در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بشردوستانه» ثبت شده است

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
بررسی مشروعیت قتل هدفمند در حقوق بین الملل

نگارنده
صیاد زراعت پیما

استاد راهنما
دکتر علیرضا آرش پور

استاد مشاور
دکتر امیر مقامی

دوشنبه 23 اسفند 1395
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۵ ، ۱۳:۰۲
امیر مقامی

همایش انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد با عنوان حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای، روزهای سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 اردیبهشت در تهران برگزار خواهد شد. بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، موزه صلح تهران، کمیته ملی حقوق بشردوستانه و مجله حقوقی بین المللی نیز از جمله حامیان این همایش هستند. مطابق برنامه اعلام شده در این همایش مقالاتی در خصوص حوزه های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مالکیت فکری و صلح و امنیت بین المللی، در ارتباط با بازیهای رایانه ای ارائه خواهد شد و برخی پنلها نیز به بحث و گفتگو درباره موضوعات حقوقی بین المللی مرتبط با بازیها خواهد بود. استادانی چون دکتر بهرام مستقیمی، دکتر ستار عزیزی، دکتر نسرین مصفا و دکتر سید قاسم زمانی از جمله سخنرانان این همایش هستند. مقاله مشترک اینجانب و یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی نیز در پنل دوم صلح و امنیت ارائه خواهد شد که چکیده آن را در ادامه مطلب مطالعه خواهید کرد. برای دریافت برنامه کامل همایش، اینجا کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۸:۵۳
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

نعهدات بازیگران بین المللی علیه خشونت و افراط گرایی

 

نگارنده

زهرا غلامی

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

دوشنبه 24 اسفند - ساعت 11

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۱۴
امیر مقامی

چند روز پیش در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به ابعاد حقوقی بین المللی و سیاسی بحران مضایا پرداختم. نگرشم در این گفتگو بر این اساس است که این بحران جزئی از بحران عمومی سوریه است و در همان چارچوب میتواند به طور قاطع حل شود. متن کامل گفتگو را در ادامه مطلب می خوانید.

شورای امنیت می‌تواند کمک‌ها را در مناطق تحت محاصره سوریه تقویت کند

امیر مقامی درباره وظیفه نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری در خصوص مردم شهر محاصره شده و قحطی‌زده مضایا به خبرنگار ایلنا گفت که پیش از پاسخ به این پرسش باید تحلیل روشنی از ماهیت بحران مضایا داشته باشیم. متأسفانه در این مورد هم مانند بسیاری موارد دیگر، اطلاعات متناقضی از سوی رسانه‌ها اعلام می‌شود اما چنانچه در چارچوب کلان به موضوع بنگریم، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت و رویه‌ای که جامعه بین‌المللی در پیش گرفته است، کنترل گروه‌های تروریستی بر مضایا و دیگر مناطق سوریه، نامشروع است و خواست جامعه بین‌المللی، مبارزه با گروه‌های تروریستی به منظور بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم سوریه است.

وی ادامه داد: در این موضوع خاص، دو رویکرد متضاد وجود دارد؛ از یک طرف دولت سوریه می‌گوید، بحرانی وجود ندارد و تروریست‌ها مانع خروج غیرنظامیان از شهر می‌شوند. از طرف دیگر بعضی دولت‌های غربی مدعی هستند نیروهای سوری اجازه ورود مواد غذایی را به شهر نمی‌دهند.

مقامی افزود که در شرایط جنگی قاعدتا غیرنظامیان تمایلی به ماندن در وضعیت جنگی ندارند و ترجیح می‌دهند از منطقه خارج شوند، نیروهای نظامی دولتی نیز نفعی از محاصره غیرنظامیان یا مرگ آنها نمی‌برند و تمایلی به ایجاد درگیری سیاسی بیشتر ندارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۴ ، ۱۱:۰۷
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

ضرورت رعایت جنبه های بشردوستانه در تحریم های اقتصادی شورای امنیت

 

نگارنده

هانیه حسنی

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی

 

چهارشنبه 18 شهریور 94 - ساعت 10

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار مطهری

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۳۲
امیر مقامی

مقامات ایرانی، بارها دولت عربستان را نه تنها به علت توسل به زور در یمن بلکه بابت عدم رعایت موازین حقوق بشردوستانه و اسلامی مورد شماتت لفظی قرار داده اند. در آخرین اظهارنظر، مقام رهبری در مناسبت اسلامی مهمی چون عید مبعث در دیدار با مقامات کشوری و لشگری ایرانی و نمایندگان و سفرای کشورهای اسلامی، ادامه حملات عربستان به یمن، به ویژه حمله به غیرنظامیان در «ماه های حرام» را محکوم کردند. بیانات ایشان چنین است: «در حالیکه در صدر اسلام، مشرکین مکه در ماه حرام، جنگ را متوقف می کردند، امروز در یمن، در ماه رجب که ماه حرام است، بر سر مردم بیگناه این کشور بمب و موشک ریخته می شود.»  گرچه از نظر سیاسی، چنین حملات لفظی تلنگری است به ادعاهای اسلامی/شریعتی رژیم سعودی و مدعیات تکفیری غیررسمی در اطراف هیئت حاکمه آل سعود علیه شیعیان و ایرانیان؛ اما همین نکته از جهت حقوقی نیز مناسب بررسی است. در واقع پرسش کنونی من این است که آیا منع مخاصمه در ماه های حرام، صرفاً یک حکم الهی و مذهبی است که از پشتیبانی حقوقی بین المللی برخوردار نیست؟ یا آنچه مقامات ایرانی در این زمینه می گویند، می تواند علاوه بر جنبه شرعی، در قاب حقوق بین الملل مدرن هم ادعایی درخور توجه و واجد شأن است؟ یادداشت حاضر، نگاهی نادر به وضعیت حقوق بین الملل اسلامی در قالب حقوق بین الملل عام دارد و پاسخ پرسش فوق را بر این اساس، ارائه می دهد.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۶:۳۸
امیر مقامی

به گزارش پایگاه اینترنتی مؤسسه حقوق بین الملل پارس، کتاب «حقوق بین­الملل کیفری: نظریه و رویه» که شامل مجموعه ای از مقالات در بزرگداشت محمد شریف بسیونی است به همت جمعی از حقوقدانان کشور ترجمه و با ویراستاری دکتر عبداله عابدینی منتشر گردید. برای مطالعه مقدمه ویراستاران انگلیسی، دسترسی به فایلهای مقدمه ترجمه فارسی، فهرست و عناوین مقالات و مترجمان اینجا کلیک کنید.

