در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

غدیر را نباید به یک جدال سیاسی یا حتی اعتقادی فروکاست که صرفا به تفکیک پیروان رسول گرامی اسلام (ص) می انجامد و نهایتا ثمراتی درباب مشروعیت حکومت اسلامی دارد. غدیر را باید با رویکرد فلسفه سیاسی اسلام تحلیل کرد، نه فقط در زمینه خودش بلکه با پیامدها و خوانشهای معتبر علی (ع) درباره رسالت حکومتش. از این رو غدیر را باید با تفسیر علی از وظیفه و کارکرد حکومت اسلامی همراه کرد و در این صورت، عیدغدیر عید عدالت و آرمانگرایی است، آن هم نه یک عدالت توزیعی یا معاوضی صرف، بلکه عدالتی که به قدر حاجت هم فردگرایانه است برای تحقق حق الناس و هم جامعه گرایانه برای کاستن از اندوه فقر و شکاف طبقاتی. از همین زاویه شاید بهتر بتوان مفهوم تکمیل دین و تحقق رسالت را درک کرد. اطاله کلام باشد برای وقتی دیگر! حالا بار دیگر. متن بالا را از  نهج البلاغه بخوانیم.

  • امیر مقامی

27 شهریور، روز شعر و ادب پارسی است. البته ادبیات را نمیتوان به شعر فروکاست اما معمولاً شعر، جلوه برجسته ادبیات است. چه بسیار ادیبان فقیه و حقوقدان، از سعدی تا حمید مصدق، که آثارشان روشنی بخش وجود خوانندگان فارسی زبان است و در این میان، بعضی از زبان شعر برای بیان مضامین عدالت طلبانه و انسانی نیز بهره برده اند. این بار قطعه ای از رودکی، نخستین شاعر بزرگ پارسی تقدیم میکنم به علاقمندان ادبیات. رودکی در این قطعه از تسلسل خشونت و البته زنهار به حاکمان تیغ به دست سخن می گوید. برای خودش، سیاست نامه ای حقوق بشری است این دو بیت:

چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت
نزدیک خداوند، بدی نیست فرامشت

گفتا که که کشتی تا کشته شدی زار
تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت

کانال تلگرام:

http://telegram.me/dramirmaghami

  • امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­ نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

حقوق و تعهدات کشور متصرف اموال فرهنگی در حقوق بین الملل

 

نگارنده

سیاوش رستمی فرد

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

دوشنبه 29 شهریور ۱۳۹۵ ساعت 10

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

 

  • امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حق بر مدارا و ترویج آن با تاکید بر تجربه ی اتحادیه اروپا 

نگارنده
میثم خسروی

استاد راهنما
دکترامیر مقامی

استاد مشاور
دکترعلیرضا آرش پور

چهارشنبه 31 شهریور95 - ساعت 16
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

 

  • امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

حق بر حریم خصوصی در زندگی خانوادگی از دیدگاه حقوق بشر

نگارنده

نادیا عطاران

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی

 

 

پنجشنبه 25 شهریور 95 - ساعت 9

 

 

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

 

  • امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

نهادهای ملی حقوق بشر با تأکید بر وضعیت افغانستان، هند و کره جنوبی

نگارنده

سمیه ولیخان

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی

 

 

شنبه 25 شهریور 95 - ساعت 14

 

 

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

 

  • امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

بررسی رویکرد حقوق بشری آثار برگزیده آکادمی آمپس (2015-2001)

نگارنده

سمانه علی آبادی

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

آقای حمید صادقیان

 

 

یکشنبه 28 شهریور - ساعت 15

 

 

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

 

  • امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

رویکرد لیبرال به حقوق کارگران مهاجرو خانواده هایشان از منظر حقوق بین الملل و ایران

نگارنده

آناهیتا حلوانی

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

یکشنبه 28 شهریور 95 - ساعت 14

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

سالن شهید مطهری

  • امیر مقامی

«حکومت قانون» مفهومی است که اغلب مورد استناد و استفاده آزادیخواهان و طرفداران حقوق انسانی در برابر حکومتهای خودکامه قرار می­گیرد؛ اما از همین لفظ، فقط شکل و واژگانش و نه مفهوم و روحش، گاهی مورد استناد حاکمان مستبد نیز می­تواند باشد. سلب تابعیت شیخ احمد عیسی قاسم، رهبر سیاسی و مذهبی مردم بحرین توسط رژیم آل­خلیفه را جز با اشارات فوق نمی­توان توصیف کرد.

