در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۲۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق اساسی» ثبت شده است

فایل صوتی سخنرانی دکتر مقامی با موضوع سیاستهای کلّی انتخابات اینجا در دسترس است.

حجم: 1.54 مگابایت

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۵ ، ۱۹:۴۱
امیر مقامی

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا، 4 آبان 95

 

قانون اساسی آمریکا منعی برای نامزدی کاندیداهای خارج از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ایجاد نکرده اما رقابت در انتخابات ریاست جمهوری همچنان دوحزبی است و هیچ حزب سومی نتوانسته رقیبی جدی برای دو حزب اصلی باشد. در انتخابات سال جاری نیز نامزدهای حزب سوم از جمله گری جانسون احتمالاً توفیقی نخواهند داشت.

موانع اصلی عدم ظهور حزب سوم قوی معمولاً چنین صورتبندی میشود که اولاً نظام سیاسی آمریکا، فدرال است و هر یک از ایالتها مقررات خاصی در خصوص امکان درج نام نامزدهای حزب سوم در برگه­های رأی دارند و در نتیجه حزبی که بتواند جمیع شرایط ناهماهنگ تمامی ایالتها را فراهم کند، فعلاً وجود ندارد. سیستم انتخاباتی الکترال هم سبب میشود حزب سوم عملاً با جمع­آوری رأی در ایالات مختلف، توفیقی کسب نکند؛ بلکه با کسب سرریز آراء نامزد یا نامزدهای دیگر، سرزنش آنها را نیز برای خود بخرد؛ چون همه آراء کالج انتخاباتی یک ایالت به نامزد حزب پیروز در آن ایالت اختصاص می­یابد.

ثانیاً امکانات اقتصادی به صورت تاریخی در حمایت از نامزدهای دو حزب اصلی بسیج میشوند و یافتن حامیان مالی قدرتمند برای حزب سوم بسیار مشکل است. در انتخابات اخیر نیز مشاهده میشود که علیرغم توانایی مستقل ترامپ، و نقدها و چالشهای درون حزبی، وی همچنان ترجیح میدهد به عنوان نامزد جمهوریخواهان در صحنه بماند؛ تا این که حزبی مستقل راه­اندازی کند.

سوم این که محققان علوم سیاسی در آمریکا مدعی هستند دو حزب از انعطاف کافی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی روزآمد جامعه آمریکا برخوردارند. اما یک نکته مهم حقوقی نیز در این میان وجود دارد که نتایج سیاسی خاصی به بار می­آورد و آن نظام ریاستی آمریکاست که در آن تجمیع نیروهای سیاسی تحت لوای حزب بزرگتر یک ضرورت برای ادامه حیات سیاسی است؛ در حالیکه در نظامهای پارلمانی، مجموعه­ای از احزاب کوچک نیز میتوانند از طریق ائتلاف قدرت­نمایی کنند یا احزاب سوم میتوانند از خلاء عدم اکثریت مطلق نیز استفاده کرده و به قوه مجریه نزدیک شوند؛ نظیر آنچه در انتخابات 2010 بریتانیا برای حزب لیبرال دموکرات روی داد.

به همه این عوامل باید قدرت رسانه­ها را نیز افزود و این که آنها اغلب اخبار نامزدهای دو حزب را پوشش میدهند و آنها را به مناظره­های تلویزیونی دعوت میکنند و نامزدهای حزب سوم از این فرصت هم بی­بهره هستند؛ امری که احتمالا باید آن را ناشی از ساختار کاپیتالیستی نظام آمریکا دانست.

البته هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد حزب سوم احتمالی در صورت پیروزی، تغییری در این ساختار پدید آورد یا کلیت نظام آمریکا را با چالش روبرو نماید. به علاوه بخشی از انتظارها برای توفیق حزب سوم با توجه به دوقطبی سیاسی تاریخی و انعطاف احزاب آمریکایی، و از همه مهمتر فقدان تکثر مطالبات اجتماعی – بر خلاف اروپا – انتظاری زودرس به نظر میرسد.

با این حال به نظر میرسد توسعه دموکراتیک رسانه­های اجتماعی به ویژه شبکه­های اجتماعی مبتنی بر اینترنت و نیز ترمیم شکاف اروپایی – آمریکایی غرب در دوره اوباما سبب شده در این دوره حزب سوم امید بیشتری داشته باشد. منظور از ترمیم شکاف غرب این است که بخصوص در دوره بوش، اروپا که احساس میکرد یکه­تازی سیاسی و فرهنگی آمریکا جهان را در ابتدای قرن جدید تسخیر کرده است، از جهات مختلف، از آمریکا دوری کرد. این شکافها از جهت اولویت­های سیاست خارجی به ویژه در حوزه­های محیط زیست، حقوق بشر، عدالت کیفری بین­المللی، مهاجرت و حتی رویکردهای اجتماعی در سیاست اقتصادی لیبرال به وضوح مشاهده میشد.

