در رگ تاک

یک – گرچه در تاریخ این سرزمین، گاهی فرازهای دلنشینی در ترویج و حمایت از حقوق شهروندان مشاهده شده است و از میان آنها در تاریخ معاصر می توان به طور خاص به فرمان هشت ماده ای رهبری انقلاب، امام (ره) و نیز بخشنامه حقوق شهروندی ریاست اسبق قوه قضاییه اشاره نمود، اما هیچ یک از متن های تدوین شده، جامعیت متن حاضر را نداشته است بلکه هر کدام درصدد پاسخگویی به نیازهای خاصی بوده اند. حتی لایحه حقوق شهروندی و تأسیس نهاد ملّی حقوق شهروندی (1383) نیز گرچه در نوع خود بدیع و کامل به نظر می رسید، چنین جامعیتی نداشت. این سند، حتی موضوع رقابت اقتصادی را نیز از حیطه حقوق عمومی اقتصادی به حقوق شهروندی وارد نموده است. در مجموع، شاید بتوان منشور پیش رو را به گونه ای «منشور کبیر» ایرانی توصیف نمود. «منشور کبیر» (Magna Carta)، سندی است که در قرن 12 میلادی از سوی شاه «جان»، پادشاه وقت بریتانیا صادر و برای نخستین بار، حقوقی را برای مردمان آزاد به رسمیت شناخت. آن سند، مبنای نظام مشروطه کنونی انگلستان است. اینک منشور روحانی، نه از حیث بنیانگذاری مردمسالاری و نه از حیث محتوا، بلکه از جهت امکان تأثیرگذاری بر آینده روند حقوق شهروندی در ایران، می تواند آثاری همچون منشور کبیر داشته باشد. بهتر است در انتظار باشیم تا تاریخ قضاوت کامل تری نسبت به آینده این سند داشته باشد.

دو – منشور روحانی، نه اعتبار «قانون» را دارد و نه اعتبار «سیاست های کلی نظام» را، بلکه تنها «اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت» (قوه مجریه) است. بنابراین اصولا فقط همان قوه مجریه را متعهد می سازد، اما بی گمان بخش عمده ای از آن، تکرار مباحثی است که پیش تر در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون کار، قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و برخی اسناد و معاهدات بین المللی و... مطرح شده اند. بنابراین همانگونه که این سند نیز اشاره دارد، دولت تنها در پی احصای حقوق شهروندی است، بی آن که منکر سایر حقوقی شود که در قوانین معتبر و لازم الاجرا برای افراد به رسمیت شناخته شده اند. به علاوه، به نظر می رسد بیش از آن که رویکرد هنجاری دولت، قابل توجه باشد، انتظار می رود رویکرد تشویقی و حمایتی دولت در توسعه و تضمین حقوق شهروندی در این سند پی گیری شود؛ چون دولت در چهارچوب تفکیک قوا اختیار قانونگذاری یا نسخ قوانین مغایر منشور را نخواهد داشت. البته دولت در این سند متعهد شده برای تصحیح قوانین نامناسب و رفع خلاءهای قانونی از طریق ارائه لوایح قانونی تلاش کند.

سه – هم قانون اساسی و هم اسناد بین المللی، بسیاری از محدودیت های ناظر بر حقوق شهروندی و حقوق بشر را به رعایت «قانون» احاله داده اند. این منشور نیز در موارد مکرر، به این نکته توجه داشته که محدودیت برخی حقوق یا محرومیت از آنها گاه به واسطه تجویز قانونی، میسر است. ازجمله آزادی بیان یا حق حیات، ممکن است در چهارچوب قانون، محدود شوند. با این حال، نکته اساسی مغفول در این سند، اولاً چهارچوبی است که قوانین محدودکننده باید آن را رعایت کنند و ثانیاً تدوین سازوکاری برای اعمال محدودیت های ضروری (موضوع تقریبا مشابه در اصل 79 قانون اساسی و ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) را همچنان مسکوت گذارده است. به عبارت دیگر، معلوم است که بعضی حقوق طبق قانون ممکن است محدود شوند، اما همان قانون تا چه میزان می تواند این حقوق را محدود و اشخاص را محروم کند؟ برای مثال، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن پذیرش اصل آزادی بیان، این موضوع را به رسمیت شناخته است که قانونی که این حق را محدود می کند باید براساس ضرورت احترام به حقوق و آزادی های دیگران یا حفظ امنیت و نظم عمومی و سلامت و اخلاق حسنه، قابل توجیه باشد. در صورتی که قانون بر این اساس، موجه نباشد؛ نمی تواند به محدودیت حقوق بیانجامد. بنابراین منشور حاضر، فرصتی است تا با توجه به اصالت آزادی های مشروع که حتی با وضع قانون نیز نمی توان آنها را محدود و سلب نمود (اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)؛ موضوع «محدودیت های ناظر بر قوانین محدودکننده حقوق» به بحث گذارده شود.

