مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل

مقاله

مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از خفاش به انسان)

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
ش ۶۷، تابستان ۱۳۹۹

پیرو فراخوان و دعوت فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، مقاله‌ای با مشارکت و همکاری دو دوست ارجمندمان آقایان ملت و احسن‌نژاد تدوین کردیم تا بگوییم باید به روند تغذیه از #حیوانات_وحشی پایان داد تا بشریت هم آرام گیرد. بخش‌های مرتبط با حقوق بشر و تحلیل محدودسازی حق بر غذا و حق انتخاب غذا به علاوه بخش تعهد به پیشگیری از بلایا و نیز ساختار #تحقیق با همفکری دوستان توسط بنده نگارش و تنظیم شده است.
امید است که مقبول طبع مخاطبان نیز باشد. ویژه‌نامه مجله اخیرا با عنوان شماره ۶۷ام منتشر شده است.

چکیده:
مطابق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته‌است. بسیاری از این نوع بیماری‌های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن بنیان‌هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین‌الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال‌های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع‌شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولت‌ها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می‌کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان‌های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولت‌های قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین‌المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می‌کند حقوق بین‌الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت‌ها از طریق انعقاد معاهده‌ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.

دریافت مقاله:
https://qjpl.atu.ac.ir/article_12032.html 

تمامی مقالات این شماره (ویژه‌نامه #کرونا)
https://qjpl.atu.ac.ir/issue_2180_2181.html 

گزارش سحبا 21: مبانی مسئولیت بین المللی در سرایت کرونا به کشورهای دیگر

بیست و یکمین نشست #سحبا در واقع یک مطالعه موردی درخصوص مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در #حقوقبینالملل بود. با دکتر سیامک کریمی به این موضوع پرداختیم که مطابق دو سند مواد پیش نویس پیشگیری از خسارات فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک 2001 و نیز پیش نویس اصول 2006 کمیسیون حقوق بین الملل در همین زمینه، علاوه بر تعهدی عام در خصوص منع اضرار به غیر، دولتها تعهدی خاص دارند که در صورتی که با یک فعالیت مخاطره آمیز مواجه شوند که قابلیت ایراد زیان به کشورهای دیگر را دارد از طریق اطلاع رسانی، ارزیابی خطر و پیشگیری اقداماتی را برای جلوگیری از تسری خطر انجام دهند و این مسئولیت در حقوق بین الملل مسبوق به سابقه نیز هست. در واقع حتی اگر خرید و فروش حیوانات وحشی در بازار ووهان به عنوان یک فعالیت خطرناک قابل انتساب به دولت چین نباشد - با این فرض که فعالیت مزبور منجر به شیوه گسترده ویروس #کرونا شده است - این دولت از جهت تحقق این فعالیت در سرزمینش و با پیش فرض آگهی از وجود چنین مخاطراتی ممکن است مسئول شناخته شود.

در پایان نیز درباره ضرورت تأسیس یک کمیسیون حقیقت یاب برای ارزیابی منشاء این خسارات گسترده و نیز مسئولیت غایی دولت چین - و در مواردی مسئولیت مستقیم و اولیه این دولت - برای پرداخت  مورد بررسی قرار گرفت.

از همراهی آقای دکتر کریمی در این نشست صمیمانه تشکر میکنیم.

فایل تصویری این نشست را در لینک زیر دریافت کنید:

https://www.aparat.com/v/51eKc

سحبا 21: مسئولیت بین المللی دولتها در سرایت کرونا

بیست و یکمین نشست سه شنبه های حقوق بین الملل، گفتگویی تخصصی در حوزه مسئولیت بین المللی دولت خواهد بود و البته پنجمین برنامه ای که مستقیماً با موضوع پاندمی کرونا مرتبط است.
در این نشست با دکتر سیامک کریمی گفتگو خواهیم کرد که به طور خاص در حوزه مسئولیت بین المللی دولت پژوهش و تدریس میکند و اخیراً در یادداشتهایی به خصوص از جهت توسعه حقوق مسئولیت بین المللی در پرتو مسئولیت ناشی از اقدامات دارای آثار فراسرزمینی پرداخته است. بنابراین با ایشان درباره امکان اثبات مسئولیت بین المللی یک دولت، ناشی از سرایت ویروس کرونا به کشوری دیگر و نیز عدم پیشگیری از سرایت ویروس سخن خواهیم گفت.

