در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۲۶ مطلب با موضوع «(تأملات سیاسی و اجتماعی) :: سیاست و اقتصاد» ثبت شده است

عصر پنجشنبه 27 مهرماه به همت دوستان بنیاد قانون، نمایش و نقد فیلم سینمایی استرداد در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد. از طریق لینک زیر، فایل صوتی سخنرانی من در نقد ابعاد حقوقی بین المللی این فیلم، در دسترس است:

 

 

 

 

» دریافت فایلm4a

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۶ ، ۱۱:۴۸
امیر مقامی

یادداشت روزنامه اعتماد - چهارشنبه 11 مرداد 96 

حضور خانم مولاوردی در سمت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، یکی از درست ترین، منطقی ترین و شایسته سالارانه ترین انتخاب هایی بوده که تاکنون رؤسای دولتهای پس از انقلاب داشته اند؛ بدون آن که منکر توانایی های احتمالی دیگر ایشان برای خدمت در سایر بخشها باشم یا شایستگی دیگر کارگزاران نظام را زیر سؤال ببرم. من شخصاً زمانی که در موضوعات خشونت خانگی به همراه همسرم، مطالعاتی را انجام می دادم با ایشان به عنوان یک دانش آموخته حقوق بین الملل که در ابعاد مختلف مسائل حقوقی زنان، فعالیت پژوهشی داشته است، آشنا شدم. زمزمه حذف ایشان از کابینه نیز جامعه مدنی و حامیان مشروط آقای روحانی را به واکنش واداشته است. متأسفانه در دوره گذشته، گروه هایی که از هیچ دروغ و افترایی در مورد دولت، پرهیز نداشتند؛ فشارهای زیادی علیه ایشان ایجاد کردند و سعی کردند با به حاشیه کشاندن معاونت زنان و خانواده، القائات نادرستی به جامعه ارائه دهند.

ممکن است آقای روحانی برای کاستن از این حاشیه ها و تضمین کارآمدی دولت – از جهت رقابتهای مخرّب سیاسی – دست به تغییراتی بزنند که خودشان اعتقادی به آن ندارند. در واقع، اگر هر کسی جای ایشان باشد و در دایره انتخاب میان کارآمدی دولت و حفظ حمایت رأی دهندگان قرار گیرد، احتمالاً به این امید که افزایش کارآمدی، حمایت رأی دهندگان را در بلندمدت تأمین خواهد کرد، گزینه کارآمدی را انتخاب کند. باوجود این، از آنجا که مسأله کارآمدی کابینه دوازدهم ارتباط مستقیمی به تعامل دولت و رئیس جمهور با سایر بخشهای قدرت و جامعه دارد و بیش از هر چیز، رفتارهای رقابتی و استمرار رقابت انتخاباتی پس از انتخابات، آن را تهدید می کند باید از آقای روحانی پرسید که با کنارگذاشتن عناصر خوش فکر و روشن نگری که مورد حمایت بدنه رأی دهندگان شما هستند، چه تضمینی وجود دارد که رفتارهای مخرّب رقبا ادامه نیابد؟ در واقع هر کس با دولت آقای روحانی کار کند با توجه به تجربه چهار سال گذشته باید خود را برای سخت ترین فشارهای غیرحرفه ای و غیراخلاقی آماده کند، چه این فرد خانم مولاوردی باشد و چه حتی خانم دکتر امین زاده اصولگرا. بخش فرهنگی و اجتماعی دولت روحانی اگر به طور نسبی به وعده های انتخاباتی خود پایبند باشد، به هر حال با فشارها مواجه خواهد شد و اگر از وعده ها عدول کند، دیگر رأی دهندگان را در انتخابات مجلس 98 کنار خود نخواهد داشت. بنابراین اگر تضمینی برای افزایش کارآمدی دولت و کاستن از رفتار مخرّب رقبای سیاسی وجود ندارد، چنین تصمیماتی یک بازی باخت – باخت برای دولت آینده خواهد بود. 

لینک: http://etemadnewspaper.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?News_Id=82173&V_News_Id=&Src=Main 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۵۴
امیر مقامی

امیر مقامی   در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تأثیر فراسرزمینیتحریم‌های آمریکا گفت: این موضوع تازه ای نیست و پیش از این نیز قوانین موسوم به داماتو-کندی و تحریم‌های متنوع آمریکایی به ویژه در دهه 90 همگی جنبه فراسرزمینی داشته است.

وی در تعریف مفهوم فراسرزمینی تحریم ها گفت: منظور از اثر فراسرزمینی این است که اشخاص یا نهادهای غیرآمریکایی که خارج از آمریکا، با ایران تعاملات تجاری مثلاً در حوزه سرمایه گذاری نفتی داشته‌اند، مشمول محدودیت‌ها یا جریمه‌ها می‌شوند. هر چند در سال 1996  اعتراض جدی به اینگونه اعمال از سوی ایران یا دولت های دیگر مطرح نشد و در نتیجه به تدریج آمریکایی ها یک رویه را در تحریم ایجاد کردند. اما در پاره ای موارد هم  پذیرش تحریم به عنوان قاعده، در جای خود ممکن است علیه خود  آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

هیچ معاهده‌ای میان ایران و آمریکا نیست که تحریم‌های یکجانبه را منع کرده باشد

کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر مشکل ساختاری حقوق بین الملل  افزود: حقوق بین الملل به دلیل ساختاری  که دارد، فاقد یک قاعده مشخص است. هیچ معاهدهای میان ایران و آمریکا وجود ندارد که تحریم های یکجانبه را منع کرده باشد. پیش از این زمانی که پرونده سکوهای نفتی ایران در دیوان بین المللی دادگستری مطرح بود، دیوان اعلام کرد که به علت فقدان روابط تجاری میان دو کشور، حمله به سکوها، نقض آزادی تجاری نبوده است اما متعرض این مسئله هم نشد که نبود روابط تجاری  به دلیل تحریمهای آمریکا بوده است. حتی در معاهده مودت میان دو کشور هم که مربوط به 1955 است، طبق ماده 20 طرفین تحفظی (حق شرط) اعلام کرده اند که برای حفظ منافع امنیتی خود  قطعاً به صورت یکطرفه تفسیر خواهد شد و ممکن است مانع آزادی های تجاری شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۶
امیر مقامی

 

 «اینها در چند مورد اشتباه کردند: اشتباه اوّلشان این است که آقای خاتمی، گورباچف نیست. اشتباه دومشان این است که اسلام، کمونیسم نیست. اشتباه سومشان این است که نظام مردمیِ جمهوری اسلامی، نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست. اشتباه چهارمشان این است که ایرانِ یکپارچه، شورویِ متشکّل از سرزمینهای به هم سنجاق شده نیست. اشتباه پنجمشان این است که نقش بی‌بدیل رهبری دینی و معنوی در ایران، شوخی نیست. » (مقام معظم رهبری، دیدار با کارگزاران نظام، تیر ماه 1379)

فیلم مستند پرزیدنت آکتور سینما را دیدم. فیلم بر موضوع اتحاد جماهیر شوروی متمرکز است اما نامش از نام رئیس جمهور آمریکا گرفته شده است. همین نشان می دهد که سازندگان فیلم، آمریکا را متغیّر مستقلی فرض کرده اند که تأثیر دوری و نزدیکی به آن، بر وضعیت مردم و اقتصاد روسیه (شوروی) به عنوان متغیر وابسته به آزمون گذاشته شده است. علیرغم تلاش قابل تحسین گروه سازنده، دو اشکال مهم اینجا وجود دارد. نخست این که

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۳۶
امیر مقامی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جهات مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... اهمیت دارد. رویکرد مدیریت فضای علمی کشور در این وزارتخانه شکل می گیرد، بخش مهمی از جمعیت مرجع کشور یعنی استادان و دانشجویان با آن در ارتباط هستند و نقش مهمی در مسیر رشد و توسعه کشور دارند. مطابق آمار مؤسسه پژوهش و برنامه¬ریزی آموزش عالی (این آمار در سیاستگذاری وزارت علوم مورد کم¬توجهی است) در سال تحصیلی 95-94 تعداد 4348383 نفر در دانشگاه¬های کشور به عنوان دانشجو ثبت¬نام کرده و مشغول تحصیل بوده¬اند. بیش از 80 هزار نفر نیز به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت با مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر در اختیار این مجموعه بوده که با درنظر گرفتن مدرّسان مدعو، کارکنان و سایر افراد ذینفع بخش مهمی از جامعه را تشکیل می¬دهد. اکنون که فرصتی برای معرّفی وزیر علوم از سوی رئیس جمهور منتخب فراهم شده مغتنم است تا پیشنهادی را که اقرار میکنم تنها به یکی از ابعاد انتخاب وزیر آینده مرتبط است، بیان کنم.
انتخاب وزیر علوم در مجلس گذشته و دوره اول آقای روحانی، جدال¬های سیاسی بسیاری برانگیخت؛ امّا اغلب اظهارنظرهای هیجانی به سوابق سیاسی نامزدهای وزارت معطوف می¬شد. پیشنهاد نگارنده مرتبط با حوزه تخصّصی وزیر علوم است. ممکن است بگویید که چه تفاوتی می¬کند وزیر «علوم» خود از کدام رسته و رشته علمی سرآمد باشد؟ امّا به گمان من مهم است! مروری بر پیشینه علمی وزرا و سرپرستان پیشین وزارت علوم (و آموزش عالی سابق) و وضع کنونی جالب توجه است. واقعیت این است که علیرغم پیشرفتهای به ظاهر مهم علمی و افزایش کمّی مقالات و ارجاعات، ارتباط جدّی میان محصول دانشگاه و نیاز جامعه مشاهده نمی¬شود. علاوه بر این، تمامی رویکردهای اداری، اجرایی، تدوین مقررات و... همه بر مبنای رویکردهای مهندسی و غلبه نگاه فنّی-کمّی در وزارت علوم شکل گرفته است. همانطور که در بسیاری بخشهای دیگر کشور – حتی بخشهای فرهنگی – مهندسان، مدعی مدیریت کشور بوده¬اند؛ در وزارت علوم نیز این مسأله وجود دارد. فقط به یک نمونه از این رویکرد اشاره میکنم. در اغلب مصاحبه¬های علمی، آیین¬نامه¬ها و.. آیتم¬هایی برای امتیازدهی به دانشجویان، متقاضیان، استادان و... وجود دارد که تماماً بر اساس پیش¬فرض غلط «دانش به مثابه مهندسی» یا نهایتاً علوم پایه بنا شده است. مثلاً ممکن است از دانشجوی علوم انسانی، بپرسند از کدام مرزهای دانش فرارفته است؟ یا بپرسند کدام اختراع و اکتشاف را در دست دارد تا ببینند نخبه هست یا نه؟ و اگر اختراعی ندارد و نتوانسته مرزهای دانش را درنوردد از امتیاز مربوطه محروم میشود. در ارزشیابی استادان حتّی استفاده از لوازم کمک¬آموزشی مطرح می¬شود. اگر توسعه این ابزارها به فناوری «ارائه و سخنرانی» را لحاظ نکنیم، استاد ادبیات باید کدام ابزار کمک آموزشی را در دست بگیرد جز خواندن و تحلیل متن¬ها. شاید هم نمونه برگه دادخواست، ابزار کمک آموزشی استاد حقوق محسوب شود که نمی¬شود چون فقط برای دو سه درس مناسب است! سابقه برخی وزرای پیشین را که مرور می کنیم، بعضی پزشک بوده¬اند، که البته «آموزش پزشکی» در صلاحیت وزارت بهداشت است! بزرگوارانی چون آقایان فرهادی، معین (ایشان به الحاق آموزش پزشکی به وزارت علوم اصرار داشتند)، حسن عارفی و فاضل از این دسته¬اند که مجموعاً دورانی طولانی، وزارت علوم را در اختیار داشته¬اند. آقایان نجفی و زاهدی، تحصیلکرده ریاضی بوده¬اند. آقایان هاشمی گلپایگانی، میلی منفرد، توفیقی، دانشجو و فرجی دانا در حوزه¬های مختلف مهندسی تحصیل کرده¬اند و تنها دو تن یعنی مرحوم شریعتمداری و مرحوم حبیبی تحصیلکردگان فلسفه و حقوق جمعاً سه سال آن هم در دولت موقت و ابتدای جنگ عهده¬دار این مسئولیت بوده¬اند. در واقع از سال 1360 تاکنون وزارت علوم را پزشکان و مهندسان اداره کرده¬اند. برای نگارش این یادداشت فهرست رؤسای کنونی برخی دانشگاه¬های مهم کشور (شامل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شهیدباهنر کرمان، اصفهان، شیراز، گیلان، کاشان، مازندران و تربیت مدرس) بررسی و مشاهده شد، به جز دو مورد کاشان و مازندران در بقیه دانشگاه¬ها دانش-آموختگان مهندسی و علوم پایه مدیریت امر را در دست دارند. واکاوی کارنامه وزارت علوم در این سالها مقصود این یادداشت نیست، رویکردهای آسیب¬زای کمّیت¬گرا به علم که به ویژه در دهه 80 در چارچوب گفتمان «تولید علم» مطرح شد را نیز مورد بحث قرار نمی¬دهم و از قضا، قاعده¬گرایی و نظم¬پذیری که بالاخص در یک سال گذشته بر وزارت علوم حاکم شده است تا توسعه کمّی و بی¬پایه آموزش عالی را متوقف نماید، قابل تحسین می¬دانم امّا پیشنهاد مشخصّم این است: پس از 36 سال بار دیگر به دانش¬آموختگان علوم انسانی اعتماد کنید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۸
امیر مقامی

