در رگ تاک

متن سخنرانی در سه شنبه های دیپلماسی

انجمن دیپلماسی ایران

سه شنبه 26 مهر 1401

بسم الله الرحمن الرحیم

بسیار خرسندم که در جمع فرهیخته استادان علوم سیاسی، روابط بین الملل و حقوق بین الملل، همچنین پژوهشگران، دانشجویان و خدمتگزاران کشور به دعوت انجمن دپیلماسی ایران حضور یافته ام. در ابتدای سخن لازم می دانم از دعوت استاد ارجمند آقای دکتر رضا موسی زاده و همچنین سرکار خانم دکتر منصوره حقیقی کارشناس ارشد اداره کل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه بابت اداره نشست تشکر کنم.

امیدوارم بحثی که امروز به رغم کسالت و صدای نه چندان مطلوب ارائه خواهم داد، با مشکلات دیگری از جمله ارتباط اینترنتی روبرو نشود و به عنوان طرح بحثی ضروری، مقدمه ای باشد برای نگاهی دیگر به سیاست خارجی. موضوع بحث، «دیپلماسی و حقوق بشر: از ارزش تا فایده» است. من ذیل این عنوان یک پرسش کلیدی دارم که می خواهم با شما به اشتراک بگذارم: آیا حقوق بشر به خاطر ارزش ذاتی اش باید در دیپلماسی جایگاهی داشته باشد یا به خاطر فایده اش؟

مقدماتی بر این پرسش تحمیل می شود که ناچار یا باید به آنها تن داد و یا آنها را توجیه کرد. اول این که پذیرفته ایم که حقوق بشر می تواند در دیپلماسی جایگاهی داشته باشد. اگر ارزش گرا باشیم، همین ارزش کافی است تا این جایگاه را توجیه کند و اگر نه، ممکن است فایده ای برای پیشبرد سیاست کشور داشته باشد و از این رو با کشف فایده و در چارچوب آن، دستگاه دیپلماسی از این ابزار استفاده می کند. البته منافاتی ندارد که حقوق بشر هم ارزش ذاتی داشته باشد و هم کارکرد و فایده.

دوم این که پرسش ما ناظر به برخی واقعیت های بیرونی است. ازجمله این که در ادبیات دیپلماتها و به طور کلی ادبیات روابط بین الملل، حقوق بشر مورد استفاده قرار می گیرد. هر روز دولتی هست که دولت دیگر را به رعایت حقوق بشر فرابخواند یا نسبت به نقض حقوق بشر انذار دهد. این خود غیر از چندین نهاد بین المللی است که با ابزار دیپلماتیک به وجود آمده اند و اتفاقا کارشان، ارزیابی حقوق بشر است؛ اعم از این که کارگزاران این نهادها در جایگاه نمایندگی دولت خود وارد نهاد شوند و یا به عنوان کارشناس، قاضی، گزارشگر و... مکلف به بی طرفی باشند و بدون توجه به تابعیتشان این وظایف را انجام دهند. شورای حقوق بشر سازمان ملل، یکی از نهادهای گونه ی نخست است یعنی رسماً پذیرفته شده که از بین دولتها برای عضویت در شورا رأی گیری می شود و اعضای شورا اول نماینده دولت خود هستند؛ همانطور که وقتی مجمع عمومی ملل متحد موضوعی حقوق بشری را به بحث می گذارد، نمایندگان دولتها از باب نمایندگی مواضع خود را بیان می کنند.

سومین و البته مهمترین مقدمه هم این است که حقوق بشر، موضوعی بین المللی شده است. این روند از 1945 با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد و در طی حدود هشت دهه اخیر، به تدریج استانداردها و سازکارهای حقوق بشر توسعه یافته اند. از این رو، طرز عمل دولتها به ویژه درون قلمرو سرزمینی خود و نسبت به شهروندان خود که پیش از آن تابعی از اصل خدشه ناپذیر حاکمیت دولت می نمود، موضوع تعهدات حقوقی بین المللی در زمینه حق حیات، آزادی بیان و اطلاعات، آزادی تجمعات، دادرسی عادلانه و دیگر هنجارها و استانداردهای حقوق بشری قرار گرفت.