حقوق بین­الملل معاصر، تابعیت داشتن را به عنوان یک حق بشری برمیشمارد، در ردیف دیگر حقوق از جمله حق حیات، آزادیهای مدنی و سیاسی و... . اعلامیه جهانی حقوق بشر و جمله اسناد حقوقی بین­المللی مرتبط با تابعیت، دولتها را از سلب تابعیت خودسرانه منع کرده­اند. بدیهی است که سلب تابعیت جز از طریق ابزارهای رسمی قدرت، میسر نیست. یعنی نمی­توان تصور کرد که شهروندی فاقد قدرت و جایگاه سیاسی معین نسبت به سلب تابعیت شهروندی دیگر اقدام کند؛ بلکه چنین اقدامی قطعاً توسط نهادهای رسمی قدرت نظیر وزرا یا سران کشور انجام خواهد شد. در حقیقت، اگر حقوق بین­الملل نتوانسته است عطش دولتها برای حفظ اقتدار خود را کاملاً فروبنشاند، اما توازنی میان رویکرد حق­محور و حاکمیت­محور ایجاد کرده است که بر اساس آن، در مسأله تابعیت، اگرچه یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته شده است اما سلب آن با مجوزهای قانونی مطابق تعهدات حقوقی بین­المللی یک دولت میسّر خواهد بود. در این میان، دولتهایی نظیر ایران، اساساً امکان سلب تابعیت را از قوانین خود حذف کرده­اند.

با توضیح فوق، سلب تابعیتی که بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در قوانین داخلی یا تعهدات بین­المللی صورت گیرد و نیز در صورتی که سلب تابعیت بدون امکان دفاع یا تجدیدنظرخواهی اشخاص محقق شود، خودسرانه تلقی خواهد شد.

واقعیت این است که قانون اساسی و قانون تابعیت بحرین، شرایط نسبتاً معینی را برای سلب تابعیت شهروندان بحرینی مشخص کرده­اند؛ اما برای تضمین یک روند منصفانه و عادلانه برای اطمینان از قانونی و غیرخودسرانه بودن سلب تابعیت، هیچ فرایندی را پیش­بینی نکرده است. در مقابل، گویی مقنن بحرینی در هراس است که مبادا حق حاکمیت تضییع شود! از این رو در ماده 11 مکرر الحاقی به قانون تابعیت، مقرر شده است که بازگشت تابعیت اشخاص سلب تابعیت شده، تنها با حکم قضایی میسر است و چنین حکمی برای وزارت کشور الزام­آور نیست مگر آن که دادرسی به درخواست وزارت کشور آغاز شده باشد! بله! جای تعجب نیست که در حکومتهای استبدادی، حقی برای شهروندان متصور نیست بلکه مزایا، الطافی است که حکومت به شهروندان روا داشته است و در هر زمان میتواند با هر مستمسکی از ایشان دریغ کند. این همان استفاده ناروا از شکل «حکومت قانون» است. در حقیقت، قانون برای حکومتهای استبدادی، تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی هیئت حاکمه است.

مجموعه تعهدات دولت بحرین در خصوص تابعیت عبارتست از حقوق بین­الملل عرفی شامل مفاد ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون­های 1930 لاهه در خصوص تعارض قوانین تابعیت و 1961 کاهش بی­تابعیتی و پیش­نویس کنوانسیون راجع به تابعیت در خصوص جانشینی دولتها (1999) که بر حق تابعیت، منع بی­تابعیت شدن افراد، منع سلب تابعیت خودسرانه و ضرورت روند قانونی تحت حکومت قانون تصریح دارد و در اسناد متعدد دیگر تکرار شده است و همچنین ماده 29 منشور عربی حقوق بشر که دولت بحرین، از سال 2006عضو آن است.

برابر بند یک ماده 29 منشور عربی، «هر شخصی حق تابعیت دارد. هیچ کس نباید به صورت خودسرانه یا غیرقانونی از تابعیتش محروم شود.» این ماده علاوه بر قید خودسرانه، واجد قید «غیرقانونی» نیز هست. با این حال، هر گونه سلب تابعیت که مغایر قوانین داخلی یا بین­المللی باشد، خودبخود خودسرانه نیز تلقی می­شود. به عبارت دیگر، خودسرانه بودن، که شامل مواردی ازقبیل عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه نیز هست، مفهومی اعم از غیرقانونی بودن تصمیم به سلب تابعیت است. مواردی همچون صلاحدید مطلق وزارت کشور – که عملاً تحت تأثیر پادشاه عمل می­کند – از دیگر زمینه­هایی است که منجر به روندی غیرعادلانه و خودسرانه در سلب تابعیت شهروندان بحرینی می­شود.

