در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

 

اتحاد یار با یاران خوش است

پای معنی گیر، صورت سرکش است

(مولانا، مثنوی، دفتر اول)

 

رساله ای که امروز درباره مصونیت ارائه و توسط محقق دفاع شد، توانست تا حدودی جنبه های مختلف رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی را بازبشکافد، گرچه هنوز فضای تنفس برای محققان و نویسندگان در این حوزه فراهم است و همین رساله نیز در نقد رأی دیوان کاستی کم نداشت. در همین جلسه قول دادم یادداشتی را که با خود برده بودم و از حوصله چنین جلساتی خارج است، منتشر کنم تا بحث های پیرامون موضوع مصونیت دولت و قواعد آمره استمرار یابد و پرسش های تازه ای پیش رویمان گشوده شود. انتقاد من به دیوان فارغ از بی توجهی به آثار ماده 41 طرح مواد راجع به مسئولیت، از این جهت است که دیوان در این رأی با تمسک به تمایز قواعد آیینی (شکلی) و معنایی (ماهوی) دچار مغلطه می شود به چهارچوبهای دستوری در حقوق بین الملل بی توجه است. در یک فهم دستوری (اساسی) از یک نظام حقوقی، یک قاعده اساسی بدون توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن هم در هنگام تزاحم و هم در وضع تعارض برتری می یابد. مثلا وقتی منع شکنجه یک قاعده قانون اساسی است (اصل 38 قانون اساسی ایران)، طبق همان قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه بی اثر است و دیگر نمی توان قانون کیفری را که رفتار مورد اقرار را جرم دانسته است اعمال و مرتکب را که هیچ دلیلی بر اثبات جرم توسط او وجود ندارد (جز اقرار ناشی از شکنجه)، محکوم و مجازات نمود. یعنی اثبات وقوع جرم و مجازات آن منوط به رعایت تشریفات شکلی ازجمله مقررات قانون اساسی است. حال اگر عکس این وضع مطرح باشد، یعنی قاعده شکلی در قانون عادی باشد و قانون ماهوی در قانون اساسی که گویا در قضیه اخیر با چنین موردی روبرو هستیم چه باید کرد؟ مثلا طبق قانون اساسی هیچ کس نباید بیش از مجازات قانونی مورد تحقیر و مجازات قرار گیرد (اصل 39 قانون اساسی ایران)، اما ممکن است قانون عادی کافی برای جرم انگاری این عمل وجود نداشته باشد (ماهوی که موضوع این بحث نیست) یا طبق آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه ها از نظر موضوعی و محلی چنان تخصیص یافته باشد که نظام دادرسی نتواند برای فردی که حق اساسی او تضییع شده، پاسخ مناسبی ارائه دهد و در نتیجه همه دادگاه ها از خود سلب صلاحیت کرده و احتمالاً هر یک دیگری را ذیصلاح بدانند. معمولا در نظام های داخلی یک دیوان عالی وجود دارد که حسب استدلال های حقوقی و چه بسا در صورت هم وزنی این استدلال ها بر اساس مصالح نوعی و عینی، یکی از مراجع کیفری را ذیصلاح معرفی خواهد کرد. اما می دانیم حقوق بین الملل فاقد چنین دیوان عالی است که اگر هم باشد همان دیوان بین المللی دادگستری است! دیوان در این قضیه فرصت داشت تا با التفات به استدلالهای حامیان ایتالیا، راه دیگری را بیابد و به نحو مؤثرتری از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت کند. نباید فراموش کرد که همه قربانیان، شصت سال بعد و در زمانه ای دیگر که دولت مرتکب (اینجا آلمان) خود به جرائمش معترف است، اقدام به شکایت نمی کنند؛ بلکه آنها حق دارند به سرعت از حمایت های حقوقی بین المللی بهره مند شوند.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۲ ، ۱۹:۳۳
امیر مقامی

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی سوم فوریه 2012

 

