در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

جناب آقای حسن روحانی

منتخب ملّت ایران در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
سلام
#پیروزی_ایران بر شما و بر همه ایرانیان مبارک باشد.
آقای روحانی
علیرغم همه اشکالات و با توجّه به شناخت نسبی ظرفیتها و چالشهای کشور، از ابتدای اعلام نام حضرتعالی به عنوان نامزد این انتخابات به همگان عرض کردم که رأی من، بدون تردید، روحانی است.
رئیس جمهور قانونی مستقر
از ابتدا بر این باور بودم و هستم که در این دنیای متلاطم و بحرانهای پیش روی ملّت ایران، با توکّل به حضرت حق، در چارچوب قانون اساسی به عنوان پیمان ملّی مردمان این سرزمین، در پرتو راهبری مقام معظّم رهبری و با کابینه ای که در میان نامزدهای موجود تنها حضرتعالی قادر به تشکیل و مدیریت آن خواهید بود، می توان کشتی پر امید ایران را هر چه بیشتر از آسیب و گزند مصون داشت و به سوی ساحل امن، آرامش، پیشرفت و تعالی، به پیش برد.
آقای روحانی
اینک نوبت شماست که در چارچوب همان ظرفیتها و چالشها، بیش از پیش، پاسدار امید این مردمان باشید و در راه تحقّق مطالبات از هیچ کوششی دریغ نکنید. #رئیس_جمهور_100درصدی باشید و با اتکا به نیروی انسانی عظیمی که پشتوانه برنامه های حضرتعالی است، به پیش بروید. جوانان و دانشگاهیان، منتقد، مطالبه گر، امیدوار و همراه شما هستند. طبیعتاً این انتظار از سایر نامزدهای محترم و احزاب و گروه های حامی ایشان نیز میرود که تصوّر نکنند #پذیرش_نتیجه انتخابات، تنها به معنای تحمّل شماست، بلکه همگان باید #پیام_روشن ملّت را شنیده و در راه تحقّق این برنامه ها، از کارشکنی و فریب رسانه ای بپرهیزند. همه ما در راه جبران بعضی عقب افتادگی ها در مسیر تحقّق #ایران1404 در کنار شما و رهبری عزیز هستیم.
جناب روحانی
خلاصه کلام آن که حضرت حافظ می فرماید:
دلبر از ما به صد امید ستد اول دل
ظاهرا عهد فرامش نکند خُلق کریم
آقای روحانی
#دوباره_سلام
#دوباره_امید


پیروز و سربلند باشید
امیر مقامی
حقوقدان و استاد دانشگاه
30 اردیبهشت 96
@dramirmaghami

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۲۲
امیر مقامی

دکتر امیر مقامی / حقوقدان

 

«نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، با اتکا به قدرت الهی و مبتنی بر نظام معیار اسلامی ، فرهنگ و تمدن ایرانی و و توجه به عدل جهانی با برخورداری از توانمندیهای تربیتی ممتاز در سطح منطقه و تعامل سازنده و موثر با نظام های تعلیم و تربیت جهان با توجه به ماهیت و فطرت انسانی افراد در صدد تربیت افرادی کارآمد ، اثربخش ، یادگیرنده (مادام العمر)، عدالت محور ، مشارکت جو در نظام تعلیم و تربیت کشور است.» (از چشم­انداز سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش)

