در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فلسفه حقوق» ثبت شده است

دوره کارشناسی حقوق - دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

فقط به چهار مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

  1. سؤال کلیدی فلسفهء حقوق این است: قانون چیست؟ نظرات مطرح شده در این موضوع و دیدگاه خود را شرح دهید.
  2. درباره رابطه­ی قانون و انسان، چه موضوعاتی در فلسفه ءحقوق مطرح می­شود؟
  3. ارتباط قانون با جنسیت و طبقه اجتماعی از مسائل مورد توجّه فیلسوفان حقوق بوده است. آنها درباره این دو مسأله چه دیدگاه­هایی را مطرح کرده­اند؟
  4. ضمن بیان ویژگی­های کلاسیک حقوق طبیعی، نگرش تحوّل­گرایانه و آثار عملی آن را در این مکتب فلسفهء حقوق  توضیح دهید.
  5. منظور از «وضع طبیعی» چیست و دیدگاه­های  «هابز»  و« لاک» در مورد آن چه ویژگی­هایی دارد؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۸
امیر مقامی

غدیر را نباید به یک جدال سیاسی یا حتی اعتقادی فروکاست که صرفا به تفکیک پیروان رسول گرامی اسلام (ص) می انجامد و نهایتا ثمراتی درباب مشروعیت حکومت اسلامی دارد. غدیر را باید با رویکرد فلسفه سیاسی اسلام تحلیل کرد، نه فقط در زمینه خودش بلکه با پیامدها و خوانشهای معتبر علی (ع) درباره رسالت حکومتش. از این رو غدیر را باید با تفسیر علی از وظیفه و کارکرد حکومت اسلامی همراه کرد و در این صورت، عیدغدیر عید عدالت و آرمانگرایی است، آن هم نه یک عدالت توزیعی یا معاوضی صرف، بلکه عدالتی که به قدر حاجت هم فردگرایانه است برای تحقق حق الناس و هم جامعه گرایانه برای کاستن از اندوه فقر و شکاف طبقاتی. از همین زاویه شاید بهتر بتوان مفهوم تکمیل دین و تحقق رسالت را درک کرد. اطاله کلام باشد برای وقتی دیگر! حالا بار دیگر. متن بالا را از  نهج البلاغه بخوانیم.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۵ ، ۲۳:۱۴
امیر مقامی

قصد داشتم به مناسبت هشتم مهر ماه، روز بزرگداشت مولانا چیزی بنویسم اما نگارش این مختصر مدام به تعویق افتاد. وقتی رساله دکتری را که هنوز در ذهنم مشغول سرسره بازی است، مرور میکنم نامهای حقوقدانان و فیلسوفان بزرگی به خاطرم می آیند که هر یک به زعم خود تلاش داشته اند قدری از دردها و رنجهای بشری بکاهند، شخصیت هایی چون کانت، کلسن، لاترپاخت، فردروس، رالز و در میانشان هدایت اله فلسفی؛ همینطور توکویل، میل، کاسکنمی، کسسه، هابرماس و چه می دانم شاید حتی هابز، هگل و ماکیاولی! سعدی را نمیدانم جزء این دسته ها می توان آورد یا نه!

در میان این همه نام، یکی نیز فقط یکجا به نام مورد اشاره قرار گرفت و آن هم در افتتاحیه، و در سراسر اثر، رویکرد و نگرش انسانی و عارفانه اش بر ورود به بحثها و نتایج بی تأثیر نبود و آن کسی نبود جز مولانا!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۴ ، ۱۷:۴۴
امیر مقامی

آمارتیا سن، نوبلیست اقتصاددان هندی در اثر مشهور خود به نام «توسعه به مثابه آزادی» در صدد است نمای تازه ای از رابطه آزادیهای سیاسی و توسعه و رشد اقتصادی را نشان دهد و خط بطلانی بر گفتمان تقدم یکی بر دیگری بکشد. از این رو، او گسترش آزادی را خود توسعه می داند! او در کتابش شرح می دهد که چگونه آزادی های سیاسی، بهینگی اقتصادی را تا حدود زیادی تأمین میکند و مانع قحطی و فساد می شود. وی می گوید در هند پس از استقرار دموکراسی، علیرغم محدودیت اقتصادی و جمعیت فراوان، هرگز قحطی روی نداده است. بنابراین دموکراسی، پیشگیری از قحطی است. این نظریه را می توان چنین بسط داد که دموکراسی، سدیدترین مانع در برابر فاجعه است، زیرا پیش از آن، تا حدود زیادی از طریق پاسخگو ساختن مقامات رسمی، مانع ناکارآمدی می شود.

