همایش تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بعضی اموال ایران

روز یکشنبه 23 مهرماه، همایش ملی تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی اموال ایران با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این دانشکده برگزار خواهد شد. من هم با ارائه مقاله ای با عنوان "قضیه برخی دارایی های ایران در دیوان بین المللی دادگستری: انحراف از قاعده سابقه یا اعتبار امر مختومه؟" در این همایش مشارکت خواهم داشت. چنین همایشی فرصت مغتنمی است برای بازخوانی تجربه دولت ایران در قضیه مزبور نزد دیوان بین المللی دادگستری. در سخنرانی خود به این موضوع خواهم پرداخت که به رغم قابل انتقاد بودن نقض اصل اعتبار امر مختومه در رأی سال 2023، دیوان تصمیم نسبتا درستی را اتخاذ کرده و اگرچه در این پرونده عملا بانک مرکزی را از دستیابی به حقوقش محروم نموده اما مزیت بزرگتری را در چارچوب حقوق بین الملل تثبیت کرده است که همان تقویت مصونیت بانک مرکزی است.

انتشار کتاب حق کودک بر شنیده شدن

کتاب «حق کودک بر شنیده شدن» به عنوان دفتر هفتم از دوره حقوق کودک توسط انتشارات حقوقی و با همکاری انجمن علمی حقوق کودک ایران منتشر گردید. این کتاب در 223 صفحه چاپ شده است.

فهرست مطالب کتاب به این شرح است:

                                   

مقدمه

فصل اول: جایگاه حقوقی حق کودک بر شنیده ­شدن

1. اصول بنیادین  حقوق کودک   

الف. اصل عدم تبعیض و حق عدم تبعیض

ب. حق بقا و رشد کودک

ج. حق بر عالی­ترین مصالح کودک

د. حق شنیده­ شدن

2. اهمیت حق شنیده ­شدن    

الف. اهمیت حقوقی

ب. اهمیت اجتماعی

3. حق شنیده­ شدن و سایر اصول بنیادین حقوق کودک   

4. رابطه­ ی حق شنیده ­شدن و آزادی بیان    

فصل دوم: چیستی و چگونگی حق شنیده­ شدن در پرتو اسناد بین­ المللی

1. استحقاق شنیده­ شدن

2. چگونگی ابراز نظر و تحقق شنیده­ شدن

الف. ابراز نظر آزادانه

ب. قلمرو ابراز نظر

ج. فرایندهای قضایی و اداری مؤثر بر کودک

د‌.نمایندگی کودک  

هـ. روش اجرای حق

3. اثر بخشیدن به نظر کودک

ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی در رویه دیوان بین المللی دادگستری

مقاله «ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی در رویه دیوان بین المللی دادگستری (با تأکید بر قضیه اونا و اتباع مکزیکی)» که از نتایج تحقیقات مشترک با یکی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است، در نودوهفتمین شماره «مدرسه حقوق»، ارگان کانون وکلای اصفهان منتشر شده است. فایل مقاله را از لینک زیر دریافت کنید. لازم به ذکر است متأسفانه در نسخه ارسالی برای مجله، در تیتر مقاله اشتباها کنوانسیون روابط دیپلماتیک قید شده که کنوانسیون روابط کنسولی صحیح است و بدینوسیله ضمن تصحیح، از دست اندرکاران و خوانندگان «مدرسه حقوق» عذرخواهی میکنیم.

» ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی در رویه دیوان بین المللی دادگستری - امیر مقامی، رؤیا قربانی PDF

» دسترسی کامل به شماره 97 مدرسه حقوق PDF

همایش تحریم ها و حقوق بین الملل

همایش سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، با عنوان تحریم ها و حقوق بین الملل 21 و 22 اسفند از طریق فضای مجازی برگزار می شود. در این همایش با موضوع «کرونا و تحریم های یکجانبه» مطالبی را ارائه خواهم نمود و تأکید نیز بر رویکردی حقوق بشری به ویژه نسل دومی خواهد بود.

برنامه همایش را اینجا دریافت کنید.

دستورگرایی بین‌المللی: ابزارهای شناخت

امیر مقامی

مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

دوره 51، ش 1، بهار 1400

صص 138-117

حقوق بین‌الملل مانند نظام‌های حقوقی داخلی ممکن است قانون اساسی مدونی نداشته باشد، اما می‌تواند از رویکرد دستورگرایانه در خوانش و تفسیر قواعد خویش بهره‌مند شود. مقالۀ حاضر در تلاش برای پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این رویکرد، ارزش‌های نهفته در آن و پیامدهای حقوقی‌اش را شناخت، ابزارهای گوناگونی را معرفی می‌کند و نشان می‌دهد ضمن آنکه حقوق طبیعی، نقش مهمی در استحکام رویکرد دستوری دارد، محاکم قضایی بین‌المللی نیز می‌توانند از رهیافت‌های شهودگرایانۀ عقلانی در چارچوب نظم حقوقی، برای شناخت هنجارهای اساسی بهره ببرند. مقالۀ حاضر با روش تحقیق توصیفی نشان می‌دهد که ممکن است بتوان از بازخوانی هنجارهای قراردادی و عرفی، ارزش‌ها و قواعد اساسی را بازشناسی کرد که قرائت و فهم کلی از نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

دریافت مقاله:

https://jplsq.ut.ac.ir/article_78804.html 

مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از خفاش به انسان)

امیر مقامی

محمدرضا ملت

مسعود احسن نژاد

(پژوهش حقوق عمومی، دوره 22،‌ش 67، صص 191-167)

چکیده:

مطابق گزارش­های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته ­است. بسیاری از این نوع بیماری­های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن بنیان­هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین­الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال­های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع­شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولت‌ها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می­کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان­های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولت‌های قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین‌المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می­کند حقوق بین­الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می­شود دولت‌ها از طریق انعقاد معاهده­ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.

دریافت مقاله:

https://qjpl.atu.ac.ir/article_12032.html 

مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل

مقاله

مبانی ممنوعیت مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی از منظر حقوق بین‌الملل (با نگاهی به انتقال ویروس کرونا از خفاش به انسان)

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
ش ۶۷، تابستان ۱۳۹۹

پیرو فراخوان و دعوت فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، مقاله‌ای با مشارکت و همکاری دو دوست ارجمندمان آقایان ملت و احسن‌نژاد تدوین کردیم تا بگوییم باید به روند تغذیه از #حیوانات_وحشی پایان داد تا بشریت هم آرام گیرد. بخش‌های مرتبط با حقوق بشر و تحلیل محدودسازی حق بر غذا و حق انتخاب غذا به علاوه بخش تعهد به پیشگیری از بلایا و نیز ساختار #تحقیق با همفکری دوستان توسط بنده نگارش و تنظیم شده است.
امید است که مقبول طبع مخاطبان نیز باشد. ویژه‌نامه مجله اخیرا با عنوان شماره ۶۷ام منتشر شده است.