این روزها جوّ عمومی چنان سیاست­زده و انتخاباتی است که گفت و شنود درباره یک موضوع تخصّصی حقوقی، اندکی دشوار است امّا رسالت علمی و تخصّصی را در این فضا نیز نمیتوان و نباید فروگذاشت. اکنون بحثهای عمومی درباره سند آموزشی 2030 در جریان است و کمتر کسی است که تمامی این سند حدود 360 صفحه­ای را مطالعه کرده باشد. این یادداشت نیز مجال ارزیابی ماهوی محتوای این سند را ندارد؛ بلکه صرفاً به ارزیابی شکلی سند، ماهیت و تعهّدات ناشی از آن می­پردازد. اولین نکته حائز اهمیت این است که سند مزبور یک سند دیپلماتیک است که در یک اجلاس بین­المللی به تصویب اعضای یونسکو رسیده است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به اندازه هر یک از حدود 200 عضو یونسکو در مذاکرات تدوین آن نقش داشته است. چنین اسنادی همانگونه که نمیتواند اراده یک کشور را به دیگران تحمیل کند، نمیتواند برآورنده خواست همه دولتها نیز باشد. اینگونه اسناد نظیر قطعنامه­های مجمع عمومی ملل متحد، با رأی گیری یا اجماع (در اصطلاح فنّی تخصّصی حقوق بین­المللی آن) تصویب میشوند، و از نوع دستورات فنّی لازم­الاتّباع نیستند؛ دولتی آن را امضا نمیکند و نیازی به تصویب مجالس مقننه ندارد؛ چون هیچ الزام حقوقی در پی ندارد. نقطه مقابل این اسناد، مقاوله­نامه­های سازمان بین­المللی کار هستند که باید در کشورهای عضو تصویب و اجرا شوند و گزارش اجرای آن به همه اعضای سازمان ارائه شود. اساساً اسناد یونسکو (به جز آن دسته که به عنوان معاهده برای تصویب دولتها مورد مذاکره قرار میگیرند)، فاقد ضمانت اجرای حقوقی و الزام آوری است. با وجود این عدم الزام­آوری، دولت جمهوری اسلامی ایران تحفّظ و شرایط خود را رسماً اعلام کرده است. مطابق بیانیه رسمی دولت ایران – که در حقوق بین­الملل اصطلاحاً «تحفّظ» یا «حقّ شرط» نامیده میشود و موجب کاهش تعهّدات دولتها میشود – عملاً امکان هرگونه سوءاستفاده از این سند به منظور تضعیف باورهای مذهبی و اعتقادی ملّت ایران سلب شده است. مطابق این بیانیه که در انتهای سخنرانی وزیر آموزش و پرورش ایران (در نوامبر 2015، یعنی حدود 2 سال پیش!) اعلام شده است: «جمهوری اسلامی ایران خود را به بخش هایی از چارچوب اقدام برای آموزش 2030 که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ی ایرانی تفسیر و تعبیر شوند متعهد نمی داند.»

بدیهی است که عبارت قوانین، مقررات و اولویت­های ملّی به مجموعه اسناد رسمی کشور نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اسناد الزام­آور اطلاق میشود و منظور از باورهای دینی و ارزشهای فرهنکی جامعه ایرانی نیز کم و بیش مشخّص است و این باورها نیز اغلب در همان اسناد نظیر قانون اساسی و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سیاستهای کلّی نظام و سند چشم­انداز 20 ساله منعکس شده است.

نکته دیگر درباره حجم بالای این سند است. بخشی از این سند به معرّفی وضعیت آماری جامعه ایران پرداخته که اکنون در سایت مراکز رسمی مثل مرکز آمار ایران در دسترس است. بخشی دیگر، بیان ویژگیهای کمّی نظام و ساختار آموزشی ایران از پیش دبستانی تا پایان تحصیلات دانشگاهی است. در ادامه «اهداف جهانی» مطابق سند «چارچوب اقدام برای آموزش» معرّفی شده و نهایتاً راهبردها و تقسیم وظایف ملّی به منظور تحصیل اهداف جهانی آمده است. آن بخشی که مورد انتقاد است، اغلب مربوط به «اهداف جهانی» است که بدیهی است اقدام دولت ایران محسوب نمیشود، بلکه یک سند بین­المللی است و در راهبرد ملّی نیز تلاش شده است، در چارچوب همان تحفّظ بیان شده، اهداف و برنامه و تقسیم کار دستگاه های اجرایی تبیین شود. مجدداً بدیهی است که در صورت مغایرت هر بخشی از برنامه ملّی با قوانین موجود یا نیاز به اخذ بودجه، صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی محفوظ خواهد بود.

اما نکته آخر: فرمایش مقام معظّم رهبری درباره غیرقابل اجرا بودن سند 2030 را باید در ادامه همان موضع اصولی همیشگی سیاست خارجی و سیاست حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ارزیابی کرد و آن این که همانگونه که در سایر اسناد و به ویژه معاهدات بین­المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، این نظام پایبندی به ارزشهای اسلامی انقلاب خود را در پذیرش هرگونه تعهّد بین­المللی مورد توجّه قرار میدهد و از پذیرش تعهّدات مغایر فرهنگ مذهبی جامعه خود، خودداری خواهد کرد و این امری است که با توجّه به اصل رضایی و ارادی بودن پذیرش تعهّدات قراردادی بین­المللی، امری پذیرفته شده است؛ چه رسد به یک سند غیرالزامی و غیرحقوقی.

