در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است


همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول دادگاه های کیفری بین المللی از سوی فصلنامه مطالعات بین المللی و با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کانون وکلا و مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران روز پنج شنبه اول اسفندماه در تهران برگزار می گردد. مقاله بنده نیز در این همایش پذیرفته شده و ارائه خواهد شد.

در ادامه مطلب، چکیده مقاله را مطالعه می فرمایید.

 

ارزیابی تحول مفهوم «پدیداری قانونی دادگاه کیفری»

در دادگاه کیفری بین­ المللی برای یوگسلاوی سابق

 

چکیده:

بند یک ماده 14 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی او در یک دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون»  (Established by law) رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه­های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می­توان گفت که هر کس حق دارد در یک دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. در این مقاله با هدف شناخت این مفهوم به عنوان بخشی از دادرسی عادلانه، به دیدگاه دادگاه کیفری بین­ المللی یوگسلاوی سابق در این زمینه خواهیم پرداخت. در شرایطی که این دادگاه کیفری نه به موجب یک معاهده بین­ المللی و نه بر اساس قوانین داخلی یوگسلاوی، بلکه حتی پس از وقوع جنایات و با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل تأسیس شده بود، شرط «قانونی بودن» دادگاه مورد ایراد متهمان قرار گرفت. دادگاه در قضیه تادیچ سعی نمود با تفسیرهای غایی و کارکردی، از متن زمخت میثاق در این خصوص عبور کند و در نتیجه «پیدایش به موجب قانون» را به معنای رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در حق متهم تفسیر نمود. در نتیجه، نه تنها تفسیر اخیر تحولی در خوانش متن میثاق به حساب می­آید، بلکه فرصتی تازه برای رعایت حقوق متهم در دادرسی­های کیفری اعم از داخلی و بین­ المللی محسوب خواهد شد.

واژگان کلیدی: تأسیس به موجب قانون، دادگاه کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق، دادرسی عادلانه، میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی، تفسیر.

 

+ فراخوان همایش

+ کنفرانس مطبوعاتی دبیر همایش

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۲ ، ۱۸:۲۳
امیر مقامی

بسیاری از اصطلاحات حقوقی زبان لاتین همچنان در متون و اسناد حقوقی بین المللی به کار می روند. گرچه بعضاً استفاده از این لغات، جنبه تزئینی یا متکلفانه داشته و احتمالاً معادل انگلیسی یا فرانسه هم برای آن یافتنی است، اما تصور نمی شود که این روند متوقف گردد. از طرفی، تسلط به زبانی که دیگر به طور عمومی در هیچ کشوری استفاده نمی شود هم مفید نیست! آرن فلمث و موریس هروتز کتاب «راهنمای لاتین حقوق بین الملل» را به این منظور نوشته اند که دانشجویان و پژوهشگران این رشته در استفاده به جا از لغات لاتین و مطالعه اسناد حقوقی، منبعی مفید و نسبتاً جامع در اختیار داشته باشند.

فایل این کتاب را می توانید از اینجا دریافت کنید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۳۳
امیر مقامی


برخی نویسندگان متأخر، بر این نظرند که اندیشه اسلامی از توجه به حقوق انسانی غافل نبوده است. به طور مشخص، محسن کدیور در توجیه گزینش عنوان «حق الناس» برای اثر خود، این اصطلاح فقه سنتی را نشان از رویکرد حقوق بشری شرع و متشرعان می­داند. البته شاید این بهانه ای است برای آنکه به جامعه سنتی و مذهبی نشان دهد که حقوق بشر، پدیده تماما تازه ای نیست؛ بلکه جایگاهی ارزشمند در اندیشه اسلامی دارد؛ اندیشه ای که در آن نقض «حق الناس» شدیدتر از نقض «حق اله» است چون حق اله ممکن است مورد عفو الهی قرار گیرد اما حق الناس جز با گذشت فرد ذیحق، قابل بخشایش نخواهد بود.

