در رگ تاک

دکتر عبدالحسین شیروی

دانشیار دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم

مقدمه

از دیر باز ضرورت وجود مقررات متحدالشکل در سطح داخلی و بین‌‌المللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است. منتسکیو در کتاب روح القوانین که در سال 1747 میلادی منتشر شده است بیان می‌‌دارد که قوانین متحدالشکل همواره برای عوام جذابیت داشته است ولی بزرگان و اندیشمندان تنها تحت تأثیر برخی از این قوانین متحدالشکل قرار می‌‌گیرند. منتسکیو در ادامه متذکر می‌‌شود که ملت چین دارای قوانین غیر متجانس و بی شباهت به یگدیگر می‌‌باشند و با این وصف در زندگی آنها اختلالی پیدا نمی‌‌شود. منتسکیو نتیجه‏گیری می‌‌کند که یکی از علایم بارز نبوغ انسانی این است که می‌‌تواند تشخیص دهد در چه مواردی قوانین بایستی متحدالشکل و در چه مواردی قوانین بایستی متفاوت باشند. (مونتسکیو، 1362، صص 880 – 879)

متعاقب تجدید حیات مطالعات حقوقی در دانشگاه‌‌های اروپا، تمایل به کشف و تعلیم اصول یک حقوق کاملا عقلایی شکل می‏گیرد. دانشمندان حقوقی در دانشگاه‏ها به تقلید از علوم طبیعی درصدد بودند حقوق را در قالب اصول بدیهی و به شیوه کاملا منطقی ارائه نماید به نحوی که همه جا قابل دفاع و مورد قبول باشد. رشد ملی گرایی در قرن 19 باعث شد هر کشوری متناسب با آداب و رسوم خود مقررات متحدالشکل و یکسانی را در داخل مرزهای ملی تنظیم و به تصویب رساند و در نتیجه اندیشه ایجاد حقوق مشترک عملا تحقق پیدا نکرد.

با افول اندیشه ایجاد حقوق مشترک و رشد ملی گرایی در قرن نوزدهم، یکسان سازی مقررات حقوقی به داخل مرزها محدود شد و کشورها یکی پس از دیگری به یکسان سازی مقررات حقوقی در داخل مرزهای خود اقدام کردند. (ردیر، 1371، ص 106 به بعد) به عنوان نمونه فرانسه در سال 1804 با تدوین قانون مدنی ناپلئون، آلمان در سال 1896، ایتالیا در سال 1865، سویس در سال 1881، چکسلواکی در سال 1939 و لهستان در سال 1934 به وحدت حقوقی نایل شدند. (1) حتی کشورهای فدرال نیز تلاش نمودند از طرق گوناگون به یکسان سازی و هماهنگ سازی مقررات داخلی در سطح ملی نایل گردند. مثلا در کشور ایالت متحده آمریکا که از پنجاه و یک ایالت تشکیل شده است، وضع مقررات واحد در آن کشور مستلزم دخالت پنجاه و یک مجلس قانونگذاری ایالتی می‌‌باشد، مگر مقرراتی که در صلاحیت مجالس قانونگذاری فدرال است. هر چند اندیشه جهانگرایی در حقوق در یکسان سازی حقوق بین کشورها با موفقیت زیادی همراه نبود، ولی این اندیشه در سطح ملی تأثیرات مهمی در یکسان سازی حقوق به همراه داست که می‌‌توان آن را مقدمه تحقق آرمان ایجاد حقوق مشترک جهانی دانست.

