در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۸۵ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۲ ، ۰۷:۳۶
امیر مقامی

امیر مقامی

صفورا صادقیان

 

از نگاه حقوقی، غیرقانونی بودن رفتارخشونت آمیز را با توجه به عناصر زیر که در شناخت مصداقی خشونت هم مورد استفاده هستند، میتوان استنباط کرد:

1. قصدعمدی وانجام عملی آگاهانه؛

2. استفاده اززور وغلبه؛

3.حالت تندی و شدت؛

4.تعرض،تعدی وحمله به دیگران؛

5.آزاروآسیب رساندن به دیگران. (1)

 البته تحقق آسیب جسمانی یا روانی معمولاً شرط پیگیری این رفتار در محاکم قانونی است . بنابراین میتوان گفت خشونت، رفتاری تعرض آمیز با دیگران به قصد آسیب رساندن جسمانی یا روانی یا تهدید این امور است

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۲ ، ۱۲:۳۲
امیر مقامی


اتحادیه پستی جهانی را می توان از قدیمی ترین سازمان های بین المللی که در چهارچوب حقوق بین الملل مدرن پدید آمدند، دانست؛ درست در عصری که همکاری های بین المللی بر مبنای مسائل و ضرورت های فنی شکل می گرفت نه بر پایه ضرورتهای سیاسی و حقوقی. با تأسیس اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور این فنی گرایی در حقوق بین الملل استمرار یافت. منظور از فنی گرایی این است که چالش اصلی که این نهادها در پی رفع آنها بودند، چالشهای فنی و تکنولوژیک بود، نه یافتن هنجارهایی برای ایجاد تعهد بین المللی دولتها نسبت به یکدیگر.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۲ ، ۱۱:۰۹
امیر مقامی

معرفی:

هانس کلسن حقوقدان اتریشی و نویسنده«نظریه حقوقی ناب»، کتاب «صلح از طریق قانون» را در سال 1944 منتشر نموده است. وی در این کتاب تلاش می کند با توجه دادن به سیر ایجاد صلح در جوامع داخلی و نقش نظام حقوقی، همین روند را در نظام بین المللی دنبال نماید.

 

چکیده:
کلسن در ابتدای رساله خود، با اشاره به ممنوعیت اصولی زور در یک جامعه نظم یافته و استثنایی بودن کاربرد زور توسط اشخاص ذیصلاح طبق مقررات قانونی، معتقد است برای حقوق به عنوان یک نظم اجباری، ایجاد یک جامعه با انحصار اعمال زور یک ویژگی ضروری است. به اعتقاد وی، وقتی اعمال قدرت متمرکز می شود، حق استعمال زور به عنوان یک ضمانت اجرا (مجازات) از سوی افراد زیان دیده اعراض می شود و به یک کارگزار مرکزی واگذار می گردد. در این حالت، جامعه حقوقی به یک دولت(state) تبدیل می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۲ ، ۰۹:۳۴
امیر مقامی


از مدتها پیش از اعلام خبر اظهارات وزیر امور خارجه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و این که «سهم ایران از دریای خزر هیچ گاه ۵۰ درصد نبوده است» در نشریات تا تصحیح این خبر توسط وزارت امور خارجه و سپس اعلام رسمی موضع جدید دولت ایران درباره مبنای «اصل انصاف» در تعیین سهم همسایگان خزر توسط سخنگوی وزارت خارجه، همواره این عبارت میان بسیاری از حقوقدانان و سیاستمداران و دیپلماتها به کار رفته است که «براساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، ایران صاحب سهم در نیمی از دریای خزر (۵۰ درصد) است.» اما آیا به راستی چنین است؟ پیش از بررسی معاهدات باید به اصل جانشینی دولتها در حقوق بین الملل اشاره نمایم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۲ ، ۰۹:۳۰
امیر مقامی

 

مهدی خاقانی

نامزد دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم

 

چکیده

کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تأثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است . اصلاح رژیم زندان ها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیراً با نظریه مجازات های اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله متعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تأمین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است. مجازات حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندان ها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان کم خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد. اجرای این مجازات - که می توان آن یک کیفرگونه انگاشت - از دستاوردهای نهضت نوین عدالت ترمیمی در عرصه جرم شناسی است که از رهگذر نظارت الکترونیکی امکان پذیر است و این نقطه عطف حقوق کیفری به فناوری اطلاعات است.