 

+ متن سخنرانی و حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر سند 2030 – سال 2015

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Iran.pdf

 

 

https://t.me/dramirmaghami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۰۲
امیر مقامی

بیانیه انصراف از انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان - اردیبهشت 1396

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مردم اصفهان
سلام
#نیمه_شعبان ، #عیدامید را به محضر شما تبریک میگویم.
پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان، در پیش است و اینجانب به منظور ترویج گفتمانی که به آن اعتقاد دارم و مطالبة تحوّل و پیشرفت، خود را در معرض انتخاب شما قرار دادم. هدفم از این حضور، ترویج گفتمان امید بود.
گمان میکنم امید، بزرگترین سرمایه و از اصول مبنایی هویت انقلابی و تحوّل خواه است. امید، نقطه آغاز هرگونه کوشش و پویشی برای بهبود رفتارها، سازوکارها و نتایج حاصل از همکاری و زیست اجتماعی ماست و ناامیدی از بهبود، به اندازه بی-برنامگی، شلختگی و فریبکاری و عوامزدگی، مانع پیش رَوی پیشرفت ملّت و کشور است.
برای این منظور، شعار «شهر امیدواران» را نیز برگزیده بودم و در نظر داشتم با نمایندگی بخشی از مطالبات اجتماعی در حوزه محیط زیست، شفافیت، حکومت قانون و ارتقای سطح شوراها آنچنانکه مطلوب قانون اساسی و مورد انتظار پیشگامان نهضت اسلامی به ویژه حضرت امام خمینی (ره)، بوده¬است در کنار شما باشم.
هدف آن بود که یادآوری کنیم: شهر، متعلّق به انسانهاست و اولویت رویکرد انسانی بر هرگونه رویکرد مهندسی و اقتصادی، برای بهبود هوای شهر، ضروری است. امروز برنامه¬ داشتن برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی، مشارکت همگانی در توسعه اجتماعی و فرهنگی، مبارزه با فساد و رانت، مقابله با تبدیل شهرداری به حیات خلوت گروه¬های سیاسی و استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاهیان و از همه مهمتر، تضمین حقوق شهروندی در نظام اداری شهرداری و کارکرد تقنینی شورای شهر، تنها انتخاب ممکن برای توسعه همه¬جانبه اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام است.
مردم اصفهان
انتخابات پیش رو، یک فرصت کم نظیر برای آغاز تلاشی همه¬جانبه و همگرایانه در راستای اصلاح ساختار حاکمیّت محلّی و مدیریت شهری در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این فرصت را مغتنم بشمارید. اکنون که جمعی از نیروهای باتجربه که اغلب دارای سوابق دانشگاهی مرتبط هستند، پرچم امید و بهبود را در دست دارند؛ وظیفه شخصی خود را جهت حضور در انتخابات پیش رو، انجام¬شده تلقّی کرده و انصراف خود را از رقابتهای انتخاباتی اعلام مینمایم. از همه دانشگاهیان، حقوقدانان و فعّالانی که در این مدّت، مشوّق و یاور حضور اینجانب بودند تشکّر میکنم و همگان را به حضور آگاهانه، پرشور و «امیدوارانه» پای صندوقهای رأی دعوت می نمایم.

امیر مقامی
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396
https://t.me/dramirmaghami

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۴۶
امیر مقامی

 

در دوره دبیرستان، علیرغم پیش بینی خانواده تصمیم گرفتم در رشته علوم انسانی تحصیل کنم. همان سال دوم دبیرستان که درسهای تخصصی رشته ها ارائه میشد، درس اقتصاد را اخذ کردم. دبیرمان آقای قدبلندی بود که اغلب کت و شلوار چهارخانه مرتب می پوشید، نامشان هم آقای مشکی بود. بعداً فهمیدم از دوستان و همکلاسی های پدرم بوده اند.

اولین جلسه درس اقتصاد در روزهای خوب مهرماه، ایشان سؤال اوّل را مطرح کردند: علم اقتصاد چه تعریفی دارد؟ تقریباً هیچکدام ما چیز زیادی در این باره نشنیده بودیم. خودشان منبر را ادامه دادند و گفتند در بالای صفحه اول کتابتان بنویسید: علم اقتصاد عبارتست از علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.

بعد شروع کردند به توضیح و تمثیل برای جاانداختن این تعریف که من به زبان امروزی درسم را پس میدهم: تصوّر کنید کلّ درآمد ماهانه شما یک میلیون تومان است. این منبع شما، محدود است. اما خواسته ها و نیازهای شما چیست؟ مثلاً یک خانواده چهار نفره، با این یک میلیون تومان چه باید بکند؟ احتمالاً سقفی برای زندگی که یا به صورت اجاره است یا اقساط وام. مبالغی برای خوراک شامل گوشت، برنج، مرغ، سبزیجات، ماهی، تخم مرغ، نان، پنیر، مربا، عسل، اقسام لبنیات، خوراک مدرسه بچه ها، هزینه های مدرسه، لوازم التحریر، سفر، تفریحاتی مثل سینما، موسیقی، ورزش، لباس، هزینه های آب، برق، گاز، تلفن، موبایل، اینترنت و... . علاوه بر این شما میخواهید مبلغی هم پس انداز کنید.

