در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۲۱۳ مطلب با موضوع «(تجربه های آموزشی)» ثبت شده است

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حقوق بشر در اسناد و رسائل مشروطه

نگارنده
علیرضا شریف منش

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر مسعود زمانی

روز 5شنبه 24 اسفند ساعت 10
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۶ ، ۰۷:۵۶
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
صلح در اندیشه عرفانی با تأکید بر رویکرد مولانا

نگارنده
نگار حیدری

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر علی بازیار

روز 5شنبه 24 اسفند ساعت 9
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۶ ، ۰۷:۵۳
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

 

جایگاه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

 

نگارنده

 

پروین کنی زاده حسینی

 

استاد راهنما

 

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

 

روز چهارشنبه ، 23 اسفند ساعت 10

 

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار شهید مطهری

 

 

چکیده پایان نامه:

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصلی مدرن در حقوق بین الملل محیط زیست است. علی رغم، مفهوم به ظاهر ساده­­ی آن، اما در عمل کاربرد آن برای دولت‌های توسعه یافته به دلیل بار کردن مسئولیت بیشتر بر آن‌ها، چندان آسان نمی‌باشد. این اصل ریشه در میراث مشترک بشریت دارد که به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است؛ که اصل راهنما همان اصل انصاف میان نسلی است که به سمت توزیع عادلانه منابع طبیعی و حفظ مشترکات جهانی برای آیندگان می‌باشد. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با هماهنگی در نقطه نظرات متفاوت دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه در حل معضلات زیست محیطی که مشکلات مشترک میان این دولت‌ها می‌باشد، به کار گرفته شده است. این اصل با وضع استانداردهای متفاوت، با توجه به سهم متفاوت تاریخی دولت‌ها در تخریب زیست محیطی، نقش مهمی در کمک به توسعه پایدار دولت‌های در حال توسعه دارد زیرا اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در کنار اصول دیگر محیط زیست در پی اثبات مفهوم توسعه پایدار می‌باشند. تا به امروز در کنوانسیون‌های متعدد زیست محیطی، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به اشکال مختلف ظاهر شده است به عنوان نمونه، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد 1992 برای اولین بار صراحتاً به بیان این اصل پرداخته است. در این پایان نامه به روشی توصیفی- تحلیلی این اصل به عنوان اصلی در حال ظهور، مورد ارزیابی قرار گرفته است و ابتدائاً به بیان مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت در قالب اصول حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته و در پایان، روند توسعه این اصل و ظهور یک قاعده عرفی بین المللی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

واژگان کلیدی: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، توسعه پایدار، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه

نتیجه گیری:

موضوع حفظ و حمایت از محیط زیست از دیر زمان مورد توجه بشر قرار گرفته است؛ اما با گسترش فعالیت‌های صنعتی و پیشرفت روز افزون آن‌ها، کره زمین دچار تحولات منفی شد و با گسترش صنعت و گازهای منتشره از فعالیت‌های صنعتی و مواد زاید حاصل از آن و ورود خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست انسانی، لذا مسأله آلودگی امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده است.

مشکلی که امروزه محیط زیست با آن روبه رو است محدود به این موارد نمی‌شود و معضل آلودگی در قالب موضوعات جدی‌تری، چهره نمایان کرده است. مسأله تخریب جنگل‌ها، نابودی لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، جاری شدن مواد زاید ناشی از فعالیت کارخانه‌های صنعتی به درون دریاها، کم شدن تنوع زیستی و هزاران موارد دیگر امروزه در جهت نابودی محیط زیست قدم بر می‌دارند. در جبهه‌ی مقابل با توجه به طبع سیری ناپذیر بشر، همچنان به اقدامات نابودگرانه خود ادامه می‌دهد و در واقع عوامل نابودی خویش را فراهم می‌آورد. استفاده بی رویه از منابع طبیعی و یا عدم استفاده مطلوب از آن‌ها و سهل انگاری در حفظ آن‌ها، در واقع نسل‌های آینده را با مشکل اساسی رو به رو می‌سازد.

مسأله حفاظت از محیط زیست آن چنان حائز اهمیت است که عزم جدی تمام کشورها و ساکنین کره زمین را می‌طلبد. لذا با ورود شاخه‌ای نوین و مدرن در حقوق بین الملل با عنوان حقوق بین الملل محیط زیست، با ارائه‌ی اصولی جهت تغییر مسیر دادن فعالیت دولت‌ها، نقش به سزایی را در حفظ محیط زیست ایفا کرده‌اند. این اصول با تقسیم شدن به اصول ماهوی، رویه‌ای و اصول توازن، به دولت‌ها نقشه‌ی عملی را با مورد توجه قرار دادن این اصول اعطا می‌کند؛ که اصول توازن با برقراری عدالت و انصاف بین نسل‌ها جهت حفظ و استمرار منابع زیست محیطی برای آیندگان اصل انصاف میان نسلی را بیان می‌کند و این مفهوم اساسی در اصل دیگری با عنوان اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به عنوان اصلی نوین در حقوق بین الملل محیط زیست نمایان خواهد شد.

این اصل به طور گسترده در اسناد حقوق بین الملل محیط زیست از جمله کنوانسیون‌های زیست محیطی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته و در نتیجه به تحمیل تعهدات متفاوت قراردادی برای کشورها و بالاخص کشورهای توسعه یافته منجر شده است. مصداق آن، اصل 6 اعلامیه ریو 1992 می‌باشد که توجه ویژه به شرایط و اوضاع و احوال کشورها را و نیازهای آن‌ها را تآیید می‌نماید. هم چنین ذیل اصل 7 اعلامیه ریو بیان شده است که دولت‌ها در حفظ و نگهداری اکوسیستم‌های کره زمین دارای مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌باشند.

این اعمال مسئولیت متفاوت با توجه به سهم تاریخی هر یک از دولت‌های در حال توسعه و توسعه یافته در تخریب محیط زیست می‌باشد که دانستن سهم بیشتر برای دولت‌های توسعه یافته در این امر هم چنان دور از واقعیت نمی‌نماید. همان گونه که طبق پروتکل کیوتو 1998، اختصاص دادن مسئولیت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باید بر اساس انتشارات تاریخی باشد و از آن جایی که طرف‌های ضمیمه الف این پروتکل تقریباً 75% از انتشار دی اکسید کربن را به خود اختصاص داده‌اند لذا مطمعناً دارای مسئولیت بیشتری در حفظ محیط زیست می‌باشند.

ماهیت مسئولیت متفاوت بر اساس سطح توسعه یافتگی دولتها، در نتیجه تفاوتی را در مسئولیت دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه در راستای حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد و همان طور که بیان شد معیارهای مسئولیت متفاوت اغلب به دو روش پیش بینی شده‌اند: 1) وضع استانداردهای متفاوت برای پیش بینی تعهدات متفاوت و اعطای چهارچوب زمانی بیشتر و وضع تعهدات آسان‌تر برای دولت‌های در حال توسعه در جهت ایفای تعهداتشان 2) ارائه کمک‌های فنی و مالی و انتقال تکنولوژی در راستای انجام تعهدات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه برای تضمین مشارکت فعال آن‌ها در انجام این تعهدات و سر انجام نیل به اولویت‌های اساسی آن‌ها که دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر می‌باشد. در بحث ریشه کنی فقر با ارائه‌ی راهبردهایی که توسعه اقتصادی به دست ما می‌دهد زمینه مشارکت و همکاری دولت‌های در حال توسعه را برای حمایت هر چه بهتر محیط زیست فراهم می‌سازد؛ زیرا این کشورها مشکل اصلی خود را در عدم توسعه یافتگی می‌دانند، لذا همبستگی و مساعدت سازمان‌های بین المللی همچون صندوق محیط زیست جهانی با ارائه وام‌های بلاعوض به این کشورها و تلاش جهت آگاهی و اطلاع رسانی به روز به آن‌ها در جهت حمایت از محیط زیست تا حدودی کمک به حل این معضل جهانی خواهد کرد زیرا همان گونه که مذکور گردید بیش از دو سوم جمعیت کره زمین را کشورهای در حال توسعه فرا می‌گیرند.

 هنگامی که با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، روند مذاکرات شکل گیرد و منافع هر دولت با توجه به سطح توسعه یافتگی آنها در معاهده درج شود به تبع آن اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، می‌تواند نقش خود را به عنوان یک اصل مهم جهت ایجاد توازن میان دولت‌ها به خوبی نشان دهدو اثری هم چون تشویق دولت‌های در حال توسعه به ورود مذاکرات داشته باشد. از آن جایی که کشورهای در حال توسعه ورود به مذاکرات و عضو شدن در کنوانسیون‌های زیست محیطی را به همراه هزینه‌های مالی و اجتماعی فراوان می‌دانند لذا هراس از آن‌ها دارند بنابراین با قائل شدن امتیازات بیشتر برای آن‌ها باید انگیزه‌ی ورود به عرصه فعالیت زیست محیطی را برای آن‌ها فراهم آورد که این مهم، با اعمال اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت قابل دست یابی خواهد بود. ریشه کنی فقر با اجرای راهکارهای توسعه اقتصادی ممکن خواهد و در نتیجه منتهی به توسعه پایدار خواهد شد و در ارتباط این دو مفهوم اساسی حقوق بین الملل محیط زیست که عبارتند از توسعه پایدار و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت همین بس که با اعمال مسئولیت‌های متفاوت برای دولت‌ها می‌توان رسیدن به توسعه پایدار را تضمین نمود؛ زیرا اصول حقوق بین الملل محیط زیست همگی در صدد اثبات مفهوم توسعه پایدار خواهند بود.

