در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۲۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امریکا» ثبت شده است

 

در گفتگویی که به مناسبت روز قدس در خصوص دعوای فلسطین علیه آمریکا داشتیم به نکاتی درباره موضوعات صلاحیتی و ماهوی این قضیه اشاره داشتیم. از آن جمله این که ممکن است به صورت مستقیم فلسطین در این دعوا – مقر سفارت آمریکا نزد رژیم اشغالگر – ذینفع نباشد؛ اما جنبه بین­المللی بیت­المقدس که از قطعنامه 181 مجمع عمومی نشأت می­گیرد و ویژگی بینامذهبی این منطقه در کنار مدعای فلسطین نسبت به بیت­المقدس ممکن است مجموعاً استدلالهایی به نفع فلسطین باشد. در ماهیت نیز ابتنای دعوا بر کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک، دیوان را از صدور رأی در سایر ابعاد بازخواهد داشت و در واقع مدعای اصلی فلسطین، پیوند میان روح حاکم بر کنوانسیون 1961 و اصل عدم شناسایی وضعیت ناشی از نقض قواعد آمره (در اینجا توسل به زور) است که پیش­تر اصل مزبور در قضیه دیوار حائل نیز مورد تأکید دیوان قرار گرفته بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۵۳
امیر مقامی

امیر مقامی

علی اکبر جعفری ندوشن

فصلنامه حقوق اسلامی، دوره 17،‌ش 64، بهار 1399.

چکیده

در شرایط همه‌گیری (پاندمی) بیماری کووید19 که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی همه کشورهاست، ارزیابی ضرورت لغو تحریم‌های یکجانبه علیه ایران که یکی از نخستین کشورهای درگیر با این بیماری بوده، یک مسأله حیاتی است. علاوه بر تردید‌هایی که همواره نسبت به قانونی‌بودن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران وجود داشته-است، تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضربه دنبال پاسخ این پرسش است که تحریم‌های مزبور در شرایط مقابله با کووید19 کدامیک از قواعد حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند؟یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد دولت آمریکا باید در راستای تعهد به همکاری بین‌المللی و تعهد به احترام به حقوق بشر، همچنین در جهت التزام به تعهد به همکاری بین‌المللی به‌منظور حمایت از اشخاص در هنگام بلایا تحریم‌های یکجانبه را لغو کند. علاوه بر این، تعهدات دولت آمریکا در چارچوب حقوق بین‌الملل سلامت نیز از دیگر ضرورتهای لغو تحریم‌ها است و می‌توان این تخلف را از طریق مکانیسم داوری مقرر در مقررات بهداشتی بین‌المللی پیگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

دسترسی به مقاله:

http://hoquq.iict.ac.ir/article_40493.html

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۹ ، ۲۱:۲۲
امیر مقامی

رییس جمهور #آمریکا به طور سنتی نقش مهمی در ساماندهی و شکل دهی نظام بین‌المللی دارد، چه این نقش را در جهت پشتیبانی از ارزشهای جامعه بین‌المللی ایفا کند و چه در جهت منافع خاص یک گروه یا کشور. در نشست آینده سحبا که به صورت استثنایی این بار چهارشنبه شب برگزار می‌شود همین موضوع را به بحث خواهیم گذاشت تا میانکنش های نهاد رییس جمهور آمریکا را با روابط بین‌الملل و در پی آن، حقوق بین‌الملل بررسیم و ببینیم همدلی رییس جمهور آمریکا با هر یک از نظریات روابط بین‌الملل چگونه این روابط و مجموعه نظام بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در این نشست با آقای دکتر سید محسن میرحسینی، مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی #دانشگاهیزد و آقای دکتر مسعود زمانی عضو هیئت علمی #دانشگاهشیراز هم‌مباحثه خواهیم بود.

تصویر این نشست از میان عکسهای وودرو ویلسون رئیس جمهور اسبق آمریکا در میانه جنگ جهانی اول و پس از آن انتخاب شده است که به نقش وی در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل مدرن و تأسیس #جامعهملل به عنوان سلف #مللمتحد اشاره دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۹ ، ۱۹:۰۴
امیر مقامی

نوزدهمین نشست #سحبا بر محور شناخت تعهداتی قرار داشت که دولت تحریم کننده از طریق وضع و اجرای تحریمها نقض میکند. البته به این موضوع نیز پرداختیم که وجود #تحریم یکجانبه اقتصادی رافع تعهدات دولت تحریم برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردمانش نیست. اما دولت تحریم کننده ولو بدون عضویت در میثاق، برای تحقق حقوق بشر تعهداتی دارد که در درجه اول منبعث از منشور ملل متحد و سپس حقوق بین‌الملل عرفی است. این تعهدات عموما ناشی از تعهد به همکاری بین‌المللی و تعهد به احترام و نتیجتا عدم ممانعت یا خرابکاری در بهره‌مندی دیگر کشورها از این حقهای بشری است. سپس وضعیت ایرانیان را در سه وضعیت درون قلمرو ایران، در قلمرو آمریکا و در قلمرو کشور ثالث مختصراً بررسی و کشورهای ثالث را نیز برای این منظور متعهد به عدم دنباله روی از چنین تحریم‌هایی توصیف کردیم.

