در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

سرمقاله روزنامه نسل فردا

سه شنبه 3 اسفند 1395

طرح موسوم به «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی»، یک هدف روشن و نسبتاً قابل قبول دارد که در عنوان آن قابل شناسایی است. هدف این است که در مراسم و نشستها و مجالسی که در سطح کشور برگزار میشود، اشخاص نتوانند به تشخیص خود مانع برگزاری شوند یا در روند جلسه اخلالی ایجاد کنند که حق مستمعان برای دریافت اطلاعات و آشنایی با دیدگاه های سخنران را نقض کند. همه نیز تقریباً میدانیم که معمولاً چه جلساتی و چگونه به تشنّج و توقّف منجر میشود. همچنین این طرح از مجالس «معمولی» که «عرفاً بدون مجوز تشکیل میشود» نیز حمایت میکند؛ از مصادیق این حمایت میتوان به مهمانی های خانوادگی، مجالس شادی و عزا و... اشاره کرد که برای برگزاری آنها نیازی به اخذ مجوز از مقامات رسمی نیست. تا اینجا، اشکالی به تدوین کنندگان این طرح نیست اما آنچه در متن طرح آمده، نتوانسته میان اقتضائات یک جلسه (احتمالاً سیاسی) در خصوص توازن میان حق سخن گویندگان و حق شنوندگان و پرسشگران تعادل ایجاد کند. متن طرح آنچنان بی ضابطه و مغایر ارزشهای آزادیخواهانه است که جایی برای حمایت از آن باقی نمیماند و احتمالاً تا سالها میتواند به عنوان مصداق قانون نویسی الکن در کلاسهای دانشکده حقوق تدریس شود و رقبای پیشین خود را از این حیث، سرافراز سازد. آنچه این طرح را از هدف خود و طراحانش دور کرده، بی توجّهی به فن نگارش قانون و فقدان توجه به الزامات گاه متضاد برای حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی اشخاص است. این بی توجّهی را احتمالاً باید به حساب عجله مبتکران آن گذاشت که حتی به طرح خود ویژگی دوفوریتی نیز داده اند و طبیعی است که قصد دارند از این طرح برای حمایت از میتینگ های سیاسی در زمان انتخابات – که همه جناحهای سیاسی از آن بهره می برند – استفاده کنند؛ اما این عجله، آنان را در تله انداخته است و حتی بعضی از کسانی که هیچ سابقه ای در دفاع از آزادی ندارند را نیز به واکنش – ولو فرصت طلبانه – واداشته است. اجازه دهید با مثالی، بخشی از تبعات این طرح را تشریح کنم: در جلسه ای، فردی با ظاهر نامتعارف از حیث پوشش و آرایش، دست خود را بالا می برد تا سؤالی بپرسد که مثلاً فلان آمار که فرمودید با فلان آمار آن یکی نهاد تطابق دارد یا نه؟ هیچ مشکلی هم در جلسه نیست و سخنران هم مشغول پاسخ میشود؛ اما پرسش کننده که موجب «جلب توجه» شده است، مجرم تلقی شده و به حبس 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. ظهر سه شنبه در کلاسهای درس با شوخی به دانشجویانم میگفتم که مراقب باشید که سؤال شما، مصداق «جلب توجه» نشود، ولو این که جلسه متوقف یا متشنّج نشود، مجرم خواهید بود! رکن مادی جرم هم فقط سؤال نیست، بلکه سایر اعمال «غیر آن» هم اگر به جلب توجه، توقف یا تشنّج جلسه منجر شود، جرم انگاری شده است! با پوزش از محضر خوانندگان محترم، یعنی اگر در فلان مجلس پایکوبی، کسی با صدای خوش، ترانه ای بخوانده و باعث جلب توجه شود، مجرم است! یا اگر ترانه اش را کسی نپسندد و معترض بشود که آن یکی را بخوان و بین حضّار افتراق و همهمه شود، هم آن معترض مجرم است! تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل! نویسندگان این طرح، درد را می شناخته اند اما برای درمان، نسخه صحیحی تجویز نکرده اند، آنها حتی جلب توجه، تشنج و توقف را جرم انگاری کرده اند اما «ممانعت» را نه. چاره این وضع، این نیست که لزوماً همه نمایندگان مجلس حقوقدان باشند و درست و با فلسفه صحیح، حقوق خوانده باشند، بلکه وقتی 34 نماینده چنین طرحی را امضا میکنند یعنی از مشورت حقوقدانانی که اغلب در دسترس ایشان نیز هستند، غفلت کرده اند. نوشتن طرح و لایحه، مقدمه قانونگذاری است و این نگارش باید منطبق بر اصول و فنون نگارشی، و به ویژه در انطباق با هدف خود و ساختار نظام حقوقی باشد. این طرح، هیچ یک از این ویژگیها را ندارد و چه بسا بتوان گفت کیفرگذاری آن نیز بدون رعایت اصل تناسب پیشنهاد شده است. در نتیجه به نویسندگان محترم این طرح پیشنهاد میکنم امضای خود را پس بگیرند و تدوین طرحی معقول و کارشناسی را که بدون آسیبهای فراوان این طرح، یا با آسیب کمتر بتواند امنیت و آزادی بیان و اجتماعات را تضمین کند، در دستور کار قرار دهند.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۳۴
امیر مقامی