علی رغم گرایشهای ملی گرایانه و ناکامی در تحقق بخشیدن به یک حقوق مشترک جهانی، مباحث نظری در خصوص امتیازات، معایب، امکان و شیوه‏های وحدت حقوقی در قرن 20 و 21 ادامه پیدا کرد. عده‌‌ای با مقایسه علم حقوق با علوم تجربی استدلال می‌‌نمایند که یافته‌‌های علمی در زمینه فیزیک، ریاضی، کامپیوتر، علوم پزشکی و غیره از مرزهای کشورها عبور می‌‌کند بدون این که رنگ و لعاب ملی به خود گیرند. این علوم و لو این که در کشور خاصی توسعه پیدا کرده باشند ولی متعلق به کل بشریت می‌‌باشند و کلیه کشورها می‌‌توانند از آن بهره‌‌مند شده، آنرا توسعه و تکمیل نمایند. بنابراین در علوم تجربی عباراتی مانند "فیزیک آلمانی"، "شیمی انگلیسی" یا "ریاضی آمریکایی" وجود ندارد. بنابراین مطالعات و پژوهش‌‌های انجام شده در سایر کشورها می‌‌تواند جهت بهینه سازی، نوسازی و توسعه نهادهای حقوقی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات موجود و وضع مقررات جدید مورد استفاده قرار گیرد. این فرایند در عمل به مشابهت در محتوی مقررات و قوانین حقوقی منجر می‌‌شود که در دراز مدت به وحدت حقوقی و یا هماهنگی مقررات حقوقی در سطح جهانی می‌‌انجامد. عدم توجه به یافته‌‌های علمی - و لو در علوم انسانی - به این دلیل این که در کشوری دیگر توسعه و رشد پیدا کرده نمی‌‌تواند مبنای منطقی داشته باشد. (Bodgan, 1994, p 31)

عده‌‌ای دیگر نسبت به ایجاد یک حقوق مشترک جهانی عکس العمل منفی نشان داده و معتقدند اشکالی ندارد هر کشوری با توجه به آداب، رسوم، مذهب، اخلاق، اعتقادات، سابقه تاریخی، وضعیت اقتصادی، نوع سیستم سیاسی، تمایلات و ارزشهای اجتماعی مورد نظر خود، مقررات و قوانین خاص خود را داشته باشد. این دسته تأکید می‌‌کنند حقوق زاییده نیازهای اجتماعی‏-‏سیاسی یک ملت بوده و در جهت پاسخ به این مطالبات شکل گرفته است. لذا این مقررات ممکن است در جوامع دیگر که مطالبات اجتماعی-سیاسی متفاوتی دارند کارکرد مناسبی نداشته باشد. (Zweigert, 1998, p 25)  به عبارت دیگر تنظیم روابط انسانی در یک جامعه تحت تأثیر عوامل متعدد غیر حقوقی هستند و مقررات حقوقی تنها یک نقش فرعی و ثانوی را در تنظیم روابط ایفاء می‌‌کنند. در جوامع انسانی هنگامی که مقررات اخلاقی و سایر هنجارهای اجتماعی به درستی نمی‌‌توانند روابط اجتماعی را تنظیم کنند، مقررات حقوقی در پاسخ به این نیاز و تا حد مورد نیاز وضع می‌‌گردند. بنابراین کارکرد حقوق در یک جامعه در مقایسه با سایر عوامل غیر حقوقی کنترل همانند حاشیه‌‌ای بر متن است. انتقال قوانین و مقررات از یک کشور به کشور دیگر یعنی انتقال حاشیه بدون متن آن می‌‌باشد که نمی‌‌توان انتظار داشت همان کارکردی را که در کنار متن اصلی داشته است در کنار یک متن متفاوت ایفاء نماید. به اضافه این که وحدت حقوقی باعث خواهد شد که تفاوتهای زیبای سیستم‌‌های حقوقی ملی از بین برود.

در قرن بیستم و به خصوص بعد از جنگ جهانی اول، موضوع وحدت بخشیدن به مقررات حقوقی و ایجاد مقررات متحدالشکل تجدید حیات دوباره‌‌ای پیدا کرد. بر خلاف کوشش‌‌های قرن 18 و 19، تلاش‌‌های اخیر نه صرفا بر مبنای مباحث فلسفی و تجریدی بلکه بر اساس واقعیت‌‌گرایی و عمل گرایی استوار بوده است. مطالعات، پژوهش‌‌ها و کوشش‌‌های قرن بیستم در جهت تحقق حقوق مشترک جهانی و ایجاد مقررات متحدالشکل بیش از این که مبتنی بر مباحث نظری و فلسفی باشد، تلاشی جهت تسهیل مبادلات تجاری و اقتصادی بین کشورها بوده است که موفقیت نسبتا چشمگیری بدست آورده است.

