در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون اساسی» ثبت شده است


استقلال یکجانبه کاتالونیا موضوع یکی از سخنرانی های روز پنج شنبه گروه حقوق بود که در آن، پس از بیان مقدمات و معرفی بحث از سوی من، آقای زراعت پیما دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، به  بیان رهیافت های مختلف در خصوص استقلال پرداخت. وی گفت حقوق بین الملل تنها در صورت رهایی از استعمار یا اشغال، استقلال یکجانبه را مشروع می داند و در سایر موارد سه رهیافت وجود دارد که اولی، جدایی را غیرقانونی می داند، دومی آن را مجاز یا دست کم غیرممنوع می داند و سوم استقلال یا جدایی چاره ساز (جبرانی) است که از سوی حقوقدانان حمایت می شود. من هم جدایی چاره ساز را رهیافت میانه الگوهای دولت محور و بشرمحور حقوق بین الملل توصیف کرد که با توجه به وضعیت اسپانیا، توسل به آن ممکن نیست. با توجه به حقوق اساسی اسپانیا که معاهدات بین المللی را بخشی از حقوق داخلی میداند، توسّل کاتالونیا به مفاهیم حقوق بین الملل، همچون حق تعیین سرنوشت را نیز برای تحقق استقلال در چهارچوب نظام حقوقی اسپانیا ناکافی است.

 

 

فایل های صوتی:

» بخش اول – آقای صیاد زراعت پیما

» بخش دوم – آقای دکتر مقامی و پرسش و پاسخ

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۳ ، ۲۲:۰۲
امیر مقامی

 

دادگاهی در مصر، بیش از ششصد نفر از اعضا و هواداران گروه سیاسی «اخوان المسلمین» را به اعدام محکوم کرده است. این حکم، که از جزئیات و شرح آن اطلاعات کافی در دست نیست؛ بار دیگر این طعنه را یادآور شده است که فرم حقوق گاه می تواند به ابزار دست قدرت تبدیل شود. البته این، اشکال به حقوق نیست؛ بلکه ناشی از رفتار قدرت است و چنین رفتاری باید تقبیح شود. اما به راستی رابطه نظم حقوقی مبتنی بر قانون اساسی با دیکتاتوری چیست؟ آیا دیکتاتوری ممکن است در چهارچوب یک قانون اساسی مدرن، قانونی شود؟ مایکل روزنفلد نیز در مقاله اخیر خود در شماره یک سال 2014 مجله اروپایی حقوق بین الملل، به بخشی از جنبه های این موضوع اشاره کرده است. او نیز قانون اساسی، حقوق اساسی و تبعیت از حکومت قانون را مفاهیمی به هم پیوسته توصیف میکند.

یادداشت پیش رو، بخشی است از پیش نویس در حال نگارش رساله دکتری نویسنده که به این موضوع پرداخته است. این یادداشت را به همه کسانی که قربانی دستورگرایی فرمی، دادرسی ناعادلانه و محکومیت فله ای شده اند؛ تقدیم میکنم:

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۵:۲۳
امیر مقامی


دانشگاه مرکز امور مالیاتی اصفهان – دی 92

 

1 – بر اثر خشک شدن قسمتی از اقیانوس هند، تعدادی از ساکنان کره زمین از کشورهای مختلف به سرزمین تازه پدید آمده مهاجرت کرده­اند. پس از مدتی، این مردم مهاجر تصمیم می­گیرند در این سرزمین دولتی تأسیس کنند...

آیا شرایط مرتبط با پیدایش یک دولت در آنجا موجود است؟ چه نیازهایی در این زمینه وجود دارد؟

معمولاً چه دلایلی ممکن است سبب شکل­گیری قانون اساسی در این کشور باشد؟

اگر شما نیز تصادفاً یکی از این مردمان باشید و تصمیم گرفته شود که شما در کنار هم­کلاسی­های امروز خود «قانون اساسی» این دولت جدید را تدوین کنید؛ به چه موضوعاتی توجه خواهید کرد؟

فکر می­کنید این قانون باید چه ویژگی­هایی داشته باشد تا یک نظام مبتنی بر دستورگرایی تأسیس شود؟

این قانون اساسی، چه تمایزاتی با سایر مقررات این کشور خواهد داشت؟

 

2 – ضمن معرّفی رژیم­های مختلف سیاسی، با توجه به اصول قانون اساسی، نوع رژیم سیاسی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توضیح دهید.