چکیده:
مطابق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته‌است. بسیاری از این نوع بیماری‌های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن بنیان‌هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین‌الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال‌های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع‌شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولت‌ها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می‌کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان‌های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولت‌های قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین‌المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می‌کند حقوق بین‌الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت‌ها از طریق انعقاد معاهده‌ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.

دریافت مقاله:
https://qjpl.atu.ac.ir/article_12032.html 

تمامی مقالات این شماره (ویژه‌نامه #کرونا)
https://qjpl.atu.ac.ir/issue_2180_2181.html 

ارزیابی قضیه اجرای کنوانسیون منع نسل‌زدایی (گامبیا علیه میانمار) در پرتو تعهدات عام الشمول

احمد مؤمنی راد

امیر مقامی

مطالعات حقوقی (دانشگاه شیراز)، دوره 12، ش 3، پاییز 1399.

چکیده

مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین­المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام­الشمول، به دنبال واکاوی و پیش­بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌زدایی (1948) نزد دیوان بین­المللی دادگستری است. تحقیق پیش‌رو نشان می­دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است. دوم اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسل‌زدایی از قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول محسوب می‌شود که اگرچه بر صلاحیت دیوان اثرگذار نیست، لیکن زمینه کافی را برای استحقاق گامبیا جهت طرح دعوی فراهم می­کند. همچنین گروه روهینگیا «گروه تحت حمایت» کنوانسیون محسوب می‌شود، اما اثبات این امر که آیا دولت میانمار در ارتکاب این جنایات مسئولیتی دارد یا خیر، به ادله مرتبط با کنترل، هدایت یا دستور مرتکبان از سوی دولت میانمار و ارزیابی دیوان از وقایع بستگی خواهد داشت. دعوی حاضر، به‌ویژه از آن جهت که بر مبنای تعهدات عام­الشمول و دسته­جمعی در راستای حمایت از حقوق بشر مطرح شده است، می­تواند نقطه عطفی در حقوق بین­الملل محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

• تعهدات عام الشمول 
 
• قواعد آمره 
 
• کنوانسیون منع نسل‌زدایی 
 
• گامبیا 
 
• گروه تحت حمایت 
 
• مسئولیت بین المللی دولت 
 
• میانمار

دسترسی به مقاله:

http://jls.shirazu.ac.ir/article_5916.html

ارزیابی حقوقی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در همه‌گیری جهانی کووید ۱۹

امیر مقامی

علی اکبر جعفری ندوشن

فصلنامه حقوق اسلامی، دوره 17،‌ش 64، بهار 1399.

چکیده

در شرایط همه‌گیری (پاندمی) بیماری کووید19 که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی همه کشورهاست، ارزیابی ضرورت لغو تحریم‌های یکجانبه علیه ایران که یکی از نخستین کشورهای درگیر با این بیماری بوده، یک مسأله حیاتی است. علاوه بر تردید‌هایی که همواره نسبت به قانونی‌بودن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران وجود داشته-است، تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضربه دنبال پاسخ این پرسش است که تحریم‌های مزبور در شرایط مقابله با کووید19 کدامیک از قواعد حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند؟یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد دولت آمریکا باید در راستای تعهد به همکاری بین‌المللی و تعهد به احترام به حقوق بشر، همچنین در جهت التزام به تعهد به همکاری بین‌المللی به‌منظور حمایت از اشخاص در هنگام بلایا تحریم‌های یکجانبه را لغو کند. علاوه بر این، تعهدات دولت آمریکا در چارچوب حقوق بین‌الملل سلامت نیز از دیگر ضرورتهای لغو تحریم‌ها است و می‌توان این تخلف را از طریق مکانیسم داوری مقرر در مقررات بهداشتی بین‌المللی پیگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

• تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران 
 
• همه‌گیری جهانی 
 
• کووید19 
 
• تعهد به همکاری بین‌المللی 
 
• حقوق بین‌الملل سلامت 
 
• حمایت از اشخاص در هنگام بلایا

دسترسی به مقاله:

http://hoquq.iict.ac.ir/article_40493.html

استحقاق پناهندگی؛ رویارویی حقوق بشر و حاکمیت دولت

امیر مقامی

پردیس صابری

فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، دوره 10، ش 37، بهار 1398.

چکیده:

زمینه و هدف: گسترش تروریسم و استمرار نقض های حقوق بشر، بسیاری از افراد را وادار می کند، از زندگی در سرزمین و محل سکونت معمول خود صرفنظر کرده و امنیت و آزادی را در سرزمین­های دیگر جستجو کنند. حقوق بین­الملل به کسانی که «ترس موجّهی» از آزار و تعقیب در کشور خود دارند، اجازه داده به کشورهای دیگر پناهنده شوند، اما تکلیفی برای پذیرش پناهندگی توسط دولتها ایجاد نکرده است.

روش تحقیق: تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و بهره­گیری از استدلال منطقی حقوقی برای استنتاج انجام شده است.

یافته­ ها: اثبات جنبه عینی «ترس موجّه» برعهده پناهجو است و به طور کلّی، تقابل حاکمیت ­محوری حقوق بین­الملل سنّتی و رویکردهای حقوق بشری در تمام فرایند پناهندگی نیز قابل مشاهده است و برخی هنجارها نظیر راهنمایی پناهجو به کشور ثالث یا ارائه فرصت برای کسب اجازه ورود دولت ثالث، قدری از شدّت رویکرد سنّتی می کاهد.

نتیجه: رویکرد همبستگی بین­المللی که در اعلامیه نیویورک 2016 منعکس شده است، تلاش دارد توازنی قابل ملاحظه میان حقّ فرد برای پناهندگی و حقوق حاکمیتی دولت مقصد، فراهم نماید و در این میان نمی توان نقش نهادهای بین­المللی نظیر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد را از نظر دور داشت.

 

واژگان کلیدی:

پناهندگی، پناهجو، پذیرش به پناهندگی، عدم بازگشت، ترس موجّه.