علیرغم مزایای این گونه ضمانت اجراهای ترمیمی، نگرانی فزاینده ای درخصوص نقض حقوق بزهکاران و کاهش نرخ دسترسی به عدالت کیفری با معیار اسناد بین المللی همچون «کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» و قطعنامه «بکارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در امور کیفری» (موسوم به اکوسوک) در پی حکم به نظارت مجازی از طریق نصب دستبند الکترونیکی مجهز به سامانه GPS و یا کاشت ریزتراشه آن در بازوی مجرم وجود دارد.

تدقیق نقّادانه در چالش های فراروی این مجازات، بخشی از افت و خیزهای همگرایی دو دانش حقوق کیفری و فناوری اطلاعات را هویدا خواهد ساخت تا از رهگذر آن، همسویی این دو در قلمرو سیاست جنایی تسریع گردد.     

واژگان کلیدی: حقوق کیفری، عدالت ترمیمی، فناوری اطلاعات، حبس خانگی، نظارت مجازی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۳۷
امیر مقامی


مقاله اجرای ماده 946 اصلاحی قانون مدنی و تبصره الحاقی آن در صدور سند مالکیت  که قبلا در نشریه مدرسه حقوق منتشرشده در اختیار مخاطبان قرار گرفت. برای دریافت لینک دانلود به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۳۱
امیر مقامی


مقاله بین المللی شدن حقوق کیفری علیه فساد که قبلا در مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۲
امیر مقامی


لینک دانلود مقاله تعامل  حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل در جرم انگاری «کاربرد سلاح های شیمیایی به عنوان جنایت جنگی» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله نامه مفید منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۱
امیر مقامی

لینک دانلود مقاله امکان تأثیر دیوان بین المللی دادگستری بر جهانی شدن حقوق که قبلا در مجله مدرسه حقوق (خبرنامه کانون وکلای اصفهان) منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۰
امیر مقامی

مقاله «کارکرد حقوق بین الملل در فرایند جهانی شدن حقوق» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۱۹
امیر مقامی


مقاله «روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۱۸
امیر مقامی


مقاله منتقدانه جناب آقای قائم فرد، استاد پیشینم در گروه حقوق دانشگاه اصفهان درباره مقاله اینجانب در شماره 37 خبرنامه کانون وکلای اصفهان با عنوان «نیم نگاهی به نگاهی» فرصتی پدید آورد تا بار دیگر با یاد و خاطره دوران دانشجویی و کلاسهایی که در میان سبزی چمن ها و درختان روبروی ساختمان گروه حقوق برگزار می شد؛ مباحث و پرسشهایی از جنس همان دوران را با ایشان در میان بگذارم:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۶:۵۴
امیر مقامی


 

مقاله منتشرشده در خبرنامه کانون وکلای اصفهان، تیر 1388.

 

مقدمه

طی سالهای اخیر ماده 508 قانون مجازات اسلامی، در دو قضیه «نظرسنجی» (1382) و «جاسوسی رکسانا صابری» (1387) مطرح شده و مورد بررسی حقوقدانان و رسانه های جمعی قرار گرفته است. در هر دو قضیه، دادگاه بدوی فعالیتهای متهمان را مصداق ماده 508 دانسته و سپس در دادگاه تجدیدنظر این رأی نقض شده است. این مقاله کنکاشی است در خصوص ماده 508 ق.م.ا و با تأکید بر نگرشی شکل گرایانه به مسأله «حالت تخاصم» و اعلام حالت تخاصم در حقوق ایران نگاهی تازه ارائه شده است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۶:۵۲
امیر مقامی

 

شاید بتوان گفت یک سوی ماجرای «نام خلیج جنوب ایران (خلیج فارس)» دولتهای عربی (به طور کل) هستند و سوی دیگرش ایران و هر کشور دیگری در این مجادله سیاسی، حقوقی، جغرافیایی، اجتماعی، بین المللی به منزله ثالث محسوب می شود! البته می دانم تعبیر چندان صحیحی نیست، اما دور از واقعیتهای سیاسی و عینی نیز نیست. صدالبته منظور بنده از تیتر نیز این نیست که یک دعوی حقوقی در جریان است که شخص ثالثی وارد آن شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۶:۴۶
امیر مقامی