در دوره اوباما با طرح شعارها و اجرای اقداماتی در زمینه­های منع شکنجه (وعده تعطیلی گوآنتانامو)، همراهی نسبی در اجلاسهای زیست محیطی ملل متحد، مداخله مشترک در لیبی، موافقت با ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین­المللی و حتی طرح مراقبت بهداشتی اوباما، این شکاف با نزدیک شدن آمریکا به اروپا تا حدودی ترمیم شد تا جایی که آمریکا و اروپا درباره نحوه مواجهه با برنامه هسته­ای ایران نیز به تفاهم رسیدند. این احتمال میرود که دو عامل فوق الذکر (دموکراسی رسانه­ای و نزدیک شدن آمریکا به اروپا)، در دوره­های آینده به شکستن انحصار دوحزبی بر اثر تکثر مطالبات اجتماعی منجر شود.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۵ ، ۰۸:۰۷
امیر مقامی

غدیر را نباید به یک جدال سیاسی یا حتی اعتقادی فروکاست که صرفا به تفکیک پیروان رسول گرامی اسلام (ص) می انجامد و نهایتا ثمراتی درباب مشروعیت حکومت اسلامی دارد. غدیر را باید با رویکرد فلسفه سیاسی اسلام تحلیل کرد، نه فقط در زمینه خودش بلکه با پیامدها و خوانشهای معتبر علی (ع) درباره رسالت حکومتش. از این رو غدیر را باید با تفسیر علی از وظیفه و کارکرد حکومت اسلامی همراه کرد و در این صورت، عیدغدیر عید عدالت و آرمانگرایی است، آن هم نه یک عدالت توزیعی یا معاوضی صرف، بلکه عدالتی که به قدر حاجت هم فردگرایانه است برای تحقق حق الناس و هم جامعه گرایانه برای کاستن از اندوه فقر و شکاف طبقاتی. از همین زاویه شاید بهتر بتوان مفهوم تکمیل دین و تحقق رسالت را درک کرد. اطاله کلام باشد برای وقتی دیگر! حالا بار دیگر. متن بالا را از  نهج البلاغه بخوانیم.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۵ ، ۲۳:۱۴
امیر مقامی

27 شهریور، روز شعر و ادب پارسی است. البته ادبیات را نمیتوان به شعر فروکاست اما معمولاً شعر، جلوه برجسته ادبیات است. چه بسیار ادیبان فقیه و حقوقدان، از سعدی تا حمید مصدق، که آثارشان روشنی بخش وجود خوانندگان فارسی زبان است و در این میان، بعضی از زبان شعر برای بیان مضامین عدالت طلبانه و انسانی نیز بهره برده اند. این بار قطعه ای از رودکی، نخستین شاعر بزرگ پارسی تقدیم میکنم به علاقمندان ادبیات. رودکی در این قطعه از تسلسل خشونت و البته زنهار به حاکمان تیغ به دست سخن می گوید. برای خودش، سیاست نامه ای حقوق بشری است این دو بیت:

چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت
نزدیک خداوند، بدی نیست فرامشت

گفتا که که کشتی تا کشته شدی زار
تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت

کانال تلگرام:

http://telegram.me/dramirmaghami

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۵ ، ۱۱:۴۵
امیر مقامی

 

1. مسأله

مستفاد از مواد مختلف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مطابق رویه حاضر، رأی دهندگان در این انتخابات باید «اسم» نامزدهای مورد نظر خود را در برگه های رأی بنویسند. به عبارت دیگر، رأی به اشخاص تعلق می گیرد و هر شخص نامزد، موضوع مستقل قانون انتخابات تلقی میشود. به موجب اصل 85 قانون اساسی نیز حق نمایندگی قائم به «شخص» است و چه بسا از همین اصل نیز بتوان برداشت که حق نمایندگی، حق شخصی است که به موجب رأی مستقیم مردم (اصل 62) ایجاد میشود، نه ناشی از عضویت در حزب یا گروه سیاسی مشخص. این در حالیست که در بعضی نظامهای انتخاباتی، ممکن است فهرست های ائتلافی یا احزاب رأی «یکجا»ی شهروندان را به دست آوردند. در این موارد نامزدهای ائتلاف یا حزب به طور مشترک از هر رأی به فهرست ائتلاف یا حزب بهره مند میشوند و آن آراء به نام تمامی ایشان محسوب میشود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۴ ، ۱۱:۰۴
امیر مقامی

