در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

«حکومت قانون» مفهومی است که اغلب مورد استناد و استفاده آزادیخواهان و طرفداران حقوق انسانی در برابر حکومتهای خودکامه قرار می­گیرد؛ اما از همین لفظ، فقط شکل و واژگانش و نه مفهوم و روحش، گاهی مورد استناد حاکمان مستبد نیز می­تواند باشد. سلب تابعیت شیخ احمد عیسی قاسم، رهبر سیاسی و مذهبی مردم بحرین توسط رژیم آل­خلیفه را جز با اشارات فوق نمی­توان توصیف کرد.

حقوق بین­الملل معاصر، تابعیت داشتن را به عنوان یک حق بشری برمیشمارد، در ردیف دیگر حقوق از جمله حق حیات، آزادیهای مدنی و سیاسی و... . اعلامیه جهانی حقوق بشر و جمله اسناد حقوقی بین­المللی مرتبط با تابعیت، دولتها را از سلب تابعیت خودسرانه منع کرده­اند. بدیهی است که سلب تابعیت جز از طریق ابزارهای رسمی قدرت، میسر نیست. یعنی نمی­توان تصور کرد که شهروندی فاقد قدرت و جایگاه سیاسی معین نسبت به سلب تابعیت شهروندی دیگر اقدام کند؛ بلکه چنین اقدامی قطعاً توسط نهادهای رسمی قدرت نظیر وزرا یا سران کشور انجام خواهد شد. در حقیقت، اگر حقوق بین­الملل نتوانسته است عطش دولتها برای حفظ اقتدار خود را کاملاً فروبنشاند، اما توازنی میان رویکرد حق­محور و حاکمیت­محور ایجاد کرده است که بر اساس آن، در مسأله تابعیت، اگرچه یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته شده است اما سلب آن با مجوزهای قانونی مطابق تعهدات حقوقی بین­المللی یک دولت میسّر خواهد بود. در این میان، دولتهایی نظیر ایران، اساساً امکان سلب تابعیت را از قوانین خود حذف کرده­اند.

با توضیح فوق، سلب تابعیتی که بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در قوانین داخلی یا تعهدات بین­المللی صورت گیرد و نیز در صورتی که سلب تابعیت بدون امکان دفاع یا تجدیدنظرخواهی اشخاص محقق شود، خودسرانه تلقی خواهد شد.

واقعیت این است که قانون اساسی و قانون تابعیت بحرین، شرایط نسبتاً معینی را برای سلب تابعیت شهروندان بحرینی مشخص کرده­اند؛ اما برای تضمین یک روند منصفانه و عادلانه برای اطمینان از قانونی و غیرخودسرانه بودن سلب تابعیت، هیچ فرایندی را پیش­بینی نکرده است. در مقابل، گویی مقنن بحرینی در هراس است که مبادا حق حاکمیت تضییع شود! از این رو در ماده 11 مکرر الحاقی به قانون تابعیت، مقرر شده است که بازگشت تابعیت اشخاص سلب تابعیت شده، تنها با حکم قضایی میسر است و چنین حکمی برای وزارت کشور الزام­آور نیست مگر آن که دادرسی به درخواست وزارت کشور آغاز شده باشد! بله! جای تعجب نیست که در حکومتهای استبدادی، حقی برای شهروندان متصور نیست بلکه مزایا، الطافی است که حکومت به شهروندان روا داشته است و در هر زمان میتواند با هر مستمسکی از ایشان دریغ کند. این همان استفاده ناروا از شکل «حکومت قانون» است. در حقیقت، قانون برای حکومتهای استبدادی، تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی هیئت حاکمه است.

مجموعه تعهدات دولت بحرین در خصوص تابعیت عبارتست از حقوق بین­الملل عرفی شامل مفاد ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون­های 1930 لاهه در خصوص تعارض قوانین تابعیت و 1961 کاهش بی­تابعیتی و پیش­نویس کنوانسیون راجع به تابعیت در خصوص جانشینی دولتها (1999) که بر حق تابعیت، منع بی­تابعیت شدن افراد، منع سلب تابعیت خودسرانه و ضرورت روند قانونی تحت حکومت قانون تصریح دارد و در اسناد متعدد دیگر تکرار شده است و همچنین ماده 29 منشور عربی حقوق بشر که دولت بحرین، از سال 2006عضو آن است.