می پرسید که چگونه ممکن است با یک میلیون تومان همه این هزینه ها را پرداخت؟ آقای مشکی میگوید: نمی شود! منابع شما همچنان محدود است و کفاف هزینه های شما را نمی دهد! چه باید کرد؟ باید دست به گزینش و اولویت بندی زد. مثلاً خانه، خوراک اصلی، آب، برق، گاز، تلفن و هزینه مدرسه قطعاً باید پرداخت شود امّا نیاز نیست هر روز صبح هم مربا، هم عسل، هم خامه سر سفره باشد و... . این معنای ساده علم اقتصاد است.

وقتی به اقتصاد کلان می رسیم که راجع به مدیریت منابع عمومی است، همینطور عمل میکنیم. به قول آقای هاشمی طبا، منابع کشور محدود است. این که بگوییم نمیتوانیم و نمیشود همه خواسته ها را برآورده کرد، ناشی از خودباختگی و ضعف نیست، ناشی از «چوب ادب بودجه» است. دولتها ناگزیر به انتخاب هستند. به خصوص وقتی درآمد آنها کم است یا تعهّداتی قبلاً برعهده آنها گذاشته شده، انتخابهای آنها نیز محدودتر میشود. تعهّداتی مثل مسکن مهر، وامهای تکلیفی، استخدامهای دولتی و شبه دولتی بی ضابطه، یارانه های نقدی، هزینه های جاری و البته هزینه های عمرانی طرحهای ناتمام مانده و تسویه بدهی های داخلی و خارجی. هر دولتی، پس از تعیین تکلیف تعهّدات باقیمانده ناشی از «اصل دوام دولت» میتواند برای باقی مانده بودجه در حدود قوانین بالادستی مثل قانون برنامه – که بخشی از درآمد کشور را به صندوق توسعه ملّی میسپارد – برنامه ریزی کند و باید این برنامه را سال به سال تحت بودجه سالانه از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بگذراند.

این همه بخشی از درس جلسه اول اقتصاد دوره دبیرستان ما بود. آقای مشکی! سپاسگزارم که با حساسیّت به ما درس دادید تا امروز برای انتخاب دولت آینده، دقّت کنیم و به کسانی که تعهّدات بدون پشتوانه و حساب و کتاب می دهند، اعتماد نکنیم. این که کسی بدون توجه به ضوابط فوق، مدّعی افزایش یارانه یا پرداختهایی خارج از مقررات بیمه بیکاری شود، باید پاسخ دهد که با فرض مبنا قرار دادن قانون بودجه 96، برای قانون بودجه 97 قرار است از کدام هزینه ها بکاهد یا چگونه به درآمدها بیفزاید؟

 

این یادداشت را همزمان با روز معلّم، تقدیم میکنم به همه معلّمانی که مستقیم و باواسطه، از ایشان آموخته ام. 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۰۴
امیر مقامی

دکتر امیر مقامی

 

نهم اردیبهشت 1378 بالاخره آرزویی بیست ساله محقّق شد و نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار کردند. از آن زمان نیز 18 سال گذشته است و وقت آن است که به این پرسش بپردازیم که پس از طی چهار دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا و استان و شورای عالی استانها، تا چه اندازه به شورای مطلوب و مورد نظر قانون اساسی نزدیک شده­ایم؟ پاسخ مختصر من این است: «تقریباً هیچ»! در واقع پس از دوره نسبتاً متشنّج اوّل، شوراها و به ویژه شورای عالی استانها هرگز نتوانستند و یا نخواستند، نمایش دهنده آن نهادی باشند که قانون اساسی، تأسیس کرده است. اهمیّت شوراها برای انقلاب اسلامی چنان بود که تنها یک ماه پس از برگزاری همه­پرسی جمهوری اسلامی و پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی، در تاریخ نهم اردیبهشت 1358، بنیانگذار انقلاب دستور تصویب آیین­نامه شوراهای شهر و روستا را به شورای انقلاب اسلامی (نهاد تقنینی دوران انقلاب) صادر فرمودند. متن این پیام بسیار کوتاه و گویا است: «در جهت استقرار حکومت مردمى در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورت هاى جمهورى اسلامى است، لازم مى‏ دانم بى ‏درنگ به تهیه آیین نامه اجرایى شوراها براى اداره امور محلى شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»