فایل کامل نشست دیشب:
https://www.aparat.com/v/2HS5d

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۹ ، ۱۱:۴۸
امیر مقامی

در نوزدهمین نشست #سحبا قرعه به نام میزبان افتاده تا روبروی مخاطبان به یکی دیگر از موضوعات حقوق بین الملل بشر بپردازیم. پرسش اساسی این برنامه این است که چرا تحریم ها، نقض تعهدات حقوق بشری تحریم کنندگان است؟ در واقع ورای وقایعی که به مثابه مصادیق نقض حقوق بشر تلقی می شوند باید به این پرسش بپردازیم که آیا تحریم کنندگان تعهدی دارند که به واسطه تحریم نقض شود؟
سه شنبه شب در این زمینه با شما سخن خواهم گفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۹۹ ، ۱۳:۳۵
امیر مقامی

چرا آمریکا باید تحریم­های یکجانبه علیه ایران را در راستای مقابله با کووید19 لغو نماید؟

 

منتشر شده در سمپوزیم کرونا و حقوق و روابط بین‌الملل

تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد

https://plink.ir/i7DSl

 

«تحریم یکجانبه» هنوز می­تواند موضوع چالش­برانگیزی برای حقوق بین­الملل تلقی شود؛ زیرا همچنان وفاقی پیرامون قانونی­بودن/نبودن آن وجود ندارد. باوجوداین، در عصر همه­گیری ویروس کرونا چالش­های مضاعفی پیش روی این موضوع قدیمی قرار گرفته است. دولت ایران، مصرّ است که ایالات متحده باید به منظور صیانت از حقوق بشر و همکاری در مقابله مؤثر با بیماری کووید19 تحریم­ها را ملغی نماید؛ البته موضع اساسی دولت ایران ضرورت لغو تحریم در چارچوب برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت است و لغو تحریم در شرایط کنونی را به صورت خاص و مؤکد مطرح می­نماید.

نوشتار پیش رو از این منظر به چالش اخیر می­نگرد که ورای هرگونه مدعایی درخصوص مشروعیت حقوقی بین­المللی تحریم­های یکجانبه، آیا دولت آمریکا در شرایط خاص حاضر تکلیفی (ولو مضاعف) مبنی بر لغو تحریم­ها دارد یا خیر؟ لذا از سه منظر حقوق بشر، حقوق بین­الملل پاسخ به بلایا و حقوق بین­الملل سلامت به این پرسش پاسخ خواهیم داد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که ممکن است بنابر استدلال­هایی که مجال آن، فراهم نیست اصرار بر استمرار تحریم­ها «جنایت علیه بشریت» نیز تلقی شود؛ لیکن چون موضوع اخیر در حوزه مسئولیت کیفری فردی مطرح می­شود از ارزیابی آن چشم­پوشی کرده­ایم.

 

1- تحریم و کووید19: نقض حقوق بشر

تحریم­های یکجانبه آمریکا، توانایی دولت ایران برای ایفای تعهداتش به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ح.ا.ا.ف) به­ویژه حق بر سلامت و حق تأمین اجتماعی را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه دولت آمریکا عضو میثاق نیست اما میثاق را امضا نموده و برابر ماده 18 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ملزم است از اعمالی که مغایر موضوع و هدف میثاق باشد، خودداری نماید. به اعتقاد کمیته تعهد هر دولت در ارتباط با میثاق «از التزام به ارتقای احترام به همه حقوق بشر در منشور ملل متحد» ناشی می­شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۹ ، ۱۰:۵۶
امیر مقامی

با افتتاح پرسروصدای سفارت جدید آمریکا در بیت المقدّس، به همراه دو تن از دوستان محترم آقایان محمدرضا ملّت و مسعود احسن نژاد، مقاله ای با این موضوع تدوین کردیم که در شماره اخیر فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز منتشر شده است. البته این واقعه همچنان واجد آثار و تحولات تازه در حقوق بین الملل است. در جریان تنظیم آخرین اصلاحات شکلی مقاله، با طرح دعوای فلسطین علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری نیز مواجه شدیم و سعی کردیم چند سطر به این موضوع اختصاص دهیم. بدیهی است که باب این ماجرا همچنان مفتوح است.

 

 

انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل

چکیده

بیت‌المقدس شهر مقدسی برای ادیان بزرگ الهی اسلام، مسیحیت و یهود است که در کمتر دوره‌ای از تاریخ بوده که مناقشه‌ای در آن نباشد. در فرآیند صلح میان فلسطین و اسرائیل، ایالات متحده در 1995 با تصویب قانون سفارت، انتقال سفارت این کشور را از تل‌آویو به بیت‌المقدس مورد تأکید قرار داد؛ اما دولت‌های آمریکا از اجرای آن با تعلیق‌های مکرر سرباز زدند تا اینکه ترامپ فرمان اجرای این قانون را در دسامبر 2017 صادر کرد. وضعیت بیت‌المقدس مورد مداقه بسیاری از اسناد و مراجع بین‌المللی بوده است که قدر متیقن آن‌ها بر اشغالی بودن این سرزمین از 1967 میلادی تأکید دارد و این بدین معناست که بیت‌المقدس شرقی اکنون در جامعه بین‌المللی در تصاحب قدرت نامشروع و اشغالگر است. با در درنظرگیری این موارد، مقاله حاضر به دنبال تحلیل حقوقی حول این پرسش است که انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل چه آثاری دارد؟ یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهند که این اقدام برخلاف موازین حقوق بین‌الملل ازجمله حقوق اماکن مقدس، حقوق بین‌الملل عرفی، نظام حقوقی اشغال، تعهد به عدم شناسایی وضعیت¬های غیرقانونی و قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت است.