یادداشت روزنامه اعتماد - سه شنبه 26 بهمن 1395 

امیر مقامی

استادیار مدعو دانشگاه اصفهان

در هفته های اخیر، بسیاری از گزارشگران، خبرنگاران، روزنامه نگاران و شهروندان با استفاده از قابلیت پخش زنده بعضی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، همراهان خود را در جریان جزئیات رویدادها قرار دادند. مراسم بزرگداشت 22 بهمن، نشست اختتامیه جشنواره فیلم فجر و شهرآورد تهران از جمله این رویدادها بود. به زودی، قابلیتهای پخش زنده این شبکه ها، توسعه خواهد یافت و رسانه های باصطلاح رسمی و سنتی رقیب جدید دیگری را پیش روی خواهند دید. احتمالاً در واکنش به این توسعه، ضمن نقدهای آسیب شناسانه، باز هم به رسانه های سنتی مثل روزنامه ها و تلویزیون و رادیو – و احتمالاً سایتهای خبری هم دیگر در این دسته خواهند بود! – توصیه خواهد شد که وجهه تحلیلی خود را بر رویکردهای خبری توصیفی غالب سازند. نگارنده نیز به عنوان یک شهروند، به ویژه در غیاب یا تأخیر رسانه های سنتی و بخصوص صداوسیما در پوشش رویدادها، تمایل دارد حتی الامکان از قابلیتهای پخش زنده بهره ببرد، اما در این میان، فاجعه ای برای رسانه های سنتی و باز هم بخصوص صداوسیمایی که با مدیریت جاکمیتی اداره میشود، روی میدهد که باید نسبت به ترمیم آن اقدام کندد. اما فاجعه دقیقاً کجا اتفاق می افتد؟ یک مثال مشخص در این زمینه وجود دارد: من سخنرانی های آقایان داودنژاد و جلیلوند در نقد صداوسیما را به طور زنده در اینستاگرام مشاهده کردم، اما صداوسیما این مراسم را با دو ساعت تأخیر پخش کرد و تنها 3 دقیقه از آن را حذف کرد؛ دقیقاً همان 3 دقیقه ای که موضوع انتقاد از صداوسیما بود. باید از مدیران صداوسیما پرسید که آیا با حذف این بخشها، جامعه از انتقادات داودنژاد و جلیلوند مطلع نشد؟ اگر شد، پس دقیقاً چه هدفی از این حذف داشته اند؟ و آیا برایشان قابل پیش بینی نبوده است که آنچه ایشان حذف میکنند، دیگران دست به دست میگردانند؟ مسأله اکنون، انتقاد از صداوسیما در قبال رویکردش نسبت به سینما نیست. بلکه مسأله نگاه و رویکردی است که هنوز تحوّلات رسانه ای دنیا را نمیشناسد و با ابزارها و مفاهیم قدیمی کار میکند. چنین صداوسیمایی در بزنگاه های حساس تر چگونه منبع اعتماد و اطمینان مردم خواهد شد و به وحدت و امنیت کشور کمک خواهد کرد؟ در یک تجربه بسیار طولانی، مطمئن هستیم که چاره، حذف و ویران سازی یا کندکردن زیرساختهای ارتباطی در کشور نیست و میدانیم که دموکراسی رسانه ای با تمامی آسیبهایش پیش می تازد و هیچ شکی نداریم که با این رویکرد که متعلق به دهه 90 میلادی و پیش از آن است و به نفی و نهی و انکار متمایل است یا پذیرش و مدیریت، هرج و مرج بیشتر در فضای مجازی و آسیبهای شدید به روابط اجتماعی در پیش رو خواهد بود. گذر از این رویکرد بسته، انفعالی و مضر نیازمند شناخت فضای جدید رسانه ای است و با مخالفتهای بسیاری نیز روبرو خواهد شد. از جمله بعضی خواهند پرسید: اگر مردم به همه چیز دسترسی آزاد دارند، آیا صحیح است که رسانه های عمومی هم همانها را ترویج کنند؟ پاسخ  را باید در نفی مطلق انگاری نهفته در سؤال جست و آن، این که «همه چیز»، خیر اما مسلماً با این همه عقب نشینی خطوط قرمز در رسانه ملّی، باید خطوط قرمز ساختگی که بسیاری از آنها غیرمتعارف، سیاست زده، تعارفی و از حیث ضرورتهای قانونی و شرعی، غیرضروری هستند بازتعریف شوند. مثلاً همین انتقاد از صداوسیما به چه دلیلی حذف میشود؟ وقتی انتقاد از صداوسیما در خصوص رابطه اش با سینما، خط قرمز تلقّی میشود، تکلیف بسیاری از حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز روشن است. سرمایه رسانه، مخاطب است و صداوسیما به سادگی این سرمایه را در برابر هجوم رسانه های خارجی که گفته میشود سازمان یافته هستند و در برابر رسانه های مجازی و حتی در برابر بچه های خوش ذوق دهه هفتادی موبایل به دست، از دست میدهد.

