در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انرژی اتمی» ثبت شده است

 

به موجب اصل 71 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» این اصل در هر نظام دموکراتیک مبتنی بر این آموزه است که «مجلس، در رأس امور است.» با وجود این، رأسیت مجلس، منوط به حدود مقررات قانون اساسی و نظام حقوقی است. آموزه مزبور مبنای اصلی بحث حقوقی درباره این پرسش است که آیا تصویب «برجام» از سوی مجلس، ضروری است یا خیر؟

اگر این پرسش تا پیش از تصویب قانون الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته­ای (مصوب 2/4/94) مطرح می­شد، چالش کمتری پیش روی حقوقدانان بود.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۴ ، ۲۱:۰۷
امیر مقامی

طبق روال گذشته، برخی واژگان راهنما که ممکن است در شناخت برخی مسائل و قضایای امتحانی ترم جاری، مفید باشند برای استفاده دانشجویان محترم اعلام می شود. طبیعی است که راهنمایی حاضر به معنای آن نیست که این قضایا در تمام امتحانات مطرح می شود و به معنای آن نیست که مطالب تحلیلی و نظری خارج از این راهنما، در سؤالات مطرح نخواهد شد. لذا شایسته است راهنمای حاضر به عنوان راهنمای بخشی از امتحانات مورد بررسی قرار گیرد. همچنین راهنمای حاضر تنها با درس حقوق بین الملل عمومی و حقوق سازمانها مربوط است.

 

+ مذاکرات هسته ای

+ وضعیت یمن

+ معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی

+ اسناد حقوق بشر

+ شورای امنیت

 

پیشنهاد می شود، یادداشت های مرتبط با موضوعات فوق که قبلا در این وبلاگ و دیگر سایتهای حقوقی منتشر شده است، مطالعه شود.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۴ ، ۱۶:۰۹
امیر مقامی

 

آنچه می­خوانید مبحثی است که بنا داشتم در میزگرد بررسی ابعاد حقوقی بین­المللی مذاکرات هسته­ای روز پنج شنبه مطرح نمایم اما با منتفی شدن نشست مزبور، اندکی زودترو در فضای مجازی که فراختر است؛ مطلب خود را همینجا در اختیار پژوهشگران و استادان محترم قرار میدهم؛ با این امید که از دیدگاه­های ایشان بهره مند شوم.

 

با ارجاع برنامه هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین­المللی انرژی اتمی در سال 2006، زمینه حقوقی مشروعیت بخش به مذاکرات هسته­ای پس از آن نیز همان قطعنامه­های شورای امنیت است به نحوی که این شورا در قطعنامه­های صادره از جمله بند 10 قطعنامه 1747، بند 21 قطعنامه 1737، بند 21 قطعنامه 1696 و بندهای 32و 33 قطعنامه 1929 همواره از مذاکراتی که به منظور تضمین ماهیت صرفاً صلح­آمیز برنامه هسته­ای ایران انجام شده، حمایت کرده است تا «راه حلی مذاکره شده» (Negotiated Solution)حاصل شود. در نتیجه، از جهت ماهوی نیز نتیجه احتمالی این مذاکرات که از اکنون «برنامه جامع اقدام مشترک» (از این پس «برجام») خوانده می­شود، یک «معاهده» مشمول حقوق بین­الملل نخواهد بود. سند احتمالی آینده از نظر شکلی نیز معاهده تلقّی نمی­شود بلکه تابعی از آثار قطعنامه­های پیشین شورای امنیت است. نه تنها برداشت رسمی طرف ایرانی، مؤید آن است که «برجام» صرفاً شامل تعهدات داوطلبانه سیاسی است، طرف آمریکایی نیز در چهارچوب حقوق اساسی خود، سند ممکن الحصول مزبور را ذیل توافقهای سیاسی غیرالزام­آور در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور، تلقّی می­کند. (بنگرید به نامه مک دناف، رئیس دفتر ریاست جمهوری آمریکا به رئیس کمیته روابط خارجی سنا و نیز یادداشت آقای بدیعی نژاد، مذاکره کننده ارشد ایرانی)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۴۱
امیر مقامی