چهارمین مقدمه به جامعه ی ما بازمیگردد و تکالیفی که به موجب قوانین داخلی به ویژه قانون اساسی، دایره ی عملکرد سیاست خارجی را متأثر می سازد. اگر فقط فصل دهم قانون اساسی یعنی اصول یکصد و پنجاه و دوم تا یکصد و پنجاه و پنجم را که به طور خاص به موضوع «سیاست خارجی» اختصاص یافته، حتی بدون پیوند با سایر اصول و مقدمه قانون اساسی مبنا قرار دهیم، می توان گفت که قانون اساسی بدون اشاره صریح به موضوع حقوق بشر، الزامات حقوق بشری کلانی را برای سیاست خارجی کشور تعریف کرده است که شامل تأکید بر نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، دفاع از حقوق همه مسلمانان، آرمان سعادت انسان در کل جامعه بشری و حق مردمان بر حکومت حق و عدل می باشد.

با مجموع این اوصاف و بیش از اینها، سیاست خارجی نمی تواند بدون توجه به عنصر حقوق بشر شکل بگیرد.

توجه به رابطه میان دیپلماسی و حقوق بشر، ممکن است ذهن ما را به سمت تقابل دائمی رویکردهای رئالیستی و ایدآلیستی در روابط بین الملل معطوف کند. همینطور ممکن است این پرسش را برانگیزد که آیا حقوق بشر، موضوعی اخلاقی است؟ من به عنوان یک پژوهشگر حقوقی، نمی توانم اعتبار اخلاقی ایده ی حقوق بشر را نفی کنم، همانطور که نمی توانم اعتبار اخلاقی یک یک استانداردهای رو به گسترش حقوق بشر را هم تصدیق کنم. اما آنچه برای ما اهمیت دارد این است که حقوق بشر، اکنون موضوعی حقوقی است. یعنی مجموعه ای از بایدها و نبایدهای قانونی. اگر اعتبار اخلاقی ایده ی اصیل حقوق بشر را نیز در نظر بگیریم، اهمیت اخلاقی افزایش و ترویج استانداردهای حقوق بشر، ارزش اخلاقی بیشتری دارد تا تردید درباره مشروعیت اخلاقی کسانی که این ارزش و ایده را ترویج می کنند. به همین سبب حتی دولتهایی که ممکن است سوابق تاریکی در نقض حقوق بشر داشته باشند، در جامه ی مدافعان حقوق بشر در آیند. بعید است که آنها به سبب ارزش ذاتی هنجارهای حقوق بشر، چنین کنند و بیشتر فواید و آثار عملی استناد به موازین حقوق بشر ممکن است به کارشان بیاید، اما واقعیت این است که همین استنادات، اعتبار حقوقی و اخلاقی ارزشهای حقوق بشر را نیز افزایش می دهد.

نظام بین المللی حقوق بشر، این ایده را به دولتها ارائه می کند که برای جلوگیری از شورش و طغیان در داخل و برای جلوگیری از بی ثباتی و تهدید صلح و امنیت بین المللی، هنجارهای حقوق بشر را بپذیرند و اجرا کنند. در این ایده، حقوق بشر جزئی از امنیت ملی دولتهاست و این نگرش با چارچوب های فکری حقوق طبیعی و نیز با آن ایده اصیلی که اساس حکومت را امری غیرذاتی و معطوف به کارکردهای نظم و عدالت و امنیت می داند که اختیاراتش را باید در چارچوب صرفه و موافقت شهروندان اعمال کند نیز ممکن است مغایرت داشته باشد. بنابراین اصل شکل گیری ایده حقوق بین الملل بشر در جهان پس از شوک جنگ جهانی دوم، یک اتفاق کارکردگرایانه بود. درواقع ارزش های حقوق بشر، به واسطه ی این شوک، نمایان شدند. این ارزش ها قبلا هم وجود داشتند اما در نظام حقوق بین الملل جایگاهی نداشتند. اعتبار بین المللی این ارزش ها ناشی از کارکردی بود که انتظار می رفت ایجاد کنند. از طرف دیگر دولتها از طریق استناد به موازین حقوق بشر، به واسطه ی جایگاه اخلاقی این هنجارها نزد افکار عمومی، برای سیاست خارجی خود اعتبار کسب می کنند و حتی تلاش می کنند مداخلات نظامی خود را بر همین پایه توجیه کنند. از حمله نظامی آمریکا به عراق تا حمله اخیر روسیه به اوکراین، که هر دو نقض فاحش منشور ملل متحد بودند، نیروهای تجاوزگر از ادبیات حقوق بشر برای توجیه تجاوز خود استفاده کردند. گرچه نمی توان این را تذکر نداد که این توجیهات تقلبی بودند. به علاوه افکار عمومی زمانی ممکن است تحت تأثیر این نوع توجیهات قرار بگیرد، که دولت ذیربط حداقل در چارچوب نهادهای داخلی خود به طور معناداری به استانداردهای حقوق بشر پایبند باشد و از همه مهمتر، نظام قضایی مستقل، کارآمد، شفاف، قابل پیش بینی و مورد اعتماد عمومی از این حقوق، ولو در برابر مقامات دولتی حمایت کند.