 

3 – با توضیح انواع قانون اساسی یکدست و مختلط، بیان  و تشریح کنید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کدام نوع است؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۱۰:۲۵
امیر مقامی


در دوران معاصر، بعضی کشورها مثل مالزی و برزیل، تجربه موفقی از انتقال پایتخت داشته اند. امید به این توفیق، بعضی نمایندگان مجلس را به صرافت انداخته تا پس از مدتها بار دیگر این موضوع را برای تصویب قانونی به جریان بیاندازند. این که انتقال پایتخت، چگونه می­ تواند مشکلات اجتماعی و زیست محیطی تهران را بزداید، بی آن که آنها را به شهر دیگری انتقال دهد؛ موضوع این مختصر نیست که حتما باید به آن هم فکر کرد. حتی این که انتقال پایتخت، صرفاً شامل نهادهای سیاسی باشد، یا نهادهای اداری را هم در بر بگیرد؛ هم می تواند موضوع بحث باشد و به پیشنهادهای گوناگونی بیانجامد.

مسأله مورد نظر من این است که از نظر قانون اساسی، مجلس چنین اختیاری را دارد یا خیر؟

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۲ ، ۱۲:۱۹
امیر مقامی

استفاده از مجموعه قوانین در این امتحان مجاز است.

الف) به چهار سؤال زیر با استدلال و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (هرسوال 5/2 نمره)

1 -  دو مفهوم و تعریف عام (ماهوی) و خاص (شکلی) از «قانون اساسی» را بنویسید.

2 – هدف تفکیک قوا چیست؟ انواع آن را توضیح دهید.

3 – چهار نهاد مرجع ابتکار قانون و شیوه های ابتکار قانون در نظام حقوقی ایران را توضیح دهید.

4 – چهار مورد از ابزارهای نظارتی مجلس را توضیح دهید.

 

ب) به یکی از دو سؤال زیر مستدل و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (10 نمره)

5 - شهرداری اصفهان که یک مؤسسه عمومی «غیردولتی» محسوب می شود، یک ایستگاه و شبکه «رادیویی» راه اندازی نموده است. با توجه به غیردولتی بودن شهرداری و با بررسی اصول 44، 175 و 177 قانون اساسی و با رعایت اختیارات رهبری براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی...

اولاً آیا اقدام شهرداری منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟

ثانیاً اگر پاسخ منفی است، تحت چه شرایطی ممکن است اشخاص غیردولتی براساس قانون اساسی بتوانند شبکه رادیویی یا تلویزیونی راه اندازی نمایند؟

6 – سه ابزار حقوقی برای حفظ استقلال قوه مقننه از قدرت اجرایی را با توجه به نظام حقوقی ایران نام ببرید و دو مورد را  توضیح دهید.

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۲ ، ۲۰:۰۹
امیر مقامی


1 - شیوه های کنترل قوانین توسط قانون اساسی را نام ببرید و برای هر یک مثالی بزنید

2- محدودیتها و محذوریتهای حاکمیت را توضیح دهید

3- تفکیک قوا در ایالات متحده از کدام نوع است؟ استثنائات آن چیست؟

4 -ویژگیهای رژیم پارلمانی تفکیک قوا را بیان کنید

5 - مهمترین اهداف ساختار قوه مقننه دومجلسی در کشورهای فدرال و تک بافت را توضیح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۲ ، ۲۰:۰۶
امیر مقامی


استفاده از قانون اساسی در این امتحان آزاد است.

به چهار مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1 – آیا مقدمه قانون اساسی دارای ارزش و اعتبار حقوقی و قابل استناد است؟

2 – چهار مورد از ویژگی های یک قانون اساسی مطلوب را بنویسید.

3 – حق حاکمیت را به عنوان یکی از حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی ایران ارزیابی کنید.

4 – مطابق قانون اساسی با «مسلمانان غیر شیعه»، «غیرمسلمانان اهل کتاب» و «کفار غیراهل کتاب» باید چگونه رفتار شود؟

5 – قانون اساسی رابطه میان «حقوق و آزادیهای اساسی» ملت و «استقلال و تمامیت ارضی کشور» را چگونه بیان کرده است؟

6 – تاریخچه قانون اساسی را در ایران بنویسید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۲ ، ۲۰:۰۵
امیر مقامی

استفاده از مجموعه قوانین در این امتحان مجاز است.

