در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۴۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بین الملل خصوصی» ثبت شده است

کنوانسیون قانون حاکم بر تصادفات عبور و مرور (1971) از جمله دستاوردهای کنفرانس لاهه راجع به حقوق بین الملل خصوصی است. مفاد این کنوانسیون اغلب در شناخت قانون حاکم بر مسئولیت مدنی مورد استناد قرار می گیرد و نشانه ای از قانون مناسب در این زمینه است. متن کنوانسیون را با ترجمه آقای علی مظاهری، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان مطالعه کنید.

 

 

کشورهای امضاکننده کنوانسیون حاضر، با تمایل به ایجاد مقررات مشترک در مورد قانون مربوط به مسئولیت غیرقراردادی مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تصمیم به انعقاد کنوانسیون در این زمینه گرفتند و با مقررات زیر موافقت کردند:

 

ماده۱:‌ کنوانسیون حاضر قانون لازم الاجرارا  در مورد مسئولیت مدنی غیرقراردادی ناشی از حوادث رانندگی در هر نوع دادرسی که اجرای این مسئولیترا مطالبه کند، تعیین خواهد کرد.

از نظر این کنوانسیون، حادثه رانندگی به تصادفی اطلاق می‌شود که توسط یک یا چند وسیله نقلیه، اعم از موتوری یا غیر موتوری، در ارتباط با رانندگی (و) در (محل)  بزرگراه‌های عمومی، در محوطه‌های قابل دسترس برای عموم یا در اماکن خصوصی است که افراد معینی حق دسترسی به آن را دارند، صورت می‌پذیرد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۰۲ ، ۱۱:۴۴
امیر مقامی

وضعیت وخیم افغانستان و میل بسیاری از پناهجویان و مهاجران تبعه این کشور به باقی ماندن در ایران، اجرای برخی موازین مربوط به اخراج بیگانگان را با چالش های حقوقی و اخلاقی به ویژه در ارتباط با حقوق بشر مواجه ساخته است. در چهلمین گفتگوی سحبا با دوست گرامی آقای دکتر علی عزیزی به گفتگو خواهیم نشست. ایشان دانش آموخته حقوق کیفری از دانشگاه تهران هستند و اخیراً در یکی از آرای خود در دادگاه اطفال و نوجوانان و تهران، صراحتاً جوانب حقوق بشر و حقوق کودک را در ارتباط با مسأله اخراج نوجوان بزهکار تبعه خارجی مطرح نموده است.
در این گفتگو پس از بیان کلیاتی درباره الزامات حقوق بین الملل، ایشان با محوریت اخراج قضایی به تبیین وضعیت نظام حقوقی ایران خواهند پرداخت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۰۰ ، ۱۱:۰۹
امیر مقامی

چهاردهمین برنامه سحبا در گفتگو با خانم دکتر ارفع نیا به موضوعی چالش برانگیز اختصاص داشت: انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزندش.
حق تابعیت از بدو تولد، یکی از مصادیق حق بر هویت کودک است و خانم دکتر ارفع نیا هنوز امید دارند با اصلاح بند ۲ ماده ۹۷۶ #قانون_مدنی عبارت «یا مادر» پس از کلمه «پدر» ذکر شود و شرایط و مقررات پیچیده و مانع ساز برچیده شود.
در این نشست، زمینه های بحث از ظرفیت‌های بند ۵ ماده ۹۷۶ و عدم اجرای آن مورد گفتگو قرار گرفت، سپس با معرفی قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ و اصلاحیه آن در سال گذشته و سپس آیین نامه اجرایی آن مورد بررسی، تفسیر و نقد واقع شد.
بار دیگر از همراهان سه شنبه های حقوق بین‌الملل و ایران، و نیز از سرکار خانم دکتر ارفع نیا که با اهتمامی مادرانه و بیانی سلیس ما را همراهی کردند، سپاسگزاریم.
نشست دیشب را تقدیم می‌کنیم به همه کودکان (به ویژه دختران) مادران ایرانی و پدران خارجی.

دریافت فایل تصویری:

https://www.aparat.com/v/GpZLw

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۹ ، ۰۹:۰۰
امیر مقامی

پذیرش مهاجران و پناهجویان از کشورهای همسایه به سبب قرابتهای فرهنگی و مذهبی به ازدواج های متعدد میان مهاجران و ایرانیان شده است. این روند تاریخی در دوران معاصر با چالش تابعیت فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی گره خورده است. گرچه برخی ظرفیتها در قانون مدنی برای این منظور وجود داشت اما مجریان قانون بر این باور بودند که هدف مقررات موجود اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی نبوده است. لذا قانونگذار در سال ۸۵ قانون طویل الاسم تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با اشکالات نگارشی متعدد و دور از اهداف اصلی وضع نمود. رهبری نیز بر تحقق برخی حقوق شهروندی برای فرزندان مزبور تاکید نمودند، ازجمله حق بر آموزش. قانون مزبور اخیرا مورد اصلاح قرار گرفته و آیین نامه اجرایی آن نیز به تصویب دولت رسیده است.
در چهاردهمین نشست #سحبا با افتخار پای صحبت خانم دکتر بهشید ارفع نیا یکی از نخستین مؤلفان حوزه #حقوق_ببن_الملل_خصوصی خواهیم نشست تا به تحلیل و ارزیابی مقررات اخیر و تحولات نظام #تابعیت ایران خواهیم پرداخت.

