در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای امنیت» ثبت شده است

دبیرخانه پویش برای صلح، به مناسبت ماه مبارک رمضان سلسله نشست هایی را به موضوع صلح اختصاص داده است. در یکی از این نشست ها، افتخار داشتم برای ترویج ادبیات حقوقی و ترسیم نقش حقوق بین الملل در دستیابی به صلح به موضوع صلح و حقوق بین الملل بپردازم. عنوان فرعی بحث من، صلح از طریق قانون بود و بعد از تبیین مختصری از تحول تاریخی حقوق بین الملل به عنوان حقوق صلح که در پی هنجارمند ساختن روابط بین المللی است، بعضی از موانع ساختاری درون این نظام حقوقی را که به نظرم مانع پیشبرد مفهوم صلح در معنای متأخر آن - صلح مثبت - هستند، با تمرکز بر نقش شورای امنیت تشریح کردم.

اگرچه سخنرانی نسبتاً کوتاه و با پرسش و پاسخ همراه بود، اما بعضی مباحث آن می تواند برای دانشجویان حقوق نیز مفید باشد. فایل صوتی سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۵:۱۳
امیر مقامی

 

آنچه می­خوانید مبحثی است که بنا داشتم در میزگرد بررسی ابعاد حقوقی بین­المللی مذاکرات هسته­ای روز پنج شنبه مطرح نمایم اما با منتفی شدن نشست مزبور، اندکی زودترو در فضای مجازی که فراختر است؛ مطلب خود را همینجا در اختیار پژوهشگران و استادان محترم قرار میدهم؛ با این امید که از دیدگاه­های ایشان بهره مند شوم.

 

با ارجاع برنامه هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین­المللی انرژی اتمی در سال 2006، زمینه حقوقی مشروعیت بخش به مذاکرات هسته­ای پس از آن نیز همان قطعنامه­های شورای امنیت است به نحوی که این شورا در قطعنامه­های صادره از جمله بند 10 قطعنامه 1747، بند 21 قطعنامه 1737، بند 21 قطعنامه 1696 و بندهای 32و 33 قطعنامه 1929 همواره از مذاکراتی که به منظور تضمین ماهیت صرفاً صلح­آمیز برنامه هسته­ای ایران انجام شده، حمایت کرده است تا «راه حلی مذاکره شده» (Negotiated Solution)حاصل شود. در نتیجه، از جهت ماهوی نیز نتیجه احتمالی این مذاکرات که از اکنون «برنامه جامع اقدام مشترک» (از این پس «برجام») خوانده می­شود، یک «معاهده» مشمول حقوق بین­الملل نخواهد بود. سند احتمالی آینده از نظر شکلی نیز معاهده تلقّی نمی­شود بلکه تابعی از آثار قطعنامه­های پیشین شورای امنیت است. نه تنها برداشت رسمی طرف ایرانی، مؤید آن است که «برجام» صرفاً شامل تعهدات داوطلبانه سیاسی است، طرف آمریکایی نیز در چهارچوب حقوق اساسی خود، سند ممکن الحصول مزبور را ذیل توافقهای سیاسی غیرالزام­آور در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور، تلقّی می­کند. (بنگرید به نامه مک دناف، رئیس دفتر ریاست جمهوری آمریکا به رئیس کمیته روابط خارجی سنا و نیز یادداشت آقای بدیعی نژاد، مذاکره کننده ارشد ایرانی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۴۱
امیر مقامی

مجلس سنای آمریکا پس از کش و قوس فراوان بالاخره طرح موسوم به نظارت بر توافق هسته ای با ایران را به تصویب رساند. پیش بینی می شود این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، بدون وتوی رئیس جمهور به قانون تبدیل شود و بدین ترتیب، عملاً اوباما به نقش سیاسی کنگره در توافق هسته ای تن می دهد. طرح مزبور، شامل یک جدول زمانی با جزئیات دقیق است که امکان اعمال اختیارات کنگره و رئیس جمهور را در چهارچوب مشخصی قرار می دهد. در مقابل، همانگونه که مقامات کاخ سفید هشدار داده بودند، ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی متقابل، طرحی به منظور تأیید توافق هسته ای تصویب نماید که مشخص نیست آیا مانند مصوبه آمریکایی یک جدول زمانی دقیق خواهد داشت یا خیر؟ البته اخباری که از طرح برخی نمایندگان منتشر شده، فراتر از یک اقدام متقابل است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۹:۴۶
امیر مقامی