 

دکتر صفی ناز جدلی

 

 

سقوط هواپیمای حامل رییس جمهور هوتو تبار رواندا، ژوونال هبیاریمانا Juvénal Habyarimana بر فراز کیگالی در جریان حمله موشکی مورخ ششم آوریل ۱۹۹٤ سرآغاز یکی از فجیعترین وحشیگریهای قرن بیستم می باشد. در همان شب، پخش شعارهای تحریک آمیز ازطریق امواج رادیو «هزار تپه mille collines»  که افراد هوتو Hutu را به نابود کردن روانداییهای توتسی تبار Tutsiتشویق و ترغیب می کرد منجر به قتل عام توتسی و هوتوهای میانه رو از فردای آن روز یعنی هفتم آوریل گردید. هرچند در نگاه اول نسل کشی ۱۹۹٤ که در جریان آن یبش از ۸۰۰ هزار کودک،  زن و مرد کشته شدند حکایت از یک جنگ داخلی و اختلافات قومی دارد، لیکن از دیرباز نباید نقش بازیگران خارجی را در این میان از نظر دور نگاه داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۴۱
امیر مقامی


 

آرش بهزادی

نامزد دکتری حقوق بین الملل، مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

 

چکیده

امروزه مسؤولیت بین المللی دولتها در زمره مسائلی است که توجه جامعه بین المللی را به خود معطوف نموده است. یکی از مواردی که می تواند برای دولتها ایجاد مسوولیت کند در زمینه ی داوری های بین المللی قابل تبلور می باشد. در این نوشتار کوشیده شده است  که مسوولیت بین المللی دولتها که از عدم اجرای آرای داوری صادره از مراجع صالح بین المللی است مورد ارزیابی قرار گیرد، لذا برای بررسی این امر به توافقات میان دولتها اعم از دو جانبه یا چند جانبه و عرف موجود توجه گردیده و در ادامه خصلت الزام آور بودن آرای صادره داوری به عنوان یک تعهد بین المللی در ایجاد مسوولیت بین المللی دولتها مدنظر قرار گرفته است. در مقابل، استناد دولتها به مصونیت بین المللی برای عدم اجرای آرا، پاسخ داده شده و نیز ازآنجا که هر نقض تعهدی در جامعه ی بین المللی توسط دولتها فوراً مسوولیت بین المللی را به ارمغان می آورد به جبران خسارات ناشی از چنین اعمالی توجه گردیده و در پایان به این نکته اشاره شده است که با توجه به روند تکاملی جامعه بین المللی وافزایش رو به فزون توسل به آیین داوری، اجرای آراء بایستی توسط سازمان های ذی صلاح بین المللی مورد مداقه و تضمین قرار گیرد.

واژگان کلیدی: داوری بین المللی، اجرای آرای داوری، مسؤولیت بین المللی، مصونیت دولت، جبران خسارت.

 

مقدمه

زمانی که اختلاف یا دعوایی به داوری بین المللی ارجاع شده باشد دو حالت قابل تصور خواهد بود:

1- یک ویا هر دو طرف اختلاف به عنوان دولت محسوب شوند و یا آنکه آن اختلاف مربوط به ارگان هایی است که اعمالشان به عنوان اعمال دولت محسوب می شود.

2- داوری بین المللی مربوط به دو یا چند سازمان ویا نهاد خصوصی باشد که  این نهاد ها یا سازمان ها بدون هیچ گونه وابستگی به دولت به عنوان مثال در خصوص یک سرمایه گذاری خارجی اختلاف پیدا کرده باشند.

در هر دو حالت فوق زمانی مد نظر است که رای صادر شده باشد و با موانع اجرای رای به موجب حقوق داخلی (کشور محل اجرای رأی) و یا معاهده ای که آن کشور عضویت آن را پذیرفته است تلاقی ایجاد نشده باشد. حال در این مرحله اگر دولت محل اجرای رای، رای های صادره در حالت اول و دوم را با عنایت به رای معتبر صادره به اجرا نگذارد آیا امکان وجود مسوولیت بین المللی برای آن کشور مستنکف از اجرای رای قابل تصور خواهد بود؟و در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمانت اجرای آن در جامعه ی بین المللی چگونه متجلی می گردد؟ با توجه به این پرسشها، در این مقاله مسوولیت بین المللی دولت را در قالب معاهدات و عرف موجود بین المللی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۳۷
امیر مقامی

