در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۲ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

سرمقاله روزنامه نسل فردا، یکشنبه 26 دی 95

اوایل دهه 70، قانونگذار پس از مدتی مماشات با قوه مجریه در نحوه مدیریت بودجه کشور، بالاخره در قانون وصول برخی درآمدهای دولت (1373) پذیرفت که «درآمدهای اختصاصی» را به عنوان بخشی از نظام بودجه کشور بپذیرد و از تلاش برای حذف آن، منصرف شد. طی 22 سال گذشته این درآمدهای اختصاصی توسعه پیدا کرده و از چند جهت، نظام اداری و سیاسی را با چالش مواجه کرده است. در ادبیات بودجه ای کشور، درآمدهای اختصاصی آن دسته از درآمدهای دستگاه های دولتی است که به موجب قانون، تحت شمول درآمد اختصاصی قرار گرفته و هزینه آن در همان دستگاه انجام میشود.

شیوه وصول و هزینه چنین درآمدهایی با اصل کلیت و عدم تخصیص در بودجه ریزی مغایرت دارد و به این جهت میتواند مغایر اصل 52 قانون اساسی باشد. وانگهی، این نکته که درآمدهای اختصاصی صرفاً در راستای اهداف یا هزینه های دستگاه تحصیل کننده درآمد، هزینه میشود نیز با روح و غایت اصل 53 قانون اساسی در تضاد است. شورای نگهبان در نظریه سال 61 خود درباره جمعیت هلال احمر تاحدی روشن ساخته است، که غیردولتی بودن یک نهاد میتواند به خروج آن از قواعد عمومی بودجه و تحصیل درآمد اختصاصی منجر شود. باوجود این در همه سالهای گذشته بخش عمده ای از نهادهای حاکمیت، اعم از شرکتهای دولتی و حتی ارگانهای وابسته به قوه قضاییه با ارائه خدمات حاکمیتی یا شبه حاکمیتی، وجوهی را دریافت کرده و بخشی از آن را به جهت افزایش انگیزه¬های شغلی کارکنان یا توسعه تجهیزات خود هزینه کرده¬اند. یکی دیگر از آفات این نحوه هزینه¬کرد درآمد عمومی که در واقع، اختصاصی سازی درآمدهای عمومی است، ایجاد تبعیض میان کارکنان بخشهای مختلف دستگاه دیوانی دولت و برهم خوردن تعادل نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت است؛ به نحوی که دستگاه های دارای درآمد اختصاصی – که درآمد و هزینه کرد آنها البته مستند به قانون است – میتوانند پرداختهای مناسبتری به کارکنان خود داشته باشند و کارکنان سایر دستگاه ها که فاقد چنین درآمدهایی هستند، از این نعمت محروم میشوند. لذا فساد دیگری در جهت ورود به دستگاه های دارای درآمد اختصاصی نیز شکل می گیرد.

این توجیه که بودجه اختصاص یافته از بودجه عمومی تکاپوی هزینه های بعضی دستگاه ها را ندارد نیز توجیه مناسبی برای گریز از قواعد عمومی بودجه نیست. مطابق اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز شود؛ طبیعی است که هدف بودجه عمومی نیز آن است که بخش خاصی به علّت ایجاد درآمد کمتر در مقایسه با بخشهای دیگر دچار وقفه نشود. مثلاً نباید تصوّر داشت که وزارت اقتصاد که عهده دار وصول بخش عمده درآمد یک دولت مدرن است، باید «سهم» بیشتری از درآمد عمومی کسب کند؛ بلکه این وزارتخانه یا نهادهای مشابه عهده دار تأمین منابع عمومی کلیه اعمال حاکمیتی در بخشهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستند؛ همچنین شرکتهای دولتی یا نهادهایی که به هر نحوی در قبال خدمات خود، طبق قوانین از مراجعانشان پول دریافت میکنند. بنابراین پس از تأمین مالی دولت از کلیه طرق ممکن، باید هزینه های کلیه بخشهای دولت نیز تأمین شود. از قضا یکی از آسیبهای رویکرد اختصاص گرایانه به بودجه، نادیده گرفتن بخشهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت است.

