در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

برنامه دیروز مناظره را ندیدم. اما در مرور کانالهای تلویزیون متوجه موضوع آن شدم که به بحث درباره ضرورت و عدم ضرورت انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی میپرداخت. واقعیت این است که کلمه «ضرورت» یک معنای عام دارد که جنبه های مختلفی دارد و برای گوش یک حقوقدان، بیشتر به معنای «ضرورت حقوقی» یا «الزام قانونی» است. راستش من دل خوشی از دفاتر اسناد رسمی ندارم، خودرو هم ندارم؛ اما تجربه ثبتی ام می گوید انتقال مالکیت باید به وسیله دفاتر اسناد رسمی به عمل آید.

سالها پیش یعنی شاید ترم دو یا سه دانشگاه، استاد درس حقوق مدنی در حاشیه درس گفت که نمیداند طبق چه قانونی انتقال مالکیت خودرو که مال منقول است در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. من یک مرور اجمالی کردم و چند هفته بعد به قانونی برخوردم که از مصوبات شورای انقلاب بود (حالا هم در جستجوی اینترنتی پیدا نمیکنم!) و تعیین کرده بود که انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. آن مصوبه را به استاد محترم ارائه کردم و گذشت... فکر نمیکنم قانونی که این را نسخ کرده باشد، تصویب شده باشد؛ که اگر هم شده کار درستی نبوده است. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 هم دلالتی جز این ندارد که انتقال مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و البته بدیهی است که میان صدور سند مالکیت و ثبت انتقال مالکیت تفاوت هست؛ اولی برعهده نیروی انتظامی است و دومی برعهده دفاتر اسناد رسمی.

این که بگوییم اموال منقول نیازی به ثبت ندارند، فروکاستن حقوق ثبت به قانون ثبت است! که نیک می دانیم که مثلا طبق قانون دریایی، انتقال کشتی هم باید در دفتر اسناد رسمی باشد، همینطور رهن و اجاره اش. ایفای نقش دفاتر اسناد رسمی باعث می شود که مالکیت اشخاص، به سهولت تثبیت شود و از دامنه دعاوی مدنی غیرضروری کاسته شود. این هم منافاتی با مرجعیت نیروی انتظامی در صدور سند مالکیت یا پاسخ به استعلام نهادهای قضایی درباره مالکیت ندارد. درست مثل این که دفاتر اسناد رسمی، اسناد انتقال زمین و خانه را ثبت میکنند و سند مالکیت توسط ادارات ثبت صادر می شود. به نظرم ناجا در این مورد اشتباه میکند، هم مردم را با دفاتر اسناد رسمی بیشتر درگیر می­کند و هم مشغله خود را بیشتر میکند؛ در حالی که دفاتر اسناد رسمی بدون هزینه برای دولت، اعمالی را انجام می دهند که ممکن بود در سازمان حکمرانی پردست انداز ما، به عهده دولت قرار گیرد.

 

+ گزیده مناظره

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۳ ، ۱۰:۳۸
امیر مقامی

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از طریق دریاها در حقوق بین الملل

 

نگارنده

مونا ساطوری

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

امیر مقامی

 

روزیکشنبه، تاریخ 30/06/1393- ساعت 17

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۳ ، ۰۸:۲۲
امیر مقامی

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 

نگارنده

مهناز طهماسبی فرد

 

استاد راهنما

دکتر محمدکاظم عمادزاده

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

دوشنبه 31/6/93 - ساعت 12

سپاهانشهر، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۳ ، ۲۰:۳۴
امیر مقامی

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

توهین به مقدسات مذهبی از منظر حقوق بین الملل

 

نگارنده

مریم کشوری

 

استاد راهنما

امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر مسعود راعی

 

سه شنبه 25 شهریور 93 - ساعت 12

سپاهانشهر، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۰۹
امیر مقامی

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حق آموزش کودکان در اسناد بین المللی

 

نگارنده

مطهره رفیعی

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نایینی

 

استاد مشاور

امیـر مقامی

 

سه شنبه 25 شهریور 93 - ساعت 11

سپاهانشهر، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۳ ، ۱۱:۴۴
امیر مقامی