مجلس سنای آمریکا پس از کش و قوس فراوان بالاخره طرح موسوم به نظارت بر توافق هسته ای با ایران را به تصویب رساند. پیش بینی می شود این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، بدون وتوی رئیس جمهور به قانون تبدیل شود و بدین ترتیب، عملاً اوباما به نقش سیاسی کنگره در توافق هسته ای تن می دهد. طرح مزبور، شامل یک جدول زمانی با جزئیات دقیق است که امکان اعمال اختیارات کنگره و رئیس جمهور را در چهارچوب مشخصی قرار می دهد. در مقابل، همانگونه که مقامات کاخ سفید هشدار داده بودند، ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی متقابل، طرحی به منظور تأیید توافق هسته ای تصویب نماید که مشخص نیست آیا مانند مصوبه آمریکایی یک جدول زمانی دقیق خواهد داشت یا خیر؟ البته اخباری که از طرح برخی نمایندگان منتشر شده، فراتر از یک اقدام متقابل است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۹:۴۶
امیر مقامی

یکی از دلواپسی­های مشروع عمومی در خصوص حاصل و نتایج مذاکرات هسته­ای ایران، به این موضوع برمی­گردد که در صورت حصول توافق نهایی (تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک، موسوم بر «برجام») و تأیید آن از سوی شورای امنیت ملل متحد، چه مکانیزم معتبر و منصفانه­ای برای نظارت بر اجرای آن وجود خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، چه تضمینی وجود دارد که در صورت رعایت تعهدات یکی از طرفین، طرف دیگر با قیدوبندهای حقوقی، مکلف به رعایت تعهّدات خود گردد؟

واقعیت آن است که ماهیت سیاسی مناقشه اتمی ایران، ممکن است بر هرگونه مباحثه حقوقی از جمله در خصوص نظارت بر «توافق»، سایه افکند؛

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۴ ، ۱۷:۲۳
امیر مقامی

 

 

یک . شامگاه سیزدهمین روز سال نود و چهار، وزیر خارجه ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا در دانشگاه پلی­تکنیک لوزان، بیانیه­ای را خواندند و از دست یابی به مؤلفه­های کلیدی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) سخن گفتند. متن انگلیسی این بیانیه را موگرینی خواند و متن فارسی را ظریف. هر دو متن از طریق خبرگزاری­ها و پایگاه­های اینترنتی رسمی (اتحادیه اروپا) در دسترس عموم قرار دارند و محرمانه نیستند. علیرغم این متن مشترک، طرف­های ایرانی و آمریکایی نسبت به صدور اسنادی غیررسمی نیز اقدام کردند که متأسفانه طی ساعات گذشته بیش از متن اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک پژوهشگر حقوقی، تصوّر می­کنم تا پیش از دست­یابی طرفین مذاکره به «برجام»، هرگونه گفتگو درباره متن­های غیررسمی، جز انذار و ارشاد مذاکره­کنندگان اثر دیگری ندارد. به واقع، تنها متنی که اکنون می­تواند مورد استناد (سیاسی) همه طرفها قرار بگیرد، همان متن بیانیه موگرینی – ظریف است. اما این متن، چیست و چه می گوید؟ یادداشت حاضر، گذاری است به برخی از ابعاد حقوقی بین المللی نتایج مذاکرات هسته ای و ابعاد فنی و سیاسی (داخلی) آن را فرومیگذارد!

۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۴ ، ۲۲:۴۶
امیر مقامی

 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی - دی 92

 

استفاده از منشور ملل متحد مجاز است. در هر پرونده کافی است به 4 سؤال به طور مشروح، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

پرونده اول:

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه E3+3 در چهارچوب قطعنامه های شورای امنیت، مذاکراتی درخصوص تضمین اهداف صلح آمیز برنامه هسته ای ایران انجام دادند. این مذاکرات در شهر ژنو به توافقی اولیه انجامید که تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» به تأیید هیئت های مذاکره کننده طرفین رسید. برابر مقدمه این سند «هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند. ایران اعلام می نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته ای نیست. راه حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی ها می انجامد. این راه حل جامع، ایران را قادر می سازد تا به طور کامل از حقوق خود در بهره-گیری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود.» گام نخست مورد توافق، تکالیفی را برای طرفین ایجاد کرده است و قرار است گام نهایی مورد توافق، «دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت. بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای و موافقت نامه های پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد. به طور همه جانبه تحریم های هسته ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های چندجانبه و تحریم های ملی را برداشته و از جمله گام هایی برای دسترسی به حوزه های تجاری، فن آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید. و متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می گردد...»