لازم به ذکر است فصل دوازدهم این کتاب که مقاله ای است به قلم پروفسور ویلیام شبث، توسط بنده، ترجمه شده است

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۴ ، ۰۸:۱۰
امیر مقامی

در نشست هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به برخی ابزارهای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت و افراطی گری پرداختم و قطعنامه های شورای امنیت، مسئولیت دولتهای حامی و محاکمه جنایتکاران را مورد بررسی قرار دادم. فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۳ ، ۱۵:۰۶
امیر مقامی



وقتی برای اولین بار فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی زنند» را در جشنواره فیلم فجر دیدم، یادداشتی روی وبلاگ منتشر کردم که متأسفانه به دلیل حذف مطالب وبلاگ سابق دیگر در دسترس نیست. امروز فرصتی شد تا در کنار استاد سابقم در دانشگاه اصفهان جناب حجت الاسلام دکتر خسروشاهی و همکار گرامی آقای شمعی، به بهانه این فیلم برخی آموزه های حقوقی و جرمشناختی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. بحث من بیشتر بر استانداردهای بین المللی حمایت از بزهدیدگان استوار بود که به ویژه در اعلامیه سال 1985 مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت مطرح شده است، تمرکز داشت.

+ دسترسی به فایل های صوتی

» دکتر خسروشاهی (بخش اول) (بخش دوم)

» دکتر شمعی (دریافت فایل)

» آقای مقامی (دریافت فایل)

+ دسترسی به متن اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت (اینجا)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۳ ، ۱۳:۰۶
امیر مقامی

پس از آن که رئیس جمهوری اسلامی ایران در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، توجهات جهانی را به موضوع خشونت و افراطی­گری جلب نمود و پیشنهاد کرد تا تمهیداتی برای اقدام جهانی علیه خشونت و افراط، پیش­بینی شود؛ مجمع عمومی نیز طی قطعنامه­ای به مهمترین لوازم و ضرورتهای «جهان علیه خشونت و افراط» پرداخت. گرچه طی یک دوره یکساله، اقدام مؤثر بین­المللی در این زمینه مشاهده نشد و همزمان، گروه­های افراط­گرای مذهبی چون داعش و جبهه النصره به اقدامات تروریستی و مجرمانه خود در عراق و سوریه ادامه دادند و در نتیجه شورای امنیت طی دو قطعنامه 2170 و 2178 به این موضوع واکنش نشان داد و نگرانی خود را نسبت به افراطی­گری ابراز کرد. هر دو رکن اصلی ملل متحد در مصوبّات خود، جنبه­های حقوقی مربوط به ارتباطات این گروه­های افراطی را نیز مدنظر قرار دادند و در چهارچوب اصول و قواعدی که پیشتر به آنها اشاره شد، استانداردهایی را مطرح کردند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۳ ، ۰۹:۵۳
امیر مقامی

 

وضعیت مخاصمه اخیر غزه، سبب شد اتهاماتی در خصوص ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نسبت به اقدامات دولت اشغالگر، مطرح شود و مطالبه ای عمومی درباره ضرورت مداخله دیوان کیفری بین المللی در سطح جهان شکل بگیرد.

یادداشت خانم بنسودا، دادستان دیوان به سادگی توضیح می دهد که چرا دیوان با توجه به موازین اساسنامه، نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه اخیر غزه، صلاحیت ندارد. استدلال های او درباره این مخاصمه از منظر اساسنامه کاملاً موجه است. اما به نظرم، یکجا دادستانی برای ایفای وظایفش نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه پیشین، تردیدی ناروا کرده است و آن جایی است که از عطف بماسبق نشدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گوید.

به اعتقاد دادستانی، از آنجا که مجمع عمومی پس از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین، وضعیت فلسطین را از «موجودیت غیرعضو ناظر» به «دولت غیرعضو ناظر» تغییر داده است؛ تصمیم مجمع عمومی عطف بماسبق نخواهد شد و نسبت به اعلامیه پیشین دولت فلسطین درباره مخاصمات قبلی مؤثر نخواهد بود.

گویی قطعنامه تغییر وضعیت فلسطین به دولت غیر عضو ناظر که متضمن شناسایی موجودیت این نهاد به عنوان یک دولت موضوع روابط و حقوق بین المللی است و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، اثر تأسیسی داشته است؛ حال آن که فهم کلاسیک حقوق بین الملل نشان می دهد شناسایی یک دولت نمی تواند اثر تأسیسی داشته باشد و نهایتا اثر اعلامی خواهد داشت یعنی مجمع عمومی دولت بودن فلسطین را اعلام کرده است و بنابراین بحث درباره عطف بماسبق نشدن یک سند اعلامی، بیهوده است. حتی اگر ملاک، دولت بودن فلسطین باشد؛ باید دید این اعلام در زمان صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت از سوی فلسطین قابل استناد هست یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به فاصله زمانی کم این دو تحول (صدور اعلامیه دولت فلسطین برای پذیرش صلاحیت دیوان و قطعنامه مجمع عمومی در شناسایی دولت فلسطین) که رخداد خاصی نیز در این فاصله روی نداده، می توان گفت اعلام مجمع عمومی حداقل ناظر به زمان صدور اعلامیه بوده است. در همان زمان جمعی از حقوقدانان نیز حسب تفسیرهای غایتگرایانه فارغ از وضعیت دولت بودن یا نبودن فلسطین، دیوان را صالح به رسیدگی به وضعیت غزه می دانستند که آن بیانیه اعصاب خردکن دادستان پیشین، همه امیدهای مبارزه با بی کیفری را به یأس تبدیل کرد.