الف) به سه سؤال زیر پاسخ دهید:

1 – فرایند بازنگری قانون اساسی را توضیح دهید. (6)

2 – چهار مورد از وظایف و اختیارات رئیس جمهور را با استناد و ذکر اصول قانونی مربوطه نام ببرید. (4)

3 – با استناد به اصول قانون اساسی، دو نوع «همه پرسی» را نام برده و توضیح دهید. (4)

 

ب) به دو مورد از سه سؤال زیر پاسخ دهید. (یک سؤال اختیاری است)

4 – فرض کنید مجلس طی مصوبه ای، شرایط انتخاب کنندگان (رأی دهندگان) و انتخاب شوندگان (نامزدها) در انتخابات مجلس را به طریق ذیل، تعیین نموده باشد؛ حداقل 3 اصل نقض شده قانون اساسی در این مصوبه را مشخّص کنید. (3)

-     شرایط انتخاب کنندگان: تابعیت ایران، اعتقاد به مذهب رسمی کشور و...

-     شرایط انتخاب شوندگان: تابعیت ایران، عدم وابستگی یا عضویت در احزاب و گروهها و...

5 – با استناد به اصول قانون اساسی پاسخ دهید: (3)

-     بودجه هر سال توسط کدام نهاد تهیه و پیشنهاد می شود؟

-     دیوان محاسبات زیر نظر کدام نهاد است؟

-     وظیفه دیوان محاسبات چیست؟

6 – با ذکر اصول مربوط از قانون اساسی، تعیین کنید که حداقل چه میزانی از نمایندگان مجلس باید برای تصویب موضوعات زیر رأی موافق بدهند: (3)

-     انجام همه پرسی تقنینی:

-     تصویب آیین نامه داخلی مجلس:

-     توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور:

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۲ ، ۲۰:۰۲
امیر مقامی

استفاده از قانون اساسی بدون حاشیه نویسی در این امتحان مجاز است.

1 – به نظر شما آیا مقدمه قانون اساسی، ارزش و اعتبار حقوقی دارد؟ (2)

2 – منظور از حق دادخواهی چیست و چه لوازم و پیش نیازهایی دارد؟ (2)

3 – ممنوعیت یا مجاز بودن شکنجه را از دو منظر قانون اساسی و شریعت اسلام، توضیح دهید. (2)

4 – یکی از وزارتخانه ها، طی اطلاعیه ای جهت استخدام کارمند کارشناس شرایطی را معیّن نموده است؛ ازجمله:

-     تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-     حداقل 30 سال سن

-     مرد بودن

-     تأهّل و...

مستدل و مستند به اصول قانون اساسی حداقل سه اصل نقض شده قانون اساسی در این اطلاعیه را بیان کنید. (4)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۲ ، ۱۹:۵۹
امیر مقامی


 

دکتر محمّد رضا ویژه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

در نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی همواره این پرسش مطرح بوده است که منظور از «مقررات دولتی» چیست؟ آیا در اینجا دولت به مفهوم مضیق مورد نظر است یا دولت در مفهوم موسع خویش که هر سه قوه را در بر می گیرد؟ تفسیر این عبارت بحث های دامنه داری را پیش کشیده است که به تبع آنها هر یک از نهادهای ذیربط موضع ویژه ای اتخاذ نمودند و آموزه های حقوقی گوناگون نیز ارائه شدند. هدف مقاله ی حاضر این است که به گونه ای مختصر این مواضع را معرفی و ارزیابی نماید و در عین حال راه حل قانونی را نیز ارائه دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۲۱:۰۵
امیر مقامی


یادداشت روز روزنامه صدای عدالت، یکشنبه 21 تیر 88

 

صفحه فارسی پایگاه اینترنتی رادیو بین المللی چین، این روزها گاهی خبرهایی از «شین جیان» استان محل سکونت «اویغور»ها می نویسد اما چه خبرهایی؟ مثلا این که «نخستین وکیل اویغوری، شاهدی بر توسعه نظام وکالت شین جیان»!!! البته شاید در کشوری که قانون چنان اعتباری ندارد و قانوناً دموکراسی به تک حزب حاکم محدود است و وکلا را دادگستری بر می گزیند (چنان که از این خبر بر می آید)، این رویداد مهمی محسوب می شود! اما در همین روزها همه شین جیان را با «خشونت» و «درگیری» می شناسند. رسانه ملی ما خبر از «درگیری قومی» در چین می دهد و رسانه هایی نیز خبر از «سرکوب مسلمانان»! بعضی شاهدان و راویان از تضییع حقوق اقلیت دینی مسلمان در چین خبر می دهند و از سیاستهای بلندمدت دولت چین برای مهاجرت دادن چینی ها به «شین جیان» برای مقابله با «اکثریت» مسلمان این منطقه می گویند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۲۰:۵۰
امیر مقامی


متن کامل مقاله منتشرشده در روزنامه حزب الله، 20 اردیبهشت 86

 