9 ماه بعد، مقررات تفصیلی اساسی درباره شوراها در قانون اساسی به تصویب رسید. مطابق اصل ششم قانون اساسی، شوراها یکی از مظاهر مشارکت مردم در «اداره امور کشور» و ذیل مجلس شورای اسلامی تعریف شده­اند و فصل هفتم این قانون، قواعد اساسی حاکم بر فعالیت شوراها را چنان توصیف کرده است که گویی قرار بوده یک پارلمان محلّی در طول پارلمان ملّی و یک حکمرانی محلّی در طول حکمرانی ملّی در چهارچوب « اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی» (اصل 100) تأسیس شود. شواهد متعدّدی علاوه بر اصول ششم و یکصدم قانون اساسی، این گزاره را تأیید میکند. اصل یکصدم «اداره امور» روستا و شهر و... را از جمله دلایل و اهداف تأسیس شوراها ذکر کرده است؛ اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد که «  در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب»؛ اصل 101 بر «اجرای هماهنگ» برنامه­های استانها از طریق شورای عالی استانها تأکید دارد، اصل 102 شورای عالی استانها را در مقام ابتکار قانون قرار میدهد تا همچون رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، حقّ ارائه طرح قانونی داشته باشد؛ اصل 103 همه «مقامات کشوری» را به تبعیت از «تصمیمات» شوراها در حدود اختیارات قانونی­شان، فراخوانده است، اصل 105 در تأکید بر طولی بودن رابطه شوراها با مجلس و سلسله­مراتب نظم حقوقی، قید عدم مغایرت مصوبات آنها با موازین اسلامی و قوانین کشور را یادآوری کرده است. مجموعه این اصول جای تردیدی باقی نمیگذارد که شوراهای روستا و شهر، تنها محل اداره شهر، «توجیه سیاستهای دولت»، «تعیین شهردار» و این امور نیستند. شوراهای شهر و روستا میتوانند بخش مهمی از مدیریت غیرمتمرکز کشور باشند و در چارچوب قانون اساسی باشد. شوراهایی با چنین اختیارات اندک، آن شورایی نیستند که بتوانند «مقررات محلّی» وضع کنند؛ ان هم با در نظر گرفتن بافت جمعیتی، یا بر اجرای برنامه­های ملّی نظارت کنند یا همه «مقامات کشور» را وادار به احترام و رعایت تصمیمات خود کنند؛ بلکه اغلب آنها هستند که از تصمیمات مقامات ملّی و حتی محلّی وابسته به مرکز نظیر مدیران کل استانها و مدیران شهرستانها و شوراهای مربوط به استانداری و فرمانداری تبعیت میکنند و چه بسا اساساً در زمینه­های بسیاری عرصه تصمیم-گیری را وانهاده­اند. در عمر 18 ساله شوراها، هرگز شورای عالی استانها طرحی برای تصویب – حتّی در امور مربوط به خود، مربوط به اختیارات شوراها و شهرداریها – به مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران تقدیم نکرده است و... . آنچه بر شوراها میرود، بیش از آن که معلول ساختار ناقصی باشد که در مصوبات مجلس، تمهید شده و نیازمند اصلاح است؛ بیشتر ناشی از بی­عملی و بی­اعتقادی مجموعه شوراهای کنونی، به ویژه در کلان­شهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد، قم و... است و متأسفانه شورای عالی استانها نیز دچار «تهران­زدگی» رایج در کشور است و فاقد ابتکار و برنامه­ای برای بازگشت به آنچه مدّنظر «قوه مؤسس» یعنی مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است. چنین وضعیتی، امکان مشارکت مستقیم مردم در «تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏» (بند 8 اصل 3 قانون اساسی) را هر چه بیشتر دور از دسترس میسازد. حتّی برخلاف آنچه باید، جمعیت 74 درصدی شهرها (59 میلیون نفر) تنها میتواند 6756 نفر را برای اداره 1244 شهر برگزیند و این جز محدودتر ساختن انتخاب شهروندان و محدودتر کردن بهره­مندی شوراها از اندیشه و توانایی تصمیم­گیران محلّی نیست.

اینک چه باید کرد؟ انتخابات پیش رو از این جهت سرنوشت ساز است. باید در انتخابات شوراها فعّالانه مشارکت جست و نامزدهایی را برگزید که در نظر و عمل، از مشارکت سیاسی مردم دفاع کرده­اند و متعهّدند گامهایی در راستای اصلاح این وضعیت بردارند و نگرانیهای «تهران» را از واگذاری امور محلّی به ساکنان «شهرستان»، بزدایند. این فرایند ممکن است در یک دوره شوراها نیز حاصل نشود، امّا باید در این مسیر «پیوستگی» داشت.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۹:۵۶
امیر مقامی

