در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دیوان بین المللی کیفری» ثبت شده است

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 93

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

1.صلاحدیدی بودن صلاحیت مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری را در پرتو رویه قضایی آن توضیح دهید.

 

2. شورای امنیت، وضعیت لیبی را در جریان مخاصمات ناشی از انقلاب مردم این کشور به دیوان کیفری بین­المللی ارجاع داد. در حالی که دیوان خواستار محاکمه برخی سران رژیم سابق لیبی از جمله سیف­الاسلام قذافی است، دولت لیبی می­خواهد خود نسبت به این محاکمه اقدام نماید. طبق اساسنامه و حقوق بین­الملل عرفی تبیین نمایید که اولاً مبنای صلاحیت دیوان در این قضیه چیست؟ ثانیاً در تقابل صلاحیت­های دیوان و دولتی لیبی به چه ترتیبی باید عمل شود؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۳ ، ۱۹:۲۸
امیر مقامی

 

وضعیت مخاصمه اخیر غزه، سبب شد اتهاماتی در خصوص ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نسبت به اقدامات دولت اشغالگر، مطرح شود و مطالبه ای عمومی درباره ضرورت مداخله دیوان کیفری بین المللی در سطح جهان شکل بگیرد.

یادداشت خانم بنسودا، دادستان دیوان به سادگی توضیح می دهد که چرا دیوان با توجه به موازین اساسنامه، نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه اخیر غزه، صلاحیت ندارد. استدلال های او درباره این مخاصمه از منظر اساسنامه کاملاً موجه است. اما به نظرم، یکجا دادستانی برای ایفای وظایفش نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه پیشین، تردیدی ناروا کرده است و آن جایی است که از عطف بماسبق نشدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گوید.

به اعتقاد دادستانی، از آنجا که مجمع عمومی پس از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین، وضعیت فلسطین را از «موجودیت غیرعضو ناظر» به «دولت غیرعضو ناظر» تغییر داده است؛ تصمیم مجمع عمومی عطف بماسبق نخواهد شد و نسبت به اعلامیه پیشین دولت فلسطین درباره مخاصمات قبلی مؤثر نخواهد بود.

گویی قطعنامه تغییر وضعیت فلسطین به دولت غیر عضو ناظر که متضمن شناسایی موجودیت این نهاد به عنوان یک دولت موضوع روابط و حقوق بین المللی است و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، اثر تأسیسی داشته است؛ حال آن که فهم کلاسیک حقوق بین الملل نشان می دهد شناسایی یک دولت نمی تواند اثر تأسیسی داشته باشد و نهایتا اثر اعلامی خواهد داشت یعنی مجمع عمومی دولت بودن فلسطین را اعلام کرده است و بنابراین بحث درباره عطف بماسبق نشدن یک سند اعلامی، بیهوده است. حتی اگر ملاک، دولت بودن فلسطین باشد؛ باید دید این اعلام در زمان صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت از سوی فلسطین قابل استناد هست یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به فاصله زمانی کم این دو تحول (صدور اعلامیه دولت فلسطین برای پذیرش صلاحیت دیوان و قطعنامه مجمع عمومی در شناسایی دولت فلسطین) که رخداد خاصی نیز در این فاصله روی نداده، می توان گفت اعلام مجمع عمومی حداقل ناظر به زمان صدور اعلامیه بوده است. در همان زمان جمعی از حقوقدانان نیز حسب تفسیرهای غایتگرایانه فارغ از وضعیت دولت بودن یا نبودن فلسطین، دیوان را صالح به رسیدگی به وضعیت غزه می دانستند که آن بیانیه اعصاب خردکن دادستان پیشین، همه امیدهای مبارزه با بی کیفری را به یأس تبدیل کرد.

بگذریم! یادداشت دادستان کنونی، اهتمام وی و همکارانش به مبارزه با بی کیفری را یادآوری کرده است و این فرصتی دوباره برای دولت فلسطین است که طی سالهای اخیر با کنش های حقوقی مناسب، دیپلماسی صلح را به سود خود پیش برده بود: یک اعلامیه دیگر! این بار، بهانه ای نیست!

 

+ یادداشت خانم بنسودا در سایت روزنامه گاردین

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۱۸
امیر مقامی


 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

 

استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بین­المللی آزاد است. پاسخ به دو پرونده، ضروری است. در پرونده­های 1 و2 می­توانید به یکی از پرسش­ها، پاسخ ندهید.