برابر بند یک ماده 29 منشور عربی، «هر شخصی حق تابعیت دارد. هیچ کس نباید به صورت خودسرانه یا غیرقانونی از تابعیتش محروم شود.» این ماده علاوه بر قید خودسرانه، واجد قید «غیرقانونی» نیز هست. با این حال، هر گونه سلب تابعیت که مغایر قوانین داخلی یا بین­المللی باشد، خودبخود خودسرانه نیز تلقی می­شود. به عبارت دیگر، خودسرانه بودن، که شامل مواردی ازقبیل عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه نیز هست، مفهومی اعم از غیرقانونی بودن تصمیم به سلب تابعیت است. مواردی همچون صلاحدید مطلق وزارت کشور – که عملاً تحت تأثیر پادشاه عمل می­کند – از دیگر زمینه­هایی است که منجر به روندی غیرعادلانه و خودسرانه در سلب تابعیت شهروندان بحرینی می­شود.

از سوی دیگر، اتهامات منتسب به عیسی احمد قاسم در دادگاه­های مستقل اثبات نشده و برابر گزارش­ نهادهای مستقل حقوق بشر همچون عفو بین­الملل و دیده­بان حقوق بشر، مصادیق سلب تابعیت و دادرسی­ها در این کشور در خصوص رهبران سیاسی و مذهبی، برخلاف موازین بین­المللی و دادرسی عادلانه بوده است یا توجیهات سلب تابعیت در خصوص آنها به طور عینی مشخص نشده است.

لذا در مورد موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، به نظر میرسد اولاً مبانی حقوقی داخلی پوششی برای اعمال تبعیض بر اساس نظرات سیاسی ایشان بوده است، ثانیاً نه تنها فرایند منصفانه­ای نسبت به ایشان رعایت نشده است، بلکه اساساً این فرایند در حقوق بحرین پیش­بینی نشده است و با توجه به رویکرد دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه دیالو مبنی بر ضرورت تبعیت قوانین داخلی و رویه اجرایی آنها از تعهدات بین­المللی دولت، میتوان گفت قانون داخلی اجراشده در این قضیه نیز از نظر حقوق بین­الملل وجاهت نداشته است.

 

» همین یادداشت در دیپلماسی ایرانی

 

 

  • امیر مقامی

این یادداشت در تاریخ 30 اردیبهشت 85 در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده و اکنون که بار دیگر پیشنهاد واگذاری نظارت انتخابات شورای شهر به شورای نگهبان مطرح است، باز نشر آن جهت مطالعه و نقد بی فایده نیست.

 

 

 

«تفسیر قانون اساسی یک گل زرّین نیست که تنها بر سینه شورای نگهبان زده شده باشد. هر کس مامور اجرای قانون است حق تفسیر دارد. شورای نگهبان هم به مناسبت وظیفه اش حق تفسیر قانون (اساسی) را پیدا کرده است.» این بخشی از گفته های حقوقدان برجسته کشور، جناب دکتر کاتوزیان در همایش «حاکمیت قانون اساسی، راهکارها و موانع» است. (ایران، 24 آذر 83، ص 2) مراجع مختلفی بنا بر وظایف قانونی خود عملا دست به تفسیر قانون اساسی میزنند و طبق آن تفسیر نیز عمل میکنند. رییس جمهوری، مجلس، قضات دادگستری (از دادگاههای بدوی تا دیوان عالی و ریاست قوه قضاییه)، مجمع تشخیص مصلحت و... همگی عملا بارها با مصوبات و آراء و احکام خود قانون اساسی را نیز تفسیر کرده اند. اما آنچه به عنوان «تفسیر رسمی» و «لازم الاجرا و لازم الاتباع» است؛ تفسیری است که 12 عضو شورای نگهبان طبق اصل 96 قانون اساسی ارائه میدهند. تا زمانی که شورا تفسیر رسمی ارائه نداده است؛ همه این مراجع تفاسیر خود را ملاک قرار داده و عمل می نمایند. تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی معمولا یا در پی سوالات و استفسارات انجام میشود یا پس از بررسی یک مصوبه مجلس، شورا به دلیل تفسیری که از اصلی از قانون اساسی ارائه میکند ممکن است مصوبه را مغایر قانون اساسی بشناسد. در این وضع، مصوبه مجلس عملا به یک استفساریه تبدیل میشود.