توضیح این که نشست های سه شنبه های حقوق بین الملل و ایران پیش از ظهور پدیده کرونا آغاز شده و پس از آن نیز استمرار خواهد داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۹ ، ۱۲:۴۶
امیر مقامی

فایلهای صوتی کلاس حقوق بین الملل خصوصی 2 (هفته هشتم) اینجا در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۹:۵۵
امیر مقامی

 

فایلهای صوتی کلاس حقوق بین الملل خصوصی (هفته هشتم) در لینکهای زیر در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

مقالات تکمیلی:

http://maqami.blog.ir/post/449

http://maqami.blog.ir/post/308

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۱۰
امیر مقامی

فایل صوتی کلاس حقوق بین الملل خصوصی 2 (هفته هفتم) اینجا در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۹ ، ۱۱:۱۹
امیر مقامی

فایل صوتی کلاس حقوق بین الملل خصوصی (هفته هفتم) در لینکهای زیر در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۲۵
امیر مقامی

فایلهای صوتی کلاس حقوق بین الملل خصوصی 2 (هفته ششم) در لینکهای زیر در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۴۶
امیر مقامی

فایل صوتی کلاس حقوق بین الملل خصوصی (هفته ششم) در لینکهای زیر در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۴۲
امیر مقامی

فایل صوتی کلاس حقوق بین الملل خصوصی 2 (هفته پنجم) در سه فایل صوتی به ترتیب زیر در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۹
امیر مقامی

فایل صوتی کلاس حقوق بین الملل خصوصی (هفته پنجم) سه فایل صوتی به ترتیب زیر در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۲۹
امیر مقامی

فایل صوتی کلاس حقوق بین الملل خصوصی 2 (هفته چهارم) در دو فایل صوتی به ترتیب زیر در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۹
امیر مقامی

فایل صوتی کلاس حقوق بین الملل خصوصی هفته چهارم (نیمه اول اسفند) در سه فایل صوتی به ترتیب زیر در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

فایل های هفته پنجم (نیمه دوم اسفند) متعاقبا تقدیم خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۲۲
امیر مقامی

📰

✏️ وزیر امور خارجه بریتانیا با صدور بیانیه ای اعلام نموده دولت این کشور از خانم نازنین زاغری راتکلیف که اکنون به اتهام جاسوسی در اختیار مقامات قضایی ایران است، حمایت دیپلماتیک به عمل خواهد آورد.
جمهوری اسلامی ایران این اقدام را غیرقانونی خوانده است.
آیا یک دولت متبوع شخص (در اینجا بریتانیا) میتواند علیه دیگر دولت متبوع وی (ایران) به حمایت دیپلماتیک متوسل شود؟
مطابق ماده 7 طرح مواد راجع به حمایت دیپلماتیک کمیسیون حقوق بین الملل (2006) یک دولت نمی تواند علیه دولت دیگری که فرد، تابعیت آن را نیز دارد به #حمایت_دیپلماتیک متوسل شود، مگر آن که «تابعیت دولت مزبور، غالب باشد، هم در زمان ایراد خسارت و هم در زمان طرح رسمی ادعا.»
اکنون که بحث درباره امکان توسل بریتانیا به #حمایت_دیپلماتیک علیه ایران درباره خانم #نازنین_زاغری مطرح است، باید دید کدام تابعیت ایشان غلبه داشته است؟ تابعیت ایرانی یا انگلیسی؟
ممکن است در ماهیت عرفی این استثنا تردید شود اما ارجاع تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل به دیوان داوری ایران و آمریکا و پذیرش این مرجع توسط ایران، احتمالا حربه استناد به قاعده "معترض مصرّ" (Persistant Objector) را از ایران سلب خواهد نمود و کشورمان را در چالش قرار خواهد داد. گرچه به طور کلّی این استثنا منجر به توسعه ظرفیت قضایی بین المللی و تقویت حکومت قانون در سطح بین المللی خواهد شد و همگام با رویکرد انسانی شدن #حقوق_بین_الملل است.
نکته دیگر این است که انگلیس برمبنای کدام معاهده فی مابین ممکن است از طریق حمایت دیپلماتیک، علیه ایران اقامه دعوی کند؟ هر دو کشور عضو پروتکل مربوط به حل و فصل اختلافات کنوانسیون 1963 روابط کنسولی (وین) هستند و ممکن است در چارچوب ادعای نقض این کنوانسیون (از جمله ماده 36) دعوایی علیه ایران در #دیوان_بین_المللی_دادگستری مطرح شود. درصورت طرح چنین دعوایی، دیوان درخصوص یکی از چالش برانگیزترین مباحث #حقوق_بین_الملل_خصوصی و مباحث #تابعیت به قضاوت خواهد پرداخت.