یکسان سازی و هماهنگ سازی مقررات قانونی ممکن است از طرق متفاوتی محقق شود. این فرآیند ممکن است در سطح ملی از طریق اصلاح مقررات موجود و یا وضع مقررات جدید، در سطح بین‌‌المللی از طریق انعقاد معاهدات و کنوانسیون‌‌ها بین‌‌المللی، و یا از طریق پذیرش دواطلبانه بعضی از مقررات توسط تجار، شرکت‌‌ها و مؤسسات انجام پذیرد. در این بخش این طرق سه گانه به اختصار مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

الف- یکسان سازی مقررات حقوقی در سطح ملی

تقریبا در کلیه کشورهای دنیا پروسة اصلاح مقررات موجود و وضع قوانین جدید در جریان است و در بسیاری از کشورها مؤسسات ویژه‌‌ای مأمور شده‌‌اند تا مقررات موجود را به طور مستمر مورد بررسی و مطالعه علمی قرارداده و نتایج تحقیقات و بررسی‌‌های خود را در قالب قوانین پیشنهادی اصلاحی به مراجع قانونگذاری ارائه نمایند. در یک فضای ایده‌‌ال برای بررسی علمی قوانین موجود بایستی به یافته‌‌های علمی در سطح جهانی توجه شود و تجارب کشورهای دیگر مد نظر قرار گیرد. یافته‌‌های علمی و تجارب کشورهای دیگر به قانونگذار این آگاهی را اعطا می‌‌کند که تبعات یک قانون را پیش بینی نموده و از میان روش‌‌های موجود بهترین را انتخاب نماید. در این نگاه ایده‌‌الی و صرفا علمی متخصصان و دانشمندان حقوقی بهترین و مدرن‌‌ترین متن‌‌های موجود را انتخاب و ارائه خواهند کرد. البته در عمل، این امر با چالش‌‌های جدی سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی روبرو می‌‌باشد ولی حداقل در بخش‌‌هایی که این حساسیت‌‌ها ضعیف است می‏توان به استناد یافته‏های علمی به وحدت حقوقی و یا حداقل مشابهت مقررات حقوقی نایل گشت.

به عنوان نمونه در کشور ایران استفاده از وسایل ارتباطات جدید مثل پست الکترونیکی، اینترنت و به طور کلی تبادل اطلاعات و داده‌‌های الکترونیکی در حال گسترش است. برای این که بتوان بطور مؤثر از این تکنولوژی جدید در رشد و شکوفایی اقتصادی بهره‌‌مند شد بایستی بستر قانونی لازم جهت استفاده از آن فراهم گردد. به عنوان مثال باید مشخص شود که آیا مکاتبات الکترونیکی از جهت ارزش اثباتی و ادله دعوی ارزشمنده هستند، آیا می‌‌توان به امضای الکترونیکی توجه کرد، آیا می‌‌توان از طریق داده‌‌ها به انعقاد عقد مبادرت نمود، آیا داده در حکم نوشته است، آیا داده می‌‌تواند در حکم سند باشد. برای این که چنین قانونی - مثلا قانون تجارت الکترونیکی- تهیه و تدوین شود لازم است به تجارب کشورهای دیگر مراجعه گردد و عنداللزوم مورد اقتباس قرار گیرد. این فرآیند در عمل موجب مشابهت مقررات تجارت الکترونیکی با دیگر کشورها خواهد شد زیرا حساسیت کشورها در خصوص چنین موضوعاتی اصولا زیاد نیست و بنابراین روند یکسان سازی سریعتر و مؤثرتر انجام می‌‌پذیرد.