در عمر کوتاه خود در دنیای حقوق و «مدرسه حقوق»، شاهد آنم که استادان باوقار، برجسته، هوشمند و عالم این رشته در کشور یک به یک توشه آخرت خویش را بر می دارند و... به راستی که از مرگ گریزی نیست و هر آن، فرشته مرگ، یکی را همراه خود می برد؛ پیامبر خدا باشد یا کافر و ملحد، پیر یا جوان؛ وقتش که به موقع «قضا» برسد، همه مسافریم. با وجود این، درگذشت دکتر امیرناصر کاتوزیان، جامعه حقوقی را در شوکی بزرگ فرو برد؛ با این که این اواخر اخبار و حتی تصاویر ناخوش احوالی و بستری شدن ایشان در بیمارستان در شبکه های اجتماعی دیده می شد. رسانه ها، حقوقدانان و حتی بعضی مردم عادی، او را «پدر علم حقوق» در ایران می نامیدند؛ گرچه خود تلاش نموده بود توازنی میان جنبه های فنی، هنری و علمی «حقوق» پدید آورد و انصاف و وجدان عقلانی به مثابه عدالت را همچون روحی به تن خشک مواد قانونی بدمد.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۳ ، ۲۳:۱۲
امیر مقامی



دکتر امیرناصر کاتوزیان استاد پیشین دانشگاه تهران درگذشت. همه ما مقدمه علم حقوق را با کتاب ایشان آغاز کردیم و به نحوی دانشجوی ایشان بوده ایم. هر یک از ما به نقد و شرح سطری از نوشته های او نیز افتخار می کنیم.

ناصر کاتوزیان هم متخصص حقوق خصوصی بود و هم نگران حقوق عمومی.

هم شارح و منتقد قانون بود، هم در جستجوی انصاف و عدالتی که ورای الفاظ قانون قابل حصول بود و نه در حصار الفاظ.

هم سوسیالیست بود و هم آزادی خواه.

ناصر کاتوزیان را همه با «حقوق مدنی» می شناسند و تخصص بی بدیلش در شناخت حقوق مدنی و خصوصی ایران و فقه امامیه و دیدگاه های تطبیقی ارزنده اش در حقوق خصوصی. به راستی که کمتر، نگرانی های او در حوزه حقوق عمومی، شناخته شده است. این چند سطر از کتاب مقدمه علم حقوق است و در ادامه از طریق لینک زیر می توانید، مقاله (سخنرانی) بی نظیر ایشان را درباره بایسته های تفسیر قانون اساسی بخوانید:

 

مقدمه علم حقوق – سهامی انتشار – چ 29 – 1380 – ص 49

بی گمان اعتقاد به حاکمیت ملی و جدایی قوای سه گانه و تکیه بر انتخابات همگانی و آزاد و تدوین قانون اساسی تضمین های مؤثر و نیرومند برای جلوگیری از استبداد و فرمانروایی است، ولی تجربه نشان داده است که همه این مفاهیم فریبنده را می توان به بازی گرفت. در مسیر سیل بنیان کن قدرت، هر چه خاکریز و سد برپا شود، از کجروی و انحراف آن می کاهد و نهال آزادی را مصون می دارد. آزادی، به تنهایی توان حفظ خویش را ندارد؛ به سختی آسیب پذیر است و برپای نمی ایستد.

پس باید اعتراف کرد که راه صواب این است که اصول عالی و محترمی، حاکمیت دولتها را مقید و محدود سازد، خواه این اصول از اخلاق و مذهب گرفته شود یا آرمان جهانی حقوق بشر یا حقوق فطری یا نهادهای سیاسی و فلسفی "آزادی" و "تساوی". مهم این است که راه تصنع و ریا مسدود شود و دیو قدرت در بطری سحرآمیز محبوس بماند. دنیا نیز بدین سو می رود و اخلاق جهانی به هیچ دولتی اجازه نمی دهد که در پناه "حاکمیت" بر انسانیت ستم کند...

یادش گرامی و روانش شاد.