 

لینک مطلب:

نسخه چاپی:

 http://etemadnewspaper.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?News_Id=68241&V_News_Id=&Src=Main

نسخه پی دی اف:

http://etemadnewspaper.ir/1395/11/26/Main/PDF/13951126-3746-1-1.pdf

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۱۸
امیر مقامی

دکتر امیر مقامی

دهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل (سه شنبه 12بهمن95)

گرد آوری وتدوین :لیلاطباطبایی -امیر مقدمی

بسم الله الرحمن الرحیم
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 
سوره انفال – آیه 61

معمولاً فاصله ای که میان این دو شاخه علمی حقوق و روابط بین الملل هست، مانع استفاده بهینه از ظرفیتهای سیاسی و حقوقی برای حفظ منافع ملّی و البته نیل به صلح و امنیت جهانی است.امیدوارم بحثهای بنده که البته نیم نگاهی به جنبه های سیاسی موضوع صلح نیز دارد، بتواند مکمّل مجموعه بحثهای سایر استادان محترم باشد.
روابط بین الملل احتمالا از حیث تاریخی مقدم بر حقوق بین الملل است و حقوق بین الملل را میتوان نظام حقوقی حاکم بر روابط بین المللی دانست. حقوق بین الملل به طور سنتی به دولتها اجازه داده است که حق داشته باشند، همانگونه که میخواهند رفتار کنند. اما وقتی واقعیت تعارض منافع نمود پیدا میکند، دولتها ناگزیرند به قواعدی تن بدهند.در واقع، هسته حقوق بین الملل این است که دولتها آنگونه که میخواهند رفتار میکنند و به این ترتیب به دیگران هم اجازه میدهند، همان رفتار را داشته باشند و متقابلا از بعضی رفتارها اجتناب میکنند تا دیگران با آنها چنان برخوردی نداشته باشند. پس بخشی از ساخت حقوق بین الملل در رفتار میان دولت ها، ناشی از ضرورت است و این که در بازی، به تدریج قواعدی شکل گرفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۰۸
امیر مقامی


⭕️ دهمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی در گروه مطالعات روابط بین الملل برگزار میشود؛

✅موضوع :
- اسلام و صلح: نصوص و روایت های دینی
- صلح و حقوق بین الملل
-هستی شناسی صلح بین الملل

✅ارائه دهندگان: آقایان
- دکتر منصورنژاد
- دکتر امیر مقامی
‌‌-دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

✅مدیر جلسه : آقای مقدمی

✅زمان: سه شنبه 95/11/12

✅ساعت : 22:00

https://telegram.me/joinchat/Amle_T8mIYS3-KPyTQ2LBA

گروه مطالعات روابط بین الملل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۱۵:۱۴
امیر مقامی

