در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

نقش نفوذ حقوق بشر در مقابله با خشونت خانگی

شنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۶ ق.ظ

صفورا صادقیان

امیر مقامی

 

خشونت خانگی (Domestic Violence) هم علل متنوع و پیچیده ای دارد و هم روش مقابله با آن متقابلا چندوجهی و پیچیده است. در میان علل بروز این خشونت ها برخی اشکلات حقوقی و قانونی نیز وجود دارد. در مقابل برای کاهش تأثیر علل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی خشونت خانگی نیز برخی راه حل های حقوقی وجود دارد، از جمله اصلاح قوانین، اجرای قوانین حمایتی از گروه های آسیب پذیر (به خصوص کودکان و زنان) و... . در این یادداشت کوتاه به نقش نفوذ فرهنگ حقوق بشر و فعالیت های بین المللی در مقابله با این پدیده می پردازیم.

جنبش فمینیسم وقتی با جنبش حقوق بشر گره خورد، بر تلاش برای رفع تبعیض های قانونی علیه زنان و حمایت از آنها با استفاده از نهادهای نظام حقوق بین الملل اصرار کرد. جنبش حقوق بشر نیز هم از آن سو که بر اصل برابری مبتنی است و هم از آن سو که اقتدار نهادهای دولت در وضع قانون را به رعایت حقوق بنیادین بشر محدود می کند و حتی جوامع اکثریتی و مردسالار را در قانونگذاری تحت فشار قرار می دهد، فی نفسه عاملی برای تحرک اجتماعی در برابر دولت و حتی نهادهای سنتی برمی انگیزد. در همین راستا کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. کنوانسیون مزبور ترتیباتی را برای نظارت بر دولت های عضو مقرر کرده است. حتی در مورد کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند، مفاد عمومی میثاق های بین المللی حقوق بشر (شامل میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) رعایت اصل برابری و کرامت ذاتی انسان را تکلیف می کند و کنوانسیون مخصوص حقوق زنان صرفاً رویکردی تأکیدی تلقی می شود که ابزارهای شکلی بیشتری برای به چالش کشیدن دولت ها در حمایت از حقوق زنان فراهم می آورد. کنفرانس پکن درباره مقام زن در سال 1995 که با مشارکت فعال گروه های سیاسی مختلف جامعه بین المللی برگزار شد نیز فرصتی بود برای تأکید بر مبارزه با خشونت خانگی. یکی از موضوعات مهم کنفرانس پکن مسئله خشونت نسبت به زنان بود که اعلامیه نهایی و برنامه اقدام این کنفرانس به ویژه در بخش‏D این موضوعات را مطرح نمود: اتخاذ رهیافت همه جانبه و یکپارچه نسبت به موضوع، به کارگیری منابع برای مبارزه با خشونت علیه زنان، ایجاد ارتباط و همکاری با توجه به‏ اشکال مختلف خشونت علیه زنان، اتخاذ تمهیدات قانونی، تحقیقات و جمع آوری اطلاعات مربوط و تغییر نگرش‏ها.

در برنامه عمل پکن از دولت‏ها خواسته شد که برنامه اقدام ملی خود را در زمینه رفع خشونت نسبت به زنان بر اساس پیشنهادهای سند پکن تنظیم نمایند. در ژوئن سال 2000 در نیویورک کنفرانسی با عنوان پکن+5 برگزار شد که بر تصویب قوانینی برای از بین بردن خشونت علیه زنان تأکید می‏کرد. علاوه بر اعلامیه‏های رسمی سازمان ملل یا کنفرانس‏های جهانی زنان، سازمان ملل اقدام به آموزشی همگانی در سراسر جهان نموده است تا مطابق اعلامیه‏های مصوب سازمان ملل متحد مردم همه جهان حقوق زنان را بیاموزند و تدابیر عملی برای احقاق این حقوق را اتخاذ نمایند. این آموزش اقدام محلی، تغییر جهانی نام دارد و به موضوعات مختلف حقوق زنان از جمله مقابله با خشونت علیه زنان پرداخته است. (1)

در خصوص حمایت از حقوق کودکان نیز همین فرایند با شکل گیری اعلامیه حقوق کودک و نهایتاً تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که سندی الزام آور محسوب می شود به اوج رسیده است. البته در شرایطی که زنان در مقام دفاع از خود قادر به ساماندهی گفتگو در جامعه مدنی هستند، نسبت به حقوق زنان، حمایت از کودکان نیازمند فهم و درک یکسویه دولت ها بوده است و جالب آن که حمایت از حقوق کودکان در نظام های داخلی با استقبال بیشتری روبرو شده است. شاید تقابل جنبش های فمینیست با نظام های ایدئولوژیک، مراعات حقوق زنان را به یک گفتگوی پرچالش محول کرده است؛ در حالی که در پذیرش حقوق بنیادین کودک چالش دیالکتیک کمتری وجود دارد و به عبارت دیگر آنسان که جنبش های زنان طرف چالش حقوق زنان هستند؛ در مسائل کودکان جز در مورد مداخله نهادهای غیردولتی و کارشناسان مستقل، «طرفی» برای چالش با دولت وجود ندارد. با وجود این، تلاش برای مراعات حقوق بنیادین کودکان نیز واکنش ها و جدال های خاص خود را برانگیخته است.