 

+ مقاله «اصول منطقی تفسیر قانون اساسی» - دکتر کاتوزیان

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۰۴
امیر مقامی

 

وضعیت مخاصمه اخیر غزه، سبب شد اتهاماتی در خصوص ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نسبت به اقدامات دولت اشغالگر، مطرح شود و مطالبه ای عمومی درباره ضرورت مداخله دیوان کیفری بین المللی در سطح جهان شکل بگیرد.

یادداشت خانم بنسودا، دادستان دیوان به سادگی توضیح می دهد که چرا دیوان با توجه به موازین اساسنامه، نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه اخیر غزه، صلاحیت ندارد. استدلال های او درباره این مخاصمه از منظر اساسنامه کاملاً موجه است. اما به نظرم، یکجا دادستانی برای ایفای وظایفش نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه پیشین، تردیدی ناروا کرده است و آن جایی است که از عطف بماسبق نشدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گوید.

به اعتقاد دادستانی، از آنجا که مجمع عمومی پس از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین، وضعیت فلسطین را از «موجودیت غیرعضو ناظر» به «دولت غیرعضو ناظر» تغییر داده است؛ تصمیم مجمع عمومی عطف بماسبق نخواهد شد و نسبت به اعلامیه پیشین دولت فلسطین درباره مخاصمات قبلی مؤثر نخواهد بود.

گویی قطعنامه تغییر وضعیت فلسطین به دولت غیر عضو ناظر که متضمن شناسایی موجودیت این نهاد به عنوان یک دولت موضوع روابط و حقوق بین المللی است و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، اثر تأسیسی داشته است؛ حال آن که فهم کلاسیک حقوق بین الملل نشان می دهد شناسایی یک دولت نمی تواند اثر تأسیسی داشته باشد و نهایتا اثر اعلامی خواهد داشت یعنی مجمع عمومی دولت بودن فلسطین را اعلام کرده است و بنابراین بحث درباره عطف بماسبق نشدن یک سند اعلامی، بیهوده است. حتی اگر ملاک، دولت بودن فلسطین باشد؛ باید دید این اعلام در زمان صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت از سوی فلسطین قابل استناد هست یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به فاصله زمانی کم این دو تحول (صدور اعلامیه دولت فلسطین برای پذیرش صلاحیت دیوان و قطعنامه مجمع عمومی در شناسایی دولت فلسطین) که رخداد خاصی نیز در این فاصله روی نداده، می توان گفت اعلام مجمع عمومی حداقل ناظر به زمان صدور اعلامیه بوده است. در همان زمان جمعی از حقوقدانان نیز حسب تفسیرهای غایتگرایانه فارغ از وضعیت دولت بودن یا نبودن فلسطین، دیوان را صالح به رسیدگی به وضعیت غزه می دانستند که آن بیانیه اعصاب خردکن دادستان پیشین، همه امیدهای مبارزه با بی کیفری را به یأس تبدیل کرد.

بگذریم! یادداشت دادستان کنونی، اهتمام وی و همکارانش به مبارزه با بی کیفری را یادآوری کرده است و این فرصتی دوباره برای دولت فلسطین است که طی سالهای اخیر با کنش های حقوقی مناسب، دیپلماسی صلح را به سود خود پیش برده بود: یک اعلامیه دیگر! این بار، بهانه ای نیست!

 

+ یادداشت خانم بنسودا در سایت روزنامه گاردین

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۱۸
امیر مقامی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۳ ، ۲۲:۳۸
امیر مقامی

تارنمای اینترنتی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، راه اندازی و فعال شد. قرار است این تارنما به عنوان پایگاه اطلاع رسانی فعالیت های آموزشی و پژوهشی این گروه آموزشی، به صورت تخصصی در فضای مجازی فعالیت کند.

گروه حقوق امیدوار است با همکاری دانشجویان و استادان، تارنمای مزبور با انتشار به هنگام و مناسب اطلاعات مربوط، نقش مثبتی در ارتقاء وضعیت آموزشی و جایگاه این گروه ایفا کند.

این پایگاه اینترنتی به نشانی www.ashrafilaw.blog.ir در دسترس مخاطبان است.

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۳ ، ۱۹:۳۱
امیر مقامی