انتشار مقاله در «مجله حقوقی بی المللی»

مقاله «پیامدهای خوانش دستورگرایانه از حقوق بین الملل» نگاشته مشترک اینجانب و آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، در جدیدترین شماره مجله حقوقی بین المللی (پاییز و زمستان 1397) منتشر شد. مجله نسخه کامل مقالات این شماره را منتشر نکرده است اما در چکیده چنین می خوانید:

اگرچه هنوز نمی‌توان با قاطعیت از «قانون اساسی بین‌المللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بین‌المللی را احصا کرد، دستورگرایی به‌عنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بین‌الملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بین‌الملل که کارکرد اصلی‌ا‌ش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولت‌های برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی می‌شود. مطالعه تحلیلی ـ توصیفی حاضر نشان می‌دهد که خوانش دستورگرایانه، انگاره‌های سلسله‌مراتبی حقوق بین‌الملل را تقویت می‌کند و ازاین­رو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان می‌شود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌علاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بین‌المللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیت‌های عملی روبه­رو می‌شوند.

صفحه این مقاله:
 http://www.cilamag.ir/article_31882.html 

فهرست تمامی مقالات شماره 59 این مجله:

http://yon.ir/XxKne 
 

فوتبال بدون «تاج»؟

فوتبال بدون «تاج»

در سال 2006 وقتی در پایان جام جهانی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی، محمد دادکان رئیس وقت فدراسیون فوتبال را برکنار کرد؛ فوتبال ایران بحران چالشی شد به نام تعلیق فدراسیون فوتبال. فیفا، فوتبال ایران را به علت مداخلات دولتی به حالت تعلیق درآورد. حقیقت آن است که اقدام سازمان تربیت بدنی در آن  زمان از نظر اساسنامه فیفا، غیرقابل قبول بود اما به همان اندازه در چارچوب اساسنامه فدراسیون که در ساختار حقوق داخلی ایران به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، عملی قانونی محسوب میشد. این روند به تغییراتی در اساسنامه و رابطه فدراسیون ایران و فیفا انجامید که همان زمان در مقاله علمی مفصلی به آن پرداختم.

اکنون تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نزدیک شدن به انتهای مهلت استعفای مدیران و کارکنان مشمول این قانون، بار دیگر زمزمه امکان تعلیق فوتبال ایران را مطرح ساخته است. با این فرض که آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال مشمول این قانون باشد و تلاش های احتمالی اش برای قرارگرفتن در میان استثنائات قانون، موفقیت آمیز نباشد، این سؤال مطرح است که آیا استعفا یا برکناری وی، بار دیگر فوتبال ایران در آستانه تعلیق قرار می دهد یا نه؟ این بار تعلیق می تواند به بهای از دست دادن جام ملتهای آسیا نیز تمام شود.

از نقطه نظر حقوق داخلی، قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل تمام دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می شود و «مؤسسات عمومی غیردولتی» نیز مشمول آن هستند. اگرچه تا پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریفی قانونی از این نوع مؤسسات وجود نداشت اما حقوقدانان آنها را مؤسساتی میدانند که توسط بخش خصوصی اداره میشود اما عهده دار ارائه خدمات عمومی است. بعدا در ماده 3 قانون مدیریت...، تعریفی مشابه تعریف فوق پذیرفته شد که به موجب آن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی «واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.» مجلس شورای اسلامی نیز سالها پیش از تصویب قانون مزبور و بدون ارائه هیچگونه معیار واضحی، قانونی با عنوان «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» در سال 1373 به تصویب رسانده و سپس در سال 76 نیز «فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران» را به فهرست مزبور افزوده است که برخی مصادیق این قانون نیز با معیارهای ضروری تعریف قانونی فوق، انطباق ندارند اما در هر صورت به عنوان قانون خاص، حاکم است. بنابراین فدراسیون فوتبال یکی از مؤسسات عمومی غیردولتی است، اگر چه لفظ «عمومی» در اساسنامه جدید آن به کار نرفته است. اساسنامه ای که پس از بحران تعلیق به تأیید فیفا رسیده و مطابق اطلاعات موجود برخلاف قانون فوق، در هیئت وزیران به تصویب نرسیده و در «روزنامه رسمی» هم منتشر نشده است و لذا اعتبار حقوقی داخلی آن محل تردید است.

