در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بین الملل خصوصی» ثبت شده است

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۶ ، ۱۱:۲۶
امیر مقامی

دکتر امیر مقامی

دهمین هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل (سه شنبه 12بهمن95)

گرد آوری وتدوین :لیلاطباطبایی -امیر مقدمی

بسم الله الرحمن الرحیم
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 
سوره انفال – آیه 61

معمولاً فاصله ای که میان این دو شاخه علمی حقوق و روابط بین الملل هست، مانع استفاده بهینه از ظرفیتهای سیاسی و حقوقی برای حفظ منافع ملّی و البته نیل به صلح و امنیت جهانی است.امیدوارم بحثهای بنده که البته نیم نگاهی به جنبه های سیاسی موضوع صلح نیز دارد، بتواند مکمّل مجموعه بحثهای سایر استادان محترم باشد.
روابط بین الملل احتمالا از حیث تاریخی مقدم بر حقوق بین الملل است و حقوق بین الملل را میتوان نظام حقوقی حاکم بر روابط بین المللی دانست. حقوق بین الملل به طور سنتی به دولتها اجازه داده است که حق داشته باشند، همانگونه که میخواهند رفتار کنند. اما وقتی واقعیت تعارض منافع نمود پیدا میکند، دولتها ناگزیرند به قواعدی تن بدهند.در واقع، هسته حقوق بین الملل این است که دولتها آنگونه که میخواهند رفتار میکنند و به این ترتیب به دیگران هم اجازه میدهند، همان رفتار را داشته باشند و متقابلا از بعضی رفتارها اجتناب میکنند تا دیگران با آنها چنان برخوردی نداشته باشند. پس بخشی از ساخت حقوق بین الملل در رفتار میان دولت ها، ناشی از ضرورت است و این که در بازی، به تدریج قواعدی شکل گرفته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۰۸
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

استفاده از قانون مدنی آزاد است. به سه سؤال به صورت مستدل و مستند، پاسخ دهید.

 1. ضمن تشریح انتقادات مطرح شده درباره «احاله»، بیان کنید به نظر شما چرا احاله همچنان در نظام حقوق بین­الملل وجود دارد؟

2. مطابق ماده 7 ق.م احوال شخصیه بیگانگان «در حدود معاهدات»، تابع قانون ملّی آنهاست. دیدگاه­های مختلف درباره قید «در حدود معاهدات» را شرح داده و بیان کنید به نظر شما، آیا این قید در صورت فقدان معاهده میان ایران و دولت خارجی، مانع اجرای قانون آن کشور نسبت به اتباع اوست یا خیر؟

 3. آقای الف. که دارای تابعیت عراقی و پناهنده به ایران است، پس از کسب حکم رشد در دادگاه تهران، در سن 17 سالگی (سال 90) به موجب قراردادی نسبت به خرید یکصد دستگاه خودرو از نماینده ایرانی کارخانه­ای در چین اقدام کرده است. در این قرارداد، که در پکن امضا شده، طرفین قانون ایران را به عنوان قانون حاکم برقرارداد پذیرفته­اند. اکنون آقای الف. که 30 درصد مبلغ قرارداد را پرداخته، هنوز خودرویی تحویل نگرفته است و دادخواست الزام به ایفای تعهّد ارائه کرده است، در حالی که طبق قوانین چین، (به فرض) عدم ایفای تعهّد تنها میتواند موجب فسخ از سوی طرف مقابل می­باشد. در مقابل، شرکت چینی با استناد به این که آقای الفح. تبعه عراق است و در قوانین عراق، سن اهلیت 18 سالگی است؛ از اجرای تعهّدات خود استنکاف کرده و در برابر دادخواست وی مبنی بر لزوم ایفای تعهّدات طبق قانون مدنی، دعوای متقابل مبنی بر بطلان قرارداد را مطرح کرده است. در پرونده حاضر، اولاً بیان کنید که آیا حاکمیت قانون ایران بر این قرارداد، مشروعیت دارد یا خیر؟ ثانیاً ادعای بطلان قرارداد توسط طرف دوم قرارداد، قابل قبول است یا خیر؟ ثالثاً در صورت عدم ارائه مستندات در خصوص مدعاها نسبت به شرایط اهلیت یا فسخ و بطلان در حقوق عراق و چین، قاضی چه تکلیفی برعهده خواهد داشت و بر چه اساسی حکم خود را صادر خواهد نمود؟

4. آقای الف. با پرداخت 20هزار دلار نسبت به پرداخت قسط اول پیش­خرید دو واحد مسکونی در تورنتو کانادا در وجه آقای ب. (هر دو تبعه ایران) اقدام کرده است. طرفین برخلاف تأکید ماده 3 قانون پیش­فروش آپارتمان (ایران)، هنوز قرارداد خود را رسماً به ثبت نرسانده­اند. پس از مدتی با تردید در توانایی مالی آقای ب. جهت ساخت واحدها و احتمال کلاهبرداری، دادخواستی مبنی بر بطلان بیع و مطالبه وجه پرداختی به استناد ماده 370 قانون مدنی ارائه مینماید. خوانده در دفاع بیان میکند که همچنان قادر به ایفای تعهّد است. ضمن تشریح «توصیف» خود از مبنای اختلاف، بیان کنید که اختلاف حاضر تابع قانون کدام کشور است؟ اگر دعوای مزبور در کانادا مطرح شود، براساس یافته­های کلّی حقوق بین­الملل خصوصی و فارغ از قواعد خاص حقوق کانادا، آیا قاضی کانادایی، حکمی مبنی بر الزام آقای ب. به تکمیل و تجهیز ساختمان صادر خواهد کرد؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۲۱:۱۳
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