متأسفانه مشاهده میشود که در لایحه برنامه ششم توسعه نیز نه تنها درآمدهای اختصاصی منع نشده بلکه همچنان روند گذشته ادامه دارد و بعضی دستگاه ها مشمول این درآمدها شده اند. اکنون نیاز است که در جریان تصویب برنامه ششم، مجلس شورای اسلامی، قاطعانه این روند تبعیض¬ساز و فسادبرانگیز را متوقف سازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۵ ، ۱۰:۱۷
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 1.جزایر مارشال طی دادخواستی از دیوان بین­المللی دادگستری خواست تا طبق معاهده ان.پی.تی و حقوق بین­الملل عرفی، 9 کشور دارای سلاح هسته­ای را به انجام مذاکرات خلع سلاح ملزم سازد. برخلاف نظر جزایر مارشال، دیوان صرف ثبت دادخواست را به منزله احراز وجود اختلاف میان طرفین، تلقّی نکرد. همچنین دیوان، برخلاف نظر بریتانیا، اطلاع­رسانی (notice) قبلی در خصوص طرح دعوی را به عنوان پیش­شرط اعمال صلاحیت دیوان محسوب نمی­کند. دو یافته فوق را از منظر رویه­قضایی در خصوص تعریف «اختلاف» و اساسنامه دیوان ارزیابی کنید.

 2. جایگاه حقوقی بین­المللی «مذاکره» را به عنوان یک روش یا پیش­شرط لازم برای حل و فصل اختلافات بین­المللی با توجه به رویه قضایی بین­المللی تشریح کنید.

 3. سیاسی و غیرحقوقی­بودن سؤال، مغایرت با حاکمیت ملّی و حقوق اساسی، ترافعی بودن ماهیت مسأله، مغایرت با صلاحیت موازی شورای امنیت و مواردی دیگر از جمله دلایلی است که مخالفان صدور یک نظریه مشورتی در برابر دیوان بین­المللی دادگستری مطرح میکنند. با توجّه به اساسنامه و رویه دیوان، آیا طرح چنین مسائلی میتواند دیوان را مجاب کند که صلاحیت صدور نظر مشورتی ندارد؟ یا ممکن است دیوان را از صدور نظر مشورتی منصرف سازد؟ دیوان، معمولاً چه رویکردی در برابر هر یک از ایرادات فوق داشته و چگونه به آنها پاسخ داده است؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۲۱:۱۵
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

استفاده از قانون مدنی آزاد است. به سه سؤال به صورت مستدل و مستند، پاسخ دهید.

 1. ضمن تشریح انتقادات مطرح شده درباره «احاله»، بیان کنید به نظر شما چرا احاله همچنان در نظام حقوق بین­الملل وجود دارد؟

2. مطابق ماده 7 ق.م احوال شخصیه بیگانگان «در حدود معاهدات»، تابع قانون ملّی آنهاست. دیدگاه­های مختلف درباره قید «در حدود معاهدات» را شرح داده و بیان کنید به نظر شما، آیا این قید در صورت فقدان معاهده میان ایران و دولت خارجی، مانع اجرای قانون آن کشور نسبت به اتباع اوست یا خیر؟

 3. آقای الف. که دارای تابعیت عراقی و پناهنده به ایران است، پس از کسب حکم رشد در دادگاه تهران، در سن 17 سالگی (سال 90) به موجب قراردادی نسبت به خرید یکصد دستگاه خودرو از نماینده ایرانی کارخانه­ای در چین اقدام کرده است. در این قرارداد، که در پکن امضا شده، طرفین قانون ایران را به عنوان قانون حاکم برقرارداد پذیرفته­اند. اکنون آقای الف. که 30 درصد مبلغ قرارداد را پرداخته، هنوز خودرویی تحویل نگرفته است و دادخواست الزام به ایفای تعهّد ارائه کرده است، در حالی که طبق قوانین چین، (به فرض) عدم ایفای تعهّد تنها میتواند موجب فسخ از سوی طرف مقابل می­باشد. در مقابل، شرکت چینی با استناد به این که آقای الفح. تبعه عراق است و در قوانین عراق، سن اهلیت 18 سالگی است؛ از اجرای تعهّدات خود استنکاف کرده و در برابر دادخواست وی مبنی بر لزوم ایفای تعهّدات طبق قانون مدنی، دعوای متقابل مبنی بر بطلان قرارداد را مطرح کرده است. در پرونده حاضر، اولاً بیان کنید که آیا حاکمیت قانون ایران بر این قرارداد، مشروعیت دارد یا خیر؟ ثانیاً ادعای بطلان قرارداد توسط طرف دوم قرارداد، قابل قبول است یا خیر؟ ثالثاً در صورت عدم ارائه مستندات در خصوص مدعاها نسبت به شرایط اهلیت یا فسخ و بطلان در حقوق عراق و چین، قاضی چه تکلیفی برعهده خواهد داشت و بر چه اساسی حکم خود را صادر خواهد نمود؟