کلیدواژه‌ها

اشغال؛ ایالات متحده امریکا؛ بیت‌المقدس؛ تعهدات قدرت اشغالگر؛ فلسطین

 

دریافت مقاله: http://jls.shirazu.ac.ir/article_5050.html

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۷ ، ۱۵:۰۳
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان

سلب مصونیت دولت خارجی ناشی از حمایت از تروریسم در نظام حقوقی ایالات متحده با تأکید بر قضیه پترسون

نگارنده
محمد طغیانی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی

پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 11:30

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۰۸:۱۴
امیر مقامی

امیر مقامی   در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تأثیر فراسرزمینیتحریم‌های آمریکا گفت: این موضوع تازه ای نیست و پیش از این نیز قوانین موسوم به داماتو-کندی و تحریم‌های متنوع آمریکایی به ویژه در دهه 90 همگی جنبه فراسرزمینی داشته است.

وی در تعریف مفهوم فراسرزمینی تحریم ها گفت: منظور از اثر فراسرزمینی این است که اشخاص یا نهادهای غیرآمریکایی که خارج از آمریکا، با ایران تعاملات تجاری مثلاً در حوزه سرمایه گذاری نفتی داشته‌اند، مشمول محدودیت‌ها یا جریمه‌ها می‌شوند. هر چند در سال 1996  اعتراض جدی به اینگونه اعمال از سوی ایران یا دولت های دیگر مطرح نشد و در نتیجه به تدریج آمریکایی ها یک رویه را در تحریم ایجاد کردند. اما در پاره ای موارد هم  پذیرش تحریم به عنوان قاعده، در جای خود ممکن است علیه خود  آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

هیچ معاهده‌ای میان ایران و آمریکا نیست که تحریم‌های یکجانبه را منع کرده باشد

کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر مشکل ساختاری حقوق بین الملل  افزود: حقوق بین الملل به دلیل ساختاری  که دارد، فاقد یک قاعده مشخص است. هیچ معاهدهای میان ایران و آمریکا وجود ندارد که تحریم های یکجانبه را منع کرده باشد. پیش از این زمانی که پرونده سکوهای نفتی ایران در دیوان بین المللی دادگستری مطرح بود، دیوان اعلام کرد که به علت فقدان روابط تجاری میان دو کشور، حمله به سکوها، نقض آزادی تجاری نبوده است اما متعرض این مسئله هم نشد که نبود روابط تجاری  به دلیل تحریمهای آمریکا بوده است. حتی در معاهده مودت میان دو کشور هم که مربوط به 1955 است، طبق ماده 20 طرفین تحفظی (حق شرط) اعلام کرده اند که برای حفظ منافع امنیتی خود  قطعاً به صورت یکطرفه تفسیر خواهد شد و ممکن است مانع آزادی های تجاری شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۶
امیر مقامی

 

 «اینها در چند مورد اشتباه کردند: اشتباه اوّلشان این است که آقای خاتمی، گورباچف نیست. اشتباه دومشان این است که اسلام، کمونیسم نیست. اشتباه سومشان این است که نظام مردمیِ جمهوری اسلامی، نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست. اشتباه چهارمشان این است که ایرانِ یکپارچه، شورویِ متشکّل از سرزمینهای به هم سنجاق شده نیست. اشتباه پنجمشان این است که نقش بی‌بدیل رهبری دینی و معنوی در ایران، شوخی نیست. » (مقام معظم رهبری، دیدار با کارگزاران نظام، تیر ماه 1379)

فیلم مستند پرزیدنت آکتور سینما را دیدم. فیلم بر موضوع اتحاد جماهیر شوروی متمرکز است اما نامش از نام رئیس جمهور آمریکا گرفته شده است. همین نشان می دهد که سازندگان فیلم، آمریکا را متغیّر مستقلی فرض کرده اند که تأثیر دوری و نزدیکی به آن، بر وضعیت مردم و اقتصاد روسیه (شوروی) به عنوان متغیر وابسته به آزمون گذاشته شده است. علیرغم تلاش قابل تحسین گروه سازنده، دو اشکال مهم اینجا وجود دارد. نخست این که

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۳۶
امیر مقامی

سرمقاله روزنامه نسل فردا، سه شنبه 5 بهمن 95

«جامعه ملل» نخستین تلاش جامعه بشری برای ساختن یک نهاد دائمی برای گفتگو و مذاکره و حل چالشهای دیپلماتیک بود. تجربه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کنفرانسهای صلح لاهه نشان داده بود، که دنیا توانایی ابتدایی برای استفاده از دیپلماسی را برای حل بحرانها و دستیابی به تفاهم کسب کرده است و در 1919 پس از جنگ اول جهانی، با پیشنهاد ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا، تجربیات کنفرانسهای موقتی پیشین در قالب یک سازمان دائمی تجلّی یافت که «جامعه ملل» نام گرفت. همان زمان، کنگره آمریکا مانع از عضویت این کشور در سازمان جدیدالتأسیسی شد که بعدها نماینده ایران، لقب «سپاه صلح» به آن داده بود. جامعه ملل بنا به دلایل متعدّدی که معمولاً عدم عضویت آمریکا، یکی از آنها برشمرده میشود، توفیقی در پیشگیری از یک جنگ بزرگ دیگر نداشت و در عمل با وقوع جنگ دوم، منحل شد. پس از جنگ، «سازمان ملل متحد» باز هم با پیگیری آمریکاییها تأسیس شد. این بار، برخی موانع حاکمیتی و نگرانیهای آمریکا با پیش بینی «وتو» برای این کشور و چهار عضو دائم دیگر در شورای امنیت، پاسخ داده شد. به عبارت دیگر، طراحی منشور ملل متحد هم رنگ آرمانهای کانتی را داشت و هم زمینه ای پررنگ از واقعگرایی تلخ هگلی. لذا منشور را سنتز رویکردهای کانتی – هگلی دانسته اند. کانتی از این جهت که آرمان صلح پایدار را تقویت میکند و هگلی به این سبب که واقعیتهای حاکمیت محور روابط بین المللی را نفی نکرده است. اینک در حالی که در تمام 71 سال گذشته، بسیاری از منتقدان، ملل متحد را ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا و ابزار آمریکایی سازی به جای جهانی شدن و کمرنگ کردن حاکمیتهای ملّی در راستای منافع آمریکا دانسته اند؛ اینک سنای آمریکا طرحی را در دست بررسی دارد که به عضویت این کشور در ملل متحد و نهادهای وابسته به آن خاتمه میدهد و حتی برخلاف ماده 23 موافقتنامه مقر با ملل متحد، یکجانبه این موافقتنامه را لغو و در واقع، ملل متحد، دیپلماتها و کارکنان آن را از خاک آمریکا اخراج میکند. طرح مزبور عنوان پرسروصدایی دارد: «طرح بازگرداندن حاکمیت ایالات متحده».

