در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۹۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بین الملل عمومی» ثبت شده است

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
صلح در اندیشه عرفانی با تأکید بر رویکرد مولانا

نگارنده
نگار حیدری

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر علی بازیار

روز 5شنبه 24 اسفند ساعت 9
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۶ ، ۰۷:۵۳
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

 

جایگاه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

 

نگارنده

 

پروین کنی زاده حسینی

 

استاد راهنما

 

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

 

روز چهارشنبه ، 23 اسفند ساعت 10

 

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار شهید مطهری

 

 

چکیده پایان نامه:

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصلی مدرن در حقوق بین الملل محیط زیست است. علی رغم، مفهوم به ظاهر ساده­­ی آن، اما در عمل کاربرد آن برای دولت‌های توسعه یافته به دلیل بار کردن مسئولیت بیشتر بر آن‌ها، چندان آسان نمی‌باشد. این اصل ریشه در میراث مشترک بشریت دارد که به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است؛ که اصل راهنما همان اصل انصاف میان نسلی است که به سمت توزیع عادلانه منابع طبیعی و حفظ مشترکات جهانی برای آیندگان می‌باشد. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با هماهنگی در نقطه نظرات متفاوت دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه در حل معضلات زیست محیطی که مشکلات مشترک میان این دولت‌ها می‌باشد، به کار گرفته شده است. این اصل با وضع استانداردهای متفاوت، با توجه به سهم متفاوت تاریخی دولت‌ها در تخریب زیست محیطی، نقش مهمی در کمک به توسعه پایدار دولت‌های در حال توسعه دارد زیرا اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در کنار اصول دیگر محیط زیست در پی اثبات مفهوم توسعه پایدار می‌باشند. تا به امروز در کنوانسیون‌های متعدد زیست محیطی، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به اشکال مختلف ظاهر شده است به عنوان نمونه، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد 1992 برای اولین بار صراحتاً به بیان این اصل پرداخته است. در این پایان نامه به روشی توصیفی- تحلیلی این اصل به عنوان اصلی در حال ظهور، مورد ارزیابی قرار گرفته است و ابتدائاً به بیان مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت در قالب اصول حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته و در پایان، روند توسعه این اصل و ظهور یک قاعده عرفی بین المللی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

واژگان کلیدی: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، توسعه پایدار، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه

نتیجه گیری:

موضوع حفظ و حمایت از محیط زیست از دیر زمان مورد توجه بشر قرار گرفته است؛ اما با گسترش فعالیت‌های صنعتی و پیشرفت روز افزون آن‌ها، کره زمین دچار تحولات منفی شد و با گسترش صنعت و گازهای منتشره از فعالیت‌های صنعتی و مواد زاید حاصل از آن و ورود خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست انسانی، لذا مسأله آلودگی امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده است.

مشکلی که امروزه محیط زیست با آن روبه رو است محدود به این موارد نمی‌شود و معضل آلودگی در قالب موضوعات جدی‌تری، چهره نمایان کرده است. مسأله تخریب جنگل‌ها، نابودی لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، جاری شدن مواد زاید ناشی از فعالیت کارخانه‌های صنعتی به درون دریاها، کم شدن تنوع زیستی و هزاران موارد دیگر امروزه در جهت نابودی محیط زیست قدم بر می‌دارند. در جبهه‌ی مقابل با توجه به طبع سیری ناپذیر بشر، همچنان به اقدامات نابودگرانه خود ادامه می‌دهد و در واقع عوامل نابودی خویش را فراهم می‌آورد. استفاده بی رویه از منابع طبیعی و یا عدم استفاده مطلوب از آن‌ها و سهل انگاری در حفظ آن‌ها، در واقع نسل‌های آینده را با مشکل اساسی رو به رو می‌سازد.