مینا حسینی

نامزد دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهیدبهشتی

 


 

چکیده: قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در شرایطی به تصویب رسید که حقوق مصرف کنندگان خودرو توسط تولید کنندگان این کالا آشکارا مورد نقض قرار گرفته بود. این قانون به سرعت و قبل از اینکه تکلیف لایحه ی حمایت از مصرف کنندگان مشخص شود به تصویب رسید اما ایراداتی جزیی و کلی برآن وارد است  که جای تامل دارد. در مقایسه با دستورالعمل اروپایی ماشین آلات، ملاک هایی که در حمایت از مصرف کننده در این قانون استفاده شده بسیار کلی بوده و در واقع  گام جدیدی در راه این حمایت برداشته نشده است.

واژگان کلیدی:مصرف کننده خودرو، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، صنعت خودرو.

 

مقدمه:

در آخرین سال های قرن نوزدهم، اختراع کالسکه بدون اسب، زندگی مردم را دگرگون ساخت. پاره ای از خودروهای اولیه که تازه به کار افتاده بودند، با موتورهای احتراق داخلی کار می کردند که برای پیش راندن به جلو نیاز به تزریق بنزین برای ایجاد انفجار مطلوب داشتند. این وسیله های جدید رانندگی برای حمل و نقل در ابتدای امر، پر سر و صدا و مضر تلقی می شدند و از لحاظ ایمنی نیز چندان قابل اعتماد نبودند. اما در  سال 1895 در یک مسابقه میان پاریس-بوردو و بالعکس، موتورهای احتراقی اعتبار قابل ملاحظه ای در اروپا به دست آوردند. کالسکه های بدون اسب، به سرعت توجه اهل ابداع را جلب کرد. یکی از این اشخاص سر مهندس کمپانی روشنایی ادیسون در دیترویت بود که چنان مجذوب آنها شد که از شغل خود استعفا کرد تا اولین خودروی مصرف کننده بنزین را طراحی و تولید کرده و آن را به فروش برساند و نام خود را نیز بر آن گذاشت:فورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۳۱
امیر مقامی

 

ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی در ترسیم تصویری از منابع اصلی حقوق بین الملل و مستندات قابل قبول نزد این نهاد قضایی بین المللی، اشاره ای به «آراء سابق» دیوان ندارد، بلکه طبق قاعده معروف «نسبی بودن آراء قضایی» که در تمام نظامهای حقوقی جهان (البته بادرنظرگرفتن استثنائات و شرایط خاص در نظام کامن لو) رایج است، در ماده 59 اساسنامه دیوان نیز مشاهده می شود که بر اساس آن رأی دیوان، تنها درباره «طرفین» آن دعوی خاص و در «مورد» موضوع حکم الزام آور است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۲۱
امیر مقامی

 

محمد علی شمس ، ذبیح ا... شمس

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

چکیده :

تحولات وسیع و پرشتاب در روابط و مناسبات تجاری در چند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت و شعب آن در بسیاری از کشورها گردیده است تا همگام با این تحولات بتوانند نظام حقوقی خود را مناسب و هماهنگ با مقتضیات زمان حفظ نموده و توسعه دهند  و این امر موجب دگرگونی گسترده  در عرصه بین المللی شده است . همچنین جهانی شدن در نتیجه گسترش ابزار های ارتباطی اطلاعاتی پدید آمده است که روند جابه جایی سریع کالا ,سرمایه ، نیروی کار را فراهم کرده و کنترل دولت  بر آن به صورت موثری عملی نمی باشد به نحوی که نهایتاً این روند منجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد .از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هر کشوری در صحنه تجارت آزاد بین المللی دارای مبانی و نظام حقوقی و اقتصادی خاصی است که در برخی موارد مغایر و یا ناسازگار با مقررات سازمان تجارت جهانی  ( WTO )  بعنوان سازمان اصلی نظم دهنده ی تجارت آزاد در جهان می باشد و این امر ممکن است به بهره مندی هر چه بیشتر این کشورها از شرایط تجارت آزاد خدشه وارد سازد ،  لذا تلاش در جهت رفع آنها برای هرکشوری اجتبناب ناپذیر می باشد.