در ادامه باید گفت اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در مفهوم میراث مشترک بشریت دارد. در واقع این اصل با شناسایی محیط زیست کره زمین به عنوان یک میراث مشترک به مسئولیت کشورها در حفاظت از محیط زیست از یک طرف و تعهدات متفاوت آن‌ها بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه از طرف دیگر تأکید می‌کند.

در واقع اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به قدری مهم است که تمامی دولت‌ها و اعضای جامعه بین المللی در آن دخیل می‌باشند زیرا این دولت‌ها هستند که می‌توانند با توجه به اصل حاکمیت تنها در محدوده قلمرو قضایی خود اما با رعایت اصول حقوق بین الملل محیط زیست من جمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، در جهت حفاظت از محیط زیست گامی اساسی بردارند. لذا با توجه به عام الشمول بودن تعدات زیست محیطی و اِرگااُمنسی بودن آن­ها که خصیصه­ی تخطی ناپذیر بودن را به این تعهدات اختصاص می‌دهد لذا حاکمیت دولت‌ها محدود خواهد شد و می‌بایست دولت‌ها با مدنظر قرار دادن اصولی هم چون بازدارندگی­، اصل اختیاطی و پرداخت آلوده ساز اقدام به اتخاذ اقداماتی در مسیر اجرای تعدات زیست محیطی خود، کنند.

پرداختن به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با نگاهی خاص به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد مصوب 1992 تأیید اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را برای ما آشکارتر می‌سازد زیرا این کنوانسیون اولین کنوانسیونی بود که صراحتاً توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را اذعان می‌دارد. بدین صورت که در بند 1 ماده 3 پروتکل کیوتو بیان می‌دارد که طرفین باید از سیستم آب و هوایی با در نظر داشتن منافع نسل کنونی و نسل‌های آینده، مطابق مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و قابلیت‌های مربوطه، محافظت کنند.

 با ارزیابی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از دیدگاه منابع حقوق بین الملل با مد نظر قرار دادن کنوانسیون تغییرات اقلیمی، این گونه ارزیابی می‌کنیم که با توجه به این که این اصل حاصل کنوانسیون‌های بین المللی من جمله کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو و کنوانسیون حفظ تنوع زیستی و دیگر کنوانسیون‌هایی می‌باشد که صراحتاً یا ضمناً به این اصل اشاره کرده‌اند لذا از بعد معاهده‌ای این اصل اثبات می‌گردد اما از بعد قاعده عرفی بین المللی این قاعده باید بیان داریم که این اصل در حال ظهور و تبدیل شدن به یک قاعده عرفی می‌باشد که با ارائه­ی تکنیکی بسیار ظریف به همبستگی دولت‌ها برای گرد همایی جهت تصویب کنوانسیون‌های متعدد بین المللی و در نتیجه تحقق حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست کمک شایانی کرده است؛ و از دیدگاه اصول کلی بیان می‌داریم که این اصل به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است. در این جا اصل راهنما، همان اصل انصاف است؛ و به نظر عده‌ای از مفسران حتی اگر معیار مشخصی برای شناخت این اصل، به عنوان اصول کلی حقوقی وجود نداشته باشد، 2 مؤلفه‌ی ثابت در این رابطه وجود دارد: اولاً اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌تواند از طریق تصمیمات دادگاه‌ها به رسمیت شناخته شود و ثانیاً از طریق موافقت و تأییدیه میان دولت‌ها.

مع الوصف با وجود انتقادهایی که به این اصل وارد است و اکراهی که دولت‌های توسعه یافته در به کارگیری این اصل دارند، بیان می‌داریم که عدم فهم یکسان و اختلاف حقوقی در تلقی کردن این اصل به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی اهمیت کمی در اجرای این اصل دارد و آن چه که دارای اهمیت اساسی است پذیرش این امر است که اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت مستلزم اعمال مسئولیت‌های متفاوت با توجه به سطح توسعه یافتگی دولت‌ها بوده و متضمن اصول اساسی دیگر حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.

از سویی دیگر در پایان باید اضافه نمود با توجه به کاربست عملی این اصل در معاهدات زیست محیطی و رویه سازمان تجارت جهانی که نهاد استیناف در قضایای متفاوتی از این اصل استفاده کرده است و یا موافقت نامه‌های تجاری به عنوان مثال بند 2 موافقت نامه تریپس که مدت زمان بیشتری را به کشورهای در حال توسعه قبل از الزامی شدن انجام آن تعهد اعطا می‌کند. هم چنین بند 1 ماده 66 مهلت 10 ساله‌ای برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است، لذا اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با منصفانه کردن تعهدات معاهداتی دولت‌های در حال توسعه در حوزه حقوق محیط زیست از طریق ایجاد توازن در حل مشکلات زیست محیطی به تقویت توسعه پایدار این دولت‌ها کمک کرده است.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۹
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

مفهوم توسعه حقوق بین الملل در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل

 

نگارنده

رضوان هوشمند ایمانلو

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

روز شنبه، تاریخ 19/12– ساعت 11

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار شهید مطهری (مکان)

 

چکیده پایان نامه:

کمیسیون حقوق بین الملل یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی است که بر اساس مواد 7، 13 و 22 منشور شکل گرفته است.مجمع عمومی بر اساس قطعنامه 174 کمیسیون را در 1947 تاسیس و اساسنامه آن را نیز تصویب نمود. کمیسیون یک رکن حقوقی و کاملا مستقل می باشد و به موجب اساسنامه خود عمل می نماید. به موجب ماده 1 اساسنامه هدف اصلی کمیسیون تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن می باشد. بر این اساس کمیسیون کوشش های بسیاری را در راستای تدوین و توسعه تدریجی انجام داده است که نتیجه آن تهیه پیش نویس کنوانسیون های متعددی در حوزه های گوناگون حقوق بین الملل همچون حقوق بین الملل دریاها و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها  می باشد. این پیش نویس ها پس از ارائه به کمیته ششم در مجمع عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بسیاری از آن ها طی کنفرانس های بین المللی به کنوانسیون تبدیل شده اند.تحقیق توصیفی – تحلیل حاضر با هدف شناخت مفهوم توسعه تدریجی در پرتو عملکرد کمیسیون نشان می­دهد هرچند مفهوم توسعه تدریجی در دهه های اخیر در عملکرد کمیسیون نمود چندانی نداشته است و بیشتر اقدامات کمیسیون در راستای تدوین بوده تا توسعه - و این خود بیشتر ناشی از عملکرد دولت­هاست - اما کمیسیون  برخی طرح ها را نیز در راستای توسعه تدریجی مورد بررسی قرار داده استو پیش نویس هایی در برخی حوزه ها از جمله تصمیمات یکجانبه دولت ها تهیه نموده است. در نتیجه مشخص می­شود که در عملکرد کمیسیون، توسعه تدریجی به معنای شناسایی قواعد جدید در حوزه­های مختلف حقوق بین­الملل است که علیرغم مقاومت دولتها، کمیسیون موفقیت­هایی در تحقق توسعه تدریجی داشته است.

 

واژگان کلیدی:

کمیسیون حقوق بین الملل، مفهوم توسعه حقوق بین الملل، اساسنامه کمیسیون، طرح راجع به مسئولیت بین المللی دولت، کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها

 

نتیجه گیری:

تا قبل از تاسیس کمیسیون به عنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی ، حقوق بین الملل بر پایه محوریت قواعد شناخته شده جهانی که عمدتا قواعد عرفی بین المللی بودند استوار بود. البته سایر قواعد و مقررات بین المللی نیز وجود داشتند که از طریق معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بود اما این قسم از منابع حقوق بین الملل نسبت به قواعد عرفی و فراگیر حقوق بین الملل بسیار محدود بودند. در میثاق جامعه ملل هیچ عبارت صریحی مبنی بر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل وجود نداشت. میثاق جامعه ملل عبارت صریحی در خصوص تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ارائه نداده بود، بنابراین جامعه جهانی پس از تشکیل سازمان ملل متحد و و تدوین منشور آن شاهد تحولی عظیم در فرآیند تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل بوده است. منشور سازمان ملل متحد در بند 1 از قسمت الف ماده 13 به صورت صریح عبارت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را عنوان می دارد. همچنین اساسنامه کمیسیون در مواد مختلف به منظور کاربردی تر نمودن و تسهیل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل دو واژه تدوین و توسعه تدریجی را از یکدیگر تفکیک می نماید. موضوع تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل از وظایف مجمع عمومی می باشد که در ذیل فصل چهارم منشور سازمان ملل متحد آمده است. از آنجائیکه در بند 2 از ماده 7 منشور ملل متحد چنین آمده است: "ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردد" و همچنین در ماده 22 منشور نیز اینگونه عنوان می دارد مجمع عمومی برای اجرای وظایف خود می تواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص می دهدتاسیس نماید. با توجه به این مواد منشور مبنای صلاحیت تاسیس و تشکیل کمیسیون را باید در این دو ماده جستجو نمود. مجمع عمومی با توسل به چنین صلاحیتی و با استناد به این مواد منشور سازمان ملل قطعنامه 174 (Ⅱ) را در 21 نوامبر 1947 تصویب نمود. و به موجب همین قطعنامه کمیسیون را تاسیس و اساسنامه آن را تصویب نمود. کمیسیون نیز در سال 1949 اولین جلسه خود را تشکیل داد و ضمن آن موضوعاتی چون: تهیه پیش نویس قواعد و مقررات حقوق دریاها، حقوق مسئولیت بین المللی، پیش نویس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک و کنسولی و مواردی از این دست را در دستور کار خود قرار داد.