هنوز ابعاد دقیق حادثه عید قربان در منا، روشن نشده است اما از میان خبرها و تحلیل ها چند نکته به دست می آید؛ یکی آن که دولت عربستان از حیث حقوقی، مسئولیت حفظ امنیت و بهداشت زائران را برعهده داشته است؛ چه قصور و چه تقصیر این دولت، هر دو به یک میزان موجب مسئولیت بین المللی است. دیگر آن که ساختار استبدادی و پلیسی این حکومت، مانع از استفاده بهینه از امکانات و خدمات پزشکی دولتهای دیگر شده و بر حجم فاجعه افزوده است. سوم آن که حکومت عربستان که اینک حیثیت و منزلت خود را از دست داده است، به هیچ نیروی رقیب یا مراقب داخلی پاسخگو نیست و اساساً در فقدان مکانیزمهای پاسخگویی – آنچنان که در نظامهای مردمسالار رایج است –ناکارآمدی نظام مورد سؤال قرار نمی گیرد و طبیعی است که هر چه حجم مأموریت و ناکارآمدی گسترش یابد، امکان وقوع فاجعه – و حتی جنایت – در ابعاد وسیع تری محتمل خواهد بود و چه بسا با قضا و قدر توجیه شود یا حتی خود را به نادیدن بزند و پیام تبریک برگزاری مناسب حج نیز صادر کند.

این بعد داخلی ماجراست که اصولا به مردم این سرزمین مرتبط است اما وقتی با حقوق ذینفعان بین المللی گره می خورد، جنبه ای بین المللی می یابد. از این روست که پیشنهاد مدیریت بین المللی حج، مطرح میشود. باوجود این، ساختار حقوقی و سیاسی روابط بین المللی اجازه نمی دهد بدون رضایت دولت عربستان (به عنوان یک دولت موضوع حقوق بین الملل و نه به عنوان یک حکومت سرزمینی مجری حج)، تغییری در این روند حاصل شود. اگرچه طرح این پیشنهاد به خوبی نمایاننده فقدان تمرکز و چیرگی در میان دولتهای اسلامی است، اما پذیرش آن از سوی عربستان، وضعیت خاص و نادر این کشور را بیش از این تنزل می دهد. عربستان بدون فشار بین المللی از طریق ائتلاف سایر دولتهای اسلامی، لابی و مذاکره به ویژه در قالب سازمان همکاری اسلامی، تن به چنین پیشنهادی نخواهد داد.

  نکته حقوقی بین المللی دیگر، توجه بعضی سیاسیون به مراجع قضایی بین المللی است. متأسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی (ازجمله عربستان و ایران) اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته اند و هنوز موفق به تأسیس دیوان داوری اسلامی هم نشده اند؛ لذا امکان تعقیب حقوقی بین المللی ماجرا در چهارچوبهای موجود بسیار ضعیف است. پیشنهاد جدی که می تواند مورد توجه کارگزاران دیپلماسی ایران باشد، ایجاد یک کمیسیون تحقیق بین المللی زیر نظر سازمان ملل و یا سازمان همکاری اسلامی است. نتایج این تحقیق می تواند، فرصت تازه ای برای بهبود حکمرانی – دست کم در جریان مراسم حج – فراهم کند. اساساً ساختار مطلقا استبدادی هیئت حاکمه عربستان، امید به انجام تحقیق منصفانه داخلی را از بین می برد. اینجاست که استبداد به ناکارآمدی، ناکارآمدی به فاجعه و فاجعه به مداخله بین المللی می انجامد. شاید یکی از نتایج چنین کمیسیون تحقیقی، ایجاد یک دادگاه ویژه به منظور محاکمه منصفانه مسببان و مقصران این فاجعه باشد، انچنان که در مورد پرونده ترور رفیق حریری روی داد. در روزهایی که مقامات عالیرتبه کشورهای اسلامی در نیویورک حضور دارند و با همراهی مالزی و نیجریه – و حتی شاید اردن - (سه کشور اسلامی عضو شورای امنیت)، می توان چنین مطالبه ای را در سطح شورای امنیت پیگیری کرد.

 

+ این مقاله در دیپلماسی ایرانی منتشر شده است: اینجا

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۲:۱۶
امیر مقامی

یکی از مهمترین فصلهای زندگی پیامبر اسلام، پیش از بعثت، مشارکت ایشان در پیمانی به نام «حلف الفضول» است. تا جایی که به خاطر دارم، نظر به ماهیت این پیمان، اغلب نویسندگان تاریخ اسلام از ان به عنوان «پیمان جوانمردان» یاد کرده اند و بعد ماهوی آن را بر بعد شکلی اش برتری بخشیده اند. اینک در این یادداشت میخواهم ارزش و اهمیت شکلی این پیمان را که در نام اصلی آن «فضول» و نه نام ترجمه ای «جوانمردان» نهفته است بیان کنم؛ زیرا اغلب درباره ارزش ماهوی این پیمان سخن گفته شده است و آن عبارتست از حمایت تعدادی از جوانمردان مکه از ضعفا و تلاش برای احقاق حق آنها.