واژگان کلیدی : جهانی شدن حقوق تجارت ، داوری بین المللی ، قانون تجارت الکترونیک ، سرمایه گذاری خارجی

 

مقدمه :

در حالی که حقوق بین الملل به آرامی در حال توسعه است بحث جهانی شدن حقوق تجارت به یک واقعیت روزه مره تبدیل گشته است تحولات وسیع در عرصه ی مناسبات تجاری در چند دهه اخیر ، موجب دگرگونی سیستم های حقوقی گردیده و تلاش دولتها را در هماهنگ کردن راه حل های حقوقی به دنبال داشته است تغییر بنیادین اصول حقوق تجارت و سیاستهای جهانی  سازمانهای بین المللی ، موجب گردیده است تا حقوق تجارت ، به سمت فرآیند جهانی شدن حرکت نماید . جهانی شدنی که صندوق بین المللی پول  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان تجارت جهانی  به مرحله  اجرا گذاشته اندو مبتنی بر سه آزادی فرامرزی یعنی گردش آزاد سرمایه، گردش آزاد سرمایه گذاری .و گردش آزادکالا و خدمات می باشد امروز با بروز بحران های مالی بین المللی که از قاره کهن آسیا شروع شده به لرزه در آمده است .در این خصوص ، فرآیند جهانی شدن حقوق تجارت ، از سه طریق امکان پذیر است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۱۹
امیر مقامی

 

دکتر عبدالحسین شیروی

دانشیار دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم

 

مقدمه

از دیر باز ضرورت وجود مقررات متحدالشکل در سطح داخلی و بین‌‌المللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است. منتسکیو در کتاب روح القوانین که در سال 1747 میلادی منتشر شده است بیان می‌‌دارد که قوانین متحدالشکل همواره برای عوام جذابیت داشته است ولی بزرگان و اندیشمندان تنها تحت تأثیر برخی از این قوانین متحدالشکل قرار می‌‌گیرند. منتسکیو در ادامه متذکر می‌‌شود که ملت چین دارای قوانین غیر متجانس و بی شباهت به یگدیگر می‌‌باشند و با این وصف در زندگی آنها اختلالی پیدا نمی‌‌شود. منتسکیو نتیجه‏گیری می‌‌کند که یکی از علایم بارز نبوغ انسانی این است که می‌‌تواند تشخیص دهد در چه مواردی قوانین بایستی متحدالشکل و در چه مواردی قوانین بایستی متفاوت باشند. (مونتسکیو، 1362، صص 880 – 879)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۱۷
امیر مقامی


زهرا بهزادی

کارشناس ا­رشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

 

چکیده

حقوق بشر مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. حقوق‌بشر حقوقی است که به انسان، به‌ صِرف انسان بود­نش، بدون توجه به دین، فرهنگ، زبان، نژاد، ملیت، مقام، خویشاوندی، تبار و قومیت و... تعلق می گیرد. درواقع کرامت فطری ا­نسان ها موجب شد تا افراد اجازه یابند از کرامت، آزادی و توانایی خود برای پی ریزی نوآوری­هایی در حوزه های متعدد جامعه بهره گیرند. در آیات و روایات اسلامی بسیاری بر کرامت ذاتی ا­نسان ها تأکید شده است و مبنای حقوق بشر در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان می باشد. در این نوشتار تلاش شده بر اساس مفهوم کرامت ذاتی انسان میان اسلام و حقوق بشر جها­نشمول نزدیکی ایجاد شود.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، جهانشمولی، کرا­مت ذاتی، کرامت ارزشی.