4. آقای الف. با پرداخت 20هزار دلار نسبت به پرداخت قسط اول پیش­خرید دو واحد مسکونی در تورنتو کانادا در وجه آقای ب. (هر دو تبعه ایران) اقدام کرده است. طرفین برخلاف تأکید ماده 3 قانون پیش­فروش آپارتمان (ایران)، هنوز قرارداد خود را رسماً به ثبت نرسانده­اند. پس از مدتی با تردید در توانایی مالی آقای ب. جهت ساخت واحدها و احتمال کلاهبرداری، دادخواستی مبنی بر بطلان بیع و مطالبه وجه پرداختی به استناد ماده 370 قانون مدنی ارائه مینماید. خوانده در دفاع بیان میکند که همچنان قادر به ایفای تعهّد است. ضمن تشریح «توصیف» خود از مبنای اختلاف، بیان کنید که اختلاف حاضر تابع قانون کدام کشور است؟ اگر دعوای مزبور در کانادا مطرح شود، براساس یافته­های کلّی حقوق بین­الملل خصوصی و فارغ از قواعد خاص حقوق کانادا، آیا قاضی کانادایی، حکمی مبنی بر الزام آقای ب. به تکمیل و تجهیز ساختمان صادر خواهد کرد؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۲۱:۱۳
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

 

استفاده از قوانین آزاد است. به سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

  1. مفاهیم قانونی بودن جرم و مجازات را از منظر حقوق حاکم بر جرایم بین­المللی تشریح کنید و با تکیه بر رویه قضایی بین­المللی درخصوص توسعه «جرایم جنگی» نقش محاکم قضایی را در این زمینه توضیح دهید.
  2. تعدادی از طرفداران یک خواننده رپ به اجتماع تعدادی از طرفداران «بی­خدایی» که اغلب تحت تأثیر یک خواننده رپ دیگر بوده­اند، یورش برده، علاوه بر خواننده مزبور، تعدادی را دستگیر و تحت شکنجه قرار داده و نهایتاً به شکلی رنج­آور به قتل رسانده­اند. امکان انتساب دو رسته جرم بین­المللی (جنایت علیه بشریت و نسل­زدایی) را در عملیات مزبور مورد بررسی و تحلیل قرار دهید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۱۲:۵۸
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

1.دولت روسیه سال 2000 نسبت به امضای اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی اقدام کرد و سپس امضای خود را در سال 2016 مسترد داشت. بیان کنید که آیا امضای فوق، موجب التزام روسیه نسبت به این معاهده بوده است؟ طی این دوره 16 ساله روسیه دقیقاً چه تعهّدی از نظر حقوق بین­الملل داشته است؟ خروج از چنین معاهداتی چگونه ممکن است؟ مطابق ماده 120 اساسنامه، هیچ حق شرطی نمیتوان به این اساسنامه وارد کرد. با اینحال آیا روسیه میتوانست، از طریق صدور اعلامیه تفسیری، تعهّدات خود را نسبت به اساسنامه محدود کند و به عضویت آن رضایت دهد؟

 

2. مطابق رأی دیوان عالی هند، دانشجویان ایرانی از ادامه تحصیل در رشته­های پزشکی منع شده­اند. دادگاهی دیگر در همین کشور، یک تبعه ایرانی را به نام خانم کلباسی، به اتهام قتل غیرعمد محاکمه و محکوم کرده است. دولت محلّی هند در جریان رسیدگی­های بدوی مانع استفاده خانم کلباسی از حقوق کنسولی مندرج در کنوانسیون روابط کنسولی شده است. به نظر شما، دولت ایران غیر از راهکارهای دیپلماتیک، چه ابزارهای قانونی بین­المللی برای واداشتن دولت هند به رعایت حقوق اتباع خود دارد؟

 

3. با بیان رویکردهای مختلف به رابطه حقوق داخلی و حقوق بین­الملل، رویکرد حقوق ایران به معاهدات بین­المللی را تشریح و پیامدهای آن را از منظر حقوق بین­الملل بیان کنید.