مسأله حفاظت از محیط زیست آن چنان حائز اهمیت است که عزم جدی تمام کشورها و ساکنین کره زمین را می‌طلبد. لذا با ورود شاخه‌ای نوین و مدرن در حقوق بین الملل با عنوان حقوق بین الملل محیط زیست، با ارائه‌ی اصولی جهت تغییر مسیر دادن فعالیت دولت‌ها، نقش به سزایی را در حفظ محیط زیست ایفا کرده‌اند. این اصول با تقسیم شدن به اصول ماهوی، رویه‌ای و اصول توازن، به دولت‌ها نقشه‌ی عملی را با مورد توجه قرار دادن این اصول اعطا می‌کند؛ که اصول توازن با برقراری عدالت و انصاف بین نسل‌ها جهت حفظ و استمرار منابع زیست محیطی برای آیندگان اصل انصاف میان نسلی را بیان می‌کند و این مفهوم اساسی در اصل دیگری با عنوان اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به عنوان اصلی نوین در حقوق بین الملل محیط زیست نمایان خواهد شد.

این اصل به طور گسترده در اسناد حقوق بین الملل محیط زیست از جمله کنوانسیون‌های زیست محیطی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته و در نتیجه به تحمیل تعهدات متفاوت قراردادی برای کشورها و بالاخص کشورهای توسعه یافته منجر شده است. مصداق آن، اصل 6 اعلامیه ریو 1992 می‌باشد که توجه ویژه به شرایط و اوضاع و احوال کشورها را و نیازهای آن‌ها را تآیید می‌نماید. هم چنین ذیل اصل 7 اعلامیه ریو بیان شده است که دولت‌ها در حفظ و نگهداری اکوسیستم‌های کره زمین دارای مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌باشند.

این اعمال مسئولیت متفاوت با توجه به سهم تاریخی هر یک از دولت‌های در حال توسعه و توسعه یافته در تخریب محیط زیست می‌باشد که دانستن سهم بیشتر برای دولت‌های توسعه یافته در این امر هم چنان دور از واقعیت نمی‌نماید. همان گونه که طبق پروتکل کیوتو 1998، اختصاص دادن مسئولیت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باید بر اساس انتشارات تاریخی باشد و از آن جایی که طرف‌های ضمیمه الف این پروتکل تقریباً 75% از انتشار دی اکسید کربن را به خود اختصاص داده‌اند لذا مطمعناً دارای مسئولیت بیشتری در حفظ محیط زیست می‌باشند.

ماهیت مسئولیت متفاوت بر اساس سطح توسعه یافتگی دولتها، در نتیجه تفاوتی را در مسئولیت دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه در راستای حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد و همان طور که بیان شد معیارهای مسئولیت متفاوت اغلب به دو روش پیش بینی شده‌اند: 1) وضع استانداردهای متفاوت برای پیش بینی تعهدات متفاوت و اعطای چهارچوب زمانی بیشتر و وضع تعهدات آسان‌تر برای دولت‌های در حال توسعه در جهت ایفای تعهداتشان 2) ارائه کمک‌های فنی و مالی و انتقال تکنولوژی در راستای انجام تعهدات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه برای تضمین مشارکت فعال آن‌ها در انجام این تعهدات و سر انجام نیل به اولویت‌های اساسی آن‌ها که دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر می‌باشد. در بحث ریشه کنی فقر با ارائه‌ی راهبردهایی که توسعه اقتصادی به دست ما می‌دهد زمینه مشارکت و همکاری دولت‌های در حال توسعه را برای حمایت هر چه بهتر محیط زیست فراهم می‌سازد؛ زیرا این کشورها مشکل اصلی خود را در عدم توسعه یافتگی می‌دانند، لذا همبستگی و مساعدت سازمان‌های بین المللی همچون صندوق محیط زیست جهانی با ارائه وام‌های بلاعوض به این کشورها و تلاش جهت آگاهی و اطلاع رسانی به روز به آن‌ها در جهت حمایت از محیط زیست تا حدودی کمک به حل این معضل جهانی خواهد کرد زیرا همان گونه که مذکور گردید بیش از دو سوم جمعیت کره زمین را کشورهای در حال توسعه فرا می‌گیرند.