مقدمه

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سطح داخلی در اردیبهشت 1392 برگزار شد و از همان زمان، برنامه­ریزی برای برگزاری دومین همایش آغاز گردید. همایش دوم در سطح منطقه­ای  روز پانزدهم اسفند 1392 برگزار گردید. پس از فراخوان اولیه، حدود هشتاد چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شد و پس از داوری چکیده­ها، نهایتاً از این میان متن کامل حدود سی مقاله، دریافت شد. مقالات دریافتی توسط اعضای کمیته علمی مورد داوری قرار گرفت و براساس ارزشیابی داوران و اهمیت موضوعات، تعدادی برای سخنرانی انتخاب گردید. اگرچه این امید می­رفت که بتوانیم تمامی مقالات پذیرفته شده را به چاپ برسانیم، اما فزونی مقالات با کیفیت، کار را مشکل می­ساخت. لذا تصمیم گرفته شد تا تعدادی از مقالات پذیرفته­شده، به عنوان برگزیده برای چاپ انتخاب گردد.

مقالات حاضر بخشی از مهم­ترین دغدغه­های حقوقی بین­المللی کنونی پژوهشگران ایرانی را منعکس می­سازد. به نحوی که در مقاله نخست، به مرور اجمالی نگاه ایرانی به حقوق بین­الملل پرداخته­ایم. مقاله دوم آثار انتخاب «نام» ایران را از منظر حقوق بین­المللی کاویده است. در مقاله سوم، نگاه اسلامی به حقوق بشر و به ویژه نسل سوم حقوق بشر مطرح گشته است. مقاله چهارم، در جستجوی فلسفه حقوق بین­الملل ایرانی و اسلامی است.

از مقاله پنجم، مباحث تکنیکی­تری مورد توجه قرار گرفته است و به ویژه از آنجا که جدی­ترین چالش حقوقی بین­المللی سالهای اخیر کشورمان، مسأله «تحریم» بوده است، سه مقاله جداگانه به این موضوع اختصاص یافته است. کمیته­های تحریم شورای امنیت، آثار حقوق بشری قطعنامه­های تحریم و تحریم­های یکجانبه آمریکا محور این سه مقاله هستند. دو مقاله بعدی به مسأله محیط زیست اختصاص یافته که آن هم در سالهای اخیر، دغدغه اجتماعی ایرانیان بوده است. مقابله با آلودگی­ها و حفظ محیط زیست دریاها محور این دو مقاله هستند.

پیش­بینی سهمی اندک برای حقوق بین­الملل خصوصی، قدری طبیعی است و تنها یک مقاله به مسأله اجرای احکام خارجی توجه دارد. در آخرین مقاله نیز تعهدات ناشی از حقوق بین­الملل کار و مقاوله­نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار مورد بررسی قرار گرفته است.

امید می­رود دانشکده حقوق و الهیات بتواند سومین همایش مطالعات حقوق عمومی را به زودی در سطح ملّی برگزار نماید و چراغ اندیشه، پژوهش و پرسش در زمینه­های گوناگون حقوق عمومی که هر کدام با مسائل کلان کشور در ارتباط است، بیش از پیش در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی فروزان باشد. از همه دست­اندرکاران همایش، به ویژه مدیریت گروه حقوق، همکاران عضو کمیته علمی و دانشجویان عضو کمیته اجرایی، بابت همراهی­شان در برگزاری این همایش سپاسگزارم و تقدیر ویژه خود را نثار پژوهشگران و دانشجویان و استادانی می­کنم که بدون چشمداشت با ارسال آثار محققانه خود، امکان این گردهمایی را فراهم ساختند.

در آخر با ذکر این نکته که بنا به دلایلی امکان انتشار چاپی این مجموعه با نشان دانشگاه برگزارکننده میسّر نشد، و از آنجا که تأخیر پیش آمده تاکنون نیز مایه خسران و عدم بهره­مندی صاحبان آثار و جامعه علمی حقوقی کشور شده است، ضمن عذرخواهی از همه صاحبان حق، نسخه الکترونیک مجموعه حاضر بدون چشم­داشت مادّی از طریق رسانه­های الکترونیک اینجانب و گروه حقوق دانشگاه تقدیم پیشگاه علاقمندان میشود. امیدوارم نویسندگان و مشارکت­کنندگان در برگزاری همایش پیش­گفته را از دعای خیر خود بهره­مند سازید.