درباره تحلیل این طرح باید به چند نکته اشاره کرد:

یک. طرح مزبور، حاصل رویکرد تندروهای جمهوریخواه است و بعید است از حمایت همه جانبه و دوحزبی برخوردار شود. در واقع، برخلاف اوباما که ارزشهای بین المللی ر انعکاس ارزشهای آمریکایی میدانست، تیم ترامپ و حامیان او، میان ارزشهای بین المللی و آمریکای مقتدر، شکاف قابل توجهی میدانند. بخشی از این نگاه، حاصل رویکردهای سخت افزارانه معمول میان جمهوریخواهان به مقولاتی مانند قدرت، صلح، امنیت و بخصوص حاکمیت است.

دو. طرح مزبور نه تنها حاکمیت را به آمریکا بازنمیگرداند بلکه اگر با همراهی سایر قدرتهای بین المللی، همراه نشود موجب انزوای آمریکا خواهد بود و عواقب بیشتری برای جامعه جهانی خواهد داشت که آمریکا نیز از آن مصون نخواهد بود.

سه. این طرح که یقیناً رویکردهای عوامزده در آن قابل مشاهده است، یادآور همان تذکری است که کانت پیشتر داده بود و آن این که نباید برای تحقّق یک دولت جهانی بلامنازع تلاش کرد؛ چرا که به زودی این دولت محلّ مناقشات استقلال طلبانه خواهد شد. در واقع، ملل متحد باید از تجربه سالهای اخیر اتحادیه اروپا درس بیاموزد و در تخصیص هرچه بیشتر مصادیق حاکمیت ملّی در چهارچوب بند 7 ماده 2 منشور، اصرار نورزد.

چهار. ترامپ پیشتر تهدیدکرده بود که از 20 ژانویه روابط ملل متحد و آمریکا دگرگون خواهد شد؛ همچنین به تندی از تبدیل سازمان به کافه گپ زنی و خوشگذرانی سیاسی، انتقاد کرده بود. گرچه این انتقادها، با شدتی که ترامپ بیان میکند، وارد نیست اما به نظر میرسد این طرح را دستکم باید نوعی باج خواهی سیاسی رئیس جمهور جدید آمریکا از دبیرکل جدید و همه اعضای ملل متحد تلقی کرد و نیز واکنشی تند به همراهی دولت اوباما در تصویب قطعنامه شورای امنیت، علیه شهرکسازی در سرزمین های اشغالی فلسطین.

پنجم. مشابه ادبیات آمریکاییها را پیشتر در داخل کشور مشاهده کرده ایم. این ادبیات ناسیونالیسم پوپولیستی (ملی گرایی عوامزده) برخلاف آنچه باید از ملی گرایی واقعی و صحیح انتظار داشت، معمولاً یا به کمدی ختم میشود و یا به تراژدی. باید امیدوار بود که این بار نصیب جهان، کمدی باشد!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۴
امیر مقامی

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا - 24 آبان 1395

این که چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشد، برای تمام دنیا اهمیت دارد. این اهمیت ناشی از شوی رسانه­ای یا حتی صرف جایگاه آمریکا در مناسبات بین­المللی بعد از جنگ جهانی دوم نیست؛ بلکه بیشتر به سبب نقش تاریخی رؤسای جمهور آمریکا در راهبری یکی از قدرتهای بین­المللی و - از آن مهمتر – قدرت گفتمان­سازی رئیس جمهور آمریکا در روابط بین­المللی است. مرور تاریخ نشان میدهد که ایفای نقش مثبت یا منفی رؤسای جمهور آمریکا در پیشروی مطالبات انسانی در سطح بین­المللی چگونه تأثیرگذار بوده است؛ از وام­گیری ایدآل کانتی صلح پایدار در تأسیس «جامعه ملل» تا متحدسازی کشورهای پیروز جنگ در تأسیس ملل متحد. نقش ویژه رئیس جمهور آمریکا به عنوان میزبان «ملل متحد» حتی در دوران جنگ سرد نیز ادامه یافت.