استفاده از قوانین آزاد است. به سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

1. یک شرکت ثبت شده در کانادا، با مدیرعاملی فردی ایرانی، در تهران قراردادی در خصوص صدور نوع خاصی از مواد صنعتی مرتبط با داروسازی، متضمن شرط داوری با یک شرکت ایرانی منعقد کرده است. طرفین، قانون کانادا را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد و تهران را به عنوان محل داوری، مورد توافق قرارداده­اند. پس از مدتی، شرکت ایرانی با طرح این موضوع که موضوع قرارداد به موجب قوانین مؤخرالتصویب در ایران، غیرقانونی است از ایفای تعهّدات قراردادی خود امتناع می­نماید و شرکت کانادایی موضوع را در هیئت داوری مطرح میکند اما شرکت ایرانی با استناد به بطلان قرارداد، موضوع را در صلاحیت نهادهای قضایی و وفق مقررات آیین دادرسی مدنی میداند. بر این اساس؛

الف. به طور مفصّل بیان کنید که هیئت داوری، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است یا قانون داوری تجاری بین­المللی؟

ب. در صورت استنکاف طرف ایرانی از معرّفی داور، هیئت داوری چگونه تکمیل خواهد شد؟

پ. ارزیابی شما از ادعای شرکت ایرانی در خصوص بطلان شرط داوری چیست؟

ت. اهلیت طرف غیرایرانی برای انعقاد قرارداد داوری مطابق چه قانونی قابل احراز است؟ در صورت عدم احراز اهلیت، چه سازوکاری وجود خواهد داشت؟

ث. قانون حاکم بر ماهیت دعوی، کدام است؟ (10 نمره)

 

2. یکی از چالشهایی که موجب ناامنی سرمایه­گذاری خارجی است، تغییرات مکرّر قوانین است. چه روش قراردادی برای جلوگیری از بروز این چالش و تأمین منافع دوجانبه (دولت و سرمایه­گذار خارجی) وجود دارد؟(5 نمره)

 

3. مطابق اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیازمند تشریفات ویژه است. آیا این اصل مانع از شرط داوری، قبل از حدوث اختلاف در قراردادهای شرکتهای دولتی است؟ (5 نمره)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۹
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی

به دو مورد از پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 

  1. اصول تابعیت را در حقوق عرفی نام ببرید و وضعیت آنها را در زمینه­های اسلامی مشابه یا مرتبط با تابعیت تحلیل کنید.
  2. شیوه­های مرسوم پایان تابعیت را با زمینه­های اسلامی مشابه در مبحث تابعیت مقایسه کنید.
  3. یکی از عناصر فهم رابطه «تابعیت»، تعلّق فرد به یک دولت و تبعیّت او از قوانین آن کشور است. این عنصر را از منظر جهانشمولی اسلام و دولت اسلامی، در دو قالب واقعیت­های معاصر و آینده مطلوب بشر، تحلیل کنید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۷
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

استفاده از قانون مدنی آزاد است. به دو مورد از سؤال به صورت مستدل و مستند، پاسخ دهید.

 

  1. آقای الف. پس از تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به تابعیت ایران درآمده است. سپس با خانم ب. تبعه ایران عقد ازدواج منعقد کرده است. در پی امتناع زوجه از زندگی مشترک، وی مدعی شده که ازدواج ایشان بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی و حاصل تقلّب نسبت به قانون افغانستان بوده؛ لذا تقاضای اعلام بطلان عقد نکاح و جبران خسارات وارده را دارد. از منظر حقوق بین­الملل خصوصی، ادعای زوجه را ارزیابی و بیان کنید که آیا در تقلّب نسبت به قانون، تمایزی میان قانون داخلی و خارجی وجود دارد یا خیر؟
  2. تحلیلهای دوگانه از ماهیت «قانون خارجی» را تشریح و بیان کنید که در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران، قانون خارجی چه ماهیتی دارد؟ اثبات آن برعهده کیست؟ در صورت عدم دسترسی به قانون خارجی، تکلیف قاضی چیست؟
  3. اصل حاکمیت اراده چه نقشی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد دارد؟ قانون مدنی و رویه قضایی ایران در این زمینه چگونه است؟ در سایر نظامهای حقوقی، این آزادی تابع چه محدودیتهایی است؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۵
امیر مقامی

«حکومت قانون» مفهومی است که اغلب مورد استناد و استفاده آزادیخواهان و طرفداران حقوق انسانی در برابر حکومتهای خودکامه قرار می­گیرد؛ اما از همین لفظ، فقط شکل و واژگانش و نه مفهوم و روحش، گاهی مورد استناد حاکمان مستبد نیز می­تواند باشد. سلب تابعیت شیخ احمد عیسی قاسم، رهبر سیاسی و مذهبی مردم بحرین توسط رژیم آل­خلیفه را جز با اشارات فوق نمی­توان توصیف کرد.