بگذریم! یادداشت دادستان کنونی، اهتمام وی و همکارانش به مبارزه با بی کیفری را یادآوری کرده است و این فرصتی دوباره برای دولت فلسطین است که طی سالهای اخیر با کنش های حقوقی مناسب، دیپلماسی صلح را به سود خود پیش برده بود: یک اعلامیه دیگر! این بار، بهانه ای نیست!

 

+ یادداشت خانم بنسودا در سایت روزنامه گاردین

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۱۸
امیر مقامی

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2004 نظر مشورتی خود را درباره آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین صادر نمود. دیدگاه های بیان شده از سوی دیوان هم در روند توسعه نگرش های انسانی در حقوق بین الملل و هم از نظر توجه به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط ر‍ژیم اشغالگر، توجهات زیادی را به خود جلب نمود. گزارش حاضر توسط خانم ملک زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه شهید اشرفی) و برای ارائه در درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی تنظیم شده است و بیشتر بر خود نظر مشورتی و توصیف آن متمرکز است. این گزارش در آستانه روز قدس جهت بهره برداری علاقه مندان و پژوهشگران حقوق بین الملل از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» آثار و تبعات حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی (نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری)pdf

» کتابخانه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۱۳
امیر مقامی

شب گذشته به عنوان یک شهروند ایرانی و عضوی از جامعه مدنی جهانی، طی نامه­ای توجه دبیرکل ملل متحد را به وضعیت باریکه غزه جلب نمودم و تقاضا کردم مسئولیت های خود را برابر ماده 99 منشور و سایر اصول حقوق بین الملل به درستی به انجام رساند. نامه را بسیار سریع و کوتاه نوشتم. مجال بسط موضوعات آن همچنان فراهم است!

 

آقای بان کی مون

دبیرکل ملل متحد

من به عنوان شهروندی از ملت صلح دوست ایران، لازم می دانم وضعیت باریکه غزه را مورد توجه قرار دهم. می دانید که مطابق حقوق بین الملل، مردم فلسطین از جمله مردمان غزه از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و هیچ چیز یا هیچ وضعیتی نمی تواند حقوق بنیادین بشری ایشان را تحت تأثیر قراردهد. اینک رژیم اشغالگر اسرائیل به این باریکه هجوم برده و این حملات، جمعیت غیرنظامی از جمله کودکان را هدف قرار داده است. برابر ماده 99 منشور ملل متحد و اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اجرای صحیح مسئولیت های شما و کارکرد سیستم ملل متحد، در حال حاضر ضروری است. از توجه شما سپاسگزارم و امیدوارم ملل متحد برای دستیابی به هدف خود به منظور پایان دادن به جنگ و مخاصمه موفق باشد.

امیر مقامی

مدرس حقوق بین الملل، اصفهان، ایران.

 

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۳ ، ۱۰:۱۵
امیر مقامی


رشته فقه و حقوق اسلامی – مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بین ­المللی آزاد است. پاسخ به دو پرسش، کافی است.

 

یک. به انتخاب خود، یکی از اختلافات حقوقی بین ­المللی ایران با دولت­های دیگر را مطرح کنید. اختلاف موردنظر شما می­تواند اختلافی خیالی و غیرواقعی باشد؛ در این صورت درباره سناریوی خود (ماجرا یا داستان موردنظر) به قدر کافی توضیح دهید و سپس...

بیان کنید که چرا این اختلاف، به نظر شما اختلافی حقوقی است؟

چه مکانیزم­های حقوقی برای حل این اختلاف ممکن است وجود داشته باشد و شرایط استفاده از این مکانیزم­ها در حقوق بین ­الملل چیست؟

آیا این اختلاف، با روش­های سیاسی قابل حل است؟ شما کدام روش سیاسی را پیشنهاد می­کنید و چرا؟

 

دو. به نظر شما، کشور فرضی و خیالی «ناریا (NARIA)» چگونه می­تواند در ایجاد مقررات حقوقی بین­ المللی، تأثیرگذار باشد؟

 

سه. «از آنجا که مسأله ربوده شدن تعدادی از دختران نیجریه­ای توسط گروه بوکوحرام، یک مسأله داخلی است؛ دولت بوسنی، حق ندارد با صدور بیانیه یا تقاضای مداخله شورای امنیت در این موضوع، در امور داخلی نیجریه مداخله کند.» این نظر را از منظر حقوق بین ­الملل، نقد و بررسی کنید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۴۷
امیر مقامی


 

مقاله «مسئولیت افراد در جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشردوستانه» در شماره 40 فصلنامه مطالعات بین المللی (بهار 1393) منتشر گردیده است. این شماره فصلنامه ویژه نامه ای است که با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ به موضوعات حقوق بشردوستانه اختصاص یافته است. سایر مقالات در موضوعاتی نظیر حملات سایبری، حقوق بزه دیدگان و شهود در دادرسی های بین المللی، جنگ هوایی، جنگ زیردریایی، حقوق بشردوستانه در قرآن، هواپیماهای تهاجمی بدون سرنشین، حق وتو، اصل تلاش مقتضی، دکترین مسئولیت حمایت و نقش رسانه در حقوق بشردوستانه تدوین شده اند. فصلنامه مطالعات بین المللی، با همت دکتر مهدی ذاکریان (صاحب امتیاز و مدیرمسئول) منتشر می شود و حقوقدانانی همچون رینالد اوتنهوف، شریف بسیونی، ویلیام شاباس و سید مصطفی محقق داماد ازجمله اعضای هیئت تحریریه آن هستند. این مجله در سایت heinonline نیز منتشر می شود.