لطفا مختصر، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

پرونده اول: در شرایطی که وزیر امور خارجه ایران معتقد است «حق غنی سازی اورانیوم» توسط ایران، از ماده 4 معاهده ان.پی.تی استنباط می­شود و نیازی به شناسایی کشورهای دیگر ندارد؛ وزیر خارجه آمریکا مدعی است «معاهده ان.پی.تی متضمن هیچ حقی برای غنی­سازی به­وسیله هیچ کشوری نیست.» حال به نظر شما آیا این دیدگاه­های مختلف، نشانه وجود یک اختلاف حقوقی است؟ با توجه به ماده 63 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری، آیا امکان حل و فصل قضایی این اختلاف از سوی دیوان وجود دارد؟ آیا ممکن است این مسأله جهت کسب نظر مشورتی به دیوان ارجاع شود؟ برای حل و فصل قضایی این اختلاف دوجانبه، چه شرایطی برای صلاحیت دیوان ضروری است؟ آیا «حکم (رأی)» دیوان در حقوق و تعهدات سایر دولتهای عضو ان.پی.تی نیز تأثیرگذار خواهد بود؟ چنانچه دیوان «نظر مشورتی»، صادر کند، این نظر در حقوق و تعهدات دولتهای عضو ان.پی.تی، مؤثر است؟ «حکم» یا «نظر مشورتی» احتمالی دیوان، چه تأثیری در آینده حقوق بین­الملل انرژی هسته­ای و حقوق و تعهدات دولتهای غیرعضو ان.پی.تی خواهد داشت؟ این که دیوان قبلاً در بند 93 «نظر مشورتی راجع به قانونی بودن کاربرد سلاح­های هسته­ای» اظهارداشته است که «نمی­تواند به طور قطع اعلام نماید که کاربرد سلاح هسته­ای، در جایی که بقا و موجودیت دولت در خطر است، به عنوان دفاع مشروع ممنوع است»، تأثیری در تفسیر دیوان از ماده 4 معاهده خواهد داشت؟

 

پرونده دوم: گروه افراطی «بوکوحرام» در نیجریه، تعدادی از دختران دانش­آموز  را از مدرسه­ای در این کشور ربوده و به محل نامعلومی منتقل کرده است. این گروه، مدعی شده که می­خواهد این دختران را به بردگی بفروشد. شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامه­ای، رهبران این گروه را مشمول تحریم­هایی قرار داده است. با توجه به این که منشور سازمان ملل، معاهده­ای میان دولت­هاست، شورای امنیت نسبت به تحریم این اشخاص، مجاز بوده است؛ یعنی می­توان افراد را نسبت به مقررات بین­المللی، متعهّد ساخت؟ با این فرض که فعل مزبور، مشمول یکی از عناوین «جنایت علیه بشریت» (مثل به بردگی جنسی گرفتن) باشد؛ دولت نیجریه چه تعهّدی در قبال وضعیت مزبور دارد؟ با توجه به این که منع بردگی از جمله قواعد آمره حقوق بین­الملل است، تعهّدات دولت­های دیگر چیست؟ کدام مرجع قضایی بین­المللی ممکن است صلاحیت رسیدگی به جرم مرتکبان (مباشران، معاونان و آمران) را داشته باشد؟ اعمال صلاحیت این نهاد قضایی، چه شرایطی خواهد داشت؟ مبنای صلاحیت این دادگاه (شخصی، سرزمینی و غیره)، چگونه ممکن است فراهم شود؟ با توجه به رویه بین­المللی، آیا شورای امنیت می­تواند دادگاهی برای محاکمه مرتکبان تأسیس کند؟ دادگاه­های ایران، می­توانند به این جرم رسیدگی کنند؟

 

 

پرونده سوم: به انتخاب خودتان، یکی از مسائل حقوقی بین­المللی ایران را مطرح و با توجه به آموخته­های خود از حقوق بین­الملل، مورد بررسی و تحلیل قراردهید.

 

 

گزیده اسناد بین­المللی که ممکن است در تنظیم پاسخ­ها، به شما کمک کند:

 

بند یک ماده 4 ان.پی.تی:

هیچ یک از مواد این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید.

 

ماده 25 منشور ملل متحد:

اعضای ملل متحد موافقت می­نمایند که تصمیمات شورای امنیت را برطبق این منشور قبول و به اجرا بگذارند.

 

ماده 41 منشور ملل متحد:

شورای امنیت می­تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و می­تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه­آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

 

ماده 63 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری:

1. هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولت‌های دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند. دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولت‌ها برساند.

2. هر یک از این دولت‌ها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.