به اعتقاد من، ماجرای حلف الفضول را حتی می توان یکی از نقاط عطف تاریخ حقوق بشر و روابط بین الملل ماقبل مدرن تلقی کرد و در ادامه این اهمیت را شرح می دهم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۰۲
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 93

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به 3 مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

  1. آیا حقوق بین­الملل کنونی، ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر شما علّت چالش­ها، مشکلات و تردیدها در ضمانت اجرای حقوق بین­الملل چیست؟ چگونه می­توان از این چالش­ها کاست؟
  2. منظور از اصول کلی حقوق چیست و این منبع چه جایگاهی در میان منابع حقوق بین­الملل دارد؟ رویه قضایی بین­المللی چه معیاری برای شناسایی این اصول به دست می­دهد؟ سه مورد از این اصول را که در رویه قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است، معرفی کنید.
  3. دولت عراق برای توجیه تهاجم خود به ایران، به بطلان معاهده 1975 میان دو کشور استناد می­کرد. ضمن برشمردن چهار مورد از علل بطلان معاهدات در حقوق بین­الملل بیان کنید کدام قاعده مورد استناد دولت عراق بود؟ آیا این استناد طبق کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات و حقوق عرفی، قابل قبول است؟ در صورت پذیرش این استدلال و استناد، آیا بطلان معاهده 1975 ممکن است به عراق اجازه دهد حمله­ای نظامی علیه ایران ترتیب دهد؟
  4. مردم منطقه کاتالونیا در اسپانیا سالهاست برای استقلال از این کشور و تأسیس یک کشور جدید تلاش می­کنند؛ در حالی که دولت اسپانیا با این خواسته مخالفت می­کند و به استناد قانون اساسی، مانع برگزاری رفراندوم قانونی در این منطقه شده است. به نظر شما کدام یک از اصول یا قواعد حقوق بین­الملل در تأیید مواضع هر یک از طرفین است؟ اگر حقوق بین­الملل، مبانی اصولی خاصی در تأیید هر دو طرف دارد، با توجه به رویه قضایی و دکترین چگونه ممکن است این تعارض رفع گردد؟
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۳ ، ۱۹:۳۱
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 93

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به 2 مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

 1. به نظر شما آیا با توجه به رضایی بودن تعهدات قراردادی بین­المللی و وجود اسناد مختلف منطقه­ای و بین­المللی، آیا ممکن است نظام بین­المللی حقوق بشر دچار از هم گسستگی قواعد شود؟

 

2. به نظر شما از چه زمانی و به چه عللی قواعد حقوق بین­الملل به روابط میان دولتها و افراد تسرّی یافت؟

 

3. فرض کنید شما نماینده دولت ایران در جلسه رسیدگی UPR شورای حقوق بشر هستید. با توجه به ماهیت تعهدات دولتها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با این فرض که شما تنها اجازه طرح دو سؤال را دارید، چه سؤالاتی از نماینده دولت مورد بررسی می­پرسید که از جامعیت کافی برخوردار باشد؟ مبانی قانونی، دلیل اهمیت حقوقی و توجه شما به این موضوع را بنویسید.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۳ ، ۱۹:۲۹
امیر مقامی

دستورگرایی نه فقط در چهارچوب خوانش تأسیسی معاهدات مؤسس سازمان­های بین­المللی بلکه به عنوان یک چهارچوب و روش حقوقی از زوایایی نظیر حکومت قانون، حقوق بشر و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت نهادهای بین­ المللی مبتنی بر صلاحیت­های صلاحدیدی، این نهادها را تحت کنترل قرار می­دهد.

صلاحیت بر صلاحدید، تعبیری است که می­توان برای قلمرو وسیع دامنه اختیارات برخی نهادهای بین­المللی  به کار برد. برای مثال، دیوان بین­المللی دادگستری در مواجهه با تقاضای یک نظر مشورتی، در صورت اثبات صلاحیت خود، «می­تواند» این صلاحیت را اعمال کند و تکلیفی نسبت به برآوردن درخواست مزبور ندارد؛ گرچه آن درخواست با رعایت تمامی جوانب صلاحیتی دیوان در خصوص نظرات مشورتی، ارائه شده باشد.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۳ ، ۰۸:۱۲
امیر مقامی

دکتر ممتاز، استاد درس عمومی آکادمی لاهه در سخنرانی خود با عنوان سلسله مراتب نظم حقوقی بین المللی، احتمال تسرّی قواعد آمره به دیگر بخش های حقوق بین الملل را مطرح ساخت، اما در نفی امکان این سرایت نیز سخن گفت. یادداشت حاضر، بخشی از رساله دکتری است با احترام به این استاد بزرگوار تقدیم می­شود.

