در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دیوان بین المللی دادگستری» ثبت شده است

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 1.جزایر مارشال طی دادخواستی از دیوان بین­المللی دادگستری خواست تا طبق معاهده ان.پی.تی و حقوق بین­الملل عرفی، 9 کشور دارای سلاح هسته­ای را به انجام مذاکرات خلع سلاح ملزم سازد. برخلاف نظر جزایر مارشال، دیوان صرف ثبت دادخواست را به منزله احراز وجود اختلاف میان طرفین، تلقّی نکرد. همچنین دیوان، برخلاف نظر بریتانیا، اطلاع­رسانی (notice) قبلی در خصوص طرح دعوی را به عنوان پیش­شرط اعمال صلاحیت دیوان محسوب نمی­کند. دو یافته فوق را از منظر رویه­قضایی در خصوص تعریف «اختلاف» و اساسنامه دیوان ارزیابی کنید.

 2. جایگاه حقوقی بین­المللی «مذاکره» را به عنوان یک روش یا پیش­شرط لازم برای حل و فصل اختلافات بین­المللی با توجه به رویه قضایی بین­المللی تشریح کنید.

 3. سیاسی و غیرحقوقی­بودن سؤال، مغایرت با حاکمیت ملّی و حقوق اساسی، ترافعی بودن ماهیت مسأله، مغایرت با صلاحیت موازی شورای امنیت و مواردی دیگر از جمله دلایلی است که مخالفان صدور یک نظریه مشورتی در برابر دیوان بین­المللی دادگستری مطرح میکنند. با توجّه به اساسنامه و رویه دیوان، آیا طرح چنین مسائلی میتواند دیوان را مجاب کند که صلاحیت صدور نظر مشورتی ندارد؟ یا ممکن است دیوان را از صدور نظر مشورتی منصرف سازد؟ دیوان، معمولاً چه رویکردی در برابر هر یک از ایرادات فوق داشته و چگونه به آنها پاسخ داده است؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۲۱:۱۵
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - خرداد 95

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 1.با توجه به معیارهای حقوق بین­الملل، آیا می­توان «داعش» را یک «دولت» توصیف کرد؟ چنانچه این معیارها وجود داشته باشد، آیا دولتها مکلف به «شناسایی» این دولت جدید هستند یا تکالیف دیگری ممکن است در این خصوص داشته باشند؟

2. ضمن بیان سوابق چهار بار حضور ایران در دیوان بین­المللی دادگستری به عنوان طرف اختلاف، بیان کنید که در هر یک از این دعاوی، دیوان در خصوص صلاحیت خود چگونه و بر اساس کدام مبانی صلاحیتی، تصمیم گرفته است؟

 3.ضمن توضیح حدود «دریای سرزمینی»، قواعد مربوط به صلاحیت کیفری، عبور کشتی­ها و زیردریایی­های بیگانه و تعقیب فوری در این منطقه را مختصراً بیان کنید.

 4. با توجه به تعدد اسناد منطقه­ای حقوق بشر، نظر شما درباره چالش تکثّر در نظام بین­المللی حقوق بشر چیست؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۵ ، ۱۷:۰۳
امیر مقامی

مقاله «ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی در رویه دیوان بین المللی دادگستری (با تأکید بر قضیه اونا و اتباع مکزیکی)» که از نتایج تحقیقات مشترک با یکی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است، در نودوهفتمین شماره «مدرسه حقوق»، ارگان کانون وکلای اصفهان منتشر شده است. فایل مقاله را از لینک زیر دریافت کنید. لازم به ذکر است متأسفانه در نسخه ارسالی برای مجله، در تیتر مقاله اشتباها کنوانسیون روابط دیپلماتیک قید شده که کنوانسیون روابط کنسولی صحیح است و بدینوسیله ضمن تصحیح، از دست اندرکاران و خوانندگان «مدرسه حقوق» عذرخواهی میکنیم.

» ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی در رویه دیوان بین المللی دادگستری - امیر مقامی، رؤیا قربانی PDF

» دسترسی کامل به شماره 97 مدرسه حقوق PDF

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۲۴
امیر مقامی

مقاله «نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمانهای بین المللی» که حاصل پژوهش مشترک با یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است، در سومین شماره دوره جدید فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر گردید. دسترسی به متن کامل تمام مقالات از اینجا و مطالعه مقاله مزبور که در صفحات 471-496 این شماره منتشر شده، از طریق لینک زیر امکانپذیر است.

» نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمانهای بین المللی - امیر مقامی، سارا انصاری PDF

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۴ ، ۱۶:۱۰
امیر مقامی

چندی پیش در مصاحبه ای با ایلنا درباره امکانات حقوقی به منظور دستیابی به جبران خسارت بازماندگان قربانیان فجایع حج 94 پرداختم. تلاشم در این مصاحبه آن بود که ذهن ها را از سوی اقدامات حقوقی بین المللی به اقدامات حقوقی در عربستان معطوف کنم. اخیرا و پس از انتشار این مصاحبه - که امکان گفتگو درباره آن نبود - دولت عربستان ظاهرا اعلام کرده که قصد دارد به بازماندگان غرامت بپردازد. در این صورت مرکز ثقل اختلافات حقوقی بین المللی میان عربستان و ایران در این زمینه از بین خواهد رفت؛ اما پیگیری های سیاسی بین المللی می تواند همچنان ادامه یابد. متن مصاحبه را اینجا بخوانید.

۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۴ ، ۰۸:۱۰
امیر مقامی

روز پنجشنبه گذشته بعد از مدتی وقفه، نشست علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با موضوع ابعاد حقوقی بین المللی فاجعه منا برگزار شد. دکتر محمود جلالی استاد دانشگاه اصفهان، سخنران این نشست بودند. گزارش تصویری نشست را در کانال تلگرام و وبلاگ گروه حقوق و فایل صوتی آن را نیز از اینجا دریافت کنید.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۴ ، ۰۹:۴۷
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی و دولت ها از طریق دیوان بین المللی دادگستری

 

نگارنده

سارا انصاری چهارسوقی

 

استاد راهنما

امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر محمود جلالی

 

پنج شنبه،25/4/94 – ساعت 8 صبح

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار مطهری

 

 

چکیده پایان نامه:

توسعه حضور فعال سازمان‌های بین‌المللی در عرصه‌های مختلف، موجب بروز اختلاف آن‌ها با دولت‌ها گردیده است. عدم مدیریت مؤثر، عدم حس نیت در عملکرد سازمانی، و همچنین سوءاستفاده از مزایا و مصونیت‌های اعطایی از ریشه‌های این اختلافات میان سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها است. در این میان، روش‌های محدودی نیز برای حل‌وفصل اختلافات الزام‌آور، میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در عرصه حقوق بین‌الملل وجود دارد. ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی در اینکه بتوانند در دعاوی ترافعی مطروحه در نزد دیوان بین‌المللی به‌صورت طرف دعوا حضور یابند، بر اساس مفهوم بیان شده در بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، از چالش های اصلی در این زمینه است.  با این وجود سازمان‌های بین‌المللی در حل و فصل اختلافات خود به‌صورت مطلق از دیوان بین‌المللی دادگستری محروم نیستد و مکانیزم های دیگری در این زمینه قابلیت بهره برداری دارند که از مهم‌ترین آن‌ها امکان اخذ نظرات مشورتی از دیوان از سوی سازمان‌های بین‌المللی است. بر این اساس سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند در حل و فصل اختلافات خویش با دولت‌ها از دیوان درخواست نظر مشورتی بنمایند.  بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، نظرات مشورتی دیوان الزام‌آور نیستند، ولی پیامدهای حقوقی آن‌ها برای سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها، قدرت تأثیرگذاری بسیاری برای این نظرات به وجود آورده است. در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی در مواردی به‌صورت غیرمستقیم و در مواردی که فعل یا ترک فعل یک سازمان بین‌المللی تأثیر مهم و مرتبط با دعوای بین دولی مطرح‌شده در دیوان داشته باشد، اجازه حضور در رسیدگی‌های قضایی دیوان را می‌یابند. با این وجود حل و فصل اختلافات میان سازمان‌های بین‌المللی از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری نیازمند رجوع مستقیم سازمان‌های بین‌المللی در دیوان و  اصلاح ماده 34 اساسنامه دیوان است. موضوعی که از دهه 50 میلادی مورد بحث قرار گرفته و به عناوین مختلف، ضرورت آن تأکید شده است و با توسعه نقش سازمان­های بین­المللی بیش از گذشته اهمیت یافته است.

واژگان کلیدی:: دیوان بین‌المللی دادگستری، حل و فصل اختلافات، سازمان‌های بین‌المللی، نظرات مشورتی و رسیدگی ترافعی

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۴ ، ۱۷:۵۸
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 93

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

1.صلاحدیدی بودن صلاحیت مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری را در پرتو رویه قضایی آن توضیح دهید.

 

2. شورای امنیت، وضعیت لیبی را در جریان مخاصمات ناشی از انقلاب مردم این کشور به دیوان کیفری بین­المللی ارجاع داد. در حالی که دیوان خواستار محاکمه برخی سران رژیم سابق لیبی از جمله سیف­الاسلام قذافی است، دولت لیبی می­خواهد خود نسبت به این محاکمه اقدام نماید. طبق اساسنامه و حقوق بین­الملل عرفی تبیین نمایید که اولاً مبنای صلاحیت دیوان در این قضیه چیست؟ ثانیاً در تقابل صلاحیت­های دیوان و دولتی لیبی به چه ترتیبی باید عمل شود؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۳ ، ۱۹:۲۸
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 93

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

 

1. دیوان بین­المللی دادگستری برای حمایت از حقوق بشر با چه موانع صلاحیتی و فرصت­هایی روبروست و عملاً در این زمینه چه عملکردی بر جای گذاشته است؟

 