 هنگامی که با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، روند مذاکرات شکل گیرد و منافع هر دولت با توجه به سطح توسعه یافتگی آنها در معاهده درج شود به تبع آن اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، می‌تواند نقش خود را به عنوان یک اصل مهم جهت ایجاد توازن میان دولت‌ها به خوبی نشان دهدو اثری هم چون تشویق دولت‌های در حال توسعه به ورود مذاکرات داشته باشد. از آن جایی که کشورهای در حال توسعه ورود به مذاکرات و عضو شدن در کنوانسیون‌های زیست محیطی را به همراه هزینه‌های مالی و اجتماعی فراوان می‌دانند لذا هراس از آن‌ها دارند بنابراین با قائل شدن امتیازات بیشتر برای آن‌ها باید انگیزه‌ی ورود به عرصه فعالیت زیست محیطی را برای آن‌ها فراهم آورد که این مهم، با اعمال اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت قابل دست یابی خواهد بود. ریشه کنی فقر با اجرای راهکارهای توسعه اقتصادی ممکن خواهد و در نتیجه منتهی به توسعه پایدار خواهد شد و در ارتباط این دو مفهوم اساسی حقوق بین الملل محیط زیست که عبارتند از توسعه پایدار و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت همین بس که با اعمال مسئولیت‌های متفاوت برای دولت‌ها می‌توان رسیدن به توسعه پایدار را تضمین نمود؛ زیرا اصول حقوق بین الملل محیط زیست همگی در صدد اثبات مفهوم توسعه پایدار خواهند بود.

در ادامه باید گفت اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در مفهوم میراث مشترک بشریت دارد. در واقع این اصل با شناسایی محیط زیست کره زمین به عنوان یک میراث مشترک به مسئولیت کشورها در حفاظت از محیط زیست از یک طرف و تعهدات متفاوت آن‌ها بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه از طرف دیگر تأکید می‌کند.

در واقع اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به قدری مهم است که تمامی دولت‌ها و اعضای جامعه بین المللی در آن دخیل می‌باشند زیرا این دولت‌ها هستند که می‌توانند با توجه به اصل حاکمیت تنها در محدوده قلمرو قضایی خود اما با رعایت اصول حقوق بین الملل محیط زیست من جمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، در جهت حفاظت از محیط زیست گامی اساسی بردارند. لذا با توجه به عام الشمول بودن تعدات زیست محیطی و اِرگااُمنسی بودن آن­ها که خصیصه­ی تخطی ناپذیر بودن را به این تعهدات اختصاص می‌دهد لذا حاکمیت دولت‌ها محدود خواهد شد و می‌بایست دولت‌ها با مدنظر قرار دادن اصولی هم چون بازدارندگی­، اصل اختیاطی و پرداخت آلوده ساز اقدام به اتخاذ اقداماتی در مسیر اجرای تعدات زیست محیطی خود، کنند.

پرداختن به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با نگاهی خاص به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد مصوب 1992 تأیید اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را برای ما آشکارتر می‌سازد زیرا این کنوانسیون اولین کنوانسیونی بود که صراحتاً توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را اذعان می‌دارد. بدین صورت که در بند 1 ماده 3 پروتکل کیوتو بیان می‌دارد که طرفین باید از سیستم آب و هوایی با در نظر داشتن منافع نسل کنونی و نسل‌های آینده، مطابق مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و قابلیت‌های مربوطه، محافظت کنند.

 با ارزیابی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از دیدگاه منابع حقوق بین الملل با مد نظر قرار دادن کنوانسیون تغییرات اقلیمی، این گونه ارزیابی می‌کنیم که با توجه به این که این اصل حاصل کنوانسیون‌های بین المللی من جمله کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو و کنوانسیون حفظ تنوع زیستی و دیگر کنوانسیون‌هایی می‌باشد که صراحتاً یا ضمناً به این اصل اشاره کرده‌اند لذا از بعد معاهده‌ای این اصل اثبات می‌گردد اما از بعد قاعده عرفی بین المللی این قاعده باید بیان داریم که این اصل در حال ظهور و تبدیل شدن به یک قاعده عرفی می‌باشد که با ارائه­ی تکنیکی بسیار ظریف به همبستگی دولت‌ها برای گرد همایی جهت تصویب کنوانسیون‌های متعدد بین المللی و در نتیجه تحقق حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست کمک شایانی کرده است؛ و از دیدگاه اصول کلی بیان می‌داریم که این اصل به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است. در این جا اصل راهنما، همان اصل انصاف است؛ و به نظر عده‌ای از مفسران حتی اگر معیار مشخصی برای شناخت این اصل، به عنوان اصول کلی حقوقی وجود نداشته باشد، 2 مؤلفه‌ی ثابت در این رابطه وجود دارد: اولاً اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌تواند از طریق تصمیمات دادگاه‌ها به رسمیت شناخته شود و ثانیاً از طریق موافقت و تأییدیه میان دولت‌ها.