در ادامه، چکیده مقاله و نتیجه گیری آن را مطالعه می کنید:

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۵۸
امیر مقامی


پس از شش ماه تلاش و با همکاری جمعی از استادان، محققان و دانشجویان محترم؛ دومین همایش مطالعات حقوق عمومی روز پنج شنبه پانزدهم اسفندماه برگزار خواهد شد. در ادامه، مشروح برنامه این همایش را مطالعه خواهید نمود.

 

 

8:00 ثبت نام مدعوین و شرکت کنندگان

8:30 آغاز افتتاحیه همایش

تلاوت قرآن و پخش سرود ملّی جمهوری اسلامی ایران

خوشامدگویی دکتر رضا انشائی ریاست مؤسسه شهید اشرفی اصفهانی

خوشامدگویی دکتر محمدرضا شادمانفر مدیر گروه حقوق

گزارش دبیر کمیته علمی آقای امیر مقامی

 

9:00 نشست اول به ریاست خانم سپیده طباطبایی

9:01 تأثیر قطعنامه­های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر – دکتر یوسف خرم فرهادی و خانم شیلا مؤذن

9:15 بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت – خانم هاجر راعی

9:30 نقش قربانیان در روند رسیدگی دیوان کیفری بین المللی – خانم سپیده طباطبایی

9:45 فرایند اجرای مجازات در دیوان کیفری بین المللی – خانم صدیقه رحیمی

10:00 مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در قبال مصوبات کنگره، با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران – دکتر الهام امین­زاده و خانم فریده واعظ

10:15 پرسش و پاسخ

پذیرایی میان برنامه و پخش نماهنگ

 

10:20  نشست دوم به ریاست آقای دکتر آرش پور

10:21 گسترش مفهومی قلمرو محیط زیست در حقوق بین الملل – دکتر علیرضا آرش پور

10:35مقابله با آلودگی زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل – دکتر علیرضا آرش پور و شیرین شیرانی

10:50موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رأی داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون 1376 ایران – خانم کلثوم سادات موسوی و دکتر منوچهر توسلی نائینی

11:05حق داشتن آب سالم – دکتر زینب پورخاقان و آقای مصطفی حمزوی

11:20 بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار – آقای امید عارف کیا

11:35 پرسش و پاسخ

12:00 نماز و نهار

 

13:30 نشست سوم به ریاست آقای دکتر منوچهر توسلی

13:31 نسبت سنجی گزاره­های حقوق بشری و حقوق اسلام – دکتر مسعود راعی

13:45 شکنجه موجه نما – آقای یاسر روستایی

14:00 امنیت انسانی و مداخله بشردوستانه – خانم منیژه جعفری و آقای محمّدجواد رضایی

14:15 بررسی ابعاد حقوقی شرط داوری در قراردادهای داخلی و بین­المللی – دکتر منوچهر توسلی و خانم فهیمه عصاچی

 14:30 پرسش و پاسخ

پخش کلیپ

 

14:45 نشست چهارم به ریاست آقای دکتر محمود جلالی

14:46 «ایران» و حقوق بین­الملل: مصائب یک تغییر نام – آقای علی شیروانی

15: ایران و حقوق بین­الملل: داستان تمنا و استغنا – آقای امیر مقامی

 15:15 ماهیت «برنامه اقدام مشترک» (توافق ژنو) – دکتر محمود جلالی

15:45 پرسش و پاسخ

16 جمع­بندی، سپاسگزاری و ختم مراسم – آقای امیر مقامی

 

توضیحات:

اعطای گواهی پذیرش مقالات و سخنرانی در میز ثبت نام، در پایان مراسم امکانپذیر خواهد بود.

در مورد مقالاتی که از سوی بیش از یک نویسنده ارائه شده است؛ یکی از نویسندگان در پنل سخنرانی و پرسش و پاسخ حاضر خواهد شد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۳۲
امیر مقامی


مقاله «مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگهای حقوق بشری» در شماره یک جلد 7 مجله «حقوق بشر» (بهار و تابستان 1391 – صص 37-25) ارگان مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید قم منتشر گردیده است. در ادامه مطلب چکیده این مقاله و نتیجه گیری آن را مطالعه می کنید:

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۲ ، ۲۱:۰۶
امیر مقامی

همایش تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول دادگاه های کیفری بین المللی روز پنج شنبه به ابتکار فصلنامه مطالعات بین المللی در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی (وابسته به وزارت امور خارجه) برگزار شد. متأسفانه ضمن ادای احترام به استادان و پیشکسوتان باید اذعان نمود که اکثر سخنرانان در ارائه گزارش خود از مقاله تنظیمی، وقت مقرر را رعایت نکردند اما تلاش من این بود که در زمان مقرر، مطالب خود را که چکیده ای از مقاله بود، ارائه نمایم. معمولاً برای پیشگیری از کلی گویی، زیاده گویی و انحراف از موضوع، توصیه می شود سخنرانان مطلب خود را از روی نوشته بخوانند. این نکته مهمی است که به طور مشخص، برای دانشجویانی که در کلاس یا دفاع پایان نامه باید مطالب شفاهی خود را ارائه دهند، اهمیت خواهد داشت. حسن دیگر سخنرانی از روی نوشته، کمک به مترجمان است تا ترجمه سریع و صحیح و روانتری ارائه دهند.