اساسنامه کمیسیون طی چندین دوره توسط مجمع عمومی اصلاح گردید. همچنین تعداد اعضای کمیسیون طی چندین دوره از 15 عضو به 21 عضو و از 21 عضو به 25 عضو و در نهایت از 25 عضو به 34 عضو افزایش پیدا نمود. همچنین در سال 1955 بنابر قطعنامه مجمع عمومی مدت عضویت اعضا از 3 سال به 5 سال افزایش یافت. اعضای کمیسیون کاملا مستقل از دولت های متبوع خود می باشند. بنابراین این رکن به صورت مستقل و به دور از سیاست زدگی عمل می نماید.

مطابق ماده 1 اساسنامه کمیسیون هدف این رکن تشویق توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و تدوین آن می باشد. در راستای تحقق این وظیفه کمیسیون اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت و ویژگی هایی که در اساسنامه آمده است برخوردار باشند که در این خصوص ماده 12 اساسنامه کمیسیون چنین مقرر می دارد که اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت قانونی برخوردار باشند. بیشتر اقدامات کمیسیون بیشتر منطبق با تدوین حقوق بین الملل می باشد تا تدوین آن. خصوصا در دهه های اخیر توسعه تدریجی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته این بدان معنا نیست که کمیسیون از مقوله توسعه تدریجی به کل فاصله گرفته است و یا از آن غافل بوده است. کمیسیون با بررسی موضوعاتی از قبیل حقوق معاهدات بین المللی، جانشینی دولت ها، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، مسئله تابعیت و مواردی از این دست به این نتیجه رسیده است که ساز و کار تدوین حقوق بین الملل با حقوق بین الملل سازگارتر می باشد. هرچند در موضوعات بسیاری مانند اقدامات یکجانبه دولتها، مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین جایگاه اشخاص در حقوق بین الملل نیز روند توسعه تدریجی را پیش گرفته است. شاید منشا این اقدامات را بتوان در عملکرد دولت ها جستجو نمود. از آنجایی که طرح های کمیسیون موجد تکلیف برای دولت ها می باشد در بسیاری از موارد همچنان که گفته شد دولت ها از پذیرش این طرح ها خودداری می کنند. و کمیسیون نیز که متشکل از اعضای دولت ها می باشد اراده ای ورای اراده اعضای خود ندارد. البته در حقوق بین الملل معاصر رویکرد کمیسیون از تدوین حقوق بین الملل به توسعه تدریجی متمایل خواهد شد. چرا که موضوعات و گرایشات جدید حقوق بین الملل ریشه در قواعد عرفی که اثر الزام آور داشته باشند را ندارند. از آنجائیکه در فرآیند تدوین حقوق بین الملل کمیسیون می بایست با انتخاب موضوع تدوین، قواعد حقوق بین الملل عرفی که الزام آور  حقوقی برخوردارند شناسایی کند و در خصوص ابهامات این قواعد فرآیند توسعه حقوق بین الملل را اعمال نماید بنابراین روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به مراتب ساده تر بنظر می رسد.

در واقع می توان چنین نتیجه گرفت که از سال 1949 با آغاز فعالیت های کمیسیون شاهد به روی کار آمدن نهادی هستیم که تمامی فعالیت های خود را در راستای بر یکی از مهم ترین بخش های حقوق بین الملل که همانا تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل می باشد متمرکز نموده است. این رکن از طریق هماهنگ نمودن اراده جمعی دولت ها در برگزاری کنفرانس های بین المللی و همچنین  بالا بردن سطح اشتیاق و همکاری دولت ها تحولات وسیعی را در نظام حقوق بین الملل کنونی شکل داده است. مشارکت دولت ها در از طریق روابطی که کمیسیون ایجاد کرده شکل گیری حقوق بین الملل را متحول نموده است. این اقدامات کمیسیون نقطه عطفی در حقوق بین الملل می باشد که این مشارکت دولت ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با نظام حقوق بین الملل پیش از تشکیل کمیسیون نیست.

در پایان می توان بررسی های انجام گرفته در این پژوهش را چنین در نظر گرفت قرار گرفته این که آیا اقدامات کمیسیون در زمینه های مختلف توانسته است درک درستی را از مفهوم توسعه تدریجی در مصادیق مختلف نمایان سازد. و اینکه هرچند سایر نهادهای سازمان ملل متحد و همچنین سازمان های منطقه ای و تخصصی  در راستای توسعه تدریجی اقدامات قابل توجهی را به عمل آروده اند اما کمیسیون حقوق بین الملل تنها نهاد تخصصی در این زمینه می باشد که در راستای انجام این مهم تمامی اقدامات لازم را به عمل آورده است. و اینکه نقش عوامل سیاسی در روند توسعه تدریجی به چه صورت و تا چه میزان بوده است. و در پایان با وجود تمام موانع از جمله مقاومت دولتها در «شناسایی قواعد جدید» به منزله معنای توسعه تدریجی، کمیسیون توانسته است موضوع توسعه تدریجی را بصورت مطلوب پیگیری نماید و از قِبَل آن به موفقیت هایی دست یابد و در نتیجه تمامی فرضیه­های تحقیق اثبات گردید.

در نهایت پیشنهاد می­شود کمیسیون تمامی کوشش های خود را منظور دارد تا خلاءهای حقوقی موجود را برطرف سازد. بهتر است کمیسیون تصمیمات خود را به دور از هرگونه ملاحظاتی اعمال کند تا این رکن همواره به دور از نظرات دولت ها و همچنین به دور از سیاستزدگی عمل نماید و همواره نماینده نظام های حقوقی تلقی شود. برای اینکه تصمیمات کمیسیون بتواند هرچه بیشتر انعکاس دهنده رویه دولت ها باشد بهتر است به اعضای کمیسیون افزوده شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۷
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان
قانون حاکم بر ایجاد و مفاد اعتبارات اسنادی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل

نگارنده
محمد عبدی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر راضیه عبدالصمدی

روز پنجشنبه 24 اسفند ساعت 14
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۶
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
مفهوم و پیامدهای تهاجم فرهنگی از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
نیلوفر تسلیمی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر رضا اسماعیلی

روز شنبه 19 اسفند ساعت 13
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۴
امیر مقامی

 

 امیر مقامی*

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، اصفهان، آذر 96

 

  1. مقدمه و مفاهیم

«وکالت» یک حرفه است. این گزاره پیامدها و پرسش­هایی پدید خواهد آورد، از جمله این که رابطه اشتغال به وکالت و آزادی انتخاب شغل چیست؟ چه کسانی می­توانند به این حرفه اشتغال ورزند؟ شرایط اشتغال به این حرفه چیست؟ شاغلان این حرفه چه حق­ها و تکالیفی دارند؟ و... اما آنچه این حرفه را از دیگر حرفه­های غیردولتی متمایز می­سازد، ارتباط جدّی آن با حرفه قضاوت و به طور کلّی سیستم قضایی است که در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد می­شود. از این رو، هرگونه وضع قاعده نسبت به این حرفه به ظاهر خصوصی، با منافع عمومی و اعمال حاکمیت دولت مرتبط خواهد بود. در عین حال پرسشی که نگارنده پیش روی خود قرار داده این است که نسبت این حرفه با آزادی تشکّل­های حرفه­ای چیست؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد یک سازمان حرفه­ای (صنفی) وکالت ضروری است؟ آیا این سازمان، باید مجزا و مستقل از ارکان حاکمیت باشد یا دنباله آنها؟ اساساً چنین نهادی، چه ماهیتی دارد؛ خصوصی باید باشد، یا دولتی یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ اگر بخواهم پرسش خود را به وضوح بیان کنم باید چنین بگویم که: با توجه به ارتباط عمیق حرفه وکالت با یکی از سه کارکرد اصلی قوای حاکمیت، اولاً آیا تشکیل سازمان صنفی وکلا، جایز است یا آنها نیز باید مانند کارمندان دولت انگاشته شوند[1] که نیاز و مجوزی برای تأسیس نهاد صنفی و حرفه­ای ندارند؟ ثانیاً در صورت جواز تشکیل چنین نهادی، آیا نقش این نهاد و اعضای آن در یکی از کارکردهای حاکمیت، به حاکمیت اجازه می­دهد که نسبت به آن مداخله داشته باشد؟