2. دولت آمریکا مدعی است کره شمالی، پایگاه داده­های شرکت Sony Pictures را هک کرده است. به اعتقاد این دولت، انگیزه کره شمالی، واکنش نشان دادن به تولید و نمایش احتمالی فیلمی درباره رئیس دولت کره شمالی است اما کره شمالی این اتهام را مردود می­شمارد و برای تحقیق مشترک در این موضوع اعلام آمادگی کرده است. به نظر شما آیا این یک اختلاف حقوقی بین­المللی است؟ در صورت انجام تحقیق مشترک، نتایج آن برای طرفین الزام حقوقی پدید خواهد آورد؟ با توجه به عدم پذیرش صلاحیت اجباری ICJ توسط کره شمالی، مبنای احتمالی صلاحیت دیوان برای حل اختلاف را بیان کنید و توضیح دهید که آیا طبق منشور و اساسنامه، شورای امنیت می­تواند چنین صلاحیتی را به دیوان اعطا کند؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۳ ، ۱۹:۲۷
امیر مقامی

دستورگرایی نه فقط در چهارچوب خوانش تأسیسی معاهدات مؤسس سازمان­های بین­المللی بلکه به عنوان یک چهارچوب و روش حقوقی از زوایایی نظیر حکومت قانون، حقوق بشر و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت نهادهای بین­ المللی مبتنی بر صلاحیت­های صلاحدیدی، این نهادها را تحت کنترل قرار می­دهد.

صلاحیت بر صلاحدید، تعبیری است که می­توان برای قلمرو وسیع دامنه اختیارات برخی نهادهای بین­المللی  به کار برد. برای مثال، دیوان بین­المللی دادگستری در مواجهه با تقاضای یک نظر مشورتی، در صورت اثبات صلاحیت خود، «می­تواند» این صلاحیت را اعمال کند و تکلیفی نسبت به برآوردن درخواست مزبور ندارد؛ گرچه آن درخواست با رعایت تمامی جوانب صلاحیتی دیوان در خصوص نظرات مشورتی، ارائه شده باشد.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۳ ، ۰۸:۱۲
امیر مقامی

 

 

یکی از جنجالی­ترین پرونده­های دیوان بین­المللی دادگستری که با انتقادات فراوانی از سوی همه طیف­ها اعم از دولت­ها و حقوقدانان روبرو شد؛ قضیه مطابقت اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو با حقوق بین­الملل است. نظر مشورتی دیوان در این قضیه، نه تنها حدودوثغور حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی را مشخّص نکرد بلکه بر ابهام­های این نهادهای مهم حقوق بین­الملل افزود و با تثبیت وضع موجود اما مورد اختلاف، موجب امتنان میانه روهای صرب و استقلال طلبان کوزوو شد.

صیاد زراعت پیما، در مقاله زیر به کندوکاو در استقلال یکجانبه پرداخته و پژوهش خود را بر مبنای همین نظر مشورتی سامان داده است.

 

» استقلال یکجانبه در حقوق بین الملل؛ بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال یکجانبه کوزووpdf

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۳ ، ۱۸:۰۶
امیر مقامی

 

بررسی عدم صدور روادید «حمید ابوطالبی»

به عنوان نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل

 

امیر مقامی

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

زهره دولت آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

در میانه تعطیلات نوروزی خبرگزاری ها اعلان نمودند که حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری) توسط حکم دولت به عنوان جانشین محمد خزاعی در سازمان ملل معرفی شد. ا لبته انتصاب وی توسط روحانی از ماههای پیش در بین هیاتهای نمایندگی سازمان ملل محرز بود. به این معنا که دولت ایران از مدتها پیش قبل ازاین که این موضوع را به دلیل ابهامات آن رسانه ای کند منتظر صدور ویزای ابوطالبی بود. اولین بار خبرنگار  روزنامه واشنگتن پست بود که نسبت به تعلل امریکا در صدور ویزا به ابوطالبی حساسیت نشان داد 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۴۰
امیر مقامی

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2004 نظر مشورتی خود را درباره آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین صادر نمود. دیدگاه های بیان شده از سوی دیوان هم در روند توسعه نگرش های انسانی در حقوق بین الملل و هم از نظر توجه به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط ر‍ژیم اشغالگر، توجهات زیادی را به خود جلب نمود. گزارش حاضر توسط خانم ملک زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه شهید اشرفی) و برای ارائه در درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی تنظیم شده است و بیشتر بر خود نظر مشورتی و توصیف آن متمرکز است. این گزارش در آستانه روز قدس جهت بهره برداری علاقه مندان و پژوهشگران حقوق بین الملل از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» آثار و تبعات حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی (نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری)pdf

» کتابخانه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۱۳
امیر مقامی


 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

 

استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بین­المللی آزاد است. پاسخ به دو پرونده، ضروری است. در پرونده­های 1 و2 می­توانید به یکی از پرسش­ها، پاسخ ندهید.