بیانیه انصراف از انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان - اردیبهشت 1396

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مردم اصفهان
سلام
#نیمه_شعبان ، #عیدامید را به محضر شما تبریک میگویم.
پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان، در پیش است و اینجانب به منظور ترویج گفتمانی که به آن اعتقاد دارم و مطالبة تحوّل و پیشرفت، خود را در معرض انتخاب شما قرار دادم. هدفم از این حضور، ترویج گفتمان امید بود.
گمان میکنم امید، بزرگترین سرمایه و از اصول مبنایی هویت انقلابی و تحوّل خواه است. امید، نقطه آغاز هرگونه کوشش و پویشی برای بهبود رفتارها، سازوکارها و نتایج حاصل از همکاری و زیست اجتماعی ماست و ناامیدی از بهبود، به اندازه بی-برنامگی، شلختگی و فریبکاری و عوامزدگی، مانع پیش رَوی پیشرفت ملّت و کشور است.
برای این منظور، شعار «شهر امیدواران» را نیز برگزیده بودم و در نظر داشتم با نمایندگی بخشی از مطالبات اجتماعی در حوزه محیط زیست، شفافیت، حکومت قانون و ارتقای سطح شوراها آنچنانکه مطلوب قانون اساسی و مورد انتظار پیشگامان نهضت اسلامی به ویژه حضرت امام خمینی (ره)، بوده¬است در کنار شما باشم.
هدف آن بود که یادآوری کنیم: شهر، متعلّق به انسانهاست و اولویت رویکرد انسانی بر هرگونه رویکرد مهندسی و اقتصادی، برای بهبود هوای شهر، ضروری است. امروز برنامه¬ داشتن برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی، مشارکت همگانی در توسعه اجتماعی و فرهنگی، مبارزه با فساد و رانت، مقابله با تبدیل شهرداری به حیات خلوت گروه¬های سیاسی و استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاهیان و از همه مهمتر، تضمین حقوق شهروندی در نظام اداری شهرداری و کارکرد تقنینی شورای شهر، تنها انتخاب ممکن برای توسعه همه¬جانبه اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام است.
مردم اصفهان
انتخابات پیش رو، یک فرصت کم نظیر برای آغاز تلاشی همه¬جانبه و همگرایانه در راستای اصلاح ساختار حاکمیّت محلّی و مدیریت شهری در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این فرصت را مغتنم بشمارید. اکنون که جمعی از نیروهای باتجربه که اغلب دارای سوابق دانشگاهی مرتبط هستند، پرچم امید و بهبود را در دست دارند؛ وظیفه شخصی خود را جهت حضور در انتخابات پیش رو، انجام¬شده تلقّی کرده و انصراف خود را از رقابتهای انتخاباتی اعلام مینمایم. از همه دانشگاهیان، حقوقدانان و فعّالانی که در این مدّت، مشوّق و یاور حضور اینجانب بودند تشکّر میکنم و همگان را به حضور آگاهانه، پرشور و «امیدوارانه» پای صندوقهای رأی دعوت می نمایم.

امیر مقامی
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396
https://t.me/dramirmaghami

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۴۶
امیر مقامی

 

در دوره دبیرستان، علیرغم پیش بینی خانواده تصمیم گرفتم در رشته علوم انسانی تحصیل کنم. همان سال دوم دبیرستان که درسهای تخصصی رشته ها ارائه میشد، درس اقتصاد را اخذ کردم. دبیرمان آقای قدبلندی بود که اغلب کت و شلوار چهارخانه مرتب می پوشید، نامشان هم آقای مشکی بود. بعداً فهمیدم از دوستان و همکلاسی های پدرم بوده اند.

اولین جلسه درس اقتصاد در روزهای خوب مهرماه، ایشان سؤال اوّل را مطرح کردند: علم اقتصاد چه تعریفی دارد؟ تقریباً هیچکدام ما چیز زیادی در این باره نشنیده بودیم. خودشان منبر را ادامه دادند و گفتند در بالای صفحه اول کتابتان بنویسید: علم اقتصاد عبارتست از علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.

بعد شروع کردند به توضیح و تمثیل برای جاانداختن این تعریف که من به زبان امروزی درسم را پس میدهم: تصوّر کنید کلّ درآمد ماهانه شما یک میلیون تومان است. این منبع شما، محدود است. اما خواسته ها و نیازهای شما چیست؟ مثلاً یک خانواده چهار نفره، با این یک میلیون تومان چه باید بکند؟ احتمالاً سقفی برای زندگی که یا به صورت اجاره است یا اقساط وام. مبالغی برای خوراک شامل گوشت، برنج، مرغ، سبزیجات، ماهی، تخم مرغ، نان، پنیر، مربا، عسل، اقسام لبنیات، خوراک مدرسه بچه ها، هزینه های مدرسه، لوازم التحریر، سفر، تفریحاتی مثل سینما، موسیقی، ورزش، لباس، هزینه های آب، برق، گاز، تلفن، موبایل، اینترنت و... . علاوه بر این شما میخواهید مبلغی هم پس انداز کنید.

می پرسید که چگونه ممکن است با یک میلیون تومان همه این هزینه ها را پرداخت؟ آقای مشکی میگوید: نمی شود! منابع شما همچنان محدود است و کفاف هزینه های شما را نمی دهد! چه باید کرد؟ باید دست به گزینش و اولویت بندی زد. مثلاً خانه، خوراک اصلی، آب، برق، گاز، تلفن و هزینه مدرسه قطعاً باید پرداخت شود امّا نیاز نیست هر روز صبح هم مربا، هم عسل، هم خامه سر سفره باشد و... . این معنای ساده علم اقتصاد است.

وقتی به اقتصاد کلان می رسیم که راجع به مدیریت منابع عمومی است، همینطور عمل میکنیم. به قول آقای هاشمی طبا، منابع کشور محدود است. این که بگوییم نمیتوانیم و نمیشود همه خواسته ها را برآورده کرد، ناشی از خودباختگی و ضعف نیست، ناشی از «چوب ادب بودجه» است. دولتها ناگزیر به انتخاب هستند. به خصوص وقتی درآمد آنها کم است یا تعهّداتی قبلاً برعهده آنها گذاشته شده، انتخابهای آنها نیز محدودتر میشود. تعهّداتی مثل مسکن مهر، وامهای تکلیفی، استخدامهای دولتی و شبه دولتی بی ضابطه، یارانه های نقدی، هزینه های جاری و البته هزینه های عمرانی طرحهای ناتمام مانده و تسویه بدهی های داخلی و خارجی. هر دولتی، پس از تعیین تکلیف تعهّدات باقیمانده ناشی از «اصل دوام دولت» میتواند برای باقی مانده بودجه در حدود قوانین بالادستی مثل قانون برنامه – که بخشی از درآمد کشور را به صندوق توسعه ملّی میسپارد – برنامه ریزی کند و باید این برنامه را سال به سال تحت بودجه سالانه از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بگذراند.