 

4. دولت ایران، همواره اقدامات بعضی دولتها مثل آمریکا و کانادا برای ایراد استثنائات جدید (ازجمله در مورد تروریسم) به مصونیت دولتها در برابر محاکم خارجی را مورد اعتراض قرار داده و دادخواستی نیز در همین زمینه علیه آمریکا به دیوان بین­المللی دادگستری ارائه کرده است. توضیح دهید که آیا استمرار عملکرد دولتهای فوق میتواند، در این زمینه عرف جدیدی ایجاد کند یا خیر؟  واکنش ایران برای در امان ماندن از چنین تحولاتی چگونه باید باشد؟ این واکنش میتواند مانع ایجاد عرف جدید شود یا آثار دیگری خواهد داشت؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۱۲:۵۴
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

استفاده از قوانین آزاد است. به سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

1. یک شرکت ثبت شده در کانادا، با مدیرعاملی فردی ایرانی، در تهران قراردادی در خصوص صدور نوع خاصی از مواد صنعتی مرتبط با داروسازی، متضمن شرط داوری با یک شرکت ایرانی منعقد کرده است. طرفین، قانون کانادا را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد و تهران را به عنوان محل داوری، مورد توافق قرارداده­اند. پس از مدتی، شرکت ایرانی با طرح این موضوع که موضوع قرارداد به موجب قوانین مؤخرالتصویب در ایران، غیرقانونی است از ایفای تعهّدات قراردادی خود امتناع می­نماید و شرکت کانادایی موضوع را در هیئت داوری مطرح میکند اما شرکت ایرانی با استناد به بطلان قرارداد، موضوع را در صلاحیت نهادهای قضایی و وفق مقررات آیین دادرسی مدنی میداند. بر این اساس؛

الف. به طور مفصّل بیان کنید که هیئت داوری، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است یا قانون داوری تجاری بین­المللی؟

ب. در صورت استنکاف طرف ایرانی از معرّفی داور، هیئت داوری چگونه تکمیل خواهد شد؟

پ. ارزیابی شما از ادعای شرکت ایرانی در خصوص بطلان شرط داوری چیست؟

ت. اهلیت طرف غیرایرانی برای انعقاد قرارداد داوری مطابق چه قانونی قابل احراز است؟ در صورت عدم احراز اهلیت، چه سازوکاری وجود خواهد داشت؟

ث. قانون حاکم بر ماهیت دعوی، کدام است؟ (10 نمره)

 

2. یکی از چالشهایی که موجب ناامنی سرمایه­گذاری خارجی است، تغییرات مکرّر قوانین است. چه روش قراردادی برای جلوگیری از بروز این چالش و تأمین منافع دوجانبه (دولت و سرمایه­گذار خارجی) وجود دارد؟(5 نمره)

 

3. مطابق اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیازمند تشریفات ویژه است. آیا این اصل مانع از شرط داوری، قبل از حدوث اختلاف در قراردادهای شرکتهای دولتی است؟ (5 نمره)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۹
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی

به دو مورد از پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 

  1. اصول تابعیت را در حقوق عرفی نام ببرید و وضعیت آنها را در زمینه­های اسلامی مشابه یا مرتبط با تابعیت تحلیل کنید.
  2. شیوه­های مرسوم پایان تابعیت را با زمینه­های اسلامی مشابه در مبحث تابعیت مقایسه کنید.
  3. یکی از عناصر فهم رابطه «تابعیت»، تعلّق فرد به یک دولت و تبعیّت او از قوانین آن کشور است. این عنصر را از منظر جهانشمولی اسلام و دولت اسلامی، در دو قالب واقعیت­های معاصر و آینده مطلوب بشر، تحلیل کنید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۷
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

استفاده از قانون مدنی آزاد است. به دو مورد از سؤال به صورت مستدل و مستند، پاسخ دهید.