خبر (فایننشال تایمز):
https://www.ft.com/content/430af19c-40fd-11e9-9bee-efab61506f44

Draft articles on Diplomatic Protection (2006)
United Nations
International Law Commission

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf

✳️ در ارزیابی های بیشتر مشخص می شود که دولت بریتانیا در متنی که روی سایت این دولت منتشر شده بیان نموده است: اگر فرد دو تابعیتی که که یکی از تابعیت‌های وی بریتانیایی است در کشور دیگری حضور داشته باشد که تابعیت آن کشور را نیز داراست، نمی تواند از «کمک دیپلماتیک» بریتانیا بهره مند شود.
متن مزبور از واژگان حقوقی نظیر حمایت دیپلماتیک استفاده نکرده و ممکن است این عبارت، حمل بر آن شود که چنین کمکی در آن کشور میسّر نخواهد بود و یا این که دولت بریتانیا اعتقاد حقوقی به چنین کمکی (اعم از حمایت دیپلماتیک) ندارد.
این بیانیه را میتوان نوعی اقدام یکجانبه تلقی کرد که چه بسا به مثابه اعتراض به روند شکل گیری قاعده عرفی مستثنی شدن تابعیت مؤثر (غالب) از منع حمایت دیپلماتیک یک دولت متبوع در برابر دولت متبوع دیگر محسوب شود. در نتیجه دولت بریتانیا برای طرح دعوا بر این مبنا با چالشهایی جدی مواجه خواهد بود.

https://www.gov.uk/dual-citizenship

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۳۴
امیر مقامی


مقاله «نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران» در جدیدترین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی مجلس و راهبرد (پاییز 97، ش 95) منتشر شد.

در چکیده این مقاله می خوانید:

زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی می‌کند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجا‌که گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژه‌ها و در میانه کشاکش‌های سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار می‌نشینند ممکن است از یک‌دستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چه‌بسا مقنن عرفی، نمی‌تواند حکیم باشد و به‌ناچار گاه در بیان نیات خود نیز دچار اشکال میشود.  لکنت تقنینی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران کم نیست، از‌جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدنی و حتی در قانون تازه به تصویب رسیده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. رویکرد زبانی مقاله حاضر به این نتیجه منجر خواهد شد که فارغ از هرگونه تحول ماهوی در حقوق بین‌الملل خصوصی و نیز بدون توجه به ادبیات کهنه این بخش قانون مدنی پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشی و زبانی نیز نیاز به بازنویسی شکلی و ماهوی این قواعد، انکارناپذیر است.

واژگان کلیدی:

زبان؛ نگارش؛ قانونگذار؛ قانون مدنی؛ تابعیت؛ تعارض قوانین؛ احاله

دریافت مقاله: http://nashr.majles.ir/article_274.html

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰۴ دی ۹۷ ، ۱۵:۴۱
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­ نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

 کنوانسیون 1961 کاهش بی تابعیتی و امکان الحاق ایران به آن

 

نگارنده

فروغ السادات بنی طبا

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

روز پنجشنبه 5 مهر 97  – ساعت 11:30 صبح

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۷ ، ۱۲:۴۵
امیر مقامی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1-      ضمن تشریح نظرات متفاوت درباره صلاحیت بر توصیف، به نظر شما کدام  با نظام حقوقی ایران سازگارتر است؟ چرا؟ موارد استثنا معمولاً چیست؟

2-     ضمن تشریح نظرات متفاوت درباره مبنای  مشروعیت قانون خارجی، به نظر شما کدام با نظام حقوقی ایران سازگارتر است؟ چرا؟

3-    مطابق رأی دادگاه عمومی تهران:

«خانم به طرفیت آقای ... شوهر، دادخواستی تقدیم دادگاه­های خانواده نموده که مدعی شده به موجب حکم طلاق صادره از دادگاه خانواده شهر فریدبرک (هسن) آلمان، در سال 1995 میلادی از شوهرش جدا شده و با تقدیم فتوکپی رأی صادره و ترجمه رسمی آن، تقاضای تنفیذ و اجازه ثبت مراتب در دفاتر ایران را نموده است که این دادگاه با اخذ توضیح احراز کرده که زوج پس از صدور رأی، در مراسم طلاق مذهبی شرکت نداشته است. دادگاه با عنایت به اینکه حکومت غیرمسلم را در امر خانواده و طلاق را برای مسلم جایز نمیداند و صدور حکم برای طلاق نسبت به دو مسلمان تبعه ایران را از طرف دادگاه آلمان با حکومت غیرمسلم، شرعی ندانسته و آن را نافذ تلقّی نمی­کند بنا به مراتب خواسته خواهان که برای تنفیذ طلاق مذکور اعلام گردید وجهه قانونی نداشته، محکوم به رد است.»

مفاد رأی فوق را از ابعاد مختلف حقوق بین­الملل خصوصی از جمله مبانی حقوق بین­الملل خصوصی، ماهیت تنفیذ در قانون حمایت خانواده، شناسایی و اجرای آرای خارجی، ارزیابی کنید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۷:۱۳
امیر مقامی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1-      متن زیر، رأی شعبه 89 دادگاه عمومی تهران است. آن را از منظر آموزه­های تعارض قوانین نقد و ارزیابی کنید:

