در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۶ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

 

موضوع سخنرانی امروز، به معرفی بایسته های فیلترینگ اینترنت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر اختصاص یافته بود. در ابتدای صحبت، با تأکید بر اصول آزادی، قانونی بودن، ضروری بودن و تفسیر مضیق محدودیت های آزادی بیان و اطلاعات، مسائلی همچون هتک حرمت و حیثیت اشخاص، جرایم علیه مالکیت، محتوای مخرب شخصیت اخلاقی کودکان، ترغیب به جرایم بین المللی از جمله نفرت پراکنی به منظور نسل کشی و محتوای علیه امنیت ملّی و اخلاق عمومی را به عنوان محدودیت های مشروع آزادی بیان و اطلاعات در حقوق بین الملل ذکر کردم. سپس به بیان اصول شکلی حاکم بر فیلترینگ پرداختم و به این نکته اشاره کردم که اصول تفکیک پذیری و تناسب از اصول حقوقی قابل اعمال در این زمینه هستند. فیلترینگ باید آخرین اقدام و متناسب با محتوای مجرمانه باشد و اقدامات قبلی مثل تذکر و اخطار برای حذف مطالب، انجام شود. همچنین فیلترینگ نباید محتوای مجاور محتوای مجرمانه را در برگیرد. در پایان هم نقدی بر رویه کنونی فیلترینگ در کشور داشتم.

فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۳ ، ۱۵:۴۸
امیر مقامی

دکتر ممتاز، استاد درس عمومی آکادمی لاهه در سخنرانی خود با عنوان سلسله مراتب نظم حقوقی بین المللی، احتمال تسرّی قواعد آمره به دیگر بخش های حقوق بین الملل را مطرح ساخت، اما در نفی امکان این سرایت نیز سخن گفت. یادداشت حاضر، بخشی از رساله دکتری است با احترام به این استاد بزرگوار تقدیم می­شود.

 

 

پس از آن که کنوانسیون حقوق معاهدات در 1969 برای نخستین بار در سندی الزام­آور به قواعد آمره اعتبار حقوقی بخشید، مبنای الزام این قواعد و آثار ناشی از آن محل بحث قرار گرفت. گرچه اتفاق نظری نسبی در اعتبار ناشی از حقوق طبیعی وجود دارد و در برخی مصادیق همچون اصل وفای به عهد نیز تردید معناداری روا نیست؛ اما این که اثر چنین قواعدی به حوزه حقوق معاهدات محدود می­شود یا به دیگر حوزه­های حقوق بین­الملل نیز تسرّی می­یابد، موضوعی نیست که به سادگی قابل حل باشد. طبیعی است که دولت­ها، محدودیت بیشتر برای خود را نمی­پسندند و در نتیجه برای مثال در قواعد مربوط به مصونیت دولت یا صلاحیت مراجع قضایی بین­المللی، دیوان در هر دو قضیه مصونیت صلاحیتی و یرودیا و نیز در دو قضیه تیمور شرقی و کنگو، آثار قواعد آمره را توسعه نبخشید. در قضیه تیمور شرقی، دیوان تأکید کرد که مبنای صلاحیت مراجع قضایی بین­المللی از جمله در چهارچوب ماده 36 اساسنامه، صرفاً رضایت دولت­های طرف اختلاف است و اهمیت یک قاعده حقوقی بین­المللی، فی­نفسه به دیوان صلاحیت اجباری اعطا نمی­کند؛ بنابراین دیوان نمی­تواند بدون رضایت دولت ثالثی همچون اندونزی، رأیی صادر کند که در وضع حقوقی او تأثیر بگذارد. این روند در قضیه کنگو علیه روآندا نیز تکرار شد و دیوان علیرغم اصرار کنگو تصریح نمود که ادعای نقض یک قاعده آمره علیه دولت خوانده، بدون رضایت او صلاحیتی برای دیوان ایجاد نخواهد کرد.

در قضایای مصونیت صلاحیتی و قرار بازداشت (یرودیا) نیز دیوان بیان داشت که قاعده­ای در حقوق بین­الملل قراردادی یا عرفی وجود ندارد که به موجب آن مقامات عالیرتبه دولتی یا شخصیت حقوقی دولت در قبال اتهام نقض قواعد آمره حقوق بین­الملل، در دادگاه­های داخلی کشورهای دیگر قابل تعقیب باشند. بنابراین دیوان در همه این قضایا، تسرّی آثار قواعد آمره را به دیگر بخش­های حقوق بین­الملل، رسمیت نبخشید و چنین چیزی را درنیافت.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۳ ، ۱۶:۰۱
امیر مقامی

قال الحسین (ع): إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دِینٌ وَ کُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَکُونُوا أَحْرَاراً فِی دُنْیَاکُم.