با توجه به موازین حقوقی بین المللی به این پرسشها درباره سند مزبور پاسخ دهید:

1- آیا عنوان این سند، معمولاً برای معاهدات بین المللی به کار می رود؟ آیا این عنوان مانع از آن خواهد شد که این سند یک «معاهده» بین المللی باشد؟

2 - «معاهده» بین المللی را تعریف و بررسی کنید که آیا سند مزبور یک معاهده محسوب می شود؟

3 – در صورتی که این سند، معاهده باشد، باید چه فرایندی را برای لازم الاجرا شدن در ایران طی کند؟

4 – با توجه به متن فوق، آیا سند حاضر و توافق نهایی، چنانچه مستلزم حق غنی سازی برای ایران باشد، از منظر عرف بین­المللی تأثیری در شناسایی این حق برای همه کشورها خواهد داشت؟

5- آیا شش کشور مزبور می­توانند در نتیجه این مذاکرات، برای تمام اعضای اتحادیه اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل، تعهدی ایجاد کنند؟

 

پرونده دوم:

در پی استفاده از سلاح شیمیایی در مخاصمه سوریه، دولت آمریکا و متحدانش نظیر بریتانیا با توسّل به نظریه مداخله بشردوستانه، حکومت این کشور را به استفاده از این سلاح­ها متهم و تهدید نمود که برای حمایت از غیرنظامیان و مجازات این دولت به آن کشور حمله نظامی خواهد نمود. متقابلاً با توجه به پیشنهاد و حمایت روسیه، ایران و بعضی دولت­های دیگر، سوریه اعلام نمود که استفاده از این سلاح­ها را در دستورکار نداشته، و از آنجا که این سلاح­ها توسط نیروهای شورشی مخالف مورد بهره­برداری قرار گرفته و این دولت قصد دارد به کنوانسیون 1993 منع سلاح­های شیمیایی ملحق شود که اکثریت قریب به اتفاق دولتها قبلاً عضو آن شده بودند. برابر این معاهده، سازمان منع گسترش سلاح­های شیمیایی بر نابودی و عدم تولید سلاح شیمیایی در کشورهای عضو نظارت خواهد کرد. حال؛

1 – به نظر شما آیا الحاق سوریه به این معاهده، بر اثر تهدید نظامی آمریکا بوده است؟ در این صورت، اعتبار تصویب معاهده از سوی سوریه چگونه خواهد بود؟

2- با توجه به عضویت بیش از 180 کشور در این کنوانسیون، آیا تعهد دولتها به عدم استفاده از این سلاح­ها ممکن است جنبه عرفی نیز داشته باشد؟

3 – با توجه به تحولات حقوق بین الملل، آیا نیروهای شورشی (اعم از سوری و غیرسوری) که با دولت سوریه در جنگ هستند، تعهدی در قبال قاعده منع استفاده از سلاح­های شیمیایی دارند؟

4 – همچنین در صورتی که نیروهای شورشی، مرتکب رفتارهای خلاف حقوق بین­الملل شوند؛ آیا ممکن است مسئولیت حقوقی بین­المللی داشته باشند؟

5 – آیا دولت سوریه می­تواند حق شرطی با این موضوع در قبال معاهده منظور کند که به موجب آن، این دولت حق داشته باشد در مقابل دولت­ها یا گروه­های متخاصمی که از سلاح شیمیایی استفاده می­کنند، به استفاده از این سلاح­ها مبادرت کند؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۲۵
امیر مقامی


موضوع سخنرانی دکتر محمود جلالی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان در نشست دیروز هفته پژوهش به بررسی و تحلیل مفاد برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) اختصاص داشت. از طریق لینک زیر می توانید بخش اول و اصلی سخنرانی ایشان را دریافت کنید و بشنوید. ایشان در پنل دوم و پرسش و پاسخ نیز مطالب دیگری را اضافه کردند.