در ادامه مطلب، سخنرانی اینجانب را با عنوان «تحول مفهوم پدیداری قانونی دادگاه کیفری در رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» می خوانید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۲ ، ۱۷:۵۶
امیر مقامی


برخی نویسندگان متأخر، بر این نظرند که اندیشه اسلامی از توجه به حقوق انسانی غافل نبوده است. به طور مشخص، محسن کدیور در توجیه گزینش عنوان «حق الناس» برای اثر خود، این اصطلاح فقه سنتی را نشان از رویکرد حقوق بشری شرع و متشرعان می­داند. البته شاید این بهانه ای است برای آنکه به جامعه سنتی و مذهبی نشان دهد که حقوق بشر، پدیده تماما تازه ای نیست؛ بلکه جایگاهی ارزشمند در اندیشه اسلامی دارد؛ اندیشه ای که در آن نقض «حق الناس» شدیدتر از نقض «حق اله» است چون حق اله ممکن است مورد عفو الهی قرار گیرد اما حق الناس جز با گذشت فرد ذیحق، قابل بخشایش نخواهد بود.

اما آیا به راستی، حق الناس، ممکن است معادلی تاریخی برای حقوق بشر باشد؟ برای پاسخ باید خاستگاه هر دو را تعریف کرد. خاستگاه مفهوم حق الناس در فقه سنتی عموماً از جنس روابط خصوصی و از نوع حق-مطالبه است. به عبارت دیگر، حق الناس عمدتاً در حوزه حقوق خصوصی قابل تعریف است؛ در معاملات، سلوک شخصی، دیون مادی، حفظ حرمت های شخصی و امثال اینهاست که حق الناس شکل می گیرد. در مقابل، حقوق بشر مدرن در حوزه حقوق عمومی تعریف می شود و تلاشی برای تنظیم منصفانه روابط فرد و حاکمیت تلقی می شود. حقوق بشر می کوشد تا حیثیت انسانی آحاد بشر و در نتیجه کرامت آنها در برابر قدرت عمومی محفوظ بماند.

البته جنبه فرعی هر یک از این دو نیز متفاوت است. حقوق عمومی جنبه فرعی مفهوم حق الناس است، به این ترتیب که مطالبه حق از طریق مکانیزم های دادگستری، جنبه ای عمومی دارد. متقابلاً حقوق بشر، فرعاً با حقوق خصوصی مرتبط می شود زیرا بعضی نقض های حقوق بشر به واسطه اشخاص محقق می شود؛ مثلاً تعهد به منع شکنجه به عنوان یک تعهد حقوق بشری متوجه دولت است اما نهایتاً توسط یک فرد (شکنجه گر) نقض می شود.

بنابراین فارغ از جنبه های فرعی، خاستگاه حق الناس و حقوق بشر متفاوت است اما نکته جالب اینجاست که سیر تحول آنها، هر یک را به حوزه دیگری می کشاند؛ حق الناس به وادی حقوق عمومی نزدیک شده است و حقوق بشر پای به عرصه حقوق خصوصی گذارده است. اما شاهد مثال این ادعا چیست؟

در خصوص پذیرش ورود مفهوم حق الناس به وادی حقوق عمومی، سخنرانی مقام معظم رهبری در روز انتخابات ریاست جمهوری (24/3/92) را می توان یک نقطه عطف در اندیشه فقه سنتی تلقی نمود. ایشان در تعبیری صریح - که احتمالاً تا آن روز با چنین صراحتی بی سابقه بود – موضوع صحت شمارش آراء انتخابات را در رده حق الناس توصیف کردند. بدین ترتیب، پذیرفته شد که یک مسأله حقوق عمومی (روابط حاکمیتی دولت و افراد)، می تواند از حقوق شرعی مردم باشد. در مقابل، نظام بین المللی حقوق بشر نیز به وادی حقوق خصوصی تمایل یافته است؛ بی آن که از حوزه حقوق عمومی خارج شود یا آن را فروبگذارد. شاهد مثال حرکت در این مسیر نیز پذیرش تعهد مرتکبان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به جبران خسارت قربانیان است که در اعلامیه های 1985 و 2006 مجمع عمومی نمود یافته و از این مهمتر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. (ماده 75 اساسنامه)

در نتیجه به نظر می رسد، گرچه مبنای مفهومی حقوق بشر و حق الناس با یکدیگر متفاوت است اما این دو می توانند پویشی به سوی یکدیگر داشته باشند. رشد فقه سیاسی، حق الناس را توسعه خواهد داد و در مقابل غایات انسانی حقوق بین الملل که از جمله در منشور ملل متحد بازتاب یافته است؛ هر آنچه لازمه این غایت باشد را تدریجاً به حقوق بین الملل تحمیل خواهد نمود.

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۵۲
امیر مقامی


جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حقوق و تکالیف دولت اشغالگر در سرزمین اشغالی با توجه به تحولات اخیر 

 

نگارنده

مریم پرویزی 

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا آرش پور 

 

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی 

 

پنج شنبه 10 بهمن 92 - ساعت 14:30

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۴۴
امیر مقامی


گاهی طرف این پرسش قرار می گیرم که دانستن حقوق بین الملل، کجا به کار قاضی و وکیلی می آید که با انبوه پرونده های داخلی مکرر چک، مهریه، توهین، طلاق و... روبروست؟

