در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

نگاهی نو به ماده 508 قانون مجازات اسلامی

سه شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۰۶:۵۲ ق.ظ


 

مقاله منتشرشده در خبرنامه کانون وکلای اصفهان، تیر 1388.

 

مقدمه

طی سالهای اخیر ماده 508 قانون مجازات اسلامی، در دو قضیه «نظرسنجی» (1382) و «جاسوسی رکسانا صابری» (1387) مطرح شده و مورد بررسی حقوقدانان و رسانه های جمعی قرار گرفته است. در هر دو قضیه، دادگاه بدوی فعالیتهای متهمان را مصداق ماده 508 دانسته و سپس در دادگاه تجدیدنظر این رأی نقض شده است. این مقاله کنکاشی است در خصوص ماده 508 ق.م.ا و با تأکید بر نگرشی شکل گرایانه به مسأله «حالت تخاصم» و اعلام حالت تخاصم در حقوق ایران نگاهی تازه ارائه شده است.

 

1 – تحلیل رکن مادی از منظر حقوق بین الملل

مطابق ماده 508 ق.م.ا « هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.» گذشته از نکات بدیهی در تحلیل عنصر قانونی و مادی جرم، (پیمانی، 1382: 46) باید به این نکات اشاره نمود که ذیلاً به آنها اشاره می شود:

-  همکاری موضوع این ماده باید الزاماً با یک «دولت» خارجی باشد. گرچه مفهوم حقوقی دولت از منظر حقوق بین الملل مشخّص است اما نکته مهمی که وجود دارد، «شناسایی» موجودیت طرف همکاری به عنوان یک «دولت» از سوی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین همکاری با موجودیتهایی نظیر اسرائیل، اوستیای جنوبی، آبخازیا و کوزوو – بدون عنصر «شناسایی» دولت ایران – نمی تواند مصداق این ماده باشد. زیرا گرچه نظریه «اعلامی» بودن شناسایی مورد پذیرش است اما یکپارچگی دولت و صلاحیت قوه مجریه در برقراری روابط خارجی، اقتضا می کند که در این موارد، دستگاه قضایی با صدور رأی، به طور تلویحی موجبات شناسایی موجودیتهای مشابه را تأیید ننماید.

- همکاری با سایر موجودیتهای خارجی یا بین المللی نظیر سازمانهای بین المللی، سازمانهای غیردولتی (اعم از خارجی یا بین المللی) و شرکتهای خارجی نمی تواند مصداق ماده 508 باشد. زیرا اصل آنست که اعمال بازیگران غیردولتی، قابل انتساب به دولتها نیست. (مستقیمی و طارم سری، 1377: 59) اما در این خصوص می توان فرض خاصی را در نظر گرفت که یک سازمان غیردولتی خارجی (و البته نه بین المللی) یا یک شرکت خارجی به یک دولت خارجی «منتسب» باشد. در این حالت با وضعیتی تقریباً مشابه «قابلیت انتساب اعمال غیردولتی به دولت» در حوزه مسؤولیت بین المللی مواجه خواهیم بود. در این مورد، نظریات مختلفی درباره «کنترل» دولت بر اعمال بازیگران غیردولتی مطرح شده است که نظام حقوقی ایران نیز باید در صورت لزوم چنانچه بخواهد یک عامل خارجی غیردولتی را به یک دولت خارجی منتسب سازد با نظریه پردازی، نحوه اثبات «استناد به دولت» را تعیین نماید. دیوان بین المللی دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا، موضوع قابلیت استناد بر اساس «کنترل مؤثر» را مطرح نموده است. در این رأی دیوان تأکید دارد که باید ارتباط نیروهای غیردولتی با دولت خارجی «به منزله ارگان دولت» یا «نماینده و عامل آن دولت» باشد. (ضیایی بیگدلی، 1387: 493)

- حقوقدانان ایرانی، اصطلاح  " State of Belligerence " را به «حالت مخاصمه» ترجمه نموده اند که منظور از آن همان «جنگ» یا رویارویی نظامی است.(ضیایی بیگدلی، 1380: 85) کنوانسیونهای 1949 حقوق بشردوستانه ژنو نیز همگی بر این سیاق ترجمه شده اند و در آنها برای توصیف طرفین درگیری نظامی از واژه «طرف تخاصم» استفاده شده است. اما در مورد این که آیا منظور ماده 508 از «تخاصم» نیز همان «جنگ» است؛ در بخش بعدی بحث خواهد شد.