دسترسی به مقاله

http://interpol.jrl.police.ir/article_93737.html

تسری «محاربه» به «راهزنی دریایی» از منظر فقه شیعه و حقوق کیفری ایران

سر کلاس حقوق بین‌الملل کیفری (یا همان حقوق جزای بین‌الملل یا هر چه شما بگویید!) بین شوخی و جدی به آقای رستمی که دانشجوی حقوق جزا بودند گفتم اگر شما در بندر عباس بازپرس بودید و #دزدان_دریایی که ارتش در آبهای آزاد دستگیر کرده را تحویل میگرفتید، اولین گزینه برای تفهیم اتهام چه بود؟
بعد فرضیه راهزنی دریایی را مطرح کردم و بعد در گفتگوهای بیرون از کلاس، ماجرا ادامه پیدا کرد و سرانجام به تدوین این #مقاله منجر شد که چکیده آن را در ادامه می‌خوانید. اصل مقاله در وبسایت مجله مجلس و راهبرد در دسترس است.

چکیده:

راهزنی دریایی یا دزدی دریایی که سابقه‌ای بسیار قدیمی و قدمتی به اندازه تاریخ تسلط بشر بر دریاها دارد، در سال‌های اخیر به دلایلی نظیر تغییر الگوی رفتاری راهزنان دریایی که اغلب به‌صورت گروگان‌گیری و در نهایت باج‌خواهی رواج پیدا کرده است، تهدیدی جدی برای مبادلات تجاری بین‌المللی محسوب می‌شود. این جرم که از نخستین جرائم بین‌المللیِ موجد صلاحیت جهانی است، تا‌کنون به‌صورت مجزا و در قالب قانونی خاص با «توصیف» به‌عنوان «راهزنی دریایی» از‌سوی قانونگذار کشورمان، مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر نشان می‌دهد به‌دلیل این نقیصه و ازآنجاکه اَعمال و اقداماتی که از‌سوی راهزنان دریایی سر می‌زند، در بسیاری از موارد تشابهات فراوانی با عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی ایران دارد، می‌توان رفتارها و اقدامات آنها را که غالباً موجب سلب امنیت دریاها می‌شود، مصداقی از محاربه دانست و در مواردی که مرتکبان توسط نیروهای ایرانی در آب‌های آزاد دستگیر می‌شوند، آنها را با همین عنوان مورد محاکمه و مجازات قرار داد.

دریافت متن کامل:

http://nashr.majles.ir/article_364.html

تحریم سالهای کووید۱۹

چرا آمریکا باید تحریم­های یکجانبه علیه ایران را در راستای مقابله با کووید19 لغو نماید؟

 

منتشر شده در سمپوزیم کرونا و حقوق و روابط بین‌الملل

تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد

https://plink.ir/i7DSl

 

«تحریم یکجانبه» هنوز می­تواند موضوع چالش­برانگیزی برای حقوق بین­الملل تلقی شود؛ زیرا همچنان وفاقی پیرامون قانونی­بودن/نبودن آن وجود ندارد. باوجوداین، در عصر همه­گیری ویروس کرونا چالش­های مضاعفی پیش روی این موضوع قدیمی قرار گرفته است. دولت ایران، مصرّ است که ایالات متحده باید به منظور صیانت از حقوق بشر و همکاری در مقابله مؤثر با بیماری کووید19 تحریم­ها را ملغی نماید؛ البته موضع اساسی دولت ایران ضرورت لغو تحریم در چارچوب برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت است و لغو تحریم در شرایط کنونی را به صورت خاص و مؤکد مطرح می­نماید.

نوشتار پیش رو از این منظر به چالش اخیر می­نگرد که ورای هرگونه مدعایی درخصوص مشروعیت حقوقی بین­المللی تحریم­های یکجانبه، آیا دولت آمریکا در شرایط خاص حاضر تکلیفی (ولو مضاعف) مبنی بر لغو تحریم­ها دارد یا خیر؟ لذا از سه منظر حقوق بشر، حقوق بین­الملل پاسخ به بلایا و حقوق بین­الملل سلامت به این پرسش پاسخ خواهیم داد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که ممکن است بنابر استدلال­هایی که مجال آن، فراهم نیست اصرار بر استمرار تحریم­ها «جنایت علیه بشریت» نیز تلقی شود؛ لیکن چون موضوع اخیر در حوزه مسئولیت کیفری فردی مطرح می­شود از ارزیابی آن چشم­پوشی کرده­ایم.

 

1- تحریم و کووید19: نقض حقوق بشر

تحریم­های یکجانبه آمریکا، توانایی دولت ایران برای ایفای تعهداتش به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ح.ا.ا.ف) به­ویژه حق بر سلامت و حق تأمین اجتماعی را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه دولت آمریکا عضو میثاق نیست اما میثاق را امضا نموده و برابر ماده 18 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ملزم است از اعمالی که مغایر موضوع و هدف میثاق باشد، خودداری نماید. به اعتقاد کمیته تعهد هر دولت در ارتباط با میثاق «از التزام به ارتقای احترام به همه حقوق بشر در منشور ملل متحد» ناشی می­شود.

بازی های رایانه ای صلح ستیز و حقوق بشر

مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای» به اهتمام آقای علیرضا رنجبر توسط نشر میزان و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد منتشر شد. این مقالات در همایشی با همین نام که اردیبهشت 1395 برگزار شد، ارائه گردیده اند. مقالاتی از دکتر مصفا، دکتر حبیبا، دکتر زمانی، دکتر عزیزی و... در این مجموعه منتشر شده که هر یک به بخشی از وجوه ارتباط حقوق بین الملل و بازی های ویدیویی و رایانه ای پرداخته اند.

مقاله «بازی  های رایانه ای صلح ستیز از منظر حقوق بشر» که با همکاری سرکار خانم مریم سادات امیرشاکرمی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی تدوین شده است نیز از جمله مقالات این مجموعه است که در ادامه، چکیده آن را از نظر می گذرانید:

 

     امروزه صلح تنها عدم وجود جنگ نیست؛ بلکه یکی از عناصر تشکیل دهنده ی آن ارتباطات میان افراد بشری است.بازی های رایانه ای به مثابه رسانه ای ناشی از فناوری جدید و ابزاری پر نفوذ و جذاب، یکی از عوامل ارتباطی در عصرحاضر به شمار میروند. این بازی¬ها به عنوان یک رسانه، با حقوق و آزادی های شهروندان بر اساس موازین بین¬المللی از جمله آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات،که هسته اصلی یک رسانه سالم و مولد دمکراسی در جامعه میباشند، سروکار دارند. در عین حال بعضی از بازی¬های رایانه¬ای دارای مضامینی همچون خشونت و کشتار بوده و قادر به انعکاس تنفر، تنش و ترویج جنگ، در جهت مقاصد تبلیغاتی خود هستند. درحالیکه همواره غایت اصلی بشر و حقوق بین¬الملل، آرامش و صلح است که در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی¬های بشری محقق خواهد شد. با وجود این، ملاحظاتی همچون منع تبلیغ جنگ و دعوت به کینه،آزادی-های بشری را با این استدلال که آزادی به هر صورت نباید صلح بین المللی را به مخاطره  بیاندازد، محدود میکند. لذا ترغیب به خشونت و جنگ در بازی¬های رایانه ای کاملا منع شده و در غیر این صورت نقض محدوده ی آزادی و وسیله ای صلح ستیز خواهد بود.تحقیق حاضر با توصیف ویژگیهای مغایر ارزشها و هنجارهای حقوقی بین المللی در بازیهای صلح¬ستیز، با وجود چالشهایی چون انتساب ساخت این بازیها به بازیگران غیردولتی، به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این تهدید علیه صلح است.