 

 

پس از آن که کنوانسیون حقوق معاهدات در 1969 برای نخستین بار در سندی الزام­آور به قواعد آمره اعتبار حقوقی بخشید، مبنای الزام این قواعد و آثار ناشی از آن محل بحث قرار گرفت. گرچه اتفاق نظری نسبی در اعتبار ناشی از حقوق طبیعی وجود دارد و در برخی مصادیق همچون اصل وفای به عهد نیز تردید معناداری روا نیست؛ اما این که اثر چنین قواعدی به حوزه حقوق معاهدات محدود می­شود یا به دیگر حوزه­های حقوق بین­الملل نیز تسرّی می­یابد، موضوعی نیست که به سادگی قابل حل باشد. طبیعی است که دولت­ها، محدودیت بیشتر برای خود را نمی­پسندند و در نتیجه برای مثال در قواعد مربوط به مصونیت دولت یا صلاحیت مراجع قضایی بین­المللی، دیوان در هر دو قضیه مصونیت صلاحیتی و یرودیا و نیز در دو قضیه تیمور شرقی و کنگو، آثار قواعد آمره را توسعه نبخشید. در قضیه تیمور شرقی، دیوان تأکید کرد که مبنای صلاحیت مراجع قضایی بین­المللی از جمله در چهارچوب ماده 36 اساسنامه، صرفاً رضایت دولت­های طرف اختلاف است و اهمیت یک قاعده حقوقی بین­المللی، فی­نفسه به دیوان صلاحیت اجباری اعطا نمی­کند؛ بنابراین دیوان نمی­تواند بدون رضایت دولت ثالثی همچون اندونزی، رأیی صادر کند که در وضع حقوقی او تأثیر بگذارد. این روند در قضیه کنگو علیه روآندا نیز تکرار شد و دیوان علیرغم اصرار کنگو تصریح نمود که ادعای نقض یک قاعده آمره علیه دولت خوانده، بدون رضایت او صلاحیتی برای دیوان ایجاد نخواهد کرد.

در قضایای مصونیت صلاحیتی و قرار بازداشت (یرودیا) نیز دیوان بیان داشت که قاعده­ای در حقوق بین­الملل قراردادی یا عرفی وجود ندارد که به موجب آن مقامات عالیرتبه دولتی یا شخصیت حقوقی دولت در قبال اتهام نقض قواعد آمره حقوق بین­الملل، در دادگاه­های داخلی کشورهای دیگر قابل تعقیب باشند. بنابراین دیوان در همه این قضایا، تسرّی آثار قواعد آمره را به دیگر بخش­های حقوق بین­الملل، رسمیت نبخشید و چنین چیزی را درنیافت.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۳ ، ۱۶:۰۱
امیر مقامی


رشته فقه و حقوق اسلامی – مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بین ­المللی آزاد است. پاسخ به دو پرسش، کافی است.

 

یک. به انتخاب خود، یکی از اختلافات حقوقی بین ­المللی ایران با دولت­های دیگر را مطرح کنید. اختلاف موردنظر شما می­تواند اختلافی خیالی و غیرواقعی باشد؛ در این صورت درباره سناریوی خود (ماجرا یا داستان موردنظر) به قدر کافی توضیح دهید و سپس...

بیان کنید که چرا این اختلاف، به نظر شما اختلافی حقوقی است؟

چه مکانیزم­های حقوقی برای حل این اختلاف ممکن است وجود داشته باشد و شرایط استفاده از این مکانیزم­ها در حقوق بین ­الملل چیست؟

آیا این اختلاف، با روش­های سیاسی قابل حل است؟ شما کدام روش سیاسی را پیشنهاد می­کنید و چرا؟

 

دو. به نظر شما، کشور فرضی و خیالی «ناریا (NARIA)» چگونه می­تواند در ایجاد مقررات حقوقی بین­ المللی، تأثیرگذار باشد؟

 

سه. «از آنجا که مسأله ربوده شدن تعدادی از دختران نیجریه­ای توسط گروه بوکوحرام، یک مسأله داخلی است؛ دولت بوسنی، حق ندارد با صدور بیانیه یا تقاضای مداخله شورای امنیت در این موضوع، در امور داخلی نیجریه مداخله کند.» این نظر را از منظر حقوق بین ­الملل، نقد و بررسی کنید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۳ ، ۱۷:۴۷
امیر مقامی


مقاله «مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگهای حقوق بشری» در شماره یک جلد 7 مجله «حقوق بشر» (بهار و تابستان 1391 – صص 37-25) ارگان مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید قم منتشر گردیده است. در ادامه مطلب چکیده این مقاله و نتیجه گیری آن را مطالعه می کنید:

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۲ ، ۲۱:۰۶
امیر مقامی


امروز روز جهانی حقوق بشر است. «روز» جهانی حقوق بشر مبتنی بر نظام بین­المللی حقوق بشر پدید آمده است؛ یعنی به واسطه تبدیل برخی آرمانهای حقوق بشر به هنجارهای حقوقی بود که امروز، سخن از حقوق بشر می­رود.