فایل صوتی نشست ظرفیتهای دادخواهی جنگ تحمیلی

در نشست انجمن علمی حقوق پردیس مهریز دانشگاه یزد، به موضوع ظرفیت‌های دادخواهی جنگ تحمیلی از منظر حقوق بین‌الملل پرداختیم.

پس از بیان روند تاریخی و مفاد قطعنامه ۵۹۸ به دو چارچوب مسؤولیت بین‌المللی دولت و مسوولیت کیفری بین‌المللی مقامات عراقی شامل مباشران و آمران جنایات جنگی اشاره شد.

در چارچوب نخست متاسفانه انفعال سی و دو ساله و عدم پیگیری جدی غرامت جنگ، چالشی مهم محسوب می‌شود که ممکن است به انصراف از مطالبه حق تعبیر شود. این در حالی است که #معاهده حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور منعقد در سال ۱۹۳۷ موجد صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است.

در بعد کیفری نیز علاوه بر محاکم داخلی عراق، دادگاه های ایران نیز به ویژه در چارچوب مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی، واجد صلاحیت هستند اما باز هم علاوه بر فقدان اراده جدی، با موانع تقنینی هم مواجه هستیم.

از دوستان انجمن بابت فراهم نمودن فرصت گفتگو درباره این موضوع مهم، سپاسگزارم.

فایل صوتی این نشست را اینجا بشنوید.

سحبا13: قتلهای حیثیتی از منظر حقوق کودک و حقوق بشر / ویدیو

در سیزدهمین نشست #سحبا به تحلیل قتل‌های حیثیتی از منظر #حقوق_کودک و #حقوق_بشر پرداختیم. همکار محترم آقای دکتر قاسمی از مجموعه گسترده‌ای از حقها گفتند که در جریان منتهی به یک قتل حیثیتی (اعم از ناموسی و غیرآن) نقض می‌شود. بحث بنده هم ورای حقوق کودک، نگاهی بود به مسؤولیت بین‌المللی دولت در اینگونه قتلها که ناشی از اصل تلاش مقتضی است.
بحثهای متنوعی در ارتباط با حقوق کودک به ویژه توسط دکتر قاسمی مطرح شد که میتواند منشأ مطالعات گسترده تری برای دانشجویان و علاقمندان باشد.
بار دیگر از ایشان و همه همراهان سه‌شنبه شب‌های حقوق بین‌الملل و ایران سپاسگزاری میکنم.

دسترسی به ویدیوی این نشست در لینکهای زیر امکان پذیر است:

بخش اول

بخش دوم

سحبا 8 - بررسی تفصیلی : کرونا و دیوان بین المللی دادگستری

هشتمین نشست سحبا، سومین نشست با موضوع کرونا بود. این بار در کنار آقای دکتر ملّت به موضوع امکان طرح قضایای کرونایی در دیوان بین المللی دادگستری پرداختیم.

از حیث صلاحیت ترافعی، از میان همه مبانی صلاحیت، ماده 75 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی محتمل تر به نظر می رسد و می توان این ماده را در پرتو ماده 34 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بر اختلافات میان دولتهای عضو نیز حاکم دانست اما نقض مقررات بین المللی بهداشتی را نمیتوان نقض اساسنامه دانست، گرچه ممکن است اقدامات چین یا حتی بعضی کشورهای دیگر نقض ماده 64 اساسنامه باشد. در حقوق ماهوی و مباحث مسئولیت نیز مهمترین مسأله قابلیت انتساب خواهد بود هم از جهت عمل متخلفانه و هم رابطه میان عمل متخلفانه و خسارات. همچنین میان خسارات و جبران آن تناسبی قابل تصور نیست.

موضوع آخر هم امکان تقاضای نظر مشورتی توسط سازمان بهداشت جهانی یا مجمع عمومی ملل متحد بود. باتوجه به ابعاد دیپلماتیک، بعید است بتوان تصور کرد چنین تقاضایی، مسئولیت دولت چین را مطالبه کند. اما طرح سؤالاتی پیرامون آثار عدم رعایت مقررات بین المللی بهداشتی، ماهیت تعهدات اساسنامه و ارتباط آن با تعهدات عام الشمول و... ممکن است به توسعه حقوق بین الملل سلامت بینجامد.

همچنین شاید در آینده دولتها به سمت محدود ساختن چین از طریق انعقاد معاهداتی درخصوص منع تولید و تجارت گوشت حیوانات وحشی روی آورند.

