در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه


 

آرش بهزادی

نامزد دکتری حقوق بین الملل، مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

 

چکیده

امروزه مسؤولیت بین المللی دولتها در زمره مسائلی است که توجه جامعه بین المللی را به خود معطوف نموده است. یکی از مواردی که می تواند برای دولتها ایجاد مسوولیت کند در زمینه ی داوری های بین المللی قابل تبلور می باشد. در این نوشتار کوشیده شده است  که مسوولیت بین المللی دولتها که از عدم اجرای آرای داوری صادره از مراجع صالح بین المللی است مورد ارزیابی قرار گیرد، لذا برای بررسی این امر به توافقات میان دولتها اعم از دو جانبه یا چند جانبه و عرف موجود توجه گردیده و در ادامه خصلت الزام آور بودن آرای صادره داوری به عنوان یک تعهد بین المللی در ایجاد مسوولیت بین المللی دولتها مدنظر قرار گرفته است. در مقابل، استناد دولتها به مصونیت بین المللی برای عدم اجرای آرا، پاسخ داده شده و نیز ازآنجا که هر نقض تعهدی در جامعه ی بین المللی توسط دولتها فوراً مسوولیت بین المللی را به ارمغان می آورد به جبران خسارات ناشی از چنین اعمالی توجه گردیده و در پایان به این نکته اشاره شده است که با توجه به روند تکاملی جامعه بین المللی وافزایش رو به فزون توسل به آیین داوری، اجرای آراء بایستی توسط سازمان های ذی صلاح بین المللی مورد مداقه و تضمین قرار گیرد.

واژگان کلیدی: داوری بین المللی، اجرای آرای داوری، مسؤولیت بین المللی، مصونیت دولت، جبران خسارت.

 

مقدمه

زمانی که اختلاف یا دعوایی به داوری بین المللی ارجاع شده باشد دو حالت قابل تصور خواهد بود:

1- یک ویا هر دو طرف اختلاف به عنوان دولت محسوب شوند و یا آنکه آن اختلاف مربوط به ارگان هایی است که اعمالشان به عنوان اعمال دولت محسوب می شود.

2- داوری بین المللی مربوط به دو یا چند سازمان ویا نهاد خصوصی باشد که  این نهاد ها یا سازمان ها بدون هیچ گونه وابستگی به دولت به عنوان مثال در خصوص یک سرمایه گذاری خارجی اختلاف پیدا کرده باشند.

در هر دو حالت فوق زمانی مد نظر است که رای صادر شده باشد و با موانع اجرای رای به موجب حقوق داخلی (کشور محل اجرای رأی) و یا معاهده ای که آن کشور عضویت آن را پذیرفته است تلاقی ایجاد نشده باشد. حال در این مرحله اگر دولت محل اجرای رای، رای های صادره در حالت اول و دوم را با عنایت به رای معتبر صادره به اجرا نگذارد آیا امکان وجود مسوولیت بین المللی برای آن کشور مستنکف از اجرای رای قابل تصور خواهد بود؟و در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمانت اجرای آن در جامعه ی بین المللی چگونه متجلی می گردد؟ با توجه به این پرسشها، در این مقاله مسوولیت بین المللی دولت را در قالب معاهدات و عرف موجود بین المللی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

 

1-توجه به ماهیت آراء داوری برای امر به اجرای آن

از این منظر میان دکترین اختلاف عقیده وجود دارد که آراء داوری دارای ماهیت مختلطی می باشد. یعنی باید پذیرفت که آراء داوری از جهتی دارای ماهیت حقوق بین الملل عمومی بوده و از طرف دیگر دارای ماهیت حقوق بین الملل خصوصی است به طوری که می توان به عنوان نمونه تاثیر این نظریه را در آراء داوری دیوان ایران –ایالات متحده مشاهده نمود. این دیوان در صدور آراء به تاثیر حقوق خصوصی مربوط به اختلافات تعهداتی میان اتباع امریکایی و موسسات دولتی ایران در ارتباط با کنترل توسط قواعد داخلی پذیرفته شده توجه نمود ه است. به عبارت دیگر دیوان نیز به قواعد حقوقی کشوری که در آنجا اختلافات تعهداتی ایجاد شده است توجه نموده و از طرف دیگر به قواعدی که به موجب آنها، رای صادره باید مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد نیز توجه نموده است. هر چند این حقیقت وجود دارد که این دیوان به عنوان یک دیوان بین المللی داوری شمرده می شود اما در واقع به طور غیر صریح به موجودیتش که دارای ماهیت مختلط است اشاره نموده است. البته در بر داشتن این ماهیت دو گانه در خصوص دیوان های بین المللی داوری یعنی کاربرد حقوق داخلی به همراه اصول کلی حقوق بین المللی در مفهوم عام آن به طور کلی وضعیت یکسانی را در مجموع آراء داوری ایجاد نموده است .