 

  1. آقای الف. پس از تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به تابعیت ایران درآمده است. سپس با خانم ب. تبعه ایران عقد ازدواج منعقد کرده است. در پی امتناع زوجه از زندگی مشترک، وی مدعی شده که ازدواج ایشان بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی و حاصل تقلّب نسبت به قانون افغانستان بوده؛ لذا تقاضای اعلام بطلان عقد نکاح و جبران خسارات وارده را دارد. از منظر حقوق بین­الملل خصوصی، ادعای زوجه را ارزیابی و بیان کنید که آیا در تقلّب نسبت به قانون، تمایزی میان قانون داخلی و خارجی وجود دارد یا خیر؟
  2. تحلیلهای دوگانه از ماهیت «قانون خارجی» را تشریح و بیان کنید که در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران، قانون خارجی چه ماهیتی دارد؟ اثبات آن برعهده کیست؟ در صورت عدم دسترسی به قانون خارجی، تکلیف قاضی چیست؟
  3. اصل حاکمیت اراده چه نقشی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد دارد؟ قانون مدنی و رویه قضایی ایران در این زمینه چگونه است؟ در سایر نظامهای حقوقی، این آزادی تابع چه محدودیتهایی است؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۵
امیر مقامی

دانشگاه اصفهان - دی 95

  1. مفهوم و ماهیت «کرامت انسان» در حقوق اسلام و نظام بین­المللی حقوق بشر چه تمایزات یا اشتراکاتی دارند؟
  2. منتقدان جهانشمولی حقوق بشر، چه دلایلی در تأیید رویکرد خود ارائه میکنند؟ آیا این دلایل از نظر مکتب اسلام، قابل تأیید است؟
  3. مبانی فکری حقوق بشر در اسلام و غرب را با یکدیگر مقایسه کنید.
  4. مبانی رویکرد حقوق بشری به منع مجازات اعدام چیست و چه پاسخهایی به آن داده شده است؟ تحلیل و ارزیابی شما چیست؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۵ ، ۱۰:۳۳
امیر مقامی

 دانشگاه اصفهان - دی ماه 1395

 

1.تاکنون 120 کشور شامل کشورهای در حال توسعه، استقلال منطقه کارمل از کشور کروملف را در سال 2016 به رسمیت شناخته­اند. در عین حال، کارمل و کروملف به طور مداوم در حالت مخاصمه هستند و شورای امنیت طی قطعنامه­ 6789 ذیل فصل هفتم منشور، تصمیم گرفت یک دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم بین­المللی مرتبط با مخاصمات میان طرفین در شهر لاهه بنا کند و از «همه دولتها» خواسته با این دادگاه همکاری نمایند. دولت کارمل از شناسایی این قطعنامه خودداری کرده و شورای امنیت را به سیاسی­کاری و جلوگیری از تحقّق حق تعیین سرنوشت مردم کارمل متهم میکند. به اعتقاد این دولت، ملل متحد نمی­تواند در امور کیفری یک دولت مستقل مداخله کند و این دولت هیچ تمایلی به پذیرش تعهّدات بین­المللی منشور که مبتنی بر سلطه قدرتهای بزرگ است، ندارد. بر این اساس؛

الف. آیا عدم عضویت در ملل متحد، مانع قانونی بودن شناسایی «کارمل» از سوی 120 کشور است؟

ب. آیا تصمیمات شورای امنیت از جمله در خصوص همکاری با دادگاه بین­المللی، برای دولت کارمل الزام­آور است؟

پ. آیا دولت کارمل در خصوص قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تعهّداتی دارد که نقض آنها مستلزم مسئولیت باشد؟

ت. آیا شورای امنیت طبق منشور ملل متحد، صلاحیت تأسیس یک دادگاه کیفری در مورد یک دولت غیرعضو را داشته است؟

ث. نظر شما درباره تعارض بندهای ششم و هفتم ماده 2 منشور ملل متّحد در این قضیه چیست؟

 