تردیدی نیست که مفهوم حقوق بشر طی یک روند تاریخی شاید در مسیری دست کم دویست ساله، نه تنها نظام های حقوقی و سیاست و روابط بین الملل بلکه حتی زندگی و افکار ما را تغییر داده است. حقوق بشر برای من یک مفهوم ایدئولوژیک نیست که بخواهم آن را برابر یا دربرابر ایدئولوژی یا مذهب قرار دهم؛ بلکه حقوق بشر یک مفهوم پویا و غیرمقدّس است. من تصور میکنم که حقوق بشر فارغ از جنبه های نچرالیستی و آرمانگرایانه اش، در میانه قرن بیستم به این دلیل اوج گرفت و جهانی شد که به تجربه های تلخ آن روز پاسخ دهد. حقوق بشر یک شبه و در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اختراع نشد؛ بلکه پیشتر در نظام های حقوقی داخلی جایگاه خود را یافته و در حال تثبیت خود بود. با این حال، تصور می شد «دستورگرایی ملّی» (National Constitutionalism) برای تضمین حقوق و آزادیها کافی نیست؛ که اگر کافی بود آلمان به ورطه نازیسم نمی افتاد و از این بدتر، دستورگرایی ملّی در تضمین صلح بین­المللی ناکارآمد بود گو این که چنین تکلیفی بر دوش نداشت. نظام بین المللی حقوق بشر که اینک 65 ساله می شود؛ تکمله ای است بر اعلامیه های حقوق اما نه برای حفظ حقوق فی نفسه؛ بلکه برای پیشگیری از جنگ و جنایات شنیع. حقوق بشر با این منظور جهانی شد و نه برای هیچ هدف دیگری. شاید همانگونه که کانت و گاهی کلسن تصور می کردند که از صلح در داخل می توان به صلح در جهان رسید. برای این منظور، «جهان» باید ذی­نفع صلح در داخل باشد.

بنابراین بی آن که آرمانهای حقوق طبیعی و الهی را انکار کنم، گمان میکنم در چهارچوب نظم بین­المللی، جنبه کارکردی حقوق بشر (در نظام بین المللی) بسیار بیشتر از جنبه های آرمانی و هنجاری آن مقصود و مطلوب بوده است. در این چهارچوب، حقوق بشر یک مسأله کارکردی است و «مفهومی در خدمت» صلح.  اما جالب اینجاست که همین مفهوم در خدمت صلح، معنا و چیستی صلح (Peace) را نیز دچار تحول کرده است! اینک، صلح همان احترام به حقوق بشر است!

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۲ ، ۱۸:۰۵
امیر مقامی

 

اتحاد یار با یاران خوش است

پای معنی گیر، صورت سرکش است

(مولانا، مثنوی، دفتر اول)

 

رساله ای که امروز درباره مصونیت ارائه و توسط محقق دفاع شد، توانست تا حدودی جنبه های مختلف رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی را بازبشکافد، گرچه هنوز فضای تنفس برای محققان و نویسندگان در این حوزه فراهم است و همین رساله نیز در نقد رأی دیوان کاستی کم نداشت. در همین جلسه قول دادم یادداشتی را که با خود برده بودم و از حوصله چنین جلساتی خارج است، منتشر کنم تا بحث های پیرامون موضوع مصونیت دولت و قواعد آمره استمرار یابد و پرسش های تازه ای پیش رویمان گشوده شود. انتقاد من به دیوان فارغ از بی توجهی به آثار ماده 41 طرح مواد راجع به مسئولیت، از این جهت است که دیوان در این رأی با تمسک به تمایز قواعد آیینی (شکلی) و معنایی (ماهوی) دچار مغلطه می شود به چهارچوبهای دستوری در حقوق بین الملل بی توجه است. در یک فهم دستوری (اساسی) از یک نظام حقوقی، یک قاعده اساسی بدون توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن هم در هنگام تزاحم و هم در وضع تعارض برتری می یابد. مثلا وقتی منع شکنجه یک قاعده قانون اساسی است (اصل 38 قانون اساسی ایران)، طبق همان قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه بی اثر است و دیگر نمی توان قانون کیفری را که رفتار مورد اقرار را جرم دانسته است اعمال و مرتکب را که هیچ دلیلی بر اثبات جرم توسط او وجود ندارد (جز اقرار ناشی از شکنجه)، محکوم و مجازات نمود. یعنی اثبات وقوع جرم و مجازات آن منوط به رعایت تشریفات شکلی ازجمله مقررات قانون اساسی است. حال اگر عکس این وضع مطرح باشد، یعنی قاعده شکلی در قانون عادی باشد و قانون ماهوی در قانون اساسی که گویا در قضیه اخیر با چنین موردی روبرو هستیم چه باید کرد؟ مثلا طبق قانون اساسی هیچ کس نباید بیش از مجازات قانونی مورد تحقیر و مجازات قرار گیرد (اصل 39 قانون اساسی ایران)، اما ممکن است قانون عادی کافی برای جرم انگاری این عمل وجود نداشته باشد (ماهوی که موضوع این بحث نیست) یا طبق آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه ها از نظر موضوعی و محلی چنان تخصیص یافته باشد که نظام دادرسی نتواند برای فردی که حق اساسی او تضییع شده، پاسخ مناسبی ارائه دهد و در نتیجه همه دادگاه ها از خود سلب صلاحیت کرده و احتمالاً هر یک دیگری را ذیصلاح بدانند. معمولا در نظام های داخلی یک دیوان عالی وجود دارد که حسب استدلال های حقوقی و چه بسا در صورت هم وزنی این استدلال ها بر اساس مصالح نوعی و عینی، یکی از مراجع کیفری را ذیصلاح معرفی خواهد کرد. اما می دانیم حقوق بین الملل فاقد چنین دیوان عالی است که اگر هم باشد همان دیوان بین المللی دادگستری است! دیوان در این قضیه فرصت داشت تا با التفات به استدلالهای حامیان ایتالیا، راه دیگری را بیابد و به نحو مؤثرتری از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت کند. نباید فراموش کرد که همه قربانیان، شصت سال بعد و در زمانه ای دیگر که دولت مرتکب (اینجا آلمان) خود به جرائمش معترف است، اقدام به شکایت نمی کنند؛ بلکه آنها حق دارند به سرعت از حمایت های حقوقی بین المللی بهره مند شوند.

