در رگ تاک

... این حوزه حقوق بین­الملل نیز از رویه سنتی که دغدغه اصلی آن حفظ حاکمیت و برابری دولتها بوده است به رویکرد جدیدی منتقل شده که براساس آن، حقوق افراد بشری نیز مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت بهتر، حقوق بین الملل ارتباطات امروز باید توازن مناسبی میان مسأله حاکمیت و امنیت ملی از یک سو و حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین مربوط به ارتباطات از سوی دیگر برقرار کند. همچنین باید توجه داشت که صلح و امنیت بین المللی هم دغدغه دیگری است که حقوق بین الملل ارتباطات نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد. شرح و بسط این دغدغه های به ظاهر نامتوازن را در چهار عنوان بررسی خواهیم کرد، نخست به دو دسته از مهمترین مفاهیم حقوق بشری این حوزه یعنی حق بر آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات خواهیم پرداخت، پس از آن به چالشهای مربوط به حاکمیت ملی و صلح بین المللی خواهیم پرداخت. چالشهای دسته آخر (صلح و امنیت بین المللی) هم با مفاهیم حقوق بشری فوق و هم با مسأله حاکمیت ملی، هردو در کشاکش است و توازن میان همه این دغدغه­ها می­تواند غایت مطلوب حقوق بین الملل ارتباطات تلقّـی شود.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

این ماده متضمن مباحث متنوعی است که هر واژه آن می­تواند سرآغاز تحلیل و گفتگو درباره مبانی و مبادی حقوق بین الملل ارتباطات در پارادایم جدید (بشریت­گرا) باشد.

اول – آزادی بیان

ارتباطات جمعی و رسانه های گروهی یکی از محصولات اجتماعی مدرنیته است و حقوق بشر محصول سیاسی آن، پیوند این دو محصول چنین اقتضا دارد که اولین هدف هر نظام حقوق ارتباطات، تأمین آزادی بیان باشد. این در حالی است که در پارادایم حاکمیت محور، فرض آزادی بیان وجود ندارد. به عبارتی حتی در نظام های داخلی نیز پذیرش آزادی بیان به عنوان بخشی از نظام حقوق ارتباطات، سرگذشت تراژیکی را پشت سر گذاشته تا به آنجا رسیده که این مفهوم/آزادی به مبنای اساسی حقوق ارتباطات تبدیل شده است. این سرگذشت تراژیک و پر فراز و نشیب را جان استوارت میل، در یک عبارت سربسته و لحنی آرزومندانه در «رساله درباره آزادی» چنین توصیف می کند: «امیدواریم دیگر آن زمانهایی که لازم بود از آزادی مطبوعات به عنوان یکی از تضمین های بزرگ اجتماع در برابر حکومت های فاسد و ستمگر دفاع کرد، گذشته باشد.»

طبیعی است که این آزادی تابع برخی محدودیتها نیز خواهد شد اما اصل آزادی و استثنای محدودیت باید با روشی حقوقی و دقیق تعریف شود. حقوق بین الملل ارتباطات نیز گرچه در پارادایم سنتی حقوق بین الملل، همّ خود را معطوف به تأمین امنیت دولت می نمود و این مهم را با پیگیری مسائلی نظیر محدودیت پروپاگاندا و صلاحیت سرزمینی امواج دنبال می کرد اما به تدریج با تغییر پارادایم و ورود مفاهیم حقوق بشر به این نظام حقوقی، حقوق بین الملل ارتباطات نیز به سمت تأمین آزادی­های ارتباطی گرایش یافت. بدین ترتیب می توان گفت آن بخش از اسناد حقوق بشری که به موضوع آزادی بیان به عنوان یک هنجار حقوقی بین المللی می پردازند، مهمترین قسمت از حقوق بین الملل ارتباطات را بیان می کنند. براین اساس دیگر در بند نمودن امواج در قالب های سرزمینی و تحدید صلاحیت امواج (!) نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه گاه مقابله با ورود آنها نقض حقوق بشر نیز محسوب می شود (ماده 19 ا.ج.ح.ب)، چه بسا اجرا و تضمین همین حق، لازمه برقراری و استیفای حقوق دیگری ازجمله حق مشارکت آزادانه در اداره امور عمومی کشور است. (ماده 21 ا.ج.ح.ب)