وقتی وزارت امور خارجه یک دولت، دولت دیگری را به رعایت حقوق بشر فرا می خواند، اگرچه این فراخوان را به طور گزینشی انجام داده، در ادبیات خود ملاحظات مربوط به وضعیت روابط سیاسی و تجاری دو کشور را در نظر می گیرد، اما همان زمان که در حال استفاده ی ابزاری از حقوق بشر است، ناخواسته اقرار می کند که حقوق بشر دارای ارزشی ذاتی است و برای آن که ابزار خود را برنده تر سازد، باید نگاهی به پشت سر خود بیندازد و وضعیت حق یا آزادی مورد بحث را در کشور خود مورد توجه قرار دهد. چون چنین موضعی این فرصت را به دولتهای دیگر هم می دهد تا نسبت به حقوق و آزادی های مردم در آن کشور پرسشگر باشند. اینجاست که ارزش ذاتی حقوق بشر، ظواهر حاکمیت دولت را در معنای وستفالیایی محدود می سازد. همین ارزش ذاتی است که مفهوم صلح را متحول می سازد تا صلح نه فقط در فقدان جنگ، بلکه در همزیستی مسالمت آمیز مبتنی بر کرامت انسانی و حقوق بشر معنا شود.

همانطور که حقوق بشر ممکن است به کلیدواژه ای برای انتقاد سیاسی دولتها از یکدیگر تبدیل شود، ممکن است زمینه ای برای تغییر در سطح روابط تجاری یا اعطای وام توسط نهادهای بین المللی نیز باشد. باوجود این، تجربه نشان داده است، وقتی موضوع روابط تجاری مطرح است، اگر کشوری در دام مرکانتالیسم و افراط گرایی ملی نیفتاده باشد یا هوشمندانه از انگاره های مرکانتالیست بهره ببرد، ممکن است حقوق بشر در حد یک ویترین کلامی سیاست خارجی تنزل یابد یا اساسا از معادلات روابط دوجانبه کنار گذاشته شود. بنابراین به موازات توجهات ایجابی به حقوق بشر در سیاست خارجی، حذف حقوق بشر از سیاست خارجی نیز محل تأمل است و در برخی کشورها این موضوع به یک چالش داخلی میان احزاب رقیب تبدیل می شود. همانقدر که توجه ایجابی به حقوق بشر با هر انگیزه ای به تقویت حقوق بشر می انجامد، حذف حقوق بشر از سیاست خارجی نیز آن را تضعیف می کند. فراز و فرودهای روابط ایالات متحده و عربستان سعودی از این دست است.