 

مقدمه

مقام انسان، ا­نسانیت و کرا­مت ا­نسانی به معنای شرف، حیثیت و احترام ذاتی برای انسان ها، از موضوعاتی بوده که از دیرباز مورد توجه فراوان ادیان، فلاسفه و ا­ندیشه ورزان بشری بوده است. در واقع تاریخ تمدن بشر نشانگر کوشش پیامبران، فلاسفه و ا­نسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادی­های اساسی ا­و می باشد. در عصر حاضر نیز مبحث حقوق بشر بر این موضوع مهم ناظراست. این حقوق، از حق زیستن که طبیعی­ترین حق انسان به شمار می رود، شروع می شوند و به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتلای بشر هستند، مثل آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه ختم می گردند. در اعلامیۀ جهانی­ حقوق بشر حقوقی مطرح شده که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند. اساس و پایه آن نیز ا­صل تساوی است، زیرا تمامی ا­نسان ها همانند یکدیگر از مرتبۀ ا­نسانی برخوردارند. لذا نمی توان افراد ا­نسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد و ا­نسان ها بدان دلیل که عظمت وشکوه دارند و در ا­نسان بودن همه با هم مشترکند، شایسته تکریم هستند. آیین رحمت و رأفت اسلام، از زمان تلألو خویش، از منظری الهی به بهسازی وضعیت بشر و حفظ حقوق و کرامت و ارزش های انسانی نگریسته و توجه ویژه­ای به این امر مبذول داشته است. اسلام همواره کوشیده تا مکارم اخلاقی را به نهایت کمال برساند. به همین دلیل شواهد بسیار غنی در منابع قرآنی و روایی این موضوع را تأیید می کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۱۳
امیر مقامی


دکتر محمّدرضا ویژه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

آیا یک دولت می تواند توقع احترام کامل از جانب جامعه بین المللی داشته باشد، هنگامی که مفهوم زیبای حاکمیت را با انجام اعمالی آشکارا مغایر با وجدان جهانی و موازین حقوقی ضایع می نماید یا هنگامی که حاکمیت تبدیل به برهان نهایی نظام های خودکامه جهت توجیه تجاوز به حقوق و آزادی های مردان، زنان و کودکان در خفا میگردد، من با قاطعیت می گویم که تاریخ پیش از این چنین برداشتی از حاکمیت را محکوم کرده است.

«پطروس غالی»

 


مقدمه

تاکنون بیشتر برداشت ها در مورد حاکمیت، به ویژه در عصر کنونی، مانند آنچه دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد به زیبایی نمایانده، چهره ی زشت و هولناک سوء استفاده از این مفهوم است. همچنین، در مورد مفهوم حاکمیت در گستره ی بین المللی و دگرگونی مفهوم آن در نتیجه ی تحول فضای بین المللی بسیاری سخن رانده اند. اما کمتر به دگرگونی مفهوم حاکمیت در حقوق عمومی و چهره ی زیبای آن پرداخته شده است. بی گمان تحول فضای بین المللی و دگرگونی گفتمان های موجود در این عرصه تأثیری بسزا در گفتمان داخلی حاکمیت داشته است که متاسفانه کمتر بدان پرداخته شده است. نخست باید به این واقعیت اذعان نمود که حاکمیت فراتر از صبغه ی حقوقی، مقوله ای سیاسی است. به سخن دیگر، تلاش حقوقدانان باید مصروف خروج حاکمیت از نگرش انتزاعی بدان شود تا بتوانند آن را در چارچوبی حقوقی تبیین نمایند. به علاوه، باید بر این نکته تاکید نمود که نسل نخست مفاهیمی که در نظریه ی دولت مطرح شدند، مفاهیمی برگرفته از الاهیات بودند که با دگرگونی منشاء، عرفی شدند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۱۰
امیر مقامی


    دکتر سید یاسر ضیایی

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

 

با شناسایی استقلال منطقه اوستیای جنوبی توسط دولت وپارلمان روسیه، این سؤال مطرح شدکه آیا این اقدام روسیه تنهاپاسخی به شناسایی کوزوو توسط کشورهای غربی بود یا اینکه اوستیای جنوبی واقعاً شرایط تشکیل «کشور» را حیازت کرده است؟ در هر حال، شناسایی این مناطق چه آثاری دارد؟ پاسخ دقیق حقوقی به این سؤال مستلزم بررسی وضعیت سرزمینی این دو منطقه ازمنظر حقوق بین الملل است. در این رابطه موضوعات حق جدایی، حق تعیین سرنوشت، شرایط تشکیل کشور (Statehood) و شناسایی در حقوق بین الملل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۰۶
امیر مقامی

 

جان بلینگر

مشاور حقوقی وزارت امور خارجه امریکا

 