اگرچه تبلیغات ترامپ بر مسائل داخلی آمریکا متمرکز بود، آنچه اینک برای جهان اهمیت دارد این است که نظم بین­المللی در دوران ترامپ چه روندی را تجربه خواهد کرد؟ تصویر هولناکی که رسانه­ها از دنیای با ترامپ ساخته­اند این است: آمریکا به دوران بی­ثباتی، تصمیمات عجولانه و نهایتاً انزوایی احتمالاً شدیدتر از دوران بوش پیش خواهد رفت. اما آیا چنین خواهد بود؟ آیا ترامپ، نماد آخرالزمان است که نظم بین­المللی را به چالش خواهد کشید؟ آیا رژیمهای تجاری و حقوق بشری بین­المللی تضعیف خواهند شد و دستاوردهای «جامعه بین­المللی به مثابه یک کل» از دست خواهد رفت؟

پیش­بینی آینده دشوار است و حتی نمی­توان به این تصویر رسانه­ای اعتماد کرد، به دو دلیل بسیار ساده: اولاً ترامپ رئیس جمهور احتمالاً با ترامپ نامزد ریاست جمهوری متفاوت خواهد بود و خواه­ناخواه در مسیر نوعی از تربیت سیاسی – دیپلماتیک آمریکایی قرار خواهد گرفت یعنی رؤسای جمهور آمریکا نه در میتینگهای انتخاباتی بلکه در جریان وقایع و به تعبیردقیقتر در کاخ سفید، معنا می­یابند. در عین حال، شخصیت و نقش وزیر امور خارجه او در این میان بسیار تأثیرگذار خواهد بود. یک وزیر خارجه باسابقه میتواند این اطمینان را ایجاد کند که خطر جدی در راه نیست! البته خبرها حکایت از بازگشت نومحافظه­کاران دارد. این تیپ دیپلماتهای آمریکایی از گینگریچ تا بولتون، محبوبیت چندانی برای تعامل با اروپا ندارند. نشانه این تمایز دو شخصیتی ترامپ را میتوان در نطق پیروزی او دید. ثانیاً رؤسای جمهور آمریکا ممکن است شعارهایی بدهند یا ادبیاتی را مطرح کنند اما بقای آنها مستلزم همزیستی با ساختار سیاسی است. به علاوه، غرق شدن در روزمرگی سیاسی و مواجهه با واقعیتها و تحولات احتمالاً پیش­بینی نشده، ممکن است روند دیگری را رقم بزند. برای مثال، بوش پسر هم با شعارها و برنامه­های معطوف به سیاست داخلی و اقتصاد روی کار آمد اما تحت تأثیر جریان القاعده، همه عملکرد او با سیاست خارجی­اش سنجیده میشود. ممکن است بتوان تصوّر کرد که رویکرد غیرایدئولوژیک و به­ظاهر واقعگرایانه ترامپ در دوران تبلیغات، همان چیزی باشد که او در عمل نشان خواهد داد که در این صورت نیز طبع اقتصادی او، ورای بلندپروازی­هایش نسبتاً محافظه­کارانه در چارچوب قواعد موجود عمل خواهد کرد.

با وجود تمام این دلداریها، ممکن است حقیقت عملکرد ترامپ همانی باشد که رسانه­ها و خودش ساخته­اند: مردی که ممکن است به اشخاص کنار رینگ بوکس هم حمله کند! در اینصورت آیا نظم بین­المللی از او متأثر خواهد شد؟ پاسخ، مطمئناً منفی است. یک ترامپ تنها که هیچ حامی مقتدری در اروپا نداشته باشد، اقتدار غرب را تضعیف و آن را به گونه «دوپاره» دوران بوش برمیگرداند؛ ونهایتاً همچون دوران کابوس­وار بوش، نظام بین­المللی کارآمدتر و انسانی­تری برخواهد آمد که کمتر از آمریکا تبعیت خواهد کرد. اثبات این ادعا نیازمند مرور تحولات عملکرد ملل متحد و شورای امنیت طی یک دهه گذشته است؛ درست از همان روزی که بوش نتوانست مجوز حمله به عراق را از شورای امنیت بگیرد. نیز اصولاً و جز در موارد «حاد» (حادتر از عراق) قادر به کسب مجوزهای مشابه نخواهد بود و هر اقدام آمریکا، یک عمل یکجانبه خودسرانه و فاقد حمایت و مشروعیت بین­المللی تلقی خواهد شد. در نتیجه، همانگونه که چالشهای بوش، سبب تقویت رژیم حقوق بشری شورای امنیت و بقای اصل منع توسل به زور شد، این بار نیز نظم بین­المللی موقعیت خود را حفظ و تقویت خواهد کرد. فقط برای نمونه کافی است به یاد داشته باشیم که «شکل» و حتی دامنه مداخله آمریکا در لیبی با مداخله در عراق و افغانستان به کلّی متفاوت بود؛ یا آمریکای بوش در 2005 با ارجاع وضعیت سودان به دیوان کیفری بین­المللی موافقت کرد و اوباما این مسیر را در مورد لیبی ادامه داد و بدین ترتیب، نهادی که آمریکا در تضعیفش میکوشید به دست آمریکا تقویت شد. اکنون رژیم منع شکنجه تقویت شده، رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به شکلی نسبتاً مطلوب، بازسازی شده، نقض آزادی و حریم خصوصی به بهانه امنیت همچنان با چالش سیاسی و حقوقی روبروست و البته  از دکترین جنگ پیشدستانه بوش اثری باقی نمانده، آمریکا به موافقتنامه 2015 مبارزه با تغییرات آب و هوایی پیوسته، پیچیده­ترین مذاکرات رژیم عدم اشاعه را با ایران به نتیجه رسانده و خلاصه اینکه ترامپ، بیش از آخرین جمهوریخواه سابق، برای به چالش کشیدن جهان موجود، بسیار تنهاست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۵ ، ۰۹:۴۰
امیر مقامی

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا، 4 آبان 95

 

قانون اساسی آمریکا منعی برای نامزدی کاندیداهای خارج از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ایجاد نکرده اما رقابت در انتخابات ریاست جمهوری همچنان دوحزبی است و هیچ حزب سومی نتوانسته رقیبی جدی برای دو حزب اصلی باشد. در انتخابات سال جاری نیز نامزدهای حزب سوم از جمله گری جانسون احتمالاً توفیقی نخواهند داشت.