مع الوصف با وجود انتقادهایی که به این اصل وارد است و اکراهی که دولت‌های توسعه یافته در به کارگیری این اصل دارند، بیان می‌داریم که عدم فهم یکسان و اختلاف حقوقی در تلقی کردن این اصل به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی اهمیت کمی در اجرای این اصل دارد و آن چه که دارای اهمیت اساسی است پذیرش این امر است که اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت مستلزم اعمال مسئولیت‌های متفاوت با توجه به سطح توسعه یافتگی دولت‌ها بوده و متضمن اصول اساسی دیگر حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.

از سویی دیگر در پایان باید اضافه نمود با توجه به کاربست عملی این اصل در معاهدات زیست محیطی و رویه سازمان تجارت جهانی که نهاد استیناف در قضایای متفاوتی از این اصل استفاده کرده است و یا موافقت نامه‌های تجاری به عنوان مثال بند 2 موافقت نامه تریپس که مدت زمان بیشتری را به کشورهای در حال توسعه قبل از الزامی شدن انجام آن تعهد اعطا می‌کند. هم چنین بند 1 ماده 66 مهلت 10 ساله‌ای برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است، لذا اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با منصفانه کردن تعهدات معاهداتی دولت‌های در حال توسعه در حوزه حقوق محیط زیست از طریق ایجاد توازن در حل مشکلات زیست محیطی به تقویت توسعه پایدار این دولت‌ها کمک کرده است.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۹
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

مفهوم توسعه حقوق بین الملل در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل

 

نگارنده

رضوان هوشمند ایمانلو

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

روز شنبه، تاریخ 19/12– ساعت 11

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار شهید مطهری (مکان)

 

چکیده پایان نامه:

کمیسیون حقوق بین الملل یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی است که بر اساس مواد 7، 13 و 22 منشور شکل گرفته است.مجمع عمومی بر اساس قطعنامه 174 کمیسیون را در 1947 تاسیس و اساسنامه آن را نیز تصویب نمود. کمیسیون یک رکن حقوقی و کاملا مستقل می باشد و به موجب اساسنامه خود عمل می نماید. به موجب ماده 1 اساسنامه هدف اصلی کمیسیون تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن می باشد. بر این اساس کمیسیون کوشش های بسیاری را در راستای تدوین و توسعه تدریجی انجام داده است که نتیجه آن تهیه پیش نویس کنوانسیون های متعددی در حوزه های گوناگون حقوق بین الملل همچون حقوق بین الملل دریاها و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها  می باشد. این پیش نویس ها پس از ارائه به کمیته ششم در مجمع عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بسیاری از آن ها طی کنفرانس های بین المللی به کنوانسیون تبدیل شده اند.تحقیق توصیفی – تحلیل حاضر با هدف شناخت مفهوم توسعه تدریجی در پرتو عملکرد کمیسیون نشان می­دهد هرچند مفهوم توسعه تدریجی در دهه های اخیر در عملکرد کمیسیون نمود چندانی نداشته است و بیشتر اقدامات کمیسیون در راستای تدوین بوده تا توسعه - و این خود بیشتر ناشی از عملکرد دولت­هاست - اما کمیسیون  برخی طرح ها را نیز در راستای توسعه تدریجی مورد بررسی قرار داده استو پیش نویس هایی در برخی حوزه ها از جمله تصمیمات یکجانبه دولت ها تهیه نموده است. در نتیجه مشخص می­شود که در عملکرد کمیسیون، توسعه تدریجی به معنای شناسایی قواعد جدید در حوزه­های مختلف حقوق بین­الملل است که علیرغم مقاومت دولتها، کمیسیون موفقیت­هایی در تحقق توسعه تدریجی داشته است.