یادداشت روزنامه اعتماد، 5 بهمن 1395

فاجعه ریزش ساختمان پلاسکو تاکنون دستمایه نقدهای فراوانی شده است که از حیث علوم اجتماعی و فرهنگی واجد اهمیت است. در این میان، پلاسکو به عرصه‌ای نیز برای رقابت‌های سیاسی و متلک‌پراکنی و «مقصریابی» تبدیل شد. بعضی حامیان جناح‌های سیاسی بسته به موقعیت خود تقصیر را به گردن دولت یا شهرداری انداختند و در خیابان گل‌آلود، صید ماهی می‌کردند. بعضی نیز به درستی گروه‌های سیاسی و رای‌دهندگان را به علت بی‌دقتی در گزینش اعضای شورای شهر تهران، شماتت کردند.  در چنین آشفته بازار تحلیل‌های عمیق و سطحی و... ادعا شد که پیگیری‌های میدانی، ژست سیاسی رقبای انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری سال آینده است. اما اجازه دهید تعبیر مثبتی نیز از این نمایش سیاسی داشته باشیم. دولت و شهرداری هر یک تلاش کردند خدمات مناسب را ارایه دهند.
شهردار در میان معرکه در کنار امدادگران و آتش نشانان ایستاد، دولت به مساعدت کارگران و کارفرمایان متعهد شد و حتی جامعه مدنی برای کمک به اشتغال کارگران فعال شد. به نظر می‌رسد این همه تکاپو ولو ریاکارانه را باید به حساب دموکراسی گذاشت. درست است که ریا از نظر فلسفه اخلاق مطلق‌گرا، فضیلت نمی‌آورد اما دست کم در اینجا به کاهش جراحت اجتماعی و بهبود هر چه سریع‌تر این زخم کمک می‌کند؛ وانگهی باور اینکه فعل سیاسی، فضیلتگراست مشکل است. در واقع در اینجا ضروری است بار دیگر به دیدگاه اقتصاددان معروف هندی، آمارتیا سن ارجاع دهم که در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» مدعی می‌شود که «مردم سالاری حتی می‌تواند در پیشگیری از وقوع قحطی و دیگر منابع اقتصادی کارکرد داشته باشد. رهبران سیاسی، تمامیت خواه ـ که خود اغلب از قحطی یا دیگر منابع اقتصادی در امان هستند- هیچ انگیزه‌ای برای پیشگیری از وقوع این‌گونه مصایب ندارند. در مقابل، دولت‌های مردم سالار، به خاطر پیروزی در انتخابات و مواجهه با نقدهای عمومی، انگیزه‌های بسیار قوی برای ریشه کن کردن قحطی، بدبختی و دیگر مصایب دارند.»
او حتی از تجربیات واقعی در کشورهای نسبتا دموکراتیک غنی یا فقیر مثل کشورهای اروپایی و هند مثال می‌آورد.  
دموکراسی به عنوان ابزار رقابت مسالمت‌آمیز برای کسب یا حفظ قدرت، مقامات عمومی منتخب را وادار می‌سازد که تصمیمات مورد انتظار رای‌دهندگان را اتخاذ کنند. گرچه فرضیه سن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد اما در همین چند روز، بعضی شهرداری را به دلیل عدم قاطعیت در اجرای قانون و مماشات با مالک پلاسکو، سرزنش کرده‌اند. در مرحله بعد از فاجعه نیز مردم در انتظار تصمیمات مناسب و ترمیم‌کننده نهادهای انتخابی هستند.
بازپسگیری استعفای تقریبا قطعی آقای مسجدجامعی را نیز از همین منظر می‌توان تحلیل کرد که منتخب مردم، در میانه بحران شانه خالی نمی‌کند. با وجود این، باید این نکته را هم درنظر داشت که دموکراسی یک سکه دورو است که روی دیگر آن، تصمیمات غیرکارشناسی و عوام‌زده (پوپولیستی) است که اتفاقا آن هم به بهانه همراهی با خواست ملت انجام می‌شود و هزینه‌هایش را نیز همان مردم خواهند پرداخت. در نتیجه تفکیک وجوه مثبت و منفی دموکراسی گاهی کار بسیار سختی است اما در یک جامعه آگاه با رسانه‌های منتقد آزاد که ادبیات نقد در آن مورد اجماع قرار گرفته، به عنوان جزو تفکیک‌ناپذیر دموکراسی، آسیب‌ها را کاهش خواهد داد.