 

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۳ ، ۱۴:۵۵
امیر مقامی


 پیش نویس طرح درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی که به یاری خداوند طی نیمسال دوم 3-92 در مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، ارائه خواهد شد جهت استحضار و بهره مندی از دیدگاه های استادان و دانشجویان محترم و تعدیل های احتمالی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. آخرین تغییرات پس از هماهنگی با دانشجویان و در جلسات آغاز نیمسال تحصیلی آینده اعمال خواهد شد.

 

یک – موضوعات درس

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۲ ، ۱۲:۲۱
امیر مقامی

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

بررسی ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری

 

نگارنده

نادیا نیک زاد

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله ن‍‍‍ژندی منش

 

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

 

سه شنبه 17 دی 92 - ساعت 12

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۲ ، ۱۴:۱۷
امیر مقامی

چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۲ ، ۱۹:۴۴
امیر مقامی

 

جان بلینگر

مشاور حقوقی وزارت امور خارجه امریکا

 

اشاره: آنچه در پی می آید اظهارات آقای جان بلینگر،  (John B. Bellinger ) مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا  در دانشگاه دی پاول (DePaul) شیکاگو است که روز 25 آوریل 2008 ایراد شده است و طی آن نظراتی درباره دیدگاه آمریکا نسبت به دیوان کیفری بین المللی (ICC) ارائه شده است و از آخرین موارد اظهارنظر مقامات علمی-اجرایی ایالات متحده در خصوص این نهاد قضایی بین المللی است. لازم به ذکر است اساسنامه دیوان در سال 1998 در رم به تصویب کنفرانس دیپلماتیک رسید و نماینده ایالات متحده (از طرف دولت کلینتون) نیز علیرغم رأی منفی، آن را امضا نمود اما پس از روی کار امدن بوش، آمریکا امضایش را مسترد کرد. اینک پس از ده سال مسأله این است: آیا آمریکا حاضر به امضای دوباره اساسنامه و تصویب آن در کنگره خواهد بود؟

* * *

در ابتدا می خواهم از آقای وایزنبرگر (رییس دانشکده)، پروفسور بسیونی و دانشگاه دی پاول بابت دعوتشان جهت ارائه این کنفرانس تشکر کنم. دهمین سالگرد تصویب اساسنامه رم فرصت مغتنمی برای ارزیابی تحولات دیوان کیفری بین المللی فراهم می آورد و من خوشحالم که می توانم عقایدم را درباره دیدگاه و سیاست ایالات متحده نسبت به دیوان درمیان بگذارم.  ابتدا این موضوع کمی کنایه آمیز را کنار می گذاریم که یک مقام رسمی دولت آمریکا می خواهد در کنفرانسی برای «جشن» دهمین سالگرد دیوان سخن بگوید، در حالی که چنانکه می دانید دولت آمریکا نسبت به این دیوان نگرانی هایی دارد! اما من از این فرصت برای اظهار دیدگاه های آمریکا استقبال می کنم. در حقیقت، صادقانه می خواهم به شما بگویم که یکی از موضوعات من این است که اگر ما مخالف ابزارهای انتخاب شده به وسیله اساسنامه رم هستیم – و من معتقدم که این مخالفتی است که در دولتهای بعدی آمریکا هم ادامه می یابد، مگر آن که نگرانیهای آمریکا برطرف شود –

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۰۲
امیر مقامی

 

ماکائو موتوآ

استاد حقوق دانشگاه دولتی نیویورک و رئیس کمیسیون حقوق بشر کنیا

 

در 17 جولای 1998 صد و بیست کشور اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را تصویب کردند، یک دادگاه دائمی که افراد متهم به جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را بازجویی کند و تحت تعقیب قرار دهد. ایالات متحده ی آمریکا هفت کشور را از جمله اسرائیل، چین و عراق را برای رأی دادن علیه دیوان کیفری بین المللی رهبری نمود. از آن زمان ایالات متحده مشغول مبارزه برای تضعیف و نابودی دیوان است. دیوان بین المللی کیفری چیست و چرا آمریکا به عنوان یک ابر قدرت به صورت انحصاری قصد خلع سلاح آن را دارد؟ بدون شک قرن بیستم، قرنی خونین با اعمال ناپسند و شقاوت بار حکومت ها بوده است که بشریت به آن آگاهی دارد. در حالی که این قرن مطابق معمول پایان یافت، همین قرن شاهد ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی پر از ابهام بود که ناقضان انگشت نمای حقوق بشر را به پاسخگویی وامی دارد. در 31 دسامبر 2000 اکثریت غالب 139 کشور، معاهده را امضا کردند. حدود 66 کشور ـ 6 کشور بیش از میزان مورد نیاز برای تشکیل دیوان ـ عهد نامه را تا 11 آوریل 2003 تصویب کرده بودند و در پایان نوامبر 2003 این رقم به 92 کشور رسیده بود که متأسفانه کنیا عهدنامه ی دیوان را امضا نکرد (1) اگر چه 22 کشور آفریقایی شامل اوگاندا و تانزانیا عضو آن شدند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۸
امیر مقامی