حقوق بین­الملل معاصر، تابعیت داشتن را به عنوان یک حق بشری برمیشمارد، در ردیف دیگر حقوق از جمله حق حیات، آزادیهای مدنی و سیاسی و... . اعلامیه جهانی حقوق بشر و جمله اسناد حقوقی بین­المللی مرتبط با تابعیت، دولتها را از سلب تابعیت خودسرانه منع کرده­اند. بدیهی است که سلب تابعیت جز از طریق ابزارهای رسمی قدرت، میسر نیست. یعنی نمی­توان تصور کرد که شهروندی فاقد قدرت و جایگاه سیاسی معین نسبت به سلب تابعیت شهروندی دیگر اقدام کند؛ بلکه چنین اقدامی قطعاً توسط نهادهای رسمی قدرت نظیر وزرا یا سران کشور انجام خواهد شد. در حقیقت، اگر حقوق بین­الملل نتوانسته است عطش دولتها برای حفظ اقتدار خود را کاملاً فروبنشاند، اما توازنی میان رویکرد حق­محور و حاکمیت­محور ایجاد کرده است که بر اساس آن، در مسأله تابعیت، اگرچه یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته شده است اما سلب آن با مجوزهای قانونی مطابق تعهدات حقوقی بین­المللی یک دولت میسّر خواهد بود. در این میان، دولتهایی نظیر ایران، اساساً امکان سلب تابعیت را از قوانین خود حذف کرده­اند.

با توضیح فوق، سلب تابعیتی که بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در قوانین داخلی یا تعهدات بین­المللی صورت گیرد و نیز در صورتی که سلب تابعیت بدون امکان دفاع یا تجدیدنظرخواهی اشخاص محقق شود، خودسرانه تلقی خواهد شد.

واقعیت این است که قانون اساسی و قانون تابعیت بحرین، شرایط نسبتاً معینی را برای سلب تابعیت شهروندان بحرینی مشخص کرده­اند؛ اما برای تضمین یک روند منصفانه و عادلانه برای اطمینان از قانونی و غیرخودسرانه بودن سلب تابعیت، هیچ فرایندی را پیش­بینی نکرده است. در مقابل، گویی مقنن بحرینی در هراس است که مبادا حق حاکمیت تضییع شود! از این رو در ماده 11 مکرر الحاقی به قانون تابعیت، مقرر شده است که بازگشت تابعیت اشخاص سلب تابعیت شده، تنها با حکم قضایی میسر است و چنین حکمی برای وزارت کشور الزام­آور نیست مگر آن که دادرسی به درخواست وزارت کشور آغاز شده باشد! بله! جای تعجب نیست که در حکومتهای استبدادی، حقی برای شهروندان متصور نیست بلکه مزایا، الطافی است که حکومت به شهروندان روا داشته است و در هر زمان میتواند با هر مستمسکی از ایشان دریغ کند. این همان استفاده ناروا از شکل «حکومت قانون» است. در حقیقت، قانون برای حکومتهای استبدادی، تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی هیئت حاکمه است.

مجموعه تعهدات دولت بحرین در خصوص تابعیت عبارتست از حقوق بین­الملل عرفی شامل مفاد ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون­های 1930 لاهه در خصوص تعارض قوانین تابعیت و 1961 کاهش بی­تابعیتی و پیش­نویس کنوانسیون راجع به تابعیت در خصوص جانشینی دولتها (1999) که بر حق تابعیت، منع بی­تابعیت شدن افراد، منع سلب تابعیت خودسرانه و ضرورت روند قانونی تحت حکومت قانون تصریح دارد و در اسناد متعدد دیگر تکرار شده است و همچنین ماده 29 منشور عربی حقوق بشر که دولت بحرین، از سال 2006عضو آن است.

برابر بند یک ماده 29 منشور عربی، «هر شخصی حق تابعیت دارد. هیچ کس نباید به صورت خودسرانه یا غیرقانونی از تابعیتش محروم شود.» این ماده علاوه بر قید خودسرانه، واجد قید «غیرقانونی» نیز هست. با این حال، هر گونه سلب تابعیت که مغایر قوانین داخلی یا بین­المللی باشد، خودبخود خودسرانه نیز تلقی می­شود. به عبارت دیگر، خودسرانه بودن، که شامل مواردی ازقبیل عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه نیز هست، مفهومی اعم از غیرقانونی بودن تصمیم به سلب تابعیت است. مواردی همچون صلاحدید مطلق وزارت کشور – که عملاً تحت تأثیر پادشاه عمل می­کند – از دیگر زمینه­هایی است که منجر به روندی غیرعادلانه و خودسرانه در سلب تابعیت شهروندان بحرینی می­شود.