ویدیوهای این نشست را در لینکهای زیر ببینید:

فایل اول

فایل دوم

امکان حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغری علیه ایران

📰

✏️ وزیر امور خارجه بریتانیا با صدور بیانیه ای اعلام نموده دولت این کشور از خانم نازنین زاغری راتکلیف که اکنون به اتهام جاسوسی در اختیار مقامات قضایی ایران است، حمایت دیپلماتیک به عمل خواهد آورد.
جمهوری اسلامی ایران این اقدام را غیرقانونی خوانده است.
آیا یک دولت متبوع شخص (در اینجا بریتانیا) میتواند علیه دیگر دولت متبوع وی (ایران) به حمایت دیپلماتیک متوسل شود؟
مطابق ماده 7 طرح مواد راجع به حمایت دیپلماتیک کمیسیون حقوق بین الملل (2006) یک دولت نمی تواند علیه دولت دیگری که فرد، تابعیت آن را نیز دارد به #حمایت_دیپلماتیک متوسل شود، مگر آن که «تابعیت دولت مزبور، غالب باشد، هم در زمان ایراد خسارت و هم در زمان طرح رسمی ادعا.»
اکنون که بحث درباره امکان توسل بریتانیا به #حمایت_دیپلماتیک علیه ایران درباره خانم #نازنین_زاغری مطرح است، باید دید کدام تابعیت ایشان غلبه داشته است؟ تابعیت ایرانی یا انگلیسی؟
ممکن است در ماهیت عرفی این استثنا تردید شود اما ارجاع تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل به دیوان داوری ایران و آمریکا و پذیرش این مرجع توسط ایران، احتمالا حربه استناد به قاعده "معترض مصرّ" (Persistant Objector) را از ایران سلب خواهد نمود و کشورمان را در چالش قرار خواهد داد. گرچه به طور کلّی این استثنا منجر به توسعه ظرفیت قضایی بین المللی و تقویت حکومت قانون در سطح بین المللی خواهد شد و همگام با رویکرد انسانی شدن #حقوق_بین_الملل است.
نکته دیگر این است که انگلیس برمبنای کدام معاهده فی مابین ممکن است از طریق حمایت دیپلماتیک، علیه ایران اقامه دعوی کند؟ هر دو کشور عضو پروتکل مربوط به حل و فصل اختلافات کنوانسیون 1963 روابط کنسولی (وین) هستند و ممکن است در چارچوب ادعای نقض این کنوانسیون (از جمله ماده 36) دعوایی علیه ایران در #دیوان_بین_المللی_دادگستری مطرح شود. درصورت طرح چنین دعوایی، دیوان درخصوص یکی از چالش برانگیزترین مباحث #حقوق_بین_الملل_خصوصی و مباحث #تابعیت به قضاوت خواهد پرداخت.

خبر (فایننشال تایمز):
https://www.ft.com/content/430af19c-40fd-11e9-9bee-efab61506f44

Draft articles on Diplomatic Protection (2006)
United Nations
International Law Commission

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf

✳️ در ارزیابی های بیشتر مشخص می شود که دولت بریتانیا در متنی که روی سایت این دولت منتشر شده بیان نموده است: اگر فرد دو تابعیتی که که یکی از تابعیت‌های وی بریتانیایی است در کشور دیگری حضور داشته باشد که تابعیت آن کشور را نیز داراست، نمی تواند از «کمک دیپلماتیک» بریتانیا بهره مند شود.
متن مزبور از واژگان حقوقی نظیر حمایت دیپلماتیک استفاده نکرده و ممکن است این عبارت، حمل بر آن شود که چنین کمکی در آن کشور میسّر نخواهد بود و یا این که دولت بریتانیا اعتقاد حقوقی به چنین کمکی (اعم از حمایت دیپلماتیک) ندارد.
این بیانیه را میتوان نوعی اقدام یکجانبه تلقی کرد که چه بسا به مثابه اعتراض به روند شکل گیری قاعده عرفی مستثنی شدن تابعیت مؤثر (غالب) از منع حمایت دیپلماتیک یک دولت متبوع در برابر دولت متبوع دیگر محسوب شود. در نتیجه دولت بریتانیا برای طرح دعوا بر این مبنا با چالشهایی جدی مواجه خواهد بود.

https://www.gov.uk/dual-citizenship

نقد «استرداد»