این همه بخشی از درس جلسه اول اقتصاد دوره دبیرستان ما بود. آقای مشکی! سپاسگزارم که با حساسیّت به ما درس دادید تا امروز برای انتخاب دولت آینده، دقّت کنیم و به کسانی که تعهّدات بدون پشتوانه و حساب و کتاب می دهند، اعتماد نکنیم. این که کسی بدون توجه به ضوابط فوق، مدّعی افزایش یارانه یا پرداختهایی خارج از مقررات بیمه بیکاری شود، باید پاسخ دهد که با فرض مبنا قرار دادن قانون بودجه 96، برای قانون بودجه 97 قرار است از کدام هزینه ها بکاهد یا چگونه به درآمدها بیفزاید؟

 

این یادداشت را همزمان با روز معلّم، تقدیم میکنم به همه معلّمانی که مستقیم و باواسطه، از ایشان آموخته ام. 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۰۴
امیر مقامی

یادداشت روزنامه اعتماد، سه شنبه 15 فروردین 1396

 

برخلاف تصور و انتظار، مدیریت شهری به جای آن که به ارایه خدمات محدود روبنایی و مهندسی محدود شود، می تواند به عنوان بخشی از حاکمیت ملی در تحقق اهداف حکمرانی مطلوب به کار گرفته شود. یکی از زمینه هایی که مدیریت شهری باید در چارچوب سیاست های کلی نظام، اهداف ملی را پیگیری کند و اغلب مغفول مانده است، موضوع دیپلماسی عمومی است. مفهوم دیپلماسی عمومی به آن دسته از رفتارهای هدفمند معطوف به سیاست خارجی کشور اطلاق می شود که از ویژگی های رسمیت و مسوولیت سیاسی، خالی هستند. به عبارت دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی در رفتارهای خود با بازیگران متناظر و هم رده خود در کشورهای دیگر و نیز در رابطه با دیگر بازیگران بین المللی (به خصوص سازمان های بین المللی)، اهداف ملی را دنبال و تقویت می کنند؛ بدون آن که هزینه سیاسی یا حقوقی به دولت تحمیل کنند. پیگیری این اهداف، سبب می شود دیپلماسی رسمی توان تاثیرگذاری بیشتری بر ذهن و رفتار بازیگران بین المللی داشته باشد و تصویر بهینه ای از دولت و ملت در صحنه روابط بین المللی ارایه شود. یکی از زمینه های پیگیری دیپلماسی عمومی در مدیریت شهری، تفاهمنامه های موسوم به خواهرخواندگی میان شهرهاست. خواهرخواندگی (twine cities / sister cities)  یک پیوند اخلاقی و در نتیجه سیاستی میان دو شهر است که به حوزه دیپلماسی عمومی مرتبط می شود. از نظر حقوق بین المللی، <<دولت>> عهده دار روابط بین المللی است و مناطق محلی مثل شهرها اصولا حق ایجاد حقوق و تعهدات قانونی و قضایی در روابط خارجی ندارند. در قانون شهرداری ها و سایر قوانین ایران نیز مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد و شهرداری ها تابع دستورالعمل وزارت کشور در این زمینه هستند. با وجود این خلأ قانونی، تفاهمنامه های خواهرخواندگی با تصمیم و تصویب شورای شهر ممکن است به ایجاد حقوق و مزایای متقابل برای هر یک از شهرهای طرف تفاهمنامه منجر شود. همچنین برنامه های تجاری، فرهنگی و هنری مرتبط نیز می تواند توسط طرفین اجرا و ارایه شود. لذا علیرغم عدم الزام آوری حقوقی، وجود انگیزه جدی برای تعمیق و گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی میان شهرها با در نظر گرفتن مصلحت و سیاست های کلی کشور و به صورت متقابل می تواند به تبادل تجربیات در مدیریت شهری، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال و مبادلات فرهنگی بینجامد. همچنین این تفاهمنامه ها می تواند با پیگیری های بعدی و جدیت اجرایی، گردشگری خارجی را نیز جذب کند و با معرفی جامع پدیده های شهری، گونه های متنوع گردشگر را به داخل کشور بکشاند.

طبیعتا تفاهمنامه های گردشگری، به طور مستقیم تسهیلاتی برای روادید ایجاد نمی کنند و این به سیاست پذیرش دولت ها بستگی دارد، اما با در نظر گرفتن امکانات خاص برای گردشگران معرفی شده، ممکن است عملا به یک نظام غیررسمی تسهیل روادید یا مساعدت های کنسولی منجر شوند، بدون آن که تعهدی قانونی برای دولت ها ایجاد کرده باشند. همچنین از آنجا که اجرای تفاهمنامه ها در چارچوب مدیریت شهری است، نه تنها بار مالی ویژه ای به دولت تحمیل نمی شود و هزینه های احتمالی از بودجه شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه چه بسا عواید مستقیم و غیرمستقیمی نیز برای دولت و مدیریت شهری به ارمغان داشته باشد.

 مهم ترین ثمر فعالیت های بین المللی مدیریت شهری، نمایش ریشه های مردمسالاری در ایران، ایجاد فرصت های شغلی جدید ناشی از سرمایه گذاری خارجی و گردشگری، ارتباط مستقیم با نخبگان خارجی، استفاده از تجربیات مدیریت شهری موفق و از همه مهم تر تقویت دیپلماسی رسمی کشور است. علاوه بر اینها، این که در بسیاری از شهرهای صنعتی مهم جهان، این حجم از آلودگی هوا مشاهده نمی شود، این حجم نخاله های ساختمانی ناشی از تخریب و ساخت و سازهای پیاپی دیده نمی شود، حمل و نقل عمومی به سامان قابل دسترس است، سرعت پروژه های شهری معقول است و... همه نشان می دهد که مدیریت شهری در ایران نیازمند به روزرسانی اطلاعات خود و بهره گیری از تجربیات تقنینی و اجرایی است که یک دیپلماسی شهری فعال; و نه گردشگر! می طلبد. لذا مدیریت شهری و شوراهای شهر &ndash; به ویژه در کلانشهرها باید نهاد و نیز مطالعات لازم برای شناسایی شهرهای مناسب خواهرخواندگی را برعهده گیرند و از فضای پس از تحریم ها برای تقویت همین فضا و بهره مندی از آن، استفاده کنند.

 

» لینک مطلب در اعتماد

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۴۲
امیر مقامی

* حامد اکبری گندمانی

دانشجوی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اصفهان

مطالعه تاریخ ملت ها به وضوح نشان می دهد که برای اصلاح هر نوع نارسایی، ابتدا باید فکر اصلاح شود. بار دیگر تاریخ ملت ها بیانگر این حقیقت است که بعضا اصلاح یک فکر چند قرن به طول انجامیده است. ایرانیان نخستین ملت آسیایی بوده اند که (سخن) از آزادی خواهی، عدالت، دموکراسی و پارلمانتاریسم به میان آورده اند و حتی در شکل دادن به پارلمان تا آنجا پیش رفتند که مامور سیاسی انگلیس در گزارشی به لندن نوشت: « نظام پارلمانی ایران از اکثرپارلمان های اروپا بالاتراست و از این نظرگاه حتی با ما در پارلمان های دنیا قابل قیاس است»( آدمیت، فریدون، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، تهران، انتشارات خوارزمی،۱۳۴۹،ص ۱۷۰). در قیاس تاریخی سیر تحول مغرب ومشرق و رابطه تحول فکری با نظام سیاسی اروپا و آسیا یک فرق اساسی هست که البته یکصدسال پیش به روزگار میرزا فتحعلی، پیدایش طبقه متوسط، ظهور لیبرالیسم(به مفهوم وسیع کلمه)، دگرگونی اصول علم و حکمت و به کاربستن علوم فنی در راه ترقی جامعه، همه با هم آغاز گردیدند و همه نمومتعالی یافتند( همان، صص۱۶۸-۱۶۷). امیرکبیر، اولین صدراعظمی بود که برای دستگاه حدود مشخص کرد و برای مشاغل، چهارچوب اداری و حقوقی تعیین نمود. یکی از نوآوری های امیرکبیر، شکستن سنت خرید و فروش حکومت ولایات بود به طوری که هیچ کس شغل و مقام تازه ای تحصیل نمی کرد مگر آنکه شایستگی آنرا احراز کرده باشد( همان،ص۲۹۵).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۹۶ ، ۱۷:۴۶
امیر مقامی

سرمقاله روزنامه نسل فردا

سه شنبه 3 اسفند 1395

طرح موسوم به «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی»، یک هدف روشن و نسبتاً قابل قبول دارد که در عنوان آن قابل شناسایی است. هدف این است که در مراسم و نشستها و مجالسی که در سطح کشور برگزار میشود، اشخاص نتوانند به تشخیص خود مانع برگزاری شوند یا در روند جلسه اخلالی ایجاد کنند که حق مستمعان برای دریافت اطلاعات و آشنایی با دیدگاه های سخنران را نقض کند. همه نیز تقریباً میدانیم که معمولاً چه جلساتی و چگونه به تشنّج و توقّف منجر میشود. همچنین این طرح از مجالس «معمولی» که «عرفاً بدون مجوز تشکیل میشود» نیز حمایت میکند؛ از مصادیق این حمایت میتوان به مهمانی های خانوادگی، مجالس شادی و عزا و... اشاره کرد که برای برگزاری آنها نیازی به اخذ مجوز از مقامات رسمی نیست. تا اینجا، اشکالی به تدوین کنندگان این طرح نیست اما آنچه در متن طرح آمده، نتوانسته میان اقتضائات یک جلسه (احتمالاً سیاسی) در خصوص توازن میان حق سخن گویندگان و حق شنوندگان و پرسشگران تعادل ایجاد کند. متن طرح آنچنان بی ضابطه و مغایر ارزشهای آزادیخواهانه است که جایی برای حمایت از آن باقی نمیماند و احتمالاً تا سالها میتواند به عنوان مصداق قانون نویسی الکن در کلاسهای دانشکده حقوق تدریس شود و رقبای پیشین خود را از این حیث، سرافراز سازد. آنچه این طرح را از هدف خود و طراحانش دور کرده، بی توجّهی به فن نگارش قانون و فقدان توجه به الزامات گاه متضاد برای حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی اشخاص است. این بی توجّهی را احتمالاً باید به حساب عجله مبتکران آن گذاشت که حتی به طرح خود ویژگی دوفوریتی نیز داده اند و طبیعی است که قصد دارند از این طرح برای حمایت از میتینگ های سیاسی در زمان انتخابات – که همه جناحهای سیاسی از آن بهره می برند – استفاده کنند؛ اما این عجله، آنان را در تله انداخته است و حتی بعضی از کسانی که هیچ سابقه ای در دفاع از آزادی ندارند را نیز به واکنش – ولو فرصت طلبانه – واداشته است. اجازه دهید با مثالی، بخشی از تبعات این طرح را تشریح کنم: در جلسه ای، فردی با ظاهر نامتعارف از حیث پوشش و آرایش، دست خود را بالا می برد تا سؤالی بپرسد که مثلاً فلان آمار که فرمودید با فلان آمار آن یکی نهاد تطابق دارد یا نه؟ هیچ مشکلی هم در جلسه نیست و سخنران هم مشغول پاسخ میشود؛ اما پرسش کننده که موجب «جلب توجه» شده است، مجرم تلقی شده و به حبس 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. ظهر سه شنبه در کلاسهای درس با شوخی به دانشجویانم میگفتم که مراقب باشید که سؤال شما، مصداق «جلب توجه» نشود، ولو این که جلسه متوقف یا متشنّج نشود، مجرم خواهید بود! رکن مادی جرم هم فقط سؤال نیست، بلکه سایر اعمال «غیر آن» هم اگر به جلب توجه، توقف یا تشنّج جلسه منجر شود، جرم انگاری شده است! با پوزش از محضر خوانندگان محترم، یعنی اگر در فلان مجلس پایکوبی، کسی با صدای خوش، ترانه ای بخوانده و باعث جلب توجه شود، مجرم است! یا اگر ترانه اش را کسی نپسندد و معترض بشود که آن یکی را بخوان و بین حضّار افتراق و همهمه شود، هم آن معترض مجرم است! تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل! نویسندگان این طرح، درد را می شناخته اند اما برای درمان، نسخه صحیحی تجویز نکرده اند، آنها حتی جلب توجه، تشنج و توقف را جرم انگاری کرده اند اما «ممانعت» را نه. چاره این وضع، این نیست که لزوماً همه نمایندگان مجلس حقوقدان باشند و درست و با فلسفه صحیح، حقوق خوانده باشند، بلکه وقتی 34 نماینده چنین طرحی را امضا میکنند یعنی از مشورت حقوقدانانی که اغلب در دسترس ایشان نیز هستند، غفلت کرده اند. نوشتن طرح و لایحه، مقدمه قانونگذاری است و این نگارش باید منطبق بر اصول و فنون نگارشی، و به ویژه در انطباق با هدف خود و ساختار نظام حقوقی باشد. این طرح، هیچ یک از این ویژگیها را ندارد و چه بسا بتوان گفت کیفرگذاری آن نیز بدون رعایت اصل تناسب پیشنهاد شده است. در نتیجه به نویسندگان محترم این طرح پیشنهاد میکنم امضای خود را پس بگیرند و تدوین طرحی معقول و کارشناسی را که بدون آسیبهای فراوان این طرح، یا با آسیب کمتر بتواند امنیت و آزادی بیان و اجتماعات را تضمین کند، در دستور کار قرار دهند.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۳۴
امیر مقامی