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۴ ، ۱۳:۴۸
امیر مقامی

دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل - دی 94

به دو مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1. با توجه به حقوق اساسی و ویژگیهای نظام حقوقی ایران، دیدگاه خود را درباره امکان همگرایی حقوق بین الملل خصوصی ایران با یکسان سازی حقوق خصوصی در سطح بین المللی شرح دهید.

2. آقای الف دارای تابعیت دو کشور ایران و فرانسه است که با شخصی فرانسوی در ایران قراردادی را منعقد کرده اند. ضمن قرارداد موافقت گردید که قرارداد مزبور تابع حقوق فرانسه باشد اما دعاوی ناشی از آن در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اقامه شود. اولا اهلیت طرفین قرارداد تابع کدام قانون است؟ ثانیا قواعد حاکم بر صلاحیت و آیین دادرسی مرکز داوری تابع کدام قانون است؟ ثالثا آیا شرط تعیین قانون حاکم در قرارداد، معتبر بوده است؟

3. با توجه به رویه قضایی، عرف و اسناد بین المللی، وضعیت مصونیت دولت را در برابر دادگاه های خارجی توضیح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۴ ، ۱۱:۱۵
امیر مقامی

 

به موجب اصل 71 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» این اصل در هر نظام دموکراتیک مبتنی بر این آموزه است که «مجلس، در رأس امور است.» با وجود این، رأسیت مجلس، منوط به حدود مقررات قانون اساسی و نظام حقوقی است. آموزه مزبور مبنای اصلی بحث حقوقی درباره این پرسش است که آیا تصویب «برجام» از سوی مجلس، ضروری است یا خیر؟

اگر این پرسش تا پیش از تصویب قانون الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته­ای (مصوب 2/4/94) مطرح می­شد، چالش کمتری پیش روی حقوقدانان بود.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۴ ، ۲۱:۰۷
امیر مقامی

 

آنچه می­خوانید مبحثی است که بنا داشتم در میزگرد بررسی ابعاد حقوقی بین­المللی مذاکرات هسته­ای روز پنج شنبه مطرح نمایم اما با منتفی شدن نشست مزبور، اندکی زودترو در فضای مجازی که فراختر است؛ مطلب خود را همینجا در اختیار پژوهشگران و استادان محترم قرار میدهم؛ با این امید که از دیدگاه­های ایشان بهره مند شوم.

 

با ارجاع برنامه هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین­المللی انرژی اتمی در سال 2006، زمینه حقوقی مشروعیت بخش به مذاکرات هسته­ای پس از آن نیز همان قطعنامه­های شورای امنیت است به نحوی که این شورا در قطعنامه­های صادره از جمله بند 10 قطعنامه 1747، بند 21 قطعنامه 1737، بند 21 قطعنامه 1696 و بندهای 32و 33 قطعنامه 1929 همواره از مذاکراتی که به منظور تضمین ماهیت صرفاً صلح­آمیز برنامه هسته­ای ایران انجام شده، حمایت کرده است تا «راه حلی مذاکره شده» (Negotiated Solution)حاصل شود. در نتیجه، از جهت ماهوی نیز نتیجه احتمالی این مذاکرات که از اکنون «برنامه جامع اقدام مشترک» (از این پس «برجام») خوانده می­شود، یک «معاهده» مشمول حقوق بین­الملل نخواهد بود. سند احتمالی آینده از نظر شکلی نیز معاهده تلقّی نمی­شود بلکه تابعی از آثار قطعنامه­های پیشین شورای امنیت است. نه تنها برداشت رسمی طرف ایرانی، مؤید آن است که «برجام» صرفاً شامل تعهدات داوطلبانه سیاسی است، طرف آمریکایی نیز در چهارچوب حقوق اساسی خود، سند ممکن الحصول مزبور را ذیل توافقهای سیاسی غیرالزام­آور در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور، تلقّی می­کند. (بنگرید به نامه مک دناف، رئیس دفتر ریاست جمهوری آمریکا به رئیس کمیته روابط خارجی سنا و نیز یادداشت آقای بدیعی نژاد، مذاکره کننده ارشد ایرانی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۴۱
امیر مقامی