موانع اصلی عدم ظهور حزب سوم قوی معمولاً چنین صورتبندی میشود که اولاً نظام سیاسی آمریکا، فدرال است و هر یک از ایالتها مقررات خاصی در خصوص امکان درج نام نامزدهای حزب سوم در برگه­های رأی دارند و در نتیجه حزبی که بتواند جمیع شرایط ناهماهنگ تمامی ایالتها را فراهم کند، فعلاً وجود ندارد. سیستم انتخاباتی الکترال هم سبب میشود حزب سوم عملاً با جمع­آوری رأی در ایالات مختلف، توفیقی کسب نکند؛ بلکه با کسب سرریز آراء نامزد یا نامزدهای دیگر، سرزنش آنها را نیز برای خود بخرد؛ چون همه آراء کالج انتخاباتی یک ایالت به نامزد حزب پیروز در آن ایالت اختصاص می­یابد.

ثانیاً امکانات اقتصادی به صورت تاریخی در حمایت از نامزدهای دو حزب اصلی بسیج میشوند و یافتن حامیان مالی قدرتمند برای حزب سوم بسیار مشکل است. در انتخابات اخیر نیز مشاهده میشود که علیرغم توانایی مستقل ترامپ، و نقدها و چالشهای درون حزبی، وی همچنان ترجیح میدهد به عنوان نامزد جمهوریخواهان در صحنه بماند؛ تا این که حزبی مستقل راه­اندازی کند.

سوم این که محققان علوم سیاسی در آمریکا مدعی هستند دو حزب از انعطاف کافی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی روزآمد جامعه آمریکا برخوردارند. اما یک نکته مهم حقوقی نیز در این میان وجود دارد که نتایج سیاسی خاصی به بار می­آورد و آن نظام ریاستی آمریکاست که در آن تجمیع نیروهای سیاسی تحت لوای حزب بزرگتر یک ضرورت برای ادامه حیات سیاسی است؛ در حالیکه در نظامهای پارلمانی، مجموعه­ای از احزاب کوچک نیز میتوانند از طریق ائتلاف قدرت­نمایی کنند یا احزاب سوم میتوانند از خلاء عدم اکثریت مطلق نیز استفاده کرده و به قوه مجریه نزدیک شوند؛ نظیر آنچه در انتخابات 2010 بریتانیا برای حزب لیبرال دموکرات روی داد.

به همه این عوامل باید قدرت رسانه­ها را نیز افزود و این که آنها اغلب اخبار نامزدهای دو حزب را پوشش میدهند و آنها را به مناظره­های تلویزیونی دعوت میکنند و نامزدهای حزب سوم از این فرصت هم بی­بهره هستند؛ امری که احتمالا باید آن را ناشی از ساختار کاپیتالیستی نظام آمریکا دانست.

البته هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد حزب سوم احتمالی در صورت پیروزی، تغییری در این ساختار پدید آورد یا کلیت نظام آمریکا را با چالش روبرو نماید. به علاوه بخشی از انتظارها برای توفیق حزب سوم با توجه به دوقطبی سیاسی تاریخی و انعطاف احزاب آمریکایی، و از همه مهمتر فقدان تکثر مطالبات اجتماعی – بر خلاف اروپا – انتظاری زودرس به نظر میرسد.

با این حال به نظر میرسد توسعه دموکراتیک رسانه­های اجتماعی به ویژه شبکه­های اجتماعی مبتنی بر اینترنت و نیز ترمیم شکاف اروپایی – آمریکایی غرب در دوره اوباما سبب شده در این دوره حزب سوم امید بیشتری داشته باشد. منظور از ترمیم شکاف غرب این است که بخصوص در دوره بوش، اروپا که احساس میکرد یکه­تازی سیاسی و فرهنگی آمریکا جهان را در ابتدای قرن جدید تسخیر کرده است، از جهات مختلف، از آمریکا دوری کرد. این شکافها از جهت اولویت­های سیاست خارجی به ویژه در حوزه­های محیط زیست، حقوق بشر، عدالت کیفری بین­المللی، مهاجرت و حتی رویکردهای اجتماعی در سیاست اقتصادی لیبرال به وضوح مشاهده میشد.

در دوره اوباما با طرح شعارها و اجرای اقداماتی در زمینه­های منع شکنجه (وعده تعطیلی گوآنتانامو)، همراهی نسبی در اجلاسهای زیست محیطی ملل متحد، مداخله مشترک در لیبی، موافقت با ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین­المللی و حتی طرح مراقبت بهداشتی اوباما، این شکاف با نزدیک شدن آمریکا به اروپا تا حدودی ترمیم شد تا جایی که آمریکا و اروپا درباره نحوه مواجهه با برنامه هسته­ای ایران نیز به تفاهم رسیدند. این احتمال میرود که دو عامل فوق الذکر (دموکراسی رسانه­ای و نزدیک شدن آمریکا به اروپا)، در دوره­های آینده به شکستن انحصار دوحزبی بر اثر تکثر مطالبات اجتماعی منجر شود.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۵ ، ۰۸:۰۷
امیر مقامی

 

آنچه می­خوانید مبحثی است که بنا داشتم در میزگرد بررسی ابعاد حقوقی بین­المللی مذاکرات هسته­ای روز پنج شنبه مطرح نمایم اما با منتفی شدن نشست مزبور، اندکی زودترو در فضای مجازی که فراختر است؛ مطلب خود را همینجا در اختیار پژوهشگران و استادان محترم قرار میدهم؛ با این امید که از دیدگاه­های ایشان بهره مند شوم.