از آنجا که اقتباس از مقررات سایر کشورها ممکن است از جهت سیاسی و احساسات ملی ناخوشایند باشد و از طرف دیگر مقررات کشورهای مورد اقتباس به قدر کافی مدرن و متکی بر یافته‌‌های علمی نباشد، سالها است که مؤسسات معتبری در سطح دنیا به تهیه و تدوین "قوانین نمونه" (Model Laws) در زمینه‌‌های گوناگون مبادرت نموده‌‌اند. در این مؤسسات بهترین متخصصان و حقوقدانان گردآمد‌‌ه‌‌اند تا ضمن رعایت صحیح اصول قانونگذاری و نیازهای جامعه جهانی، یافته‌‌های علمی موجود در بخش‌‌های گوناگون حقوقی را که از طریق مطالعات و پژوهش‌‌های تطبیقی بدست آمده است به صورت قوانین نمونه به قانونگذاران ملی ارائه نمایند. این قوانین نمونه از چند جهت مورد استقبال قانونگذاران ملی قرار گرفته است. اولا این قوانین متعلق به کشور خاصی نیست که اقتباس آنها به غرور ملی کشورها خدشه وارد کند. ثانیا، مفاد این قوانین نمونه به فرهنگ، سابقه تاریخی و اعتقادات ایدئولوژی کشور خاصی گره نخورده تا پذیرش آن در سایر کشورها با چالش‌‌های جدی روبرو شود. ثالثا، متن این قوانین نمونه بسیار دقیق و شیوا تنظیم شده است و ترمینولوژی و اصطلاحات بکار گرفته در آنها تا حد ممکن رنگ و بوی یک نظام حقوقی خاص نداشته باشد. پذیرش این قوانین نمونه از طرف قانونگذاران ملی عملا به وحدت حقوقی و هماهنگی مقررات حقوقی در آن زمینه خاص منجر خواهد شد. به عنوان مثال از طریق همین فرآیند، قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران با قوانین داوری حدود 40 کشور دیگر هماهنگ شده است ولو این که تفاوت‌‌های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی غیر قابل انکاری بین این کشورها وجود دارد. (2)  در بخش سوم این مقاله برخی از این سازمان‌‌ها مطرح و مختصری از فعالیت‌‌های آنان در زمینه ارائه قوانین نمونه مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

ب_ یکسان سازی مقررات حقوقی در سطح بین‌‌المللی

یکسان سازی مقررات حقوقی ممکن است در سطح بین‌‌المللی و از طریق تهیه و تدوین معاهدات و کنوانسیون‌‌های بین‌‌المللی و پذیرش آنها توسط کشورها انجام گیرد. سازمان‌‌ها و مؤسسات بین‏المللی فراوانی وجود دارد که تلاش می‌‌کنند از طریق تهیه و تدوین معاهدات و کنوانسیون‌‌های بین‌‌المللی بخشی از مقررات حقوقی کشورهای عضو را هماهنگ و یکسان نمایند. در این خصوص و در یک تقسیم بندی کلی، معاهدات و کنوانسیون‌‌ها ممکن است به دو گروه به شرح زیر تقسیم شوند:

1- برخی از معاهدات و کنوانسیون‌‌های بین‌‌المللی تعهدات مشخصی را به کشورهای عضو تحمیل می‌‌کنند که اعضاء باید در وضع مقررات ملی خود آن تعهدات که عموما یک حداقل تلقی می‌‌شوند رعایت نمایند. الحاق کشورها به معاهدات و کنوانسیون‌‌های مربوط به رعایت حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌‌ها، حقوق نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی و مانند آن موجب می‌‌شود که کشورهای عضو در محدوده موضوع معاهدات و کنوانسیون‌‌های مذکور متعهد شوند مقررات معارض تصویب نکنند و یا از طریق وضع مقررات جدید و یا اصلاح مقررات موجود برقراری چنین حقوقی را تضمین ‌نمایند. برخی از اسناد سازمان تجارت جهانی تعهداتی را در خصوص سیاست‌‌های اقتصادی و تجاری بر دولت‌‌های عضو تحمیل می‌‌کند که کشورهای عضو نمی‌‌توانند با وضع مقررات مخالف سیاست‌‌های متفاوتی را اتخاذ کنند.