لینک: http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=632&PageNO=16 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۲
امیر مقامی

سرمقاله روزنامه نسل فردا، سه شنبه 5 بهمن 95

«جامعه ملل» نخستین تلاش جامعه بشری برای ساختن یک نهاد دائمی برای گفتگو و مذاکره و حل چالشهای دیپلماتیک بود. تجربه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کنفرانسهای صلح لاهه نشان داده بود، که دنیا توانایی ابتدایی برای استفاده از دیپلماسی را برای حل بحرانها و دستیابی به تفاهم کسب کرده است و در 1919 پس از جنگ اول جهانی، با پیشنهاد ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا، تجربیات کنفرانسهای موقتی پیشین در قالب یک سازمان دائمی تجلّی یافت که «جامعه ملل» نام گرفت. همان زمان، کنگره آمریکا مانع از عضویت این کشور در سازمان جدیدالتأسیسی شد که بعدها نماینده ایران، لقب «سپاه صلح» به آن داده بود. جامعه ملل بنا به دلایل متعدّدی که معمولاً عدم عضویت آمریکا، یکی از آنها برشمرده میشود، توفیقی در پیشگیری از یک جنگ بزرگ دیگر نداشت و در عمل با وقوع جنگ دوم، منحل شد. پس از جنگ، «سازمان ملل متحد» باز هم با پیگیری آمریکاییها تأسیس شد. این بار، برخی موانع حاکمیتی و نگرانیهای آمریکا با پیش بینی «وتو» برای این کشور و چهار عضو دائم دیگر در شورای امنیت، پاسخ داده شد. به عبارت دیگر، طراحی منشور ملل متحد هم رنگ آرمانهای کانتی را داشت و هم زمینه ای پررنگ از واقعگرایی تلخ هگلی. لذا منشور را سنتز رویکردهای کانتی – هگلی دانسته اند. کانتی از این جهت که آرمان صلح پایدار را تقویت میکند و هگلی به این سبب که واقعیتهای حاکمیت محور روابط بین المللی را نفی نکرده است. اینک در حالی که در تمام 71 سال گذشته، بسیاری از منتقدان، ملل متحد را ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا و ابزار آمریکایی سازی به جای جهانی شدن و کمرنگ کردن حاکمیتهای ملّی در راستای منافع آمریکا دانسته اند؛ اینک سنای آمریکا طرحی را در دست بررسی دارد که به عضویت این کشور در ملل متحد و نهادهای وابسته به آن خاتمه میدهد و حتی برخلاف ماده 23 موافقتنامه مقر با ملل متحد، یکجانبه این موافقتنامه را لغو و در واقع، ملل متحد، دیپلماتها و کارکنان آن را از خاک آمریکا اخراج میکند. طرح مزبور عنوان پرسروصدایی دارد: «طرح بازگرداندن حاکمیت ایالات متحده».

درباره تحلیل این طرح باید به چند نکته اشاره کرد:

یک. طرح مزبور، حاصل رویکرد تندروهای جمهوریخواه است و بعید است از حمایت همه جانبه و دوحزبی برخوردار شود. در واقع، برخلاف اوباما که ارزشهای بین المللی ر انعکاس ارزشهای آمریکایی میدانست، تیم ترامپ و حامیان او، میان ارزشهای بین المللی و آمریکای مقتدر، شکاف قابل توجهی میدانند. بخشی از این نگاه، حاصل رویکردهای سخت افزارانه معمول میان جمهوریخواهان به مقولاتی مانند قدرت، صلح، امنیت و بخصوص حاکمیت است.

دو. طرح مزبور نه تنها حاکمیت را به آمریکا بازنمیگرداند بلکه اگر با همراهی سایر قدرتهای بین المللی، همراه نشود موجب انزوای آمریکا خواهد بود و عواقب بیشتری برای جامعه جهانی خواهد داشت که آمریکا نیز از آن مصون نخواهد بود.