گذر زمان، نهادهای حقوقی را به سبب تغییر نگرشها، افراد و نظریات ناگزیر از صدور آراء و احکام متضاد و متناقض میسازد. لیکن اصول عقلی مشخص موجب «نسخ» یا «تخصیص» احکام و نظرات نهادها میشود. چنانکه به عنوان مثال هر قانون متاخر مصوب مجلس میتواند قانون متقدم درباره همان موضوع را نسخ نماید. اما این موضوع درباره شورای نگهبان نیز میتواند صادق باشد. گذشت 27 سال از تاسیس این نهاد برای دفاع از موازین اسلامی و قانون اساسی ممکن است منجر به صدور نظرات متعارض شده باشد. شورای نگهبان اصولا در پاسخ به استفسار قانون اساسی، تایید یا رد مصوبات مجلس و استفسارات دیوان عدالت اداری نظریاتی ارائه مینماید که اکثرا نیز منتشر شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۱۱:۲۴
امیر مقامی

 

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی با تمرکز بر مباحث مرتبط با قانون اساسی روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. دکتر شادمانفر مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی در سخنان افتتاحیه ابراز امیدواری کرد این همایش در آینده استمرار یابد و در حوزه های مختلف مرتبط با حقوق عمومی از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بین الملل عمومی و با تنوع موضوعات به کار خود ادامه دهد. سپس دکتر علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی گروه حقوق اصفهان به عنوان اولین سخنران به بررسی وضعیت تصویب معاهدات در قانون اساسی پرداخت و ضمن معرفی نظامهای مختلف تصویب معاهدات، صلاحیت های دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه مورد تحلیل قرار داد. فاضل آل صاحب دیگر سخنران این همایش به موضوع اجرای اصل هشتم قانون اساسی پرداخت. مطابق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. به اعتقاد آل صاحب پیش از ایجاد نهادها و سازمانها ضروری است طبق این اصل قانونی به شرایط و ضوابط امر به معروف و نهی از منکر بپردازد تا حمایت از مردم در برابر دولت نیز تضمین شود. محمد شمعی اصول راهبردی حقوق کیفری را موضوع سخنان خود قرار داد و به تناقض و ابهامات اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی درباره برائت و قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و بیان کرد که قوانین عادی نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین اداری عملا به این اصول قانون اساسی پایبند نبوده اند در حالی که این اصول برتر از قوانین موضوعه هستند و مثلا هیچ قانونی نمی تواند اصل را بر مجرمیت قرار دهد. دکتر منوچهر توسلی عضو گروه حقوق دانشگاه اصفهان به موضوع شوراها در قانون اساسی پرداخت و با بیان روند حذف تدریجی شوراهای مختلف از قانون اساسی ۱۳۵۸ اشاره و بیان کرد که قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز با تأخیر تصویب و اجرا شد. وی به تحلیل اصول فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها پرداخت که به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی مقامات محلی مکلف به اجرای تصمیمات شوراها هستند که درچارچوب اختیارات آنها و با رعایت موازین اسلامی و قوانین کشور اتخاذ شده است. به نظر وی، قانون اساسی عدم تمرکز سیاسی را نپذیرفته اما شوراها فرصتی برای مدیریت محلی هستند. امیر مقامی عضو گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی نیز به عنوان آخرین سخنران به ماهیت و نقش سیاست های کلی نظام پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست های کلی نظام گونه ای منحصر به فرد از قواعد حقوقی هستند که با مفهوم قانون به مثابه قاعده صلاحیت ساز در نظریه هارت مطابقت دارند اما باید آنها را «قاعده راهبردی» تلقی نمود که با قواعد «قضایی» مرسوم متفاوتند.

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۰۸:۳۴
امیر مقامی


مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملی، 6 خرداد 85

 

 

قانون اساسی، اصول بنیادین اعمال قدرت، نهادهای اعمال قدرت و نسبت آنها با مردم و حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان را تبیین میکند. معمولا قانون اساسی برآمده از ارزشهای اساسی جامعه ای است که با رای به آن، خواستار «حاکمیت قانون» و شفافیت در اعمال قدرت سیاسی هستند. برای نیل به این مقصود در هر نظام حقوقی ساختار یا ساختارهایی برای تضمین اجرای قانون اساسی و پیشگیری از نقض آن درنظر گرفته میشود. در این یادداشت کوتاه به بررسی مختصر ساختار تضمین قانون اساسی در ایران میپردازیم و پیشنهادی نیز ارائه خواهیم نمود تا مورد بررسی حقوقدانان و کارشناسان قرار گیرد:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۸:۰۲
امیر مقامی