فکر می کنم پاسخ را باید در اشتباه دادستان زاهدان جستجو کرد که واژه "مقابله به مثل" را از ترمینولوژی حقوق بین الملل برداشت و نا به جا به کار برد و فرصت پاسخگویی به این سوال را برای من فراهم کرد! من هم از کشتار و شهادت تعدادی از سربازان هموطنم ناراحت و سوگوارم و می دانم که مقابله با تروریسم چقدر سخت و طاقت فرساست. می دانم که چه تنگناها و شیطنت هایی تروریست ها را پرورش می دهد و پر و بال می دهد تا با دشمنان یک ملت همراه شوند. اما یک دولت هیچ گاه در برابر مجرمان، مقابله به مثل نمی کند، حتی قصاص هم در حقوق اسلامی، حق "شخصی" است از سوی قربانی و اولیای او بر شخص جانی و با تعبیر مقابله به مثل متفاوت است. یک دولت در برابر مجرمان و تروریستها، از اهرمهای زور قانونی که دارد استفاده می کند. مگر آن که آقای دادستان بر این نظر باشند که خدای ناکرده کشور ما درگیر یک جنگ داخلی است که یک طرفش حکومت است و یک طرفش شورشیان! ناگفته پیداست که ما در چنین وضعی نیستیم و دور باد چنین روزی. حتی در یک مخاصمه نیز حمایت از حقوق بنیادین و اجرای حقوق بشردوستانه نمی تواند مشمول "مقابله به مثل" قرار گیرد؛ یعنی اگر طرف مقابل اسیری بکشد، کشتن اسرای او به عنوان مقابله به مثل قانونی نیست. (ماده 50 طرح مواد راجع به مسئولیت) حالا اگر آقای دادستان، اندکی دانش حقوقی بین المللی داشت، نه تنها می دانست که ورود به چرخه خشونت و بازی طراحی شده دشمنان نظام، خلاف امنیت ملی است، بلکه اگر چنین دانشی داشت آیا مرتکب چنین اشتباهی می شد که پرونده تازه ای برای نظام باز شود و سخنگویان قوه قضاییه و وزارت امور خارجه مجبور به تصحیح این اشتباه شوند؟ یقینا این سخنگویان خواهند گفت که حکم اعدام این افراد قبلا صادر شده و اجرای آن با این ماجرا همزمان شده است. البته با این امید که سخنگویان مزبور، دانش حقوقی بین المللی شان کمی بیشتر از آقای دادستان باشد.

 

+ منبع خبر: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920804000374 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۲ ، ۱۴:۱۳
امیر مقامی

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حقوق اسیران جنگی با رویکرد جنگ ایران و عراق

 

نگارنده

مهدی جان نثاری

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی

پنجشنبه 9 آبان 92 - ساعت 16

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۲ ، ۱۸:۴۹
امیر مقامی

 

اتحاد یار با یاران خوش است

پای معنی گیر، صورت سرکش است

(مولانا، مثنوی، دفتر اول)

 

رساله ای که امروز درباره مصونیت ارائه و توسط محقق دفاع شد، توانست تا حدودی جنبه های مختلف رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی را بازبشکافد، گرچه هنوز فضای تنفس برای محققان و نویسندگان در این حوزه فراهم است و همین رساله نیز در نقد رأی دیوان کاستی کم نداشت. در همین جلسه قول دادم یادداشتی را که با خود برده بودم و از حوصله چنین جلساتی خارج است، منتشر کنم تا بحث های پیرامون موضوع مصونیت دولت و قواعد آمره استمرار یابد و پرسش های تازه ای پیش رویمان گشوده شود. انتقاد من به دیوان فارغ از بی توجهی به آثار ماده 41 طرح مواد راجع به مسئولیت، از این جهت است که دیوان در این رأی با تمسک به تمایز قواعد آیینی (شکلی) و معنایی (ماهوی) دچار مغلطه می شود به چهارچوبهای دستوری در حقوق بین الملل بی توجه است. در یک فهم دستوری (اساسی) از یک نظام حقوقی، یک قاعده اساسی بدون توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن هم در هنگام تزاحم و هم در وضع تعارض برتری می یابد. مثلا وقتی منع شکنجه یک قاعده قانون اساسی است (اصل 38 قانون اساسی ایران)، طبق همان قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه بی اثر است و دیگر نمی توان قانون کیفری را که رفتار مورد اقرار را جرم دانسته است اعمال و مرتکب را که هیچ دلیلی بر اثبات جرم توسط او وجود ندارد (جز اقرار ناشی از شکنجه)، محکوم و مجازات نمود. یعنی اثبات وقوع جرم و مجازات آن منوط به رعایت تشریفات شکلی ازجمله مقررات قانون اساسی است. حال اگر عکس این وضع مطرح باشد، یعنی قاعده شکلی در قانون عادی باشد و قانون ماهوی در قانون اساسی که گویا در قضیه اخیر با چنین موردی روبرو هستیم چه باید کرد؟ مثلا طبق قانون اساسی هیچ کس نباید بیش از مجازات قانونی مورد تحقیر و مجازات قرار گیرد (اصل 39 قانون اساسی ایران)، اما ممکن است قانون عادی کافی برای جرم انگاری این عمل وجود نداشته باشد (ماهوی که موضوع این بحث نیست) یا طبق آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه ها از نظر موضوعی و محلی چنان تخصیص یافته باشد که نظام دادرسی نتواند برای فردی که حق اساسی او تضییع شده، پاسخ مناسبی ارائه دهد و در نتیجه همه دادگاه ها از خود سلب صلاحیت کرده و احتمالاً هر یک دیگری را ذیصلاح بدانند. معمولا در نظام های داخلی یک دیوان عالی وجود دارد که حسب استدلال های حقوقی و چه بسا در صورت هم وزنی این استدلال ها بر اساس مصالح نوعی و عینی، یکی از مراجع کیفری را ذیصلاح معرفی خواهد کرد. اما می دانیم حقوق بین الملل فاقد چنین دیوان عالی است که اگر هم باشد همان دیوان بین المللی دادگستری است! دیوان در این قضیه فرصت داشت تا با التفات به استدلالهای حامیان ایتالیا، راه دیگری را بیابد و به نحو مؤثرتری از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت کند. نباید فراموش کرد که همه قربانیان، شصت سال بعد و در زمانه ای دیگر که دولت مرتکب (اینجا آلمان) خود به جرائمش معترف است، اقدام به شکایت نمی کنند؛ بلکه آنها حق دارند به سرعت از حمایت های حقوقی بین المللی بهره مند شوند.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۲ ، ۱۹:۳۳
امیر مقامی