نگارنده

مهدی کمالی قالیباف

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله نژندی منش

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش­پور

یکشنبه 31 شهریور 92 – ساعت 16

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۲ ، ۲۰:۱۴
امیر مقامی


رساله ای که اخیرا درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی دفاع شد، این نکته را مغفول گذاشته بود؛ نکته ای که هم در پرونده حلبجه (البته این اتفاق قبل از 1993 بوده)و هم در پرونده غوطه سوریه می تواند موضوع بحث باشد: طبق بند 9 ماده 2 کنوانسیون 1993، مفاد کنوانسیون درباره کنترل شورش های داخلی قابل اعمال نیست! حال اولا آیا از منظر حقوق بین الملل عرفی و قراردادی (با توجه به پروتکل 1925) استفاده از سلاح شیمیایی برای مقابله با شورش های داخلی مجاز است؟! ثانیاً سوریه در شرف عضویت در کنوانسیون 1993 است. آیا اجرای این کنوانسیون در کوتاه مدت می تواند به نگرانی های غرب درباره استفاده از سلاح های شیمیایی پایان دهد؟

پاسخ سؤال نخست، دقت حقوقی بیشتری می طلبد اما اجمالا پاسخ منفی است، حقوق بین الملل عرفی، موضع گیری دولتها علیه عراق و سوریه و متن عام پروتکل 1925 نشان می دهد از نظر حقوق ماهوی استفاده از این سلاح ها ممنوع است. آنچه می ماند وضعیت حقوق بین الملل شکلی است که کنوانسیون 1993 در این زمینه ممکن است ناکافی باشد و در نتیجه توافق آمریکا و سوریه برای نابودی سریع سلاح های شیمیایی در سوریه معنادار خواهد بود. و نکته آخر این که باید در زمینه عضویت اندک کشورهای باقی مانده در کنوانسیون 1993 تلاش نمود؛ هرچند عدم عضویت آنها به معنای فراغت از حقوق بین الملل عرفی درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی نخواهد بود. به گزارش سایت OPCW اسرائیل و میانمار این معاهده را امضا کرده اند اما هنوز به تصویب نرسانده اند. مطابق حقوق بین الملل معاهدات، این دو کشور گرچه تعهد تام به معاهده ندارند اما نباید دست به اقداماتی بزنند که با هدف کنوانسیون مغایرت داشته باشد، آنگولا، مصر، کره شمالی و سودان جنوبی نه آن را امضا کرده اند و نه تصویب! سودان جنوبی کشور تازه تأسیسی است که هنوز فرصت انطباق دارد اما باید درباره کشورهای دیگر جامعه بین المللی تلاش مضاعفی در پیش گیرد. سوریه هم در فهرست کشورهای اخیر بود که قرار است از این لیست شرمسازکننده خارج شود. شیوه انعکاس عدم عضویت کشورها در سایت OPCW از منظر شرمنده سازی (به عنوان یک مکانیزم اجرای حقوق بین الملل) قابل توجه است.

http://www.opcw.org/about-opcw/non-member-states/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۲ ، ۱۰:۴۳
امیر مقامی

چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۲ ، ۱۹:۴۴
امیر مقامی


جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق

 

نگارنده

علی بهرامی

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نائینی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش­پور

 