به عبارت دیگر هرچند که دیوان های داوری اعم از آنکه میان دولتها با یک دیگر و یا با اشخاص خصوصی باشد در هر حال به عنوان یک قرارداد بین المللی محسوب می شود اما در بعضی از دادرسی ها، نگاهی به حقوق داخلی کشوری که مقر داوری در آنجا واقع شده است و یا کشور دیگری که به هر ترتیبی این امکان برایش قابل تصور خواهد بود که رای داوری را به اجرا گذارد، توجه می کند.

 

2- اجرای آراء داوری و عدم امکان بازنگری آراء بوسیله ی دادگاه های ملی

2- 1 آراءتجاری بین المللی

معمولا آراء داوری تجاری بین المللی توسط  قانون ملی مورد ارزیابی قرار میگیرد. یکی از آن موارد کنترلی است که توسط دادگاه های مقر داوری صورت می پذیرد و دیگری عبارت است از کنترلی است که توسط دادگاه های محل اجرا و شناسایی رأی صورت می پذیرد.

این موارد کنترل توسط دادگاه های ملی معمولا مربوط به صلاحیت یا روند دادرسی است که مربوط به جنبه هایی از داوری است یا مربوط به نظم عمومی دولت مقر می باشد که در هر صورت امکان تخلف از آن وجود ندارد به عنوان مثال می توان به ماده (2)190 قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس اشاره نمود. همین طور ماده ی 1502 آیین دادرسی مدنی فرانسه در همین راستاست. همانطور که بیان گردید کنترل دیگری نیز توسط دادگاه های ملی کشور شناسایی کننده و اجرا کننده رای صورت می پذیرد. در همین خصوص کنوانسیون نیویورک در ماده ی 5 به زمینه های خودداری از شناسایی و اجرای آراء تصریح نموده است که نتیجه ی آن در بعضی موارد آن خواهد بود که تمام یا قسمتی از یک رأی صادره  باطل شده ویا از تاثیر حقوقی آن جلوگیری شود و این به عنوان یکی از موفق ترین دفاعیات توسط محکوم علیه یک رای داوری محسوب می شود که از شناسایی واجرای رای صادره جلوگیری نماید. این امر (کنار گذاشتن یا خودداری کردن از شناسایی و اجرای رای در پرتو محوریت حقوق خصوصی) در تمایز با حقوق بین الملل عمومی است،که نشان دهنده ی وجود درجه ای از کنترل از ناحیه ی حقوق ملی افراد می باشد.

2- 2 – آراء بین المللی عمومی

در خصوص دیوان هایی که تحت حقوق بین الملل عمومی می باشند این کنترل داخلی نمی تواند به قلمرو ی آنها گسترش یابد. در واقع زمانی که دادگاها ی ملی با توجه به تقاضای اجرا یک رای بین المللی دست به توقیف می زنند این جلوگیری امکان تجدیدنظر در محتوای یک رای را ندارد (منظور آرایی است که به طور طبیعی بایستی اجرا شوند.) وجود این مانع در خصوص دادگاه های ملی در جلوگیری از تجدیدنظر در یک رای داوری بین المللی بر مبنای اصل تفوق حقوق بین الملل بر حقوق داخلی استوار است. این مساله صریحاً در ماده ی 27 کنوانسیون حقوق معاهدات آمده است که یک کشور نمی تواند به حقوق ملی خود به عنوان مبنایی در قصور در اجرای معاهده توسل جوید. با توجه به اینکه به هرحال یک رأی داوری بین المللی به خودی خود به عنوان یک تعهد بین المللی محسوب می شود بنابراین شانه خالی کردن از اجرای چنین رأیی در واقع به معنای نقض تعهد بین المللی آن دولت محسوب میشود که در بحث های بعدی در خصوص تفصیل مسوولیت بین المللی دولت به این امر توجه مقتضی خواهد شد.

 

3-عدم اجرای آراءداوری با وجود توافقنامه ها

همانطوری که بیان شد باید گفت که هرچند که آراء داوری  به قوانین ملی کشوری که مقر داوری در آن قرار دارد و کشور ی که رأی داوری در ان به اجرا گذاشته می شود توجه ضمنی  دارد اما با وجود توافقنامه ی داوری واز طرف دیگر  وجود کنوانسیونی در خصوص اجرا و شناسایی، در صورتی که توافقنامه ای میان طرفین برای اجرا وجود داشته باشد در جهت عدم اجرای رای صادره ی داوری، دادگاه های ملی حتا نمی توانند به عنوان مبنای عدم اجرا به عضویتشان در کنوانسیونی اشاره نمایند که آن رأی صادره شرایط اجرایی که آن کنوانسیون بیان کرده است را ندارد و در نتیجه از اجرای رأی خودداری کنند.