رساله ای که اخیرا درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی دفاع شد، این نکته را مغفول گذاشته بود؛ نکته ای که هم در پرونده حلبجه (البته این اتفاق قبل از 1993 بوده)و هم در پرونده غوطه سوریه می تواند موضوع بحث باشد: طبق بند 9 ماده 2 کنوانسیون 1993، مفاد کنوانسیون درباره کنترل شورش های داخلی قابل اعمال نیست! حال اولا آیا از منظر حقوق بین الملل عرفی و قراردادی (با توجه به پروتکل 1925) استفاده از سلاح شیمیایی برای مقابله با شورش های داخلی مجاز است؟! ثانیاً سوریه در شرف عضویت در کنوانسیون 1993 است. آیا اجرای این کنوانسیون در کوتاه مدت می تواند به نگرانی های غرب درباره استفاده از سلاح های شیمیایی پایان دهد؟

پاسخ سؤال نخست، دقت حقوقی بیشتری می طلبد اما اجمالا پاسخ منفی است، حقوق بین الملل عرفی، موضع گیری دولتها علیه عراق و سوریه و متن عام پروتکل 1925 نشان می دهد از نظر حقوق ماهوی استفاده از این سلاح ها ممنوع است. آنچه می ماند وضعیت حقوق بین الملل شکلی است که کنوانسیون 1993 در این زمینه ممکن است ناکافی باشد و در نتیجه توافق آمریکا و سوریه برای نابودی سریع سلاح های شیمیایی در سوریه معنادار خواهد بود. و نکته آخر این که باید در زمینه عضویت اندک کشورهای باقی مانده در کنوانسیون 1993 تلاش نمود؛ هرچند عدم عضویت آنها به معنای فراغت از حقوق بین الملل عرفی درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی نخواهد بود. به گزارش سایت OPCW اسرائیل و میانمار این معاهده را امضا کرده اند اما هنوز به تصویب نرسانده اند. مطابق حقوق بین الملل معاهدات، این دو کشور گرچه تعهد تام به معاهده ندارند اما نباید دست به اقداماتی بزنند که با هدف کنوانسیون مغایرت داشته باشد، آنگولا، مصر، کره شمالی و سودان جنوبی نه آن را امضا کرده اند و نه تصویب! سودان جنوبی کشور تازه تأسیسی است که هنوز فرصت انطباق دارد اما باید درباره کشورهای دیگر جامعه بین المللی تلاش مضاعفی در پیش گیرد. سوریه هم در فهرست کشورهای اخیر بود که قرار است از این لیست شرمسازکننده خارج شود. شیوه انعکاس عدم عضویت کشورها در سایت OPCW از منظر شرمنده سازی (به عنوان یک مکانیزم اجرای حقوق بین الملل) قابل توجه است.

http://www.opcw.org/about-opcw/non-member-states/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۲ ، ۱۰:۴۳
امیر مقامی

چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۲ ، ۱۹:۴۴
امیر مقامی


چند روز پیش باب مباحثه ای درباره انتشار پایان نامه کارشناسی ارشد را باز کردم و دیدگاه های گوناگونی در این زمینه دریافت کردم که از همه دوستان که در این بحث مشارکت داشتند، تشکر میکنم. اکثر دوستانی که مخالف انتشار پایان نامه در فضای مجازی بودند به مسأله امکان سوءاستفاده و کپی برداری اشاره داشتند، جالب آن که یکی از دوستان نوشته بود که حتی بخشی از کتاب منتشرشده خود را در کتاب دیگری دیده است، بی کم و کاست! اما واقعیت های دیگری در نظر من است. یکی این که متأسفانه کپی برداری و عدم آموزش روش تحقیق و نگارش در دانشگاه ها یک مسأله جدی است اما عدم انتشار مطمئنا راه مقابله با این چالش نیست، که در این صورت هیچ مقاله ای نباید منتشر شود و هیچ اندیشه ای نباید به نگارش کتاب ختم شود. گاهی با چشم خود دیده ام که دانشجویان برای ارائه تحقیق کلاسی، عینا متن بخشی از یک کتاب را تایپ و ارائه می کنند. بعضی که «ناشی» هستند، عینا از اینترنت فایل پی دی اف را کپی می گیرند. یکی از دانشجویان، حتی به خود زحمت نداده بود نام نویسنده اصلی را پاک کند و البته از فایل پی دی اف واترمارک شده با نشانه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور پرینت گرفته بود. دانشجوی دیگری یکی از مقاله های خودم را به عنوان تحقیق آورده بود و... . حقیقتا عدم انتشار، راه مقابله با این سوءاستفاده ها نیست. واقعیت دیگر این که بازار نشر و کاغذ در کشور ما هیچ وقت با ضرورتهای انتشارات علمی سازگار نبوده است.  اکثر ناشران برای انتشار هر کتابی هزینه نمی کنند. وانگهی سود خاصی هم به نویسنده نمی رسد. اکثر نویسندگان دانشگاهی، تلاش خود را برای انتشار کاغذی به این جهت معطوف می کنند که بتوانند از امتیازات علمی و اداری آن استفاده کنند، چون متاسفانه نشر الکترونیک (اینترنتی) هیچ امتیازی برای اساتید ندارد! اما به نظر من بخشی از مشکلات نشر و چاپ را می توان با نشر الکترونیک که نیاز به مجوز و مراحل اداری هم ندارد، پشت سر گذاشت و از بایگانی شدن تحقیقات (که به قول یکی از خطیبان، نوعی بی برکتی و چه بسا بخل است) جلوگیری کرد. اینگونه می توان بسیاری از محدودیتها را حذف کرد و به جامعه علمی هم خدمتی رساند. هدف من این بود که یک تابوی غیرضروری را بشکنم. دیده بودم که بسیاری از مراکز تحقیقاتی خارجی، پایان نامه های دانشجویان خود را در اینترنت منتشر می کنند. شخصا به این نتیجه رسیدم که مگر نه این است که هر کس بخواهد پایان نامه من را بخواند یا از آن سوءاستفاده کند، آن را در کتابخانه دانشگاه یا در کتابخانه ملی می یابد؟! 20 صفحه نخست پایان نامه ام به صورت آنلاین روی سایت کتابخانه ملی در دسترس است، اعضای کتابخانه شاید به فایل تمام متن آن نیز دسترسی دارند. (اینجا) اغلب تحقیقات علوم انسانی هم جنبه محرمانه ندارد که انتشار آن به منافع و امنیت ملی لطمه وارد کند. چه بسا انتشار اینترنتی این تحقیقات (به طور خاص پایان نامه ها)، امکان جستجوی اینترنتی را برای استادان راهنما و مشاور فراهم کند تا در صورت کپی بودن کارهای بعدی بتوانند مانع تخلف و تقلب بیشتر شوند. همچنین تجربه های قبلی با سهولت بیشتر در اختیار دانشجویان فردا قرار خواهد گرفت.