 

واژگان کلیدی:

کمیسیون حقوق بین الملل، مفهوم توسعه حقوق بین الملل، اساسنامه کمیسیون، طرح راجع به مسئولیت بین المللی دولت، کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها

 

نتیجه گیری:

تا قبل از تاسیس کمیسیون به عنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی ، حقوق بین الملل بر پایه محوریت قواعد شناخته شده جهانی که عمدتا قواعد عرفی بین المللی بودند استوار بود. البته سایر قواعد و مقررات بین المللی نیز وجود داشتند که از طریق معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بود اما این قسم از منابع حقوق بین الملل نسبت به قواعد عرفی و فراگیر حقوق بین الملل بسیار محدود بودند. در میثاق جامعه ملل هیچ عبارت صریحی مبنی بر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل وجود نداشت. میثاق جامعه ملل عبارت صریحی در خصوص تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ارائه نداده بود، بنابراین جامعه جهانی پس از تشکیل سازمان ملل متحد و و تدوین منشور آن شاهد تحولی عظیم در فرآیند تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل بوده است. منشور سازمان ملل متحد در بند 1 از قسمت الف ماده 13 به صورت صریح عبارت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را عنوان می دارد. همچنین اساسنامه کمیسیون در مواد مختلف به منظور کاربردی تر نمودن و تسهیل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل دو واژه تدوین و توسعه تدریجی را از یکدیگر تفکیک می نماید. موضوع تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل از وظایف مجمع عمومی می باشد که در ذیل فصل چهارم منشور سازمان ملل متحد آمده است. از آنجائیکه در بند 2 از ماده 7 منشور ملل متحد چنین آمده است: "ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردد" و همچنین در ماده 22 منشور نیز اینگونه عنوان می دارد مجمع عمومی برای اجرای وظایف خود می تواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص می دهدتاسیس نماید. با توجه به این مواد منشور مبنای صلاحیت تاسیس و تشکیل کمیسیون را باید در این دو ماده جستجو نمود. مجمع عمومی با توسل به چنین صلاحیتی و با استناد به این مواد منشور سازمان ملل قطعنامه 174 (Ⅱ) را در 21 نوامبر 1947 تصویب نمود. و به موجب همین قطعنامه کمیسیون را تاسیس و اساسنامه آن را تصویب نمود. کمیسیون نیز در سال 1949 اولین جلسه خود را تشکیل داد و ضمن آن موضوعاتی چون: تهیه پیش نویس قواعد و مقررات حقوق دریاها، حقوق مسئولیت بین المللی، پیش نویس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک و کنسولی و مواردی از این دست را در دستور کار خود قرار داد.

اساسنامه کمیسیون طی چندین دوره توسط مجمع عمومی اصلاح گردید. همچنین تعداد اعضای کمیسیون طی چندین دوره از 15 عضو به 21 عضو و از 21 عضو به 25 عضو و در نهایت از 25 عضو به 34 عضو افزایش پیدا نمود. همچنین در سال 1955 بنابر قطعنامه مجمع عمومی مدت عضویت اعضا از 3 سال به 5 سال افزایش یافت. اعضای کمیسیون کاملا مستقل از دولت های متبوع خود می باشند. بنابراین این رکن به صورت مستقل و به دور از سیاست زدگی عمل می نماید.