برای پاسخ به پرسش نخست نیاز چندانی به استدلال­های پیچیده حقوقی نیست و عملاً دولتها این رویه را پذیرفته­اند که وکالت یک شغل دولتی نیست. دلیل آن هم ساده است و آن این که «وکیل» از طرف اشخاص خصوصی درگیر در پرونده ایفای نقش می­کند و نماینده ایشان است. نمایندگی اشخاص را نمی­توان به محکمه سپرد چرا که محکمه باید به عنوان شخص ثالث و بی­طرف اقدام نماید. اگر عمیق­تر به موضوع نگاه کنیم، استقلال و آزادی وکیل، ادامه استقلال و آزادی و خودمختاری اشخاص است و از همین زاویه می­توان به پرسش دوم وارد شد و آن این که استقلال سازمان وکالت نیز ادامه استقلال وکیل است. 

برای پاسخ به پرسش دوم، منظرگاه این قلم نظام بین­المللی حقوق بشر است که ممکن است با منظرگاه­های اداری، اقتصادی و حتّی فلسفی متمایز باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۲۳
امیر مقامی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1-      ضمن تشریح نظرات متفاوت درباره صلاحیت بر توصیف، به نظر شما کدام  با نظام حقوقی ایران سازگارتر است؟ چرا؟ موارد استثنا معمولاً چیست؟

2-     ضمن تشریح نظرات متفاوت درباره مبنای  مشروعیت قانون خارجی، به نظر شما کدام با نظام حقوقی ایران سازگارتر است؟ چرا؟

3-    مطابق رأی دادگاه عمومی تهران:

«خانم به طرفیت آقای ... شوهر، دادخواستی تقدیم دادگاه­های خانواده نموده که مدعی شده به موجب حکم طلاق صادره از دادگاه خانواده شهر فریدبرک (هسن) آلمان، در سال 1995 میلادی از شوهرش جدا شده و با تقدیم فتوکپی رأی صادره و ترجمه رسمی آن، تقاضای تنفیذ و اجازه ثبت مراتب در دفاتر ایران را نموده است که این دادگاه با اخذ توضیح احراز کرده که زوج پس از صدور رأی، در مراسم طلاق مذهبی شرکت نداشته است. دادگاه با عنایت به اینکه حکومت غیرمسلم را در امر خانواده و طلاق را برای مسلم جایز نمیداند و صدور حکم برای طلاق نسبت به دو مسلمان تبعه ایران را از طرف دادگاه آلمان با حکومت غیرمسلم، شرعی ندانسته و آن را نافذ تلقّی نمی­کند بنا به مراتب خواسته خواهان که برای تنفیذ طلاق مذکور اعلام گردید وجهه قانونی نداشته، محکوم به رد است.»

مفاد رأی فوق را از ابعاد مختلف حقوق بین­الملل خصوصی از جمله مبانی حقوق بین­الملل خصوصی، ماهیت تنفیذ در قانون حمایت خانواده، شناسایی و اجرای آرای خارجی، ارزیابی کنید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۷:۱۳
امیر مقامی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1-      متن زیر، رأی شعبه 89 دادگاه عمومی تهران است. آن را از منظر آموزه­های تعارض قوانین نقد و ارزیابی کنید:

«در خصوص دعوی الف.ص. فرزند س. با وکالت آقای ش.د. به‌طرفیت 1- آقای الف.ن. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ی. 2) شرکت گ. 3) ش. به خواسته بازپرداخت وجوه پرداختی موکله تحت عنوان اقساط پیش‌خرید آپارتمان‌های شماره . . . تیپ آ به میزان 000/300/247 ریال، مطالبه حق‌الوکاله وکیل و خسارت دادرسی و همچنین خسارات تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای رأی. مختصر ادعای وکیل خواهان بر این مبناست: خواندگان، انجام تبلیغات گسترده مبنی برساخت برج‌های مسکونی در کشور امارات متحده عربی در سال 1387 موفق به جلب نظر و توافق فروش دو دستگاه آپارتمان با مشخصات موصوف به موکله گردیده‌اند و موکله برابر شرایط فی‌مابین در سررسیدهای مقرر اقدام به کارسازی اقساط بیع از طریق چک‌های متعدد نزد خواندگان نموده است. اما پس از مدت‌زمان 2 سال و عدم هرگونه عملیات ساختمانی (گواهی اداره ثبت‌اسناد و املاک عجمان) متوجه می‌گردد خواندگان به علت ناتوانی مالی قادر به انجام مورد تعهد، یعنی ساخت و تحویل آپارتمان‌ها نمی‌باشد و با توقف پرداخت اقساط، اقدام به طرح دعوی کیفری نمود که خوانده ردیف اول (الف.ن.) در دفاع از خود ضمن تأیید عقد بیع، به توانایی شرکت مبنی بر انجام تعهد اصرار ورزیده و زمان نهایی اتمام پروژه را پایان سال 2011 میلادی (1389هجری شمسی) عنوان می‌دارد و تاکنون تعهدات را انجام نداده و علت آن را عدم پرداخت اقساط از سوی مشتریان عنوان داشته، و اظهارنامه ارسالی به شماره 417 مورخ 19/1/92 نیز با توجه به ابلاغ واقعی در تاریخ 28/1/92، بی‌پاسخ‌مانده است و ازآنجاکه میان موکله و خواندگان قرارداد کتبی تنظیم نگردیده، مستنداً به اقاریر خوانده ردیف 1 مبنی بر انعقاد قرارداد پیش‌فروش ساختمان با موکله، حکم شایسته مبنی بر استرداد اقساط پرداختی به میزان مورداشاره و ابطال بیع با توجه به افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. وکیل خوانده طی لوایح تقدیمی و صورت‌جلسه دادرسی به دفاع پرداخته که مختصر چنین است: خواهان در مورخ 20/3/1387 اقدام به تنظیم فرم رزرواسیون واحد آپارتمان شماره‌های . . . و . . . در کشور امارات متحده عربی می‌نماید. متعاقب تنظیم این فرم که مشروط به تعهداتی در ذیل آن برای طرفین می‌باشد و خواهان متعهد می‌گردد بنا بر فرم ثبت سفارش، رزرو، 10 درصد مبلغ کل قرارداد را در تاریخ رزرو یعنی 20/3/1387 را (هر سه ماه بابت 36 ماه) و (ماه بعد و 25/1 در صد هرماه برای 60 ماه و 10 درصد هنگام تحویل را پرداخت نماید و در توافق قیدشده، انصراف خریدار باعث عدم استرداد پیش‌پرداخت می‌باشد و با توجه به اقساط معوق، خواهان از شروط فرم (پیش‌فروش) عدول کرده است و طرح دعوی علیه موکل و آقای ن.) موضوعیتی نداشته، زیرا موکل طرف قرارداد نمی‌باشد و شرکت گ. طرف قرارداد با خواهان است که اقامتگاه این شرکت نیز در امارات عربی می‌باشد و حسب اظهارات وکیل محترم خواهان در لوایح تقدیمی و اشاره به اینکه آخرین پرداخت خریدار 19/11/1387 می‌باشد خود گویای تخلف خریدار در پرداخت اقساط بوده و نوعی اقرار به عدم انجام تعهد از ناحیه خریدار است. و موکل قادر به تسلیم بیع در زمان عقد بوده و می‌باشد، مقرون به انجام تعهدات از ناحیه خریدار، وکیل خواهان بدواً اقدام به طرح دعوی استرداد وجه می‌نماید، درحالی‌که منشأ به پرداخت وجوه، فرم (پیش‌فروش) می‌باشد که کماکان به قوت خود باقی است و در پاسخگویی به این سؤال که منشأ بازپرداخت وجوه از ناحیه شما چه می‌باشد؟ ضمن عدم پاسخ، خواسته خود را افزایش و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله به جهت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع را می‌نماید و حسب ماده 370 از قانون مدنی (اگر طرفین معامله برای تسلیم بیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد مشروط است نه زمان عقد) و اساس طرح دعوی وکیل محترم مبنی بر ابطال مشخص نمی‌باشد و نفس قرارداد پیش‌فروش بوده نه بیع مالی که هم‌اکنون موجود باشد فلذا ارکان مقرر در ماده 348 قانون مدنی نیز در این خصوص موضوعیتی ندارد ردّ دعوی خواهان موردتقاضاست. دادگاه، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات مطروحه وکیل خوانده، نظر به اظهارات خوانده ردیف اول به‌عنوان مدیرعامل شرکت پ. (خوانده ردیف سوم) و قبول قرارداد فی‌مابین، فی‌الواقع وجود رابطه قراردادی احراز می‌گردد و ایراد و عدم توجه دعوی به آقای ن. و شرکت پ. منتفی اعلام می‌گردد ولیکن در راستای رسیدگی به اصل خواسته وکیل خواهان با لحاظ افزایش خواسته مبنی بر ابطال بیع، نظر به اینکه اولاً قرارداد موردادعای وکیل خواهان عقد بیع نبوده بلکه از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. و ثانیاً عدم ایفای تعهد از ناحیه یکی از طرفین عقد، به شرح احراز آن بنا به‌مراتب پیش‌گفته از موجبات قانونی ابطال یا بطلان عقد نمی‌باشد و فلذا با عنایت به اصل صحت و دیگر توضیحات مزبور دعوی وکیل خواهان غیر وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. »