لطفا مختصر، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

پرونده اول: در شرایطی که وزیر امور خارجه ایران معتقد است «حق غنی سازی اورانیوم» توسط ایران، از ماده 4 معاهده ان.پی.تی استنباط می­شود و نیازی به شناسایی کشورهای دیگر ندارد؛ وزیر خارجه آمریکا مدعی است «معاهده ان.پی.تی متضمن هیچ حقی برای غنی­سازی به­وسیله هیچ کشوری نیست.» حال به نظر شما آیا این دیدگاه­های مختلف، نشانه وجود یک اختلاف حقوقی است؟ با توجه به ماده 63 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری، آیا امکان حل و فصل قضایی این اختلاف از سوی دیوان وجود دارد؟ آیا ممکن است این مسأله جهت کسب نظر مشورتی به دیوان ارجاع شود؟ برای حل و فصل قضایی این اختلاف دوجانبه، چه شرایطی برای صلاحیت دیوان ضروری است؟ آیا «حکم (رأی)» دیوان در حقوق و تعهدات سایر دولتهای عضو ان.پی.تی نیز تأثیرگذار خواهد بود؟ چنانچه دیوان «نظر مشورتی»، صادر کند، این نظر در حقوق و تعهدات دولتهای عضو ان.پی.تی، مؤثر است؟ «حکم» یا «نظر مشورتی» احتمالی دیوان، چه تأثیری در آینده حقوق بین­الملل انرژی هسته­ای و حقوق و تعهدات دولتهای غیرعضو ان.پی.تی خواهد داشت؟ این که دیوان قبلاً در بند 93 «نظر مشورتی راجع به قانونی بودن کاربرد سلاح­های هسته­ای» اظهارداشته است که «نمی­تواند به طور قطع اعلام نماید که کاربرد سلاح هسته­ای، در جایی که بقا و موجودیت دولت در خطر است، به عنوان دفاع مشروع ممنوع است»، تأثیری در تفسیر دیوان از ماده 4 معاهده خواهد داشت؟

 

پرونده دوم: گروه افراطی «بوکوحرام» در نیجریه، تعدادی از دختران دانش­آموز  را از مدرسه­ای در این کشور ربوده و به محل نامعلومی منتقل کرده است. این گروه، مدعی شده که می­خواهد این دختران را به بردگی بفروشد. شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامه­ای، رهبران این گروه را مشمول تحریم­هایی قرار داده است. با توجه به این که منشور سازمان ملل، معاهده­ای میان دولت­هاست، شورای امنیت نسبت به تحریم این اشخاص، مجاز بوده است؛ یعنی می­توان افراد را نسبت به مقررات بین­المللی، متعهّد ساخت؟ با این فرض که فعل مزبور، مشمول یکی از عناوین «جنایت علیه بشریت» (مثل به بردگی جنسی گرفتن) باشد؛ دولت نیجریه چه تعهّدی در قبال وضعیت مزبور دارد؟ با توجه به این که منع بردگی از جمله قواعد آمره حقوق بین­الملل است، تعهّدات دولت­های دیگر چیست؟ کدام مرجع قضایی بین­المللی ممکن است صلاحیت رسیدگی به جرم مرتکبان (مباشران، معاونان و آمران) را داشته باشد؟ اعمال صلاحیت این نهاد قضایی، چه شرایطی خواهد داشت؟ مبنای صلاحیت این دادگاه (شخصی، سرزمینی و غیره)، چگونه ممکن است فراهم شود؟ با توجه به رویه بین­المللی، آیا شورای امنیت می­تواند دادگاهی برای محاکمه مرتکبان تأسیس کند؟ دادگاه­های ایران، می­توانند به این جرم رسیدگی کنند؟

 

 

پرونده سوم: به انتخاب خودتان، یکی از مسائل حقوقی بین­المللی ایران را مطرح و با توجه به آموخته­های خود از حقوق بین­الملل، مورد بررسی و تحلیل قراردهید.

 

 

گزیده اسناد بین­المللی که ممکن است در تنظیم پاسخ­ها، به شما کمک کند:

 

بند یک ماده 4 ان.پی.تی:

هیچ یک از مواد این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید.

 

ماده 25 منشور ملل متحد:

اعضای ملل متحد موافقت می­نمایند که تصمیمات شورای امنیت را برطبق این منشور قبول و به اجرا بگذارند.

 

ماده 41 منشور ملل متحد:

شورای امنیت می­تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و می­تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه­آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

 

ماده 63 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری:

1. هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولت‌های دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند. دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولت‌ها برساند.

2. هر یک از این دولت‌ها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.

 

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۳ ، ۱۴:۵۵
امیر مقامی

یوسف مصطفی نادا، تبعه مصری – ایتالیایی بود که با اجرای قطعنامه های تحریم ضدتروریسم شورای امنیت از سوی دولت سوئیس مواجه شد. وی پس از تلاش بی نتیجه برای خروج از شمول تحریم ها در نظام داخلی سوئیس، شکایت خود را در خصوص عدم رعایت موازین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح نمود. در جلسه چهارشنبه اخیر درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل، یکی از دانشجویان شرحی از این قضیه ارائه داد. سپس، مطالبی در تحلیل این رأی از منظر دستورگرایی بین المللی مطرح شد که فایل آن در لینک زیر قابل دریافت است.

 

» فایل صوتی نگاهی به رأی ناداrar شامل فایل mp3

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۷:۰۵
امیر مقامی

وضعیت اوکراین از یک مسأله داخلی در خصوص قدرت، مشروعیت سیاسی و تبادل قدرت به طرز عجیبی به موضوع مداخله روسیه در کریمه (Crimea) منتقل شده است. دیگر، بحثی جدی درباره وضعیت مرکز اوکراین مطرح نیست، بلکه چالش بین المللی درباره استفاده روسیه از زور و نهایتاً تقاضای دولت محلی کریمه برای پیوستن به روسیه است: موضوع این یادداشت!