یادداشت روزنامه اعتماد - سه شنبه 26 بهمن 1395 

امیر مقامی

استادیار مدعو دانشگاه اصفهان

در هفته های اخیر، بسیاری از گزارشگران، خبرنگاران، روزنامه نگاران و شهروندان با استفاده از قابلیت پخش زنده بعضی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، همراهان خود را در جریان جزئیات رویدادها قرار دادند. مراسم بزرگداشت 22 بهمن، نشست اختتامیه جشنواره فیلم فجر و شهرآورد تهران از جمله این رویدادها بود. به زودی، قابلیتهای پخش زنده این شبکه ها، توسعه خواهد یافت و رسانه های باصطلاح رسمی و سنتی رقیب جدید دیگری را پیش روی خواهند دید. احتمالاً در واکنش به این توسعه، ضمن نقدهای آسیب شناسانه، باز هم به رسانه های سنتی مثل روزنامه ها و تلویزیون و رادیو – و احتمالاً سایتهای خبری هم دیگر در این دسته خواهند بود! – توصیه خواهد شد که وجهه تحلیلی خود را بر رویکردهای خبری توصیفی غالب سازند. نگارنده نیز به عنوان یک شهروند، به ویژه در غیاب یا تأخیر رسانه های سنتی و بخصوص صداوسیما در پوشش رویدادها، تمایل دارد حتی الامکان از قابلیتهای پخش زنده بهره ببرد، اما در این میان، فاجعه ای برای رسانه های سنتی و باز هم بخصوص صداوسیمایی که با مدیریت جاکمیتی اداره میشود، روی میدهد که باید نسبت به ترمیم آن اقدام کندد. اما فاجعه دقیقاً کجا اتفاق می افتد؟ یک مثال مشخص در این زمینه وجود دارد: من سخنرانی های آقایان داودنژاد و جلیلوند در نقد صداوسیما را به طور زنده در اینستاگرام مشاهده کردم، اما صداوسیما این مراسم را با دو ساعت تأخیر پخش کرد و تنها 3 دقیقه از آن را حذف کرد؛ دقیقاً همان 3 دقیقه ای که موضوع انتقاد از صداوسیما بود. باید از مدیران صداوسیما پرسید که آیا با حذف این بخشها، جامعه از انتقادات داودنژاد و جلیلوند مطلع نشد؟ اگر شد، پس دقیقاً چه هدفی از این حذف داشته اند؟ و آیا برایشان قابل پیش بینی نبوده است که آنچه ایشان حذف میکنند، دیگران دست به دست میگردانند؟ مسأله اکنون، انتقاد از صداوسیما در قبال رویکردش نسبت به سینما نیست. بلکه مسأله نگاه و رویکردی است که هنوز تحوّلات رسانه ای دنیا را نمیشناسد و با ابزارها و مفاهیم قدیمی کار میکند. چنین صداوسیمایی در بزنگاه های حساس تر چگونه منبع اعتماد و اطمینان مردم خواهد شد و به وحدت و امنیت کشور کمک خواهد کرد؟ در یک تجربه بسیار طولانی، مطمئن هستیم که چاره، حذف و ویران سازی یا کندکردن زیرساختهای ارتباطی در کشور نیست و میدانیم که دموکراسی رسانه ای با تمامی آسیبهایش پیش می تازد و هیچ شکی نداریم که با این رویکرد که متعلق به دهه 90 میلادی و پیش از آن است و به نفی و نهی و انکار متمایل است یا پذیرش و مدیریت، هرج و مرج بیشتر در فضای مجازی و آسیبهای شدید به روابط اجتماعی در پیش رو خواهد بود. گذر از این رویکرد بسته، انفعالی و مضر نیازمند شناخت فضای جدید رسانه ای است و با مخالفتهای بسیاری نیز روبرو خواهد شد. از جمله بعضی خواهند پرسید: اگر مردم به همه چیز دسترسی آزاد دارند، آیا صحیح است که رسانه های عمومی هم همانها را ترویج کنند؟ پاسخ  را باید در نفی مطلق انگاری نهفته در سؤال جست و آن، این که «همه چیز»، خیر اما مسلماً با این همه عقب نشینی خطوط قرمز در رسانه ملّی، باید خطوط قرمز ساختگی که بسیاری از آنها غیرمتعارف، سیاست زده، تعارفی و از حیث ضرورتهای قانونی و شرعی، غیرضروری هستند بازتعریف شوند. مثلاً همین انتقاد از صداوسیما به چه دلیلی حذف میشود؟ وقتی انتقاد از صداوسیما در خصوص رابطه اش با سینما، خط قرمز تلقّی میشود، تکلیف بسیاری از حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز روشن است. سرمایه رسانه، مخاطب است و صداوسیما به سادگی این سرمایه را در برابر هجوم رسانه های خارجی که گفته میشود سازمان یافته هستند و در برابر رسانه های مجازی و حتی در برابر بچه های خوش ذوق دهه هفتادی موبایل به دست، از دست میدهد.

 

لینک مطلب:

نسخه چاپی:

 http://etemadnewspaper.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?News_Id=68241&V_News_Id=&Src=Main

نسخه پی دی اف:

http://etemadnewspaper.ir/1395/11/26/Main/PDF/13951126-3746-1-1.pdf

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۱۸
امیر مقامی

یادداشت روزنامه اعتماد، 5 بهمن 1395

فاجعه ریزش ساختمان پلاسکو تاکنون دستمایه نقدهای فراوانی شده است که از حیث علوم اجتماعی و فرهنگی واجد اهمیت است. در این میان، پلاسکو به عرصه‌ای نیز برای رقابت‌های سیاسی و متلک‌پراکنی و «مقصریابی» تبدیل شد. بعضی حامیان جناح‌های سیاسی بسته به موقعیت خود تقصیر را به گردن دولت یا شهرداری انداختند و در خیابان گل‌آلود، صید ماهی می‌کردند. بعضی نیز به درستی گروه‌های سیاسی و رای‌دهندگان را به علت بی‌دقتی در گزینش اعضای شورای شهر تهران، شماتت کردند.  در چنین آشفته بازار تحلیل‌های عمیق و سطحی و... ادعا شد که پیگیری‌های میدانی، ژست سیاسی رقبای انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری سال آینده است. اما اجازه دهید تعبیر مثبتی نیز از این نمایش سیاسی داشته باشیم. دولت و شهرداری هر یک تلاش کردند خدمات مناسب را ارایه دهند.
شهردار در میان معرکه در کنار امدادگران و آتش نشانان ایستاد، دولت به مساعدت کارگران و کارفرمایان متعهد شد و حتی جامعه مدنی برای کمک به اشتغال کارگران فعال شد. به نظر می‌رسد این همه تکاپو ولو ریاکارانه را باید به حساب دموکراسی گذاشت. درست است که ریا از نظر فلسفه اخلاق مطلق‌گرا، فضیلت نمی‌آورد اما دست کم در اینجا به کاهش جراحت اجتماعی و بهبود هر چه سریع‌تر این زخم کمک می‌کند؛ وانگهی باور اینکه فعل سیاسی، فضیلتگراست مشکل است. در واقع در اینجا ضروری است بار دیگر به دیدگاه اقتصاددان معروف هندی، آمارتیا سن ارجاع دهم که در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» مدعی می‌شود که «مردم سالاری حتی می‌تواند در پیشگیری از وقوع قحطی و دیگر منابع اقتصادی کارکرد داشته باشد. رهبران سیاسی، تمامیت خواه ـ که خود اغلب از قحطی یا دیگر منابع اقتصادی در امان هستند- هیچ انگیزه‌ای برای پیشگیری از وقوع این‌گونه مصایب ندارند. در مقابل، دولت‌های مردم سالار، به خاطر پیروزی در انتخابات و مواجهه با نقدهای عمومی، انگیزه‌های بسیار قوی برای ریشه کن کردن قحطی، بدبختی و دیگر مصایب دارند.»
او حتی از تجربیات واقعی در کشورهای نسبتا دموکراتیک غنی یا فقیر مثل کشورهای اروپایی و هند مثال می‌آورد.  
دموکراسی به عنوان ابزار رقابت مسالمت‌آمیز برای کسب یا حفظ قدرت، مقامات عمومی منتخب را وادار می‌سازد که تصمیمات مورد انتظار رای‌دهندگان را اتخاذ کنند. گرچه فرضیه سن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد اما در همین چند روز، بعضی شهرداری را به دلیل عدم قاطعیت در اجرای قانون و مماشات با مالک پلاسکو، سرزنش کرده‌اند. در مرحله بعد از فاجعه نیز مردم در انتظار تصمیمات مناسب و ترمیم‌کننده نهادهای انتخابی هستند.
بازپسگیری استعفای تقریبا قطعی آقای مسجدجامعی را نیز از همین منظر می‌توان تحلیل کرد که منتخب مردم، در میانه بحران شانه خالی نمی‌کند. با وجود این، باید این نکته را هم درنظر داشت که دموکراسی یک سکه دورو است که روی دیگر آن، تصمیمات غیرکارشناسی و عوام‌زده (پوپولیستی) است که اتفاقا آن هم به بهانه همراهی با خواست ملت انجام می‌شود و هزینه‌هایش را نیز همان مردم خواهند پرداخت. در نتیجه تفکیک وجوه مثبت و منفی دموکراسی گاهی کار بسیار سختی است اما در یک جامعه آگاه با رسانه‌های منتقد آزاد که ادبیات نقد در آن مورد اجماع قرار گرفته، به عنوان جزو تفکیک‌ناپذیر دموکراسی، آسیب‌ها را کاهش خواهد داد.