کلمات کلیدی: بازی های یارانه ای، خشونت، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر، آزادی های اساسی.

 

 

متن دیباچه کتاب به قلم خانم دکتر مصفا و فهرست مطالب کتاب اینجا در دسترس است.

 

انتشار مقاله در «فصلنامه مطالعات حقوق عمومی»

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، شماره 2 از دوره 49 خود را که مربوط به تابستان 98 است منتشر نمود.
مقاله موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی، حاصل فعالیت پژوهشی خانم نادیا عطاران و اینجانب نیز در این شماره منتشر شده است.

در چکیده این مقاله می خوانید:

زندگی خصوصی چهره‌های ورزشی، هنری یا سیاسی همیشه جذاب است و این جذابیت، روحیۀ کنجکاو مردم و غفلت برخی چهره‌ها موجب می‌شود که جزییات زندگی خانوادگی افراد مشهور در رسانه‌ها منتشر شود. موافقان انتشار چنین اخباری بر این عقیده‌اند که حوزۀ حریم خصوصی برای آنها بسیار کمتر از افراد دیگر است، و آزادی بیان برای جامعه‌ای دموکراتیک ضروری است؛ اما مخالفان برآن‌اند که هر انسانی حق دارد حوزۀ خصوصی داشته باشد و قانون نیز باید از آن محافظت کند. رویه‌های قضایی نشان می‌دهند که در اغلب موارد افشای حریم خصوصی، نفع اجتماعی ندارد. در مقابل، گاهی رفتار خود افراد مشهور به رسانه‌ها حق می‌دهد که در زندگی خصوصی و خانوادگی آنها کنجکاوی کرده و به آزادی بیان استناد کنند. تحقیق تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می‌دهد که میان دو حق آزادی بیان و حریم خصوصی در یک سری موارد تزاحم وجود دارد که نظام‌های حقوقی مختلف هر کدام به‌نحوی این تزاحم را حل کرده‌اند.

لینک مقاله:
https://jplsq.ut.ac.ir/article_68749.html

نامه به مجله حقوقی دانشگاه اصفهان

جناب آقای دکتر مظاهری
سردبیر محترم مجله حقوقی دانشگاه اصفهان
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند مقاله «منزلت شناسی اصل انصاف در داوری اختلافات تجاری بین المللی» که در شماره اخیر آن مجله به نام بنده و آقای محمدجواد حیدریان دولت آبادی منتشر شده است، هیچ ارتباطی با اینجانب نداشته و بدون اطلاع بنده به آن مجله ارائه شده است. لذا خواهشمند است نام بنده را از نویسندگان این مقاله حذف نمایید. بدیهی است کلیه آثار، منافع و مسئولیت های ناشی از آن برعهده نویسنده محترم مسئول است.

با احترام
امیر مقامی
14 بهمن 97

انتشار مقاله در «مجلس و راهبرد»

مقاله «نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران» در جدیدترین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی مجلس و راهبرد (پاییز 97، ش 95) منتشر شد.

در چکیده این مقاله می خوانید:

زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی می‌کند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجا‌که گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژه‌ها و در میانه کشاکش‌های سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار می‌نشینند ممکن است از یک‌دستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چه‌بسا مقنن عرفی، نمی‌تواند حکیم باشد و به‌ناچار گاه در بیان نیات خود نیز دچار اشکال میشود.  لکنت تقنینی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران کم نیست، از‌جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدنی و حتی در قانون تازه به تصویب رسیده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. رویکرد زبانی مقاله حاضر به این نتیجه منجر خواهد شد که فارغ از هرگونه تحول ماهوی در حقوق بین‌الملل خصوصی و نیز بدون توجه به ادبیات کهنه این بخش قانون مدنی پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشی و زبانی نیز نیاز به بازنویسی شکلی و ماهوی این قواعد، انکارناپذیر است.

واژگان کلیدی:

زبان؛ نگارش؛ قانونگذار؛ قانون مدنی؛ تابعیت؛ تعارض قوانین؛ احاله

دریافت مقاله: http://nashr.majles.ir/article_274.html

 

 

 

انتشار مقاله در «مجله مطالعات حقوقی»

با افتتاح پرسروصدای سفارت جدید آمریکا در بیت المقدّس، به همراه دو تن از دوستان محترم آقایان محمدرضا ملّت و مسعود احسن نژاد، مقاله ای با این موضوع تدوین کردیم که در شماره اخیر فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز منتشر شده است. البته این واقعه همچنان واجد آثار و تحولات تازه در حقوق بین الملل است. در جریان تنظیم آخرین اصلاحات شکلی مقاله، با طرح دعوای فلسطین علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری نیز مواجه شدیم و سعی کردیم چند سطر به این موضوع اختصاص دهیم. بدیهی است که باب این ماجرا همچنان مفتوح است.

 

 

انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل

چکیده

بیت‌المقدس شهر مقدسی برای ادیان بزرگ الهی اسلام، مسیحیت و یهود است که در کمتر دوره‌ای از تاریخ بوده که مناقشه‌ای در آن نباشد. در فرآیند صلح میان فلسطین و اسرائیل، ایالات متحده در 1995 با تصویب قانون سفارت، انتقال سفارت این کشور را از تل‌آویو به بیت‌المقدس مورد تأکید قرار داد؛ اما دولت‌های آمریکا از اجرای آن با تعلیق‌های مکرر سرباز زدند تا اینکه ترامپ فرمان اجرای این قانون را در دسامبر 2017 صادر کرد. وضعیت بیت‌المقدس مورد مداقه بسیاری از اسناد و مراجع بین‌المللی بوده است که قدر متیقن آن‌ها بر اشغالی بودن این سرزمین از 1967 میلادی تأکید دارد و این بدین معناست که بیت‌المقدس شرقی اکنون در جامعه بین‌المللی در تصاحب قدرت نامشروع و اشغالگر است. با در درنظرگیری این موارد، مقاله حاضر به دنبال تحلیل حقوقی حول این پرسش است که انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل چه آثاری دارد؟ یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهند که این اقدام برخلاف موازین حقوق بین‌الملل ازجمله حقوق اماکن مقدس، حقوق بین‌الملل عرفی، نظام حقوقی اشغال، تعهد به عدم شناسایی وضعیت¬های غیرقانونی و قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت است.