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۲ ، ۱۶:۱۹
امیر مقامی

همایش تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول دادگاه های کیفری بین المللی روز پنج شنبه به ابتکار فصلنامه مطالعات بین المللی در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی (وابسته به وزارت امور خارجه) برگزار شد. متأسفانه ضمن ادای احترام به استادان و پیشکسوتان باید اذعان نمود که اکثر سخنرانان در ارائه گزارش خود از مقاله تنظیمی، وقت مقرر را رعایت نکردند اما تلاش من این بود که در زمان مقرر، مطالب خود را که چکیده ای از مقاله بود، ارائه نمایم. معمولاً برای پیشگیری از کلی گویی، زیاده گویی و انحراف از موضوع، توصیه می شود سخنرانان مطلب خود را از روی نوشته بخوانند. این نکته مهمی است که به طور مشخص، برای دانشجویانی که در کلاس یا دفاع پایان نامه باید مطالب شفاهی خود را ارائه دهند، اهمیت خواهد داشت. حسن دیگر سخنرانی از روی نوشته، کمک به مترجمان است تا ترجمه سریع و صحیح و روانتری ارائه دهند.

در ادامه مطلب، سخنرانی اینجانب را با عنوان «تحول مفهوم پدیداری قانونی دادگاه کیفری در رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» می خوانید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۲ ، ۱۷:۵۶
امیر مقامی


 

مقاله «مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی...» که با تأکید و مروری بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران، توسط خانم هاجر راعی (دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی) به رشته تحریر در آمده است در لینک زیر قابل مطالعه است.

رأی مزبور که پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و کنسولگری های تبریز و شیراز بنا به دادخواست دولت آمریکا و با عدم ارائه دفاع از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید؛ دچار آشفتگی های قلمی و استدلالی فراوانی است؛ با وجود این از فحوای رأی چنین برمی­آید که حمایت (Endorsement) دانشجویان پیرو خط امام توسط نیروهای اصلی حکومت در ایران، دیوان را در خصوص مسئولیت ایران، مجاب کرده است چنانکه بند 91 رأی، اقدام دانشجویان را «به نمایندگی» از دولت توصیف میکند. به علاوه دیوان، نکات جالبی در خصوص «قصور» در انجام تعهدات بین المللی، خودبسندگی حقوق دیپلماتیک و اهمیت و نقش حقوق دیپلماتیک را در این رأی بیان نموده است. همچنین باید توجه داشت که این رأی، 21 سال پیش از نهایی شدن طرح مواد راجع به مسئولیت دولت در کمیسیون حقوق بین الملل صادر شده است.

 

» دریافت مقاله - pdf

» کتابخانه

 

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۵۰
امیر مقامی

در صفحه چهارم ترجمه مقاله خانم هیگینز جمله ای به این شرح وجود دارد: « موضوع دیگری که از دیوان خواسته شده بود این بود که بررسی و اعلام نماید که نیجریه باید فوراً و بدون قید و شرط از نیجریه خارج شود...»

این که نیجریه باید از نیجریه خارج شود (!) در متن اصلی آمده است. به این شرح:

 

And in another clause the Court was asked to adjudge and declare that Nigeria must immediately and unconditionally withdraw from Nigeria…

 

این را هیگینز در صفحه 5 کتاب نوشته است. اشتباه اول از طرف رئیس محترم سابق دیوان است و اشتباه دوم از طرف این مترجم! با این حال وقتی خواننده ای دقیق، جزئیات ماجرا را پرسید، کمی جستجو در اسناد کافی بود تا مشخص شود در بخش e بند 20 دادخواست کامرون چنین آمده است:

 

... that in view of these breaches of legal obligation, mentioned above, the Federal Republic of Nigeria has the express duty of putting an end to its military presence in Cameroonian territory, and effecting an immediate and  unconditional withdrawal of its troops from the Cameroonian Peninsula of  Bakassi.

 

خیلی واضح است که نیجریه نمی تواند از نیجریه خارج شود، مگر آن که نویسنده مقصودی طنزآلود داشته باشد! بلکه نیجریه باید از «پنینسولیای باکاسی کامرون» خارج شود. این ادعا و درخواست دولت کامرون است که مابقی ماجرا را باید در مقاله موصوف و متن رأی بخوانید!

بابت این اشتباه از طرف خود و رئیس پیشین دیوان بین المللی دادگستری از خوانندگان متن اصلی و ترجمه عذرخواهی میکنم!

 

+ دریافت کتاب

http://en.bookfi.org/book/1190517

+ دریافت ترجمه

http://maqami.blog.ir/post/170

+ دادخواست کامرون

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=cn&case=94&k=74&p3=0

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۲ ، ۱۷:۵۵
امیر مقامی


ترجمه مقاله «موضوعات مسئولیت بین المللی دولت دیوان بین المللی دادگستری» نوشته رزالین هیگینز که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 84 نشریه مدرسه حقوق (بهمن 92) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.