اما آیا به راستی، حق الناس، ممکن است معادلی تاریخی برای حقوق بشر باشد؟ برای پاسخ باید خاستگاه هر دو را تعریف کرد. خاستگاه مفهوم حق الناس در فقه سنتی عموماً از جنس روابط خصوصی و از نوع حق-مطالبه است. به عبارت دیگر، حق الناس عمدتاً در حوزه حقوق خصوصی قابل تعریف است؛ در معاملات، سلوک شخصی، دیون مادی، حفظ حرمت های شخصی و امثال اینهاست که حق الناس شکل می گیرد. در مقابل، حقوق بشر مدرن در حوزه حقوق عمومی تعریف می شود و تلاشی برای تنظیم منصفانه روابط فرد و حاکمیت تلقی می شود. حقوق بشر می کوشد تا حیثیت انسانی آحاد بشر و در نتیجه کرامت آنها در برابر قدرت عمومی محفوظ بماند.

البته جنبه فرعی هر یک از این دو نیز متفاوت است. حقوق عمومی جنبه فرعی مفهوم حق الناس است، به این ترتیب که مطالبه حق از طریق مکانیزم های دادگستری، جنبه ای عمومی دارد. متقابلاً حقوق بشر، فرعاً با حقوق خصوصی مرتبط می شود زیرا بعضی نقض های حقوق بشر به واسطه اشخاص محقق می شود؛ مثلاً تعهد به منع شکنجه به عنوان یک تعهد حقوق بشری متوجه دولت است اما نهایتاً توسط یک فرد (شکنجه گر) نقض می شود.

بنابراین فارغ از جنبه های فرعی، خاستگاه حق الناس و حقوق بشر متفاوت است اما نکته جالب اینجاست که سیر تحول آنها، هر یک را به حوزه دیگری می کشاند؛ حق الناس به وادی حقوق عمومی نزدیک شده است و حقوق بشر پای به عرصه حقوق خصوصی گذارده است. اما شاهد مثال این ادعا چیست؟

در خصوص پذیرش ورود مفهوم حق الناس به وادی حقوق عمومی، سخنرانی مقام معظم رهبری در روز انتخابات ریاست جمهوری (24/3/92) را می توان یک نقطه عطف در اندیشه فقه سنتی تلقی نمود. ایشان در تعبیری صریح - که احتمالاً تا آن روز با چنین صراحتی بی سابقه بود – موضوع صحت شمارش آراء انتخابات را در رده حق الناس توصیف کردند. بدین ترتیب، پذیرفته شد که یک مسأله حقوق عمومی (روابط حاکمیتی دولت و افراد)، می تواند از حقوق شرعی مردم باشد. در مقابل، نظام بین المللی حقوق بشر نیز به وادی حقوق خصوصی تمایل یافته است؛ بی آن که از حوزه حقوق عمومی خارج شود یا آن را فروبگذارد. شاهد مثال حرکت در این مسیر نیز پذیرش تعهد مرتکبان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به جبران خسارت قربانیان است که در اعلامیه های 1985 و 2006 مجمع عمومی نمود یافته و از این مهمتر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. (ماده 75 اساسنامه)

در نتیجه به نظر می رسد، گرچه مبنای مفهومی حقوق بشر و حق الناس با یکدیگر متفاوت است اما این دو می توانند پویشی به سوی یکدیگر داشته باشند. رشد فقه سیاسی، حق الناس را توسعه خواهد داد و در مقابل غایات انسانی حقوق بین الملل که از جمله در منشور ملل متحد بازتاب یافته است؛ هر آنچه لازمه این غایت باشد را تدریجاً به حقوق بین الملل تحمیل خواهد نمود.

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۵۲
امیر مقامی


 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حقوق اقتصادی، اجتماعی زنان بر اساس اسناد بین المللی 

و مقایسه آن با فقه امامیه 

 

نگارنده

بنت الهدی رضایی

 

استاد راهنما

دکتر مسعود راعی 

 

استاد مشاور

آقای امیر مقامی 

 

سه شنبه 6 اسفند 92- ساعت 12

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۴۹
امیر مقامی

 

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حق تغذیه از دیدگاه اسناد حقوق بین الملل با تأکید بر حق تغذیه کودکان

 

نگارنده

غزاله بهزادفر

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی 

 

استاد مشاور

دکتر محمدکاظم عمادزاده 

 

دوشنبه 21 بهمن 92 - ساعت 12:30

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۲ ، ۱۵:۴۳
امیر مقامی


 

مقاله «مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی...» که با تأکید و مروری بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران، توسط خانم هاجر راعی (دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی) به رشته تحریر در آمده است در لینک زیر قابل مطالعه است.