یکی از دلواپسی­های مشروع عمومی در خصوص حاصل و نتایج مذاکرات هسته­ای ایران، به این موضوع برمی­گردد که در صورت حصول توافق نهایی (تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک، موسوم بر «برجام») و تأیید آن از سوی شورای امنیت ملل متحد، چه مکانیزم معتبر و منصفانه­ای برای نظارت بر اجرای آن وجود خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، چه تضمینی وجود دارد که در صورت رعایت تعهدات یکی از طرفین، طرف دیگر با قیدوبندهای حقوقی، مکلف به رعایت تعهّدات خود گردد؟

واقعیت آن است که ماهیت سیاسی مناقشه اتمی ایران، ممکن است بر هرگونه مباحثه حقوقی از جمله در خصوص نظارت بر «توافق»، سایه افکند؛

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۴ ، ۱۷:۲۳
امیر مقامی

 

 

یک . شامگاه سیزدهمین روز سال نود و چهار، وزیر خارجه ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا در دانشگاه پلی­تکنیک لوزان، بیانیه­ای را خواندند و از دست یابی به مؤلفه­های کلیدی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) سخن گفتند. متن انگلیسی این بیانیه را موگرینی خواند و متن فارسی را ظریف. هر دو متن از طریق خبرگزاری­ها و پایگاه­های اینترنتی رسمی (اتحادیه اروپا) در دسترس عموم قرار دارند و محرمانه نیستند. علیرغم این متن مشترک، طرف­های ایرانی و آمریکایی نسبت به صدور اسنادی غیررسمی نیز اقدام کردند که متأسفانه طی ساعات گذشته بیش از متن اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک پژوهشگر حقوقی، تصوّر می­کنم تا پیش از دست­یابی طرفین مذاکره به «برجام»، هرگونه گفتگو درباره متن­های غیررسمی، جز انذار و ارشاد مذاکره­کنندگان اثر دیگری ندارد. به واقع، تنها متنی که اکنون می­تواند مورد استناد (سیاسی) همه طرفها قرار بگیرد، همان متن بیانیه موگرینی – ظریف است. اما این متن، چیست و چه می گوید؟ یادداشت حاضر، گذاری است به برخی از ابعاد حقوقی بین المللی نتایج مذاکرات هسته ای و ابعاد فنی و سیاسی (داخلی) آن را فرومیگذارد!

۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۴ ، ۲۲:۴۶
امیر مقامی

دستورگرایی نه فقط در چهارچوب خوانش تأسیسی معاهدات مؤسس سازمان­های بین­المللی بلکه به عنوان یک چهارچوب و روش حقوقی از زوایایی نظیر حکومت قانون، حقوق بشر و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت نهادهای بین­ المللی مبتنی بر صلاحیت­های صلاحدیدی، این نهادها را تحت کنترل قرار می­دهد.

صلاحیت بر صلاحدید، تعبیری است که می­توان برای قلمرو وسیع دامنه اختیارات برخی نهادهای بین­المللی  به کار برد. برای مثال، دیوان بین­المللی دادگستری در مواجهه با تقاضای یک نظر مشورتی، در صورت اثبات صلاحیت خود، «می­تواند» این صلاحیت را اعمال کند و تکلیفی نسبت به برآوردن درخواست مزبور ندارد؛ گرچه آن درخواست با رعایت تمامی جوانب صلاحیتی دیوان در خصوص نظرات مشورتی، ارائه شده باشد.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۳ ، ۰۸:۱۲
امیر مقامی

پس از آن که رئیس جمهوری اسلامی ایران در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، توجهات جهانی را به موضوع خشونت و افراطی­گری جلب نمود و پیشنهاد کرد تا تمهیداتی برای اقدام جهانی علیه خشونت و افراط، پیش­بینی شود؛ مجمع عمومی نیز طی قطعنامه­ای به مهمترین لوازم و ضرورتهای «جهان علیه خشونت و افراط» پرداخت. گرچه طی یک دوره یکساله، اقدام مؤثر بین­المللی در این زمینه مشاهده نشد و همزمان، گروه­های افراط­گرای مذهبی چون داعش و جبهه النصره به اقدامات تروریستی و مجرمانه خود در عراق و سوریه ادامه دادند و در نتیجه شورای امنیت طی دو قطعنامه 2170 و 2178 به این موضوع واکنش نشان داد و نگرانی خود را نسبت به افراطی­گری ابراز کرد. هر دو رکن اصلی ملل متحد در مصوبّات خود، جنبه­های حقوقی مربوط به ارتباطات این گروه­های افراطی را نیز مدنظر قرار دادند و در چهارچوب اصول و قواعدی که پیشتر به آنها اشاره شد، استانداردهایی را مطرح کردند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۳ ، ۰۹:۵۳
امیر مقامی