یکی از توجهات ماده 19 اعلامیه جهانی «آزادی ... بیان» است که اساس بحث های حقوق بین­الملل ارتباطات را نیز در بعد حقوق بشری آن تشکیل می دهد. بعداً در قسمت های دیگر به این موضوع مهم و تحلیل آن بازخواهیم­گشت. بند 2 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بیان می­کند «هرکس حق آزادی بیان دارد....» که این حق متضمن برخی حقوق دیگر نیز هست. البته مطابق بند 3 ماده 19 و ماده 20 میثاق نیز محدودیت هایی نظیر احترام به حقوق و حیثیت دیگران، امنیت عمومی و سلامت یا اخلاق عمومی، تبلیغ جنگ و دعوت به کینه برای این آزادی برشمرده شده­است. به تعبیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، این آزادی مستلزم آن است که افراد از داشتن عقاید خود (و افشای آن) بیم و اضطرابی نداشته باشند.

این آزادی، ارتباطی ناگسستنی نیز با رهایی از تفتیش عقاید و بهره مندی از حریم خصوصی دارد. ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ضمن پذیرش آزادی فکر، وجدان و مذهب بر آزادی ابراز مذهب نیز به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل بشر تصریح نموده است. (بند 3 ماده 18 م.ح.م.س)

دوم – آزادی اطلاعات

آزادی بیان دو آزادی را در بر دارد، یکی برای آن که می گوید و دوم برای آن که می شنود/ می خواند! به عبارت دیگر نمی توان گفت که افراد در بیان دیدگاه های خود آزادند اما دیگران از دسترسی به دیدگاه های او ممنوع باشند! همچنین نیل به «بیان» مستلزم داشتن اطلاعات (داده ها)، آگاهی، فکر و تحلیل و چه بسا عقیده است. بنابراین آزادی بیان با آزادی های دیگری در زمینه عقیده، وجدان و دسترسی به اطلاعات معنا می­یابد. ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی صراحت دارد که آزادی بیان، مستلزم آزادی در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آنهاست و چنین آزادی فارغ از ملاحظات مرزی خواهد بود. بند 2 این ماده بیان می­نماید که بهره­مندی از حق آزادی بیان مستلزم «آزادی جستجو و کسب و اشاعه اطلاعات و افکار، از هر قبیل بدون توجه به مرزها، خواه شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هروسیله دیگری به انتخاب خود می باشد.»

آزادی اطلاعات در اسناد مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان بخشی از تعهد دولتها به مشارکت مردم در اداره امور عمومی (ماده 25 م.ح.م.س) نیز توصیف شده است. حقوقی نظیر آزادی بیان، مطبوعات، گردهمایی و اجتماعات را باید در چارچوب حق مشارکت سیاسی ارزیابی نمود و ماده 25 میثاق جدا از این حقوق، معنا و تعیّن نمی­یابد. برای مثال قطعنامه 201/59 مجمع عمومی مصوب 23 مارس 2005 چنین تلازمی را مورد تأکید و تصریح قرار می دهد.

بنابراین در کنار آزادی بیان، آزادی اطلاعات نیز از دیگر اهداف حقوق بین­الملل ارتباطات است که هر دو در زمینه حقوق بین­الملل بشر قوام یافته­اند و می توان اینک این اصول را در روابط بین دولتها نیز مورد ملاحظه قرار داد.