 

2-     به نظر شما قلمرو شمول آزادی انتخاب قانون حاکم موضوع ماده 968 ق.م از حیث طرفین عقد و موضوع اختلاف چیست؟

 

3-    باتوجه به سکوت قانونگذار ایران، آیا می­توان «تقلب نسبت به قانون» را یکی از موانع اجـرای قانون خارجی دانست؟ در صورتی که پاسخ شما مثبت است، ماهیت و آثار آن چیست؟

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۷:۱۲
امیر مقامی

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1.       با توجه به رویه قضایی بین­المللی، جایگاه، آستانه و آثار حقوقی مذاکره را تشریح کنید.

2.      صلاحدیدی بودن صلاحیت مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری را با توجه به رویه قضایی تشریح کنید.

3.     امکان اعمال صلاحیت و انجام تحقیقات دیوان کیفـری بین­المللی را راجع به اتهام وقوع جنایت علیه بشریت و نسل­کشی در میانمار بررسی کنید.

4.     با توجه به اساسنامه و رویه قضایی بین­المللی، تشریح کنید که آیا ممکن است اختلافات یک سازمان بین­المللی  با دیگر تابعان حقوق بین­الملل از طریق دیوان بین­المللی دادگستری حل و فصل گردد؟

5.     روش صلاحیت ضمنی (معوّق) را در اعلام رضایت به صلاحیت دیوان بین­المللی دادگستری با توجه به رویه دیوان، توضیح دهید.

1.       با توجه به رویه قضایی بین­المللی، جایگاه، آستانه و آثار حقوقی مذاکره را تشریح کنید.

2.      صلاحدیدی بودن صلاحیت مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری را با توجه به رویه قضایی تشریح کنید.

3.     امکان اعمال صلاحیت و انجام تحقیقات دیوان کیفـری بین­المللی را راجع به اتهام وقوع جنایت علیه بشریت و نسل­کشی در میانمار بررسی کنید.

4.     با توجه به اساسنامه و رویه قضایی بین­المللی، تشریح کنید که آیا ممکن است اختلافات یک سازمان بین­المللی  با دیگر تابعان حقوق بین­الملل از طریق دیوان بین­المللی دادگستری حل و فصل گردد؟

5.     روش صلاحیت ضمنی (معوّق) را در اعلام رضایت به صلاحیت دیوان بین­المللی دادگستری با توجه به رویه دیوان، توضیح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۷:۱۱
امیر مقامی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

  1. آقای الف. دارای دو تابعیت همزمان ایرانی – کویتی، در کوبت با شرکتی کویتی قراردادی مبنی بر خرید محصولات آن شرکت، منعقد کرده که به موجب آن، شرط شده است حل اختلاف ناشی از قرارداد مزبور از طریق داوری در اهواز انجام شود. اولاً بیان کنید که آیا داوری مزبور تابع قانون داوری تجاری بین­المللی است؟ ثانیاً تعداد داوران چند نفر خواهد بود؟ثالثاً آقای الف. مدعی است قرارداد به علّت عدم انجام تعهّدات شرکت کویتی منفسخ و شرط داوری نیز منفسخ است. آیا هیئت داوری، صلاحیتی برای رسیدگی به این اختلاف دارد؟ رابعاً چنانچه وی مدعی شود شرکت کویتی از انعقاد قرارداد داوری با شرکتهای ایرانی به موجب قوانین کویت، ممنوع بوده و صلاحیت عقد قرارداد نداشته است، تکلیف صلاحیت داوری چیست؟
  2. در خصوص داوری مزبور، آقای الف از تعیین داور منتخب، خودداری کرده و داور تعیینی دادگاه، شخصی است که قبلاً در دعوای دیگری نیز از طرف وی داور بوده و به نفع او رأی داده و از بیان این موضوع به طرف مقابل خودداری کرده است. داور منتخب طرف کویتی نیز یکی از سهامداران شرکت است. لذا هر دو طرف قصد دارند داوران منتخب یکدیگر را جرح نمایند. اولاً بیان کنیددر صورت عدم قبول جرح، هر یک از آنها چگونه می تواند مدعای خود را پیگیری نماید؟ ثانیاً پیش از صدور حکم در خصوص جرح داوران، آیا «داور» می­تواند به رسیدگی ادامه دهد؟ ثالثاً نظر شما درباره هر یک از ادعاهای جرح چیست؟ رابعاً پس از صدور حکم جرح، داور یا داوران جایگزین احتمالی توسط کدام شخص یا مرجع انتخاب خواهند شد؟
  3. در همان داوری، با توجه به مجموعه قواعد حقوقی تعارض قوانین ایران، قانون حاکم بر ماهیت دعوی کدام قانون خواهد بود؟ آیا طرفین می­توانند از هیئت داوری بخواهند، به موجب قواعد فراملّی تجارت و کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، حکم خود را صادر نماید؟ چنانچه رأی داوری به موجب سندی جعلی صادر شود، طرف متضرر چه اقداماتی می­تواند انجام دهد؟ پیش از این اقدام، آیا مجری رأی می­تواند اجرای آن را متوقف سازد؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۷:۰۹
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر، مستدل و مستند به مواد و اصول قانونی پاسخ دهید:

1- آقای الف. تبعه افغانستان سال 93 به ایران مهاجرت کرده، در سال 94 با خانم ب. تبعه ایران، در مشهد ازدواج کرده است و در سال 95 صاحب فرزندی از او شده است. با توجّه به این که اقامت وی، تاکنون فاقد مجوز بوده است... اولاً آیا ازدواج، تأثیری در تابعیت خانم ب. دارد؟ ثانیاً آیا فرزند آنها تبعه ایران محسوب می­شود؟  ثالثاً آیا وی می­تواند اکنون تقاضای تابعیت ایران را بنماید؟

2-              «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» رااز منظر اصول حاکم بر تابعیت بررسی و تحلیل کنید.

3-   آقای «ب» که تابعیت ایران را داشته، بدون ترک تابعیت ایران نسبت به کسب تابعیت بلژیک اقدام کرده است. پس از فوت، موضوع وصیت او درباره اموال غیرمنقول واقع در فرانسه،  میان ورثه مورد اختلاف قرار گرفته است. چنانچه دادگاه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی، مجبور به تشخیص تابعیت او باشد، کدام تابعیت (ایران یا بلژیک) را ملاک قرار خواهد داد؟ تشخیص تابعیت بر اساس چه معیاری انجام خواهد شد و معیار مزبور چه جایگاهی در رویه قضایی و عرف بین­المللی دارد؟ چنانچه دعوی اخیر در دادگاه­های ایران، مطرح گردد؛ کدام تابعیت ملاک خواهد بود؟

4-    مقررات مربوط به کار بیگانگان را تشریح کنید.

5-   نظام حقوقی حاکم بر تابعیت اشخاص حقوقی را در ایران شرح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۶ ، ۱۵:۲۴
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر به صورت مستدل و مستند پاسخ دهید:

  1. سه مفهوم مبنایی حقوق بشر شامل کرامت انسانی، آزادی و عدالت و آثار حقوقی آنها را شرح دهید.
  2. مفاهیم «حقوق شهـروندی» و «حقوق بشر»چه شباهت­ها و تفاوت­هایی با یکدیگر دارند؟
  3. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان «حقوق ملّت»، حق­هایی را به رسمیت شناخته است، که حق تشکیل اجتماعات یکی از آنهاست (اصل بیست و هفتم). توضیح دهید که اولاً ذیحق آن چه کسانی هستند و آیا به اتباع خارجی نیز تعلّق می­گیرد یا خیر؟ ثانیاً هدف از پیش بینی چنین حقی چه بوده است؟ ثالثاً این حق با کدامیک از حق­های دیگر مندرج در قانون اساسی در ارتباط است؟ رابعاً طبق ماده 4 آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب 1381، «برگزارکنندگان از طریق فرمانداری محل حداقل یک هفته قبل از برگزاری مراسم تقاضای مجوز می­نمایند.» منطوق ماده فوق را از جهت انطباق با قانون اساسی ارزیابی کنید.
  4.  مهمترین جلوه مشارکت مردم در قدرت سیاسی، استفاده آنها از «حق رأی» است. ویژگیهای لازم جهت اعمال این حق را در مردمسالاری­های عرفی توضیح دهید.
  5. قلمرو مفهوم «انتخابات» در رویه شورای نگهبان شامل چه مراحلی است و در کدام مرحله نظارت شورای نگهبـان خاتمه می­یابد؟ در تفسیر شورای نگهبان و قوانین انتخاباتی، این نظارت چه ماهیتی دارد ؟ آیا نظارت مزبور ذیل «قانون» قابل توصیف است یا فوق آن؟
  6. طبق اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر از وظایف متقابل مردم و حاکمیت نسبت به یکدیگر است. دو مورد از حمایتهایی که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 در خصوص امر و نهی مردم نسبت به حاکمان بیان کرده را توضیح دهید و بر اساس تجربه و نظر خود، یک راهکار حمایتی دیگر را که در قانون، پیش بینی نشده است؛ پیشنهاد کنید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۶ ، ۱۵:۲۰
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1-   چهار مورد از مبانی آزادی اطلاعات را توضیح دهید.

