، تنها اعمال آن است که در نتیجه ی عوامل فوق دستخوش تغییر می شود. بنابراین تمسک به مفهومی نوین از اعمال حاکمیت با مبنایی که سازگار با تحولات پیش گفته باشد، اجتناب ناپذیر است زیرا اتکای بر تلقی سنتی دیگر صواب نخواهد بود. مفهوم نوین آمیزه ای متوازن است که حکومت هنوز مرکزثقل آن است ولی عوامل دیگر نیز کنشی متقابل باآن دارند والبته تمامی این عوامل درون نظام حقوقی (داخلی، منطقه ای و بین المللی) تعریف می شوند. با تمسک به این تعریف، ازتحمیل ارزشها و هنجارهای خارجی ناشی ازاستعمارنوین جهانی شدن که به وابستگی حقوقی و اقتصادی دولتهای در حال توسعه می انجامد، جلوگیری می شود. 

پی نوشتها:

1 - ژان بدن (1596- 1530) و توماس هابس ( 1679- 1588)  از جمله ی این نویسندگان هستند.

2 - ماده 3 اعلامیه حقوق بشر وشهروند فرانسه در سال 1789.

منابع:

1.          ARNAUD (A. J.), Entre modernité et mondialisation, Paris, L.G.D.J., 1998.

2.          AUBY (J.B.), La globalisation, le droit et l’Etat, Paris, Montchrestien, 2003.

3.          BALIBAR (E.), « Prolégomènes à la souveraineté : la frontière, l’Etat, le peuple », Les Temps Modernes, n°610, sep. – oct. 2000, pp.70.

4.          CARRE  DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de l’Etat, T.1, réimpr., Paris, Dalloz, 2005.

5.          DELMAS-MARTY (M.), La refondation des pouvoirs, Paris, Seuil, 2007.

6.          DUGUIT (L.), Traité de droit constitutionnel, T.2, Paris, Ancienne librairie Fontemoing & C, 1928.

7.          FARDELLA (F.), « Le dogme de la souveraineté de Etat, Un bilan », Archive de Philosophie du Droit, T.41, Paris, Sirey, 1997, p.118.

8.          KOUBI (G.) et ROMI (R.), Etat, Constitution, Loi, La Garenne-Colombes, Edition de l’Espace Européen, 1991.

9.          MAIRET (G.), Le principe de souveraineté, Paris, Gallimard, 1997.

10.      MANENT (P.), « Les problèmes actuels de la démocratie », Commentaire, n°98, 2002, p.260.

11.      PECES-BARBA MARTINEZ (G.), Théorie générale des droits fondamentaux, Paris, L.G.D.J., 2004.

12.      SENARCLENS (P. de), La mondialisation, 2e éd., Paris, Armand Colin, 2001.

13.      SPITZ (J.F.), Bodin et la souveraineté, Paris, P.U.F., 1998.

14.      TROPER (M.), La théorie du droit, le Droit, l’Etat, Paris, P.U.F., 2001.

15.      TRUYOL SERRA (A.), « Souveraineté », Archives de Philosophie du Droit, T.35, Vocabulaire fondamental du droit, Paris, Sirey, 1990, p.316.


نظرات  (۱)

۱۶ تیر ۹۳ ، ۱۰:۰۳ طیبه سنجری

سلام دکتر مقامی

خیلی متاسف شدم که وبلاگ قبلی شما مشکل پیدا کرد.

مقاله حاکمیت دولتها و جهانی شدن رو مطالعه کرده و استفاده بردم.

موفق باشید.

 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">