 

اما اکنون که مقامات فدراسیون بر «استقلال» فدراسیون از دولت پای میفشارند، چه راه حلی وجود دارد؟ برخی حقوقدانان مطلع می گویند از آنجا که قانون منع... فقط برای فوتبال وضع نشده و یک قانون عام کشوری است، اعمال آن نسبت به فدراسیون فوتبال از نظر فیفا بلااشکال خواهد بود. در حقیقت این قانون نیز مثل سایر قوانین کیفری و اداری کشور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست و نشانه مداخله دولت در فوتبال نیست.

در پاسخ به مسأله ایجاد شده باید به چند راه حل توجه داشت. نخست آن که مجمع فدراسیون طبق اساسنامه نسبت به برکناری رئیس اقدام نماید. حالت دوم این است که آقای تاج در احترام به قوانین کشور شخصاً استعفا دهد. اما اگر هم مجمع و هم رئیس، قوانین عام کشور را مداخله در استقلال فدراسیون میدانند گزینه سوم بقای آقای تاج است. در این صورت مطابق قانون اخیرالتصویب، ادامه فعالیت ایشان عملی مجرمانه و مصداق تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. ماندن آقای تاج میتواند به معنای استقلال فدراسیون باشد (که به گمانم نیست) اما برای شخص ایشان هزینه خواهد داشت و قوه قضاییه مکلف به رسیدگی به اتهام و مجازات وی خواهد بود که فرض میشود چنین محاکمه ای جدی و غیرصوری است. فیفا هرگز اسپانیا را به دلیل رسیدگی به تخلفات مالیاتی باشگاه ها و بازیکنان، تهدید به تعلیق نکرده است. تخلف احتمالی آقای تاج هم چنین وضعیتی خواهد داشت.

راه حل قطعی و درازمدت مسأله البته چیز دیگری است: اصلاح قانون فهرست...، شناسایی فدراسیون به عنوان نهاد صنفی غیردولتی درچارچوب اصل آزادی تشکلها طبق اصل بیست و ششم و البته قطع هرگونه کمک و پرداخت دولتی/عمومی در فوتبال در کنار شناسایی حقوق مادی یک فدراسیون مستقل.

 

رؤیایی در تعلیق: آذر 85

http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/5061/p0506102460091.pdf

 

تأثیر سازمانهای غیردولتی بین الملل بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد «فیفا»؛ بهار 88

http://jlr.sdil.ac.ir/article_41806.html

 

 

پ.ن: تصویر روزنامه اعتماد ملی که یادداشت «رؤیایی در تعلیق» درباره چالش سال 85 را منتشر کرده بود، دیدم. بعضی چهره های این هفته در مطبوعات ایران همان چهره های روی جلد آذر 85 هستند: مصطفی هاشمی طبا، جان بولتون، حسن روحانی و سرمقاله ای درباره «تصویر ناخوشایند اقتصاد»! محمّدعلی آبادی هم آن روزها گفته بود اقدامات فیفا، شبیه کاپیتولاسیون است، مثل دیروز که خطیب جمعه محترمی گفته بودند سی.اف.تی مثل کاپیتولاسیون است.

 

گزیده اظهارات در جلسه روز شنبه 5 آبان 97 پیرامون جنبه های حقوقی بین المللی تعامل با FATF

* در مورد FATF با نهاد نسبتاً جدیدی مواجه هستیم که نسبتی با سازمانهای بین المللی متعارف ندارد و خود را نهاد سیاستگذاری بین الدولی معرفی میکند و از کاربرد لفظ سازمان خودداری میکند. این نهاد اساسنامه ای ندارد و میتوان آن را نوعی شبکه حاکمیتی مبتنی بر توافقهای اجرایی دانست.