 

2 – تحلیل رکن مادی از منظر حقوق داخلی

آیا قانونگذار ایرانی، اصطلاح «حالت تخاصم» را به همان معنایی که در حقوق بین الملل افاده می کند، به کار برده است؟ از نظر شکلی، چه نهادی برای تعیین حالت تخاصم ذیصلاح است؟! برای تحلیل و پاسخ به این دو پرسش باید وضعیت نظام حقوقی ایران را فراتر از ماده 508 بررسی نمود:

- برخی حقوقدانان با استناد به این که «متخاصم» بودن یک دولت در حقوق بین الملل تنها در زمان جنگ قابل تصور است، معتقدند در حال حاضر که دولت ایران در حال جنگ با هیچ دولتی نیست؛ دولت متخاصمی نیز وجود ندارد. اصل تفسیر مضیّق در تفسیر واژه «متخاصم» به استدلال آنها قوت می بخشد. اما از سوی دیگر می توان به مقرره ماده 509 ق.م.ا اشاره نمود که تفسیر نخست را بی معنا می سازد! چنانکه اگر دولت متخاصم، همان دولت طرف جنگ باشد پس تشدید مجازات در زمان جنگ چه معنایی می تواند داشته باشد؟ مطابق ماده 509 ق.م.ا « هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود (ازجمله جرم موضوع ماده 508) به مجازات اشد همان جرم محکوم می شود.» با توجه به نگارش ماده 509 و نیز عدم پایبندی قانونگذار ایرانی به اصطلاحات حقوقی بین المللی نزد حقوقدانان ایرانی، به نظر می رسد منظور ماده 508 تعریفی موسّع از واژه «متخاصم» است. ماده 509 عملاً مانع از مقیّد شدن لفظ «متخاصم» به «دولت در حال جنگ» می شود. بنابراین در حالی که حالت مخاصمه (State of Belligerence) در حقوق بین الملل تنها به زمان مخاصمه مسلحانه محدود می شود؛ «دولت متخاصم» در ماده 508 میتواند شامل دولتی باشد که با ایران در حالت «صلح» (Peace) به سر می برد؛ البته حداقل در تعریف منفی صلح. در اصل 152 قانون اساسی نیز بر «روابط صلح آمیز با دول غیر محارب» تأکید شده است؛ از این اصل نیز میتوان برای تفکیک دو اصطلاح «دولت متخاصم» و «دولت محارب» در حقوق ایران استفاده نمود.

- اساساً در نظام حقوقی و سیاسی ایران، حتی واژه «دشمن» نیز کاربردی فراتر از دشمن در عملیات نظامی دارد. چنانکه در ماده 25 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح «منظور از دشمن عبارتست از اشرار، گروهها و دولتهایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حالت جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملّی است.» چنانکه در این ماده مشاهده می شود، اولاً دشمن، ممکن است طرف مخاصمه مسلحانه یا غیرمسلّحانه داخلی یا بین المللی باشد. ثانیاً دشمن، اعم از دشمن نظامی است و شامل «گروههای خواهان براندازی» نیز می شود. بدیهی است در این ماده ضرورت انتساب به یک دولت مطرح نمی شود؛ اما در چارچوب ماده 508 ق.م.ا الزاماً باید طرف همکاری یک «دولت» خارجی باشد و شامل اشرار و گروههای غیرمنتسب به دولتهای خارجی نخواهد شد.