 

با ارجاع برنامه هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین­المللی انرژی اتمی در سال 2006، زمینه حقوقی مشروعیت بخش به مذاکرات هسته­ای پس از آن نیز همان قطعنامه­های شورای امنیت است به نحوی که این شورا در قطعنامه­های صادره از جمله بند 10 قطعنامه 1747، بند 21 قطعنامه 1737، بند 21 قطعنامه 1696 و بندهای 32و 33 قطعنامه 1929 همواره از مذاکراتی که به منظور تضمین ماهیت صرفاً صلح­آمیز برنامه هسته­ای ایران انجام شده، حمایت کرده است تا «راه حلی مذاکره شده» (Negotiated Solution)حاصل شود. در نتیجه، از جهت ماهوی نیز نتیجه احتمالی این مذاکرات که از اکنون «برنامه جامع اقدام مشترک» (از این پس «برجام») خوانده می­شود، یک «معاهده» مشمول حقوق بین­الملل نخواهد بود. سند احتمالی آینده از نظر شکلی نیز معاهده تلقّی نمی­شود بلکه تابعی از آثار قطعنامه­های پیشین شورای امنیت است. نه تنها برداشت رسمی طرف ایرانی، مؤید آن است که «برجام» صرفاً شامل تعهدات داوطلبانه سیاسی است، طرف آمریکایی نیز در چهارچوب حقوق اساسی خود، سند ممکن الحصول مزبور را ذیل توافقهای سیاسی غیرالزام­آور در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور، تلقّی می­کند. (بنگرید به نامه مک دناف، رئیس دفتر ریاست جمهوری آمریکا به رئیس کمیته روابط خارجی سنا و نیز یادداشت آقای بدیعی نژاد، مذاکره کننده ارشد ایرانی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۴۱
امیر مقامی

مجلس سنای آمریکا پس از کش و قوس فراوان بالاخره طرح موسوم به نظارت بر توافق هسته ای با ایران را به تصویب رساند. پیش بینی می شود این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، بدون وتوی رئیس جمهور به قانون تبدیل شود و بدین ترتیب، عملاً اوباما به نقش سیاسی کنگره در توافق هسته ای تن می دهد. طرح مزبور، شامل یک جدول زمانی با جزئیات دقیق است که امکان اعمال اختیارات کنگره و رئیس جمهور را در چهارچوب مشخصی قرار می دهد. در مقابل، همانگونه که مقامات کاخ سفید هشدار داده بودند، ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی متقابل، طرحی به منظور تأیید توافق هسته ای تصویب نماید که مشخص نیست آیا مانند مصوبه آمریکایی یک جدول زمانی دقیق خواهد داشت یا خیر؟ البته اخباری که از طرح برخی نمایندگان منتشر شده، فراتر از یک اقدام متقابل است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۹:۴۶
امیر مقامی

 

بررسی عدم صدور روادید «حمید ابوطالبی»

به عنوان نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل

 

امیر مقامی

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

زهره دولت آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

در میانه تعطیلات نوروزی خبرگزاری ها اعلان نمودند که حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری) توسط حکم دولت به عنوان جانشین محمد خزاعی در سازمان ملل معرفی شد. ا لبته انتصاب وی توسط روحانی از ماههای پیش در بین هیاتهای نمایندگی سازمان ملل محرز بود. به این معنا که دولت ایران از مدتها پیش قبل ازاین که این موضوع را به دلیل ابهامات آن رسانه ای کند منتظر صدور ویزای ابوطالبی بود. اولین بار خبرنگار  روزنامه واشنگتن پست بود که نسبت به تعلل امریکا در صدور ویزا به ابوطالبی حساسیت نشان داد 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۴۰
امیر مقامی

وضعیت اوکراین از یک مسأله داخلی در خصوص قدرت، مشروعیت سیاسی و تبادل قدرت به طرز عجیبی به موضوع مداخله روسیه در کریمه (Crimea) منتقل شده است. دیگر، بحثی جدی درباره وضعیت مرکز اوکراین مطرح نیست، بلکه چالش بین المللی درباره استفاده روسیه از زور و نهایتاً تقاضای دولت محلی کریمه برای پیوستن به روسیه است: موضوع این یادداشت!

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۲ ، ۱۶:۱۹
امیر مقامی


 

مقاله «مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی...» که با تأکید و مروری بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران، توسط خانم هاجر راعی (دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی) به رشته تحریر در آمده است در لینک زیر قابل مطالعه است.

رأی مزبور که پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و کنسولگری های تبریز و شیراز بنا به دادخواست دولت آمریکا و با عدم ارائه دفاع از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید؛ دچار آشفتگی های قلمی و استدلالی فراوانی است؛ با وجود این از فحوای رأی چنین برمی­آید که حمایت (Endorsement) دانشجویان پیرو خط امام توسط نیروهای اصلی حکومت در ایران، دیوان را در خصوص مسئولیت ایران، مجاب کرده است چنانکه بند 91 رأی، اقدام دانشجویان را «به نمایندگی» از دولت توصیف میکند. به علاوه دیوان، نکات جالبی در خصوص «قصور» در انجام تعهدات بین المللی، خودبسندگی حقوق دیپلماتیک و اهمیت و نقش حقوق دیپلماتیک را در این رأی بیان نموده است. همچنین باید توجه داشت که این رأی، 21 سال پیش از نهایی شدن طرح مواد راجع به مسئولیت دولت در کمیسیون حقوق بین الملل صادر شده است.