 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

 

استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بین­المللی آزاد است. پاسخ به دو پرونده، ضروری است. در پرونده­های 1 و2 می­توانید به یکی از پرسش­ها، پاسخ ندهید.

لطفا مختصر، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

پرونده اول: در شرایطی که وزیر امور خارجه ایران معتقد است «حق غنی سازی اورانیوم» توسط ایران، از ماده 4 معاهده ان.پی.تی استنباط می­شود و نیازی به شناسایی کشورهای دیگر ندارد؛ وزیر خارجه آمریکا مدعی است «معاهده ان.پی.تی متضمن هیچ حقی برای غنی­سازی به­وسیله هیچ کشوری نیست.» حال به نظر شما آیا این دیدگاه­های مختلف، نشانه وجود یک اختلاف حقوقی است؟ با توجه به ماده 63 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری، آیا امکان حل و فصل قضایی این اختلاف از سوی دیوان وجود دارد؟ آیا ممکن است این مسأله جهت کسب نظر مشورتی به دیوان ارجاع شود؟ برای حل و فصل قضایی این اختلاف دوجانبه، چه شرایطی برای صلاحیت دیوان ضروری است؟ آیا «حکم (رأی)» دیوان در حقوق و تعهدات سایر دولتهای عضو ان.پی.تی نیز تأثیرگذار خواهد بود؟ چنانچه دیوان «نظر مشورتی»، صادر کند، این نظر در حقوق و تعهدات دولتهای عضو ان.پی.تی، مؤثر است؟ «حکم» یا «نظر مشورتی» احتمالی دیوان، چه تأثیری در آینده حقوق بین­الملل انرژی هسته­ای و حقوق و تعهدات دولتهای غیرعضو ان.پی.تی خواهد داشت؟ این که دیوان قبلاً در بند 93 «نظر مشورتی راجع به قانونی بودن کاربرد سلاح­های هسته­ای» اظهارداشته است که «نمی­تواند به طور قطع اعلام نماید که کاربرد سلاح هسته­ای، در جایی که بقا و موجودیت دولت در خطر است، به عنوان دفاع مشروع ممنوع است»، تأثیری در تفسیر دیوان از ماده 4 معاهده خواهد داشت؟

 

پرونده دوم: گروه افراطی «بوکوحرام» در نیجریه، تعدادی از دختران دانش­آموز  را از مدرسه­ای در این کشور ربوده و به محل نامعلومی منتقل کرده است. این گروه، مدعی شده که می­خواهد این دختران را به بردگی بفروشد. شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامه­ای، رهبران این گروه را مشمول تحریم­هایی قرار داده است. با توجه به این که منشور سازمان ملل، معاهده­ای میان دولت­هاست، شورای امنیت نسبت به تحریم این اشخاص، مجاز بوده است؛ یعنی می­توان افراد را نسبت به مقررات بین­المللی، متعهّد ساخت؟ با این فرض که فعل مزبور، مشمول یکی از عناوین «جنایت علیه بشریت» (مثل به بردگی جنسی گرفتن) باشد؛ دولت نیجریه چه تعهّدی در قبال وضعیت مزبور دارد؟ با توجه به این که منع بردگی از جمله قواعد آمره حقوق بین­الملل است، تعهّدات دولت­های دیگر چیست؟ کدام مرجع قضایی بین­المللی ممکن است صلاحیت رسیدگی به جرم مرتکبان (مباشران، معاونان و آمران) را داشته باشد؟ اعمال صلاحیت این نهاد قضایی، چه شرایطی خواهد داشت؟ مبنای صلاحیت این دادگاه (شخصی، سرزمینی و غیره)، چگونه ممکن است فراهم شود؟ با توجه به رویه بین­المللی، آیا شورای امنیت می­تواند دادگاهی برای محاکمه مرتکبان تأسیس کند؟ دادگاه­های ایران، می­توانند به این جرم رسیدگی کنند؟

 

 

پرونده سوم: به انتخاب خودتان، یکی از مسائل حقوقی بین­المللی ایران را مطرح و با توجه به آموخته­های خود از حقوق بین­الملل، مورد بررسی و تحلیل قراردهید.