معمولا در جهت تفسیر قوانین (اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) غیر از مرجع رسمی تفسیر، تفسیر قضایی در دادگاهها و تفاسیر شخصی نیز وجود دارد. در مورد قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی مرجع تفسیر قوانین است و قضات دادگاهها نیز طبق اصل 73 قانون اساسی میتوانند در راستای انجام وظایف خود (تمییز حق) قوانین را تفسیر نمایند که این روند میتواند نهایتا منجر به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور گردد و به نوعی تفسیر رسمی قضایی از قانون ایجاد شود اما این تفسیر تا جایی معتبر است که مغایر قانون نباشد یا مجلس، تفسیر دیگری از آن ارائه نکند. معمولا حقوقدانان نیز هر یک میتوانند برای خود تفسیر خاصی از قانون اساسی یا قانون عادی داشته باشند که البته این «تفسیر شخصی» است و برای هیچ کس لازم الاتباع نیست و به همین دلیل ایرادی ندارد که مغایر تفسیر رسمی باشد.

از این مقدمه نسبتا طولانی که بگذریم به موضوع اصلی می رسیم! این روزها موضوع واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شورای نگهبان مطرح شده است. سخنگوی شورای نگهبان درباره این موضوع فعلا سکوت کرده و هیچ سابقه ای نیز در اسناد و سوابق شورای نگهبان وجود ندارد که مشخص کند آیا شورای نگهبان طبق قانون اساسی میتواند چنین وظیفه ای را نیز برعهده گیرد یا نه؟ پس تا اینجا هیچ «تفسیر رسمی» از اصل 99 قانون اساسی وجود ندارد و ما در پی آن هستیم که «تفسیر شخصی» خود را – جدا از هیاهوی سیاسی – از این اصل ارائه کنیم بلکه در تصمیم گیری آن شورا مورد توجه قرار گیرد. این اصل «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی [دموکراسی مستقیم اصل 59] و همه پرسی [اصلاح قانون اساسی]» را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. از میان شش نوع مراجعه به آرای عمومی، پنج مورد فوق صراحتا ذکر شده است و قانونگذار در مقام بیان از واگذاری نظارت بر ششمین رای گیری یعنی انتخابات شوراها (اعم از شورای شهر و سایر شوراهای فصل هفتم قانون اساسی) به شورای نگهبان امتناع نموده است.

از سوی دیگر مقدمه قانون اساسی، صراحتا این قانون را «به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی» جامعه نامیده است که باید «هرگونه استبداد» و «انحصار» را نفی نماید و زمینه مشارکت مردم در نهادها و بنیادهای سیاسی را فراهم نماید. به جاست که به این نکته بیشتر دقت کنیم که چرا تنها انتخابات شوراهاست که در اصل 99 ذکر نشده است؟! در این مورد به گمان ما باید به هدف شوراها به عنوان پارلمانهای محلی و غیرسیاسی رجوع کنیم.

قانون اساسی صراحتا با توجه به ساختار شورای نگهبان دو جایگاه و وظیفه کاملا مشخص برای آن در نظر گرفته است؛ یکی انطباق قوانین کشور با موازین اسلامی و قانون اساسی (اصول 4 و 96) و دیگری نظارت بر پنج نوع مراجعه به آرای عمومی که «یک به یک» در اصل 99 نام برده شده است. اگر بنا بود وظایفی بیش از این برای این شورا تعیین شود قطعا باید ساختار و امکاناتی گسترده تر نیز در قانون اساسی برای آن تدبیر میشد و مثلا تعداد اعضای آن – که مسوولیت نهایی تصمیمات شورا با ایشان است – بیش از 12 نفر یا نامحدود (مثل مجمع تشخیص مصلحت) تعیین میشد. وظیفه بسیاری از نهادهای نام برده شده در قانون اساسی، در همین قانون دقیقا مشخص شده و جزییات آن به قوانین عادی واگذار شده است؛ اما جایی که مسوولیتی در قانون اساسی تعیین شده است بنا نیست مسوولیتها و اختیارات به وسیله یک قانون عادی توسعه یابد. درحالیکه به عنوان مثال در مورد دیوان عالی کشور می بینیم که اصل 161 «انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود» را نیز از وظایف دیوان عالی کشور دانسته است و اجازه داده مسئولیتهایی (به گمانم در راستای اهداف نظام قضایی مصرح در اصل 156) برعهده دیوان عالی کشور قرار گیرد؛ اما در مورد شورای نگهبان چنین نص و مجوزی در قانون اساسی پیش بینی نشده است.