به هر حال این تعهد الزام اور بین المللی برای دادگاه های ملی که به عنوان ارگانی از یک کشور محسوب می گردد که ملتزم به اجرای رأی صادره بوده و و حق بازنگری ماهوی در رای صادره را نخواهد داشت.

 

4-عدم اجرای رأی داوری توسط کشور ثالث

اگر تقاضای اجرای آراء داوری از  کشور ثالثی شود که طرف توافق یا طرف اختلاف نباشد ویا در این خصوص عضویت در کنوانسیونی را برای اجرای آراء داوری خارجی نداشته  باشد با عنایت به نکته ی اشاره شده ی فوق الذکر به علت آنکه تعهد میان دو طرف قرارداد به دیگر کشور ها سرایت نمی کند با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد ها شناسایی و اجرای آراء داوری در اختیار کشور ثالث است که می تواند بدون در نظر گرفتن توافق طرفین و تنها بر مبنای حقوق ملی خودش و یا با توجه به کنوانسیونی که ممکن است در آن عضویت داشته باشد در حوزه ی صلاحیتی اش به اجرا یا عدم اجرای رأی داوری اقدام کند.

در عبارات کنوانسیون نیویورک مربوط به کاربرد کنوانسیون به قصد اجرای رأی داوری در این خصوص به طور کامل بیان نشده است هر چند که به طور کامل اجرا در کشور های ثالث رد نشده است اما کاربرد آن بسته به تفسیر های مختلف کشور های عضو کنوانسیون متفاوت می باشد. در واقع این تفسیر توسط کشور ها از ماده ی (1)1 کنوانسیون نیویورک در رابطه با عناصر سرزمینی که در آن صورت امکان اتکا به کنوانسیون برای اجرای رای می باشد نشأت می گیرد.

 

5- طبیعت الزام اور بودن اجرای اراء داوری

تعهدات موجود به موجب حقوق بین الملل به طور کلی به تعهدات به نتیجه و تعهدات به رفتار(فعل) قابل تقسیم می باشد   و بسته به نوع تعهد (که تعهد به فعل ویا نتیجه باشد) نقض تعهد نیز مطرح می شود. در واقع نقض تعهد در زمانی مطرح می شود که که رفتار یک دولت در مقایسه با طبیعت یک تعهد که کشور به آن متعهد شده است، نباشد. لازم به توضیح است که در پاره ای از موارد تعهدات یک دولت با عنایت به اوضاع و احوال خاص آن ممکن است مخلوطی از تعهد به نتیجه یا تعهد به رفتار (فعل) باشد. به عنوان مثال ماده ی 3 کنوانسیون نیویورک 1958 در متعهد ساختن هر یک از طرفین متعاهد در شناسایی آراء داوری الزام آور و اجرای آن هماهنگ با قواعد و آیین دادرسی های کشوری که رأی در انجا به اجراگذاشته می شود است با توجه به اینکه موضوع این ماده شناسایی واجرای آرا ء داوری است و این وظیفه ی دولت است که ابزار و وسایل لازم را در جهت اجرا ی آرا ء داوری برای دستیابی به نتیجه  فراهم نماید؛ می تواند در دسته تعهدات به نتیجه قرار گیرد.

 