موضوع دیگری که در ارتباط میان حقوق بشر و دیپلماسی نمایانگر شده است، توسعه سازکارهای قضایی و شبه قضایی بین المللی حقوق بشر است که حسب اقتضائات سیاست خارجی مورد استفاده دولتها قرار می گیرد که از جمله آنها می توان به سازکارهای مجمع عمومی ملل متحد و قطعنامه های مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشورهای هدف، مجادلات حقوقی در روند تصویب توصیه های شورای حقوق بشر و نیز استفاده از مکانیزمهای قضایی بین المللی برای اهداف سیاست خارجی است. هر یک از این موارد نیازمند بررسی و توضیح جداگانه است. مثلاً روند رأی گیری یک قطعنامه در مجمع عمومی – چه آن هنگام که خلق قواعد جدید یا توسعه یافته حقوق بشر مطرح می شوند و چه در هنگام ارزیابی وضعیت حقوق بشر در یک کشور که در گذشته شایع تر بود – نمایندگان دولتها عمدتاً بر اساس موضع سیاسی دولت خود مبادرت به رأی دادن می کنند. یا زمانی که پیشنهاد انتصاب گزارشگر ویژه در مورد یک کشور مطرح می شود، همین نگرش سیاسی قابل مشاهده است. باوجود این، این که دولتی پیشاپیش خود را از مشارکت در چنین فرایندهایی محروم کند، نه تنها به تضعیف ارزشهای حقوق بشر متهم می شود، بلکه خود را نیز از مزایای این سازکارها محروم می کند. مشارکت ایران در تهیه گزارش گزارشگر ویژه راجع به آثار تحریم ها بر حقوق بشر، از این منظر هم تقویت ارزش های حقوق بشر و اعلام تلویحی التزام به آنهاست و هم منافع سیاست خارجی کشور را دنبال می کند. باوجود این، اگر سیاست خارجی بیش از اندازه محتاطانه و گزینشگرانه به این سازکارها بنگرد، ارزش افزوده اقدامات موردی را از دست خواهد داد. همانطور که در همین مورد، عدم گفتگو و همکاری با گزارشگر ویژه در ارتباط با ایران مورد نقد فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.

از جنبه های سیاسی بحث که بگذریم، این موضوع ابعاد حقوقی مهمی هم دارد که بخصوص با دو کلیدواژه تعهد به تضمین حقوق بشر و تعهد به همکاری برای تحقق حقوق بشر مطرح می شود. اگرچه قلمرو تعهد به تضمین حقوق بشر، معمولاً جنبه درون سرزمینی داشته است، لیکن امروز گرایش مهمی وجود دارد که تضمین حقوق بشر از آنجا که با تعهد به همکاری بین المللی گره می خورد، می تواند جنبه فراسرزمینی نیز داشته باشد. یعنی تحقق حقوق بشر نه فقط برای مردم کشور خود، بلکه برای مردم دیگر کشورها نیز امری مطلوب است و آنچه در مواد یک و 55 منشور ملل متحد آمده، جنبه درون سرزمینی نداشته، بلکه اتفاقا معطوف به تحقق حقوق بشر برای همه آحاد بشر است. بر این اساس، تعهد به همکاری برای تحقق حقوق بشر – از جمله از طریق سیاست خارجی – فقط معطوف به ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، زیرا اصل همکاری مندرج در ماده یک منشور، همه ی حقوق و آزادی های اساسی بشر را مورد حمایت قرار داده است.

نکته دیگر به ماهیت حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل برمیگردد که برخی قواعد آن جنبه آمره دارند. از این حیث، نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولتها نکات مهمی دارد که به مثابه تعهد بین المللی، به سیاست خارجی دولتها تحمیل می شود. به ویژه ماده 41 پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت، دولتها را ملزم می کند از به رسمیت شناختن وضعیت های ناشی از نقض فاحش قواعد آمره خودداری کنند و در جهت خاتمه دادن به چنین نقضی با یکدیگر همکاری کنند. این مقرره بنا به شواهدی در حال تبدیل شدن به قاعده ای عرفی است. بر این اساس، سیاست خارجی یک دولت که در شناسایی وضعیت ناقض قاعده آمره یا حامی آن قرار گرفته، مثل تجاوز سرزمینی، نقض حق تعیین سرنوشت، نقض قاعده ی منع شکنجه و امثال آن، سیاست خارجی نامعتبر تلقی می شود. بحث در ابعاد حقوقی نیز جای تفصیل بیشتر دارد که از آن می گذرم.

 من در اینجا می خواهم به عنوان نمونه سه مورد از کنش های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار دهم و در انتها توصیه ای داشته باشم. ارزیابی این کنشها از این جهت اهمیت دارد که جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی خود را مبتنی بر اصول یعنی ارزشهای اخلاقی معرفی می کند و از این حیث سعی دارد اعتبار ویژه ای کسب نماید.