«در خصوص دعوی الف.ص. فرزند س. با وکالت آقای ش.د. به‌طرفیت 1- آقای الف.ن. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ی. 2) شرکت گ. 3) ش. به خواسته بازپرداخت وجوه پرداختی موکله تحت عنوان اقساط پیش‌خرید آپارتمان‌های شماره . . . تیپ آ به میزان 000/300/247 ریال، مطالبه حق‌الوکاله وکیل و خسارت دادرسی و همچنین خسارات تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای رأی. مختصر ادعای وکیل خواهان بر این مبناست: خواندگان، انجام تبلیغات گسترده مبنی برساخت برج‌های مسکونی در کشور امارات متحده عربی در سال 1387 موفق به جلب نظر و توافق فروش دو دستگاه آپارتمان با مشخصات موصوف به موکله گردیده‌اند و موکله برابر شرایط فی‌مابین در سررسیدهای مقرر اقدام به کارسازی اقساط بیع از طریق چک‌های متعدد نزد خواندگان نموده است. اما پس از مدت‌زمان 2 سال و عدم هرگونه عملیات ساختمانی (گواهی اداره ثبت‌اسناد و املاک عجمان) متوجه می‌گردد خواندگان به علت ناتوانی مالی قادر به انجام مورد تعهد، یعنی ساخت و تحویل آپارتمان‌ها نمی‌باشد و با توقف پرداخت اقساط، اقدام به طرح دعوی کیفری نمود که خوانده ردیف اول (الف.ن.) در دفاع از خود ضمن تأیید عقد بیع، به توانایی شرکت مبنی بر انجام تعهد اصرار ورزیده و زمان نهایی اتمام پروژه را پایان سال 2011 میلادی (1389هجری شمسی) عنوان می‌دارد و تاکنون تعهدات را انجام نداده و علت آن را عدم پرداخت اقساط از سوی مشتریان عنوان داشته، و اظهارنامه ارسالی به شماره 417 مورخ 19/1/92 نیز با توجه به ابلاغ واقعی در تاریخ 28/1/92، بی‌پاسخ‌مانده است و ازآنجاکه میان موکله و خواندگان قرارداد کتبی تنظیم نگردیده، مستنداً به اقاریر خوانده ردیف 1 مبنی بر انعقاد قرارداد پیش‌فروش ساختمان با موکله، حکم شایسته مبنی بر استرداد اقساط پرداختی به میزان مورداشاره و ابطال بیع با توجه به افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. وکیل خوانده طی لوایح تقدیمی و صورت‌جلسه دادرسی به دفاع پرداخته که مختصر چنین است: خواهان در مورخ 20/3/1387 اقدام به تنظیم فرم رزرواسیون واحد آپارتمان شماره‌های . . . و . . . در کشور امارات متحده عربی می‌نماید. متعاقب تنظیم این فرم که مشروط به تعهداتی در ذیل آن برای طرفین می‌باشد و خواهان متعهد می‌گردد بنا بر فرم ثبت سفارش، رزرو، 10 درصد مبلغ کل قرارداد را در تاریخ رزرو یعنی 20/3/1387 را (هر سه ماه بابت 36 ماه) و (ماه بعد و 25/1 در صد هرماه برای 60 ماه و 10 درصد هنگام تحویل را پرداخت نماید و در توافق قیدشده، انصراف خریدار باعث عدم استرداد پیش‌پرداخت می‌باشد و با توجه به اقساط معوق، خواهان از شروط فرم (پیش‌فروش) عدول کرده است و طرح دعوی علیه موکل و آقای ن.) موضوعیتی نداشته، زیرا موکل طرف قرارداد نمی‌باشد و شرکت گ. طرف قرارداد با خواهان است که اقامتگاه این شرکت نیز در امارات عربی می‌باشد و حسب اظهارات وکیل محترم خواهان در لوایح تقدیمی و اشاره به اینکه آخرین پرداخت خریدار 19/11/1387 می‌باشد خود گویای تخلف خریدار در پرداخت اقساط بوده و نوعی اقرار به عدم انجام تعهد از ناحیه خریدار است. و موکل قادر به تسلیم بیع در زمان عقد بوده و می‌باشد، مقرون به انجام تعهدات از ناحیه خریدار، وکیل خواهان بدواً اقدام به طرح دعوی استرداد وجه می‌نماید، درحالی‌که منشأ به پرداخت وجوه، فرم (پیش‌فروش) می‌باشد که کماکان به قوت خود باقی است و در پاسخگویی به این سؤال که منشأ بازپرداخت وجوه از ناحیه شما چه می‌باشد؟ ضمن عدم پاسخ، خواسته خود را افزایش و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله به جهت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع را می‌نماید و حسب ماده 370 از قانون مدنی (اگر طرفین معامله برای تسلیم بیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد مشروط است نه زمان عقد) و اساس طرح دعوی وکیل محترم مبنی بر ابطال مشخص نمی‌باشد و نفس قرارداد پیش‌فروش بوده نه بیع مالی که هم‌اکنون موجود باشد فلذا ارکان مقرر در ماده 348 قانون مدنی نیز در این خصوص موضوعیتی ندارد ردّ دعوی خواهان موردتقاضاست. دادگاه، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات مطروحه وکیل خوانده، نظر به اظهارات خوانده ردیف اول به‌عنوان مدیرعامل شرکت پ. (خوانده ردیف سوم) و قبول قرارداد فی‌مابین، فی‌الواقع وجود رابطه قراردادی احراز می‌گردد و ایراد و عدم توجه دعوی به آقای ن. و شرکت پ. منتفی اعلام می‌گردد ولیکن در راستای رسیدگی به اصل خواسته وکیل خواهان با لحاظ افزایش خواسته مبنی بر ابطال بیع، نظر به اینکه اولاً قرارداد موردادعای وکیل خواهان عقد بیع نبوده بلکه از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. و ثانیاً عدم ایفای تعهد از ناحیه یکی از طرفین عقد، به شرح احراز آن بنا به‌مراتب پیش‌گفته از موجبات قانونی ابطال یا بطلان عقد نمی‌باشد و فلذا با عنایت به اصل صحت و دیگر توضیحات مزبور دعوی وکیل خواهان غیر وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. »

 

2-     به نظر شما قلمرو شمول آزادی انتخاب قانون حاکم موضوع ماده 968 ق.م از حیث طرفین عقد و موضوع اختلاف چیست؟