6-مسؤولیت بین المللی دولت ناشی از عدم اجرای رأی داوری

این امری آشکار به نظر می رسد که حقوق بین الملل عمومی نقش مهمی را در داوری های تجاری بازی می کند و اهمیت آن در پرونده های خاص متجلی می گردد. به عنوان نمونه سلب مالکیت یا اقدامات توقیفی به عنوان یک اختلاف نشان از قواعد و اصول حقوق بین الملل دارد که در جهت سرمایه گذاری خارجی به صورت خودکار نقش محوری را ایفا می کند. همچنین در خصوص معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری یا دیگر معاهدات سرمایه گذاری قواعد واصول حقوق بین الملل در تفسیر آن معاهدات تأثیر گذار خواهد بود. مسأله ی مهم دیگری که در داوری های تجاری وجود دارد مسوولیت بین المللی دولتهایی است که به طور کلی توسط کشور ها بر مبنای عرف حقوق بین الملل پذیرفته شده است که البته با قیاس بزرگتری در کار کمیسون حقوق بین الملل (ILC) در خصوص مسوولیت بین المللی دولت منعکس گردیده است و امروز می توان اعتقاد داشت که طرح مسوولیت دولتها برای اعمال زیانبار به عنوان معتبر ترین سند در مسوولیت بین المللی محسوب می شود. نکته ی آغازین این بحث آن است که یک کشور بایستی تحت الزامات بین المللی متعهد شده باشد، که این تعهّد می تواند در قالب یک عرف حقوق بین الملل ویا نتیجه ی یک معاهده باشد. ماده ی 12 طرح  ILC بیان می دارد که بر مبنای تعریف نقض تعهدات بین المللی، نقض تعهد زمانی قابل تصور است که عمل یک دولت بر مبنای شرایطی که بایستی به موجب آن باشد، نبوده صرف نظر از منشاء و ماهیت آن تعهد بین المللی. قبل از آنکه قواعد داوری را در این خصوص با دقت بیشتری مورد بحث قرار دهیم بایستی به این نکته اشاره نمود که ماهیت اعمال زیانبار در بر مبنای حقوق بین الملل بدون توجه به اهمیت آن در حقوق داخلی است. منظور آن است که اگر یک عمل به موجب حقوق بین الملل قانونی تلقی شود، آن عمل یک نقض تعهد بین المللی را در بر نمی گیرد.

 

7_ عدم اجرای آراء داوری به موجب طرح ILC

با توجه به آنچه در ماده 4 ILC در خصوص اعمال ارکان های یک دولت در خصوص اجرا یا خودداری از اجرای آرای داوری بیان شده است بایستی اشاره نمود که این مقرره نشان می دهد که رفتار هریک از ارگان های یک دولت چه مربوط به ارگان های قضائیه، مقننه ویا مجریه ویا حتا مربوط به هریک از ارگان های یک دولت باشد آن عمل به عنوان عمل یک دولت در حقوق بین الملل محسوب می شود صرف نظر از اینکه آن ارگانی که عملی را مرتکب شده باشد جزوء ارگان های سازمانی یک دولت محسوب شود ویا آنکه از ارگان های متمرکز حکومتی بوده، یا مربوط به واحد های سرزمینی یک دولت به حساب آید، آن اعمال عمل دولت محسوب خواهد شد. پیش نویس ILC در خصوص اعمال افراد یا سازمان هایی که جزء ارگان های دولت محسوب نشده ولی اعتبار خود را از نهاد های دولتی دریافت می کنند در صورت تجاوز از اختیارات و تخلف از دستورالعملات، اعمال چنین ارگان یا افرادی به عنوان عمل یک دولت تحت حقوق بین الملل محسوب می شود. شاید به شکل نه چندان روشنی بتوان مسؤولیت دولتها را در عدم اجرای آراء داوری در این قسمت از مواد پیش نویس ILC مشاهده نمود در جایی که البته این طرح به مسوولیت بین المللی دولت به طور کلی توجه نموده است.

 

8-امکان طرح مسوولیت بین المللی دولتها در خصوص عدم اجرای آراء داوری در قالب طرح ILC