در اجلاس پنجم کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد در اتریش، در زمینه خشونت علیه زنان دو گزارش از سوی دبیرکل تقدیم اجلاس شد:گزارش E/CN.15/1996/11  در برگیرنده نقطه‏نظرهای کشورها درباره«پیش‏نویس طرح اقدام برای الغای‏ خشونت علیه زنان»و گزارش E/CN.15/1996/12 در برگیرنده اقدامات معمول از سوی«قسمت پیشگیری از وقوع جرم سازمان ملل»و مؤسسات وابسته از جمله خدمات آموزشی و مشاوره‏ای ارائه شده در قالب پیشگیری از وقوع جرم و عدالت کیفری است. (2)

بدین ترتیب نهادهای حقوق بین الملل نظیر معاهدات بین المللی و سازمان های بین المللی عملاً به ابزاری برای پرسش درباره وضعیت حقوق زنان تبدیل شده اند. کمیته مقام زن در سازمان ملل متحد، کمیته محو تبعیض علیه زنان در چارچوب کنوانسیون مربوطه و کمیته حقوق کودک نیز در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک به ابزارهایی برای پرسش و گفتگو درباره بهینه سازی وضعیت کودکان و زنان به ویژه از حیث آسیب پذیری آنها در برابر خشونت (ازجمله خشونت خانگی) منجر شده است. دولتها در گفتگوهای خود، یکدیگر را بابت میزان خشونت خانگی ملامت می کنند.(3)

همچنین مجمع عمومی ملل متحد طی قطعنامه 104/48 مورخ 23 فوریه 1993 «اعلامیه لغو خشونت علیه زنان» را به تصویب رسانده است که مهمترین سند حقوقی بین المللی خاص در زمینه خشونت علیه زنان محسوب می شود.(4) ماده دو این اعلامیه بیان می کند که گرچه خشونت علیه زنان یک واقعیت است اما باید محدود شود؛ و در نتیجه زنان باید از حمایت های لازم نسبت به حق حیات، حق برابری، حق آزادی و امنیت شخصی، حق بالاترین استاندارد سلامت و... براساس حقوق و آزادیهای بنیادین بشری بهره مند باشند. مطابق ماده 4 این اعلامیه دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم کنند و نمی توانند به رسوم و عرف، سنت، مذهب یا هر عامل دیگری برای توجیه خشونت متوسل شوند. در نتیجه به عنوان یک تعهد بین المللی، دولت ها باید با ابزارهای مناسب سیاست هایی برای لغو خشونت علیه زنان در پیش گیرند.

 

پی نوشت ها:

1 - زهرا آیت الهی، «نگاهی تطبیقی به خشونت علیه زنان»، پیوند، 1381، شماره 273 و 274 و 275، ص 79.

2 - عباس علی رحیمی اصفهانی، « گزارشی از اجلاس پنجم کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1376، شماره 37، صص 177 و 178.

3 - برای نمونه یکی از کارشناسان وزارت امور خارجه بیان می کند که دولت ایران در برابر اعتراض دولت هلند در سازمان ملل متحد، نسبت به آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در این کشور اعتراض کرده است.

4 - UN Documents: A/RES/48/104

 

 

این مقاله، بخشی از یک تحقیق دانشگاهی درباره خشونت خانگی است.

نظرات  (۱)

۰۷ مرداد ۹۲ ، ۱۶:۰۹ محبوب موحددوست
سلام.
ممنون بابت انتشار این مقاله خانوادگی :)
چند سوال برام پیش اومد:
با تمام این قوانین وضع شده آیا وضعیت زنان و کودکان بهتر شده است، یا فقط در حد قوانین مانده اند؟
کشورهای عضو چه اقدامات عملی کرده اند؟
..
.
میشه یه رفرنسی بدهید در مورد وضعیت زنان شرق آسیا و آفریقای مرکزی؟

پاسخ:

یقینا وضع زنان و کودکان با این اسناد بهتر شده اما واقعیت این است که به جز معاهدات، سایر اسناد ذاتا الزام آور نیستند بلکه فرهنگ و مطالبه جهانی را در پی دارند و معلوم است که همه چیز به اراده سیاسی دولتها بستگی دارد. در کشور ما هم وجود قوانین مفید است اما کافی نیست. در متن کامل این تحقیق که امیدواریم در جای مناسب منتشر شود، به این مسائل اشاره می شود.

درباره کشورهای آسیای شرقی و افریقا اطلاع دقیق ندارم. آخرین گزارش دبیرکل را درباره زنان در این صفحه بخوانید:

http://www.un.org/en/women/endviolence/orangeday.shtml

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">