با مراجعه به صفحه کتابخانه می توانید مقالات و ترجمه های دیگر را دریافت و مطالعه کنید.

 

» دریافت مقاله - pdf

» کتابخانه

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۲ ، ۲۳:۴۹
امیر مقامی


 پیش نویس طرح درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی که به یاری خداوند طی نیمسال دوم 3-92 در مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، ارائه خواهد شد جهت استحضار و بهره مندی از دیدگاه های استادان و دانشجویان محترم و تعدیل های احتمالی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. آخرین تغییرات پس از هماهنگی با دانشجویان و در جلسات آغاز نیمسال تحصیلی آینده اعمال خواهد شد.

 

یک – موضوعات درس

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۲ ، ۱۲:۲۱
امیر مقامی


ترجمه مقاله «مسئولیت دولت و دیوان بین المللی دادگستری» نوشته یان برانلی که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 82 نشریه مدرسه حقوق (آذر 92) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.

 

» دریافت متن ترجمه - PDF

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۲ ، ۱۹:۲۴
امیر مقامی

 

اتحاد یار با یاران خوش است

پای معنی گیر، صورت سرکش است

(مولانا، مثنوی، دفتر اول)

 

رساله ای که امروز درباره مصونیت ارائه و توسط محقق دفاع شد، توانست تا حدودی جنبه های مختلف رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی را بازبشکافد، گرچه هنوز فضای تنفس برای محققان و نویسندگان در این حوزه فراهم است و همین رساله نیز در نقد رأی دیوان کاستی کم نداشت. در همین جلسه قول دادم یادداشتی را که با خود برده بودم و از حوصله چنین جلساتی خارج است، منتشر کنم تا بحث های پیرامون موضوع مصونیت دولت و قواعد آمره استمرار یابد و پرسش های تازه ای پیش رویمان گشوده شود. انتقاد من به دیوان فارغ از بی توجهی به آثار ماده 41 طرح مواد راجع به مسئولیت، از این جهت است که دیوان در این رأی با تمسک به تمایز قواعد آیینی (شکلی) و معنایی (ماهوی) دچار مغلطه می شود به چهارچوبهای دستوری در حقوق بین الملل بی توجه است. در یک فهم دستوری (اساسی) از یک نظام حقوقی، یک قاعده اساسی بدون توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن هم در هنگام تزاحم و هم در وضع تعارض برتری می یابد. مثلا وقتی منع شکنجه یک قاعده قانون اساسی است (اصل 38 قانون اساسی ایران)، طبق همان قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه بی اثر است و دیگر نمی توان قانون کیفری را که رفتار مورد اقرار را جرم دانسته است اعمال و مرتکب را که هیچ دلیلی بر اثبات جرم توسط او وجود ندارد (جز اقرار ناشی از شکنجه)، محکوم و مجازات نمود. یعنی اثبات وقوع جرم و مجازات آن منوط به رعایت تشریفات شکلی ازجمله مقررات قانون اساسی است. حال اگر عکس این وضع مطرح باشد، یعنی قاعده شکلی در قانون عادی باشد و قانون ماهوی در قانون اساسی که گویا در قضیه اخیر با چنین موردی روبرو هستیم چه باید کرد؟ مثلا طبق قانون اساسی هیچ کس نباید بیش از مجازات قانونی مورد تحقیر و مجازات قرار گیرد (اصل 39 قانون اساسی ایران)، اما ممکن است قانون عادی کافی برای جرم انگاری این عمل وجود نداشته باشد (ماهوی که موضوع این بحث نیست) یا طبق آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه ها از نظر موضوعی و محلی چنان تخصیص یافته باشد که نظام دادرسی نتواند برای فردی که حق اساسی او تضییع شده، پاسخ مناسبی ارائه دهد و در نتیجه همه دادگاه ها از خود سلب صلاحیت کرده و احتمالاً هر یک دیگری را ذیصلاح بدانند. معمولا در نظام های داخلی یک دیوان عالی وجود دارد که حسب استدلال های حقوقی و چه بسا در صورت هم وزنی این استدلال ها بر اساس مصالح نوعی و عینی، یکی از مراجع کیفری را ذیصلاح معرفی خواهد کرد. اما می دانیم حقوق بین الملل فاقد چنین دیوان عالی است که اگر هم باشد همان دیوان بین المللی دادگستری است! دیوان در این قضیه فرصت داشت تا با التفات به استدلالهای حامیان ایتالیا، راه دیگری را بیابد و به نحو مؤثرتری از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت کند. نباید فراموش کرد که همه قربانیان، شصت سال بعد و در زمانه ای دیگر که دولت مرتکب (اینجا آلمان) خود به جرائمش معترف است، اقدام به شکایت نمی کنند؛ بلکه آنها حق دارند به سرعت از حمایت های حقوقی بین المللی بهره مند شوند.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۲ ، ۱۹:۳۳
امیر مقامی

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی سوم فوریه 2012

 

نگارنده

مهدی کمالی قالیباف

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله نژندی منش

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش­پور

یکشنبه 31 شهریور 92 – ساعت 16

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۲ ، ۲۰:۱۴
امیر مقامی

معرفی:

هانس کلسن حقوقدان اتریشی و نویسنده«نظریه حقوقی ناب»، کتاب «صلح از طریق قانون» را در سال 1944 منتشر نموده است. وی در این کتاب تلاش می کند با توجه دادن به سیر ایجاد صلح در جوامع داخلی و نقش نظام حقوقی، همین روند را در نظام بین المللی دنبال نماید.