پس چه مستمسکی برای طراحان واگذاری این امر به شورای نگهبان وجود دارد؟ مستند ایشان این است که اصل یکصدم، «نحوه انتخاب و نظارت شوراها» را به قانون عادی محول کرده است که مجلس تصویب میکند. تردید جدی نگارنده این است که در اینجا منظور از «نظارت شوراها»، «نظارت بر عملکرد شوراها»ست و نه «نظارت بر انتخابات شوراها»؛ مخصوصا که بلافاصله از «سلسله مراتب» شوراها سخن به میان آورده است: «... نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را ... قانون معین میکند» و ظاهرا این «نظارت» اخیر همان است که در مواد 79 تا 82 قانون شوراها (1375) آمده است.

نتیجه آن که آنچه از مجموع قانون اساسی به دست می آید؛ ظاهر آن است که توسعه وظایف و مسئولیتهای نهادهای مشخص شده در قانون اساسی به بیش از آنچه در این قانون ذکر شده است؛ مجاز نیست و نمیتوان وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار نمود. آنچه گفته شد، تفسیری شخصی بود و ما نیز در انتظاریم تا تفسیر رسمی شورای نگهبان و مستندات آن را بررسی نماییم.

 

  • امیر مقامی

گیرنده:آقایان و خانمها، اعضای محترم هیئت علمی و مدعو گروه حقوق و فقه و حقوق

موضوع:ارتقا کیفیت پایان نامه ها

با سلام

همانگونه که مستحضرید طی یک سال گذشته با همکاری صمیمانه یکدیگر توانستیم چارچوبهایی برای بهبود و ارتقاء کیفی پایان­نامه های کارشناسی ارشد فراهم کنیم. تنظیم و تدوین این استانداردها موضوع اصلی اغلب جلسات شورای دانشکده، کمیته­های تخصصی و شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده بود که با همت شما و با در نظر گرفتن زبان علمی و تخصصی مورد اجماع قرار گرفت. در حقیقت، موضوعی نبود که بدون اختلاف سلیقه آغاز شود و با اجماع حداکثری به پایان نرسد. به عنوان مدیر کنونی گروه بابت زحمات و مشارکت شما، همچنین از ریاست محترم دانشکده و مدیر محترم پیشین گروه تشکر میکنم. چنانکه به خاطر دارید، این تلاشها منجر به تدوین سیاست­نامه­ای مدون در خصوص موضوعات پایان­نامه­های کارشناسی ارشد، تعیین سقف پذیرش پایان­نامه برای استادان (به ترتیب شامل استادان تمام وقت، دائم، مدعو و خارجی)، نظارت بر اجرای این برنامه­ها و در نهایت اصلاح نسخه جدید شیوه­نامه تدوین پایان­نامه­ها بوده است. اگرچه اولاً در برخی موارد، نهادهای خارج از دانشکده که قاعدتا مطابق آیین­نامه­ جامع مدیریت دانشگاه­ها و آیین­نامه کارشناسی ارشد، باید نقش ارشادی و نظارتی داشته باشند؛ ممکن است این تلاشها را نادیده بگیرند و ثانیاً رسیدن به هدف نهایی یعنی ارتقاء کیفیت پایان­نامه­ها و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده برای نظام آموزش عالی کشور و تلاش برای تمرین یافتن راه­حل مسائل کشور و نهایتاً ارائه پیشنهادهایی به این منظور، نیازمند عزم جدی همه ما برای اجرا و نظارت بر اجرای تصمیمات پیشین است. در واقع، همانگونه که قبلاً در جلسات مورد تأیید همه اعضای دانشکده بوده است: نیل به اهداف فوق، بیش از هر چیز متکی به تعهّد ماست.