پنج شنبه 21 شهریور 92 – ساعت 11

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۲ ، ۱۲:۰۸
امیر مقامی


چند روز پیش باب مباحثه ای درباره انتشار پایان نامه کارشناسی ارشد را باز کردم و دیدگاه های گوناگونی در این زمینه دریافت کردم که از همه دوستان که در این بحث مشارکت داشتند، تشکر میکنم. اکثر دوستانی که مخالف انتشار پایان نامه در فضای مجازی بودند به مسأله امکان سوءاستفاده و کپی برداری اشاره داشتند، جالب آن که یکی از دوستان نوشته بود که حتی بخشی از کتاب منتشرشده خود را در کتاب دیگری دیده است، بی کم و کاست! اما واقعیت های دیگری در نظر من است. یکی این که متأسفانه کپی برداری و عدم آموزش روش تحقیق و نگارش در دانشگاه ها یک مسأله جدی است اما عدم انتشار مطمئنا راه مقابله با این چالش نیست، که در این صورت هیچ مقاله ای نباید منتشر شود و هیچ اندیشه ای نباید به نگارش کتاب ختم شود. گاهی با چشم خود دیده ام که دانشجویان برای ارائه تحقیق کلاسی، عینا متن بخشی از یک کتاب را تایپ و ارائه می کنند. بعضی که «ناشی» هستند، عینا از اینترنت فایل پی دی اف را کپی می گیرند. یکی از دانشجویان، حتی به خود زحمت نداده بود نام نویسنده اصلی را پاک کند و البته از فایل پی دی اف واترمارک شده با نشانه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور پرینت گرفته بود. دانشجوی دیگری یکی از مقاله های خودم را به عنوان تحقیق آورده بود و... . حقیقتا عدم انتشار، راه مقابله با این سوءاستفاده ها نیست. واقعیت دیگر این که بازار نشر و کاغذ در کشور ما هیچ وقت با ضرورتهای انتشارات علمی سازگار نبوده است.  اکثر ناشران برای انتشار هر کتابی هزینه نمی کنند. وانگهی سود خاصی هم به نویسنده نمی رسد. اکثر نویسندگان دانشگاهی، تلاش خود را برای انتشار کاغذی به این جهت معطوف می کنند که بتوانند از امتیازات علمی و اداری آن استفاده کنند، چون متاسفانه نشر الکترونیک (اینترنتی) هیچ امتیازی برای اساتید ندارد! اما به نظر من بخشی از مشکلات نشر و چاپ را می توان با نشر الکترونیک که نیاز به مجوز و مراحل اداری هم ندارد، پشت سر گذاشت و از بایگانی شدن تحقیقات (که به قول یکی از خطیبان، نوعی بی برکتی و چه بسا بخل است) جلوگیری کرد. اینگونه می توان بسیاری از محدودیتها را حذف کرد و به جامعه علمی هم خدمتی رساند. هدف من این بود که یک تابوی غیرضروری را بشکنم. دیده بودم که بسیاری از مراکز تحقیقاتی خارجی، پایان نامه های دانشجویان خود را در اینترنت منتشر می کنند. شخصا به این نتیجه رسیدم که مگر نه این است که هر کس بخواهد پایان نامه من را بخواند یا از آن سوءاستفاده کند، آن را در کتابخانه دانشگاه یا در کتابخانه ملی می یابد؟! 20 صفحه نخست پایان نامه ام به صورت آنلاین روی سایت کتابخانه ملی در دسترس است، اعضای کتابخانه شاید به فایل تمام متن آن نیز دسترسی دارند. (اینجا) اغلب تحقیقات علوم انسانی هم جنبه محرمانه ندارد که انتشار آن به منافع و امنیت ملی لطمه وارد کند. چه بسا انتشار اینترنتی این تحقیقات (به طور خاص پایان نامه ها)، امکان جستجوی اینترنتی را برای استادان راهنما و مشاور فراهم کند تا در صورت کپی بودن کارهای بعدی بتوانند مانع تخلف و تقلب بیشتر شوند. همچنین تجربه های قبلی با سهولت بیشتر در اختیار دانشجویان فردا قرار خواهد گرفت.

با درنظرداشتن اهداف فوق و با حسن نیت تمام، در این مرحله 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در اختیار مخاطبان «در رگ تاک» قرار می دهم و احتمال دارد در آینده فایل تمام متن آن را نیز منتشر نمایم. از همه اساتید، هم­قطاران و بزرگان دعوت می کنم چنانچه نظر تکمیلی در این خصوص دارند، از راهنمایی دریغ نکنند و چنانچه در این مسیر با من هم­رأی هستند، مایه افتخار خواهد بود اگر رساله ها یا تحقیقات دیگر خود را (با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ازجمله دغدغه قابل احترام امتیازات علمی) برای انتشار در اختیار «در رگ تاک» قرار دهد.

برای دسترسی به فایل 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری و تأثیرات آن بر نظام حقوقی ایران» اینجا کلیک کنید.

 

» کتابخانه

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۲ ، ۱۳:۵۹
امیر مقامی


مقاله «اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جریان خصوصی سازی، با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» که قبلا در همایش نظارت بر اجرای قانون اساسی (1387) ارائه و در خبرنامه کانون وکلای اصفهان (آبان 88) منتشر شده است در لینک زیر در دسترس است:

 

» دریافت مقاله PDF

» بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد – اطلاعات سیاسی اقتصادی

» بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد – در رگ تاک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۲ ، ۲۱:۵۹
امیر مقامی

 

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین­المللی

 

نگارنده

فاطمه صدری پور

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نائینی

 

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

 

پنج شنبه 21 شهریور 92 – ساعت 9

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۲ ، ۱۶:۰۸
امیر مقامی

 