عصر پنجشنبه 27 مهرماه به همت دوستان بنیاد قانون، نمایش و نقد فیلم سینمایی استرداد در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد. از طریق لینک زیر، فایل صوتی سخنرانی من در نقد ابعاد حقوقی بین المللی این فیلم، در دسترس است:

 

 

 

 

» دریافت فایل – m4a

تکنیک برزیلی

آنگونه که منابع خبری گزارش داده اند، اخیرا رئیس جمهوربرزیل خانم روسف از پذیرش سفیر جدید فرستاده تل آویو در این کشور، خودداری کرده است. )اینجا و اینجا) مقامات اسرائیل، دانی دیان را که قبلا رئیس شورای شهرک نشینان بوده است برای این سمت پیشنهاد کرده اند اما برزیل از پذیرش استوارنامه وی امتناع کرده است. ایلنا به نقل از یدیعوت آحارانوت، نوشته است که مقامات برزیلی این سفیررا به این علت رد کرده اند که گمان میکنند پذیرش فردی با این سوابق، به منزله حمایت از شهرک سازی اسرائیل در مناطق اشغالی است؛در حالی که خواست جامعه بین المللی و شورای امنیت همواره بر توقف شهرک سازی بوده است. اقدام برزیل پیش از آن که وصف سیاسی داشته باشد حاکی از تقویت یک قاعده مهم حقوق بین الملل است و آن عبارتست از عدم مشروعیت بخشی به اقدامات خلاف حقوق بین الملل. این قاعده در سیر تحول خود به سوی قاعده منع کمک به حفظ وضعیت نامشروع متمایل شده است، به ویژه اگر رفتار مورد نظر به نقض برخی قواعد آمره حقوق بین الملل منجر شود. قاعده مزبور در سال 2001 در پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت مورد توجه قرار گرفت. (ماده 41) البته ماده 41 این طرح، به عدم شناسایی و کمک به استمرار وضعیت نامشروع ناشی از نقض قواعد آمره حقوق بین الملل اشاره دارد.

دیوان بین المللی دادگستری در بخش نتیجه گیری نظر مشورتی خود در قضیه دیوار حائل در سال 2004 بدون اشاره به ماده 41 طرح 2001، تأکید نمود که همه دولتها موظفند از شناسایی وضعیت حاصل از دیوار حائل – که با شهرکسازی گره خورده است – خودداری کنند و از هرگونه کمک به بقای چنین وضعیتی امتناع ورزند. بدین ترتیب دیوان، توسعه قاعده عدم شناسایی به عدم کمک به استمرار وضع نامشروع را حتی بدون اشاره به آمره بودن قاعده نقض شده یا عادی بودن قاعده، مورد تأیید قرار داد.

اندکی بعد دیوان در رأی قضیه مصونیت صلاحیتی، صراحتاً ماده41 پیشنویس 2001 را مورد استناد قرار داد (بند 93 رأی) هرچند در قضیه مزبور، چنین تشخیص نداد که اقدامات ایتالیا در چهارچوب ماده 41 وقاعده منع کمک به وضعیت نامشروع، قابل قبول است. با این حال، تصریح دیوان به ماده 41 طرح مواد مسئولیت دولتها، از آن جهت که این ماده همواره با انتقاد و موضع منفی بسیاری از دولتهای بزرگ در قبال قواعد آمره حقوق بین الملل، مواجه بوده است، مهر تأییدی بر اعتبار مفاد این ماده محسوب می شود.

اینک اقدام برزیل و تفسیر موسع خانم روسف از ماده 41، موجد رویه ای است که اعتبار عرفی ماده 41 را در آینده، تقویت میکند. وانگهی دولت برزیل برای عدم پذیرش سفیر نیازی به ارائه دلیل نداشته، بلکه برای مشروعیت بخشی به اقدام خود، خواسته یا ناخواسته امری را – ولو به طور غیررسمی – بیان کرده است، که به تقویت پایه های حقوقی نظام بین المللی کمک میکند.