 

چکیده:
کلسن در ابتدای رساله خود، با اشاره به ممنوعیت اصولی زور در یک جامعه نظم یافته و استثنایی بودن کاربرد زور توسط اشخاص ذیصلاح طبق مقررات قانونی، معتقد است برای حقوق به عنوان یک نظم اجباری، ایجاد یک جامعه با انحصار اعمال زور یک ویژگی ضروری است. به اعتقاد وی، وقتی اعمال قدرت متمرکز می شود، حق استعمال زور به عنوان یک ضمانت اجرا (مجازات) از سوی افراد زیان دیده اعراض می شود و به یک کارگزار مرکزی واگذار می گردد. در این حالت، جامعه حقوقی به یک دولت(state) تبدیل می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۲ ، ۰۹:۳۴
امیر مقامی

لینک دانلود مقاله امکان تأثیر دیوان بین المللی دادگستری بر جهانی شدن حقوق که قبلا در مجله مدرسه حقوق (خبرنامه کانون وکلای اصفهان) منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۰
امیر مقامی

روزالین هیگینز

رییس دیوان بین المللی دادگستری

 


ترجمه: علی شیروانی

اشاره: متن ذیل، سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و رییس دیوان بین المللی دادگستری است که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 (19 may 2008)، در ژنو ایراد شده است.

 

 

عالی جنابان،

خانم ها و آقایان،

بسیار مشعوف هستم از اینکه برای سخنرانی در شصتمین سالگرد کمیسیون حقوق بین الملل دعوت شده ام، کمیسیونی که بیشترین ارزش و احترام را برای آن قائل هستم.

هم دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و هم کمیسیون حقوق بین الملل (ILC)، هردو بسیار زیاد و بطور کامل درگیر تفسیر و توسعه حقوق بین الملل می باشند؛ در حالی که هرکدام کارکرد و وظایفی جداگانه دارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۳۰
امیر مقامی


 

دکتر محمود جلالی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 

اشاره: مقاله حاضر با عنوان «آیا با وجود دیوان بین المللی دادگستری تأسیس« دادگاه جهانی حقوق بشر» ضرورت دارد؟» در همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»، در دانشگاه تهران ارائه و مورد استقبال علاقه مندان مباحث حقوق بین الملل واقع گردید. نگارنده، در این مقاله تلاش می کند به سه پرسش ذیل پاسخ دهد: 1) آیا تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر ضرورت دارد؟ 2) با توجه به وجود دیوان های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری چرا ایجاد دادگاه جهانی حقوق بشر ضروری است؟ آیا در حال حاضر تأسیس چنین دادگاهی میسر است؟ چگونه؟

 

مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان صلاحیت عام رسیدگی به انواع اختلافات حقوقی بین المللی را دارد. بدین لحاظ تاکنون «حقوق بشر» موضوع برخی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده و در خلال سال های فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصاً در سال های اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از روز، حق حیات، ژنوسید، محاکمه عادلانه و حمایت عادلانه و حمایت از آزادی بیان بوده، دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده است. دلیل چنین امری این است که دیوان «رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد» است و ذاتاً نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با «حفظ صلح و امنیت بین المللی» دارد و سازمان مکلف به دستیابی به آن شده است، خودداری کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۲۱:۰۰
امیر مقامی


در مطالعات تفسیری معمولا یکی از اصول جدی و متقن که مورد توجه مفسران متن قرار دارد این است که اجتهاد در برابر نص، ممنوع و بی‌اثر است. یعنی تا زمانی که نص و متن موجود است، نمی‌توان چیزی جز آن را موجد قاعده معتبر (حقوقی) تلقی نمود. ممکن است برخی این منع را تا آنجا پیش ببرند که چیزی فرا یا ورای متن نیز در تفسیر آن دخیل نباشد اما بنا به دلایل متعددی، عوامل ورای متن بر خوانش و تفسیر متن تأثیر می‌گذارند. به جز عوامل انگیزشی و روانشناسیک، ازجمله متون دیگر در فهم متقن متن مؤثرند؛ چیزی که بعضی فقها به تفسیر قرآن به قرآن می‌شناسند برخاسته از همین نگرش است. در این نگرش تفسیر سازگار یعنی تفسیری که متون مختلف را سازگار با یکدیگر تفسیر و تأویل کند به طوری که متون حداقل تناقض گوینده را بازتاب دهند. ادبیات و تاریخ ادبیات نیز فهم مطمئن‌تر را احتمالا تسهیل می‌کنند اما در نگرشی که اجتهاد در برابر نص را جایز نمی‌داند احتمالاً نه تنها توسل به تاریخ یا تاریخ ادبیات میسر نیست بلکه در نگاهی سخت گیرانه تر، در تمسک به متون دیگر و تفسیر سازه‌وار نظام حقوقی نیز ایراد اشکال می‌کند.