اینک در پایان سال تحصیلی جاری، ضمن عرض تبریک و خداقوت بابت زحمات شما، به عنوان یکی از مهمترین گامها در راستای بهبود کیفیت پایان­نامه­ها و افزایش اعتبار دانشکده در میان سایر دانشکده­های حقوق در دانشگاه­های کشور که منجر به دیدگاه مثبت دانشگاه­های جامع و بزرگ کشور به این مجموعه غیردولتی خواهد شد از شما تقاضا دارم موضوعی را که پیش از این نیز بر آن صحه گذاشته­ایم با جدیت دنبال کنید و آن عبارتست از درنظرگرفتن نمره واقعی برای پایان­نامه­های کارشناسی ارشد. اگرچه این مهم تاکنون نیز در حد بالایی مراعات شده است؛ اما برخی ملاحظات اخلاقی و به ویژه در نظر داشتن این نکته که دانشگاه ما هنوز نتوانسته است امکانات پژوهشی درخوری برای دانشجویان فراهم کند گاهی منجر به ارائه نمرات غیرواقعی شده است. این وضع، آسیبهایی جدی برای اعتبار دانشکده و گروه و از همه مهتر بی­عدالتی در حق دانشجویان کوشاتر و قوی­تر را در پی خواهد داشت که «لیس للانسان الّا ما سعی». اینک مجال گفتگو درباره آن آسیبها نیست. تقاضای کنونی بنده آنچنانکه در گفتگو با شما بزرگواران به تأیید و ابرام شما نیز رسیده، ناظر بر آن است که این ملاحظات اخلاقی، سهم کمتری در تعیین نمره آثاری که به عنوان پایان­نامه ارائه میشوند داشته باشد تا اعتبار دانشکده، دانشجویان، دانشگاه و استادان محترم راهنما و مشاور محفوظ بماند.

از توجه شما سپاسگزارم.

امیر مقامی

26/4/1395 

  • امیر مقامی

 

سالها پیش در شهر کوچکی زندگی میکردیم که هنوز آثار دانشگاه آزاد، جهانی شدن و اینترنت عیان نشده و سبب دوری مردم از هم نشده بود؛ طوری که اغلب مردم یکدیگر را ولو با مشخصات شغلی پدر (!) چون پسر فلان بقال و خیاط و... میشناختند. به همین دلیل بود که بخصوص اغلب پیرمردها یکی از شغلهایشان مرور آگهی های فوت و مجلس ترحیم روی دیوارها بود. آنها آگهی ها را میخواندند تا ببینند کدام دوست و آشنا و فامیل عزادار شده و برای تعزیت گویی، گذران وقت و البته نوشیدن چای و یادآوری مرگ و مرگ اندیشی، سری به فلان مسجد و حسینیه بزنند. خانواده عزادار هم شدیدا به این رسم وفادار بودند که حتما یک آگهی ترحیم در جایی که هر کدام از اقوام و بستگان ساکن هستند، الصاق کنند تا حتما مطلع بشوند و...