کلیدواژه‌ها

اشغال؛ ایالات متحده امریکا؛ بیت‌المقدس؛ تعهدات قدرت اشغالگر؛ فلسطین

 

دریافت مقاله: http://jls.shirazu.ac.ir/article_5050.html

انتشار مقاله در «مجله حقوقی بی المللی»

مقاله «پیامدهای خوانش دستورگرایانه از حقوق بین الملل» نگاشته مشترک اینجانب و آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، در جدیدترین شماره مجله حقوقی بین المللی (پاییز و زمستان 1397) منتشر شد. مجله نسخه کامل مقالات این شماره را منتشر نکرده است اما در چکیده چنین می خوانید:

اگرچه هنوز نمی‌توان با قاطعیت از «قانون اساسی بین‌المللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بین‌المللی را احصا کرد، دستورگرایی به‌عنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بین‌الملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بین‌الملل که کارکرد اصلی‌ا‌ش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولت‌های برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی می‌شود. مطالعه تحلیلی ـ توصیفی حاضر نشان می‌دهد که خوانش دستورگرایانه، انگاره‌های سلسله‌مراتبی حقوق بین‌الملل را تقویت می‌کند و ازاین­رو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان می‌شود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌علاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بین‌المللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیت‌های عملی روبه­رو می‌شوند.

صفحه این مقاله:
 http://www.cilamag.ir/article_31882.html 

فهرست تمامی مقالات شماره 59 این مجله:

http://yon.ir/XxKne 
 

توهّم سهم 50 درصدی در خزر

سالها پیش مقاله ای نوشته بودم با عنوان «پذیرش الگوی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تحدید حدود و بهره برداری از منابع خزر». متن کامل آن را جداگانه منتشر میکنم اما در این پست، قسمتی از آن را بازنشر میکنم که نشان میدهد هرگز مرز یا سهمی 50 درصدی از این دریا برای ایران وجود نداشته است. توهم سهم 50 درصدی، معمولاً برای تحریک افکار عمومی علیه دولت یا نظام یا وزارت امور خارجه مطرح میشود و پایه حقوقی و حتی جغرافیایی ندارد! کافیست به نقشه خزر نگاه کنیم.

وضعیت خزر پیش از فروپاشی شوروی
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (پیش از آن نیز روسیه تزاری)، این کشور به همراه ایران، تنها همسایگان خزر بودند. بنابراین تحدید حدود و هرگونه بهره برداری از خزر منوط به توافق طرفین بود. لذا معاهدات 1921 و 1940 میان دو کشور منعقد گردید. این معاهدات هرگز در صدد تعیین مرز برنیامدند چنانکه در ماده 12 معاهده سال 2001 میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه براین امر تأکید شد که «طرفین... معاهده... 1921 و قرارداد 1940... و نامه های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر می دانند. رژیم حقوقی دریای خزر بایستی بر اساس اتفاق آراء پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمی شناسند...» در معاهدات 1921 و 1940 موضوع اصلی، کشتیرانی و ماهیگیری در خزر بود. (طلایی، منبع پیشین) شنگ یو نیز معتقد است «تقریباً تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقده بین دولتهای ساحلی، تحدید حدود شده اند به جز دریاچه کنتنس و دریای خزر.» (به نقل از طلایی، همان)

آنچه موجب برخی نظرات و برداشتهای سطحی از معاهدات فوق شده است (به ویژه در افواه حقوقدانان و عموم ایرانیان)، مقررات فصل سوم معاهده 1921 است. مطابق این فصل «...طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آبهای سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمنا برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آبهای سرحدی و برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.» موضوع این ماده بهره مندی از «آبهای مرزی» است که اشاره مستقیمی به رودخانه ها و سایر حوزه های آبی واقع در مناطق «مرزی» دارد. اما خزر، هرگز به عنوان یک «مرز» شناخته نشده است؛ بلکه دریاچه ای است که باید حدود حقوق و تکالیف طرفین در آن مشخّص می گردید.

نکته دیگر آن است که بهره مندی «مساوی» از آبهای مرزی به منزله «تقسیم» نصف – نصف این آبها نبوده و نحوه بهره مندی همواره به صورت «مشاع» بوده است؛ به این معنا که هر دو کشور «حق مساوی» برای بهره مندی داشته اند اما بهره مندی آنها هرگز مساوی نبوده است؛ و به فرض که خزر را نیز در زمره «آبهای مرزی» بپنداریم، شوروی به دلیل خطوط ساحلی بیشتر، بهره مندی بیشتری از خزر داشته است و ایران نیز هرگز اعتراضی به این موضوع نداشته و «حقوق مساوی در بهره مندی» را به منزله «حق بهره مندی به نحو تساوی» تفسیر نکرده است. درصورتیکه «حق مساوی در بهره مندی» موردنظر باشد، دو دولت حق داشته اند هرچقدر می توانند از خزر بهره مند شوند بی آنکه قرار بر مساوات در این بهره مندی باشد؛ اما اگر منظور «حق بهره مندی مساوی» باشد، هیچ یک از دولتها حق نداشته حتی یک ماهی بیش از دیگری از دریا بردارد، و درصورت ماهیگیری بیشتر باید نیمی از هزینه آن را می پرداخته است! همینطور وضع دریانوردی. (مقامی، 1387/2، ص: 4) اگر یکی از دو کشور، یک کشتی بیش از دیگری به خزر انداخته باشد، باید هزینه بهره برداری اضافی خود را بپردازد. در قرارداد 1940 نیز موضوع اصلی دریانوردی در خزر است و سهمی برای کشورها درنظر گرفته نشده است. بنابراین رزیم حقوقی قراردادی خزر، پیش از فروپاشی شوروی سابق، متعرّض مسأله تعیین مرز و حدود دریایی نشده است و معاهدات مزبور اصولاً درخصوص کشتیرانی و ماهیگیری و روابط دوستانه منعقد شده است. (طلایی، منبع پیشین) لذا بدیهی است که در سال 2001 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو (دولت جانشین شوروی سابق) تأکید نمایند که اوّلاً در روابط دوجانبه خود معاهدات قرن بیستم را همچنان مجری می دانند و ثانیاً هیچ مرزی را در خزر به رسمیت نمی شناسند تا توافق اجماعی کشورهای همسایه حاصل گردد. (مجلسی، 1387)

حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین‌المللی

مقاله «حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین المللی» که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مریم سادات امیرشاکرمی به راهنمایی بنده بوده است، در جدیدترین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات حقوقی (دانشگاه شیراز) منتشر شده است. 