با درنظرداشتن اهداف فوق و با حسن نیت تمام، در این مرحله 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در اختیار مخاطبان «در رگ تاک» قرار می دهم و احتمال دارد در آینده فایل تمام متن آن را نیز منتشر نمایم. از همه اساتید، هم­قطاران و بزرگان دعوت می کنم چنانچه نظر تکمیلی در این خصوص دارند، از راهنمایی دریغ نکنند و چنانچه در این مسیر با من هم­رأی هستند، مایه افتخار خواهد بود اگر رساله ها یا تحقیقات دیگر خود را (با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ازجمله دغدغه قابل احترام امتیازات علمی) برای انتشار در اختیار «در رگ تاک» قرار دهد.

برای دسترسی به فایل 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری و تأثیرات آن بر نظام حقوقی ایران» اینجا کلیک کنید.

 

» کتابخانه

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۲ ، ۱۳:۵۹
امیر مقامی

 

«اصولا چرا منشور ملل متحد جنگ و تهدید به آن را ممنوع کرده است؟ آیا این یک خیال بافی حقوقی است یا بیان یک واقعیت سیاسی؟ به عبارت دیگر آیا در قرن بیستم و بیست یکم جنگ ابزار کارآمدی برای پیشبرد سیاست خارجی یا اهداف انسان دوستانه است؟ یا این که چون جنگ کارآمدی ندارد ممنوع شده است؟ ...اگر استفاده از زور را (صرف نظر از بهانه ها و توجیهات آن) بپذیریم، آیا تنها دست قدرتمندان را بازنگذاشته ایم که هر وقت منافع شان اقتضا کرد از آن استفاده کنند و مردم را به خاک و خون بکشند، منابع اقتصادی خودشان را نابود کنند و در دامی گرفتار شوند که به دور باطل ترور و خشونت می انجامد؟»

متن بالا بخشی از دو یادداشت دکتر ظریف، وزیر امورخارجه است که در صفحه شخصی ایشان در شبکه ای اجتماعی منتشر شده است. این برای اولین بار است که می توان در چهارچوب ادبیاتی رسمی، موقر، صمیمانه و علمی بدون تشریفات مرسوم با وزیر امور خارجه که پیش برد اهداف بین المللی نظام را برعهده دارد، به گفتگو نشست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۲ ، ۰۸:۴۶
امیر مقامی

 

دکتر صفی ناز جدلی

دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه رابرت شومن (استراسبورگ)

 

یکم جولای ۲۰۰۸ ششمین سالگرد لازم الاجرا شدن اساسنامه رم می باشد. در طی این مدت ، به ترتیب کشورهای اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی وضعیت وخیم کشور خود را به دیوان ارجاع داده و از دادستان آن خواستار رسیدگی شده اند. همچنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز علی رغم مشکلات و چالشهای موجود، عاقبت توانست مورد دارفور را با استناد به ماده b ۱۳ اساسنامه طی قطعنامه ۱۵۹۳  به دیوان ارجاع دهد. ( http://www.icc-cpi.int/cases.html)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۱۲
امیر مقامی


مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 26 تیر 86

 

آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممکن‌است گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میکند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است که میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است که با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی که ذکر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق کیفری ایران لازم و ضروریست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۲۰:۴۵
امیر مقامی

 

بازیگران – تماشاگران

 

مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی؛ شنبه 31 تیر 85، ص7

 

با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک «دیوان بین المللی کیفری» از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که چهار سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با رسیدگی به پرونده هایی از چهار کشور افریقایی اوگاندا، افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان آغاز نموده است. 29 فوریه 2004 اعلام گردید که رئیس جمهور اوگاندا وضعیت مربوط به «ارتش مقاومت اشراف» (LRD) را به دادستانی ارجاع داده است. در دسامبر 2004 نیز درخواستی از سوی رییس جمهور آفریقای مرکزی به دیوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتکابی از اول جولای 2002 در هر بخش از قلمرو این کشور را که در صلاحیت دیوان است مورد بررسی قرار دهد. 19 آوریل 2004 اعلام شد که رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو نیز وضعیت جرائم ارتکابی در کشورش را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. همچنین به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه، وضعیت «دارفور» سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۷:۵۸
امیر مقامی