عده ای از صاحب نظران در خصوص اینکه آیا طرح  ILCقابل اعمال بر داوری های تجاری بین المللی می باشد اظهار تردید نموده اند و بیان داشته که مواد طرح تنها خطاب به مسؤولیت میان دولتها ست بنابراین این مواد نمی تواند در خصوص داوری های تجاری در جایی که حداقل یکی از طرفین ماهیت غیر دولتی دارد حاکم باشد. اما در خصوص رفع ابهام وتردید می توان به ماده یک پیش نویس ILC اشاره نمود که تمام تعهدات بین المللی را دربر می گیرد. بنابراین مسؤولیت دولت به نقض حقوق بشر و دیگر تخطی های موجود در حقوق بین الملل تسری می یابد و تنها مربوط به دولت نبوده و بلکه افراد و یا ماهیت های قانونی را نیز در بر می گیرد در نتیجه هیچ گونه تردیدی در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن دیگر ماهیت های موجود در طرح ILC وجود ندارد. البته در اینجا می توان به آنچه که در ماده 9 در خصوص نقض تعهد ات بین المللی به طور مطلق بیان گردیده است توجه نمود که آن هم تعهدات ناشی از قرارداد و غیر قراردادی بین المللی را دربر می گیرد. در همین راستا می توان به ماده ی 12 آن نیز اشاره نمود که نقض یک تعهد بین المللی را با وجود یک تعهد و بدون توجه به منشاء و ماهیت آن در نظر می گیرد. بنابراین باید در مجموع چنین نتیجه گیری نمود که این طرح در خصوص همه ی تعهدات بین المللی یک دولت که می تواند بر مبنای معاهدات یا عرف بین المللی یا نشات گرفته از اصول عام قابل کاربرد در نظم حقوقی بین المللی باشد اعمال گردد. البته به عنوان یک توافق جمعی مواد پیش نویس به طور صریح منعکس کننده ی عرف بین المللی در خصوص مسوولیت بین المللی یک دولت می باشد. به عنوان نمونه در توسل جستن به طرح  ILCمی توان به اجرای رأی داوری در استکهلم علیه دولت روسیه ی فدرال اشاره نمود شرکت واردات وصادرات NOGA به عنوان یک شرکت سوئدی در سال 1990 وارد قرارداد وام دهی با دولت فدرال روسیه گردید؛ به سبب اینکه باز پرداخت وام ها به شرکت  NOGAپرداخت نگردید نهایتاً رسیدگی منجر به داوری به سبب وجود شرط داوری در قرارداد وام دهی گردید. به موجب رأی داوری دولت روسیه محکوم به پرداخت میزان معینی از مبلغ به شرکت NOGA گردید. این شرکت تقاضای اجرای رأی علیه اموال روسیه نمود. در مقابل دولت روسیه دست به اعتراض زد که یکی از اعتراضات صلاحیتی بیان شده توسط این دولت آن بود که اقدام صورت گرفته در توقیف اموال برای اجرای رأی نسبت به دولت و حاکمیت فدراسیون روسیه صورت گرفته است واین گونه عنوان گردید که روسیه ی فدرال دارای ماهیت جداگانه از دولت دارد ودولت روسیه فدرال به عنوان یکی از طرفین در داوری صورت پذیرفته شده در استکهلم محسوب نمی شود و در زمان تجدید نظر نسبت به این رأی، دادگاه بخش میان اعمال حاکمیت و اعمال ارگان های دولتی قایل به تفکیک شد ولی هنگامی که رسیدگی به دادگاه فرجام خواهی رسید این دادگاه تفاوتی در حقوق بین الملل میان این دو تشخیص نداد. دادگاه فرجام با استناد به مواد طرح خصوصا ماده ی 4 دست به چنین نتیجه گیری زد. علاو ه بر آن این دادگاه با استناد به دیگر پرونده ها به این اصل اشاره نمود که اعمال تحت حاکمیت دولت قابل انتساب به حاکمیت بوده که امکان ایجاد مسوولیت براین مبنا برای یک دولت در دادگاه های بین المللی همچنین در داوری ها وجود خواهد داشت.(1)

همچنین مجموعه ی ارگان ها و اشخاص و دیگر ماهیت هایی که قدرت  و اعتبارشان را از دولت می گیرند به طور کلی به عنوان ارگان های یک دولت اعمالشان قابل انتساب به دولت بوده و نتیجتا باعث ایجاد مسوولیت برای دولت خود می گردند.

در این خصوص ماده 4 طرح ILC بیان می دارد که:

1- عمل هریک از ارگان های دولت به عنوان عمل دولت در حقوق بین الملل محسوب می گردد، چه آن ارگان از جمله ارگان های اجرایی، قضایی و یا دیگر نهاد های یک دولت باشد...  

2- یک نهاد در بر گیرنده ی شخص یا ماهیتی است که به موجب حقوق داخلی یک دولت بوجود آمده باشد.

ماده 4 در واقع نشان از وجود این اصل حقوق بین الملل است که دولت دارای مسوولیت برای اعمال نهاد های وابسته به خود می باشد. این بدان معنی است که فعل یا ترک فعل تمام ارگان های یک دولت به عنوان فعل یا ترک فعل دولت به منظور در نظر گرفتن مسوولیت بین المللی دولت می باشد. این نشان می دهد که به طور کلی اعمال دادگاه های یک دولت قابل انتساب به دادگاه های آن دولت می باشد. نکته ی قابل توجه دیگر آن است که میان اعمال مقامات عالی و مقامات مادون که در قالب وظایفشان انجام می دهند تفاوتی وجود ندارد.

اگر چه بند 2 ماده ی 4 طرح ILC در شناسایی یک ارگان دولتی به حقوق داخلی اش ارجاع می دهد اما به موجب ماده 27 کنوانسیون وین حقوق معاهدات بایستی بیان نمود که دولت نمی تواند به مقرره های حقوق داخلی اش به عنوان توجیه برای قصور در اجرای معاهدات توسل جوید. بدیهی است که اجازه دادن به یک دولت که بتواند بر مبنای حقوق داخلی اش از مسوولیت یبن المللی اش شانه خالی کند باعث سست و بی اثر شدن قواعد حقوق بین ا لملل خواهد شد. ماده 5 ILC به رفتار افراد و ماهیت هایی اشاره دارد که ارگان دولتی محسوب نمی شوند اما دارای اختیار در اجرای اعمال دولتی هستند چنین رفتار هایی از جانب این ارگان ها قابل انتساب به دولت محسوب می شود.