2-    اصول آزادی و تفکیک پذیری را به عنوان اصول حاکم بر آزادی اطلاعات توضیح دهید.

3-    حریم خصوصی را به عنوان یکی از استثنائات دسترسی به اطلاعات تشریح و بیان کنید که در چه مواردی با نقض حریم خصوصی می­توان اطلاعات را در دسترس دیگران قرار داد؟

4-    ضمانت اجراهای مدنی و کیفری آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات را توضیح دهید.

5-    شیوه­های تنظیم فعالیتهای رسانه­ای را معرّفی کنید و توضیح دهید که کدام شیوه در حقوق مطبوعات ایران، جاری است؟

6-    اشخاص حقوقی تحت چه شرایطی می­توانند، نسبت به انتشار نشریه اقدام نمایند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۶ ، ۱۵:۱۸
امیر مقامی

فایل سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، با عنوان «استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر» در لینک زیر در دسترس است:

https://t.me/dramirmaghami/1304 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۶ ، ۱۴:۵۵
امیر مقامی

عکسها: مجتبی صادقی

فایلهای صوتی:

* خانم نفیسه نکویی مهر؛ معرفی فضای تاریک وب و استفاده های مجرمانه

https://t.me/ashrafilaw/1744

* خانم دکتر قاسمی؛ تعقیب جرایم دارک وب و حریم خصوصی

https://t.me/ashrafilaw/1744

* آقای دکتر مقامی: تهدید صلح و امنیت بین المللی از طریق وب  و قانونگذاری ملّی

https://t.me/ashrafilaw/1746

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۶ ، ۰۸:۵۹
امیر مقامی

دومین نشست تخصصی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ابعاد حقوقی فضای تاریک وب Dark Web

با حضور:

* دکتر راضیه قاسمی، استادیار حقوق جزا دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

* دکتر امیر مقامی، استادیارحقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

* نفیسه نکویی مهر، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

دوشنبه  29 آبان 96، ساعت 15 – 13

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

به شرکت کنندگان این نشست، گواهی معتبر از طرف دانشکده حقوق و الهیات اعطا می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۳:۱۲
امیر مقامی

 

 

 

عکسها: رضا ابراهیمیان

 فایلهای صوتی این دو سخنرانی در کانال تلگرام دانشکده حقوق در لینکهای زیر در دسترس است:

* سخنرانی دکتر زمانی: حقوقدان ایرانی در تاریکخانه تاریخ

https://t.me/ashrafilaw/1691

* سخنرانی دکتر مقامی: ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

https://t.me/ashrafilaw/1692

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۳:۰۹
امیر مقامی

متن سخنرانی در نشست تخصصی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، 15 آبان 96

ایران و ساختن تاریخ حقوق بین­الملل

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و خوشامد عرض میکنم خدمت استادان و دانشجویان محترم و خوشحالم که دور جدیدی از نشست های تخصصی گروه را توانسته ایم آغاز کنیم. از آقای دکتر زمانی هم بابت ارائه بحث مهمی که داشتند، فوق العاده تشکر میکنم و دعوت میکنم که مجدداً در برنامه های دیگر ما در سایر زمینه هایی که جزو گستره علایق مطالعاتی ایشان است، با ما همکاری کنند.

موضوع عرایض بنده، ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل است. سؤالی که در پی پاسخ آن هستم، این است که کشور من، ایران در طول دوران تاریخ چه نقشی در ساختن حقوق بین الملل و تحولات تاریخی آن داشته است. قبل از آن باید دو نکته را متذکر شوم.

نخست این که چرا این موضوع مهم است؟ من قبلاً در جایی نوشته ام و همیشه در اولین جلسه درس حقوق بین الملل عمومی به این پرسش می پردازم که چرا «ما» به عنوان یک ایرانی، «باید» حقوق بین الملل بخوانیم و بدانیم؟ و یکی از پاسخها این است که ما در جهان منزوی زندگی نمی کنیم و حتی وقتی که نخواسته ایم، درگیر چالشهای مهمی بوده ایم. تاریخ معاصر ما، بخش مهمی از تاریخ معاصر جهان است و بخشی از این مدعا را در جلسه امروز طرح خواهم کرد. چند تحول مهم تاریخ معاصر جهان ریشه در کشور ما داشته است، انقلاب مشروطه ما یک آغاز در منطقه غرب آسیاست، ملی شدن صنعت نفت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق بین الملل یعنی حاکمیت بر منابع طبیعی را به سود کشورهای کمترتوسعه یافته پیش برده است، انقلاب اسلامی یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزشهای دینی در قالبهای عرفی سیاسی به جهان عرضه کرده است، جنگ تحمیلی یعنی یکی از طولانی ترین مخاصمات بین المللی عصر پس از تأسیس ملل متحد را با دفاع کامل از سرزمین و حاکمیت ملی مان، پشت سر گذاشته ایم بدون آن که از ابزارهای سیاسی بین المللی بهره ای برده باشیم، چالش هسته ای را به سوی ساحل امن پیش برده ایم، در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی ایستاده ایم و در اغلب این موارد هم خاطره خوشی از نهادها و رژیم های بین المللی نداریم و به دلایل متعدد حتی به این نهادها بدبین هستیم. علاوه بر این، به سبب اعتقادات شرعی و اخلاقی مان نمی توانیم نسبت به دیگر مردمان جهان بی تفاوت باشیم و هر چه نزدیکی فکری و فرهنگی بیشتری میان ما و دیگران موجود باشد، حساسیت مان بیشتر خواهد بود.

دوم این که مطالعه ما تاریخی است و دنبال قضاوت درباره هیچ یک از این دوره های تاریخی نیستیم. فقط می خواهیم سابقه نقش و حضورمان را در تحقق حقوق بین الملل موجود مرور کنیم تا شاید درسهایی برای آینده حاصل شود. یک مرور جامع و مانع نسبت به تاریخ روابط خارجی ما قطعاً بخشی از شناخت ما نسبت به امروز و آینده را تشکیل خواهد داد.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۶:۲۶
امیر مقامی

عصر پنجشنبه 27 مهرماه به همت دوستان بنیاد قانون، نمایش و نقد فیلم سینمایی استرداد در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد. از طریق لینک زیر، فایل صوتی سخنرانی من در نقد ابعاد حقوقی بین المللی این فیلم، در دسترس است:

 

 

 

 

» دریافت فایلm4a

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۶ ، ۱۱:۴۸
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان

سلب مصونیت دولت خارجی ناشی از حمایت از تروریسم در نظام حقوقی ایالات متحده با تأکید بر قضیه پترسون

نگارنده
محمد طغیانی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی

پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 11:30

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۰۸:۱۴
امیر مقامی

نشست تخصصی مطالعات تاریخی حقوق

دکتر مسعود زمانی، حقوقدان ایران در تاریکخانه تاریخ

دکتر امیر مقامی، ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

دوشنبه 15 آبان 96، ساعت 13

سالن مرحوم آیت الله ابطحی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۶ ، ۲۱:۵۷
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان

ارزیابی حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) در قالب کنسرسیوم

نگارنده
شکوفه سنگری

استاد راهنما
دکتر راضیه عبدالصمدی

استاد مشاور
دکتر امیر مقامی

پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 16

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - سالن شهید مطهری

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۶ ، ۱۲:۵۱
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
چالشهای ناشی از اعمال حاکمیتی دولتها در فضا از منظر حقوق بین­ الملل 

نگارنده

میلاد رییسی

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور

سه شنبه 28 شهریور - ساعت 8

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۱۰
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان
مسئولیت مدنی دولت درخصوص دسترسی به داده ها و اطلاعات الکترونیکی اشخاص

نگارنده

مهدی نیکبحت

استاد راهنما

دکتر راضیه عبدالصمدی

استاد مشاور
دکتر امیر مقامی

شنبه 25 شهریور 96 - ساعت 8:30

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۱۰
امیر مقامی

 

پنج شنبه گذشته میهمان کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیته ملی حقوق بشردوستانه بودم در نهمین دوره مسابقات ملی شبیه سازی دیوان کیفری بین المللی (یادواره هانری دونان). من و هفت نفر دیگر از استادان و دانش آموختگان حقوق بین الملل و حقوق کیفری به عنوان قاضی این محکمه شبیه سازی شده حضور داشتیم؛ در شعبه اول افتخار داشتم در کنار آقایان دکتر خالقی و دکتر اصغریان و خانم دکتر سیاه رستمی در نقش قاضی ایفای وظیفه کنم. در شعبه دوم هم آقایان دکتر بیگ زاده، دکتر نژندی منش، دکتر اصلانی و خانم دکتر حسینی نژاد مشغول قضاوت بودند. تعداد تیمهای شرکت کننده از سراسر کشور از جمله دانشگاه های مختلف پایتخت، قم، بابلسر و مشهد به رقم 16 رسیده بود و در نهایت تیم دانشگاه تهران متشکل از دانشجویان دوره کارشناسی این دانشگاه رتبه اول این مرحله را به دست آوردند و به همراه سه تیم دیگر مرحله نهایی مسابقات ملّی راه یافتند.