 

3-    باتوجه به سکوت قانونگذار ایران، آیا می­توان «تقلب نسبت به قانون» را یکی از موانع اجـرای قانون خارجی دانست؟ در صورتی که پاسخ شما مثبت است، ماهیت و آثار آن چیست؟

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۷:۱۲
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر، مستدل و مستند به مواد و اصول قانونی پاسخ دهید:

1- آقای الف. تبعه افغانستان سال 93 به ایران مهاجرت کرده، در سال 94 با خانم ب. تبعه ایران، در مشهد ازدواج کرده است و در سال 95 صاحب فرزندی از او شده است. با توجّه به این که اقامت وی، تاکنون فاقد مجوز بوده است... اولاً آیا ازدواج، تأثیری در تابعیت خانم ب. دارد؟ ثانیاً آیا فرزند آنها تبعه ایران محسوب می­شود؟  ثالثاً آیا وی می­تواند اکنون تقاضای تابعیت ایران را بنماید؟

2-              «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» رااز منظر اصول حاکم بر تابعیت بررسی و تحلیل کنید.

3-   آقای «ب» که تابعیت ایران را داشته، بدون ترک تابعیت ایران نسبت به کسب تابعیت بلژیک اقدام کرده است. پس از فوت، موضوع وصیت او درباره اموال غیرمنقول واقع در فرانسه،  میان ورثه مورد اختلاف قرار گرفته است. چنانچه دادگاه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی، مجبور به تشخیص تابعیت او باشد، کدام تابعیت (ایران یا بلژیک) را ملاک قرار خواهد داد؟ تشخیص تابعیت بر اساس چه معیاری انجام خواهد شد و معیار مزبور چه جایگاهی در رویه قضایی و عرف بین­المللی دارد؟ چنانچه دعوی اخیر در دادگاه­های ایران، مطرح گردد؛ کدام تابعیت ملاک خواهد بود؟

4-    مقررات مربوط به کار بیگانگان را تشریح کنید.

5-   نظام حقوقی حاکم بر تابعیت اشخاص حقوقی را در ایران شرح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۶ ، ۱۵:۲۴
امیر مقامی

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۶ ، ۱۱:۲۶
امیر مقامی

دکتر امیر مقامی

دهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل (سه شنبه 12بهمن95)

گرد آوری وتدوین :لیلاطباطبایی -امیر مقدمی

بسم الله الرحمن الرحیم
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 
سوره انفال – آیه 61

معمولاً فاصله ای که میان این دو شاخه علمی حقوق و روابط بین الملل هست، مانع استفاده بهینه از ظرفیتهای سیاسی و حقوقی برای حفظ منافع ملّی و البته نیل به صلح و امنیت جهانی است.امیدوارم بحثهای بنده که البته نیم نگاهی به جنبه های سیاسی موضوع صلح نیز دارد، بتواند مکمّل مجموعه بحثهای سایر استادان محترم باشد.
روابط بین الملل احتمالا از حیث تاریخی مقدم بر حقوق بین الملل است و حقوق بین الملل را میتوان نظام حقوقی حاکم بر روابط بین المللی دانست. حقوق بین الملل به طور سنتی به دولتها اجازه داده است که حق داشته باشند، همانگونه که میخواهند رفتار کنند. اما وقتی واقعیت تعارض منافع نمود پیدا میکند، دولتها ناگزیرند به قواعدی تن بدهند.در واقع، هسته حقوق بین الملل این است که دولتها آنگونه که میخواهند رفتار میکنند و به این ترتیب به دیگران هم اجازه میدهند، همان رفتار را داشته باشند و متقابلا از بعضی رفتارها اجتناب میکنند تا دیگران با آنها چنان برخوردی نداشته باشند. پس بخشی از ساخت حقوق بین الملل در رفتار میان دولت ها، ناشی از ضرورت است و این که در بازی، به تدریج قواعدی شکل گرفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۰۸
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

استفاده از قانون مدنی آزاد است. به سه سؤال به صورت مستدل و مستند، پاسخ دهید.

 1. ضمن تشریح انتقادات مطرح شده درباره «احاله»، بیان کنید به نظر شما چرا احاله همچنان در نظام حقوق بین­الملل وجود دارد؟

2. مطابق ماده 7 ق.م احوال شخصیه بیگانگان «در حدود معاهدات»، تابع قانون ملّی آنهاست. دیدگاه­های مختلف درباره قید «در حدود معاهدات» را شرح داده و بیان کنید به نظر شما، آیا این قید در صورت فقدان معاهده میان ایران و دولت خارجی، مانع اجرای قانون آن کشور نسبت به اتباع اوست یا خیر؟