سه. این طرح که یقیناً رویکردهای عوامزده در آن قابل مشاهده است، یادآور همان تذکری است که کانت پیشتر داده بود و آن این که نباید برای تحقّق یک دولت جهانی بلامنازع تلاش کرد؛ چرا که به زودی این دولت محلّ مناقشات استقلال طلبانه خواهد شد. در واقع، ملل متحد باید از تجربه سالهای اخیر اتحادیه اروپا درس بیاموزد و در تخصیص هرچه بیشتر مصادیق حاکمیت ملّی در چهارچوب بند 7 ماده 2 منشور، اصرار نورزد.

چهار. ترامپ پیشتر تهدیدکرده بود که از 20 ژانویه روابط ملل متحد و آمریکا دگرگون خواهد شد؛ همچنین به تندی از تبدیل سازمان به کافه گپ زنی و خوشگذرانی سیاسی، انتقاد کرده بود. گرچه این انتقادها، با شدتی که ترامپ بیان میکند، وارد نیست اما به نظر میرسد این طرح را دستکم باید نوعی باج خواهی سیاسی رئیس جمهور جدید آمریکا از دبیرکل جدید و همه اعضای ملل متحد تلقی کرد و نیز واکنشی تند به همراهی دولت اوباما در تصویب قطعنامه شورای امنیت، علیه شهرکسازی در سرزمین های اشغالی فلسطین.

پنجم. مشابه ادبیات آمریکاییها را پیشتر در داخل کشور مشاهده کرده ایم. این ادبیات ناسیونالیسم پوپولیستی (ملی گرایی عوامزده) برخلاف آنچه باید از ملی گرایی واقعی و صحیح انتظار داشت، معمولاً یا به کمدی ختم میشود و یا به تراژدی. باید امیدوار بود که این بار نصیب جهان، کمدی باشد!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۴
امیر مقامی

سرمقاله روزنامه نسل فردا، یکشنبه 26 دی 95

اوایل دهه 70، قانونگذار پس از مدتی مماشات با قوه مجریه در نحوه مدیریت بودجه کشور، بالاخره در قانون وصول برخی درآمدهای دولت (1373) پذیرفت که «درآمدهای اختصاصی» را به عنوان بخشی از نظام بودجه کشور بپذیرد و از تلاش برای حذف آن، منصرف شد. طی 22 سال گذشته این درآمدهای اختصاصی توسعه پیدا کرده و از چند جهت، نظام اداری و سیاسی را با چالش مواجه کرده است. در ادبیات بودجه ای کشور، درآمدهای اختصاصی آن دسته از درآمدهای دستگاه های دولتی است که به موجب قانون، تحت شمول درآمد اختصاصی قرار گرفته و هزینه آن در همان دستگاه انجام میشود.

شیوه وصول و هزینه چنین درآمدهایی با اصل کلیت و عدم تخصیص در بودجه ریزی مغایرت دارد و به این جهت میتواند مغایر اصل 52 قانون اساسی باشد. وانگهی، این نکته که درآمدهای اختصاصی صرفاً در راستای اهداف یا هزینه های دستگاه تحصیل کننده درآمد، هزینه میشود نیز با روح و غایت اصل 53 قانون اساسی در تضاد است. شورای نگهبان در نظریه سال 61 خود درباره جمعیت هلال احمر تاحدی روشن ساخته است، که غیردولتی بودن یک نهاد میتواند به خروج آن از قواعد عمومی بودجه و تحصیل درآمد اختصاصی منجر شود. باوجود این در همه سالهای گذشته بخش عمده ای از نهادهای حاکمیت، اعم از شرکتهای دولتی و حتی ارگانهای وابسته به قوه قضاییه با ارائه خدمات حاکمیتی یا شبه حاکمیتی، وجوهی را دریافت کرده و بخشی از آن را به جهت افزایش انگیزه¬های شغلی کارکنان یا توسعه تجهیزات خود هزینه کرده¬اند. یکی دیگر از آفات این نحوه هزینه¬کرد درآمد عمومی که در واقع، اختصاصی سازی درآمدهای عمومی است، ایجاد تبعیض میان کارکنان بخشهای مختلف دستگاه دیوانی دولت و برهم خوردن تعادل نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت است؛ به نحوی که دستگاه های دارای درآمد اختصاصی – که درآمد و هزینه کرد آنها البته مستند به قانون است – میتوانند پرداختهای مناسبتری به کارکنان خود داشته باشند و کارکنان سایر دستگاه ها که فاقد چنین درآمدهایی هستند، از این نعمت محروم میشوند. لذا فساد دیگری در جهت ورود به دستگاه های دارای درآمد اختصاصی نیز شکل می گیرد.