مجلس سنای آمریکا پس از کش و قوس فراوان بالاخره طرح موسوم به نظارت بر توافق هسته ای با ایران را به تصویب رساند. پیش بینی می شود این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، بدون وتوی رئیس جمهور به قانون تبدیل شود و بدین ترتیب، عملاً اوباما به نقش سیاسی کنگره در توافق هسته ای تن می دهد. طرح مزبور، شامل یک جدول زمانی با جزئیات دقیق است که امکان اعمال اختیارات کنگره و رئیس جمهور را در چهارچوب مشخصی قرار می دهد. در مقابل، همانگونه که مقامات کاخ سفید هشدار داده بودند، ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی متقابل، طرحی به منظور تأیید توافق هسته ای تصویب نماید که مشخص نیست آیا مانند مصوبه آمریکایی یک جدول زمانی دقیق خواهد داشت یا خیر؟ البته اخباری که از طرح برخی نمایندگان منتشر شده، فراتر از یک اقدام متقابل است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۹:۴۶
امیر مقامی

 

دادگاهی در مصر، بیش از ششصد نفر از اعضا و هواداران گروه سیاسی «اخوان المسلمین» را به اعدام محکوم کرده است. این حکم، که از جزئیات و شرح آن اطلاعات کافی در دست نیست؛ بار دیگر این طعنه را یادآور شده است که فرم حقوق گاه می تواند به ابزار دست قدرت تبدیل شود. البته این، اشکال به حقوق نیست؛ بلکه ناشی از رفتار قدرت است و چنین رفتاری باید تقبیح شود. اما به راستی رابطه نظم حقوقی مبتنی بر قانون اساسی با دیکتاتوری چیست؟ آیا دیکتاتوری ممکن است در چهارچوب یک قانون اساسی مدرن، قانونی شود؟ مایکل روزنفلد نیز در مقاله اخیر خود در شماره یک سال 2014 مجله اروپایی حقوق بین الملل، به بخشی از جنبه های این موضوع اشاره کرده است. او نیز قانون اساسی، حقوق اساسی و تبعیت از حکومت قانون را مفاهیمی به هم پیوسته توصیف میکند.

یادداشت پیش رو، بخشی است از پیش نویس در حال نگارش رساله دکتری نویسنده که به این موضوع پرداخته است. این یادداشت را به همه کسانی که قربانی دستورگرایی فرمی، دادرسی ناعادلانه و محکومیت فله ای شده اند؛ تقدیم میکنم:

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۵:۲۳
امیر مقامی


دانشگاه مرکز امور مالیاتی اصفهان – دی 92

 

1 – بر اثر خشک شدن قسمتی از اقیانوس هند، تعدادی از ساکنان کره زمین از کشورهای مختلف به سرزمین تازه پدید آمده مهاجرت کرده­اند. پس از مدتی، این مردم مهاجر تصمیم می­گیرند در این سرزمین دولتی تأسیس کنند...

آیا شرایط مرتبط با پیدایش یک دولت در آنجا موجود است؟ چه نیازهایی در این زمینه وجود دارد؟

معمولاً چه دلایلی ممکن است سبب شکل­گیری قانون اساسی در این کشور باشد؟

اگر شما نیز تصادفاً یکی از این مردمان باشید و تصمیم گرفته شود که شما در کنار هم­کلاسی­های امروز خود «قانون اساسی» این دولت جدید را تدوین کنید؛ به چه موضوعاتی توجه خواهید کرد؟

فکر می­کنید این قانون باید چه ویژگی­هایی داشته باشد تا یک نظام مبتنی بر دستورگرایی تأسیس شود؟

این قانون اساسی، چه تمایزاتی با سایر مقررات این کشور خواهد داشت؟

 

2 – ضمن معرّفی رژیم­های مختلف سیاسی، با توجه به اصول قانون اساسی، نوع رژیم سیاسی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توضیح دهید.

 

3 – با توضیح انواع قانون اساسی یکدست و مختلط، بیان  و تشریح کنید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کدام نوع است؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۱۰:۲۵
امیر مقامی


در دوران معاصر، بعضی کشورها مثل مالزی و برزیل، تجربه موفقی از انتقال پایتخت داشته اند. امید به این توفیق، بعضی نمایندگان مجلس را به صرافت انداخته تا پس از مدتها بار دیگر این موضوع را برای تصویب قانونی به جریان بیاندازند. این که انتقال پایتخت، چگونه می­ تواند مشکلات اجتماعی و زیست محیطی تهران را بزداید، بی آن که آنها را به شهر دیگری انتقال دهد؛ موضوع این مختصر نیست که حتما باید به آن هم فکر کرد. حتی این که انتقال پایتخت، صرفاً شامل نهادهای سیاسی باشد، یا نهادهای اداری را هم در بر بگیرد؛ هم می تواند موضوع بحث باشد و به پیشنهادهای گوناگونی بیانجامد.