 3. آقای الف. که دارای تابعیت عراقی و پناهنده به ایران است، پس از کسب حکم رشد در دادگاه تهران، در سن 17 سالگی (سال 90) به موجب قراردادی نسبت به خرید یکصد دستگاه خودرو از نماینده ایرانی کارخانه­ای در چین اقدام کرده است. در این قرارداد، که در پکن امضا شده، طرفین قانون ایران را به عنوان قانون حاکم برقرارداد پذیرفته­اند. اکنون آقای الف. که 30 درصد مبلغ قرارداد را پرداخته، هنوز خودرویی تحویل نگرفته است و دادخواست الزام به ایفای تعهّد ارائه کرده است، در حالی که طبق قوانین چین، (به فرض) عدم ایفای تعهّد تنها میتواند موجب فسخ از سوی طرف مقابل می­باشد. در مقابل، شرکت چینی با استناد به این که آقای الفح. تبعه عراق است و در قوانین عراق، سن اهلیت 18 سالگی است؛ از اجرای تعهّدات خود استنکاف کرده و در برابر دادخواست وی مبنی بر لزوم ایفای تعهّدات طبق قانون مدنی، دعوای متقابل مبنی بر بطلان قرارداد را مطرح کرده است. در پرونده حاضر، اولاً بیان کنید که آیا حاکمیت قانون ایران بر این قرارداد، مشروعیت دارد یا خیر؟ ثانیاً ادعای بطلان قرارداد توسط طرف دوم قرارداد، قابل قبول است یا خیر؟ ثالثاً در صورت عدم ارائه مستندات در خصوص مدعاها نسبت به شرایط اهلیت یا فسخ و بطلان در حقوق عراق و چین، قاضی چه تکلیفی برعهده خواهد داشت و بر چه اساسی حکم خود را صادر خواهد نمود؟

4. آقای الف. با پرداخت 20هزار دلار نسبت به پرداخت قسط اول پیش­خرید دو واحد مسکونی در تورنتو کانادا در وجه آقای ب. (هر دو تبعه ایران) اقدام کرده است. طرفین برخلاف تأکید ماده 3 قانون پیش­فروش آپارتمان (ایران)، هنوز قرارداد خود را رسماً به ثبت نرسانده­اند. پس از مدتی با تردید در توانایی مالی آقای ب. جهت ساخت واحدها و احتمال کلاهبرداری، دادخواستی مبنی بر بطلان بیع و مطالبه وجه پرداختی به استناد ماده 370 قانون مدنی ارائه مینماید. خوانده در دفاع بیان میکند که همچنان قادر به ایفای تعهّد است. ضمن تشریح «توصیف» خود از مبنای اختلاف، بیان کنید که اختلاف حاضر تابع قانون کدام کشور است؟ اگر دعوای مزبور در کانادا مطرح شود، براساس یافته­های کلّی حقوق بین­الملل خصوصی و فارغ از قواعد خاص حقوق کانادا، آیا قاضی کانادایی، حکمی مبنی بر الزام آقای ب. به تکمیل و تجهیز ساختمان صادر خواهد کرد؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۲۱:۱۳
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

استفاده از قوانین آزاد است. به سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

1. یک شرکت ثبت شده در کانادا، با مدیرعاملی فردی ایرانی، در تهران قراردادی در خصوص صدور نوع خاصی از مواد صنعتی مرتبط با داروسازی، متضمن شرط داوری با یک شرکت ایرانی منعقد کرده است. طرفین، قانون کانادا را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد و تهران را به عنوان محل داوری، مورد توافق قرارداده­اند. پس از مدتی، شرکت ایرانی با طرح این موضوع که موضوع قرارداد به موجب قوانین مؤخرالتصویب در ایران، غیرقانونی است از ایفای تعهّدات قراردادی خود امتناع می­نماید و شرکت کانادایی موضوع را در هیئت داوری مطرح میکند اما شرکت ایرانی با استناد به بطلان قرارداد، موضوع را در صلاحیت نهادهای قضایی و وفق مقررات آیین دادرسی مدنی میداند. بر این اساس؛

الف. به طور مفصّل بیان کنید که هیئت داوری، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است یا قانون داوری تجاری بین­المللی؟

ب. در صورت استنکاف طرف ایرانی از معرّفی داور، هیئت داوری چگونه تکمیل خواهد شد؟

پ. ارزیابی شما از ادعای شرکت ایرانی در خصوص بطلان شرط داوری چیست؟

ت. اهلیت طرف غیرایرانی برای انعقاد قرارداد داوری مطابق چه قانونی قابل احراز است؟ در صورت عدم احراز اهلیت، چه سازوکاری وجود خواهد داشت؟

ث. قانون حاکم بر ماهیت دعوی، کدام است؟ (10 نمره)

 

2. یکی از چالشهایی که موجب ناامنی سرمایه­گذاری خارجی است، تغییرات مکرّر قوانین است. چه روش قراردادی برای جلوگیری از بروز این چالش و تأمین منافع دوجانبه (دولت و سرمایه­گذار خارجی) وجود دارد؟(5 نمره)

 

3. مطابق اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیازمند تشریفات ویژه است. آیا این اصل مانع از شرط داوری، قبل از حدوث اختلاف در قراردادهای شرکتهای دولتی است؟ (5 نمره)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۹
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی

به دو مورد از پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 

  1. اصول تابعیت را در حقوق عرفی نام ببرید و وضعیت آنها را در زمینه­های اسلامی مشابه یا مرتبط با تابعیت تحلیل کنید.
  2. شیوه­های مرسوم پایان تابعیت را با زمینه­های اسلامی مشابه در مبحث تابعیت مقایسه کنید.
  3. یکی از عناصر فهم رابطه «تابعیت»، تعلّق فرد به یک دولت و تبعیّت او از قوانین آن کشور است. این عنصر را از منظر جهانشمولی اسلام و دولت اسلامی، در دو قالب واقعیت­های معاصر و آینده مطلوب بشر، تحلیل کنید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۷
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

استفاده از قانون مدنی آزاد است. به دو مورد از سؤال به صورت مستدل و مستند، پاسخ دهید.