این توجیه که بودجه اختصاص یافته از بودجه عمومی تکاپوی هزینه های بعضی دستگاه ها را ندارد نیز توجیه مناسبی برای گریز از قواعد عمومی بودجه نیست. مطابق اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز شود؛ طبیعی است که هدف بودجه عمومی نیز آن است که بخش خاصی به علّت ایجاد درآمد کمتر در مقایسه با بخشهای دیگر دچار وقفه نشود. مثلاً نباید تصوّر داشت که وزارت اقتصاد که عهده دار وصول بخش عمده درآمد یک دولت مدرن است، باید «سهم» بیشتری از درآمد عمومی کسب کند؛ بلکه این وزارتخانه یا نهادهای مشابه عهده دار تأمین منابع عمومی کلیه اعمال حاکمیتی در بخشهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستند؛ همچنین شرکتهای دولتی یا نهادهایی که به هر نحوی در قبال خدمات خود، طبق قوانین از مراجعانشان پول دریافت میکنند. بنابراین پس از تأمین مالی دولت از کلیه طرق ممکن، باید هزینه های کلیه بخشهای دولت نیز تأمین شود. از قضا یکی از آسیبهای رویکرد اختصاص گرایانه به بودجه، نادیده گرفتن بخشهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت است.

متأسفانه مشاهده میشود که در لایحه برنامه ششم توسعه نیز نه تنها درآمدهای اختصاصی منع نشده بلکه همچنان روند گذشته ادامه دارد و بعضی دستگاه ها مشمول این درآمدها شده اند. اکنون نیاز است که در جریان تصویب برنامه ششم، مجلس شورای اسلامی، قاطعانه این روند تبعیض¬ساز و فسادبرانگیز را متوقف سازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۵ ، ۱۰:۱۷
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 1.جزایر مارشال طی دادخواستی از دیوان بین­المللی دادگستری خواست تا طبق معاهده ان.پی.تی و حقوق بین­الملل عرفی، 9 کشور دارای سلاح هسته­ای را به انجام مذاکرات خلع سلاح ملزم سازد. برخلاف نظر جزایر مارشال، دیوان صرف ثبت دادخواست را به منزله احراز وجود اختلاف میان طرفین، تلقّی نکرد. همچنین دیوان، برخلاف نظر بریتانیا، اطلاع­رسانی (notice) قبلی در خصوص طرح دعوی را به عنوان پیش­شرط اعمال صلاحیت دیوان محسوب نمی­کند. دو یافته فوق را از منظر رویه­قضایی در خصوص تعریف «اختلاف» و اساسنامه دیوان ارزیابی کنید.

 2. جایگاه حقوقی بین­المللی «مذاکره» را به عنوان یک روش یا پیش­شرط لازم برای حل و فصل اختلافات بین­المللی با توجه به رویه قضایی بین­المللی تشریح کنید.

 3. سیاسی و غیرحقوقی­بودن سؤال، مغایرت با حاکمیت ملّی و حقوق اساسی، ترافعی بودن ماهیت مسأله، مغایرت با صلاحیت موازی شورای امنیت و مواردی دیگر از جمله دلایلی است که مخالفان صدور یک نظریه مشورتی در برابر دیوان بین­المللی دادگستری مطرح میکنند. با توجّه به اساسنامه و رویه دیوان، آیا طرح چنین مسائلی میتواند دیوان را مجاب کند که صلاحیت صدور نظر مشورتی ندارد؟ یا ممکن است دیوان را از صدور نظر مشورتی منصرف سازد؟ دیوان، معمولاً چه رویکردی در برابر هر یک از ایرادات فوق داشته و چگونه به آنها پاسخ داده است؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۲۱:۱۵
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

استفاده از قانون مدنی آزاد است. به سه سؤال به صورت مستدل و مستند، پاسخ دهید.