 

9-استناد دولت ها به مصونیت برای جلو گیر ی از ایجاد مسوولیت بین المللی ناشی از عدم اجرای آرای داوری

حضور دولتها در قراردادهای دولتی همیشه مشکل ساز بوده است. معمولاً آرای داوری طوعا توسط طرفین قراردادبه اجرا گذاشته می شود ولی در پاره ای موارد در زمانی که هریک از طرفین به عنوان یک دولت محسوب می شوند، دولتها برای فرار از مسوولیت ناشی از عدم اجرای آرای داوری به مصونیت هایشان استناد می کنند که این مصونیت ها هم مصونیت قضایی و هم مصونیت اجرایی را در بر می گیرد. حال سؤال اساسی این است که استناد به مصونیت از جانب دولت در عدم اجرای آراء قضایی این امکان را برای دولتها ایجاد خواهد نمود که در قالب های قانونی از اجرای آراء داوری سرباز زنند؟ در خصوص استناد به مصونیت اجرایی به عنوان یک دفاع در جهت عدم ایجاد مسؤولیت بین المللی دولت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در کنوانسیون های مختلف از جمله کنوانسیون نیویورک و واشنگتن به این مسأله اشاره گردیده است. اما بایستی بیان نمود که در خصوص مصونیت اجرایی حتا در کنوانسیون های فوق الذکر نیز تا حدی با احتیاط با آن روبرو شده اند که شاید علت آن را در سیاسی بودن کلمه ی «مصونیت» بایستی جستجو نمود و از طرف دیگر شاید به علت وجود روابط دوستانه میان دولت ها شاید امکان سلب مصونیت و اجرای آراء داوری نباشد. بنابراین در این خصوص به نظر می رسد که بیشتر بایستی به رویه ای که دولتها در عمل در پیش گرفته اند توجه نمود و به هرحال گاهی استناد به چنین مصونیتی در اجرا در عمل به رسمیت شناخته شده است. گاهی استناد به مصونیت اجرایی بر این مبنا قرار می گیرد که وقتی یک دولت بخواهد به عنوان دولتی که از او تقاضای اجرای رأی داوری شده است، نسبت به اموال واقع در سرزمین اش که مربوط به دولت دیگری  است اقدام به اجرای رأی نماید و در جهت توقیف آن اموال مربوط به آن دولت اقدام کند. این باعث سلب استقلال و برابری دولتها خواهد شد و در عمل با این دشواری مواجه خواهیم شد که دادگاه های داخلی دارای چنین اجازه ای شوند که آشکارا قدرتشان را علیه حاکمیت دولت خارجی اعمال نمایند، البته و در واقع بدون در نظر گرفتن رضایت آنها. همانطوری که اشاره گردید مصونیت دولتها در دو حوزه مطرح می گردد 1)در سطح قضاوت 2) در سطح اجرای آراء داوری. تفاوت میان این دو حائز اهمیت می باشد زیرا در بعضی موارد دولتها به هر دو نوع مصونیت به عنوان مصونیت مطلق استناد می کنند و در پاره ای از موارد به عنوان مصونیت نسبی مد نظر قرار می گیرد. در واقع بایستی میان اعمال حاکمیت (2)  و اعمال تصدی (3) تمایز قایل شد و مورد اول را به عنوان مصونیت دولتها تلقی نمود.