رأی مزبور که پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و کنسولگری های تبریز و شیراز بنا به دادخواست دولت آمریکا و با عدم ارائه دفاع از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید؛ دچار آشفتگی های قلمی و استدلالی فراوانی است؛ با وجود این از فحوای رأی چنین برمی­آید که حمایت (Endorsement) دانشجویان پیرو خط امام توسط نیروهای اصلی حکومت در ایران، دیوان را در خصوص مسئولیت ایران، مجاب کرده است چنانکه بند 91 رأی، اقدام دانشجویان را «به نمایندگی» از دولت توصیف میکند. به علاوه دیوان، نکات جالبی در خصوص «قصور» در انجام تعهدات بین المللی، خودبسندگی حقوق دیپلماتیک و اهمیت و نقش حقوق دیپلماتیک را در این رأی بیان نموده است. همچنین باید توجه داشت که این رأی، 21 سال پیش از نهایی شدن طرح مواد راجع به مسئولیت دولت در کمیسیون حقوق بین الملل صادر شده است.

 

» دریافت مقاله - pdf

» کتابخانه

 

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۵۰
امیر مقامی

در صفحه چهارم ترجمه مقاله خانم هیگینز جمله ای به این شرح وجود دارد: « موضوع دیگری که از دیوان خواسته شده بود این بود که بررسی و اعلام نماید که نیجریه باید فوراً و بدون قید و شرط از نیجریه خارج شود...»

این که نیجریه باید از نیجریه خارج شود (!) در متن اصلی آمده است. به این شرح:

 

And in another clause the Court was asked to adjudge and declare that Nigeria must immediately and unconditionally withdraw from Nigeria…

 

این را هیگینز در صفحه 5 کتاب نوشته است. اشتباه اول از طرف رئیس محترم سابق دیوان است و اشتباه دوم از طرف این مترجم! با این حال وقتی خواننده ای دقیق، جزئیات ماجرا را پرسید، کمی جستجو در اسناد کافی بود تا مشخص شود در بخش e بند 20 دادخواست کامرون چنین آمده است:

 

... that in view of these breaches of legal obligation, mentioned above, the Federal Republic of Nigeria has the express duty of putting an end to its military presence in Cameroonian territory, and effecting an immediate and  unconditional withdrawal of its troops from the Cameroonian Peninsula of  Bakassi.

 

خیلی واضح است که نیجریه نمی تواند از نیجریه خارج شود، مگر آن که نویسنده مقصودی طنزآلود داشته باشد! بلکه نیجریه باید از «پنینسولیای باکاسی کامرون» خارج شود. این ادعا و درخواست دولت کامرون است که مابقی ماجرا را باید در مقاله موصوف و متن رأی بخوانید!

بابت این اشتباه از طرف خود و رئیس پیشین دیوان بین المللی دادگستری از خوانندگان متن اصلی و ترجمه عذرخواهی میکنم!

 

+ دریافت کتاب

http://en.bookfi.org/book/1190517

+ دریافت ترجمه

http://maqami.blog.ir/post/170

+ دادخواست کامرون

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=cn&case=94&k=74&p3=0

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۲ ، ۱۷:۵۵
امیر مقامی


ترجمه مقاله «موضوعات مسئولیت بین المللی دولت دیوان بین المللی دادگستری» نوشته رزالین هیگینز که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 84 نشریه مدرسه حقوق (بهمن 92) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.

با مراجعه به صفحه کتابخانه می توانید مقالات و ترجمه های دیگر را دریافت و مطالعه کنید.

 

» دریافت مقاله - pdf

» کتابخانه

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۲ ، ۲۳:۴۹
امیر مقامی


جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حقوق و تکالیف دولت اشغالگر در سرزمین اشغالی با توجه به تحولات اخیر 

 

نگارنده

مریم پرویزی 

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا آرش پور 

 

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی 

 

پنج شنبه 10 بهمن 92 - ساعت 14:30

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۴۴
امیر مقامی


جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حق انتقال فناوری هسته ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در حقوق بین الملل

 

نگارنده

مرضیه جعفری

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نائینی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور 

 

پنج شنبه 10 بهمن 92 - ساعت 13

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۴۱
امیر مقامی


 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی – دی 92

 

به دو مورد از سؤالات به طور مشروح، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

1- «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» را از منظر اصول حاکم بر تابعیت بررسی و تحلیل کنید.