از سوی دیگر، اتهامات منتسب به عیسی احمد قاسم در دادگاه­های مستقل اثبات نشده و برابر گزارش­ نهادهای مستقل حقوق بشر همچون عفو بین­الملل و دیده­بان حقوق بشر، مصادیق سلب تابعیت و دادرسی­ها در این کشور در خصوص رهبران سیاسی و مذهبی، برخلاف موازین بین­المللی و دادرسی عادلانه بوده است یا توجیهات سلب تابعیت در خصوص آنها به طور عینی مشخص نشده است.

لذا در مورد موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، به نظر میرسد اولاً مبانی حقوقی داخلی پوششی برای اعمال تبعیض بر اساس نظرات سیاسی ایشان بوده است، ثانیاً نه تنها فرایند منصفانه­ای نسبت به ایشان رعایت نشده است، بلکه اساساً این فرایند در حقوق بحرین پیش­بینی نشده است و با توجه به رویکرد دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه دیالو مبنی بر ضرورت تبعیت قوانین داخلی و رویه اجرایی آنها از تعهدات بین­المللی دولت، میتوان گفت قانون داخلی اجراشده در این قضیه نیز از نظر حقوق بین­الملل وجاهت نداشته است.

 

» همین یادداشت در دیپلماسی ایرانی

 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۵
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 94

استفاده از قانون مدنی آزاد است. به هر سه سؤال به صورت مستدل و مستند، پاسخ دهید.

 

1. اصول عمومی حاکم بر تابعیت را معرفی کنید و در همین راستا، ارزیابی خود را از قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بنویسید. (متن قانون، پشت برگه درج شده است.)

2. حقوق بین­الملل، چه ضرورت­هایی را در خصوص وضعیت و حقوق بیگانگان ایجاب می­کند؟

3. خانم الف، تبعه ایران با آقای ب، تبعه افغانستان ازدواج کرده است. اولا بیان کنید که آیا خانم الف، تابعیت ایرانی خود را حفظ می­کند؟ ثانیاً چنانچه آقای ب بخواهد تابعیت ایرانی کسب کند، این ازدواج چه تأثیری در درخواست او خواهد داشت؟ ثالثا چنانچه آقای ب از ازدواج قبلی خود دارای فرزندی باشد، در صورتی که تابعیت ایران را کسب کند، تابعیت آن فرزند چگونه خواهد بود؟ رابعا بعد از جدایی زوجین، آیا خانم الف می­تواند برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزد شود؟ خامساً آیا آقای ب، در صورت کسب تابعیت ایران، همچنان ممکن است از حمایت و دسترسی کنسولی دولت افغانستان بهره­مند شود؟ و سادساً اگر خانم الف، به تابعیت افغانستان در­آید، امکان حمایت کنسولی ایران وجود خواهد داشت؟

توضیح: مطابق ماده 18 قانون تابعیت افغانستان، آن دسته از اتباع خارجی که با اتباع افغانستان ازدواج کنند، بدون رعایت شرط اقامت (5 سال) در افغانستان، می­توانند به تابعیت این کشور درآیند. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۴ ، ۰۹:۳۶
امیر مقامی

دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل - دی 94

به دو مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1. با توجه به حقوق اساسی و ویژگیهای نظام حقوقی ایران، دیدگاه خود را درباره امکان همگرایی حقوق بین الملل خصوصی ایران با یکسان سازی حقوق خصوصی در سطح بین المللی شرح دهید.

2. آقای الف دارای تابعیت دو کشور ایران و فرانسه است که با شخصی فرانسوی در ایران قراردادی را منعقد کرده اند. ضمن قرارداد موافقت گردید که قرارداد مزبور تابع حقوق فرانسه باشد اما دعاوی ناشی از آن در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اقامه شود. اولا اهلیت طرفین قرارداد تابع کدام قانون است؟ ثانیا قواعد حاکم بر صلاحیت و آیین دادرسی مرکز داوری تابع کدام قانون است؟ ثالثا آیا شرط تعیین قانون حاکم در قرارداد، معتبر بوده است؟

3. با توجه به رویه قضایی، عرف و اسناد بین المللی، وضعیت مصونیت دولت را در برابر دادگاه های خارجی توضیح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۴ ، ۱۱:۱۵
امیر مقامی

کتاب تلاقی حقوق بین الملل عمومی و خصوصی نوشته الکس میلز، از این لینک در دسترس است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۳:۳۲
امیر مقامی

برای مشاهده نمره ها روی پیوند زیر کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۳:۰۲
امیر مقامی

فایل صوتی سخنرانی با موضوع نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران که چکیده آن قبلا منتشر گردید، به همراه برخی توضیحات و سخنان سرکار خانم دکتر ارفع نیا در ادامه سخنرانی، از طریق لینک زیر در دسترس است.

این همایش در پردیس فارابی دانشگاه تهران (قم) برگزار شد و به تجلیل از خدمات آقای دکتر نجادعلی الماسی استاد پیشکسوت علم حقوق بین الملل خصوصی پرداخت. (عکس) دکتر الماسی متولد 1320 در کرمانشاه است. وی به عنوان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از نخستین و مهمترین مؤلفان و صاحب نظران حقوق بین الملل خصوصی ایران محسوب می شود.