 

دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

مسئولیت بین المللی ناشی از حمایت شورشیان و شبه نظامیان

 

نگارنده

محمد فتاحی آلکوهی

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله ن‍ژندی منش

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

شنبه 14 تیر 93 - ساعت 12

سپاهانشهر، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات بین المللی

 

مقاله «مسئولیت افراد در جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشردوستانه» در شماره 40 فصلنامه مطالعات بین المللی (بهار 1393) منتشر گردیده است. این شماره فصلنامه ویژه نامه ای است که با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ به موضوعات حقوق بشردوستانه اختصاص یافته است. سایر مقالات در موضوعاتی نظیر حملات سایبری، حقوق بزه دیدگان و شهود در دادرسی های بین المللی، جنگ هوایی، جنگ زیردریایی، حقوق بشردوستانه در قرآن، هواپیماهای تهاجمی بدون سرنشین، حق وتو، اصل تلاش مقتضی، دکترین مسئولیت حمایت و نقش رسانه در حقوق بشردوستانه تدوین شده اند. فصلنامه مطالعات بین المللی، با همت دکتر مهدی ذاکریان (صاحب امتیاز و مدیرمسئول) منتشر می شود و حقوقدانانی همچون رینالد اوتنهوف، شریف بسیونی، ویلیام شاباس و سید مصطفی محقق داماد ازجمله اعضای هیئت تحریریه آن هستند. این مجله در سایت heinonline نیز منتشر می شود.

در ادامه، چکیده مقاله و نتیجه گیری آن را مطالعه می کنید:

 

مسئولیت بین المللی دولت در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران

 

مقاله «مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی...» که با تأکید و مروری بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران، توسط خانم هاجر راعی (دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی) به رشته تحریر در آمده است در لینک زیر قابل مطالعه است.

رأی مزبور که پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و کنسولگری های تبریز و شیراز بنا به دادخواست دولت آمریکا و با عدم ارائه دفاع از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید؛ دچار آشفتگی های قلمی و استدلالی فراوانی است؛ با وجود این از فحوای رأی چنین برمی­آید که حمایت (Endorsement) دانشجویان پیرو خط امام توسط نیروهای اصلی حکومت در ایران، دیوان را در خصوص مسئولیت ایران، مجاب کرده است چنانکه بند 91 رأی، اقدام دانشجویان را «به نمایندگی» از دولت توصیف میکند. به علاوه دیوان، نکات جالبی در خصوص «قصور» در انجام تعهدات بین المللی، خودبسندگی حقوق دیپلماتیک و اهمیت و نقش حقوق دیپلماتیک را در این رأی بیان نموده است. همچنین باید توجه داشت که این رأی، 21 سال پیش از نهایی شدن طرح مواد راجع به مسئولیت دولت در کمیسیون حقوق بین الملل صادر شده است.

 

» دریافت مقاله - pdf

» کتابخانه

 

توضیح درباره یک ترجمه

در صفحه چهارم ترجمه مقاله خانم هیگینز جمله ای به این شرح وجود دارد: « موضوع دیگری که از دیوان خواسته شده بود این بود که بررسی و اعلام نماید که نیجریه باید فوراً و بدون قید و شرط از نیجریه خارج شود...»

این که نیجریه باید از نیجریه خارج شود (!) در متن اصلی آمده است. به این شرح:

 

And in another clause the Court was asked to adjudge and declare that Nigeria must immediately and unconditionally withdraw from Nigeria…

 

این را هیگینز در صفحه 5 کتاب نوشته است. اشتباه اول از طرف رئیس محترم سابق دیوان است و اشتباه دوم از طرف این مترجم! با این حال وقتی خواننده ای دقیق، جزئیات ماجرا را پرسید، کمی جستجو در اسناد کافی بود تا مشخص شود در بخش e بند 20 دادخواست کامرون چنین آمده است:

 

... that in view of these breaches of legal obligation, mentioned above, the Federal Republic of Nigeria has the express duty of putting an end to its military presence in Cameroonian territory, and effecting an immediate and  unconditional withdrawal of its troops from the Cameroonian Peninsula of  Bakassi.

 

خیلی واضح است که نیجریه نمی تواند از نیجریه خارج شود، مگر آن که نویسنده مقصودی طنزآلود داشته باشد! بلکه نیجریه باید از «پنینسولیای باکاسی کامرون» خارج شود. این ادعا و درخواست دولت کامرون است که مابقی ماجرا را باید در مقاله موصوف و متن رأی بخوانید!

بابت این اشتباه از طرف خود و رئیس پیشین دیوان بین المللی دادگستری از خوانندگان متن اصلی و ترجمه عذرخواهی میکنم!

 

+ دریافت کتاب

http://en.bookfi.org/book/1190517

+ دریافت ترجمه

http://maqami.blog.ir/post/170

+ دادخواست کامرون

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=cn&case=94&k=74&p3=0

 

موضوعات مسئولیت بین المللی دولت در دیوان بین المللی دادگستری

ترجمه مقاله «موضوعات مسئولیت بین المللی دولت دیوان بین المللی دادگستری» نوشته رزالین هیگینز که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 84 نشریه مدرسه حقوق (بهمن 92) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.