چکیده:

تفریح و مشارکت در فعالیت‌های فراغتی و فرهنگی، روشی مؤثر به‌منظور رهایی از انزوا، بروز خلاقیت و تضمین سلامتی، به مثابه حقی فرهنگی و اجتماعی در ماده 30 کنوانسیون حقوق معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است. مسأله پژوهش حاضر اولاً اثبات و ثانیاً تشریح ابعاد مختلف حق تفریح و فراغت معلولین در اسناد بین‌المللی است. با روش تحلیلی-توصیفی در خلال موازین حقوق بشر و با توجه به دیگر اسناد بین‌المللی، به تشریح ماده 30 کنوانسیون مزبور و تعهدات ناشی از آن پرداخته و این نتیجه حاصل می­شود که تحقق این حق برای معلولین، نیازمند ارائه تمامی امکانات، تسهیلات و اماکن تفریحی و فرهنگی در پرتو اصل عدم تبعیض، سازوکار تبعیض مثبت و رعایت مؤلفه دسترسی، با در نظر گرفتن نیازها و شرایط آنان در جامعه است. هچنین مقاله حاضر بعضی راهکارهای لازم را جهت اجرا و تضمین این حق بر می‌شمارد.

واژگان کلیدی: شخص دارای معلولیت، اصل عدم تبعیض، حق تفریح و فراغت، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تضمین حق.

اصل مقاله را از اینجا دریافت کنید.

انتشار مجموعه مقالات هفتادمین سالگرد ملل متحد

کتاب مجموعه مقالات همایش هفتادمین سالگرد ملل متحد که سه سال پیش توسط انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد برگزار شد، از سوی انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شده است. مقاله «ملل متحد و دستورگرایی بین­المللی» نگاشته اینجانب نیز در میان مقالات استادان برجسته­ای چون دکتر ظریف، دکتر افتخاری، دکتر بیگ­زاده، دکتر هرمیداس باوند، دکتر مصفا، دکتر محبی، دکتر سادات میدانی، دکتر مستقیمی و دکتر ضیایی بیگدلی منتشر شده است.

چکیده مقاله:

تأسیس ملل متحد، پرتوی از نظریه کانتی صلح پایدار است؛ لذا نهاد برآمده از این رویکرد نمی­تواند از غایات انسان­گرایانه و تضمین حقوق و آزادی­های فردی، فارغ باشد. از این روست که منشور ملل متحد هم از جهت هنجارها، فراهنجارها و نظم حقوقی که نوید می­دهد و هم از حیث ساختار نهادی که پدید آورده است، سهم به سزایی در پیدایش و تقویت خوانش دستورگرایانه از حقوق بین­الملل داشته است. منشور، قانون اساسی رسمی جامعه بین­المللی نیست اما سامان بخشیدن به حقوق بین­الملل به مثابه یک نظام حقوقی و نیز بازیابی رهیافتی دستورگرایانه در آن را تسهیل می­کند. همچنین نهاد قضایی برآمده از آن نقشی انکارناپذیر در تکوین نظام حقوقی داشته و هنجارهای برتر و آمره را شناسایی می­کند. همچنین به تدریج نهادهای سیاسی ناشی از منشور نیز تحت تأثیر هنجارهای برتر حقوق بین­الملل قرار گرفته­اند؛ چنانکه برای مثال شورای امنیت به عنوان مقتدرترین رکن در یک نهاد بین­المللی، در صورت بی­توجهی به وجوه دستوری نظام حقوقی یا به قضاوت­گاه می­رود یا ناگزیر از اصلاح رویکرد خود می­شود.

واژگان کلیدی: ملل متحد، دستورگرایی، دیوان بین­المللی دادگستری، شورای امنیت، قواعد آمره.

 

لینک خبر: اینجا

جلوه های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویه نهادهای بین¬المللی حقوق بشر

مقاله «جلوه های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویه نهادهای بین­المللی حقوق بشر» حاصل پژوهش مشترک با خانم شادی سادات مکی در جدیدترین شماره فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (بهار 97) منتشر شد.

چکیده مقاله:

آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به‌منزلۀ امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی و نیایش نمایان شود. همچنین، حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانۀ پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات که به طور عام شناسایی شده است، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می‌آید. حق آموزش مذهبی و تبلیغ مذهب، دیگر نمودهای مهم آزادی مذهب به شمار می‌روند که به طور جدی از سوی باورمندان مذاهب، پیگیری می‌شوند. ادای سوگند براساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی-توصیفی این جلوه‌ها را در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که با وجود عدم تصریح به برخی از این زوایا در اسناد بین‌المللی، رویۀ قضایی دیوان این حق را توسعه داده است.

کلیدواژه ها:  آزادی مذهب، آزادی ابراز مذهب، اعمال مذهبی، اجتماعات مذهبی، تبلیغ مذهبی، پوشش مذهبی، حقوق بشر

دسترسی به این مقاله:

https://jplsq.ut.ac.ir/article_66116.html

تمام مقالات این شماره:

https://jplsq.ut.ac.ir/issue_8744_8745_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+48%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+139-157%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-241.html

 

حق بر گردشگری و حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل

مقاله «حق بر گردشگری و حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل» که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم میترا درودگر به راهنمایی بنده بوده است، در جدیدترین شماره نشریه معتبر «برنامه ریزی و توسعه گردشگری» منتشر شده است. در اینجا چکیده ها و متن کامل مقاله در دسترس است.

لازم به ذکر است علیرغم تذکر به نشریه مزبور مبنی بر اصلاح وابستگی سازمانی نویسندگان، هنوز این امر محقق نشده و بدیهی است که دانشکده «حقوق و الهیات» صحیح است و نه «حقوق و تکنولوژی». نمی دانیم این اشتباه در نگارش متن انگلیسی از طرف ما بوده یا ویراستار نشریه که تئولوژی را تکنولوژی خوانده است!