نص‌گرایی در فهم قاعده حقوقی ناشی از بعضی پیش‌فرضهاست:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۵۹
امیر مقامی

چندی پیش دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) چنین حکم کرد که سنگال طبق کنوانسیون منع شکنجه مکلف است بدون تأخیر نسبت به محاکمه حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد – که در آن کشور اقامت دارد – اقدام نماید. حکم دیوان از جهات مختلف حقوقی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که البته مهمترین وجه آن را باید در عنوان پرونده جستجو کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد. سنگال در دفاعیات خود به تلاش های منطقه ای برای برپایی محکمه ای در این خصوص اشاره نمود و دیوان نیز در رأی خود متعرض چنین تلاشی نشد و هیئت قضات اصراری بر انجام محاکمه بصورت ملی درچهارچوبهای کلاسیک حقوق کیفری سنتی نداشتند؛ حتی گویا بلژیک هم متعرض این روش نبوده است. به عبارت دیگر، تعقیب و مجازات مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی غایتی را دنبال می کند که از شیوه و روش آن مهم تر است و سیره دادگاه ها و قضات کیفری بین المللی نشانگر نوعی تمایل نسبت به برتری غایت بر وسیله است؛ امری که بارها مورد انتقاد بسیاری حقوقدانان ازجمله اثبات گرایان و دولتها واقع شده است و عملاً نتایج دادگاه های کیفری بین المللی را از قلمرو رضایت دولتهای مؤسس خارج کرده است. این هدف چیزی نیست جز مقابله با بی کیفری مرتکبان چنین جرایمی. بنابراین اهمیتی ندارد که یک دولت به تنهایی تعهد خود را نسبت به محاکمه به انجام رساند یا با همکاری مجموعه ای دولتها چنین هدفی محقق شود؛ هرچند چنین مجوزی صراحتاً در معاهدات کیفری بین المللی (ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، معاهدات ناظر بر جرایم جنگی، کنوانسیون منع نسل زدایی، کنوانسیون مبارزه با تبعیض نژادی) پیش بینی نشده است. چنانچه این روش دولت سنگال و اتحادیه اروپا مقبول باشد، بلژیک آن را ناکافی یا غیرقانونی نداند و باز پای دیوان بین المللی دادگستری به این قضیه کشیده نشود... حال می توان به یک مورد کلاسیک مشروعیت محاکم کیفری بین المللی/بین المللی شده بپردازیم. قبل از ورود به این بحث باید به این نکته اشاره کرد که تا پیش از تصویب نهایی اساسنامه دادگاه ویژه سنگال، توصیف دقیق آن میسر نخواهد بود اما اطلاعات منتشر شده نشان می دهد با گونه ای از محاکم کیفری داخلی که با همکاری نهادها و قضات بین المللی (در اینجا منطقه ای) تشکیل می شود روبرو خواهیم بود؛ یعنی نوعی دادگاه کیفری مختلط که همزمان واجد عناصری از حاکمیت سنگال و حاکمیت بین المللی (معاهدات، عرف و همکاری منطقه ای) خواهد بود. نمونه کلاسیک مورد اشاره، قضیه تادیچ در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. در این قضیه تادیچ و وکلایش تلاش نمودند در همان اولین پرونده، صلاحیت و مشروعیت دادگاه و نهاد مؤسس (شورای امنیت) را با چالشهای اساسی مواجه نمایند و به نظر می رسد رأی صلاحیتی دادگاه در این پرونده، به خوبی نمایانگر غایت گرایی دادگاه و خروج از رضایت باطنی قدرتهای مؤسس است. اگر قرار باشد فقط یکی از استدلال های مطرح شده در مورد مشروعیت دادگاه را انتخاب کنم، بی گمان انتخاب من چنین استدلالی است که: هر گروهی از کشورها که طبق معاهده یا حقوق عرفی مجاز یا مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم شدید بین المللی هستند، می توانند با توافق و همکاری بین المللی، دادگاهی برای این منظور تشکیل دهند. این استدلال از نظر تکنیک حقوقی، برای مشروعیت دادگاه می تواند کافی باشد اما یک چالش عملی – اجرایی خواهد داشت و آن این است که الزام سایر کشورها به همکاری با چنین دادگاهی فقط می تواند از توافق پیشینی یا پسینی آن ها منبعث شود. چنین توافق پیشینی را در مورد ICTY باید در صلاحیت شورای امنیت در چهارچوب منشور ملل متحد ارزیابی نمود. دادگاه در پرونده تادیچ، صلاحیت ماهوی شورای امنیت برای احراز وضعیت تجاوز یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و صلاحیت شکلی شورا برای تشکیل ارگان فرعی را به عنوان مبنای چنین توافقی در منشور احراز نمود. احتمالا هابره و وکلای او نیز مانند تادیچ ابتدا موانع صلاحیتی و مشروعیت دادگاه و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری سنگال را پیش پای دادگاه ویژه خواهند نهاد و یقیناً تجربه پرونده تادیچ و تمسک به تعهدات فراملی اشخاص تحت رژیم حقوق بین الملل، دادگاه را در عبور از این موانع یاری خواهد رساند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۵۶
امیر مقامی