2- پذیرش برخی دیگر از معاهدات و کنوانسیون‌‌ها موجب خواهد شد که بخشی از مقررات ملی مطابق با مفاد این معاهدات و کنوانسیون‏ها یکسان گردد. مثلا کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای فروش بین‌‌المللی کالا، یک مجموعه‌‌ای از مقررات ناظر به انعقاد و آثار فروش بین‌‌المللی کالا می‌‌باشد که در صورت الحاق یک کشور به آن کنوانسیون، مقررات داخلی آن کشور نسبت به قراردادهای فروش بین‌‌المللی کالا تابع آن مقررات خواهد شد. مثلا چون فرانسه و سوریه هر دو عضو این کنوانسیون هستند، بنابراین مقررات این دو کشور در خصوص فروش بین‌‌المللی در حدود مفاد کنوانسیون یکسان خواهد شد. قرن گذشته شاهد رشد سازمان‏ها‌‌ و مؤسسات بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای است که جهت تهیه و تدوین چنین کنوانسیون‌‌هایی فعال شده‌‌اند و توانسته‏اند کنوانسیون‏های با ارزشی تهیه و تدوین نمایند که برخی از آنها با استقبال عالی کشورها روبرو شده است. مثلا کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای فروش بین‌‌المللی کالا تا کنون توسط 62 کشور پذیرفته شده است که این بدین معنا است که برخی از مقررات بیع ناظر به قراردادهای بین المللی فروش کالا در 62 کشور متحدالشکل و یکسان شده است. در بخش سوم برخی از مهمترین سازمان‌‌ها و مؤسسه‌‌های فعال در این زمینه و مهمترین فعالیت‌‌های آنان به اختصار بیان خواهد شد.

ج- پذیرش داوطلبانه مقررات

یکی دیگر از طرق نیل به وحدت حقوقی استفاده داوطلبانه افراد و مؤسسات از مقررات واحدی است که توسط سازمان‌‌های بین‌‌المللی و منطقه‌‌ای تهیه و ارائه شده است. این ممکن است از طریق پذیرش قراردادهای استاندارد و یا شرایط عمومی متحدالشکل در زمان انعقاد یک قرارداد تحقق پیدا کند و یا از طریق پذیرش داوطلبانه مجموعه‏ای از مقررات خاص ایجاد شود که این دو در ذیل به اختصار بررسی می‌‌شود.

1- با توجه به این واقعیت که مقررات حاکم بر قراردادها در کشورهای گوناگون واحد نیستند، لذا یک قرارداد واحد ممکن است در نظامهای حقوقی گوناگون به حقوق، تعهدات و نتایج متفاوتی منجر شود. برای ارزیابی اقتصادی یک قرارداد و سودآور بودن آن ضرورت دارد تبعات و آثار یک قرارداد در زمان انعقاد قابل پیش بینی باشد. با توجه به پذیرش “اصل لزوم قراردادها” و “اصل آزادی قراردادی” در اکثر کشورها، تجار و شرکت‏های تجاری تلاش نموده‌‌اند با بهره‌‌گیری از این دو اصل مهم پذیرفته شده، قراردادهای خود را با بیشترین  ضریب اطمینان به نحوی منعقد نمایند که حقوق و تکالیف طرفین در خود متن قرارداد بیان گردد و دخالت قوانین ملی (قانون لازم الاجرای قرارداد) در تعیین حقوق و تکالیف قراردادی محدود گردد. در جهت کمک به تجار و شرکت‌‌های تجاری، مؤسسات و سازمان‌‌های زیادی در سطح جهانی و منطقه‌‌ای مبادرت به تنظیم و تدوین قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی در زمینه‌‌های گوناگون تجاری نموده‏اند که مجموع آنها حقوق مستقلی را با عنوان “حقوق بازرگانی فراملی” (Lex Mercatoria) بوجود آورده است. پذیرش داوطلبانه این قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی موجب شده است که در عمل مقررات راجع به بخش‌‌های گوناگون اقتصادی و تجاری به صورت متحدالشکل درآید(Bonell, 1992, p 617). بعضی از مواقع یک قرارداد به طور کامل و در برخی از موارد تنها شروط خاصی از آن مورد استاندارد قرار می‏گردد (3) علاوه بر قراردادها و شروط استاندارد، ممکن است “شرایط عمومی”  (General Conditons) ناظر به قراردادها تدوین و مورد استاندارد قرارگیرد. (Schmitthoff, 1968, p 551) این شرایط عمومی متشکل از یکسری مقررات کلی هستند که چنانچه به قرارداد پیوست شوند یا در قرارداد به آنها ارجاع شود،‌ این شرایط عمومی نقشی مشابه قانون ملی را برای قرارداد ایفاء می‏کند و حقوق و تکالیف طرفین بر اساس آن شرایط عمومی تعیین و قرارداد بر آن اساس تفسیر و تکمیل خواهد شد. (شیروی، 1378) در بخش سوم این مقاله برخی از این قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