2. دولت «سنت میشل» قطعنامه­ای را به شورای امنیت پیشنهاد داده است که به موجب بندهای چهارم تا هفتم آن، برای مبارزه با «داعش» روشهای مختلفی نظیر شنود گسترده ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان چند کشور (ازجمله عربستان، قطر، فرانسه، ترکیه، مصر، انگلیس و...)، استفاده از سلاح شیمیایی، حبس فوری همه متهمان به عضویت یا همکاری با داعش و... استفاده شود. طبق بند هشتم قطعنامه پیشنهادی، دولتهای سوریه و عراق جای خود را به دو دولت منتخب ملل متحد میدهند و براساس بند نهم، برگزاری انتخابات در سوریه و عراق تا سال 2020 و کسب مجوّز از شورای امنیت، ممنوع میشود. همچنین طبق بند دهم این قطعنامه، دبیرکل اختیار خواهد داشت پس از مشورت با نمایندگان اعضای دائم شورا، نیروهای نظامی را برای اجرای این قطعنامه فرماندهی کند و... . صلاحیت شورای امنیت را برای تصویب چنین قطعنامه­ای از جهت التزام به حقوق بین­الملل ارزیابی کنید.

 

3.مبانی نظریه «صلاحیت ضمنی» را با توجه به رویه قضایی بین­المللی توضیح دهید.

 

4.اعلامیه­های مصوّب سازمانها به ویژه مجمع عمومی ملل متحد (مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر)، چگونه ممکن است آثاری الزام­آور یافته و مستقلاً مورد استناد قرار گیرند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۵ ، ۱۰:۰۲
امیر مقامی

روزنامه شهروند، روز هفتم دی ماه گزارش تکان دهنده ای منتشر کرد که احتمالاً در تاریخ مطبوعات ایران، ماندگار خواهد شد. این گزارش مستند نشان میدهد که تعدادی از هموطنان ما، در گورهای گورستان نصیرآباد زندگی میکنند؛ خانه آنها گور است و محله شان گورستان. بدون آنکه بخواهم راجع به ماهیت این افراد و احتمالات مرتبط با ناهنجاری های ایشان قضاوت کنم، باید این گزارش را ستود. این که رسانه ای وابسته به یکی از ارکان حاکمیت و دولت (هلال احمر جمهوری اسلامی ایران) به عنوان رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان، و به عنوان یک رسانه حامی دولت و نظام، دست به انتشار چنین گزارشی میزند، یک اتفاق برجسته و قابل ستایش است. این گزارش، نقش آگاهی رسانی و حساسیت برانگیزی رسانه را به درستی ایفا و بر یکی از مصادیق آسیبهای اجتماعی تمرکز کرده است. در این زمینه تذکر چند نکته ضروری است. نخست این که ایفای نقش فعال رسانه ها در مبارزه با آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغه های نظام، نباید با برچسبهایی نظیر سیاه نمایی، سبب واکنش منفی شود. واکنش مثبت رئیس جمهور به این گزارش و نامه آقای فرهادی را میتوان یک روند رو به جلو تلقّی کرد که جایگزین انکار مسائل و توبیخ رسانه ها میشود. دوم این که آسیبهای اجتماعی محصول واقعیت های جامعه ماست. نمیتوان نقش قوای سه گانه، نهادهای حاکمیت، جامعه مدنی و فرهنگ عمومی را در پدید آمدن این وضعیت و حتی وخامت آن نادیده گرفت. بنابراین سوءاستفاده سیاسی و جناحی از این قبیل گزارشها تنها راه اصلاح آسیبها را دشوار میسازد.

آخرین نکته اشاره به مسأله آزادی رسانه است. گزارش شهروند تلنگری بود بر استفاده انسانی از آزادی رسانه. آزادی، ابزار تهدید امنیت ملّی نیست، نباید به عنوان مستمسکی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد سوءاستفاده قرار گیرد، نمی توان به بهانه آزادی، تهدید، توهین و افترا به اشخاص را تجویز کرد و... . آزادی، توأم با مسئولیت اجتماعی است. آزادی رسانه، ابزار مقابله با ناراستی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مطابق اصل سوم قانون اساسی، « بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» از جمله وظایف دولت برای نیل به اهداف اساسی کشور است. در همین راستا مطابق اصل 24 قانون اساسی «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. » به نظر میرسد برخلاف بعضی رویکردهای پیشین، اینک با واکنشهای مثبت به گزارش شهروند، تفسیری واقع بینانه تر و حق محورانه نسبت به این اصل پدید آمده است که به موجب آن، به نمایش گذاشتن آسیب های اجتماعی توسط رسانه ها که معمولاً با رویکرد اصلاح، انجام میشود در راستای تحقّق حقوق عمومی و تقویت مبانی اسلامی نظام است و نه مخلّ به آنها. در واقع مصادیق اخلال در حقوق عمومی و مبانی اسلام، منحصر به مواردی است که در ماده 6 قانون مطبوعات آمده است. لذا تأمین و احترام به آزادی مطبوعات، از شرایط «لازم» مبارزه با آسیبهای اجتماعی و تحقّق همه جانبه حقوق شهروندی، از جمله حقهای اقتصادی و رفاهی است؛ به شرط آن که مطبوعات از استقلال و مصونیت کافی برای نشر «آگاهی» برخوردار باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۵ ، ۱۰:۰۲
امیر مقامی