 

بایسته­ های استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر

 

 امیر مقامی*

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، اصفهان، آذر 96

 

1. مقدمه و مفاهیم

«وکالت» یک حرفه است. این گزاره پیامدها و پرسش­هایی پدید خواهد آورد، از جمله این که رابطه اشتغال به وکالت و آزادی انتخاب شغل چیست؟ چه کسانی می­توانند به این حرفه اشتغال ورزند؟ شرایط اشتغال به این حرفه چیست؟ شاغلان این حرفه چه حق­ها و تکالیفی دارند؟ و... اما آنچه این حرفه را از دیگر حرفه­های غیردولتی متمایز می­سازد، ارتباط جدّی آن با حرفه قضاوت و به طور کلّی سیستم قضایی است که در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد می­شود. از این رو، هرگونه وضع قاعده نسبت به این حرفه به ظاهر خصوصی، با منافع عمومی و اعمال حاکمیت دولت مرتبط خواهد بود. در عین حال پرسشی که نگارنده پیش روی خود قرار داده این است که نسبت این حرفه با آزادی تشکّل­های حرفه­ای چیست؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد یک سازمان حرفه­ای (صنفی) وکالت ضروری است؟ آیا این سازمان، باید مجزا و مستقل از ارکان حاکمیت باشد یا دنباله آنها؟ اساساً چنین نهادی، چه ماهیتی دارد؛ خصوصی باید باشد، یا دولتی یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ اگر بخواهم پرسش خود را به وضوح بیان کنم باید چنین بگویم که: با توجه به ارتباط عمیق حرفه وکالت با یکی از سه کارکرد اصلی قوای حاکمیت، اولاً آیا تشکیل سازمان صنفی وکلا، جایز است یا آنها نیز باید مانند کارمندان دولت انگاشته شوند[1] که نیاز و مجوزی برای تأسیس نهاد صنفی و حرفه­ای ندارند؟ ثانیاً در صورت جواز تشکیل چنین نهادی، آیا نقش این نهاد و اعضای آن در یکی از کارکردهای حاکمیت، به حاکمیت اجازه می­دهد که نسبت به آن مداخله داشته باشد؟

برای پاسخ به پرسش نخست نیاز چندانی به استدلال­های پیچیده حقوقی نیست و عملاً دولتها این رویه را پذیرفته­اند که وکالت یک شغل دولتی نیست. دلیل آن هم ساده است و آن این که «وکیل» از طرف اشخاص خصوصی درگیر در پرونده ایفای نقش می­کند و نماینده ایشان است. نمایندگی اشخاص را نمی­توان به محکمه سپرد چرا که محکمه باید به عنوان شخص ثالث و بی­طرف اقدام نماید. اگر عمیق­تر به موضوع نگاه کنیم، استقلال و آزادی وکیل، ادامه استقلال و آزادی و خودمختاری اشخاص است و از همین زاویه می­توان به پرسش دوم وارد شد و آن این که استقلال سازمان وکالت نیز ادامه استقلال وکیل است. 

برای پاسخ به پرسش دوم، منظرگاه این قلم نظام بین­المللی حقوق بشر است که ممکن است با منظرگاه­های اداری، اقتصادی و حتّی فلسفی متمایز باشد.

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M

جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه ای

مقاله جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه های همگانی (با تأکید بر ابزارهای غیرمادی) که پیش از این در پنجاهمین شماره خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان (شهریور 1389) چاپ شده در فایل زیر در دسترس است.

* جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه های همگانی (با تأکید بر ابزارهای غیرمادی) / امیر مقامی - ناصر مقامی (PDF)

گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی (فایل کامل کتاب + عناوین و مقدمه)

مقدمه

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سطح داخلی در اردیبهشت 1392 برگزار شد و از همان زمان، برنامه­ریزی برای برگزاری دومین همایش آغاز گردید. همایش دوم در سطح منطقه­ای  روز پانزدهم اسفند 1392 برگزار گردید. پس از فراخوان اولیه، حدود هشتاد چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شد و پس از داوری چکیده­ها، نهایتاً از این میان متن کامل حدود سی مقاله، دریافت شد. مقالات دریافتی توسط اعضای کمیته علمی مورد داوری قرار گرفت و براساس ارزشیابی داوران و اهمیت موضوعات، تعدادی برای سخنرانی انتخاب گردید. اگرچه این امید می­رفت که بتوانیم تمامی مقالات پذیرفته شده را به چاپ برسانیم، اما فزونی مقالات با کیفیت، کار را مشکل می­ساخت. لذا تصمیم گرفته شد تا تعدادی از مقالات پذیرفته­شده، به عنوان برگزیده برای چاپ انتخاب گردد.

مقالات حاضر بخشی از مهم­ترین دغدغه­های حقوقی بین­المللی کنونی پژوهشگران ایرانی را منعکس می­سازد. به نحوی که در مقاله نخست، به مرور اجمالی نگاه ایرانی به حقوق بین­الملل پرداخته­ایم. مقاله دوم آثار انتخاب «نام» ایران را از منظر حقوق بین­المللی کاویده است. در مقاله سوم، نگاه اسلامی به حقوق بشر و به ویژه نسل سوم حقوق بشر مطرح گشته است. مقاله چهارم، در جستجوی فلسفه حقوق بین­الملل ایرانی و اسلامی است.

از مقاله پنجم، مباحث تکنیکی­تری مورد توجه قرار گرفته است و به ویژه از آنجا که جدی­ترین چالش حقوقی بین­المللی سالهای اخیر کشورمان، مسأله «تحریم» بوده است، سه مقاله جداگانه به این موضوع اختصاص یافته است. کمیته­های تحریم شورای امنیت، آثار حقوق بشری قطعنامه­های تحریم و تحریم­های یکجانبه آمریکا محور این سه مقاله هستند. دو مقاله بعدی به مسأله محیط زیست اختصاص یافته که آن هم در سالهای اخیر، دغدغه اجتماعی ایرانیان بوده است. مقابله با آلودگی­ها و حفظ محیط زیست دریاها محور این دو مقاله هستند.

پیش­بینی سهمی اندک برای حقوق بین­الملل خصوصی، قدری طبیعی است و تنها یک مقاله به مسأله اجرای احکام خارجی توجه دارد. در آخرین مقاله نیز تعهدات ناشی از حقوق بین­الملل کار و مقاوله­نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار مورد بررسی قرار گرفته است.

امید می­رود دانشکده حقوق و الهیات بتواند سومین همایش مطالعات حقوق عمومی را به زودی در سطح ملّی برگزار نماید و چراغ اندیشه، پژوهش و پرسش در زمینه­های گوناگون حقوق عمومی که هر کدام با مسائل کلان کشور در ارتباط است، بیش از پیش در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی فروزان باشد. از همه دست­اندرکاران همایش، به ویژه مدیریت گروه حقوق، همکاران عضو کمیته علمی و دانشجویان عضو کمیته اجرایی، بابت همراهی­شان در برگزاری این همایش سپاسگزارم و تقدیر ویژه خود را نثار پژوهشگران و دانشجویان و استادانی می­کنم که بدون چشمداشت با ارسال آثار محققانه خود، امکان این گردهمایی را فراهم ساختند.