* هدف کنونی FATF بر ساماندهی اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متمرکز است. چون اساسنامه ای وجود ندارد این گروه میتواند هر بار مأموریت جدیدی برای خود تعریف کند.

* اهمیت FATF جنبه عینی دارد نه ذهنی و آثار آن مهم است و نه اسناد حقوقی.

* عربستان، اندونزی و رژیم اشغالگر عضو ناظر گروه هستند یعنی حق رأی ندارند و ممکن است بعدا در کنار 35 کشور و 2 سازمان بین المللی عضو کنونی، به عضویت درآیند.

* قید «طبق حقوق بشردوستانه» میتواند به حق شرط ایران در مورد اقدامات گروه های ضد اشغالگری و استعمار افزوده شود. FATF  نمی تواند جنگیدن در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی را غیرقانونی بداند. این قید شاید به مهمترین مناقشه کنونی پایان دهد و قیدی قابل مذاکره است.

* حق شرط (تحفظ) یک اقدام متعارف در حقوق بین الملل است. اعلامیه تفسیری هم در حقوق بین الملل معنادار است و آثار حقوقی خاص خود را دارد.

* تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر آنها طبق اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری است. ایشان وظیفه نظارت را در چارچوب همین اصل، در سال 84 به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند. دخالت مجمع از این جهت، قانونی است اما در محتوای نظرات هیأت عالی نظارت از جهت آموزه های حقوق بین الملل می توان مناقشه کرد.

* معاهدات بسیاری متضمن قاعده یا محاکمه یا استرداد است و نیازی به استرداد اتباع ایرانی نیست. اگر اتباع ایرانی مرتکب جرمی شوند طبق قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 و تا پیش از تأیید اصلاحیه آن) و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (اصلاحی 1397) اکنون نیز می توان آنها را محاکمه کرد.

* عضویت در CFT برای ما مزیت هم دارد و امکان پیگیری و آن، مطالبه همکاری بین المللی علیه تروریسم است.رئیس قوه قضاییه فرموده اند ماهیت رژیم سعودی، تروریست پرور است. بر این نظریم که برخی مقامات رژیم سعودی از داعش و گروه های تروریستی که مثلاً در اهواز عملیات انجام دادند حمایت میکند. CFT سازوکار بین المللی اقدام علیه چنین مجرمانی است و می تواند به وزارت امور خارجه و بخصوص قوه قضاییه کمک کند. حتی می توان اقدام کیفری مثلاً علیه بن سلمان ترتیب داد و تقاضای استرداد وی و معاضدت حقوقی سایر دولتهای عضو را مطرح کرد. در واقع ما در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مدعی هستیم و هزاران شهید ترور داریم.

* تراکنشهای مالی مشکوک به مرکز اطلاعات مالی که یک نهاد درون وزارت اقتصاد است گزارش می شود نه به FATF و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد در چارچوب همین قوانین موجود مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به قوه قضاییه قابل ارجاع است.

* دریافت فایل صوتی: http://maqami.blog.ir/post/436 

فایل صوتی: جنبه های حقوقی بین المللی مرتبط با FATF

فایل صوتی سخنرانی امروز درباره جنبه های حقوقی بین المللی مرتبط با FATF اینجا (با فرمت amr) در دسترس است.

سخنرانی: جنبه های حقوقی مرتبط با FATF

در این نشست به ابعاد مختلف مسائل مرتبط با FATF خواهم پرداخت. ازجمله چیستی این نهاد بین المللی، تعامل آن با دولت ایران، لوایح چهارگانه، تصویب معاهدات مربوط و حواشی دیگر.