مسأله مورد نظر من این است که از نظر قانون اساسی، مجلس چنین اختیاری را دارد یا خیر؟

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۲ ، ۱۲:۱۹
امیر مقامی

استفاده از مجموعه قوانین در این امتحان مجاز است.

الف) به چهار سؤال زیر با استدلال و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (هرسوال 5/2 نمره)

1 -  دو مفهوم و تعریف عام (ماهوی) و خاص (شکلی) از «قانون اساسی» را بنویسید.

2 – هدف تفکیک قوا چیست؟ انواع آن را توضیح دهید.

3 – چهار نهاد مرجع ابتکار قانون و شیوه های ابتکار قانون در نظام حقوقی ایران را توضیح دهید.

4 – چهار مورد از ابزارهای نظارتی مجلس را توضیح دهید.

 

ب) به یکی از دو سؤال زیر مستدل و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (10 نمره)

5 - شهرداری اصفهان که یک مؤسسه عمومی «غیردولتی» محسوب می شود، یک ایستگاه و شبکه «رادیویی» راه اندازی نموده است. با توجه به غیردولتی بودن شهرداری و با بررسی اصول 44، 175 و 177 قانون اساسی و با رعایت اختیارات رهبری براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی...

اولاً آیا اقدام شهرداری منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟

ثانیاً اگر پاسخ منفی است، تحت چه شرایطی ممکن است اشخاص غیردولتی براساس قانون اساسی بتوانند شبکه رادیویی یا تلویزیونی راه اندازی نمایند؟

6 – سه ابزار حقوقی برای حفظ استقلال قوه مقننه از قدرت اجرایی را با توجه به نظام حقوقی ایران نام ببرید و دو مورد را  توضیح دهید.

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۲ ، ۲۰:۰۹
امیر مقامی


1 - شیوه های کنترل قوانین توسط قانون اساسی را نام ببرید و برای هر یک مثالی بزنید

2- محدودیتها و محذوریتهای حاکمیت را توضیح دهید

3- تفکیک قوا در ایالات متحده از کدام نوع است؟ استثنائات آن چیست؟

4 -ویژگیهای رژیم پارلمانی تفکیک قوا را بیان کنید

5 - مهمترین اهداف ساختار قوه مقننه دومجلسی در کشورهای فدرال و تک بافت را توضیح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۲ ، ۲۰:۰۶
امیر مقامی


استفاده از قانون اساسی در این امتحان آزاد است.

به چهار مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1 – آیا مقدمه قانون اساسی دارای ارزش و اعتبار حقوقی و قابل استناد است؟

2 – چهار مورد از ویژگی های یک قانون اساسی مطلوب را بنویسید.

3 – حق حاکمیت را به عنوان یکی از حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی ایران ارزیابی کنید.

4 – مطابق قانون اساسی با «مسلمانان غیر شیعه»، «غیرمسلمانان اهل کتاب» و «کفار غیراهل کتاب» باید چگونه رفتار شود؟

5 – قانون اساسی رابطه میان «حقوق و آزادیهای اساسی» ملت و «استقلال و تمامیت ارضی کشور» را چگونه بیان کرده است؟

6 – تاریخچه قانون اساسی را در ایران بنویسید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۲ ، ۲۰:۰۵
امیر مقامی

استفاده از مجموعه قوانین در این امتحان مجاز است.

الف) به سه سؤال زیر پاسخ دهید:

1 – فرایند بازنگری قانون اساسی را توضیح دهید. (6)

2 – چهار مورد از وظایف و اختیارات رئیس جمهور را با استناد و ذکر اصول قانونی مربوطه نام ببرید. (4)

3 – با استناد به اصول قانون اساسی، دو نوع «همه پرسی» را نام برده و توضیح دهید. (4)

 

ب) به دو مورد از سه سؤال زیر پاسخ دهید. (یک سؤال اختیاری است)

4 – فرض کنید مجلس طی مصوبه ای، شرایط انتخاب کنندگان (رأی دهندگان) و انتخاب شوندگان (نامزدها) در انتخابات مجلس را به طریق ذیل، تعیین نموده باشد؛ حداقل 3 اصل نقض شده قانون اساسی در این مصوبه را مشخّص کنید. (3)

-     شرایط انتخاب کنندگان: تابعیت ایران، اعتقاد به مذهب رسمی کشور و...