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۲ ، ۱۹:۳۳
امیر مقامی

واژه Constitution و مشتقات آن نظیر constitutionalism و constitutionalization در ادبیات سیاسی و حقوقی فارسی به نحوی نامنظم ترجمه شده واین چنین ترجمه ها به چالشهای غیرضروری نیز منجر شده است. در عصر مشروطه خواهی، این واژه ترجمانی از تلاش برای مشروط کردن قدرت به اراده مردم بود، در نتیجه در حالی که به نظر می رسید از نظر فنی، مقصود مورد نظر از طریق نیل به یک «قانون اساسی» حاصل خواهد شد، به جای نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی از اصطلاح «مشروطه» استفاده شد. (یزدی، 83، ص 14) در حالی که constitution در فرانسه و انگلیسی به معنای قانون اساسی است و واژه مشروطه به درستی معنای قانون اساسی را افاده نمی کند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۲ ، ۰۹:۴۱
امیر مقامی

معرفی:

هانس کلسن حقوقدان اتریشی و نویسنده«نظریه حقوقی ناب»، کتاب «صلح از طریق قانون» را در سال 1944 منتشر نموده است. وی در این کتاب تلاش می کند با توجه دادن به سیر ایجاد صلح در جوامع داخلی و نقش نظام حقوقی، همین روند را در نظام بین المللی دنبال نماید.

 

چکیده:
کلسن در ابتدای رساله خود، با اشاره به ممنوعیت اصولی زور در یک جامعه نظم یافته و استثنایی بودن کاربرد زور توسط اشخاص ذیصلاح طبق مقررات قانونی، معتقد است برای حقوق به عنوان یک نظم اجباری، ایجاد یک جامعه با انحصار اعمال زور یک ویژگی ضروری است. به اعتقاد وی، وقتی اعمال قدرت متمرکز می شود، حق استعمال زور به عنوان یک ضمانت اجرا (مجازات) از سوی افراد زیان دیده اعراض می شود و به یک کارگزار مرکزی واگذار می گردد. در این حالت، جامعه حقوقی به یک دولت(state) تبدیل می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۲ ، ۰۹:۳۴
امیر مقامی

لینک دانلود مقاله امکان تأثیر دیوان بین المللی دادگستری بر جهانی شدن حقوق که قبلا در مجله مدرسه حقوق (خبرنامه کانون وکلای اصفهان) منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۰
امیر مقامی

مقاله «کارکرد حقوق بین الملل در فرایند جهانی شدن حقوق» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۱۹
امیر مقامی


 

قانون به مثابه اخلاق؟

 رضوان باقرزاده

نامزد دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 رابطه ی حقوق و اخلاق به مثابه پدیده‌های اجتماعی مختلف و در عین حال مرتبط، همواره موجد چالشهای بسیاری به ویژه در مباحث فلسفه ی تحلیلی حقوق بوده است. در حالی که پیروان افراطى پوزیتویسم حقوقى هرگونه فرصت استدلال اخلاقى را در استنباط حقوقى رد مىکنند، حقوق‌دانان طبیعی حقوق و اخلاق را به‌ عنوان یک کل غیر قابل تفکیک در نظر گرفته و خیر عمومی (Public Good) را غایت همهی هنجارهای حقوقی میدانند. گروه اخیر بر این امر تأکید دارند که بهره مندى از استدلالهاى اخلاقى، به مقتضاى عدالت، جزء تعهدات دادگاهها به شمار مىرود. در بیان الزام به تبعیت از قانون، طبیعیون معتقدند چنانچه بی‌عدالتی به نقطهای برسد که تداوم نظم جاری آشکارا نامطلوب و در تضاد با اصول محوری قوانین اخلاقی قرار گیرند، عدم ‌پیروی مجاز است. در واقع از منظر آنان، قانون و اخلاق در ارتباطی تنگاتنگ با هم ملاحظه میشوند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۰۸:۲۶
امیر مقامی