لینک: http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=632&PageNO=16 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۲۲
امیر مقامی

سرمقاله روزنامه نسل فردا، یکشنبه 26 دی 95

اوایل دهه 70، قانونگذار پس از مدتی مماشات با قوه مجریه در نحوه مدیریت بودجه کشور، بالاخره در قانون وصول برخی درآمدهای دولت (1373) پذیرفت که «درآمدهای اختصاصی» را به عنوان بخشی از نظام بودجه کشور بپذیرد و از تلاش برای حذف آن، منصرف شد. طی 22 سال گذشته این درآمدهای اختصاصی توسعه پیدا کرده و از چند جهت، نظام اداری و سیاسی را با چالش مواجه کرده است. در ادبیات بودجه ای کشور، درآمدهای اختصاصی آن دسته از درآمدهای دستگاه های دولتی است که به موجب قانون، تحت شمول درآمد اختصاصی قرار گرفته و هزینه آن در همان دستگاه انجام میشود.

شیوه وصول و هزینه چنین درآمدهایی با اصل کلیت و عدم تخصیص در بودجه ریزی مغایرت دارد و به این جهت میتواند مغایر اصل 52 قانون اساسی باشد. وانگهی، این نکته که درآمدهای اختصاصی صرفاً در راستای اهداف یا هزینه های دستگاه تحصیل کننده درآمد، هزینه میشود نیز با روح و غایت اصل 53 قانون اساسی در تضاد است. شورای نگهبان در نظریه سال 61 خود درباره جمعیت هلال احمر تاحدی روشن ساخته است، که غیردولتی بودن یک نهاد میتواند به خروج آن از قواعد عمومی بودجه و تحصیل درآمد اختصاصی منجر شود. باوجود این در همه سالهای گذشته بخش عمده ای از نهادهای حاکمیت، اعم از شرکتهای دولتی و حتی ارگانهای وابسته به قوه قضاییه با ارائه خدمات حاکمیتی یا شبه حاکمیتی، وجوهی را دریافت کرده و بخشی از آن را به جهت افزایش انگیزه¬های شغلی کارکنان یا توسعه تجهیزات خود هزینه کرده¬اند. یکی دیگر از آفات این نحوه هزینه¬کرد درآمد عمومی که در واقع، اختصاصی سازی درآمدهای عمومی است، ایجاد تبعیض میان کارکنان بخشهای مختلف دستگاه دیوانی دولت و برهم خوردن تعادل نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت است؛ به نحوی که دستگاه های دارای درآمد اختصاصی – که درآمد و هزینه کرد آنها البته مستند به قانون است – میتوانند پرداختهای مناسبتری به کارکنان خود داشته باشند و کارکنان سایر دستگاه ها که فاقد چنین درآمدهایی هستند، از این نعمت محروم میشوند. لذا فساد دیگری در جهت ورود به دستگاه های دارای درآمد اختصاصی نیز شکل می گیرد.

این توجیه که بودجه اختصاص یافته از بودجه عمومی تکاپوی هزینه های بعضی دستگاه ها را ندارد نیز توجیه مناسبی برای گریز از قواعد عمومی بودجه نیست. مطابق اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز شود؛ طبیعی است که هدف بودجه عمومی نیز آن است که بخش خاصی به علّت ایجاد درآمد کمتر در مقایسه با بخشهای دیگر دچار وقفه نشود. مثلاً نباید تصوّر داشت که وزارت اقتصاد که عهده دار وصول بخش عمده درآمد یک دولت مدرن است، باید «سهم» بیشتری از درآمد عمومی کسب کند؛ بلکه این وزارتخانه یا نهادهای مشابه عهده دار تأمین منابع عمومی کلیه اعمال حاکمیتی در بخشهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستند؛ همچنین شرکتهای دولتی یا نهادهایی که به هر نحوی در قبال خدمات خود، طبق قوانین از مراجعانشان پول دریافت میکنند. بنابراین پس از تأمین مالی دولت از کلیه طرق ممکن، باید هزینه های کلیه بخشهای دولت نیز تأمین شود. از قضا یکی از آسیبهای رویکرد اختصاص گرایانه به بودجه، نادیده گرفتن بخشهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت است.

متأسفانه مشاهده میشود که در لایحه برنامه ششم توسعه نیز نه تنها درآمدهای اختصاصی منع نشده بلکه همچنان روند گذشته ادامه دارد و بعضی دستگاه ها مشمول این درآمدها شده اند. اکنون نیاز است که در جریان تصویب برنامه ششم، مجلس شورای اسلامی، قاطعانه این روند تبعیض¬ساز و فسادبرانگیز را متوقف سازد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۵ ، ۱۰:۱۷
امیر مقامی

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا - 24 آبان 1395

این که چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشد، برای تمام دنیا اهمیت دارد. این اهمیت ناشی از شوی رسانه­ای یا حتی صرف جایگاه آمریکا در مناسبات بین­المللی بعد از جنگ جهانی دوم نیست؛ بلکه بیشتر به سبب نقش تاریخی رؤسای جمهور آمریکا در راهبری یکی از قدرتهای بین­المللی و - از آن مهمتر – قدرت گفتمان­سازی رئیس جمهور آمریکا در روابط بین­المللی است. مرور تاریخ نشان میدهد که ایفای نقش مثبت یا منفی رؤسای جمهور آمریکا در پیشروی مطالبات انسانی در سطح بین­المللی چگونه تأثیرگذار بوده است؛ از وام­گیری ایدآل کانتی صلح پایدار در تأسیس «جامعه ملل» تا متحدسازی کشورهای پیروز جنگ در تأسیس ملل متحد. نقش ویژه رئیس جمهور آمریکا به عنوان میزبان «ملل متحد» حتی در دوران جنگ سرد نیز ادامه یافت.

اگرچه تبلیغات ترامپ بر مسائل داخلی آمریکا متمرکز بود، آنچه اینک برای جهان اهمیت دارد این است که نظم بین­المللی در دوران ترامپ چه روندی را تجربه خواهد کرد؟ تصویر هولناکی که رسانه­ها از دنیای با ترامپ ساخته­اند این است: آمریکا به دوران بی­ثباتی، تصمیمات عجولانه و نهایتاً انزوایی احتمالاً شدیدتر از دوران بوش پیش خواهد رفت. اما آیا چنین خواهد بود؟ آیا ترامپ، نماد آخرالزمان است که نظم بین­المللی را به چالش خواهد کشید؟ آیا رژیمهای تجاری و حقوق بشری بین­المللی تضعیف خواهند شد و دستاوردهای «جامعه بین­المللی به مثابه یک کل» از دست خواهد رفت؟

پیش­بینی آینده دشوار است و حتی نمی­توان به این تصویر رسانه­ای اعتماد کرد، به دو دلیل بسیار ساده: اولاً ترامپ رئیس جمهور احتمالاً با ترامپ نامزد ریاست جمهوری متفاوت خواهد بود و خواه­ناخواه در مسیر نوعی از تربیت سیاسی – دیپلماتیک آمریکایی قرار خواهد گرفت یعنی رؤسای جمهور آمریکا نه در میتینگهای انتخاباتی بلکه در جریان وقایع و به تعبیردقیقتر در کاخ سفید، معنا می­یابند. در عین حال، شخصیت و نقش وزیر امور خارجه او در این میان بسیار تأثیرگذار خواهد بود. یک وزیر خارجه باسابقه میتواند این اطمینان را ایجاد کند که خطر جدی در راه نیست! البته خبرها حکایت از بازگشت نومحافظه­کاران دارد. این تیپ دیپلماتهای آمریکایی از گینگریچ تا بولتون، محبوبیت چندانی برای تعامل با اروپا ندارند. نشانه این تمایز دو شخصیتی ترامپ را میتوان در نطق پیروزی او دید. ثانیاً رؤسای جمهور آمریکا ممکن است شعارهایی بدهند یا ادبیاتی را مطرح کنند اما بقای آنها مستلزم همزیستی با ساختار سیاسی است. به علاوه، غرق شدن در روزمرگی سیاسی و مواجهه با واقعیتها و تحولات احتمالاً پیش­بینی نشده، ممکن است روند دیگری را رقم بزند. برای مثال، بوش پسر هم با شعارها و برنامه­های معطوف به سیاست داخلی و اقتصاد روی کار آمد اما تحت تأثیر جریان القاعده، همه عملکرد او با سیاست خارجی­اش سنجیده میشود. ممکن است بتوان تصوّر کرد که رویکرد غیرایدئولوژیک و به­ظاهر واقعگرایانه ترامپ در دوران تبلیغات، همان چیزی باشد که او در عمل نشان خواهد داد که در این صورت نیز طبع اقتصادی او، ورای بلندپروازی­هایش نسبتاً محافظه­کارانه در چارچوب قواعد موجود عمل خواهد کرد.

با وجود تمام این دلداریها، ممکن است حقیقت عملکرد ترامپ همانی باشد که رسانه­ها و خودش ساخته­اند: مردی که ممکن است به اشخاص کنار رینگ بوکس هم حمله کند! در اینصورت آیا نظم بین­المللی از او متأثر خواهد شد؟ پاسخ، مطمئناً منفی است. یک ترامپ تنها که هیچ حامی مقتدری در اروپا نداشته باشد، اقتدار غرب را تضعیف و آن را به گونه «دوپاره» دوران بوش برمیگرداند؛ ونهایتاً همچون دوران کابوس­وار بوش، نظام بین­المللی کارآمدتر و انسانی­تری برخواهد آمد که کمتر از آمریکا تبعیت خواهد کرد. اثبات این ادعا نیازمند مرور تحولات عملکرد ملل متحد و شورای امنیت طی یک دهه گذشته است؛ درست از همان روزی که بوش نتوانست مجوز حمله به عراق را از شورای امنیت بگیرد. نیز اصولاً و جز در موارد «حاد» (حادتر از عراق) قادر به کسب مجوزهای مشابه نخواهد بود و هر اقدام آمریکا، یک عمل یکجانبه خودسرانه و فاقد حمایت و مشروعیت بین­المللی تلقی خواهد شد. در نتیجه، همانگونه که چالشهای بوش، سبب تقویت رژیم حقوق بشری شورای امنیت و بقای اصل منع توسل به زور شد، این بار نیز نظم بین­المللی موقعیت خود را حفظ و تقویت خواهد کرد. فقط برای نمونه کافی است به یاد داشته باشیم که «شکل» و حتی دامنه مداخله آمریکا در لیبی با مداخله در عراق و افغانستان به کلّی متفاوت بود؛ یا آمریکای بوش در 2005 با ارجاع وضعیت سودان به دیوان کیفری بین­المللی موافقت کرد و اوباما این مسیر را در مورد لیبی ادامه داد و بدین ترتیب، نهادی که آمریکا در تضعیفش میکوشید به دست آمریکا تقویت شد. اکنون رژیم منع شکنجه تقویت شده، رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به شکلی نسبتاً مطلوب، بازسازی شده، نقض آزادی و حریم خصوصی به بهانه امنیت همچنان با چالش سیاسی و حقوقی روبروست و البته  از دکترین جنگ پیشدستانه بوش اثری باقی نمانده، آمریکا به موافقتنامه 2015 مبارزه با تغییرات آب و هوایی پیوسته، پیچیده­ترین مذاکرات رژیم عدم اشاعه را با ایران به نتیجه رسانده و خلاصه اینکه ترامپ، بیش از آخرین جمهوریخواه سابق، برای به چالش کشیدن جهان موجود، بسیار تنهاست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۵ ، ۰۹:۴۰
امیر مقامی

این یادداشت با عنوان «تخلفات پژوهشی پنهان و آشکار» (!) به عنوان سرمقاله روزنامه سراسری نسل فردا 17 آبان 95 منتشر شده است.