 

دریافت
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۲ ، ۰۸:۱۴
امیر مقامی


 

نشستی با موضوع بررسی جنبه های حقوقی توافق ایران و 5+1 در ژنو، به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این نشست دکتر علیرضا آرش پور، کلیاتی درباره تفسیر معاهدات و توافق های بین المللی بیان کرد. دکتر منوچهر توسلی، ضمن بررسی مختصر تاریخچه این موضوع به ماهیت سند «برنامه اقدام مشترک» پرداخت و آن را یک شبه معاهده توصیف کرد که از برخی جهات با قطعنامه های شورای امنیت در تعارض است. دکتر محمود جلالی به تشریح مفاد و جزئیات سند پرداخت و آن را یک «طرح» و به عنوان بخشی از یک فرایند گام به گام توصیف کرد که می تواند در آینده به یک معاهده بیانجامد. دکتر عباس بصیری، عضو گروه علوم سیاسی نیز به مسأله تأثیر قدرت در صحنه بین المللی پرداخت و به این نکته اشاره نمود که پرونده هسته ای ایران در چهارچوب تحلیل سیاسی، به زودی سامان نخواهد گرفت. به دعوت استادان محترم، فرصتی نیز در اختیارم گذاشته شد که برخی ملاحظات تکمیلی را مطرح کنم.

خلاصه نکات مطرح شده این بود که از دیدگاه رژیم های حقوقی بین المللی، نظام بین المللی نه آنارشیک است و نه صاحب دولت بین المللی یا ابردولت. پیشرفت حقوق بین الملل نیز به ویژه طی هفت دهه اخیر، در چهارچوب های مفهومی مثل دستورگرایی بین المللی و انسجام حقوق بین الملل حاصل شده است. بر این اساس، حقوق بین الملل چهره کانتی و درونمایه ای هگلی دارد و همزمان و البته به سختی، سعی میکند هر دو طیف را نمایندگی کند. مقدماتی بودن این توافق توجیه کننده این است که در مورد بسیاری از مسائل مثل تحریم بانک مرکزی و... حتی پولهای سازمانهای غیردولتی مثل فدراسیون فوتبال توافقی انجام نشده است. حتی این توافق، سایر چالشهای ایران و غرب را بی پاسخ می گذارد. همچنین شکل گیری معاهده مبتنی بر «قصد» طرفین است. موضوعی که در تعریف معاهده در کنوانسیون 1969 جامانده است. بنابراین سند حاضر را نمی توان معاهده ای حقوقی تلقی نمود.

برنامه اقدام مشترک، مغایرتی با قطعنامه های شورای امنیت ندارد؛ چون قطعنامه ها الزام به حل مسأله (و نه اختلاف!) از طریق مذاکره را تکلیف کرده اند. حتی در قطعنامه ها به مذاکره با 5+1 اشاره شده و این موضوع مورد حمایت شورای امنیت است.

تفسیر ان.پی.تی از طریق تقاضای کسب نظر مشورتی در دیوان بین المللی دادگستری نیز امکانپذیر است. البته این فرایند زمان بر خواهد بود و با هدف دولت ایران در خصوص رفع سریع تر مسأله، سازگار نیست.

در ادامه درباره حق غنی سازی به این نکته اشاره نمودم که تفسیر معاهده باید به نتایج منطقی منجر شود. بنابراین داشتن چرخه سوخت شامل غنی سازی یا تضمین امکان خریداری اورانیوم غنی شده، به عنوان لازمه «حق تولید برای اهداف صلح آمیز» طبق ماده 4 ان.پی.تی، انتخابی است که از نظر اقتصادی یا سیاسی به دولتها واگذار شده است و اگر غرب بخواهد ایران را از غنی سازی محروم کند، باید خود تضمین دهد که اورانیوم غنی شده به قیمت منصفانه و براساس نیاز در اختیار ایران قرار خواهد داد؛ در حالی که به نظر می رسد هم انتخاب ایران و هم انتخاب غرب، یک برنامه غنی سازی محدود (بر اساس نیازهای ایران) است و نه تهیه اورانیوم غنی شده از بیرون. بقیه آنچه گفتم تقریباً همان نکاتی بود که پیش تر در یادداشت «قلب دعوای ذره ای» (اینجا) منتشر شده بود. امیدوارم فایل صوتی یکی از سخنرانی ها را به زودی در اختیار علاقه مندان قرار دهم.