 

از هنجار به فراهنجار

 

انی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق

حضرت محمد (ص)

 

روزی آمارتیا سن در توصیف حق بر توسعه از آن به عنوان «فراحق» (metaright) نام برد. در منظومه فکری او فراحق، حق بر بهره مندی از حق است. این فراحق مجموعه ای از اصول و قواعد و راهبردها را شکل می دهد تا به سوی تحقق کامل حقوق گام های مناسب برداشته شود. این که مسأله توسعه، محور مفهوم ابداعی سن است، یک پیام پنهان دارد. می دانیم که یافتن توسعه (به معنای تحقق کامل همه حقوق انسانی)، با وضع مجموعه ای از قوانین و در یک دوره زمانی مشخص و قابل پیش بینی محقق نمی شود و بهتر از آن می دانیم که جامعه بین المللی چقدر در شناسایی توسعه به عنوان یک حق، تردید و در بنیان مفهومی آن ابهام دارد. پیام پنهان ابداع فراحق برای آرمان توسعه (که می توان به آن هر اسم دیگری هم داد: ترقی، پیشرفت، تعالی و اینها فقط اسم است)، این است که بشریت پس از ناکامی در تحقق حقوقی که بر آنها پای فشرده و توانسته است به طور رسمی بر سر هنجارهای اصلی آن در چهارچوب مکانیزم های دیپلماسی بین المللی به توافق برسد، به دنبال راهی برای تکرار همان حقوق در دسته جدیدی از اسناد و شبه هنجارهاست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۴۵
امیر مقامی


 

ناپایداری و بدنویسی

 

نظام های حقوق نوشته به طور آشکاری به قوانین مصوب پارلمان اتکا دارند و در نتیجه متن این قوانین به عنوان پایه اصلی نظام حقوقی محسوب می شود و هر چه آیین نامه و دستورالعمل و تفسیر از متن یا خلاءهای آن برمی‌آید. اما متاسفانه پارلمان در ایران حداقل طی سالهای کوتاه تجربه حقوقی من هرگز به طور جدی به اهمیت متن مصوب پی نبرده است و حتی برگزاری همایش ها و سخنرانی ها و مقالات حقوقدانان و برخی نمایندگان مجلس در بهبود وضعیت تأثیری نداشته است. ظریفی در اشاره به یکی از معضلات قوانین جدید و مقایسه آنها با قوانین قدیمی، نام و عنوان قانون را دستمایه قرار داده بود. قوانین قدیمی با عناوین کوتاه و رسایی مثل قانون مجازات عمومی، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی/کیفری، قانون ثبت، قانون استخدام کشوری، قانون کار و... تصویب می شدند اما اکثر قوانین امروز عناوین بسیار طولانی دارند. به جز نمونه مشهور «قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» (اگر کامل نوشته باشم) یکی از نمونه های اخیر «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است که عنوانی پر ایراد دارد! مشابه این قانون قبلا بموجب اصلاحیه مواد 147 و 148 قانون ثبت به تصویب رسیده بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۴۱
امیر مقامی


بازآفرینی حقوق

 

جانی که بخشند دیگر نگیرند

مرگ است صیدی تو در کمینی

صورتگری را از من بیاموز

شاید که خود را بازآفرینی

 (اقبال)

 

نظام حقوقی الزاما مبتنی بر متن نیست اما در بسیاری موارد، (محتوای) قاعده حقوقی از «متن» استخراج می شود یا به عبارت دیگر در شکل و قالب متن ظهور و بروز می یابد. حتی در جایی که قاعده حقوقی منبع یا قالبی غیرمتنی دارد (مثل رویه های عمومی یا قضایی دال بر عرف)، آن منبع هم از یک جهت به متن شبیه است و آن این که قاعده حقوقی از هر منبعی استخراج شود یا در هر قالبی ظاهر شود، خوانش و کشف آن یک موضوع است و آنچه از آن فهمیده می شود چیز دیگر. به عبارت دیگر صورت قانون اگرچه واحد است اما مفاد واحدی را منعکس نمی کند،‌ بلکه مفاد آن چیزی است که قاضی و وکیل و نویسنده حقوقی می سازند و به عبارت دیگر حقوقدان به بازآفرینی قاعده حقوقی می پردازد.