«دانشجو خودش باید پایان نامه بنویسد، خودش باید مقاله بنویسد و ارائه دهد... اگر جایی می­خواهد استخدام شود، به خاطر اینکه با پایان نامه خریداری شده مدرک گرفته است و سطح تحصیلاتش در آن حد نیست، جایز نیست و حقوقی که دریافت می­کند در قبال کاری که آن شرایط را ندارد، مشکل دارد.»

این جملات بخشهایی از دیدگاه منسوب به رهبری درباره تقلب در امتحانات، نگارش مقاله و پایان­نامه است که در پایگاه اینترنتی ایشان منتشر شده است. از طرف دیگر ایشان در دیدار اخیر با نخبگان بر حفظ اعتبار علمی کشور نیز تأکید کرده­اند.

در چنین وضعی، اسپرینگر نیچر به عنوان یکی از مهمترین ناشران علمی دنیا، طی بیانیه­ای با تشکیک در اعتبار علمی و اصالت 58 مقاله ارسالی از ایران که عمدتاً در علوم پزشکی منتشر شده­اند، اعلام کرده که آنها را از فهرست مقالات خود حذف کرده است و به بازبینی اصالت برخی مقالات مشکوک دیگر خواهد پرداخت.

واقعیت این است که طی حدود یک دهه گذشته رشد بالای مقالات علمی به اشتباه به عنوان دلیلی بر رشد علمی و تولید علم در کشور تلقّی شده­است؛ در حالی که افزایش کمّی مقالات ISI به ویژه در علوم فنی و پزشکی، هیچ تناسبی با رفع نیازها و مشکلات کشور نداشته است. این حجم مقالات، در توسعه کارآفرینی، اختراعات کارآمد و گسترش فناوریها تأثیری در زندگی روزمره مردم نداشته است و مثلاً هنوز ایرانیها یک گوشی همراه که حاصل فناوری ایرانی و قابل رقابت با فناوری خارجی باشد، در دست نمی­گیرند. گویا عمده این مقالات نوشته میشوند تا آمار مقالات اعضای هیئت علمی، دانشگاه و نهایتاً آموزش عالی کشور افزایش یابد، اعضای هیئت علمی ارتقا یابند، و... . هیچ دلیل کیفی، این حجم مقالات را توجیه نمی­کند.

نویسنده این یادداشت به عنوان یکی از نویسندگان نسبتاً فعّال در حوزه تخصصی خود (علوم انسانی) به خوبی از حجم بالای تخلفات پژوهشی پنهان و آشکار در همه رشته­های دانشگاه­ها آگاه است و به سهم خود با این پدیده مبارزه میکند. باوجود این، سهم بالای تخلفات خارجی و بین­المللی­شده به حوزه­هایی غیراز علوم انسانی مرتبط میشود، به این دلیل بسیار ساده که تاکنون محققان ایرانی به ندرت مقالات خود را در این حوزه به مجلات خارجی ارسال کرده­اند و بارها نیز به قصور در پیشرفت علمی کشور متهم شده­اند. در عین حال، فرایند داوری در مجلات علمی داخلی نیز معمولاً بسیار طولانی و جدی است و به علّت همزبانی و اهمیت «متن»  در این دسته مقالات، که ذاتاً از طریق اینترنت و نرم­افزارهای تشابه­یاب قابل جستجو و ردگیری است، تقلّب در این حوزه مشکل­تر است.

به هرحال افزایش ابهامات نسبت به ارزش علمی فعالیت محققان سختکوش و تیزبین ایرانی و در نتیجه تشکیک در اعتبار مدارک علمی صادره از دانشگاه­های ایران که موجب نگرانی رهبری نیز شده است، باید سیاستگذاران آموزش عالی را به اصلاح درکشان از ماهیت علم، تولید علم، پژوهش و رابطه علم و پژوهش با نیازها و ضرورتهای زیستی حسب ویژگیهای خاص هر یک از دسته­های علوم، وادار سازد. این نگرانی باید به سیاستگذاران علمی ما بفهماند که اولاً همه رسته­های علمی را نمیتوان با شاخص­های مشابه سنجید. برای مثال، بزرگترین نظریه­پردازان علوم انسانی یا کسانی که تمدّنها هویت خود را به آنها مدیون هستند، گاهی حتی یک مقاله علمی – پژوهشی با تعریف امروزی نداشته­اند! ثانیاً مفهوم کمّی تولید علم باید جای خود را به ارزشگذاری برای توسعه علم بدهد. علم، تولید نمیشود بلکه به تولید بهینه متناسب با اقتضائات زیست مطلوب انسانی میتواند منجر شود. ثالثاً به عنوان یک ضرورت عاجل و البته مستمر، جامعه علمی باید نسبت به تردیدهای جاری واکنش نشان دهد. میتوان در کمیته­ای زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ارزیابی یکایک مقالات مشکوک پرداخت و در صورت اثبات اتهام، مرتکبان به عذرخواهی و رفع اثر از نتایج مقالات تقلبی محکوم شوند و در صورت رد اتهام، از جامعه علمی کشور اعاده حیثیت شود. این فرایند باید مستمر باشد و جامعه علمی در همه حوزه­های علم باید نسبت به پالایش خود حساسیت داشته باشد؛ در غیر اینصورت و مانند بسیاری دیگر از صنوف اجتماعی که به دلیل تعصّب از پالایش درونی اجتناب میکنند، جامعه دانشگاهی اعتبار و مرجعیت اجتماعی خود را از دست خواهد داد. در پایان به عنوان عضوی از جامعه حقوقی کشور که معمولاً واکنشهای سخت و کیفری را آخرین راه­حل مناسب می­داند، بر این نکته نیز تأکید میکنم که اگرچه اراده سیاسی و تقنینی بر مقابله با بنگاه­های تولید مقاله و پایان­نامه که به راحتی تبلیغات میدانی نیز انجام میدهند، وجود دارد؛ اما مقابله کیفری با این بنگاه­ها، تنها بخش کوچکی از راه حل نهایی مسأله است. نباید تصور کرد که با جرم­انگاری و مجازات فعالان این بنگاه­ها این معضل حل خواهد شد که آنها نیز بعضاً از دانشجویانی که توانایی پژوهشی بالایی دارند اما با مشکلات مالی مواجه هستند، استفاده می­کنند.

 

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۵ ، ۰۸:۳۲
امیر مقامی

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا، 4 آبان 95

 

قانون اساسی آمریکا منعی برای نامزدی کاندیداهای خارج از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ایجاد نکرده اما رقابت در انتخابات ریاست جمهوری همچنان دوحزبی است و هیچ حزب سومی نتوانسته رقیبی جدی برای دو حزب اصلی باشد. در انتخابات سال جاری نیز نامزدهای حزب سوم از جمله گری جانسون احتمالاً توفیقی نخواهند داشت.

موانع اصلی عدم ظهور حزب سوم قوی معمولاً چنین صورتبندی میشود که اولاً نظام سیاسی آمریکا، فدرال است و هر یک از ایالتها مقررات خاصی در خصوص امکان درج نام نامزدهای حزب سوم در برگه­های رأی دارند و در نتیجه حزبی که بتواند جمیع شرایط ناهماهنگ تمامی ایالتها را فراهم کند، فعلاً وجود ندارد. سیستم انتخاباتی الکترال هم سبب میشود حزب سوم عملاً با جمع­آوری رأی در ایالات مختلف، توفیقی کسب نکند؛ بلکه با کسب سرریز آراء نامزد یا نامزدهای دیگر، سرزنش آنها را نیز برای خود بخرد؛ چون همه آراء کالج انتخاباتی یک ایالت به نامزد حزب پیروز در آن ایالت اختصاص می­یابد.

ثانیاً امکانات اقتصادی به صورت تاریخی در حمایت از نامزدهای دو حزب اصلی بسیج میشوند و یافتن حامیان مالی قدرتمند برای حزب سوم بسیار مشکل است. در انتخابات اخیر نیز مشاهده میشود که علیرغم توانایی مستقل ترامپ، و نقدها و چالشهای درون حزبی، وی همچنان ترجیح میدهد به عنوان نامزد جمهوریخواهان در صحنه بماند؛ تا این که حزبی مستقل راه­اندازی کند.

سوم این که محققان علوم سیاسی در آمریکا مدعی هستند دو حزب از انعطاف کافی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی روزآمد جامعه آمریکا برخوردارند. اما یک نکته مهم حقوقی نیز در این میان وجود دارد که نتایج سیاسی خاصی به بار می­آورد و آن نظام ریاستی آمریکاست که در آن تجمیع نیروهای سیاسی تحت لوای حزب بزرگتر یک ضرورت برای ادامه حیات سیاسی است؛ در حالیکه در نظامهای پارلمانی، مجموعه­ای از احزاب کوچک نیز میتوانند از طریق ائتلاف قدرت­نمایی کنند یا احزاب سوم میتوانند از خلاء عدم اکثریت مطلق نیز استفاده کرده و به قوه مجریه نزدیک شوند؛ نظیر آنچه در انتخابات 2010 بریتانیا برای حزب لیبرال دموکرات روی داد.

به همه این عوامل باید قدرت رسانه­ها را نیز افزود و این که آنها اغلب اخبار نامزدهای دو حزب را پوشش میدهند و آنها را به مناظره­های تلویزیونی دعوت میکنند و نامزدهای حزب سوم از این فرصت هم بی­بهره هستند؛ امری که احتمالا باید آن را ناشی از ساختار کاپیتالیستی نظام آمریکا دانست.

البته هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد حزب سوم احتمالی در صورت پیروزی، تغییری در این ساختار پدید آورد یا کلیت نظام آمریکا را با چالش روبرو نماید. به علاوه بخشی از انتظارها برای توفیق حزب سوم با توجه به دوقطبی سیاسی تاریخی و انعطاف احزاب آمریکایی، و از همه مهمتر فقدان تکثر مطالبات اجتماعی – بر خلاف اروپا – انتظاری زودرس به نظر میرسد.

با این حال به نظر میرسد توسعه دموکراتیک رسانه­های اجتماعی به ویژه شبکه­های اجتماعی مبتنی بر اینترنت و نیز ترمیم شکاف اروپایی – آمریکایی غرب در دوره اوباما سبب شده در این دوره حزب سوم امید بیشتری داشته باشد. منظور از ترمیم شکاف غرب این است که بخصوص در دوره بوش، اروپا که احساس میکرد یکه­تازی سیاسی و فرهنگی آمریکا جهان را در ابتدای قرن جدید تسخیر کرده است، از جهات مختلف، از آمریکا دوری کرد. این شکافها از جهت اولویت­های سیاست خارجی به ویژه در حوزه­های محیط زیست، حقوق بشر، عدالت کیفری بین­المللی، مهاجرت و حتی رویکردهای اجتماعی در سیاست اقتصادی لیبرال به وضوح مشاهده میشد.