- آیا قاضی رسیدگی کننده صلاحیت اعلام یک دولت به عنوان دولت متخاصم را دارد یا خیر؟ باید توجه داشت که محکوم کردن شخصی به همکاری با یک دولت متخاصم، به منزله متخاصم اعلام کردن یک دولت خواهد بود. به نظر می رسد در این موارد با توجه به این که سیاست خارجی و تنظیم روابط بین المللی از شؤونات قوه مجریه است (مستفاد از اصول 125، 128 و 155 - 152 قانون اساسی)، اعلام حالت مخاصمه (حتی در چارچوب معنای این عبارت در ماده 508 ق.م.ا و ماده 25 ق.م.ج.ن.م) نسبت به یک دولت خارجی، می تواند آثار و تبعاتی برای نظام داشته باشد. بنابراین چنانچه رأی قاضی بدون درنظر گرفتن صلاحیتهای قوه مجریه صادر شود، خلاف تفکیک قوا (اصل 57 قانون اساسی) و حفظ رابطه صلح آمیز با دول غیر محارب (اصل 152) است. برای نمونه فرض همکاری شخصی با یکی از موارد زیر را در نظر بگیرید:

* همکاری با اسرائیل، کوزوو: در این مورد اگر قاضی، ماده 508 ق.م.ا را اعمال کند به منزله شناسایی اسرائیل یا کوزوو و امثالهم به منزله یک دولت خواهد بود؛ این در حالی است که شناسایی دولتهای دیگر از صلاحیتهای انحصاری قوه مجریه است.

* همکاری با کشورهایی که در نهادهای بین المللی علیه ایران رأی داده اند؛ مثل کانادا و استرالیا (در زمینه حقوق بشر) یا کره جنوبی (در زمینه انرژی هسته ای): در این موارد، اعلام متخاصم بودن این دولتها توسط قوه قضاییه بدون درنظرگرفتن ظرافتهای سیاسی و دیپلماتیک، به روابط سیاسی لطمه زده و چه بسا مانع بهبود رابطه در آینده نزدیک شود!

* همکاری با کشورهایی که ادعای ارضی نسبت به قلمرو ایران دارند؛ مثل امارات متحده عربی: در این مورد نیز مداخله قوه قضاییه در صلاحیت قوه مجریه سبب کاستن از اقتدار قوه مجریه در روابط خارجی و افزایش تنش خواهد شد.

* همکاری با کشورهای همسایه ای که در مرزهای مشترک ایران با آن کشورها، اخیراً درگیری مختصری روی داده باشد؛ مانند افغانستان: به شرح استدلالهای فوق!

بدیهی است منظور از صلاحیت قوه مجریه در اعلام مخاصمه، نافی صلاحیت رهبری در اعلام وضعیت جنگ و صلح (بند 5 اصل 110 قانون اساسی) نیست؛ چرا که اولاً فرض را بر تفکیک حالت مخاصمه (دشمنی) از جنگ قرار دادیم و ثانیاً حتی اعلام جنگ و صلح نیز امری از امور اجرایی است و نه قضایی که در صلاحیت رهبری قرار دارد. اصول 60 و 113 قانون اساسی مقرر داشته اند که رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را «جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود» برعهده دارد.

- پرسش دیگر این است که کدام نهاد قوه مجریه باید نسبت به اعلام «متخاصم بودن» اقدام کند؟ چنانکه از اظهارات وکلای متهمان در هر دو قضیه مطرح در دادگاههای ایران، بر می آید در هر دو مورد «وزارت امور خارجه» مرجع اعلام نظر در این خصوص بوده است و نظر این وزارتخانه درباره «فقدان حالت تخاصم میان ایران و دولتهای دیگر» مورد پذیرش واقع شده است. (http://www.tahavolkhahi.com/component/content/article/44-lastnews/480-1388-02-06-09-33-31.html) مطابق تبصره ماده 25 ق.م.ج.ن.م «هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملّی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.» بنابراین شورای عالی امنیت ملّی که طبق اصل 176 قانون اساسی به ریاست رئیس جمهور و تحت نظر رهبری فعالیت می کند، نهاد ذیصلاح برای اعلام حالت تخاصم میان دولت ایران و سایر دولتها است. اما نکته ای که در این ماده نهفته است، این است که دادگاه تنها درصورتی تشخیص تخاصم را به شورای عالی امنیت ملّی احاله می دهد که تشخیص موضوع برای خود دادگاه محرز نباشد. نکته اینجاست که دادگاه چگونه می تواند موضوع را احراز نماید و کدام امارات قضایی بر وجود دشمنی یا تخاصم دلالت خواهند داشت؟ تفسیر مضیّق صلاحیت استثنایی قوه قضاییه برای تشخیص امر، اقتضا دارد که تنها در صورت وجود یک جنگ و درگیری مسلّحانه نظامی همه جانبه میان دولت ایران و دولتی دیگر که همچنان در جریان باشد – و حتی با آتش بس قراردادی یا عملی متوقف نشده باشد – دادگاه بتواند وجود حالت مخاصمه را احراز نماید و در سایر موارد موضوع را از شورای عالی امنیت ملّی استعلام کند.