 1. ضمن تشریح انتقادات مطرح شده درباره «احاله»، بیان کنید به نظر شما چرا احاله همچنان در نظام حقوق بین­الملل وجود دارد؟

2. مطابق ماده 7 ق.م احوال شخصیه بیگانگان «در حدود معاهدات»، تابع قانون ملّی آنهاست. دیدگاه­های مختلف درباره قید «در حدود معاهدات» را شرح داده و بیان کنید به نظر شما، آیا این قید در صورت فقدان معاهده میان ایران و دولت خارجی، مانع اجرای قانون آن کشور نسبت به اتباع اوست یا خیر؟

 3. آقای الف. که دارای تابعیت عراقی و پناهنده به ایران است، پس از کسب حکم رشد در دادگاه تهران، در سن 17 سالگی (سال 90) به موجب قراردادی نسبت به خرید یکصد دستگاه خودرو از نماینده ایرانی کارخانه­ای در چین اقدام کرده است. در این قرارداد، که در پکن امضا شده، طرفین قانون ایران را به عنوان قانون حاکم برقرارداد پذیرفته­اند. اکنون آقای الف. که 30 درصد مبلغ قرارداد را پرداخته، هنوز خودرویی تحویل نگرفته است و دادخواست الزام به ایفای تعهّد ارائه کرده است، در حالی که طبق قوانین چین، (به فرض) عدم ایفای تعهّد تنها میتواند موجب فسخ از سوی طرف مقابل می­باشد. در مقابل، شرکت چینی با استناد به این که آقای الفح. تبعه عراق است و در قوانین عراق، سن اهلیت 18 سالگی است؛ از اجرای تعهّدات خود استنکاف کرده و در برابر دادخواست وی مبنی بر لزوم ایفای تعهّدات طبق قانون مدنی، دعوای متقابل مبنی بر بطلان قرارداد را مطرح کرده است. در پرونده حاضر، اولاً بیان کنید که آیا حاکمیت قانون ایران بر این قرارداد، مشروعیت دارد یا خیر؟ ثانیاً ادعای بطلان قرارداد توسط طرف دوم قرارداد، قابل قبول است یا خیر؟ ثالثاً در صورت عدم ارائه مستندات در خصوص مدعاها نسبت به شرایط اهلیت یا فسخ و بطلان در حقوق عراق و چین، قاضی چه تکلیفی برعهده خواهد داشت و بر چه اساسی حکم خود را صادر خواهد نمود؟

4. آقای الف. با پرداخت 20هزار دلار نسبت به پرداخت قسط اول پیش­خرید دو واحد مسکونی در تورنتو کانادا در وجه آقای ب. (هر دو تبعه ایران) اقدام کرده است. طرفین برخلاف تأکید ماده 3 قانون پیش­فروش آپارتمان (ایران)، هنوز قرارداد خود را رسماً به ثبت نرسانده­اند. پس از مدتی با تردید در توانایی مالی آقای ب. جهت ساخت واحدها و احتمال کلاهبرداری، دادخواستی مبنی بر بطلان بیع و مطالبه وجه پرداختی به استناد ماده 370 قانون مدنی ارائه مینماید. خوانده در دفاع بیان میکند که همچنان قادر به ایفای تعهّد است. ضمن تشریح «توصیف» خود از مبنای اختلاف، بیان کنید که اختلاف حاضر تابع قانون کدام کشور است؟ اگر دعوای مزبور در کانادا مطرح شود، براساس یافته­های کلّی حقوق بین­الملل خصوصی و فارغ از قواعد خاص حقوق کانادا، آیا قاضی کانادایی، حکمی مبنی بر الزام آقای ب. به تکمیل و تجهیز ساختمان صادر خواهد کرد؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۲۱:۱۳
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

 

استفاده از قوانین آزاد است. به سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

  1. مفاهیم قانونی بودن جرم و مجازات را از منظر حقوق حاکم بر جرایم بین­المللی تشریح کنید و با تکیه بر رویه قضایی بین­المللی درخصوص توسعه «جرایم جنگی» نقش محاکم قضایی را در این زمینه توضیح دهید.
  2. تعدادی از طرفداران یک خواننده رپ به اجتماع تعدادی از طرفداران «بی­خدایی» که اغلب تحت تأثیر یک خواننده رپ دیگر بوده­اند، یورش برده، علاوه بر خواننده مزبور، تعدادی را دستگیر و تحت شکنجه قرار داده و نهایتاً به شکلی رنج­آور به قتل رسانده­اند. امکان انتساب دو رسته جرم بین­المللی (جنایت علیه بشریت و نسل­زدایی) را در عملیات مزبور مورد بررسی و تحلیل قرار دهید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۱۲:۵۸
امیر مقامی