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا 7 دی 95

امیر مقامی

بنا به روایتی از رسول اکرم (ص) «در روز قیامت خداوند متعال نامیدان را در حالی مبعوث می گرداند که در چهره شان سیاهی و تیرگی بر سفیدی و روشنایی غلبه دارد. سپس گفته می شود اینها کسانی اند که از رحمت خداوند متعال ناامیدند.» امید به سعادت، امید به رحمت خداوند و امید به سرنوشت نیک بشر، از عناصر کلیدی فهم اندیشه اسلامی در ارتباط میان انسان و معبود است. امید، شرط لازم ابتدایی برای حرکت در مسیر شکوفایی، تسلّط بر سرنوشت خویش، مشارکت در سرنوشت اجتماعی و هر خیری است که جز از انسان به او نمیرسد. در عین حال، ناامیدی زمینه­ساز ناهنجاری، کژرفتاری، گرایش به جرم و نقض حقوق دیگران است. نظریه کلاسیک برچسب زنی در علوم جنایی، نشان میدهد که ناامیدان چگونه با ناراستی به پیکار ناراستی میروند.

منشور حقوق شهروندی که مبیّن خط مشی دولت در جمهوری اسلامی ایران است، حق کلّی «امید به آینده ای بهتر»(ماده 85) و حق جزئی «امید به زندگی» (ماده 91) را در زمره حقوق رفاهی شناسایی کرده است. اینک باید به چند پرسش کلیدی پاسخ داد؛ از جمله این که زمینه و جایگاه حقوقی این حق چیست؟ و دیگر این که نقش ذینفعان و دولت در تحقق این حق چیست؟

حق بر امیدواری در نگاه مضیّق، در واقع یکی از تفاسیر و یا نهایتاً مصادیق توسعه­ای سایر حقوق از جمله حق بر حیات و حق بر آموزش است. به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر، اگر امید انسانها را انکار کنیم، یکی از جنبه­های بنیادین زندگی آنها انکار شده است. در قضیه وینتر، این نهاد قضایی به ارزیابی امکان استرداد در صورت احتمال صدور رأی حبس ابد و عدم امکان عفو پرداخت. بنابراین تفسیر مضیّق، حق امید به عنوان یک حق مستقل، زمینه ساز زندگی کرامت مدار را برای شخص فراهم میکند. اما مستندات ماده 85 منشور، به اموری فراتر از این تفسیر مضیّق اشاره دارد؛ از جمله به اصل 43 قانون اساسی در خصوص «فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار» به عنوان یکی از ضوابط نظام اقتصادی کشور و بند یک اصل سوم قانون اساسی در مورد وظیفه دولت برای «ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی» علاوه بر این در مقدمه قانون اساسی نیز بیان میشود که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود به منظور «بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه)» است که «بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد»

 بنابراین به نظر میرسد این حق که به تازگی در ادبیات حقوقی فارسی مطرح میشود، ابعادی فراحقوقی و انگیزشی نیز دارد. در نتیجه نه تنها دولت مکلّف به پاسداشت این حق است، بلکه امیدواری ابعادی درونزا و خودجوش نیز دارد که دولت به عنوان خط مشی خود باید آن را در کنار سایر چارچوبهای حقوقی، تقویت و از تضعیف آن خودداری کند؛ گرچه پاسداری از امید، در هر دو سطح فردی و اجتماعی همواره از سخت ترین کارها بوده است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۱۳:۰۷
امیر مقامی