حسین (ع) رو به لشگر دشمن گفت: اگر به دینی ایمان ندارید و (به این سبب) از روز بازگشت (معاد) نمی هراسید، پس در زیست (مادی) خود آزاد باشید.

عاشورا فقط تاریخ نیست، نماد و اسطوره هم هست. دلیلی واضح تر برای این ادعا نیست جز این که بیش از هر چه زبان «قال»، زبان «حال» مردان و زنان و همه موجودات آن روز به شروح و روضه های ما راه یافته است. عاشورا نه فقط به عنوان تاریخ بلکه به عنوان نماد، نماد تقابل نیروی پاکی و انسانیت در برابر ناپاکی و شرارت است. نمونه اعلیش هم حر به سوی آن آزادی حرکت کرد که با هیچ آزادی برابر نبود همانجا که از خود آزاد شد.  عاشورا، برای یک شیفته «حقوق»، بیش از هر چیز نماد تقابل آزادی و اسارت است و من نیز همچون امام خمینی (ره) معتقدم: بالاترین آزادی، آزادی از خود است.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۳ ، ۱۸:۵۸
امیر مقامی

دکتر عباس میرشکاری

استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

 

چکیده:

ولادت، ازدواج، طلاق و فوت، وقایع چهارگانه‌ای هستند که بر اساس ‌ماده 993 ق.م. اطلاع آنها به دایره سجل احوال و در نتیجه ثبت آنها الزامی است. مفاد وقایع مذکور در اسناد مختلفی به ثبت می‌رسد که باید آنها را سند رسمی دانست؛ چه این اسناد در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات ‌قانونی تنظیم می‌شود. (ماده 1287 ق.م.) ماده 999 ق.م. و ماده 8 ق.ث.ا.، نیز در همین راستا، سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است را سند رسمی محسوب می‌کنند. اگرچه این ویژگی سند سجلی، مانع از تغییر یا ابطال این سند نیست؛ با این حال، لزوم حفظ صحت و اعتبار سند و مصونیت بخشیدن به آن از تعرض‌های گاه و بی‌گاه، امری پذیرفته شده است. در مقاله پیش‌رو، به نقل و نقد رایی در همین رابطه می‌نشینیم.

کلیدواژه:

سند سجلی، سازمان ثبت احوال، سند رسمی، تاریخ تولد

 

متن کامل این مقاله را از اینجا دریافت کنید.

لا جدید...
لایه جدید...
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۳ ، ۰۹:۵۲
امیر مقامی


استقلال یکجانبه کاتالونیا موضوع یکی از سخنرانی های روز پنج شنبه گروه حقوق بود که در آن، پس از بیان مقدمات و معرفی بحث از سوی من، آقای زراعت پیما دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، به  بیان رهیافت های مختلف در خصوص استقلال پرداخت. وی گفت حقوق بین الملل تنها در صورت رهایی از استعمار یا اشغال، استقلال یکجانبه را مشروع می داند و در سایر موارد سه رهیافت وجود دارد که اولی، جدایی را غیرقانونی می داند، دومی آن را مجاز یا دست کم غیرممنوع می داند و سوم استقلال یا جدایی چاره ساز (جبرانی) است که از سوی حقوقدانان حمایت می شود. من هم جدایی چاره ساز را رهیافت میانه الگوهای دولت محور و بشرمحور حقوق بین الملل توصیف کرد که با توجه به وضعیت اسپانیا، توسل به آن ممکن نیست. با توجه به حقوق اساسی اسپانیا که معاهدات بین المللی را بخشی از حقوق داخلی میداند، توسّل کاتالونیا به مفاهیم حقوق بین الملل، همچون حق تعیین سرنوشت را نیز برای تحقق استقلال در چهارچوب نظام حقوقی اسپانیا ناکافی است.

 

 

فایل های صوتی:

» بخش اول – آقای صیاد زراعت پیما

» بخش دوم – آقای دکتر مقامی و پرسش و پاسخ

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۳ ، ۲۲:۰۲
امیر مقامی