راستش این روزها گویی همه ما شبیه این مردمان شده ایم. چند سال است اینطوری شده ایم. دقیقا نمیدانم از کی؛ اما حالا به انگیزه های تشییع و ترحیممان، سلفی و خودنمایی هم اضافه شده؛ بلکه حتما تسلیت میگوییم که بگوییم: بله! بنده هم آن مرحوم را میشناختم. اینستاگرام و کانالها و گروه های تلگراممان شده آگهی نامه تسلیت روزنامه اطلاعات. اینستاگرام مدیران و مقامات ارشد کشور را ببینید؛ تسلیت فقدان فلان عالم ربانی، آن هنرمند برجسته، آن ورزشکار قهرمان، آن یکی و آن دیگری. به همین ترتیب، بقیه ما یک روز عکس پروفایل ناصر حجازی، یک روز مرتضی پاشایی یا حتی ناصر کاتوزیان، هادی نوروزی، مهرداد اولادی، عباس کیارستمی، مهدیه الهی قمشه ای و... . یا اصلا فلان عضو یا وابسته خانواده فلان شخصیت سیاسی محترم که به دیار باقی میشتابد هم، اوضاع همین است. اصلا آبی و قرمز، هنری و ورزشی، دانشگاهی، سیاسی و مذهبی؛ فرقی ندارد. واقعا خدا را شکر که یکی از آخریها که «خبر مرگش»، سبب تسلیت گویی نمایشی نشد: م. ر! و دست آخر به استقبال مرگ عزیزان دیگری میرویم و گویی انتظار آگهی ترحیم دیگری را داریم برای تعزیت، گذران وقت، نوشیدن چای، مرگ اندیشی و البته سلفی! اینها همه استمرار یک «جنبش نمایش خیابانی» است که به وقت دیگری باید درباره اش سخن گفت یا فقط خودنمایی است یا واقعا این رفتگان از دست، همه اینقدر در دوران حیات نیز عزیز بوده اند؟

حقیقت آن است که فقدان بعضی آدمها، گویی خلایی در زیست بشریت ایجاد میکند؛ بعضی ها نبودشان سنگین است اما حتما همه ما نسبت به همه درگذشتگان چنین حسی نداریم . حالا من دو سؤال اساسی دارم: یکی این که واقعا باید برای این همه عزا، حتما پیام تسلیت صادر کنیم و واکنشهای پرسوزوگداز نشان بدهیم؟ واقعا این همه عزیز از دست رفته، همگی اولویتهای زندگی همه اعضای جامعه ما هستند؟ البته درست است: نبود بعضی از آنها بی شک ضربه ای شدید به دنیای انسانی است و ولو لحظه ای غمی سنگین پدید می آورد که جز با پیوستن به جمع سوگواران نمیتوان از آن غم کاست. و سؤال دوم که... بگذریم!

 

بیا تا قدر یک دیگر بدانیم

که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم

چو مؤمن آینه مؤمن یقین شد

چرا با آینه ما روگرانیم

کریمان جان فدای دوست کردند

سگی بگذار ما هم مردمانیم

فسون قل اعوذ و قل هو الله

چرا در عشق همدیگر نخوانیم

غرض‌ها تیره دارد دوستی را

غرض‌ها را چرا از دل نرانیم

گهی خوشدل شوی از من که میرم

چرا مرده پرست و خصم جانیم

چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد

همه عمر از غمت در امتحانیم

کنون پندار مردم آشتی کن

که در تسلیم ما چون مردگانیم

چو بر گورم بخواهی بوسه دادن

رخم را بوسه ده کاکنون همانیم

خمش کن مرده وار ای دل ازیرا

به هستی متهم ما زین زبانیم

 (مولانا)

  • امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

حق بر محیط زیست سالم در آموزه های حقوق بشر

نگارنده

طیبه سنجری

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

 

یکشنبه 20 تیرماه، ساعت 11

 

 

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

 

 

  • امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

بررسی نقش زبان انگلیسی در گسترش حقوق بین الملل

 

نگارنده

زهرا سلامی

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نائینی

 

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

 

دوشنبه 21تیرماه، ساعت 11

 

 

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

 

چکیده پایان نامه:

توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل در گرو فاکتورهای مهمی قرار دارد که از جمله مهمترین آنها، نزدیکتر کردن خواست بین المللی کشورها از طریق یافتن زبان مشترک بین آنها در حوزه ی بین الملل صرف نظر از زبان ملّی آنهاست. سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن با تصویب زبان انگلیسی به عنوان کارآمدترین زبان در بین  شش زبان رسمی و پذیرفته شده در این سازمان، نقش پررنگ و حائز اهمیّتی را برای این زبان در نظر گرفتند. در این تحقیق، ما بر آنیم تا تأثیر زبان مشترک در همسو کردن و مسلّم کردن خواست بازیگران عرصه ی بین المللی را تا حد زیاد و ملموسی نشان دهیم. تأثیر زبان انگلیسی بر مسائلی همچون گسترش روابط دیپلماتیک در رایزنی های بین المللی، درک سیستم های حقوقی بین المللی، درک صحیح و بجای اهداف معاهدات و مذاکرات در عرصه ی بین الملل، گسترش نظریه های روابط بین الملل، عمل به عرف های بین المللی و به کارگیری آنها در معاهدات، تهیه ی پیش نویس معاهدات به زبان انگلیسی و مذاکره در مورد شرایط معاهدات و پیمان ها با کشورهای دیگر انکار کردنی نیست. کمرنگ کردن شکاف بین کشورها و ایجاد تعاملات سازنده در جهت ایجاد و تثبیت صلح و امنیت بین المللی، با یافتن زبانی که ناقل صحیح مقصودها و منظورها باشد، دور از ذهن نخواهد بود. برای تحقّق این منظور، در این تحقیق سعی بر جلوه دادن اهمیّت کاربردی واژگان انگلیسی در جهت روشن کردن این موضوع شده است.

 

 

واژگان کلیدی:

زبان انگلیسی، توسعه ی حقوق بین الملل، جهانی شدن، سازمان ملل متحد، دیپلماسی، مذاکره ی بین المللی

 

نتیجه گیری:

   استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی که محبوبیتش را چه در میان کشورها به عنوان اصلی ترین بازیگران عرصه ی بین الملل و چه در میان سازمان های بین المللی نظیر سازمان ملل متحد که به عنوان بزرگترین سازمان بین المللی شناخته شده است، از یک سو وامدار ویژگی های زبانی و زبان شناختی خود که شامل غنا و عمق واژگانی و انعطاف پذیری بالای آن در مقایسه با سایر زبان هایی که قبل از زبان انگلیسی برای جهانی شدن تلاش نمودند، و از سوی دیگر مدیون قدرت سیاسی و اقتصادی و میزان جمعیتی که به این زبان چه به عنوان زبان مادری خود و چه به عنوان زبان دوم صحبت می کنند می باشد، می تواند به بهبود روابط کشورها در پرتو وجود یک زبان مشترک و واحد در ابراز اهداف و خواستگاه بین المللی اعضای جامعه ی بین المللی به صورت صحیح و منطبق با منظورشان در انعقاد معاهدات و برگزاری مذاکرات و برقراری تعاملات کمک شایانی نماید.

   معرّفی این زبان به عنوان پرکاربردترین زبان در میان شش زبان پذیرفته شده در سازمان ملل متحد، می تواند نقش و جایگاه این زبان را در گسترش، توسعه و تدوین حقوق بین الملل به تصویر بکشد. تفسیر صحیح و دقیق و منطبق با واقعیت از مصوبات مجمع عمومی و قطعنامه های شورای امنیت که از اصلی ترین ارکان این سازمان می باشند، نه تنها می تواند از سرپیچی در بکار بردن آنها ممانعت به عمل آورد، بلکه می تواند سازمان را در رسیدن به هدف اصلی خود که همانا برقراری صلح و امنیت بین المللی است، یاری رساند.

   زبان انگلیسی می تواند در اجرای دقیق و منطبق با عدالت آرای دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد نقشی سازنده در امر خطیر محاکمه ی مجرمان بین المللی ایفا نماید. یافتن منظور دقیق مقنن از ایجاد یک قاعده ی حقوقی از یک سو و اجرای دقیق حکم دیوان به عنوان نظر قاضی در جایگاه مجری عدالت از سوی دیگر می تواند جهانیان را به عدالت خواهی بین المللی امیدوار سازد.

 

   استفاده از زبان انگلیسی در مذاکرات و تعاملات بین المللی می تواند به رسایی و قابل فهم بودن خواستگاه کشورها و عملی کردن اهداف مذاکرات و ممانعت از متروک ماندن معاهدات در پرتو تحلیل دقیق و متناسب از متن معاهدات و یا نتایج اکتسابی در مذاکرات جامه ی عمل بپوشاند.