«اصولا چرا منشور ملل متحد جنگ و تهدید به آن را ممنوع کرده است؟ آیا این یک خیال بافی حقوقی است یا بیان یک واقعیت سیاسی؟ به عبارت دیگر آیا در قرن بیستم و بیست یکم جنگ ابزار کارآمدی برای پیشبرد سیاست خارجی یا اهداف انسان دوستانه است؟ یا این که چون جنگ کارآمدی ندارد ممنوع شده است؟ ...اگر استفاده از زور را (صرف نظر از بهانه ها و توجیهات آن) بپذیریم، آیا تنها دست قدرتمندان را بازنگذاشته ایم که هر وقت منافع شان اقتضا کرد از آن استفاده کنند و مردم را به خاک و خون بکشند، منابع اقتصادی خودشان را نابود کنند و در دامی گرفتار شوند که به دور باطل ترور و خشونت می انجامد؟»

متن بالا بخشی از دو یادداشت دکتر ظریف، وزیر امورخارجه است که در صفحه شخصی ایشان در شبکه ای اجتماعی منتشر شده است. این برای اولین بار است که می توان در چهارچوب ادبیاتی رسمی، موقر، صمیمانه و علمی بدون تشریفات مرسوم با وزیر امور خارجه که پیش برد اهداف بین المللی نظام را برعهده دارد، به گفتگو نشست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۲ ، ۰۸:۴۶
امیر مقامی

واژه Constitution و مشتقات آن نظیر constitutionalism و constitutionalization در ادبیات سیاسی و حقوقی فارسی به نحوی نامنظم ترجمه شده واین چنین ترجمه ها به چالشهای غیرضروری نیز منجر شده است. در عصر مشروطه خواهی، این واژه ترجمانی از تلاش برای مشروط کردن قدرت به اراده مردم بود، در نتیجه در حالی که به نظر می رسید از نظر فنی، مقصود مورد نظر از طریق نیل به یک «قانون اساسی» حاصل خواهد شد، به جای نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی از اصطلاح «مشروطه» استفاده شد. (یزدی، 83، ص 14) در حالی که constitution در فرانسه و انگلیسی به معنای قانون اساسی است و واژه مشروطه به درستی معنای قانون اساسی را افاده نمی کند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۲ ، ۰۹:۴۱
امیر مقامی


مقاله صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم نشریات الکترونیکی که قبلا در شماره 45 (فروردین 88) خبرنامه کانون وکلای اصفهان (مدرسه حقوق کنونی) منتشر شده است از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» دریافت فایل مقاله PDF

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ شهریور ۹۲ ، ۰۸:۴۳
امیر مقامی

این متن نیز بخش دیگری از یک جزوه در حال نگارش است که قرار است ترم آینده تدریس وبا دانشجویان کارشناسی ارشد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به منظور بهره مندی از دیدگاه های صاحبنظران و کسب اطلاعات و دانش بیشتر، منتشر می شود.

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۲ ، ۰۸:۲۹
امیر مقامی

 

مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سال 87 همایشی برگزار نمود تا به بررسی سیاست خارجی دولت نهم (دولت اول محمود احمدی­نژاد) بپردازد. (اینجا) من هم با دغدغه­های علمی حقوقی مقاله­ای برای همایش ارسال نمودم تا به نقد گفتار و رفتار دولت از منظر حقوق بین­الملل بپردازم. پاسخ همایش صراحتاً همان چیزی بود که انتظار داشتم: مقاله شما با اهداف همایش انطباق ندارد! یکی از مهمترین حوزه­های نقد من در آن مقاله توجه به ادبیات و الفاظی بود که توسط کارگزاران سیاست خارجی استفاده شده بود. وقتی وزیر جدید امور خارجه، بار دیگر توجهات را به ادبیات نامناسب  و بی توجهی بعضی کارگزاران سیاست خارجی به بار معنایی و مفهومی بعضی عبارات در دولت گذشته جلب نمود، آن نوشته 5 سال پیش در ذهنم تداعی شد. اینک و پس از روی کار آمدن دولت جدید – که بیش از امثال من منتقد دولت قبل است – فرصت مناسبی است تا برای مرور تجربه ها هم که شده، این مقاله منتشر شود. مقاله را می توانید در لینک زیر دریافت کنید، با یادآوری دوباره این نکته که این مقاله همان متن نوشته شده در پنج سال پیش است که تجربه و دانشم از این ناچیزی که امروز هست هم بسیار کمتر بود.

 

» نقدی بر گفتار و عملکرد نمایندگان سیاست خارجی دولت نهم از منظر حقوق بین­الملل  PDF

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۲ ، ۱۱:۳۷
امیر مقامی