جای خالی دانشجویان اصفهان و شهید اشرفی هم کاملاً محسوس بود و با حضور بنده، دوستان امیدوار بودند که سال آینده حداقل یک تیم از شهید اشرفی حضور داشته باشد؛ هر چند من تلاش خواهم کرد یک تیم از اشرفی و یک تیم از دانشگاه اصفهان برای رقابت سال آینده مهیا شوند!

کار اصلی ما به عنوان قاضی، در واقع نه قضاوت درباره پرونده و اتهامات آقای سنگوتا، بلکه قضاوت درباره کم و کیف آمادگی و استدلال تیمها در جایگاه وکیل مدافع و دادستان بود. برخی سؤالات را در راستای کیفیات وقایع پرونده و برخی را در جهت ارزیابی شناخت دانشجویان از مسائل حقوق کیفری بین المللی مطرح می کردیم. متأسفانه شاید جز دو تیم، هیچ کدام  به پرونده المهدی استنادی نداشتند، در حالی که حداقل یکی از پرسشهای اساسی من درباره ارتباط جرم جنگی و کنترل، از این پرونده برخاسته بود. درباره ماهیت دین و اماکن متعلق به امور مذهبی هم اغلب بدون توجه به شناخت دین، صرف ثبت اماکن در فهرست جهانی را دال بر حمایت بین المللی از اماکن می دانستند که پاسخ زیرکانه ای بود. در این میان تنها یکی از تیمهای دادستانی به موضوع حقوق بشر اشاره داشت و ... . داوران سعی می کردند حداکثر امکان را برای بروز تواناییهای دانشجویان ایجاد کنند و مایه خوشحالی بود که دانشجویان به خوبی از عهده مطالعه و شناسایی حقوق حاکم بر پرونده بر آمده بودند.

نکته جالب دیگر ایفای نقش در دو جایگاه وکالت و دادستانی بود؛ گروهی که صبح در شعبه اول در نقش دادستان بازی کرده بود، بعدازظهر در شعبه دوم در نقش وکیل مدافع به میدان می رفت و این فارغ از مطایباتی که میان قضات به همراه داشت، نشان دهنده وسعت نظری دانش حقوق و بخصوص فضای مانور در حقوق بین الملل کیفری است. من همینجا از همه دانشجویان علاقمند در اصفهان دعوت میکنم زمینه را برای حضور در مسابقات سالهای آینده فراهم کنند و البته نقشه های دیگری هم برای میزبانی از یک مسابقه ملّی شبیه سازی در سر دارم که در صورت توفیق خدمت، زمینه اجرای آن را فراهم خواهیم کرد.

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۳۶
امیر مقامی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جهات مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... اهمیت دارد. رویکرد مدیریت فضای علمی کشور در این وزارتخانه شکل می گیرد، بخش مهمی از جمعیت مرجع کشور یعنی استادان و دانشجویان با آن در ارتباط هستند و نقش مهمی در مسیر رشد و توسعه کشور دارند. مطابق آمار مؤسسه پژوهش و برنامه¬ریزی آموزش عالی (این آمار در سیاستگذاری وزارت علوم مورد کم¬توجهی است) در سال تحصیلی 95-94 تعداد 4348383 نفر در دانشگاه¬های کشور به عنوان دانشجو ثبت¬نام کرده و مشغول تحصیل بوده¬اند. بیش از 80 هزار نفر نیز به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت با مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر در اختیار این مجموعه بوده که با درنظر گرفتن مدرّسان مدعو، کارکنان و سایر افراد ذینفع بخش مهمی از جامعه را تشکیل می¬دهد. اکنون که فرصتی برای معرّفی وزیر علوم از سوی رئیس جمهور منتخب فراهم شده مغتنم است تا پیشنهادی را که اقرار میکنم تنها به یکی از ابعاد انتخاب وزیر آینده مرتبط است، بیان کنم.
انتخاب وزیر علوم در مجلس گذشته و دوره اول آقای روحانی، جدال¬های سیاسی بسیاری برانگیخت؛ امّا اغلب اظهارنظرهای هیجانی به سوابق سیاسی نامزدهای وزارت معطوف می¬شد. پیشنهاد نگارنده مرتبط با حوزه تخصّصی وزیر علوم است. ممکن است بگویید که چه تفاوتی می¬کند وزیر «علوم» خود از کدام رسته و رشته علمی سرآمد باشد؟ امّا به گمان من مهم است! مروری بر پیشینه علمی وزرا و سرپرستان پیشین وزارت علوم (و آموزش عالی سابق) و وضع کنونی جالب توجه است. واقعیت این است که علیرغم پیشرفتهای به ظاهر مهم علمی و افزایش کمّی مقالات و ارجاعات، ارتباط جدّی میان محصول دانشگاه و نیاز جامعه مشاهده نمی¬شود. علاوه بر این، تمامی رویکردهای اداری، اجرایی، تدوین مقررات و... همه بر مبنای رویکردهای مهندسی و غلبه نگاه فنّی-کمّی در وزارت علوم شکل گرفته است. همانطور که در بسیاری بخشهای دیگر کشور – حتی بخشهای فرهنگی – مهندسان، مدعی مدیریت کشور بوده¬اند؛ در وزارت علوم نیز این مسأله وجود دارد. فقط به یک نمونه از این رویکرد اشاره میکنم. در اغلب مصاحبه¬های علمی، آیین¬نامه¬ها و.. آیتم¬هایی برای امتیازدهی به دانشجویان، متقاضیان، استادان و... وجود دارد که تماماً بر اساس پیش¬فرض غلط «دانش به مثابه مهندسی» یا نهایتاً علوم پایه بنا شده است. مثلاً ممکن است از دانشجوی علوم انسانی، بپرسند از کدام مرزهای دانش فرارفته است؟ یا بپرسند کدام اختراع و اکتشاف را در دست دارد تا ببینند نخبه هست یا نه؟ و اگر اختراعی ندارد و نتوانسته مرزهای دانش را درنوردد از امتیاز مربوطه محروم میشود. در ارزشیابی استادان حتّی استفاده از لوازم کمک¬آموزشی مطرح می¬شود. اگر توسعه این ابزارها به فناوری «ارائه و سخنرانی» را لحاظ نکنیم، استاد ادبیات باید کدام ابزار کمک آموزشی را در دست بگیرد جز خواندن و تحلیل متن¬ها. شاید هم نمونه برگه دادخواست، ابزار کمک آموزشی استاد حقوق محسوب شود که نمی¬شود چون فقط برای دو سه درس مناسب است! سابقه برخی وزرای پیشین را که مرور می کنیم، بعضی پزشک بوده¬اند، که البته «آموزش پزشکی» در صلاحیت وزارت بهداشت است! بزرگوارانی چون آقایان فرهادی، معین (ایشان به الحاق آموزش پزشکی به وزارت علوم اصرار داشتند)، حسن عارفی و فاضل از این دسته¬اند که مجموعاً دورانی طولانی، وزارت علوم را در اختیار داشته¬اند. آقایان نجفی و زاهدی، تحصیلکرده ریاضی بوده¬اند. آقایان هاشمی گلپایگانی، میلی منفرد، توفیقی، دانشجو و فرجی دانا در حوزه¬های مختلف مهندسی تحصیل کرده¬اند و تنها دو تن یعنی مرحوم شریعتمداری و مرحوم حبیبی تحصیلکردگان فلسفه و حقوق جمعاً سه سال آن هم در دولت موقت و ابتدای جنگ عهده¬دار این مسئولیت بوده¬اند. در واقع از سال 1360 تاکنون وزارت علوم را پزشکان و مهندسان اداره کرده¬اند. برای نگارش این یادداشت فهرست رؤسای کنونی برخی دانشگاه¬های مهم کشور (شامل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شهیدباهنر کرمان، اصفهان، شیراز، گیلان، کاشان، مازندران و تربیت مدرس) بررسی و مشاهده شد، به جز دو مورد کاشان و مازندران در بقیه دانشگاه¬ها دانش-آموختگان مهندسی و علوم پایه مدیریت امر را در دست دارند. واکاوی کارنامه وزارت علوم در این سالها مقصود این یادداشت نیست، رویکردهای آسیب¬زای کمّیت¬گرا به علم که به ویژه در دهه 80 در چارچوب گفتمان «تولید علم» مطرح شد را نیز مورد بحث قرار نمی¬دهم و از قضا، قاعده¬گرایی و نظم¬پذیری که بالاخص در یک سال گذشته بر وزارت علوم حاکم شده است تا توسعه کمّی و بی¬پایه آموزش عالی را متوقف نماید، قابل تحسین می¬دانم امّا پیشنهاد مشخصّم این است: پس از 36 سال بار دیگر به دانش¬آموختگان علوم انسانی اعتماد کنید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۸
امیر مقامی