از سوی دیگر، اتهامات منتسب به عیسی احمد قاسم در دادگاه­های مستقل اثبات نشده و برابر گزارش­ نهادهای مستقل حقوق بشر همچون عفو بین­الملل و دیده­بان حقوق بشر، مصادیق سلب تابعیت و دادرسی­ها در این کشور در خصوص رهبران سیاسی و مذهبی، برخلاف موازین بین­المللی و دادرسی عادلانه بوده است یا توجیهات سلب تابعیت در خصوص آنها به طور عینی مشخص نشده است.

لذا در مورد موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، به نظر میرسد اولاً مبانی حقوقی داخلی پوششی برای اعمال تبعیض بر اساس نظرات سیاسی ایشان بوده است، ثانیاً نه تنها فرایند منصفانه­ای نسبت به ایشان رعایت نشده است، بلکه اساساً این فرایند در حقوق بحرین پیش­بینی نشده است و با توجه به رویکرد دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه دیالو مبنی بر ضرورت تبعیت قوانین داخلی و رویه اجرایی آنها از تعهدات بین­المللی دولت، میتوان گفت قانون داخلی اجراشده در این قضیه نیز از نظر حقوق بین­الملل وجاهت نداشته است.

 

» همین یادداشت در دیپلماسی ایرانی

 

 

  • امیر مقامی

این یادداشت در تاریخ 30 اردیبهشت 85 در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده و اکنون که بار دیگر پیشنهاد واگذاری نظارت انتخابات شورای شهر به شورای نگهبان مطرح است، باز نشر آن جهت مطالعه و نقد بی فایده نیست.

 

 

 

«تفسیر قانون اساسی یک گل زرّین نیست که تنها بر سینه شورای نگهبان زده شده باشد. هر کس مامور اجرای قانون است حق تفسیر دارد. شورای نگهبان هم به مناسبت وظیفه اش حق تفسیر قانون (اساسی) را پیدا کرده است.» این بخشی از گفته های حقوقدان برجسته کشور، جناب دکتر کاتوزیان در همایش «حاکمیت قانون اساسی، راهکارها و موانع» است. (ایران، 24 آذر 83، ص 2) مراجع مختلفی بنا بر وظایف قانونی خود عملا دست به تفسیر قانون اساسی میزنند و طبق آن تفسیر نیز عمل میکنند. رییس جمهوری، مجلس، قضات دادگستری (از دادگاههای بدوی تا دیوان عالی و ریاست قوه قضاییه)، مجمع تشخیص مصلحت و... همگی عملا بارها با مصوبات و آراء و احکام خود قانون اساسی را نیز تفسیر کرده اند. اما آنچه به عنوان «تفسیر رسمی» و «لازم الاجرا و لازم الاتباع» است؛ تفسیری است که 12 عضو شورای نگهبان طبق اصل 96 قانون اساسی ارائه میدهند. تا زمانی که شورا تفسیر رسمی ارائه نداده است؛ همه این مراجع تفاسیر خود را ملاک قرار داده و عمل می نمایند. تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی معمولا یا در پی سوالات و استفسارات انجام میشود یا پس از بررسی یک مصوبه مجلس، شورا به دلیل تفسیری که از اصلی از قانون اساسی ارائه میکند ممکن است مصوبه را مغایر قانون اساسی بشناسد. در این وضع، مصوبه مجلس عملا به یک استفساریه تبدیل میشود.

معمولا در جهت تفسیر قوانین (اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) غیر از مرجع رسمی تفسیر، تفسیر قضایی در دادگاهها و تفاسیر شخصی نیز وجود دارد. در مورد قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی مرجع تفسیر قوانین است و قضات دادگاهها نیز طبق اصل 73 قانون اساسی میتوانند در راستای انجام وظایف خود (تمییز حق) قوانین را تفسیر نمایند که این روند میتواند نهایتا منجر به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور گردد و به نوعی تفسیر رسمی قضایی از قانون ایجاد شود اما این تفسیر تا جایی معتبر است که مغایر قانون نباشد یا مجلس، تفسیر دیگری از آن ارائه نکند. معمولا حقوقدانان نیز هر یک میتوانند برای خود تفسیر خاصی از قانون اساسی یا قانون عادی داشته باشند که البته این «تفسیر شخصی» است و برای هیچ کس لازم الاتباع نیست و به همین دلیل ایرادی ندارد که مغایر تفسیر رسمی باشد.