- منطق هر نظام حقوقی (به ویژه در حوزه واکنش کیفری) بر این اصل استوار است که واکنش قدرت عمومی نسبت به رفتار شهروندان برای شهروند، قابل پیش بینی و قبلاً شفاف باشد. قاعده عقلی و شرعی «قبح عقاب بلابیان» بر همین مبنا پدیدار شده است. اما این تنها «حکم» مورد عقاب نیست که باید قبلاً بیان شده باشد؛ بلکه گاه به علّت ابهام در موضوع، باید «موضوع» نیز قبلاً بیان شده باشد. «بیان سابق موضوع» گاه به واسطه آشنایی عامه با موضوع حاصل می شود. مانند آن که هرکس قبلاً (به واسطه عرف یا تعریف قانونی) می داند «مال» چیست تا بتواند برای ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم سرقت تصمیم بگیرد؛ هر کس قبلاً (به واسطه عرف و تعریف قانونی) می داند «فحاشی» چیست تا بتواند پیش بینی کند که آیا اظهاراتش موجب مجازات به علت «توهین» خواهد بود یا خیر؟ و قس علیهذا. اما آیا هر کس، گروهها و اشراری که قصد براندازی نظام را دارند می شناسد؟ آیا هرکس دولتهایی که با فعالیتهای پنهان جاسوسی که برای مردم عادی قابل شناسایی نیست، قصد اقدام علیه امنیت ملّی را دارند می شناسد و با فعالیتهای آنها آشناست؟ لذا به نظر می رسد فهرست «دول متخاصم» باید قبلاً به صورت علنی منتشر شود و به اطلاع شهروندان برسد تا مبادا کسی به «عقاب بلابیان» محکوم شود.

 

نتیجه

با جمع استدلالهای حقوقی و فراحقوقی مزبور به ویژه با عنایت به صلاحیت انحصاری قوه مجریه در تنظیم روابط خارجی به نظر می رسد برای اعمال مقررات ماده 508 ق.م.ا یا هر مقرره دیگری که وصفی برای دولتهای خارجی را به عنوان یکی از شرایط وقوع جرم مقرر کرده است؛ موضوع باید از قوه مجریه (مشخصاً وزارت امور خارجه یا شورای عالی امنیت ملی) استعلام شود و تعیین مصداق «دولت متخاصم» خارج از صلاحیت قوه قضاییه و در صلاحیت قوه مجریه است. در غیراینصورت، مداخله قاضی در قوه مجریه محرز و رأی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. نکته مهم این که فهرست «دول متخاصم» باید قبلاً به اطلاع عموم برسد.

 

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

-          پیمانی، ضیاءالدین (1382)، حقوق کیفری اختصاصی 3، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ ششم، تهران: نشر میزان.

-          ضیایی بیگدلی، محمّدرضا (1380)، حقوق جنگ (حقوق مخاصمات مسلّحانه)، چاپ دوم، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

-          ضیایی بیگدلی، محمّدرضا و همکاران (1387)، آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، ج 1، چاپ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

-          مستقیمی، بهرام و مسعود طارم سری (1377)، مسؤولیت بین المللی دولت، چاپ اول، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">