 

  1. آقای الف. پس از تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به تابعیت ایران درآمده است. سپس با خانم ب. تبعه ایران عقد ازدواج منعقد کرده است. در پی امتناع زوجه از زندگی مشترک، وی مدعی شده که ازدواج ایشان بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی و حاصل تقلّب نسبت به قانون افغانستان بوده؛ لذا تقاضای اعلام بطلان عقد نکاح و جبران خسارات وارده را دارد. از منظر حقوق بین­الملل خصوصی، ادعای زوجه را ارزیابی و بیان کنید که آیا در تقلّب نسبت به قانون، تمایزی میان قانون داخلی و خارجی وجود دارد یا خیر؟
  2. تحلیلهای دوگانه از ماهیت «قانون خارجی» را تشریح و بیان کنید که در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران، قانون خارجی چه ماهیتی دارد؟ اثبات آن برعهده کیست؟ در صورت عدم دسترسی به قانون خارجی، تکلیف قاضی چیست؟
  3. اصل حاکمیت اراده چه نقشی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد دارد؟ قانون مدنی و رویه قضایی ایران در این زمینه چگونه است؟ در سایر نظامهای حقوقی، این آزادی تابع چه محدودیتهایی است؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۵
امیر مقامی

«حکومت قانون» مفهومی است که اغلب مورد استناد و استفاده آزادیخواهان و طرفداران حقوق انسانی در برابر حکومتهای خودکامه قرار می­گیرد؛ اما از همین لفظ، فقط شکل و واژگانش و نه مفهوم و روحش، گاهی مورد استناد حاکمان مستبد نیز می­تواند باشد. سلب تابعیت شیخ احمد عیسی قاسم، رهبر سیاسی و مذهبی مردم بحرین توسط رژیم آل­خلیفه را جز با اشارات فوق نمی­توان توصیف کرد.

حقوق بین­الملل معاصر، تابعیت داشتن را به عنوان یک حق بشری برمیشمارد، در ردیف دیگر حقوق از جمله حق حیات، آزادیهای مدنی و سیاسی و... . اعلامیه جهانی حقوق بشر و جمله اسناد حقوقی بین­المللی مرتبط با تابعیت، دولتها را از سلب تابعیت خودسرانه منع کرده­اند. بدیهی است که سلب تابعیت جز از طریق ابزارهای رسمی قدرت، میسر نیست. یعنی نمی­توان تصور کرد که شهروندی فاقد قدرت و جایگاه سیاسی معین نسبت به سلب تابعیت شهروندی دیگر اقدام کند؛ بلکه چنین اقدامی قطعاً توسط نهادهای رسمی قدرت نظیر وزرا یا سران کشور انجام خواهد شد. در حقیقت، اگر حقوق بین­الملل نتوانسته است عطش دولتها برای حفظ اقتدار خود را کاملاً فروبنشاند، اما توازنی میان رویکرد حق­محور و حاکمیت­محور ایجاد کرده است که بر اساس آن، در مسأله تابعیت، اگرچه یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته شده است اما سلب آن با مجوزهای قانونی مطابق تعهدات حقوقی بین­المللی یک دولت میسّر خواهد بود. در این میان، دولتهایی نظیر ایران، اساساً امکان سلب تابعیت را از قوانین خود حذف کرده­اند.

با توضیح فوق، سلب تابعیتی که بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در قوانین داخلی یا تعهدات بین­المللی صورت گیرد و نیز در صورتی که سلب تابعیت بدون امکان دفاع یا تجدیدنظرخواهی اشخاص محقق شود، خودسرانه تلقی خواهد شد.

واقعیت این است که قانون اساسی و قانون تابعیت بحرین، شرایط نسبتاً معینی را برای سلب تابعیت شهروندان بحرینی مشخص کرده­اند؛ اما برای تضمین یک روند منصفانه و عادلانه برای اطمینان از قانونی و غیرخودسرانه بودن سلب تابعیت، هیچ فرایندی را پیش­بینی نکرده است. در مقابل، گویی مقنن بحرینی در هراس است که مبادا حق حاکمیت تضییع شود! از این رو در ماده 11 مکرر الحاقی به قانون تابعیت، مقرر شده است که بازگشت تابعیت اشخاص سلب تابعیت شده، تنها با حکم قضایی میسر است و چنین حکمی برای وزارت کشور الزام­آور نیست مگر آن که دادرسی به درخواست وزارت کشور آغاز شده باشد! بله! جای تعجب نیست که در حکومتهای استبدادی، حقی برای شهروندان متصور نیست بلکه مزایا، الطافی است که حکومت به شهروندان روا داشته است و در هر زمان میتواند با هر مستمسکی از ایشان دریغ کند. این همان استفاده ناروا از شکل «حکومت قانون» است. در حقیقت، قانون برای حکومتهای استبدادی، تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی هیئت حاکمه است.

مجموعه تعهدات دولت بحرین در خصوص تابعیت عبارتست از حقوق بین­الملل عرفی شامل مفاد ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون­های 1930 لاهه در خصوص تعارض قوانین تابعیت و 1961 کاهش بی­تابعیتی و پیش­نویس کنوانسیون راجع به تابعیت در خصوص جانشینی دولتها (1999) که بر حق تابعیت، منع بی­تابعیت شدن افراد، منع سلب تابعیت خودسرانه و ضرورت روند قانونی تحت حکومت قانون تصریح دارد و در اسناد متعدد دیگر تکرار شده است و همچنین ماده 29 منشور عربی حقوق بشر که دولت بحرین، از سال 2006عضو آن است.