-     شرایط انتخاب شوندگان: تابعیت ایران، عدم وابستگی یا عضویت در احزاب و گروهها و...

5 – با استناد به اصول قانون اساسی پاسخ دهید: (3)

-     بودجه هر سال توسط کدام نهاد تهیه و پیشنهاد می شود؟

-     دیوان محاسبات زیر نظر کدام نهاد است؟

-     وظیفه دیوان محاسبات چیست؟

6 – با ذکر اصول مربوط از قانون اساسی، تعیین کنید که حداقل چه میزانی از نمایندگان مجلس باید برای تصویب موضوعات زیر رأی موافق بدهند: (3)

-     انجام همه پرسی تقنینی:

-     تصویب آیین نامه داخلی مجلس:

-     توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور:

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۲ ، ۲۰:۰۲
امیر مقامی


 

استفاده از مجموعه قوانین در این امتحان مجاز است.

1 – فرایند بازنگری قانون اساسی را با توجه به اصول قانون اساسی توضیح دهید. (6)

2 – چهار مورد از وظایف و اختیارات رئیس جمهور را با استناد و ذکر اصول قانونی مربوطه نام ببرید. (2)

3 – با استناد به اصول قانون اساسی، دو نوع «همه پرسی» را نام برده و توضیح دهید. (2)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۲ ، ۲۰:۰۱
امیر مقامی

استفاده از قانون اساسی بدون حاشیه نویسی در این امتحان مجاز است.

1 – به نظر شما آیا مقدمه قانون اساسی، ارزش و اعتبار حقوقی دارد؟ (2)

2 – منظور از حق دادخواهی چیست و چه لوازم و پیش نیازهایی دارد؟ (2)

3 – ممنوعیت یا مجاز بودن شکنجه را از دو منظر قانون اساسی و شریعت اسلام، توضیح دهید. (2)

4 – یکی از وزارتخانه ها، طی اطلاعیه ای جهت استخدام کارمند کارشناس شرایطی را معیّن نموده است؛ ازجمله:

-     تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-     حداقل 30 سال سن

-     مرد بودن

-     تأهّل و...

مستدل و مستند به اصول قانون اساسی حداقل سه اصل نقض شده قانون اساسی در این اطلاعیه را بیان کنید. (4)

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۲ ، ۱۹:۵۹
امیر مقامی

واژه Constitution و مشتقات آن نظیر constitutionalism و constitutionalization در ادبیات سیاسی و حقوقی فارسی به نحوی نامنظم ترجمه شده واین چنین ترجمه ها به چالشهای غیرضروری نیز منجر شده است. در عصر مشروطه خواهی، این واژه ترجمانی از تلاش برای مشروط کردن قدرت به اراده مردم بود، در نتیجه در حالی که به نظر می رسید از نظر فنی، مقصود مورد نظر از طریق نیل به یک «قانون اساسی» حاصل خواهد شد، به جای نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی از اصطلاح «مشروطه» استفاده شد. (یزدی، 83، ص 14) در حالی که constitution در فرانسه و انگلیسی به معنای قانون اساسی است و واژه مشروطه به درستی معنای قانون اساسی را افاده نمی کند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۲ ، ۰۹:۴۱
امیر مقامی


مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملی، 6 خرداد 85

 

 

قانون اساسی، اصول بنیادین اعمال قدرت، نهادهای اعمال قدرت و نسبت آنها با مردم و حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان را تبیین میکند. معمولا قانون اساسی برآمده از ارزشهای اساسی جامعه ای است که با رای به آن، خواستار «حاکمیت قانون» و شفافیت در اعمال قدرت سیاسی هستند. برای نیل به این مقصود در هر نظام حقوقی ساختار یا ساختارهایی برای تضمین اجرای قانون اساسی و پیشگیری از نقض آن درنظر گرفته میشود. در این یادداشت کوتاه به بررسی مختصر ساختار تضمین قانون اساسی در ایران میپردازیم و پیشنهادی نیز ارائه خواهیم نمود تا مورد بررسی حقوقدانان و کارشناسان قرار گیرد:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۸:۰۲
امیر مقامی