 

 

گزیده اسناد بین­المللی که ممکن است در تنظیم پاسخ­ها، به شما کمک کند:

 

بند یک ماده 4 ان.پی.تی:

هیچ یک از مواد این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید.

 

ماده 25 منشور ملل متحد:

اعضای ملل متحد موافقت می­نمایند که تصمیمات شورای امنیت را برطبق این منشور قبول و به اجرا بگذارند.

 

ماده 41 منشور ملل متحد:

شورای امنیت می­تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و می­تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه­آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

 

ماده 63 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری:

1. هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولت‌های دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند. دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولت‌ها برساند.

2. هر یک از این دولت‌ها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.

 

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۳ ، ۱۴:۵۵
امیر مقامی


رشته فقه و حقوق اسلامی – مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بین ­المللی آزاد است. پاسخ به دو پرسش، کافی است.

 

یک. به انتخاب خود، یکی از اختلافات حقوقی بین ­المللی ایران با دولت­های دیگر را مطرح کنید. اختلاف موردنظر شما می­تواند اختلافی خیالی و غیرواقعی باشد؛ در این صورت درباره سناریوی خود (ماجرا یا داستان موردنظر) به قدر کافی توضیح دهید و سپس...

بیان کنید که چرا این اختلاف، به نظر شما اختلافی حقوقی است؟

چه مکانیزم­های حقوقی برای حل این اختلاف ممکن است وجود داشته باشد و شرایط استفاده از این مکانیزم­ها در حقوق بین ­الملل چیست؟

آیا این اختلاف، با روش­های سیاسی قابل حل است؟ شما کدام روش سیاسی را پیشنهاد می­کنید و چرا؟

 

دو. به نظر شما، کشور فرضی و خیالی «ناریا (NARIA)» چگونه می­تواند در ایجاد مقررات حقوقی بین­ المللی، تأثیرگذار باشد؟

 

سه. «از آنجا که مسأله ربوده شدن تعدادی از دختران نیجریه­ای توسط گروه بوکوحرام، یک مسأله داخلی است؛ دولت بوسنی، حق ندارد با صدور بیانیه یا تقاضای مداخله شورای امنیت در این موضوع، در امور داخلی نیجریه مداخله کند.» این نظر را از منظر حقوق بین ­الملل، نقد و بررسی کنید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۴۷
امیر مقامی

یوسف مصطفی نادا، تبعه مصری – ایتالیایی بود که با اجرای قطعنامه های تحریم ضدتروریسم شورای امنیت از سوی دولت سوئیس مواجه شد. وی پس از تلاش بی نتیجه برای خروج از شمول تحریم ها در نظام داخلی سوئیس، شکایت خود را در خصوص عدم رعایت موازین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح نمود. در جلسه چهارشنبه اخیر درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل، یکی از دانشجویان شرحی از این قضیه ارائه داد. سپس، مطالبی در تحلیل این رأی از منظر دستورگرایی بین المللی مطرح شد که فایل آن در لینک زیر قابل دریافت است.

 

» فایل صوتی نگاهی به رأی ناداrar شامل فایل mp3

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۷:۰۵
امیر مقامی

وضعیت اوکراین از یک مسأله داخلی در خصوص قدرت، مشروعیت سیاسی و تبادل قدرت به طرز عجیبی به موضوع مداخله روسیه در کریمه (Crimea) منتقل شده است. دیگر، بحثی جدی درباره وضعیت مرکز اوکراین مطرح نیست، بلکه چالش بین المللی درباره استفاده روسیه از زور و نهایتاً تقاضای دولت محلی کریمه برای پیوستن به روسیه است: موضوع این یادداشت!

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۲ ، ۱۶:۱۹
امیر مقامی


بالاخره و درست ساعاتی پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و امریکا، نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت از جمله امریکا و روسیه توانستند به توافقی حداقلی درباره سوریه دست یابند و قطعنامه 2118 این شورا به وضعیت سوریه و مقابله با سلاح های شیمیایی اختصاص یافت. این جلسه از معدود جلسات شورای امنیت بود که در سطح وزرای خارجه برگزار شد و با «اتفاق» آراء به سرانجام رسید.