برابر بند یک ماده 29 منشور عربی، «هر شخصی حق تابعیت دارد. هیچ کس نباید به صورت خودسرانه یا غیرقانونی از تابعیتش محروم شود.» این ماده علاوه بر قید خودسرانه، واجد قید «غیرقانونی» نیز هست. با این حال، هر گونه سلب تابعیت که مغایر قوانین داخلی یا بین­المللی باشد، خودبخود خودسرانه نیز تلقی می­شود. به عبارت دیگر، خودسرانه بودن، که شامل مواردی ازقبیل عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه نیز هست، مفهومی اعم از غیرقانونی بودن تصمیم به سلب تابعیت است. مواردی همچون صلاحدید مطلق وزارت کشور – که عملاً تحت تأثیر پادشاه عمل می­کند – از دیگر زمینه­هایی است که منجر به روندی غیرعادلانه و خودسرانه در سلب تابعیت شهروندان بحرینی می­شود.

از سوی دیگر، اتهامات منتسب به عیسی احمد قاسم در دادگاه­های مستقل اثبات نشده و برابر گزارش­ نهادهای مستقل حقوق بشر همچون عفو بین­الملل و دیده­بان حقوق بشر، مصادیق سلب تابعیت و دادرسی­ها در این کشور در خصوص رهبران سیاسی و مذهبی، برخلاف موازین بین­المللی و دادرسی عادلانه بوده است یا توجیهات سلب تابعیت در خصوص آنها به طور عینی مشخص نشده است.

لذا در مورد موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، به نظر میرسد اولاً مبانی حقوقی داخلی پوششی برای اعمال تبعیض بر اساس نظرات سیاسی ایشان بوده است، ثانیاً نه تنها فرایند منصفانه­ای نسبت به ایشان رعایت نشده است، بلکه اساساً این فرایند در حقوق بحرین پیش­بینی نشده است و با توجه به رویکرد دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه دیالو مبنی بر ضرورت تبعیت قوانین داخلی و رویه اجرایی آنها از تعهدات بین­المللی دولت، میتوان گفت قانون داخلی اجراشده در این قضیه نیز از نظر حقوق بین­الملل وجاهت نداشته است.

 

» همین یادداشت در دیپلماسی ایرانی

 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۵
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 94

استفاده از قانون مدنی آزاد است. به هر سه سؤال به صورت مستدل و مستند، پاسخ دهید.

 

1. اصول عمومی حاکم بر تابعیت را معرفی کنید و در همین راستا، ارزیابی خود را از قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بنویسید. (متن قانون، پشت برگه درج شده است.)

2. حقوق بین­الملل، چه ضرورت­هایی را در خصوص وضعیت و حقوق بیگانگان ایجاب می­کند؟

3. خانم الف، تبعه ایران با آقای ب، تبعه افغانستان ازدواج کرده است. اولا بیان کنید که آیا خانم الف، تابعیت ایرانی خود را حفظ می­کند؟ ثانیاً چنانچه آقای ب بخواهد تابعیت ایرانی کسب کند، این ازدواج چه تأثیری در درخواست او خواهد داشت؟ ثالثا چنانچه آقای ب از ازدواج قبلی خود دارای فرزندی باشد، در صورتی که تابعیت ایران را کسب کند، تابعیت آن فرزند چگونه خواهد بود؟ رابعا بعد از جدایی زوجین، آیا خانم الف می­تواند برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزد شود؟ خامساً آیا آقای ب، در صورت کسب تابعیت ایران، همچنان ممکن است از حمایت و دسترسی کنسولی دولت افغانستان بهره­مند شود؟ و سادساً اگر خانم الف، به تابعیت افغانستان در­آید، امکان حمایت کنسولی ایران وجود خواهد داشت؟

توضیح: مطابق ماده 18 قانون تابعیت افغانستان، آن دسته از اتباع خارجی که با اتباع افغانستان ازدواج کنند، بدون رعایت شرط اقامت (5 سال) در افغانستان، می­توانند به تابعیت این کشور درآیند. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۴ ، ۰۹:۳۶
امیر مقامی

دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل - دی 94

به دو مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1. با توجه به حقوق اساسی و ویژگیهای نظام حقوقی ایران، دیدگاه خود را درباره امکان همگرایی حقوق بین الملل خصوصی ایران با یکسان سازی حقوق خصوصی در سطح بین المللی شرح دهید.

2. آقای الف دارای تابعیت دو کشور ایران و فرانسه است که با شخصی فرانسوی در ایران قراردادی را منعقد کرده اند. ضمن قرارداد موافقت گردید که قرارداد مزبور تابع حقوق فرانسه باشد اما دعاوی ناشی از آن در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اقامه شود. اولا اهلیت طرفین قرارداد تابع کدام قانون است؟ ثانیا قواعد حاکم بر صلاحیت و آیین دادرسی مرکز داوری تابع کدام قانون است؟ ثالثا آیا شرط تعیین قانون حاکم در قرارداد، معتبر بوده است؟

3. با توجه به رویه قضایی، عرف و اسناد بین المللی، وضعیت مصونیت دولت را در برابر دادگاه های خارجی توضیح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۴ ، ۱۱:۱۵
امیر مقامی

کتاب تلاقی حقوق بین الملل عمومی و خصوصی نوشته الکس میلز، از این لینک در دسترس است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۳:۳۲
امیر مقامی