» نارسایی زبان مقننmp3

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۲۶
امیر مقامی

به مناسبت هشتادمین سالگرد تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی در قانون مدنی، همایش ملی ضرورت تحول در حقوق بین الملل خصوصی ایران، روز چهارشنبه ششم اسفند در پردیس فارابی دانشگاه تهران، برگزار می گردد. در این همایش از خدمات دکتر نجادعلی الماسی، استاد برجسته علم و اخلاق دانشگاه تهران و نویسنده کتاب «تعارض قوانین» تقدیر خواهد شد. در اولین نشست این همایش نیز فرصت آن را خواهم داشت تا به نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران بپردازم. برنامه همایش را از اینجا دریافت کنید. چکیده مقاله بنده نیز در ادامه مطلب در دسترس است:

 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۵۸
امیر مقامی

خرداد 93 – مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

 

استفاده از قانون مدنی آزاد است. پاسخ کامل، مختصر، مستدل و مستند به هر دو پرونده ضروری است.

 

پرونده اول: می­دانید که پس از برگزاری همه ­پرسی در منطقه «کریمه»، این منطقه از کشور اوکراین جدا و به کشور روسیه پیوسته است. در چنین شرایطی، چند روز قبل از الحاق رسمی این منطقه به روسیه، یک شرکت مسافربری افغانی با شرکتی اوکراینی (تولیدکننده هواپیما) جهت خرید هواپیمایی معیّن، در یکی از شهرهای کریمه قراردادی منعقد نموده است. شرکت اوکراینی که پیش از تحویل هواپیما، آن را جهت همکاری­های فنی و کنترل کیفی به ایران فرستاده است، در تسلیم هواپیما تعلّل می ورزد و دیروز طی قراردادی در ایران، همان هواپیما را برای مدت یک سال در اجاره یک شرکت مسافربری ایرانی قرار داده است. در نتیجه شرکت افغانی قصد دارد دعوایی با خواسته­ تسلیم هواپیما، علیه شرکت اوکراینی در دادگاه­های ایران، اقامه نماید. با توجه به شرایط حاضر و مقررات حاکم، امکان طرح دعوی در ایران، قانون حاکم بر صلاحیت دادگاه ایرانی، قانون حاکم بر قرارداد بیع و تعارض حقوق شرکت ایرانی (مستأجر هواپیما) و شرکت افغانی (خریدار هواپیما) را مورد بررسی قرار دهید.

 

پرونده دوم: ریچارد فرای، ایران­شناس آمریکایی که اخیراً درگذشته، وصیت کرده که در شهر اصفهان به خاک سپرده شود. چند سال پیش نیز خانه­ ای در خیابان ابن سینای اصفهان، از طرف رئیس جمهور وقت به وی اهدا و با وصیت مزبور موافقت شد. حال، با توجه به آموزه­ های حقوق بین­ الملل خصوصی، وصیت مزبور در کدام دسته ارتباطی قرار می­گیرد؟ توصیف مزبور طبق چه قانونی باید انجام شود؟ قانون حاکم بر وصیت وی، قانون کدام کشور است؟ در صورت نافذ بودن وصیت، به نظر شما مانعی در اجرای قانون خارجی وجود دارد؟ چنانچه، وی نسبت به خانه اهدایی نیز وصیتی نموده باشد، این وصیت تابع قانون کدام کشور است؟ سهم­ الارث همسر وی از این خانه، تابع کدام قانون است؟ مالیات بر ارث نسبت به این خانه به موجب کدام قانون تعیین خواهد شد؟

 

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۳ ، ۰۸:۵۶
امیر مقامی


 

معمولاً این موضوع که چه ماجراها و رویدادهایی (از جمله تحوّلات روز)، ممکن است در سؤالات امتحانی پایان ترم مطرح شوند، از سؤالات رایج دانشجویان است. گرچه حتی طرح پیشاپیش سؤالات امتحانی نیز گاهی ممکن است؛ اما فعلاً قصد این کار را ندارم و چنین کاری نیز باید در کلاس درس انجام شود تا حداکثر برابری آموزشی رعایت گردد. با وجود این، در این فرصت چند تیتر کوتاه زیر، گویای بخشی از ماجراهایی است که تسلّط بیشتر بر آنها ممکن است، پاسخگویی دانشجویان را در آزمون­های این ترم، تسهیل کند. از همه دانشجویان دوره کارشناسی می خواهم که به این واژه ها فکر کنند؛ همدرسان خود را از آنها مطلّع سازند و درباره این که کدامیک از آنها ممکن است در آزمون آنها مطرح شود، با هم مشورت کنند. همچنین به این موضوع فکر کنند که هر یک از این موضوعات، از چه زاویه ای ممکن است در آزمون مربوطه آنها مطرح گردد. ضمناً ممکن است بعضی ماجراها در درسهای مختلف، از جنبه های متفاوتی مورد سؤال قرار گیرند. به طور مثال، ماجرای کریمه و کشمکش روسیه، اوکراین، اتحادیه اروپا و غرب می تواند هم در حقوق بین الملل خصوصی و هم در حقوق بین الملل عمومی مطرح گردد.