در دوره اوباما با طرح شعارها و اجرای اقداماتی در زمینه­های منع شکنجه (وعده تعطیلی گوآنتانامو)، همراهی نسبی در اجلاسهای زیست محیطی ملل متحد، مداخله مشترک در لیبی، موافقت با ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین­المللی و حتی طرح مراقبت بهداشتی اوباما، این شکاف با نزدیک شدن آمریکا به اروپا تا حدودی ترمیم شد تا جایی که آمریکا و اروپا درباره نحوه مواجهه با برنامه هسته­ای ایران نیز به تفاهم رسیدند. این احتمال میرود که دو عامل فوق الذکر (دموکراسی رسانه­ای و نزدیک شدن آمریکا به اروپا)، در دوره­های آینده به شکستن انحصار دوحزبی بر اثر تکثر مطالبات اجتماعی منجر شود.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۵ ، ۰۸:۰۷
امیر مقامی

چند روز پیش در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به ابعاد حقوقی بین المللی و سیاسی بحران مضایا پرداختم. نگرشم در این گفتگو بر این اساس است که این بحران جزئی از بحران عمومی سوریه است و در همان چارچوب میتواند به طور قاطع حل شود. متن کامل گفتگو را در ادامه مطلب می خوانید.

شورای امنیت می‌تواند کمک‌ها را در مناطق تحت محاصره سوریه تقویت کند

امیر مقامی درباره وظیفه نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری در خصوص مردم شهر محاصره شده و قحطی‌زده مضایا به خبرنگار ایلنا گفت که پیش از پاسخ به این پرسش باید تحلیل روشنی از ماهیت بحران مضایا داشته باشیم. متأسفانه در این مورد هم مانند بسیاری موارد دیگر، اطلاعات متناقضی از سوی رسانه‌ها اعلام می‌شود اما چنانچه در چارچوب کلان به موضوع بنگریم، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت و رویه‌ای که جامعه بین‌المللی در پیش گرفته است، کنترل گروه‌های تروریستی بر مضایا و دیگر مناطق سوریه، نامشروع است و خواست جامعه بین‌المللی، مبارزه با گروه‌های تروریستی به منظور بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم سوریه است.

وی ادامه داد: در این موضوع خاص، دو رویکرد متضاد وجود دارد؛ از یک طرف دولت سوریه می‌گوید، بحرانی وجود ندارد و تروریست‌ها مانع خروج غیرنظامیان از شهر می‌شوند. از طرف دیگر بعضی دولت‌های غربی مدعی هستند نیروهای سوری اجازه ورود مواد غذایی را به شهر نمی‌دهند.

مقامی افزود که در شرایط جنگی قاعدتا غیرنظامیان تمایلی به ماندن در وضعیت جنگی ندارند و ترجیح می‌دهند از منطقه خارج شوند، نیروهای نظامی دولتی نیز نفعی از محاصره غیرنظامیان یا مرگ آنها نمی‌برند و تمایلی به ایجاد درگیری سیاسی بیشتر ندارند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۴ ، ۱۱:۰۷
امیر مقامی

 

1. مسأله

مستفاد از مواد مختلف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مطابق رویه حاضر، رأی دهندگان در این انتخابات باید «اسم» نامزدهای مورد نظر خود را در برگه های رأی بنویسند. به عبارت دیگر، رأی به اشخاص تعلق می گیرد و هر شخص نامزد، موضوع مستقل قانون انتخابات تلقی میشود. به موجب اصل 85 قانون اساسی نیز حق نمایندگی قائم به «شخص» است و چه بسا از همین اصل نیز بتوان برداشت که حق نمایندگی، حق شخصی است که به موجب رأی مستقیم مردم (اصل 62) ایجاد میشود، نه ناشی از عضویت در حزب یا گروه سیاسی مشخص. این در حالیست که در بعضی نظامهای انتخاباتی، ممکن است فهرست های ائتلافی یا احزاب رأی «یکجا»ی شهروندان را به دست آوردند. در این موارد نامزدهای ائتلاف یا حزب به طور مشترک از هر رأی به فهرست ائتلاف یا حزب بهره مند میشوند و آن آراء به نام تمامی ایشان محسوب میشود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۴ ، ۱۱:۰۴
امیر مقامی


کرسی آزاداندیشی دانشجویی با موضوع انتخابات صبح امروز در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در این نشست ضمن آن که دانشجویان حامی اصولگرایان و اصلاح طلبان، دیدگاه های خود را بیان کردند؛ فرصتی بود تا بنده هم به عنوان داور، علاوه بر تشریح حق تعیین سرنوشت در دموکراسی های مدرن، جایگاه مجلس شورای اسلامی و نقش آن در زندگی روزمره آحاد جامعه، چالشهای هر دو (سه) جریان سیاسی عمده حاضر در انتخابات را مطرح کنم. با این امید که هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، روز جمعه با حضور گسترده مردم به سرانجام برسد؛ گزیده ای از مطالب مطرح شده در بخش داوری این کرسی را با خوانندگان به اشتراک میگذارم:

* اگرچه عمر مجلس چهار سال است اما تصمیمات مجلس گاهی تا سالها به عنوان قانون باقی میماند و بر زندگی روزمره ما تأثیر میگذارد. بنابراین بی تفاوت نبودن و مشارکت در انتخابات، تنها مشارکت در سرنوشت چهار ساله نیست؛ بلکه آثار طولانی تری دارد.

* اصولگرایان باید پاسخ دهند که از مجلس هفتم تا نهم که در اختیار آنها بوده است، حالا چه برنامه ای برای وضع یارانه ها دارند؟ چگونه در فضای پسابرجام با دولت تعامل خواهند کرد؟ تعادل آزادی و موازین اسلامی را در بخش فرهنگ چگونه برقرار میکنند؟ دایره وحدت ملی را چگونه تبیین میکنند؟ آیا به مشارکت احزاب مخالف احترام میگذارند؟ آیا به تقویت تحزب و انتخابات حزبی اعتقادی دارند؟ برنامه شان چیست؟ برای محیط زیست تاکنون چه کرده اند و از این پس چه خواهند کرد؟

* اصلاح طلبان و اعتدالیون با سؤالات زیادی روبرو هستند. از جمله این که آیا همچنان اصلاح طلبی از منابع متعدد تعذیه میکند؟ هویت اصلاح طلبی چگونه تعریف میشود که ائتلاف حاضر شکل گرفته؟ آنها برای پاسخ به اتهام اباحه گری و توازن آزادی و موازین اسلامی در بخش فرهنگ و رسانه چه پیشنهادی دارند؟ با شکل گیری احزاب قدرتمند موافقند؟ برای تحقق آن، بخصوص اگر به سوی نظام پارلمانی برویم چه طرحی دارند؟ برای وضعیت زیست محیطی کشور چه در مورد آلودگی کلانشهرها و چه در مورد گونه های زیستی و مناطق تحت حفاظت چه پیشنهادی دارند؟

* به مجلسی نیاز داریم که شأن و جایگاه خود را حفظ کند.

* مجلسی میخواهیم که در تصمیم گیری برای مسائل مهمی مثل یارانه ها، شجاعت داشته باشد.

* وقایع سال 88 زخم عمیقی بر پیکر نظام بود اما مانند سال 92 با هر رأی، این زخم رو به بهبود میرود. فارغ از این که چه کسانی چقدر در پدید آمدن آن زخم مقصر بوده اند، انتخابات فرصت ترمیم زخم است و این امکان را به وجود می آورد تا شکافها کاهش یابد و اتحاد ملی زیر سایه قانون اساسی و ولایت فقیه تقویت شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۴ ، ۱۵:۵۱
امیر مقامی

 

انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک است و دیگر هیچکس به آسیب شناسی انتخابات و کارکرد مجلس نمی پردازد. همه در تقلای انتخاب و انتخابات هستند. واقعیت این است که بسیاری از نخبگان سیاسی و دانشگاهی و متخصصان از عملکرد مجلس در دوره های اخیر راضی نیستند و احتمالا یکی از دلایل ثبت نام پرشور نامزدها را باید در همین تلاش برای تغییر تحلیل کرد. اگرچه کارویژه ها و وظایف مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی تقریباً روشن است اما از میان نامزدها، کمتر کسی است که بداند که از اولین تا آخرین روز فعالیت نمایندگی احتمالی دقیقا چه کارهایی را می تواند و باید انجام دهد؛ به همین دلیل اغلب نمایندگان در فضای سیاسی و روزمره مجلس حل می شوند؛ و شعارهای هر انتخابات تنها پشته ای بر قله بلند انتظارات و توقعات مردمی می افزاید. این بار من یک پیشنهاد ساده دارم و آن این است که هر یک از نامزدها که خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند، حداقل یک «طرح قانونی» بنویسند و قول بدهند که در صورت نماینده شدن، تصویب و قانونی شدن طرح مزبور را پیگیری خواهند کرد. چنین طرحی، علاوه بر آن که از اولویتهای نمایندگان پرده بر میدارد، انتظارات روشن و قابل سنجشی از عملکرد آنها نیز فراهم خواهد کرد و نشان خواهد داد که نامزدهای محترم در چه فضایی سیر میکنند، چقدر ادبیات و نگارش قانون را میشناسند و با نظام حقوقی کشور چقدر آشنا هستند. بنابراین از همه نامزدهای محترم تقاضا میکنم، طرح قانونی پیشنهادی خود را در فرصت تبلیغات انتخاباتی معرفی و توجیه کنند.

#طرح_من

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۲۶
امیر مقامی

 

فیلم شهر موشها 2 را بارها دیده­ام! یکی از فیلمهای مورد علاقه دختر دو ساله ام، همین شهر موشهاست و من هم بارها این توفیق اجباری را یافتم که پا به پای او و حتی دقیق تر و جدی تر، ساخته مرضیه برومند را ببینم تا جایی که دیگر گاهی احساس میکردم این فیلم برای «کمی بزرگترها» ساخته شده؛ برای پدرها و حتی پدربزرگهای متولدین دهه 90. نمیخواهم با این یادداشت، کسی نگران مضامین فیلم شود اما واقعیت این است که شهر موشها به طور ناخواسته برخی از اساسی ترین چالشهای سیاست داخلی و خارجی در حوزه های امنیتی و اجتماعی را مورد بحث قرار داده است؛ که بسیاری از آنها به نحو روشنی با جامعه ما مرتبط است. این چالشها را با استشهاد از متن فیلم بیان میکنم:

1. هنوز هم همه شهر، درگیر خاطره جنگی است که سالها پیش انجام شده است. در این میان اگرچه «نظامی» (کلنل) شهر مورد احترام ویژه قرار میگیرد اما بچه های نسل جدید یکصدا به بچه های کلنل یادآوری میکنند که پدران همه آنها با «اسمشو نبر» جنگیده اند.