سوم – حاکمیت و امنیت ملی

پارادایم نخست حقوق بین الملل که هدف اصلی قواعد حقوق بین الملل را صرفاً تأمین منافع و امنیت دولتها و احیاناً تحدید صلاحیت دولت­ها معرفی می­کرد، همچنان پابرجاست و به عبارتی می­توان گفت حقوق بین الملل با دو پارادایم دولت محور و بشریت محور، همزمان یک نظام حقوقی دوزیست محسوب می­شود. بنابراین حاکمیت و امنیت ملی دست کم در دو مورد حقوق بین الملل ارتباطات را تحت تأثیر قرار می دهد و انتظار می رود قواعد این شاخه حقوقی، به این هدف توجه داشته باشند. مورد نخست تحدید صلاحیت در فضاهای فاقد حاکمیت و در روابط میان حاکمیت هاست که فی­المثل در حقوق دریاها و حقوق هوا و فضا خود را نشان می دهد و مورد دوم محدودسازی حقوق بنیادین در راستای تضمین امنیت ملی است. زمینه های حقوق بشر توانسته است حوزه نخست را تحت تأثیر قرار دهد. در این حوزه که برای مثال، مسأله حاکمیت دولتها بر فضای فوقانی و زمین سرزمین خود مطرح می شود، این حاکمیت و صلاحیت با حق دریافت آزاد اطلاعات از طریق امواج ماهواره ای یا حتی از طریق اینترنت دچار تحول شده و دیگر دولتها نمی­توانند کنترل مانع و جامعی بر امواج ماهواره­ای یا انتقال داده­های رایانه­ای داشته باشند؛ هرچند بعضا می کوشند با استناد به همان حق سنتی حاکمیت نسبت به فیلترینگ داده­ها یا تصویب قوانین داخلی سختگیرانه در برابر تحولات فناوری ایستادگی کنند. بعد دیگر همین مسأله آن است که آزادی بیان نمی تواند به دولتها اجازه مداخله در امور یکدیگر بدهد و نیز هیچ دولتی نمی تواند پیام هایی علیه حاکمیت دولت دیگر و یا پیامهای جنگ طلبانه منتشر نماید. به عبارت دیگر خود مسأله تقابل میان حاکمیت و فناوری ارتباطی، دو بعد مجزا دارد، یک روی آن موضوع تبادل آزاد اطلاعات است که در زمینه ای حقوق بشری مورد بحث قرار می گیرد و روی دیگر آن مسأله پروپاگانداست که به روابط دولتها با یکدیگر به معنای خاص کلمه مرتبط است و هر کدام در جای خود قابل طرح هستند. ممنوعیت پروپاگاندای تجاوزکارانه و ضرورت استفاده صلح­آمیز از امکانات ارتباطی، ضمن آن که در روابط میان دولتهای همسایه یا دولتهای درگیر (طرفین) مخاصمه، به طور خاص قابل طرح هستند؛ به این موضوع نیز باز می گردد که حقوق بین الملل در مناطق فاقد حاکمیت – که تحت صلاحیت یا کنترل هیچ دولتی نیستند – نظیر دریای آزاد، فضای ماورای جو و... اقدام به تخصیص صلاحیت­ها نموده است و بر همین اساس به هیچ دولتی صلاحیت استفاده غیرصلح­آمیز از چنین مناطقی نمی­بخشد و بر این مبنا حقوق بین الملل می­کوشد پاسخ مناسبی به نگرانی دولتها درباره امنیت ملی آنها بدهد. در حوزه دوم یعنی تحدید حقوق بنیادین نیز گرچه ا.ج.ح.ب و م.ح.م.س به سادگی «امنیت ملی عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی» را از محدودیت های آزادی بیان و اطلاعات برشمرده­اند اما همین سادگی آغاز ماجرای پردامنه ای درباره دامنه «ضرورت» و «امنیت ملی» است. یک نمونه از این جدالها را می توان در داستان انتشار اسناد محرمانه نظامی امریکا از طریق سایت ویکی­لیکس و سپس تعقیب قضایی افرادی چون «ژولیان آسانژ» و «ادوارد اسنودن» مشاهده نمود. بند 3 ماده 19 میثاق بیان می کند «اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: ... ب) حفظ امنیت ملی عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی» مفاد ماده 29 اعلامیه جهـانی نیز به نحو مشابهی اعمال کلیه حقوق بنیادین بشری را در مورد اقتضائات نظم عمومی، و البته به موجب «قانون» محدود می سازد. به علاوه ماده 4 میثاق نیز در خصوص محدودیت های ناشی از خطرات عمومی مقرراتی اساسی را وضع نموده است. در مجموع می­توان گفت حقوق بین الملل ارتباطات نیز نظیر حقوق داخلی باید توازنی میان مصالح ملّی و حاکمیت از یک سو با حقوق بشر از سوی دیگر برقرار نماید. چالش دست­یابی به این تعادل را در بخش چالشهای حقوق بین­الملل ارتباطات به بحث می­گذاریم.