پذیرش این بازآفرینی ممکن است یک چالش جدی باشد و استقلال قوه مقننه در نظام های داخلی و رضایت دولت در نظام بین المللی را علی الظاهر مخدوش کند؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۶
امیر مقامی


بی طرفی و بی تفاوتی

جانا روا نباشد خونریز را حمایت

(حافظ)

 

فرض بنیادین هر نظام حقوقی این است که قواعد حقوقی از آنجا که قبل از وقوع اختلافات وضع می شوند، بی طرف هستند. البته با ارجاع به مبحث پیشین درباره منافع و ارزشها برای من واضح است که همه قواعد حقوقی در همه نظام های حقوقی بی طرف نیستند. مثلا امتیاز وتو در منشور ملل متحد که قاعده ای مصداقی و جزئی است (برخلاف ماهیت کلی قواعد حقوقی مرسوم) حتی اگر نه به عنوان یک قاعده و فقط به عنوان یک قانون، به هیچ وجه بی طرفانه نیست، همینطور نظام عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) که نه در ماهیت قواعد بی طرف است و نه در اجرا می تواند نسبت به دولت های دارای سلاح هسته ای و دولتهای دارای برنامه اتمی (گرچه صلح آمیز) بی طرف باشد.

در نظام های حقوقی داخلی هم گاهی حتی به نسبتی بیشتر می توان گفت قواعد حقوقی برای گروه حاکم، ایدئولو‍ژی مسلط، سنت های قدیمی و... نسبت به گروه ها و ایدئولوژی ها و سنت های رقیب علی السویه نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۴
امیر مقامی

قانون به مثابه اخلاق

 

وقتی چراغ قرمزی را رد می کنیم و در ظاهر یکی از ساده ترین رفتارهای خلاف قانون را انجام می دهیم،‌آیا یک قاعده اخلاقی را نقض کرده ایم یا صرفا رفتاری خلاف نظم اجتماعی انجام داده ایم؟ آیا پایبندی به قانون یک رفتار اخلاقی قابل ستایش و نقض آن یک رفتار غیراخلاقی قابل مذمت است؟ اخلاقی یا غیراخلاقی بودن این مسأله از چه منظری قابل توجیه است؟ شاید تصور شود که دنیای مدرن بدون مراعات قانون چیزی کم دارد، چیزی از جنس نظم و برابری؛ معمولا حاکمیت قانون به عنوان یک پدیده مثبت و بهنجار (تلویحا اخلاقی) توصیه می شود. اما شاید گمان شود که رعایت قانون با کارآمدی و کارکرد نظام اجتماعی قابل توجیه است که مسأله ای غیراخلاقی است

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۳
امیر مقامی


میان ارزش ها و منافع

 

و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون

 (بقره،‌11)

معمولا گفته می شود رسالت هر نظام حقوقی این است که به طور مؤثری از ارزش های جامعه خود دفاع و تضمینی قهری برای رعایت آن ها فراهم کند و این نقطه تمایز مطالعات حقوقی و سایر مطالعات اجتماعی است که در روش شناسی اجتماعی،‌ تضمین های غیرقهری که داوطلبانه و متکثر هستند، مورد شناسایی و مطالعه قرار می گیرند؛ تضمین هایی که شاید طرد اجتماعی معروف ترین یا مؤثرترین آنها باشد (مدل چوپان دروغگو).

اما آیا به راستی هر نظام حقوقی صرفا از ارزش های خود دفاع می کند؟ از کدام ارزش ها؟ از ارزش هایی که در هسته مرکزی نظام ارزشی هستند یا ارزش هایی که در پیرامون قرار دارند نیز موضوع قواعد حقوقی قرار می گیرند؟ چگونه یک نظام ارزشی را می توان ترسیم کرد و آیا برای این کار راهی جز پیمایش میدانی وجود دارد؟ چرا هیچ نظام حقوقی جز در موارد استثنایی و از طریق رفراندوم برای تأیید قاعده حقوقی و نه برای برساختن آن،‌ نسبت به تعیین قواعد حقوقی از طریق  پیمایش میدانی اقدام نمی کند؟ خلاء چنین پیمایشی چگونه در دنیای مدرن قابل رفع است؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۱
امیر مقامی


ضمانت اجرا و شبیه سازی

 

اولین پرسش و چه بسا چالش در برابر حقوقدانان بین المللی این است که قواعد و هنجارهای حقوقی بین المللی تا چه اندازه از سوی نهادهای اجرایی و قهری مورد حمایت و تضمین قرار می گیرند و حتی چه مکانیزمی برای نظارت بر نهادهای ناظر و کنترل قدرت توسط قدرت درون همین نظام و خرده نظام هایش وجود دارد؟ به نظرم بنیاد این پرسش بر یک شبیه سازی دگم بنا شده است: شبیه سازی حقوق بین الملل و حقوق داخلی. در پس این شبیه سازی یک شبیه سازی غیرمنطقی تر را می توان جستجو نمود: جامعه بین المللی و جامعه ملی.

در حقیقت این پرسش وجود دارد که چرا سخن گفتن از وجود جامعه ای بین المللی به عنوان «جامعه» که نیازمند جامعه شناسی بین المللی است؛ معمولا مسأله ای زودرس تلقی می شود اما شبیه سازی دو نظام حقوقی یک روال مرسوم برای نقد حقوق بین الملل است؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۰
امیر مقامی