2. علیرغم برقراری امنیت، هنوز هم خروج موشها از شهر ممنوع است. بچه های امروز، دلیل ممنوعیت را میپرسند و «معلم» تازه وارد قول میدهد که برای رفع ممنوعیت با «مقامات» شهر مذاکره کند. در واقع، بقای ممنوعیت برای نسل جدید سؤال برانگیز است.

3. وقتی مشکی به همراه صورتی و کپلک، از شهر خارج می شوند، ترانه ای اجرا می شود با این مضمون که «دیوار، چاره نیست». بچه ها میگویند از این همه «باید و نباید» خسته شده اند و بر این باورند که باید رفت و گشت و دید. این سکانس، مؤثرترین سکانس فیلم درباره محدودیتهای اجتماعی و دعوت به گفتگو درباره آنهاست.

4. روند فیلم به گونه ای پیش میرود که نسل جدید میان «پیشو» و مادرش با «اسمشو نبر»، تمایز قائل میشوند. گرچه بزرگترها میگویند: اسمشو نبر هم اولش بچه بوده! اما فیلم نشان میدهد که موشها میتوانند به گربه ها کمک کنند و با آنها از در تعامل و دوستی درآیند. در میان گربه ها، یکی که اسمشو نبر است خواهان نابودی موشهاست. میدانیم که در عالم واقع، گربه میخواهد که با خوردن موش، غریزه طبیعی گرسنگی خود را فروبنشاند؛ اما در استعاره «شهر موشها»، هر موشی طعمه هر گربه ای نیست و رابطه عموم و خصوص من وجه میان مفاهیم موش-دشمن و گربه-دشمن وجود دارد. اگرچه همچنان بخش عظیمی از موشوندان بدون اطلاع از جزئیات آنچه گذشته در دام عوامگرایی گرفتارند و با شعارهایشان خواستار اعدام «پیشو» هستند. 

5. عده ای پیشو را مخل امنیت و مسبب مداخله اسمشو نبر می دانند؛ اما به زودی معلوم میشود که شکست دادن اسمشو نبر یک جنبه ایدئولوژیک قوی برای شهر دارد و پیشو هم در این میان، ممکن است ابزار مقابله با او باشد. چه بر این اساس و چه با هر دلیل دیگری، شهر، همچنان در برابر اسمشو نبر، متحد است؛ با اتکا به پیشگامی ستادی و اجرایی «نسل جدید»، با سلاح علمی و اندیشه بچه های شهر، بار دیگر در برابر او می ایستند و او را فراری میدهند.

علاقمندم در سی و هفت سالگی انقلاب اسلامی و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، آموزه های فوق را به کاوش بسپارم. اول: جامعه ما نیز هنوز درگیر خاطره جنگ تحمیلی است. جنگ، حق انحصاری برای هیچکس به وجود نمی آورد (نمونه پیشین: آژانس شیشه ای) و همه جامعه مستقیم یا غیرمستقیم، در دفاع از کشور خود درگیر میشوند. همانگونه که در مورد تحریمها، مردم عادی بیشتری فشار را تحمل کردند. دوم:نسل جدید در دنیایی که خروج از مرزها، به لوازم فیزیکی نیازی ندارد، برای خودایمنی به همراهی و آموزش نیاز دارد و نه به ابزارهای فشار و منع یا ادبیات انذار و مبادا. سوم: هیچ، دیواری چاره و ایمنی ساز نخواهد بود. دیوارها گاهی ناامنی می آفرینند و گاهی پشت دیوار، فریبنده تر از آنچه هست تصور میشود و آرزوهای متوهمانه می انگیزد. چهارم: نسل جدید قادر است میان تهدیدها و فرصتهای تعامل با فضای بیرونی، هوشمند و انتخابگر باشد. پنجم: اعتماد به نسل های جدید (به اصطلاح رویش های انقلاب) دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه در قالب جلب مشارکت این نیروها با طیفهای گوناگون فکری که همه در همین «مدرسه» آموزش دیده اند، یک ضرورت برای تداوم ارزشهای فراگیر است.

میتوان درباره این پنج گزاره به گفتگو نشست، صحت و سقم و محدودیتهای آنها را ارزیابی کرد اما نمی توان این چالشها را نادیده گرفت.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۴ ، ۱۰:۴۲
امیر مقامی

شب گذشته به عنوان یک شهروند ایرانی و عضوی از جامعه مدنی جهانی، طی نامه­ای توجه دبیرکل ملل متحد را به وضعیت باریکه غزه جلب نمودم و تقاضا کردم مسئولیت های خود را برابر ماده 99 منشور و سایر اصول حقوق بین الملل به درستی به انجام رساند. نامه را بسیار سریع و کوتاه نوشتم. مجال بسط موضوعات آن همچنان فراهم است!

 

آقای بان کی مون

دبیرکل ملل متحد

من به عنوان شهروندی از ملت صلح دوست ایران، لازم می دانم وضعیت باریکه غزه را مورد توجه قرار دهم. می دانید که مطابق حقوق بین الملل، مردم فلسطین از جمله مردمان غزه از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و هیچ چیز یا هیچ وضعیتی نمی تواند حقوق بنیادین بشری ایشان را تحت تأثیر قراردهد. اینک رژیم اشغالگر اسرائیل به این باریکه هجوم برده و این حملات، جمعیت غیرنظامی از جمله کودکان را هدف قرار داده است. برابر ماده 99 منشور ملل متحد و اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اجرای صحیح مسئولیت های شما و کارکرد سیستم ملل متحد، در حال حاضر ضروری است. از توجه شما سپاسگزارم و امیدوارم ملل متحد برای دستیابی به هدف خود به منظور پایان دادن به جنگ و مخاصمه موفق باشد.

امیر مقامی

مدرس حقوق بین الملل، اصفهان، ایران.

 

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۳ ، ۱۰:۱۵
امیر مقامی

هفته گذشته سفری به شیراز داشتیم و تجدید دیدار با زمانه حافظ و سعدی... گذری غمگینانه در شکوه از دست رفته پارسه و... از میان این همه، شاید آنچه بیشتر ماندنی است و سوغات برای خود آوردم، سه اثر از بهرام بیضایی بود. کتابهایی که در یک حراج در سینما سعدی شیراز، خریدم و یکی شان «تاراج نامه» که ابتدا فریب کوتاهی اش را خوردم و شروع به خواندن کردم؛ دیدم هر واژه اش کتابی است!

بهرام بیضایی همان ابتدای تاراج نامه، تکلیف را با خودش و خواننده اش معلوم کرده است؛ قضاوت او و خلاصه تاریخ دیپلماسی ایران چنین است: از ماست که بر ماست! چنان مشغول خویشیم و اصحاب عقاید گرفتار تقابلند که بیگانه را نیازی به روزن نیست؛ دروازه دربازه است!

تاراج نامه، حکایت دختر و پسری است که به امید رهایی در لباس جنس مخالف رفته اند؛ دختر فکر میکند در لباس مردانه تواند گریخت و پسر فکر میکند امید بقای حیات در لباس زنانه بیشتر است؛ تا این که به یک تاتار دور از خانه و همسر می رسند...

و نهایتا، این "خویشتن" خویش است که امید نجات است؛ نه لباس و ظاهر دیگری. این دست من و گزلیک من است که با امید به خویشتن رهایی می آفریند؛ نه نقاب و کلاهخود قلابی و پیش از همه اینها: منِ من، اندیشه ی من.

نثر بیضایی، چنان در این اثر مسحورکننده است که در سفری برای سیاحت دست از آن نمی کشم و با رنج و اندوه شخصیت هایش همراه می شوم! و جالب تر، آن همه واژه مغولی که شاید روزی مرسوم بوده و دیگر در میان واژگان ما مهجورند؛ از میانشان برخی هم مانده اند.

آنقدر تک مضراب ناشنیده و ساحرانه در این متن هست که گزینش یکی از گزینش دیگری سخت تر! برای من که درگیر فرم و معنا در حقوقم، این یکی از مابقی بیشتر جلوه کرد و ماند:

خود را گفتم صورت دیگر کنم، معنا نیز دیگر شد!

ما هم پیش از مغول، هم پس از آن... تا امروز... همیشه در تاراج خویشتن بوده ایم تا تاراج دشمن! وقتی پیش پله های آپادانا قدم می زدم و عکس می گرفتم، این چند سطر اخوان را زمزمه می کردم: ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم...

 

+ آخر شاهنامه – مهدی اخوان ثالث

+ تصویر - اینستاگرام

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۳ ، ۱۲:۲۱
امیر مقامی

وضعیت اوکراین از یک مسأله داخلی در خصوص قدرت، مشروعیت سیاسی و تبادل قدرت به طرز عجیبی به موضوع مداخله روسیه در کریمه (Crimea) منتقل شده است. دیگر، بحثی جدی درباره وضعیت مرکز اوکراین مطرح نیست، بلکه چالش بین المللی درباره استفاده روسیه از زور و نهایتاً تقاضای دولت محلی کریمه برای پیوستن به روسیه است: موضوع این یادداشت!

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۲ ، ۱۶:۱۹
امیر مقامی


منظورم از عنوانی که برگزیده ام این نیست که مقامات دولت جدید واقعا «دکتر» هستند یا نه و اصلا بر این باورم که مقامات سیاسی نیازی به این عناوین ندارند! بهتر است جامعه مقامات را در جایگاه مسئولیتشان بشناسد تا با سمت دانشگاهی شان. «دکتر» بودن و «دکتر»شدن، تا اینجا آخرین حلقه سیاست «دوربرگردان» در برابر نیروهای انسانی تحصیلکرده دانشگاهی است یا یک پرستیژ اجتماعی؟ یک حق فردی برای ادامه تحصیل یا فرصتی برای پژوهش و تحقیق؟ فرصتی برای رسیدن به منابع قدرت یا فرصت ماندن در آکادمی برای علاقه­مندان دانش و پژوهش؟ هر چه هست و چه بسا همه اینها و چیزهایی جز اینها هم هست؛ به هرحال در دولتی که عنوان «دکتر» بارها به چالش اجتماعی و سیاسی انجامید، به یک مسأله مهم آموزش عالی هم تبدیل شد. مسأله این بود که شکایت­های بی­شماری درباره ناعادلانه بودن روش جذب دانشجوی دکتری وجود داشت.

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۲ ، ۱۷:۵۵
امیر مقامی


محبوب موحددوست

 

وقتی انسان صاحب حق وارد جامعه شده و در متن جامعه قرار می گیرد حق و اجرای قانون باید تضمین شده باشد و چون همه نمی توانند مجری قانون باشند انسانها در طی ورود به جامعه ی سیاسی حق اجرای قانون را برای حفاظت از حقوق فردی خود به حکومت واگذار می کنند. حال این حکومت می تواند در معرض تعدی قویترها قرار گیرد؛ حکومتی که در آن اراده ی خاص یک نفر یا یک گروه بر دیگران تحمیل شود و حقوق فردی انسان را زیر پا بگذارد.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۲ ، ۰۷:۳۴
امیر مقامی