نخست رأی ممتنع ایران به قطعنامه اخیر مجمع عمومی درباره حق محیط زیست سالم. این رأی با توجه به بحران های زیست محیطی داخلی، محل سؤال بود و برای بسیاری از کنشگران بین المللی، صداقت دولت ایران در اهتمام به موضوع محیط زیست را زیر سؤال برده و بر مشروعیت سیاست خارجی دولت ایران اثر منفی گذاشت. نماینده ایران علت رأی خود را چنین اعلام کرد که قطعنامه، تأثیر تحریم ها بر بهره مندی از حق بشر بر محیط زیست پاک، سالم و پایدار را نادیده گرفته است. قبلا این موضع نقد شده است که اساسا موضوع تأثیر تحریم ها بر حقوق بشر موضوعی کلان تر از چنین قطعنامه ای است و قبلا در شورای حقوق بشر و شورای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه بوده است. بنابراین رأی ممتنع با این اوصاف، وجاهت سیاسی 8 کشوری که رأی ممتنع دادند را متأثر ساخت.

دوم عدم مشارکت در قضیه گامبیا علیه میانمار است. به رغم نظرات مقامات عالی نظام که خواستار فشار بیشتر بر میانمار برای جلوگیری از جنایات بودند، هنگامی که دولت گامبیا به واسطه کنوانسیون منع نسل کشی، دعوایی را علیه میانمار در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود، دولت ایران اقدامی انجام نداد. در حالی که دولت ایران نیز می تواند به عنوان دولت ثالث در این قضیه وارد شود. همانگونه که امروز بیش از 20 کشور در دعوای اوکراین علیه روسیه وارد شده اند.

سوم مجموعه ی واکنش به تحریم هاست. در واکنش به تحریم های یکجانبه آمریکا، مهمترین اقدام دولت ایران به جز مذاکرات برجامی، از منظر حقوقی اقدام به طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری بوده است. اگرچه سفر اخیر گزارشگر ویژه به ایران نیز اقدام مثبتی محسوب می شود اما سایر گزینه های در دسترس نادیده گرفته شده است. به علاوه – با علم به اهداف دولت آمریکا – موضع سخنگوی وزارت خارجه درباره لغو تحریم ها در حوزه اینترنت، نه به تقویت جایگاه حقوق بشر و ارزشهای موردنظر کمکی کرد و نه با منافع ملی ایران در بهره مندی از آزادی ارتباطات و دسترسی پایدار مردم به اینترنت و بازارهای جهانی سازگار بود و به همین جهت مورد نقد جامعه ای قرار گرفت که از تحریم ها آزرده است.

به نظر می رسد رابطه معناداری میان ارزش ذاتی حقوق بشر و بهره مندی از حقوق بشر در سیاست خارجی وجود دارد. با هر استناد به موازین حقوق بشر، دولتی که منافع خود را می جوید؛ بر ارزش حقوق بشر نیز صحه می گذارد و بالعکس. در این میان، دولتهایی که به طور نسبی، مدعای سیاست خارجی ارزش گرایانه دارند بیشتر از دیگر دولتها زیر ذره بین هستند و مواضع آنها از منظر ارزشهای انسانی مورد نقد قرار می گیرد. باوجود این، دولتی می تواند کاربست حقوق بشر را در سیاست خارجی در دستور کار قرار دهد و از آن به منظور کسب اعتبار و پیشبرد گفتمانش بهره ببرد که به طور معناداری در سیاست داخلی به حقوق بشر احترام گذاشته باشد. حتی در نگاه کانتی که بین المللی شدن حقوق بشر را معطوف به هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی قلمداد می کند، حفظ صلح و امنیت بین المللی بدون رعایت هنجارهای حقوق بشر درون کشورها قابل تصور نیست. سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی به شرطی می تواند از ابزار حقوق بشر بهره ببرد که به طور نسبتا موفقی سیاست داخلی را در جهت احترام به حقوق بشر به ویژه حقهای مدنی و سیاسی قرار داده باشد.