2 – آقای «الف» تبعه ازبکستان به منظور تحصیل در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی به ایران آمده و با رعایت مقررات مربوطه در تهران اقامت دارد. با توجه به مقررات مربوطه، آیا وی می­تواند به اصفهان مسافرت کند، یا در دانشگاه اصفهان به عنوان عضو هیئت علمی استخدام شود، یا در انتخابات شورای شهر تهران نامزد شود؟ در صورتی که از فردی ایرانی، مطالبه ای داشته باشد، حق دادخواهی در مراجع قضایی خواهد داشت؟ در صورتی که او در مدت تحصیل در تهران، با همسری ایرانی ازدواج کرده و در پایان دوران تحصیل، صاحب فرزندی شده باشد، آیا تابعیت ایرانی به فرزند آنها تعلق می­گیرد؟ برای کسب تابعیت ایرانی، خودش چه مدتی باید در ایران اقامت کرده باشد؟

3 – آقای «ب» که تابعیت ایران را داشته، بدون ترک تابعیت ایران نسبت به کسب تابعیت بلژیک اقدام کرده است. پس از فوت، موضوع وصیت او درباره اموال غیرمنقول واقع در فرانسه،  میان ورثه مورد اختلاف قرار گرفته است. چنانچه دادگاه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی، مجبور به تشخیص تابعیت او باشد، کدام تابعیت (ایران یا بلژیک) را ملاک قرار خواهد داد؟ تشخیص تابعیت بر اساس چه معیاری انجام خواهد شد و معیار مزبور چه جایگاهی در رویه قضایی و عرف بین­المللی دارد؟ چنانچه دعوی اخیر در دادگاه­های ایران، مطرح گردید؛ کدام تابعیت ملاک خواهد بود؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۱۰:۳۲
امیر مقامی


دانشگاه مرکز امور مالیاتی اصفهان – دی 92

 

1 – بر اثر خشک شدن قسمتی از اقیانوس هند، تعدادی از ساکنان کره زمین از کشورهای مختلف به سرزمین تازه پدید آمده مهاجرت کرده­اند. پس از مدتی، این مردم مهاجر تصمیم می­گیرند در این سرزمین دولتی تأسیس کنند...

آیا شرایط مرتبط با پیدایش یک دولت در آنجا موجود است؟ چه نیازهایی در این زمینه وجود دارد؟

معمولاً چه دلایلی ممکن است سبب شکل­گیری قانون اساسی در این کشور باشد؟

اگر شما نیز تصادفاً یکی از این مردمان باشید و تصمیم گرفته شود که شما در کنار هم­کلاسی­های امروز خود «قانون اساسی» این دولت جدید را تدوین کنید؛ به چه موضوعاتی توجه خواهید کرد؟

فکر می­کنید این قانون باید چه ویژگی­هایی داشته باشد تا یک نظام مبتنی بر دستورگرایی تأسیس شود؟

این قانون اساسی، چه تمایزاتی با سایر مقررات این کشور خواهد داشت؟

 

2 – ضمن معرّفی رژیم­های مختلف سیاسی، با توجه به اصول قانون اساسی، نوع رژیم سیاسی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توضیح دهید.

 

3 – با توضیح انواع قانون اساسی یکدست و مختلط، بیان  و تشریح کنید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کدام نوع است؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۱۰:۲۵
امیر مقامی

 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی - دی 92

 

استفاده از منشور ملل متحد مجاز است. در هر پرونده کافی است به 4 سؤال به طور مشروح، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

پرونده اول:

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه E3+3 در چهارچوب قطعنامه های شورای امنیت، مذاکراتی درخصوص تضمین اهداف صلح آمیز برنامه هسته ای ایران انجام دادند. این مذاکرات در شهر ژنو به توافقی اولیه انجامید که تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» به تأیید هیئت های مذاکره کننده طرفین رسید. برابر مقدمه این سند «هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند. ایران اعلام می نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته ای نیست. راه حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی ها می انجامد. این راه حل جامع، ایران را قادر می سازد تا به طور کامل از حقوق خود در بهره-گیری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود.» گام نخست مورد توافق، تکالیفی را برای طرفین ایجاد کرده است و قرار است گام نهایی مورد توافق، «دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت. بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای و موافقت نامه های پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد. به طور همه جانبه تحریم های هسته ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های چندجانبه و تحریم های ملی را برداشته و از جمله گام هایی برای دسترسی به حوزه های تجاری، فن آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید. و متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می گردد...»