 امیدوارم در کمال آرامش و با مطالعه و دقت، آزمون های این ترم را پشت سر بگذارید.

 

ماجراها و کلیدواژه های پیشنهادی برای اندیشیدن:

کریمه

ریچارد فرای

بوکوحرام (نیجریه)

آمیا (آرژانتین)

معاهده منع گسترش سلاح­های هسته ای (ان.پی.تی)

ایران

صنایع هوایی ایران و اوکراین

داستان­نویسی و تخیّل!

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۳ ، ۲۱:۴۵
امیر مقامی

سالها پیش، زمانی که دانش آموز سال سوم ابتدایی بودم؛ به روال مرسوم برای سفر نوروزی به اصفهان آمدیم. آن روزها شاید برای اولین بار بود که با دقت، اصفهان را گشتیم. آن سفر را خوب یادم هست و هنوز عکسهای آن روزها را دارم، از جمله عکس های نشستن روی شیر سنگی خواجو را. اندکی آنسوتر از پل خواجو، ساختمان کوچک آجری بود که با راهنمایی پدرم، متوجه شدم مقبره فردی است به نام «پروفسور پوپ» آمریکایی و ایران شناس. این ماجرا شاید از آن جهت که در گفتگوهای پس از عید در کلاس هم تکرار شد، به خوبی در ذهنم باقی مانده است و این روزها که ماجرای وصیت ریچارد فرای برای دفن در همین شهر و کنار زاینده رود، مطرح است؛ آن خاطره بار دیگر تداعی شد.

فکر میکنم اگر از زاویه حقوقی به این ماجرای اخیر نگاه کنیم و سیاست زدگی مرسوم بعضی گروه ها را کنار بگذاریم، گزاره های جالبی مطرح خواهد شد. نخست درباره خانه ای تاریخی

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۳ ، ۲۰:۱۲
امیر مقامی


 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی – دی 92

 

به دو مورد از سؤالات به طور مشروح، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

1- «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» را از منظر اصول حاکم بر تابعیت بررسی و تحلیل کنید.

2 – آقای «الف» تبعه ازبکستان به منظور تحصیل در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی به ایران آمده و با رعایت مقررات مربوطه در تهران اقامت دارد. با توجه به مقررات مربوطه، آیا وی می­تواند به اصفهان مسافرت کند، یا در دانشگاه اصفهان به عنوان عضو هیئت علمی استخدام شود، یا در انتخابات شورای شهر تهران نامزد شود؟ در صورتی که از فردی ایرانی، مطالبه ای داشته باشد، حق دادخواهی در مراجع قضایی خواهد داشت؟ در صورتی که او در مدت تحصیل در تهران، با همسری ایرانی ازدواج کرده و در پایان دوران تحصیل، صاحب فرزندی شده باشد، آیا تابعیت ایرانی به فرزند آنها تعلق می­گیرد؟ برای کسب تابعیت ایرانی، خودش چه مدتی باید در ایران اقامت کرده باشد؟

3 – آقای «ب» که تابعیت ایران را داشته، بدون ترک تابعیت ایران نسبت به کسب تابعیت بلژیک اقدام کرده است. پس از فوت، موضوع وصیت او درباره اموال غیرمنقول واقع در فرانسه،  میان ورثه مورد اختلاف قرار گرفته است. چنانچه دادگاه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی، مجبور به تشخیص تابعیت او باشد، کدام تابعیت (ایران یا بلژیک) را ملاک قرار خواهد داد؟ تشخیص تابعیت بر اساس چه معیاری انجام خواهد شد و معیار مزبور چه جایگاهی در رویه قضایی و عرف بین­المللی دارد؟ چنانچه دعوی اخیر در دادگاه­های ایران، مطرح گردید؛ کدام تابعیت ملاک خواهد بود؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۱۰:۳۲
امیر مقامی


جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران 

 

نگارنده

کلثوم السادات موسوی

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی

 

استاد مشاور

امیر مقامی

 

پنجشنبه 9 آبان 92 - ساعت 17

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۲ ، ۲۲:۱۶
امیر مقامی

ترجمه مقاله صلاحیت ناشی از قرارداد و شبه جرم در اینترنت نوشته پاتریک بورشه که مجله حقوق بین الملل هلند (2003) منتشر شده است، از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» دریافت فایل مقاله PDF

» کتابخانه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۲ ، ۱۷:۴۱
امیر مقامی

 

زهرا بهزادی

کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان


چکیده

این مقاله به نقد و بررسی پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی می پردازد. ایران از جمله کشورهایی است که پس از پیروزی انقلاب با شعار حمایت از مستضعفان و آزادی خواهان جهان، شرایط را برای حضور هزاران زن و مرد افغانی در حال جنگ با شوروی کمونیست، فراهم کرد. نتیجه این امر برخی نارسایی ها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی در کشور بود. ازدواج مردان افغانی با زنان ایرانی و عدم ثبت رسمی و قانونی آن و در نتیجه بدنیا آمدن هزاران فرزند سرگردان و بی هویت در جامعة ایران، نداشتن وضعیت حقوقی روشن این قشر از زنان ،مسأله خروج افغان ها از ایران و بلاتکلیف ماندن همسران ایرانی آن ها و بسیاری معضلات اجتماعی و حقوقی دیگر، از مهم ترین پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی در ایران، می باشد.