در آخر با ذکر این نکته که بنا به دلایلی امکان انتشار چاپی این مجموعه با نشان دانشگاه برگزارکننده میسّر نشد، و از آنجا که تأخیر پیش آمده تاکنون نیز مایه خسران و عدم بهره­مندی صاحبان آثار و جامعه علمی حقوقی کشور شده است، ضمن عذرخواهی از همه صاحبان حق، نسخه الکترونیک مجموعه حاضر بدون چشم­داشت مادّی از طریق رسانه­های الکترونیک اینجانب و گروه حقوق دانشگاه تقدیم پیشگاه علاقمندان میشود. امیدوارم نویسندگان و مشارکت­کنندگان در برگزاری همایش پیش­گفته را از دعای خیر خود بهره­مند سازید.

 

امیر مقامی                             

دبیر کمیته علمی دومین همایش مطالعات حقوق عمومی

گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی: ایران و حقوق بین¬الملل

نویسندگان به ترتیب الفبا:
آرش¬پور، علیرضا

توسلی، منوچهر 

امین¬زاده، الهام
خرم¬فرهادی، یوسف
راعی، مسعود
راعی، هاجر
سیجانی، اصغر
شاعری، جمال¬الدین
شیرانی، شیرین
شیروانی، علی
عارف¬کیا، امید
مقامی، امیر
موسوی،کلثوم سادات
موسوی، سیده فاطمه
مؤذن، شیلا
واعظ، فریده

عناوین مقالات:
🖋ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنا و استغنا
🖋«ایران» و حقوق بین الملل: مصائب یک تغییر نام
🖋نظام حقوق بشر اسلامی با تاکید بر نسل سوم
🖋فلسفه مقارن حقوق بین الملل ایران وجهان
🖋بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد
🖋تاثیر قطعنامه های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر
🖋مسئولیت بین المللی دولت امریکا در قبال مصوبات کنگره،با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران
🖋مقابله با آلودگی های زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
🖋حفاظت از محیط زیست دریاها از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر دریای خزر
🖋موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376
🖋بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار

+ دریافت فایل کتاب - PDF

توضیح: تصویر روی جلد مربوط به لحظه امضای منشور ملل متحد توسط آقای مصطفی عدل، ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو است. 

ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا

اسفندماه 1392 دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در آن زمان علیرغم اعلام سطح منطقه ای برای همایش، مقالاتی از سراسر ایران - و حتی چند مقاله از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور - دریافت کردیم. مدتها منتظر ماندم تا بتوانم به طریقی مجموعه مقالات این همایش را به نام دانشگاه منتشر نمایم اما تقریباً دیگر قطعی است که چنین اتفاقی روی نخواهد داد. لذا جهت بهره مندی پژوهشگران و دانشجویان محترم، انشاءالله طی روزهای آینده این مجموعه به طور کامل از طریق وبلاگ شخصی بنده و نیز پایگاه اطلاع رسانی گروه حقوق دانشگاه، منتشر خواهد شد. در لینک زیر نیز یکی از مقالات اینجانب که در همایش مزبور ارائه شده است، تقدیم می شود:

» ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا - PDF

حق تفریح و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی برای معلولان

مریم سادات امیرشاکرمی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

از سال ۱۹۹۲ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سوم دسامبر هر سال روز جهانی معلولین گرامی داشته میشود. به این مناسبت دکتر روحانی به مناسبت روز جهانی معلولان در صفحه­ی مجازی خود با انتشار عکسی از نواختن سنتور توسط یک معلول هنرمند، بر لزوم توجه و بکارگیری توامندی­های آنان تأکید و اهمیت ایجاد فرصت برابر برای معلولان را یادآوری کرد. انتشار عکس نواختن سنتور به نوعی  بیانگر حق مشارکت معلولان در فعالیت­های فرهنگی و  اعمال حق تفریح آنان است. مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، تفریحی، فراغتی و ورزشی ازجمله مؤلفه­های ضروری برای تمامی افراد جامعه به شمار میرودکه باید در دسترس همگان قرار گرفته و از آن برخوردار گردند. باوجوداین، افراد معلول اغلب از حق شرکت در طیف گسترده­ای از فرصتهای فرهنگی، تفریحی، ورزشی و فراغتی که آسایش و استراحت برای افراد جامعه را فرض مسلم میداند، نادیده انگاشته شده­اند.

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

سومین شماره دوره چهل و ششم فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) منتشر شد. در این شماره می خوانید:

* ساختار آنالوگ حقوق بین الملل – عباسعلی کدخدایی، امیر مقامی

* بررسی نخستین قانون انتخابات و کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران – ابوطالب سلطانیان، طاهره شمسی

* کاربرد دکترین مسئولیت به حمایت در حقوق بین­الملل پاسخ به حوادث – موسی پاشابنیاد، نسرین مصفا

* بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت – هدی غفاری، فاطمه نظری

* تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه – احمد مؤمنی راد، ناصر خداپرست

* مواجهه دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل – علی امیدی، حسن پوربافرانی، ایمان پورعلی

* نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ در ایران – ولی رستمی، حمید قهوه چیان

* جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه – سید قاسم زمانی، سورنا زمانیان

* ملاحظات حقوق عمومی در مکتب تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی - محمدجواد جاوید، یاسر مکرمی قرطاول

* تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولات تأملات نگره ای دانشوری حقوق - امیرعباس امیرشکاری

* حقوق بین الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیست قضایی - محمود جلالی، علی آقاحسینی

* بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی: منازعه فلسطین - اسرائیل) - علی اردستانی، الهه کامجو

 

چکیده مقاله ساختار آنالوگ حقوق بین الملل

نظام حقوق بین­الملل از همان ابتدا براساس بده – بستان و روابط متقابل دولت‌ها شکل گرفته است. چنین نظامی در حوزه­های حقوق ماهوی و حقوق مسئولیت، بیشتر تداعی­کنندۀ ساختارهای حقوق خصوصی است و این، اصلی­ترین آسیب برای تحقق یک نظم حقوقی دستوری است که بتواند با تکیه بر معیارهای سلسله­مراتبی، از حق­های بنیادین افراد حمایت کافی به‌عمل آورد. تحول حقوق بین­الملل به‌سوی نظم جدید، از ورود آرمان‌های بشردوستانه به این نظام حقوقی تأثیر می­پذیرد و چشم‌انداز آینده نشان می­دهد که در پرتو چنین تحولی ممکن است ساختار حقوق مسئولیت و اجرای مسئولیت بین­المللی نیز متحول شود.

واژگان کلیدی: تعهدات ارگاامنس؛ جامعۀ بین‌المللی؛ حقوق معاهدات؛ حقوق مسئولیت؛ ساختار

 

» دسترسی به مقاله ساختار آنالوگ حقوق بین الملل – PDF

» دسترسی به تمام مقالات این شماره – پاییز 1395