با توجه به موازین حقوقی بین المللی به این پرسشها درباره سند مزبور پاسخ دهید:

1- آیا عنوان این سند، معمولاً برای معاهدات بین المللی به کار می رود؟ آیا این عنوان مانع از آن خواهد شد که این سند یک «معاهده» بین المللی باشد؟

2 - «معاهده» بین المللی را تعریف و بررسی کنید که آیا سند مزبور یک معاهده محسوب می شود؟

3 – در صورتی که این سند، معاهده باشد، باید چه فرایندی را برای لازم الاجرا شدن در ایران طی کند؟

4 – با توجه به متن فوق، آیا سند حاضر و توافق نهایی، چنانچه مستلزم حق غنی سازی برای ایران باشد، از منظر عرف بین­المللی تأثیری در شناسایی این حق برای همه کشورها خواهد داشت؟

5- آیا شش کشور مزبور می­توانند در نتیجه این مذاکرات، برای تمام اعضای اتحادیه اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل، تعهدی ایجاد کنند؟

 

پرونده دوم:

در پی استفاده از سلاح شیمیایی در مخاصمه سوریه، دولت آمریکا و متحدانش نظیر بریتانیا با توسّل به نظریه مداخله بشردوستانه، حکومت این کشور را به استفاده از این سلاح­ها متهم و تهدید نمود که برای حمایت از غیرنظامیان و مجازات این دولت به آن کشور حمله نظامی خواهد نمود. متقابلاً با توجه به پیشنهاد و حمایت روسیه، ایران و بعضی دولت­های دیگر، سوریه اعلام نمود که استفاده از این سلاح­ها را در دستورکار نداشته، و از آنجا که این سلاح­ها توسط نیروهای شورشی مخالف مورد بهره­برداری قرار گرفته و این دولت قصد دارد به کنوانسیون 1993 منع سلاح­های شیمیایی ملحق شود که اکثریت قریب به اتفاق دولتها قبلاً عضو آن شده بودند. برابر این معاهده، سازمان منع گسترش سلاح­های شیمیایی بر نابودی و عدم تولید سلاح شیمیایی در کشورهای عضو نظارت خواهد کرد. حال؛

1 – به نظر شما آیا الحاق سوریه به این معاهده، بر اثر تهدید نظامی آمریکا بوده است؟ در این صورت، اعتبار تصویب معاهده از سوی سوریه چگونه خواهد بود؟

2- با توجه به عضویت بیش از 180 کشور در این کنوانسیون، آیا تعهد دولتها به عدم استفاده از این سلاح­ها ممکن است جنبه عرفی نیز داشته باشد؟

3 – با توجه به تحولات حقوق بین الملل، آیا نیروهای شورشی (اعم از سوری و غیرسوری) که با دولت سوریه در جنگ هستند، تعهدی در قبال قاعده منع استفاده از سلاح­های شیمیایی دارند؟

4 – همچنین در صورتی که نیروهای شورشی، مرتکب رفتارهای خلاف حقوق بین­الملل شوند؛ آیا ممکن است مسئولیت حقوقی بین­المللی داشته باشند؟

5 – آیا دولت سوریه می­تواند حق شرطی با این موضوع در قبال معاهده منظور کند که به موجب آن، این دولت حق داشته باشد در مقابل دولت­ها یا گروه­های متخاصمی که از سلاح شیمیایی استفاده می­کنند، به استفاده از این سلاح­ها مبادرت کند؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۲۵
امیر مقامی


مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی – دی 92

 

1- با توجه به قانون اساسی و قانون مدنی، «امضا» و «انتشار» قانون را به عنوان دو مرحله از تشریفات لازم الاجرا شدن قوانین، بررسی کنید و ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوطه را توضیح دهید.

2 – دادگاه­های عمومی دادگستری، مجلس و دیوان عدالت اداری چگونه رعایت برتری قوانین عادی را بر آیین­نامه­های دولتی تضمین می­کنند؟ نقش هرکدام را توضیح دهید.

3 – مراجع قضایی در صدور رأی، چه اصول و قواعدی را باید در نظر بگیرند؟

4 – نقش «عرف» را به عنوان یکی از منابع حقوق توضیح دهید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۲۴
امیر مقامی