چهار – درباره بند بند این پیش نویس می توان بحث و گفتگو نمود. اما در یک مرور اجمالی، بعضی نکات اصلاحی را یادآور می شوم:

الف. درخصوص بند 3-8 نظر به ماده 957 قانون مدنی وآموزه های شرعی، مناسب است حمایت های قانونی ناظر به حیات، سلامت و امید به زندگی «پیش از تولد» آغاز شوند و نه از بدو تولد.

ب. در بند 3-14 احترام به تنوع های مذهبی و فکری نیز لحاظ گردد.

ج. در بخش هویت فرهنگی و بیان رسانه ای، تدریس زبان های محلی موضوع اصل 15 قانون اساسی، لحاظ گردد.

د. در بند 3-34 مکانیزم های پاسخگویی با تأکید بر روش های غیرمادی جبران نظیر حق پاسخ و تصحیح، عذرخواهی و... مورد تصریح قرار گیرد.

هـ. در بخش های مختلف، بر این موضوع تأکید شود که یکی از اهداف تضمین حقوق شهروندی، رهنمون ساختن جامعه از کیفرگرایی و مطلق گرایی به سوی ترمیم و بازسازی است.

و. حق بر اینترنت امن، سریع و ارزان به عنوان یکی از مصادیق ناشی از آزادی بیان و اطلاعات به رسمیت شناخته شود. به علاوه به این نکته تصریح شود که فیلترینگ باید مبتنی بر تفکیک محتوای قانونی و غیرقانونی باشد و از فیلترینگ کلی پایگاه های اینترنتی اجتناب شود.

ز. در بند 3-84 امنیت و سرعت خدمت رسانی در بخش حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد. «آزادی رفت و آمد» شامل دسترسی مناسب به خدمات حمل و نقل ازجمله کفایت وسایل نقلیه عمومی، قیمت مناسب و امنیت نیز خواهد بود.

ح. با توجه به این که خشونت علیه کودکان در بندهای 3-105 و 106 لحاظ شده است، در بند 3-100 به مسأله خشونت علیه زنان تصریح شود.

ط. در بخش حق مشارکت در سرنوشت اجتماعی، چنانکه رئیس جمهور در سخنرانی اول مهر تصریح نمودند به مسأله حق اعتراض و شرکت در تجمعات قانونی (موضوع اصل 27 قانون اساسی) مجدداً تصریح گردد.

ی. به طور عمومی و نیز به طور خاص در مورد جوانان (بند 3-110) به حق تربیت بدنی توجه شود. این حق با حق بر سلامت و رفاه نیز در ارتباط است.

پنج – پیش بینی وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تأسیس مرکز ملی حقوق شهروندی از نکات بارز این سند است. الزام ارائه پیوست «حقوق شهروندی» به طرح های دولتی نیز نکته جالب و تازه ای است. همچنین پیش از این به مناسبت های گوناگون، ضرورت تأسیس یک «نهاد ملی حقوق بشر» منطبق بر «اصول پاریس» را یادآوری نموده ام. (بنگرید به: امیر مقامی، «نهاد ملی حقوق شهروندی»، در: مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی، قوه قضاییه، تیر 1386) مرکز ملی حقوق شهروندی، در صورتی که طی قانونی مناسب و در چهارچوب اصول پاریس که به تصویب سازمان ملل متحد نیز رسیده است، تأسیس شود؛ می تواند این نقش را برعهده گیرد. در بررسی دوره ای حقوق بشر کشورها در شورای حقوق بشر ملل متحد، معمولا توصیه به تأسیس نهاد ملی امری متداول است. چنانکه بارها نوشته ام هدف اصلی این نهادها، مشاوره دادن به دولت ها و پارلمان ها درباره تعهدات ملی و بین المللی آنها در زمینه حقوق بشر و تلاش برای رفع نیازهای حقوق بشری هر کشور است. همه نهادهای ملی نقش ویژه ای در ترقی دادن آگاهی های عمومی درباره حقوق بشر و مسوولیت های بسیاری درباره دریافت شکایت های افراد درباره نقض حقوقشان دارند. بررسی ها و گزارش های مستقل درباره وضعیت هر کشور، می تواند از طریق نهادهای ملی که در زمینه حقوق بشر متخصص هستند انجام شود و روند پیشرفت یا ضعف های سیستم های ملی را آشکار سازد. نهادهای ملی می توانند نقش مهمی در برنامه ریزی، اجرا و پیشبرد طرح ملی حقوق بشر ایفا کنند. تدابیر تدریجی ملی برای ترویج حقوق بشر که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنار تدابیر بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است به بهترین شکل ممکن در نهادهای ملی حقوق تجلی می یابد. سازمان ملل اصولا با اعتقاد به اجرایی کردن حقوق بشر در هر کشور با تنظیم برنامه های عملی ملی، نهادهای ملی را یکی از ارکان پیشرفت حقوق بشر در سطح ملی می داند. این برنامه ها براساس کنفرانس وین از سوی سازمان ملل حمایت می شود و در اکثر کشورهایی که نهاد ملی ایجاد شده است؛ برنامه ملی حقوق بشر هم پیشرفت بهتری داشته است.