اشاره: آنچه در پی می آید اظهارات آقای جان بلینگر،  (John B. Bellinger ) مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا  در دانشگاه دی پاول (DePaul) شیکاگو است که روز 25 آوریل 2008 ایراد شده است و طی آن نظراتی درباره دیدگاه آمریکا نسبت به دیوان کیفری بین المللی (ICC) ارائه شده است و از آخرین موارد اظهارنظر مقامات علمی-اجرایی ایالات متحده در خصوص این نهاد قضایی بین المللی است. لازم به ذکر است اساسنامه دیوان در سال 1998 در رم به تصویب کنفرانس دیپلماتیک رسید و نماینده ایالات متحده (از طرف دولت کلینتون) نیز علیرغم رأی منفی، آن را امضا نمود اما پس از روی کار امدن بوش، آمریکا امضایش را مسترد کرد. اینک پس از ده سال مسأله این است: آیا آمریکا حاضر به امضای دوباره اساسنامه و تصویب آن در کنگره خواهد بود؟

* * *

در ابتدا می خواهم از آقای وایزنبرگر (رییس دانشکده)، پروفسور بسیونی و دانشگاه دی پاول بابت دعوتشان جهت ارائه این کنفرانس تشکر کنم. دهمین سالگرد تصویب اساسنامه رم فرصت مغتنمی برای ارزیابی تحولات دیوان کیفری بین المللی فراهم می آورد و من خوشحالم که می توانم عقایدم را درباره دیدگاه و سیاست ایالات متحده نسبت به دیوان درمیان بگذارم.  ابتدا این موضوع کمی کنایه آمیز را کنار می گذاریم که یک مقام رسمی دولت آمریکا می خواهد در کنفرانسی برای «جشن» دهمین سالگرد دیوان سخن بگوید، در حالی که چنانکه می دانید دولت آمریکا نسبت به این دیوان نگرانی هایی دارد! اما من از این فرصت برای اظهار دیدگاه های آمریکا استقبال می کنم. در حقیقت، صادقانه می خواهم به شما بگویم که یکی از موضوعات من این است که اگر ما مخالف ابزارهای انتخاب شده به وسیله اساسنامه رم هستیم – و من معتقدم که این مخالفتی است که در دولتهای بعدی آمریکا هم ادامه می یابد، مگر آن که نگرانیهای آمریکا برطرف شود –

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۰۲
امیر مقامی


میری دلماس مارتی

ترجمه امیر مقامی

 


اشاره: آنچه در پی می آید مقدّمه کتاب «حقوق جهانی؛ چالشهای سه گانه» به قلم خانم پروفسور میری دلماس مارتی استاد برجسته دانشگاه های فرانسه است. از این حقوقدان برجسته آثاری در زمینه سیاست های جنایی و جرمشناسی منتشر و در ایران نیز ترجمه شده است. همچنین برخی مقالات وی در زمینه جهانی شدن حقوق، همگرایی حقوق کیفری در اروپا و نیز دیوان کیفری بین المللی در مجلات ایرانی منتشر شده است.

 

 

من باور عمیق دارم که جهانی شدن (Globalization) از «حقوق بشر» سر برآورده است. جهانگرایی روشنگری آنچنان که به طور جدی در اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 در فرانسه و سپس در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 احساس شد (1) مرا به این فکر واداشت که فرایند جهانی شدن (2)، آرام اما گریزناپذیر بوده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۳۴
امیر مقامی

 

حجت الاسلام دکتر رسول مظاهری

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

 

 

در میهن عزیزمان جمهوری اسلامی ایران به جز مسلمانان، مردم غیر مسلمان و در اصطلاح کافر هم زندگی می کنند و از نظر حقوقی این سؤال مطرح می شود که آیا یک شهروند مسلمان ایرانی حق دارد علیه شهروند دیگر هم وطن خود شعار دهد و با صدای بلند او را نفرین کند؟

 

 

پس از سقوط و اعدام صدام،‌ برخی نمازگزاران در شعارهای انقلابی خود به جای واژه صدام، واژه کفّار را قرار داده اند و به جای مرگ بر منافقین و صدام، شعار «مرگ بر منافقین و کفّار» سر می دهند که به نظر می رسد کار درستی نباشد. در فرهنگ اسلامی یک مسلمان نمی تواند خواهان مرگ همه کفار باشد. کفار از نظر ادبی صیغه جمع است و با توجه به معرفه بودن و همراه نداشتن هیچ قید و شرطی به معنای همه ی کافران است و ظهور در این دارد که شعار دهنده خواهان مرگ همه کفار حتی هموطنان غیر مسلمان خود می باشد در حالی که مطلوب برای یک مسلمان، ابتدا هدایت دیگر انسان ها است. در آیه شریفه «وَ قاتِلوهُم حَتی لاتَکونَ فِتنَهٌ» از غایتی که با لفظ «حتّی» در آیه آمده معلوم می شود