 

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۲ ، ۱۵:۳۱
امیر مقامی

24 ساعت گذشته پربود از بحث، هیجان، امید، توافق، مخالفت و...! بنا ندارم صفحات اصلی وبلاگ را به لینک های دیگر اختصاص دهم اما این 24 ساعت، آنقدر بحث برانگیز است که نمی توانم به سرعت جمع بندی خود را بنویسم. به همین دلیل، فقط به چند لینک اکتفا می کنم که پیشاپیش پاسخگوی بعضی پرسشهای دانشجویان شده باشم و بهانه ای هم نمانده باشد که در کلاس های این هفته، کسی بی خبر باشد!

نخست، اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات همایش مطالعات حقوق عمومی است که در پایگاه اینترنتی همایش خواهید دید. اگر شما هم قرار است مقاله بنویسید، فایل مربوطه را با دقت مطالعه کنید:

www.spl-ac.blog.ir

دوم درباره متن «برنامه اقدام مشترک» ایران و کشورهای 5+1. متن اصلی به زبان انگلیسی است اما ترجمه ای که در سایتها آمده نسبتاً مطمئن است. برای مطالعه:

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1925089/%D9%85%D8%AA%D9%86+%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%BA%D8%B1%D8%A8+%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1+%D8%B4%D8%AF.html

این که ماهیت سند چیست و سایر مباحث را بگذارید برای جلسات کلاسی!

سوم این که ایران حق غنی سازی دارد یا نه! بخشی از بحث را در یادداشت پیشینم که امروز در اعتماد منتشر شد، خوانده اید. چند لینک در این زمینه مفید است. یکی مصاحبه بی بی سی با هانس بلیکس، دبیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی. او قبلاً در ماجرای عراق، بازرس ویژه سلاح های هسته ای (همان ذره ای!) عراق بود. متن مصاحبه را بخوانید، از نظر حقوقی، نکات جالب توجهی دارد!

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/10/131014_l23_hans_blix_interview_iran_npt_iaea_nuclear.shtml

متأسفم که مصاحبه کامل را در سایت هایی که فیلتر نیستند، نیافتم. در لینک زیر هم که از انتشارات سازمان ملل است، جزوه ای درباره ماده 4 ان.پی.تی خواهید خواند، البته این یکی به زبان انگلیسی است.

http://www.un.org/disarmament/education/wmdcommission/files/No5.pdf

پس از مطالعه این اسناد می توانیم، بحث های کامل تری داشته باشیم.

این هم لینک صفحه حقوقی روزنامه اعتماد که مصاحبه ای با دکتر زمانی را منتشر نموده است:

http://www.etemadnewspaper.ir/Released/92-09-03/229.htm


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۲ ، ۲۰:۴۳
امیر مقامی

 

یادداشت روزنامه اعتماد - 3/9/92

 

در میان مذاکرات ژنو، تیم دیپلماسی ایران ظرفیت تازه ای را نمایان کرد و آن این که مذاکرات مربوط به تضمین استفاده صلح آمیز از انرژی ذره ای(*)، اعتبار تازه ای به حقوق بین الملل بخشید. امروز، رسانه ها دنبال متن معاهده منع گسترش سلاح های ذره ای (NPT) بودند! مسأله این بود که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا مدعی است که معاهده، متضمن حقی برای غنی سازی توسط ایران نیست؛ در حالی که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی ماه های اخیر مکررا بیان کرده است که این حقی است که ان.پی.تی برای ایران به رسمیت شناخته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۲ ، ۲۲:۴۵
امیر مقامی