از این مقدمه نسبتا طولانی که بگذریم به موضوع اصلی می رسیم! این روزها موضوع واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شورای نگهبان مطرح شده است. سخنگوی شورای نگهبان درباره این موضوع فعلا سکوت کرده و هیچ سابقه ای نیز در اسناد و سوابق شورای نگهبان وجود ندارد که مشخص کند آیا شورای نگهبان طبق قانون اساسی میتواند چنین وظیفه ای را نیز برعهده گیرد یا نه؟ پس تا اینجا هیچ «تفسیر رسمی» از اصل 99 قانون اساسی وجود ندارد و ما در پی آن هستیم که «تفسیر شخصی» خود را – جدا از هیاهوی سیاسی – از این اصل ارائه کنیم بلکه در تصمیم گیری آن شورا مورد توجه قرار گیرد. این اصل «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی [دموکراسی مستقیم اصل 59] و همه پرسی [اصلاح قانون اساسی]» را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. از میان شش نوع مراجعه به آرای عمومی، پنج مورد فوق صراحتا ذکر شده است و قانونگذار در مقام بیان از واگذاری نظارت بر ششمین رای گیری یعنی انتخابات شوراها (اعم از شورای شهر و سایر شوراهای فصل هفتم قانون اساسی) به شورای نگهبان امتناع نموده است.

از سوی دیگر مقدمه قانون اساسی، صراحتا این قانون را «به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی» جامعه نامیده است که باید «هرگونه استبداد» و «انحصار» را نفی نماید و زمینه مشارکت مردم در نهادها و بنیادهای سیاسی را فراهم نماید. به جاست که به این نکته بیشتر دقت کنیم که چرا تنها انتخابات شوراهاست که در اصل 99 ذکر نشده است؟! در این مورد به گمان ما باید به هدف شوراها به عنوان پارلمانهای محلی و غیرسیاسی رجوع کنیم.

قانون اساسی صراحتا با توجه به ساختار شورای نگهبان دو جایگاه و وظیفه کاملا مشخص برای آن در نظر گرفته است؛ یکی انطباق قوانین کشور با موازین اسلامی و قانون اساسی (اصول 4 و 96) و دیگری نظارت بر پنج نوع مراجعه به آرای عمومی که «یک به یک» در اصل 99 نام برده شده است. اگر بنا بود وظایفی بیش از این برای این شورا تعیین شود قطعا باید ساختار و امکاناتی گسترده تر نیز در قانون اساسی برای آن تدبیر میشد و مثلا تعداد اعضای آن – که مسوولیت نهایی تصمیمات شورا با ایشان است – بیش از 12 نفر یا نامحدود (مثل مجمع تشخیص مصلحت) تعیین میشد. وظیفه بسیاری از نهادهای نام برده شده در قانون اساسی، در همین قانون دقیقا مشخص شده و جزییات آن به قوانین عادی واگذار شده است؛ اما جایی که مسوولیتی در قانون اساسی تعیین شده است بنا نیست مسوولیتها و اختیارات به وسیله یک قانون عادی توسعه یابد. درحالیکه به عنوان مثال در مورد دیوان عالی کشور می بینیم که اصل 161 «انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود» را نیز از وظایف دیوان عالی کشور دانسته است و اجازه داده مسئولیتهایی (به گمانم در راستای اهداف نظام قضایی مصرح در اصل 156) برعهده دیوان عالی کشور قرار گیرد؛ اما در مورد شورای نگهبان چنین نص و مجوزی در قانون اساسی پیش بینی نشده است.

پس چه مستمسکی برای طراحان واگذاری این امر به شورای نگهبان وجود دارد؟ مستند ایشان این است که اصل یکصدم، «نحوه انتخاب و نظارت شوراها» را به قانون عادی محول کرده است که مجلس تصویب میکند. تردید جدی نگارنده این است که در اینجا منظور از «نظارت شوراها»، «نظارت بر عملکرد شوراها»ست و نه «نظارت بر انتخابات شوراها»؛ مخصوصا که بلافاصله از «سلسله مراتب» شوراها سخن به میان آورده است: «... نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را ... قانون معین میکند» و ظاهرا این «نظارت» اخیر همان است که در مواد 79 تا 82 قانون شوراها (1375) آمده است.

نتیجه آن که آنچه از مجموع قانون اساسی به دست می آید؛ ظاهر آن است که توسعه وظایف و مسئولیتهای نهادهای مشخص شده در قانون اساسی به بیش از آنچه در این قانون ذکر شده است؛ مجاز نیست و نمیتوان وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار نمود. آنچه گفته شد، تفسیری شخصی بود و ما نیز در انتظاریم تا تفسیر رسمی شورای نگهبان و مستندات آن را بررسی نماییم.

 

  • امیر مقامی