 

» دریافت مقاله - pdf

» کتابخانه

 

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۵۰
امیر مقامی

 

«اصولا چرا منشور ملل متحد جنگ و تهدید به آن را ممنوع کرده است؟ آیا این یک خیال بافی حقوقی است یا بیان یک واقعیت سیاسی؟ به عبارت دیگر آیا در قرن بیستم و بیست یکم جنگ ابزار کارآمدی برای پیشبرد سیاست خارجی یا اهداف انسان دوستانه است؟ یا این که چون جنگ کارآمدی ندارد ممنوع شده است؟ ...اگر استفاده از زور را (صرف نظر از بهانه ها و توجیهات آن) بپذیریم، آیا تنها دست قدرتمندان را بازنگذاشته ایم که هر وقت منافع شان اقتضا کرد از آن استفاده کنند و مردم را به خاک و خون بکشند، منابع اقتصادی خودشان را نابود کنند و در دامی گرفتار شوند که به دور باطل ترور و خشونت می انجامد؟»

متن بالا بخشی از دو یادداشت دکتر ظریف، وزیر امورخارجه است که در صفحه شخصی ایشان در شبکه ای اجتماعی منتشر شده است. این برای اولین بار است که می توان در چهارچوب ادبیاتی رسمی، موقر، صمیمانه و علمی بدون تشریفات مرسوم با وزیر امور خارجه که پیش برد اهداف بین المللی نظام را برعهده دارد، به گفتگو نشست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۲ ، ۰۸:۴۶
امیر مقامی

 

جان بلینگر

مشاور حقوقی وزارت امور خارجه امریکا

 

اشاره: آنچه در پی می آید اظهارات آقای جان بلینگر،  (John B. Bellinger ) مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا  در دانشگاه دی پاول (DePaul) شیکاگو است که روز 25 آوریل 2008 ایراد شده است و طی آن نظراتی درباره دیدگاه آمریکا نسبت به دیوان کیفری بین المللی (ICC) ارائه شده است و از آخرین موارد اظهارنظر مقامات علمی-اجرایی ایالات متحده در خصوص این نهاد قضایی بین المللی است. لازم به ذکر است اساسنامه دیوان در سال 1998 در رم به تصویب کنفرانس دیپلماتیک رسید و نماینده ایالات متحده (از طرف دولت کلینتون) نیز علیرغم رأی منفی، آن را امضا نمود اما پس از روی کار امدن بوش، آمریکا امضایش را مسترد کرد. اینک پس از ده سال مسأله این است: آیا آمریکا حاضر به امضای دوباره اساسنامه و تصویب آن در کنگره خواهد بود؟

* * *

در ابتدا می خواهم از آقای وایزنبرگر (رییس دانشکده)، پروفسور بسیونی و دانشگاه دی پاول بابت دعوتشان جهت ارائه این کنفرانس تشکر کنم. دهمین سالگرد تصویب اساسنامه رم فرصت مغتنمی برای ارزیابی تحولات دیوان کیفری بین المللی فراهم می آورد و من خوشحالم که می توانم عقایدم را درباره دیدگاه و سیاست ایالات متحده نسبت به دیوان درمیان بگذارم.  ابتدا این موضوع کمی کنایه آمیز را کنار می گذاریم که یک مقام رسمی دولت آمریکا می خواهد در کنفرانسی برای «جشن» دهمین سالگرد دیوان سخن بگوید، در حالی که چنانکه می دانید دولت آمریکا نسبت به این دیوان نگرانی هایی دارد! اما من از این فرصت برای اظهار دیدگاه های آمریکا استقبال می کنم. در حقیقت، صادقانه می خواهم به شما بگویم که یکی از موضوعات من این است که اگر ما مخالف ابزارهای انتخاب شده به وسیله اساسنامه رم هستیم – و من معتقدم که این مخالفتی است که در دولتهای بعدی آمریکا هم ادامه می یابد، مگر آن که نگرانیهای آمریکا برطرف شود –

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۰۲
امیر مقامی

 

ماکائو موتوآ

استاد حقوق دانشگاه دولتی نیویورک و رئیس کمیسیون حقوق بشر کنیا

 

در 17 جولای 1998 صد و بیست کشور اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را تصویب کردند، یک دادگاه دائمی که افراد متهم به جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را بازجویی کند و تحت تعقیب قرار دهد. ایالات متحده ی آمریکا هفت کشور را از جمله اسرائیل، چین و عراق را برای رأی دادن علیه دیوان کیفری بین المللی رهبری نمود. از آن زمان ایالات متحده مشغول مبارزه برای تضعیف و نابودی دیوان است. دیوان بین المللی کیفری چیست و چرا آمریکا به عنوان یک ابر قدرت به صورت انحصاری قصد خلع سلاح آن را دارد؟ بدون شک قرن بیستم، قرنی خونین با اعمال ناپسند و شقاوت بار حکومت ها بوده است که بشریت به آن آگاهی دارد. در حالی که این قرن مطابق معمول پایان یافت، همین قرن شاهد ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی پر از ابهام بود که ناقضان انگشت نمای حقوق بشر را به پاسخگویی وامی دارد. در 31 دسامبر 2000 اکثریت غالب 139 کشور، معاهده را امضا کردند. حدود 66 کشور ـ 6 کشور بیش از میزان مورد نیاز برای تشکیل دیوان ـ عهد نامه را تا 11 آوریل 2003 تصویب کرده بودند و در پایان نوامبر 2003 این رقم به 92 کشور رسیده بود که متأسفانه کنیا عهدنامه ی دیوان را امضا نکرد (1) اگر چه 22 کشور آفریقایی شامل اوگاندا و تانزانیا عضو آن شدند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۸
امیر مقامی