   ناگفته نماند زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی می تواند به تدوین و ارتقاء جایگاه حقوق بین الملل از طریق تبدیل ساختار عرفی قوانین به حالت مدون و نگاشته شده، گامی بلند در عرصه ی قاعده مند ساختن روابط بین المللی کشورها بردارد، به گونه ای که عرف های بین المللی را به قوانین نوشته ای مبدل سازد که می تواند در صورت نقض از طرف بازیگران بین المللی الزام آنها را به رعایتشان خواستار شود.

   در آخر نیز می توان با اشاره به این مهم که تسلّط بر یک زبان واحد به عنوان زبان بین المللی در سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد که همانا با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از مناقشات بین المللی و خونریزی ایجاد شده، می توان با تقلیل سوء برداشت ها و تحلیل های نادرست از قوانین بین المللی، در دستیابی این سازمان به صلح پایدار کمک ارزنده ای کرد.

 

  • امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

حداقلی بودن حمایتهای اسناد بین المللی حقوق بشر

 

نگارنده

مهناز بهراملو

 

استاد راهنما

دکتر سید قاسم زمانی

 

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

 

شنبه 19 تیر - ساعت 10

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

سالن شهید مطهری

  • امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - خرداد 95

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 1.با توجه به معیارهای حقوق بین­الملل، آیا می­توان «داعش» را یک «دولت» توصیف کرد؟ چنانچه این معیارها وجود داشته باشد، آیا دولتها مکلف به «شناسایی» این دولت جدید هستند یا تکالیف دیگری ممکن است در این خصوص داشته باشند؟

2. ضمن بیان سوابق چهار بار حضور ایران در دیوان بین­المللی دادگستری به عنوان طرف اختلاف، بیان کنید که در هر یک از این دعاوی، دیوان در خصوص صلاحیت خود چگونه و بر اساس کدام مبانی صلاحیتی، تصمیم گرفته است؟

 3.ضمن توضیح حدود «دریای سرزمینی»، قواعد مربوط به صلاحیت کیفری، عبور کشتی­ها و زیردریایی­های بیگانه و تعقیب فوری در این منطقه را مختصراً بیان کنید.

 4. با توجه به تعدد اسناد منطقه­ای حقوق بشر، نظر شما درباره چالش تکثّر در نظام بین­المللی حقوق بشر چیست؟

  • امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - خرداد 95 

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

  1. منظور از »تدوین« و »توسعه« حقوق بین­الملل چیست؟ این امر به عهده کدام نهاد بین­المللی است و معمولاْ این فرایند ‌به چه نتیجه­ای منجر می­شود؟
  2. روابط حقوقی میان کشورهای اسلامی تابع چه نظام حقوقی است و موازین حقوق اسلام میتواند چه نقش و جایگاهی در میان منابع حقوق بین­الملل داشته باشد؟
  3. زمانی که یک معاهده در مورد حق شرط فاقد مقرره­ای خاص باشد آیا امکان اعمال حق شرط بر آن وجود دارد؟ چه ضوابطی بر حق شرط نسبت به این معاهده حاکم خواهد بود؟
  4. دولت عراق با استناد به قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال معاهده الجزایر میان ایران و عراق را باطل اعلام کرد. منظور از این قاعده در حقوق بین­الملل چیست و آیا ممکن است به استناد آن معاهده­ای که مرزهای دو کشور در آن تعیین شده را باطل نمود؟
  • امیر مقامی

دوره کارشناسی ارشد - دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

به دو مورد از سؤالات زیر به طور مستدل و مستند پاسخ دهید.

 ۱. مطابق ماده 7 میثاق بین­المللی ح.ا.ا.ف «کشورهای عضو ... حق هرکس را برای ... استراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ادواری با استفاده از حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل رسمی، به رسمیت می­شناسند.» به نظر شما چه تعهداتی به موجب این بخش از ماده 7 به دولت­ها تحمیل می­شود؟

 ۲.نظام بین­المللی حقوق بشر، تاکنون چه تأثیراتی بر ساختار، ماهیت و هنجارهای حقوق بین­الملل گذاشته است؟

 ۳. به نظر شما با توجه به نظام حقوقی ایران، قوه مجریه چگونه می­تواند در تضمین و اجرای حقوق بشر، ایفای نقش کند؟ 

  • امیر مقامی