با مراجعه به صفحه کتابخانه می توانید مقالات و ترجمه های دیگر را دریافت و مطالعه کنید.

 

» دریافت مقاله - pdf

» کتابخانه

مسئولیت دولت و دیوان بین المللی دادگستری

ترجمه مقاله «مسئولیت دولت و دیوان بین المللی دادگستری» نوشته یان برانلی که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 82 نشریه مدرسه حقوق (آذر 92) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.

 

» دریافت متن ترجمه - PDF

مسئولیت دولت در دیوان اروپایی حقوق بشر

ترجمه مقاله «کاوشی در رویه قضایی استراسبورگ: بازتاب مسئولیت دولت در نقض تعهدات مثبت» نوشته بندیتو کانفورتی که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 74 نشریه مدرسه حقوق (شهریور 91) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.

 

» دریافت متن ترجمه – PDF

مسؤولیت بین المللی دولت ناشی از عدم اجرای آرای داوری بین المللی

 

آرش بهزادی

نامزد دکتری حقوق بین الملل، مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

 

چکیده

امروزه مسؤولیت بین المللی دولتها در زمره مسائلی است که توجه جامعه بین المللی را به خود معطوف نموده است. یکی از مواردی که می تواند برای دولتها ایجاد مسوولیت کند در زمینه ی داوری های بین المللی قابل تبلور می باشد. در این نوشتار کوشیده شده است  که مسوولیت بین المللی دولتها که از عدم اجرای آرای داوری صادره از مراجع صالح بین المللی است مورد ارزیابی قرار گیرد، لذا برای بررسی این امر به توافقات میان دولتها اعم از دو جانبه یا چند جانبه و عرف موجود توجه گردیده و در ادامه خصلت الزام آور بودن آرای صادره داوری به عنوان یک تعهد بین المللی در ایجاد مسوولیت بین المللی دولتها مدنظر قرار گرفته است. در مقابل، استناد دولتها به مصونیت بین المللی برای عدم اجرای آرا، پاسخ داده شده و نیز ازآنجا که هر نقض تعهدی در جامعه ی بین المللی توسط دولتها فوراً مسوولیت بین المللی را به ارمغان می آورد به جبران خسارات ناشی از چنین اعمالی توجه گردیده و در پایان به این نکته اشاره شده است که با توجه به روند تکاملی جامعه بین المللی وافزایش رو به فزون توسل به آیین داوری، اجرای آراء بایستی توسط سازمان های ذی صلاح بین المللی مورد مداقه و تضمین قرار گیرد.

واژگان کلیدی: داوری بین المللی، اجرای آرای داوری، مسؤولیت بین المللی، مصونیت دولت، جبران خسارت.

 

مقدمه

زمانی که اختلاف یا دعوایی به داوری بین المللی ارجاع شده باشد دو حالت قابل تصور خواهد بود:

1- یک ویا هر دو طرف اختلاف به عنوان دولت محسوب شوند و یا آنکه آن اختلاف مربوط به ارگان هایی است که اعمالشان به عنوان اعمال دولت محسوب می شود.

2- داوری بین المللی مربوط به دو یا چند سازمان ویا نهاد خصوصی باشد که  این نهاد ها یا سازمان ها بدون هیچ گونه وابستگی به دولت به عنوان مثال در خصوص یک سرمایه گذاری خارجی اختلاف پیدا کرده باشند.

در هر دو حالت فوق زمانی مد نظر است که رای صادر شده باشد و با موانع اجرای رای به موجب حقوق داخلی (کشور محل اجرای رأی) و یا معاهده ای که آن کشور عضویت آن را پذیرفته است تلاقی ایجاد نشده باشد. حال در این مرحله اگر دولت محل اجرای رای، رای های صادره در حالت اول و دوم را با عنایت به رای معتبر صادره به اجرا نگذارد آیا امکان وجود مسوولیت بین المللی برای آن کشور مستنکف از اجرای رای قابل تصور خواهد بود؟و در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمانت اجرای آن در جامعه ی بین المللی چگونه متجلی می گردد؟ با توجه به این پرسشها، در این مقاله مسوولیت بین المللی دولت را در قالب معاهدات و عرف موجود بین المللی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.