مصونیت از اجرا بیشتر در زمانی ظهور می کند که یکی از طرفین در داوری برنده اعلام شده و رأی به نفع او صادر گردیده است در جهت اجرای رأی و توقیف اموال طرف مقابل با چنین امری روبرو می گردد و دولت مقابل که در رأی داوری محکوم گردیده است برای شانه خالی کردن از اجرای رای به چنین مصونیتی استناد می کند. بعضی از دولتها در جهت تقاضا نسبت به اجرای رأی به مصونیت مطلق اموال دولت مدیون خارجی استناد می کنند که این امر این نتیجه را در بر خواهد داشت که که دولت یا ارگان های وابسته به دولت بتوانند از تعهدات حقوقی شان فرار کنند اما به هر حال این نتیجه ی منطقی اعطای مصونیت به دولتها می باشد. طرف موفق در دعوا در واقع طرفی خواهد بود که در داوری که رأیی علیه یک دولت یا نهاد های دولتی دریافت نموده در موقعیتی قرار داشته باشد که مرجع اجرا کننده ی رأی داوری این اجازه را به او بدهد تا بتواند رأیش را علیه اموال مربوط به تصدی (تجارت)دولت خارجی به اجرا گذارد از نمونه ی این کشور ها می توان به انگلیس و استرالیا و آلمان وایالات متحده ی امریکا اشاره نمود. اما بایستی بیان نمود که در این کشور ها نیز اجرای حکم در جهت توقیف اموال تنها نسبت به اموال بازرگانی کشور محکوم علیه وجود دارد که البته دعوا نیز برآن مبنا صورت گرفته است. با وجود این زمانی که رأیی قابلیت اجرا علیه اموال دولت خارجی در کشور محل اجرا پیدا می کند دادگاه های ملی به احترام به دولت خارجی تمایل نشان داده اند. به عنوان مثال در سال 1984 دادگاه فرجام در انگلیس تصمیم گرفت که به سفیر دولت خارجی اعلام کند که حساب مالی شان در لندن برای مقاصد بازرگانی نبوده و او تنها زمانی می تواند حکم به توقیف نسبت به اموال مورد ادعا نماید که بداند آن اموال به طور انحصاری به مقاصد بازرگانی اختصاص داده شده باشد. به موجب کنوانسیون واشنگتن و اکسید بایستی این چنین برخورد شود ولی به سبب آنکه از عضویت کشورها در این کنوانسیون ها کاسته نشود و به سبب تشویق سرمایه گذاری اعمال مصونیت در اجرا به طرفین متعاهد واگذار شده است. نکته ی دیگری که اشاره به آن مفید فایده به نظر می رسد آن است که اگر طرفین مذاکره کننده در یک توافقنامه ی داوری با یک دولت یا نهاد های وابسته به دولت، تقاضایی مبنی بر چشم پوشیدن از مصونیت در خصوص شناسایی و اجرای آراء داوری بیان نمایند در این صورت ودر آینده ی اجرای رأی ضرر کمتری را به همراه خواهد داشت. به سبب آنکه بار اثبات این مسأله که دولت یا نهاد های وابسته به دولت از مصونیت به موجب توافقنامه به طور ضمنی صرف نظر کرده باشند مشکل خواهد بود.

البته همانطوری که بیان گردید از مسؤولیت بین المللی دولتها در مواردی که به هر حال توافقی را در نظام بین الملل قبول کرده اند نمی توان گذشت، با توجه به اینکه اکنون هر نقض تعهدی توسط دولتها فوراً مسوولیت بین المللی دولت را به ارمغان می آورد که رایج ترین وسیله ی جبران ان نیز جبران خسارت از زیان دیده به سبب اعمال نا مشروع یک دولت در صحنه ی بین المللی محسوب می شود.

 

10-اقدام به جبران خسارت

در ابتدای سال 1928 در قضیه ی کارخانه ی کورزو دیوان بین المللی دادگستری اعلام نمود که این یک اصل حقوق بین الملل محسوب می گردد که به عنوان مفهوم حقوقی، هرگاه یک نقض تعهد نسبت به تعهدات الزام آور صورت پذیرد جبران خسارت را به همراه می آورد.(4) همچنین این مسأله در ماده 42 طرح  ILCآمده است که: دولت متضرر که از جانب ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل دولت دیگر آسیب دیده است محق به جبران خسارت کامل تا اعاده به وضع سابق است. جبران خسارت، مجاب ساختن و تضمین دادن به عدم تکرار عمل چه بصورت فردی یا مشترکاً (به همراه سایر دولتها) می باشد. البته این خود مسأله ی دیگری است که زمانی که یک دیوان بتواند خسارات وارده را مورد ارزیابی خود قرار دهد پیدا کردن راه حل در جهت جبران خسارت با دشواری هایی همراه خواهد بود. با وجود این تلاش برای ارزیابی جبران خسارت برای نقض تعهد بین المللی در به اجرا در آوردن رأی داوری به روش قیاسی تا حدودی امکان پذیر می باشد در زمانی که این امر را با شاخه ای از حقوق بین الملل تحت عنوان استنکاف از احقاق حق مقایسه نماییم. مفهوم استنکاف از احقاق حق به طور سنتی در رابطه با خسارات وارده به بیگانه مطرح شده است. بنابراین زمانی که در یک مسأله آسیب وارده به موجودیتی به سبب قصور در اجرای رأی یک دولت یا موسسه ی دولتی است. بنابراین به طور آشکارا و به صورت موازی این اصل استنکاف از احقاق حق قابل اجرا خواهد بود. به عبارت دیگر در زمانی که عمل دادگاه های داخلی در عدم اجرای رأی داوری باعث متحمل شدن ضرر بین المللی می شود که این ضرر از سطح داخلی نشات گرفته باشد این اقدام مراجع داخلی به عنوان یک خسارت قابل ارزیابی است.و خسارات وارده بر این مبنا بایستی به عنوان عمل غیر قانونی دولت تلقی گردد. البته اعمال افراد قابل ا نتساب به دولت نبوده هر چند که مسوولیت دولت را به همراه خواهد داشت.