چهارم – صلح و امنیت بین المللی

تاکنون صلح و امنیت بین­المللی اگر نه «تنها» هدف و غایت حقوق بین­الملل که دست کم یکی از مهمترین اهداف نظام حقوق بین الملل بوده است. منشور ملل متحد به عنوان یک سند اساسی در این نظام حقوقی، بر اهمیت صلح و امنیت بین المللی تأکید دارد (بند یک ماده یک منشور) و از این رو بیشترین اختیارات و سنگین ترین ضمانت اجراهای ساختار بین المللی در این مفهوم تعبیه شده است: شورای امنیت با اختیارات سیاسی فراوان و ضمانت اجراهایی نظیر تحریم های سیاسی و اقتصادی و حتی جواز مداخله نظامی. لذا مفهوم صلح و امنیت بین المللی بر آزادی های ارتباطی نیز سایه می­افکند؛ هم از آن رو که – چنانکه توضیح داده شد – صلاحیت ارتباطی دولتها در مناطق فاقد حاکمیت یا کنترل را در چهارچوب حقوق دریاها و حقوق هوا و فضا به فعالیت های صلح­آمیز محدود می­نماید و هم از آن جهت که آزادی های افراد نباید صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره بیافکند، چه آزادی رفت و آمد، و چه آزادی ابراز نظر و عقیده در هر شکل و شمایل صوری آن. از این رو ترغیب به جرایم شدید بین المللی نظیر تبعیض نژادی، نسل زدایی و جنگ تجاوزکارانه منع می شود بند 2 ماده 20 میثاق همچنین اشاره دارد که «هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.» بدین ترتیب همه دولتها متعهدند در قوانین خود چنین اقداماتی را منع و مجازات قانونی مناسب برای آن در نظر گیرند. بند 3 ماده 29 اعلامیه جهانی پا از این فراتر گذاشته و بیان مینماید که کلیه حقوق و آزادی­های به رسمیت شناخته­شده در اعلامیه «در هیچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.» حفظ صلح و امنیت بین المللی و روابط دوستانه بین المللی به موجب ماده یک منشور ازجمله اهداف ملل متحد هستند و تساوی حاکمیت­ها، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی و منع تهدید یا توسل به زور نیز در کنار همکاری برای پیشبرد حقوق بشر در ماده 2 منشور به عنوان اصول ملل متحد معرفی شده­اند. بنابراین آزادی بیان و آزادی اطلاعات نباید به نحوی اعمال شود که به نقض حقوق بشر، تهدید علیه استقلال یا تمامیت ارضی دولتها، ارتکاب جرایم شدید بین­المللی بیانجامد.

خلاصه کلام آن که اگر بخواهیم در یک عبارت مختصر، غایت و نقطه مطلوب حقوق بین­الملل ارتباطات را در دوران کنونی توصیف کنیم، باید بگوییم: ایجاد تعادل و توازن میان آزادی­های بیان و ارتباطات با «حاکمیت و امنیت ملّی» و نیز «صلح و امنیت بین­المللی». چه بسا بتوان مدعی شد که حتی معاهدات و اسناد بین­المللی و قوانین داخلی مربوطه را نیز باید در چهارچوب همین تعادل و توازن مطلوب، تفسیر و اجرا نمود.