 

امیر مقامی                             

دبیر کمیته علمی دومین همایش مطالعات حقوق عمومی


گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی: ایران و حقوق بین¬الملل

نویسندگان به ترتیب الفبا:
آرش¬پور، علیرضا

توسلی، منوچهر 

امین¬زاده، الهام
خرم¬فرهادی، یوسف
راعی، مسعود
راعی، هاجر
سیجانی، اصغر
شاعری، جمال¬الدین
شیرانی، شیرین
شیروانی، علی
عارف¬کیا، امید
مقامی، امیر
موسوی،کلثوم سادات
موسوی، سیده فاطمه
مؤذن، شیلا
واعظ، فریده


عناوین مقالات:
🖋ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنا و استغنا
🖋«ایران» و حقوق بین الملل: مصائب یک تغییر نام
🖋نظام حقوق بشر اسلامی با تاکید بر نسل سوم
🖋فلسفه مقارن حقوق بین الملل ایران وجهان
🖋بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد
🖋تاثیر قطعنامه های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر
🖋مسئولیت بین المللی دولت امریکا در قبال مصوبات کنگره،با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران
🖋مقابله با آلودگی های زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
🖋حفاظت از محیط زیست دریاها از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر دریای خزر
🖋موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376
🖋بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار

+ دریافت فایل کتاب - PDF

توضیح: تصویر روی جلد مربوط به لحظه امضای منشور ملل متحد توسط آقای مصطفی عدل، ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۶ ، ۱۶:۵۳
امیر مقامی


اسفندماه 1392 دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در آن زمان علیرغم اعلام سطح منطقه ای برای همایش، مقالاتی از سراسر ایران - و حتی چند مقاله از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور - دریافت کردیم. مدتها منتظر ماندم تا بتوانم به طریقی مجموعه مقالات این همایش را به نام دانشگاه منتشر نمایم اما تقریباً دیگر قطعی است که چنین اتفاقی روی نخواهد داد. لذا جهت بهره مندی پژوهشگران و دانشجویان محترم، انشاءالله طی روزهای آینده این مجموعه به طور کامل از طریق وبلاگ شخصی بنده و نیز پایگاه اطلاع رسانی گروه حقوق دانشگاه، منتشر خواهد شد. در لینک زیر نیز یکی از مقالات اینجانب که در همایش مزبور ارائه شده است، تقدیم می شود:

» ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا - PDF

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۶ ، ۱۹:۳۳
امیر مقامی

یادداشت روزنامه اعتماد، سه شنبه 15 فروردین 1396

 

برخلاف تصور و انتظار، مدیریت شهری به جای آن که به ارایه خدمات محدود روبنایی و مهندسی محدود شود، می تواند به عنوان بخشی از حاکمیت ملی در تحقق اهداف حکمرانی مطلوب به کار گرفته شود. یکی از زمینه هایی که مدیریت شهری باید در چارچوب سیاست های کلی نظام، اهداف ملی را پیگیری کند و اغلب مغفول مانده است، موضوع دیپلماسی عمومی است. مفهوم دیپلماسی عمومی به آن دسته از رفتارهای هدفمند معطوف به سیاست خارجی کشور اطلاق می شود که از ویژگی های رسمیت و مسوولیت سیاسی، خالی هستند. به عبارت دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی در رفتارهای خود با بازیگران متناظر و هم رده خود در کشورهای دیگر و نیز در رابطه با دیگر بازیگران بین المللی (به خصوص سازمان های بین المللی)، اهداف ملی را دنبال و تقویت می کنند؛ بدون آن که هزینه سیاسی یا حقوقی به دولت تحمیل کنند. پیگیری این اهداف، سبب می شود دیپلماسی رسمی توان تاثیرگذاری بیشتری بر ذهن و رفتار بازیگران بین المللی داشته باشد و تصویر بهینه ای از دولت و ملت در صحنه روابط بین المللی ارایه شود. یکی از زمینه های پیگیری دیپلماسی عمومی در مدیریت شهری، تفاهمنامه های موسوم به خواهرخواندگی میان شهرهاست. خواهرخواندگی (twine cities / sister cities)  یک پیوند اخلاقی و در نتیجه سیاستی میان دو شهر است که به حوزه دیپلماسی عمومی مرتبط می شود. از نظر حقوق بین المللی، <<دولت>> عهده دار روابط بین المللی است و مناطق محلی مثل شهرها اصولا حق ایجاد حقوق و تعهدات قانونی و قضایی در روابط خارجی ندارند. در قانون شهرداری ها و سایر قوانین ایران نیز مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد و شهرداری ها تابع دستورالعمل وزارت کشور در این زمینه هستند. با وجود این خلأ قانونی، تفاهمنامه های خواهرخواندگی با تصمیم و تصویب شورای شهر ممکن است به ایجاد حقوق و مزایای متقابل برای هر یک از شهرهای طرف تفاهمنامه منجر شود. همچنین برنامه های تجاری، فرهنگی و هنری مرتبط نیز می تواند توسط طرفین اجرا و ارایه شود. لذا علیرغم عدم الزام آوری حقوقی، وجود انگیزه جدی برای تعمیق و گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی میان شهرها با در نظر گرفتن مصلحت و سیاست های کلی کشور و به صورت متقابل می تواند به تبادل تجربیات در مدیریت شهری، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال و مبادلات فرهنگی بینجامد. همچنین این تفاهمنامه ها می تواند با پیگیری های بعدی و جدیت اجرایی، گردشگری خارجی را نیز جذب کند و با معرفی جامع پدیده های شهری، گونه های متنوع گردشگر را به داخل کشور بکشاند.