 

دکتر صفی ناز جدلی

دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه رابرت شومن (استراسبورگ)

 

یکم جولای ۲۰۰۸ ششمین سالگرد لازم الاجرا شدن اساسنامه رم می باشد. در طی این مدت ، به ترتیب کشورهای اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی وضعیت وخیم کشور خود را به دیوان ارجاع داده و از دادستان آن خواستار رسیدگی شده اند. همچنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز علی رغم مشکلات و چالشهای موجود، عاقبت توانست مورد دارفور را با استناد به ماده b ۱۳ اساسنامه طی قطعنامه ۱۵۹۳  به دیوان ارجاع دهد. ( http://www.icc-cpi.int/cases.html)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۱۲
امیر مقامی


مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 26 تیر 86

 

آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممکن‌است گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میکند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است که میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است که با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی که ذکر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق کیفری ایران لازم و ضروریست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۲۰:۴۵
امیر مقامی

 

بازیگران – تماشاگران

 

مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی؛ شنبه 31 تیر 85، ص7

 

با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک «دیوان بین المللی کیفری» از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که چهار سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با رسیدگی به پرونده هایی از چهار کشور افریقایی اوگاندا، افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان آغاز نموده است. 29 فوریه 2004 اعلام گردید که رئیس جمهور اوگاندا وضعیت مربوط به «ارتش مقاومت اشراف» (LRD) را به دادستانی ارجاع داده است. در دسامبر 2004 نیز درخواستی از سوی رییس جمهور آفریقای مرکزی به دیوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتکابی از اول جولای 2002 در هر بخش از قلمرو این کشور را که در صلاحیت دیوان است مورد بررسی قرار دهد. 19 آوریل 2004 اعلام شد که رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو نیز وضعیت جرائم ارتکابی در کشورش را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. همچنین به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه، وضعیت «دارفور» سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۷:۵۸
امیر مقامی


زبان انگلیسی زبانی پویاست، چنانکه شاید این پویایی در واژه سازی بیشترین نقش را در گسترش آن داشته است. به عنوان مثال، واژه و اصطلاح Complementarity Principle تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جایی در فرهنگ لغات انگلیسی نداشت. جالب آن که اینک پس از تایپ این واژه، برنامه word 2000 نیز آن را اشتباه پنداشته است! این عبارت، در میان اصول مربوط به «صلاحیت» دادگاههای کیفری معنای خاصی پیدا کرده است که در این مبحث به آن می پردازیم.

واقعیت آنست که تشکیل دیوان بین المللی کیفری با این نگرانی دولتها همراه بود که آیا حاکمیت ملّی آنها نقض خواهد شد؟ و آیا دادگاهی بین المللی جایگزین دادگاههای کیفری ملّی که نشانه اقتدار دولت در تئوریهای کلاسیک حاکمیت ملّی (Sovereignty) بود، خواهد شد؟

اساسنامه رم، دو پاسخ برای این نگرانی درنظر گرفت. نخست آن که صلاحیت موضوعی (ذاتی) دیوان را به چهار عنوان مجرمانه محدود نمود. عناوینی که مورد اتفاق جامعه بین المللی بود و همه معتقد بودند این جرائم، سنگین ترین جنایاتی است که ارزشهای مشترک بشری را نقض کرده و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. این چهار عنوان عبارت بودند از نسل کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت (جنایات ضدانسانی) و جنایت تجاوز که البته مورد اخیر هنوز به دلیل عدم توافق دولتهای عضو بر سر تعریف و حدود آن، در صلاحیت دیوان نیست. پاسخ دوم به این نگرانی درنظرگرفتن اصل «صلاحیت تکمیلی» بود. در یک جمله صلاحیت تکمیلی دیوان یعنی دیوان بین المللی تنها در مواردی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که دولتهای صالح برای رسیدگی، و محاکم ملّی «نخواهند یا نتوانند» به آن موضوع رسیدگی نمایند و خطر «بی کیفری» همچنان ادامه داشته باشد؛ زیرا مهمترین هدف از تاسیس دیوان را باید «مبارزه با بی کیفری» در مهمترین جنایات بین المللی بدانیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۳۷
امیر مقامی