 

11- جبران خسارت نسبت به عدم اجرای رای داوری در رویه

تئوری بیان شده در فوق نمی تواند در عمل مورد ارزیابی واقعی قرار گیرد. زیرا اولاً هرچند این امکان وجود دارد که نتیجه ی قصور قوه قضاییه یک دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما بازگردانی ضرر واقعی بطور کامل غیر ممکن نشان می دهد. ثانیاً بیشتر دیوان های داوری جبران خسارت را بر مبنای ضرری که با ضرر اصلی که باعث مسوولیت بین المللی دولت نمی شود مورد ارزیابی خود قرار می دهند. یعنی به طور کلی اقدام به جبران خسارت توسط دولت معمولا و تنها ضرر اصلی که مورد رأی قرار گرفته است را در بر می گیرد. دیوان داوری ایران – ایالات متحده نشان از آن می دهد که در ارزیابی میزان خسارات به سبب قصور ایالات متحده در اجرای آراء داوری با این مشکل مواجه گردیده است. مثال در این خصوص را در قضیه ی AVCO می توان مشاهده نمود.

 

12 - نتیجه:

در پایان بایستی اشاره نمود که اصولاً آراء باید با حسن نیت اجرا شوند و اگر دولتها از اجرای رأی امتناع کنند مساله ی کلی اجرا در حقوق بین الملل مطرح می گردد. راه حل خاصی برای اجرای آراء داوری وجود ندارد. یعنی نمی توان به زور توسل جست به سبب اینکه این امر آشکارا باعث هرج و مرج می شود و از طرف دیگر مغایر مواد منشور ملل متحد محسوب می شود. مراجعه به دادگاه های بین المللی نیز مستلزم توافق طرفین می باشد و در هر حال مساله ی اجرا را به تأخیر می اندازد. توسل به شورای امنیت برای اجرای آراء داوری نیز غیر محتمل به نظر می رسد و حتا راه حل هایی که کنوانسیون های راجع به داوری در نظر گرفته اند فقط مربوط به نکات ثانوی است مانند ضرورت اجرای منصفانه ی رأی در مورد ی که حقوق داخلی یک طرف با اجرای رای مخالف است. یعنی در هر حال اگر قایل به مسوولیت بین المللی دولت ناشی از قصور در اجرای آراء داوری شویم باز همچنان مشکل اجرای آراء داوری وجود خواهد داشت، مگر آنکه شاهد تحولی در ساختار جامعه ی بین المللی باشیم (مثل امکان توسل جستن به شورای امنیت به عنوان بازوی عملیاتی سازمان ملل) که البته در اجرای آرای داوری شاید همچنان بعید به نظر رسد. 

 

  پی نوشتها:

1.                  Judgment of the united states court of appeals for second circuit 16 march 2004

2.                  Acts of jure imperil

3.                  Acts of jure gestionis

4.                  PCI- reports ,series A .No.17 1998 P19

فهرست منابع:

1 - حبیبی، محسن ،دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا ،ترجمه محمد حبیبی تهران انتشارات فردافر چ اول 83

2- صفایی ،سید حسین ،حقوق بین الملل وداوری های بین المللی ،تهران ،نشر میزان،چ اول 85 

3-Alan redfern, martin hunter, law and practice of international commercial arbitration, sweet & maxwel, London,2003

4-Jamal seifi, state responsibility for failure to enforce Iran-United states claims tribunal awards by the respective national courts, journal of international arbitration vol,16(3):5-28,1999

5-Kaj hober, Manheim erswartling, state responsibility and investment arbitration, stock holms symposiet, leb5120b,ILA

6- Martin l roth, RECOGNITION BY CIRCUMVENTION: ENFORCING      FOREIGN ARBITRAL AWARDS AS JUDGMENTS UNDER    THE PARALLEL ENTITLEMENTS APPROACH, Harvard college 2004  

نظرات  (۱)

با سلام خدمت جنابعالی بنده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل بوده و موضوع مسئولیت و مصونیت دولتها در عدم اجرای احکام داوری بین المللی را برای پایان نامه انتخاب کرده ام لذا با عنایت به مطالب شما در این وبلاگ و اشراف شما نسبت به موضوع تقاضای راهنمایی بنده در خصوص این موضوع و منابع  موجود را دارم.با تشکر

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">