طبیعتا تفاهمنامه های گردشگری، به طور مستقیم تسهیلاتی برای روادید ایجاد نمی کنند و این به سیاست پذیرش دولت ها بستگی دارد، اما با در نظر گرفتن امکانات خاص برای گردشگران معرفی شده، ممکن است عملا به یک نظام غیررسمی تسهیل روادید یا مساعدت های کنسولی منجر شوند، بدون آن که تعهدی قانونی برای دولت ها ایجاد کرده باشند. همچنین از آنجا که اجرای تفاهمنامه ها در چارچوب مدیریت شهری است، نه تنها بار مالی ویژه ای به دولت تحمیل نمی شود و هزینه های احتمالی از بودجه شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه چه بسا عواید مستقیم و غیرمستقیمی نیز برای دولت و مدیریت شهری به ارمغان داشته باشد.

 مهم ترین ثمر فعالیت های بین المللی مدیریت شهری، نمایش ریشه های مردمسالاری در ایران، ایجاد فرصت های شغلی جدید ناشی از سرمایه گذاری خارجی و گردشگری، ارتباط مستقیم با نخبگان خارجی، استفاده از تجربیات مدیریت شهری موفق و از همه مهم تر تقویت دیپلماسی رسمی کشور است. علاوه بر اینها، این که در بسیاری از شهرهای صنعتی مهم جهان، این حجم از آلودگی هوا مشاهده نمی شود، این حجم نخاله های ساختمانی ناشی از تخریب و ساخت و سازهای پیاپی دیده نمی شود، حمل و نقل عمومی به سامان قابل دسترس است، سرعت پروژه های شهری معقول است و... همه نشان می دهد که مدیریت شهری در ایران نیازمند به روزرسانی اطلاعات خود و بهره گیری از تجربیات تقنینی و اجرایی است که یک دیپلماسی شهری فعال; و نه گردشگر! می طلبد. لذا مدیریت شهری و شوراهای شهر &ndash; به ویژه در کلانشهرها باید نهاد و نیز مطالعات لازم برای شناسایی شهرهای مناسب خواهرخواندگی را برعهده گیرند و از فضای پس از تحریم ها برای تقویت همین فضا و بهره مندی از آن، استفاده کنند.

 

» لینک مطلب در اعتماد

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۴۲
امیر مقامی

سال 1395 تمام شد. سالی که سال نود و رنج، نود و درد و حتی نود و مرگ نام گرفت. بسیاری، از سال 95 به عنوان «سال بد» یاد میکنند، از جنس سالهایی که «بری دیگه برنگردی». اما این همه ماجرا نیست. ما درگیر چهره عمومی سال 95 هستیم. این چهره عمومی، جامعه ای دغدار و رنجور ساخته است. در این چهره، بزرگان و اشخاص محبوب بسیاری، چشم از جهان فروبستند و حوادث غمناک و دردآور، غبار غم بر چهره ملّی نشاند؛ از پلاسکو تا ریزگردها، عوامل بزرگ و کوچک بسیاری این چهره را ساخته اند و اینک این جامعه ی غمناک، به استقبال سال نو می رود. طبیعتاً در طوفان رسانه ای که چهره ای کریه از سال گذشته ساخته است و در حالی که خود مردم از طریق گسترش فضای مجازی، در ترسیم این چهره فعّال بوده اند، بسیار سخت است که چنین جامعه ای را به امید و شور و زندگی، حواله داد. اما کافی است به یاد داشته باشیم که احتمالاً هر یک از ما لحظات شخصی خوبی را در سال 95 تجربه کرده ایم و نباید اجازه داد، چهره عمومی سالی که گذشت، خاطرات شخصی ما را بزداید و می توان امیدوار بود که چهره سال 96 بهتر از اینها باشد.

ایّام به کام

نوروز مبارک

امیر مقامی

اصفهان – 30 اسفند 1395 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۵ ، ۰۹:۳۲
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حق بر پناهندگی، قلمرو و آثار آن از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
پردیس صابری

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر صفی ناز جدلی

سه شنبه 24 اسفند 95 - ساعت 13
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- دانشکده حقوق و الهیات - کلاس شهید علاءالدینی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۵ ، ۱۲:۱۲
امیر مقامی