 

واژگان کلیدی: تابعیت، مهاجران افغانی، ازدواج های غیر قانونی.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۱۸
امیر مقامی


در شرایطی که نظام تابعیت مبتنی بر خاک، یک آفریقایی زاده را به ریاست جمهوری آمریکا نشانده است، اخیراً موضوع جالبی برایم مطرح شد. سؤال این بود:

«من در سال 1364 در ایران متولد و 23 سال در آنجا زندگی کردم. پدر و مادرم کارمند و پناهنده ی ایران و تبعه افغانستان هستند. اما  این پناهندگی 2 ماه پس از تولد من اخذ شده بود. می خواستم بدانم آیا من می توانم تابعیت ایران را بدست آورم؟»

در پاسخ می توان بندهای مختلف ماده 976 و سایر مواد کتاب «تابعیت» قانون مدنی را مورد توجّه قرار داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۶:۵۹
امیر مقامی


کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

 

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – موضع حقوق ایران را درباره آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد تشریح کنید.

2- با توجه به وجوه افتراق حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی، این دو چگونه ممکن است بر یکدیگر تأثیر بگذارند؟

3- تقلب نسبت به قانون معمولا به عنوان یکی از عوامل منع اجرای قانون خارجی شناخته می شود. به نظر شما آیا در نظام حقوقی ایران می توان چنین اصلی را قابل اعمال دانست؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۲ ، ۰۸:۲۷
امیر مقامی


رشته فقه و حقوق – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – خرداد 92

 

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به 4 مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:


1 - آقای «م» تبعه افغانستان که دو سال است در ایران اقامت دارد، سال گذشته در یکی از روستاهای اطراف مشهد با خانم «م» (تبعه ایران) بدون کسب اجازه دولت، عقد نکاح موقت منعقد و از این ازدواج صاحب فرزندی شده است.

اولاً آیا آقای م شرایط کسب تابعیت ایران را دارد؟

ثانیا فرزند آنها تحت چه شرایطی ممکن است تبعه ایران محسوب شود؟

ثالثا آیا این ازدواج تأثیری در تابعیت خانم م خواهد داشت؟

رابعا چنانچه آقای م 70درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد، طبق قوانین ایران تابعیت وی تأثیری در تابعیت شرکت خواهد داشت؟

 

2 - با توجه به محدودیتهای ناشی از تابعیت اکتسابی، به نظر شما آیا فردی که تابعیت ج.ا.ایران را کسب کرده است می تواند به سمت مشاور هنری رییس جمهور منصوب شود؟ به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور چطور؟ آیا می تواند در انتخابات شورای شهر نامزد و یا شهردار تهران شود؟

 

3 – حقوق بین الملل چه الزاماتی درباره رعایت حقوق بیگانگان به دولتها تحمیل می کند؟

 

4 – به نظر شما آیا مقررات قانون مدنی درباره تابعیت می تواند مانع تابعیت مضاعف شود؟

 

5 – منظور از حمایت دیپلماتیک چیست و چه شرایطی دارد؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۳۳
امیر مقامی


دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:


1 – در برابر چالش تعارض و تفاوت قوانین ماهوی در کشورهای مختلف، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی چه راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات ناشی از این تفاوتها ارائه می دهند؟

 

2- به نظر شما آیا نظام حقوقی ایران در موضوع تابعیت توانسته است به اصول سه گانه راهنمای قانونگذاری درباره تابعیت پایبند باشد؟

 

3- آقای «م» تبعه افغانستان که دو سال است در ایران اقامت دارد، سال گذشته در یکی از روستاهای اطراف مشهد با خانم «م» بدون کسب اجازه دولت، عقد نکاح موقت منعقد و از این ازدواج صاحب فرزندی شده است.

اولاً آیا آقای م شرایط کسب تابعیت ایران را دارد؟

ثانیا فرزند آنها تحت چه شرایطی ممکن است تبعه ایران محسوب شود؟

ثالثا آیا این ازدواج تأثیری در تابعیت خانم م خواهد داشت؟

رابعا چنانچه آقای م 70درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد، طبق قوانین ایران تابعیت وی تأثیری در تابعیت شرکت خواهد داشت؟

 

4- آقای «و» در سال 87 از ایران به مقصد کانادا خارج شده و دو سال بعد تابعیت دولت کانادا را کسب کرده است. وی که در هنگام خروج از کشور، کارمند یکی از دستگاه های اجرایی بوده در سال 90 به کشور بازگشته و به کار سابق خود مشغول شده است. در سال 91 مجددا به کانادا مسافرت نموده و در همانجا به اتهام جاسوسی برای فرانسه، متهم و دستگیر شده است. همزمان در ایران نیز به اتهام جعل و کلاهبرداری متهم و تحت تعقیب قرارگرفته است. با توجه به وضعیت فوق...