2- بعضی از مواقع افراد یا مؤسسات مالی، تجاری- اقتصادی، مجموعه‌‌ای از مقررات از قبل تهیه شده را به صورت داوطلبانه می‌‌پذیرند و بنای کار خود را بر اساس آن مقررات تنظیم می‌‌کنند. در این خصوص دو نمونه قابل ذکر است. یکی مقررات مربوط به آیین حل و فصل اختلافات تجاری از طریق،‌ سازش، میانجی‏گری و داوری است که توسط سازمان‏های بین‏المللی تهیه و در اختیار افراد گذاشته شده است. با پذیرش این مقررات، طرفین شیوة‏ مشخصی را جهت حل و فصل اختلافات خود از طریق سازش، میانجی‏گری و یا داوری برمی‏گزیند. مثلا طرفین موافقت می‏نمایند اختلافات خود را از طریق داوری بر اساس مقررات داوری آنسیترال یا مقررات سازش و داوری اتاق تجارت بین‏الملل حل و فصل نمایند. نمونه دوم “مقررات و رویه‏های متحدالشکل اعتبارات اسنادی” است که توسط اتاق تجارت بین‏الملل تنظیم شده و به صورت داوطلبانه مورد پذیرش و عمل اکثر بانک‏های دنیا قرارگرفته است. بنابراین همسان سازی مقررات در این روش از طریق امضای کنوانسیون و یا تصویب قانون نمونه توسط دولت‏ها انجام نمی‏گیرد، بلکه اشخاص و مؤسسات پذیرش چنین مقرراتی را به نفع خود دانسته و ترجیح می‏دهند فعالیت‏های خود را مطابق با آن مقررات انجام دهند. این امر در عمل به وحدت حقوقی و یکسان سازی مقررات می‌‌انجامد و یک نوع “حقوق بازرگانی فرآملی” را تشکیل می‏دهد.

پی نوشتها:

* این یادداشت برگرفته از مقاله مفصّل نویسنده در نخستین همایش ایران و حقوق بین الملل است.

1 - لازم به توضیح است که این تاریخ‌‌ها بر اساس وحدت حقوق مدنی و تعهدات در نظر گرفته شده است و الا در سایر بخش‌‌های حقوقی این وحدت ممکن است سالها بعد تحقق پیدا کرده باشد..

2 - قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران بر اساس قانون نمونه آنستیرال در تاریخ 26/6/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 9/7/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

3 - مانند اینکوترمز که در واقع بخشی از قرارداد را استاندارد می‌‌کند.

منابع فارسی:

1-   ردیر، رنه (1371)، مقدمه‏ای بر حقوق تطبیقی، ترجمه سید محمد علوی، چاپ اول، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران.

2-   شیروی، عبدالحسین (1378)، « نقش قراردادهای استاندارد (نمونه) در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، ش 2.

3-     منتسکیو، (1362)، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، چاپ هشتم، تهران: اننتشارات امیر کبیر.

منابع انگلیسی:

1-                Bogdan, Michel, (1994), The Netherlands: Klwer.

2-                Bonell, M.J, (1992), "Unification of law by Non-Legislation Means: The UNIDROIT Draft Principles for International Commercial Contracts", American Journal of Comparative Law, No. 40.

3-                Schmitthoff, Clive (1968), "The Unification or Harmonization of law by Means of Standard Contracts and General Conditions", International and Comparative Law Quarterly, No. 17.

4-                Zweigert, K. & H. Kotz, (1998), An introduction to Comparative Law”, translated by Tony Weir, 3^rd, Oxford: Clarendon Press.