فقط به چهار مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

  1. منظور از «مصونیت صلاحیتی» چیست؟ دو مورد از استثناهای مطرح­شده نسبت به این اصل را توضیح دهید.
  2. ضمن توضیح چگونگی تعیین مبداء مناطق دریایی، این مناطق را معرّفی، طول و صلاحیت دولت در هر یک از آنها را توضیح دهید و شرایط تحقّق «تعقیب فوری» را بیان کنید.
  3. با معرّفی سه «سند» اصلی و بنیادین نظام بین­المللی حقوق بشر، وجوه تمایز دو نسل نخست را بیان و سه مصداق از «نسل سوم» را نیز معرّفی نمایید.
  4. مکانیز­های جهانی و منطقه­ای نظارتی مرتبط با حقوق بشر را تشریح کنید.
  5. مزایا و مصونیت­های دیپلماتیک و کنسولی و هدف وضع آنها را توضیح دهید. با وجود این مصونیت­ها، ضمانت اجرای تخلفات دیپلمات­ها در کشور میزبان چیست؟
  6. منظور از تعهّدات Erga Omnes چیست؟ مثال بزنید و توضیح دهید که این گونه تعهّدات چه آثاری در حقوق مسئولیت بین­المللی دارند؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۹
امیر مقامی

دوره کارشناسی حقوق - دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

فقط به چهار مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

  1. سؤال کلیدی فلسفهء حقوق این است: قانون چیست؟ نظرات مطرح شده در این موضوع و دیدگاه خود را شرح دهید.
  2. درباره رابطه­ی قانون و انسان، چه موضوعاتی در فلسفه ءحقوق مطرح می­شود؟
  3. ارتباط قانون با جنسیت و طبقه اجتماعی از مسائل مورد توجّه فیلسوفان حقوق بوده است. آنها درباره این دو مسأله چه دیدگاه­هایی را مطرح کرده­اند؟
  4. ضمن بیان ویژگی­های کلاسیک حقوق طبیعی، نگرش تحوّل­گرایانه و آثار عملی آن را در این مکتب فلسفهء حقوق  توضیح دهید.
  5. منظور از «وضع طبیعی» چیست و دیدگاه­های  «هابز»  و« لاک» در مورد آن چه ویژگی­هایی دارد؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۸
امیر مقامی

مقدمه

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سطح داخلی در اردیبهشت 1392 برگزار شد و از همان زمان، برنامه­ریزی برای برگزاری دومین همایش آغاز گردید. همایش دوم در سطح منطقه­ای  روز پانزدهم اسفند 1392 برگزار گردید. پس از فراخوان اولیه، حدود هشتاد چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شد و پس از داوری چکیده­ها، نهایتاً از این میان متن کامل حدود سی مقاله، دریافت شد. مقالات دریافتی توسط اعضای کمیته علمی مورد داوری قرار گرفت و براساس ارزشیابی داوران و اهمیت موضوعات، تعدادی برای سخنرانی انتخاب گردید. اگرچه این امید می­رفت که بتوانیم تمامی مقالات پذیرفته شده را به چاپ برسانیم، اما فزونی مقالات با کیفیت، کار را مشکل می­ساخت. لذا تصمیم گرفته شد تا تعدادی از مقالات پذیرفته­شده، به عنوان برگزیده برای چاپ انتخاب گردد.

مقالات حاضر بخشی از مهم­ترین دغدغه­های حقوقی بین­المللی کنونی پژوهشگران ایرانی را منعکس می­سازد. به نحوی که در مقاله نخست، به مرور اجمالی نگاه ایرانی به حقوق بین­الملل پرداخته­ایم. مقاله دوم آثار انتخاب «نام» ایران را از منظر حقوق بین­المللی کاویده است. در مقاله سوم، نگاه اسلامی به حقوق بشر و به ویژه نسل سوم حقوق بشر مطرح گشته است. مقاله چهارم، در جستجوی فلسفه حقوق بین­الملل ایرانی و اسلامی است.

از مقاله پنجم، مباحث تکنیکی­تری مورد توجه قرار گرفته است و به ویژه از آنجا که جدی­ترین چالش حقوقی بین­المللی سالهای اخیر کشورمان، مسأله «تحریم» بوده است، سه مقاله جداگانه به این موضوع اختصاص یافته است. کمیته­های تحریم شورای امنیت، آثار حقوق بشری قطعنامه­های تحریم و تحریم­های یکجانبه آمریکا محور این سه مقاله هستند. دو مقاله بعدی به مسأله محیط زیست اختصاص یافته که آن هم در سالهای اخیر، دغدغه اجتماعی ایرانیان بوده است. مقابله با آلودگی­ها و حفظ محیط زیست دریاها محور این دو مقاله هستند.

پیش­بینی سهمی اندک برای حقوق بین­الملل خصوصی، قدری طبیعی است و تنها یک مقاله به مسأله اجرای احکام خارجی توجه دارد. در آخرین مقاله نیز تعهدات ناشی از حقوق بین­الملل کار و مقاوله­نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار مورد بررسی قرار گرفته است.

امید می­رود دانشکده حقوق و الهیات بتواند سومین همایش مطالعات حقوق عمومی را به زودی در سطح ملّی برگزار نماید و چراغ اندیشه، پژوهش و پرسش در زمینه­های گوناگون حقوق عمومی که هر کدام با مسائل کلان کشور در ارتباط است، بیش از پیش در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی فروزان باشد. از همه دست­اندرکاران همایش، به ویژه مدیریت گروه حقوق، همکاران عضو کمیته علمی و دانشجویان عضو کمیته اجرایی، بابت همراهی­شان در برگزاری این همایش سپاسگزارم و تقدیر ویژه خود را نثار پژوهشگران و دانشجویان و استادانی می­کنم که بدون چشمداشت با ارسال آثار محققانه خود، امکان این گردهمایی را فراهم ساختند.

در آخر با ذکر این نکته که بنا به دلایلی امکان انتشار چاپی این مجموعه با نشان دانشگاه برگزارکننده میسّر نشد، و از آنجا که تأخیر پیش آمده تاکنون نیز مایه خسران و عدم بهره­مندی صاحبان آثار و جامعه علمی حقوقی کشور شده است، ضمن عذرخواهی از همه صاحبان حق، نسخه الکترونیک مجموعه حاضر بدون چشم­داشت مادّی از طریق رسانه­های الکترونیک اینجانب و گروه حقوق دانشگاه تقدیم پیشگاه علاقمندان میشود. امیدوارم نویسندگان و مشارکت­کنندگان در برگزاری همایش پیش­گفته را از دعای خیر خود بهره­مند سازید.

 

امیر مقامی                             

دبیر کمیته علمی دومین همایش مطالعات حقوق عمومی


گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی: ایران و حقوق بین¬الملل

نویسندگان به ترتیب الفبا:
آرش¬پور، علیرضا

توسلی، منوچهر 

امین¬زاده، الهام
خرم¬فرهادی، یوسف
راعی، مسعود
راعی، هاجر
سیجانی، اصغر
شاعری، جمال¬الدین
شیرانی، شیرین
شیروانی، علی
عارف¬کیا، امید
مقامی، امیر
موسوی،کلثوم سادات
موسوی، سیده فاطمه
مؤذن، شیلا
واعظ، فریده


عناوین مقالات:
🖋ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنا و استغنا
🖋«ایران» و حقوق بین الملل: مصائب یک تغییر نام
🖋نظام حقوق بشر اسلامی با تاکید بر نسل سوم
🖋فلسفه مقارن حقوق بین الملل ایران وجهان
🖋بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد
🖋تاثیر قطعنامه های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر
🖋مسئولیت بین المللی دولت امریکا در قبال مصوبات کنگره،با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران
🖋مقابله با آلودگی های زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
🖋حفاظت از محیط زیست دریاها از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر دریای خزر
🖋موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376
🖋بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار

+ دریافت فایل کتاب - PDF

توضیح: تصویر روی جلد مربوط به لحظه امضای منشور ملل متحد توسط آقای مصطفی عدل، ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۶ ، ۱۶:۵۳
امیر مقامی