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۳۲
امیر مقامی

روزالین هیگینز

رییس دیوان بین المللی دادگستری

 


ترجمه: علی شیروانی

اشاره: متن ذیل، سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و رییس دیوان بین المللی دادگستری است که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 (19 may 2008)، در ژنو ایراد شده است.

 

 

عالی جنابان،

خانم ها و آقایان،

بسیار مشعوف هستم از اینکه برای سخنرانی در شصتمین سالگرد کمیسیون حقوق بین الملل دعوت شده ام، کمیسیونی که بیشترین ارزش و احترام را برای آن قائل هستم.

هم دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و هم کمیسیون حقوق بین الملل (ILC)، هردو بسیار زیاد و بطور کامل درگیر تفسیر و توسعه حقوق بین الملل می باشند؛ در حالی که هرکدام کارکرد و وظایفی جداگانه دارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۳۰
امیر مقامی

 

ماکائو موتوآ

استاد حقوق دانشگاه دولتی نیویورک و رئیس کمیسیون حقوق بشر کنیا

 

در 17 جولای 1998 صد و بیست کشور اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را تصویب کردند، یک دادگاه دائمی که افراد متهم به جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را بازجویی کند و تحت تعقیب قرار دهد. ایالات متحده ی آمریکا هفت کشور را از جمله اسرائیل، چین و عراق را برای رأی دادن علیه دیوان کیفری بین المللی رهبری نمود. از آن زمان ایالات متحده مشغول مبارزه برای تضعیف و نابودی دیوان است. دیوان بین المللی کیفری چیست و چرا آمریکا به عنوان یک ابر قدرت به صورت انحصاری قصد خلع سلاح آن را دارد؟ بدون شک قرن بیستم، قرنی خونین با اعمال ناپسند و شقاوت بار حکومت ها بوده است که بشریت به آن آگاهی دارد. در حالی که این قرن مطابق معمول پایان یافت، همین قرن شاهد ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی پر از ابهام بود که ناقضان انگشت نمای حقوق بشر را به پاسخگویی وامی دارد. در 31 دسامبر 2000 اکثریت غالب 139 کشور، معاهده را امضا کردند. حدود 66 کشور ـ 6 کشور بیش از میزان مورد نیاز برای تشکیل دیوان ـ عهد نامه را تا 11 آوریل 2003 تصویب کرده بودند و در پایان نوامبر 2003 این رقم به 92 کشور رسیده بود که متأسفانه کنیا عهدنامه ی دیوان را امضا نکرد (1) اگر چه 22 کشور آفریقایی شامل اوگاندا و تانزانیا عضو آن شدند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۸
امیر مقامی

دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت سازندگان فیلم سینمایی «سنتوری» ضمن رد بخش اول دادخواهی آنها مبنی بر غیرقانونی بودن لغو پروانه نمایش و امکان اکران فیلم، بخش دوم شکایت مبنی بر پرداخت خسارت به سازندگان را تأیید کرد. فیلم سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی سال 85 در جشنواره فجر به نمایش درآمد، اما پس از آن که پروانه نمایش عمومی در سینماها را دریافت نمود در میانه سال 86 به دستور معاونت سینمایی وزارت ارشاد از نمایش آن جلوگیری شد. چندی بعد دی وی دی فیلم در بازار غیرقانونی به فروش رسید، در این میان سازندگان، عدم نمایش را موجب کنجکاوی مردم و در نتیجه سود غیرقانونی توزیع کنندگان دانستند، اما وزیر ارشاد مسؤولیت توزیع شبکه غیرمجاز را برعهده سازندگان فیلم دانست و معاونت سینمایی اعلام آمادگی کرد که خسارتها را پرداخت و به ساخت فیلم بعدی کارگردان کمک کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۵
امیر مقامی