اولا آیا وی برای ورود به ایران نیازمند کسب اجازه (روادید) خواهد بود؟

ثانیا اشتغال وی در پست دولتی پس از سال 89 چه وضعیتی داشته است؟

ثالثا آیا دولت ایران می تواند نزد دادگاه های کانادا نسبت به وی حمایت کنسولی به عمل آورد و به وی دسترسی کنسولی داشته باشد؟ دولت فرانسه چطور؟

رابعا با توجه به رویه بین‌المللی، آیا دولت کانادا نسبت به استرداد وی به ایران تکلیفی دارد؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۳۲
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - خرداد 91

 

استفاده از قانون مدنی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:


1 – مرد مسلمان فرانسوی با علم به ممنوعیت ازدواج مجدد در فرانسه، ازدواج دوم خود را با همسری لبنانی در ایران به ثبت رسانده است. سپس زوجه به تابعیت فرانسه درآمده است...

اولاً از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران چه قانونی بر این ازدواج حاکم است؟ قانون ایران، فرانسه، لبنان یا قانون شریعت اسلامی؟

ثانیاً آیا زوجه می تواند در ایران دعوی مطالبه مهریه و نفقه را مطرح کند؟ آیا این حقوق در ایران قابل اجرا هستند؟ توضیح دهید.

ثالثاً آیا زوج می تواند در فرانسه دعوی الزام به تمکین را مطرح کند؟ آیا این حق در فرانسه قابل اجراست؟ توضیح دهید.

رابعاً مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی طبق تبصره ماده 336 قانون مدنی در چهارچوب رابطه حاضر، جزءکدام دسته ارتباطی توصیف می شود؟ قانون حاکم بر آن چیست؟

 

2- آقای«الف» تبعه سوئد به موجب سند عادی در تهران، خودروی پلاک ایران خود را به همسر کانادایی خود (خانم «ب») فروخته است و همسرش برای دریافت وامی از بانک، خودرو را طی سندی رسمی در رهن بانک گذاشته است. سپس آقای «ج» از اتباع ایران نیز مدعی شده که زوجه کانادایی طی سند عادی دیگری، خودرو را به ج منتقل نموده است و اینک دادخواست الزام به انتقال سند رسمی علیه الف و ب تنظیم کرده است؛ الف و ب در مقام دفاع بیان می کنند که به علت فقدان برخی شرایط اساسی صحت قرارداد و عدم اهلیت ب طبق قوانین کانادا و نیز به علت آن که مبایعه الف - ب طبق سند عادی بوده و انتقال خودرو طبق قوانین ایران باید به وسیله سند رسمی انجام شود، معامله الف – ب باطل است و در نتیجه قرارداد ب -ج فضولی است؛ اما ج معتقد است اهلیت خانم ب در هر دو معامله باید طبق قوانین ایران ارزیابی شود که بر این اساس وی اهلیت دارد و شرایط اساسی صحت معامله طبق قانون مدنی ایران فراهم است. به علاوه الف مدعی است سند رهنی نیز به لحاظ فضولی بودن و هم به دلیل مغایرت با قوانین رهن سوئد (دولت متبوع وی) باید باطل تلقی گردد و نتیجتاً خودرو بدون رهن باید به ملکیت و تصرف وی بازگردد.

اولاً آیا مغایرت سند رهنی با قوانین رهن سوئد، آن را باطل می کند؟

ثانیاً ادعای الف در خصوص ابطال قرارداد الف- ب به علت غیررسمی بودن سند قابل قبول است؟

ثالثاً معامله الف – ب با توجه به تأثیری که بر حقوق ج و بانک ایرانی می گذارد، از نظر اهلیت طرفین، تابع چه قانونی است؟

رابعاً به نظر شما آیا ادعای الف و ب در خصوص بطلان قرارداد به علت فقدان شرایط اساسی صحت قرارداد طبق قوانین کانادا، در دادگاه ایران پذیرفته می شود؟

خامساً آیا معامله ب – ج صحیح است یا باطل؟

سادساً آیا الف و ب می توانند قرارداد خود را مشمول قوانین سوئیس قرار دهند؟ چنانچه پاسخ مثبت است، باز هم مغایرت سند رهنی با قوانین سوئیس آن را باطل می کند؟ فقدان شرایط اساسی صحت قرارداد طبق قانون سوئیس آن را باطل می کند؟ و نیز آیا غیررسمی بودن سند مبایعه خودرو میان الف و ب قرارداد را باطل خواهد کرد؟

 

3 – ماده 973 قانون مدنی را به نحوی که به محتوای قطعی و مقبول آن لطمه نزند و آنچنان که مناسب می دانید بازنویسی کنید، سپس متن پیشنهادی خود را توجیه، با متن قبلی مقایسه و همچنین تشریح کنید.

 

4 – چنانچه تحقیق یا ترجمه اختیاری برای این درس انجام داده اید خلاصه ای سؤالات اصلی تحقیق، تحلیل های مربوطه، نتایج و پیشنهادهای احتمالی خود را حداکثر در هفت سطر بیان کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۰۸:۳۱
امیر مقامی