درباره آن قسمت از قطعنامه که به نظارت بر سلاح های شیمیایی مرتبط است، باید گفت همان اتفاقی افتاد که چندی پیش در یادداشت "عبور از رضایت" به آن اشاره کردم؛ یعنی بعضی تعهدات شکلی در قالب قطعنامه شورای امنیت به سوریه تحمیل شد. این تحمیل در دو قسمت است، یکی این که ضوابط نظارتی درباره سوریه به دلیل وضعیت اضطراری پیش آمده از قالب تصمیم سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) به یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تبدیل شده است. این تصمیم شامل یک جدول زمانی درباره اجرای تعهدات سوریه است. بسیار واضح است که در صورتی که تصمیم سازمان به قطعنامه شورای امنیت راه نمی یافت (پیوست اول قطعنامه)، تضمین سیاسی برای اجرای آن تصمیم مشکل­تر بود. دوم این که گروهی از کارکنان ملل متحد در اجرای قطعنامه به سازمان کمک خواهند کرد. احتمالاً نقش نظارتی آنها پررنگ تر از نقش کمکی شان خواهد بود. از نظر ماهوی نیز قطعنامه نکات خاصی دارد. ازجمله این که فقط به منظور اطمینان از انهدام سلاح های شیمیایی سوریه به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می­دهد این سلاح­ها تحویل بگیرند، تحت کنترل در آورند، منتقل و نهایتاً نابود کنند. بدیهی است که همه اعضای سازمان چنین نخواهند کرد و احتمالاً تقسیم کار میان روسیه و امریکا انجام خواهد شد! و نکته جالب دیگر این که در مقدمه قطعنامه صراحتاً تکثیر و انتقال سلاح­های شیمیایی «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» خوانده شده است و در جای دیگری از مقدمه «استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه»، به عنوان «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» شناخته می­شود. این ادبیات نامتوازن در مقدمه، در متن ماده یک تا حدودی التیام می­یابد: شورای امنیت مشخص می­کند که «استفاده از سلاح شیمیایی در هر جا، تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین­المللی». قطعنامه، با توجه به عضویت سوریه در معاهده مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد، مقرر می کند که اعضای OPCW که برای اجرای این قطعنامه به سوریه می­روند، از مزایا و مصونیت های مندرج در آن معاهده برخوردار شوند و تعهدات فرارضایت دیگری در این زمینه به سوریه تحمیل می کند. توضیح این که مطابق بخش 28 ماده 2 این معاهده، مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل که قرارداد موضوع ماده 63 منشور را با سازمان منعقد کرده اند ممکن است از مزایای معاهده برخوردار شوند، اما موافقت نامه میان OPCW و سازمان ملل یک موافقت نامه عادی خارج از ماده 63 منشور است و در نتیجه این سازمان، مؤسسه تخصصی وابسته به ملل متحد شناخته نمی شود تا از مزایای بخش 28 ماده 2 معاهده مزایا و مصونیت ها بهره مند شود.

مسأله ارجاع به فصل هفتم منشور (امکان اقدام نظامی یا تحریم علیه سوریه) در بند 21 قطعنامه پیش بینی شده است. مطابق این بند در صورت عدم اجرای قطعنامه، وضعیت سوریه ممکن است تحت فصل هفتم منشور در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد و شورای امنیت تصمیم گرفته است فعالانه این موضوع را پی گیری کند.

موضوع مهم دیگر در قطعنامه، پیوست دوم است: حمایت شورای امنیت از اعلامیه ژنو مورخ 30 ژوئن 2012. مطابق این سند، هرگونه راه حل سیاسی باید به مردم جمهوری عربی سوریه واگذار شود  و چشم انداز آینده باید مبتنی بر دموکراسی، تکثر، اجرای تعهدات بین­المللی حقوق بشر، استقلال قوه قضاییه، حکومت قانون و فرصت برابر برای همه باشد.

 

+ این یادداشت در روزنامه اعتماد

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-07-08/144.htm#253347

 

+ این یادداشت در رساله حقوق

http://rhoghough.ir/?p=12985

 

+ عبور از رضایت

http://maqami.blog.ir/post/109

+ خلاصه مذاکرات و متن قطعنامه

http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11135.doc.htm

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مهر ۹۲ ، ۰۷:۴۵
امیر مقامی

چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۲ ، ۱۹:۴۴
امیر مقامی