مطابق ماده 1 اساسنامه کمیسیون هدف این رکن تشویق توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و تدوین آن می باشد. در راستای تحقق این وظیفه کمیسیون اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت و ویژگی هایی که در اساسنامه آمده است برخوردار باشند که در این خصوص ماده 12 اساسنامه کمیسیون چنین مقرر می دارد که اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت قانونی برخوردار باشند. بیشتر اقدامات کمیسیون بیشتر منطبق با تدوین حقوق بین الملل می باشد تا تدوین آن. خصوصا در دهه های اخیر توسعه تدریجی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته این بدان معنا نیست که کمیسیون از مقوله توسعه تدریجی به کل فاصله گرفته است و یا از آن غافل بوده است. کمیسیون با بررسی موضوعاتی از قبیل حقوق معاهدات بین المللی، جانشینی دولت ها، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، مسئله تابعیت و مواردی از این دست به این نتیجه رسیده است که ساز و کار تدوین حقوق بین الملل با حقوق بین الملل سازگارتر می باشد. هرچند در موضوعات بسیاری مانند اقدامات یکجانبه دولتها، مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین جایگاه اشخاص در حقوق بین الملل نیز روند توسعه تدریجی را پیش گرفته است. شاید منشا این اقدامات را بتوان در عملکرد دولت ها جستجو نمود. از آنجایی که طرح های کمیسیون موجد تکلیف برای دولت ها می باشد در بسیاری از موارد همچنان که گفته شد دولت ها از پذیرش این طرح ها خودداری می کنند. و کمیسیون نیز که متشکل از اعضای دولت ها می باشد اراده ای ورای اراده اعضای خود ندارد. البته در حقوق بین الملل معاصر رویکرد کمیسیون از تدوین حقوق بین الملل به توسعه تدریجی متمایل خواهد شد. چرا که موضوعات و گرایشات جدید حقوق بین الملل ریشه در قواعد عرفی که اثر الزام آور داشته باشند را ندارند. از آنجائیکه در فرآیند تدوین حقوق بین الملل کمیسیون می بایست با انتخاب موضوع تدوین، قواعد حقوق بین الملل عرفی که الزام آور  حقوقی برخوردارند شناسایی کند و در خصوص ابهامات این قواعد فرآیند توسعه حقوق بین الملل را اعمال نماید بنابراین روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به مراتب ساده تر بنظر می رسد.

در واقع می توان چنین نتیجه گرفت که از سال 1949 با آغاز فعالیت های کمیسیون شاهد به روی کار آمدن نهادی هستیم که تمامی فعالیت های خود را در راستای بر یکی از مهم ترین بخش های حقوق بین الملل که همانا تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل می باشد متمرکز نموده است. این رکن از طریق هماهنگ نمودن اراده جمعی دولت ها در برگزاری کنفرانس های بین المللی و همچنین  بالا بردن سطح اشتیاق و همکاری دولت ها تحولات وسیعی را در نظام حقوق بین الملل کنونی شکل داده است. مشارکت دولت ها در از طریق روابطی که کمیسیون ایجاد کرده شکل گیری حقوق بین الملل را متحول نموده است. این اقدامات کمیسیون نقطه عطفی در حقوق بین الملل می باشد که این مشارکت دولت ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با نظام حقوق بین الملل پیش از تشکیل کمیسیون نیست.

در پایان می توان بررسی های انجام گرفته در این پژوهش را چنین در نظر گرفت قرار گرفته این که آیا اقدامات کمیسیون در زمینه های مختلف توانسته است درک درستی را از مفهوم توسعه تدریجی در مصادیق مختلف نمایان سازد. و اینکه هرچند سایر نهادهای سازمان ملل متحد و همچنین سازمان های منطقه ای و تخصصی  در راستای توسعه تدریجی اقدامات قابل توجهی را به عمل آروده اند اما کمیسیون حقوق بین الملل تنها نهاد تخصصی در این زمینه می باشد که در راستای انجام این مهم تمامی اقدامات لازم را به عمل آورده است. و اینکه نقش عوامل سیاسی در روند توسعه تدریجی به چه صورت و تا چه میزان بوده است. و در پایان با وجود تمام موانع از جمله مقاومت دولتها در «شناسایی قواعد جدید» به منزله معنای توسعه تدریجی، کمیسیون توانسته است موضوع توسعه تدریجی را بصورت مطلوب پیگیری نماید و از قِبَل آن به موفقیت هایی دست یابد و در نتیجه تمامی فرضیه­های تحقیق اثبات گردید.

در نهایت پیشنهاد می­شود کمیسیون تمامی کوشش های خود را منظور دارد تا خلاءهای حقوقی موجود را برطرف سازد. بهتر است کمیسیون تصمیمات خود را به دور از هرگونه ملاحظاتی اعمال کند تا این رکن همواره به دور از نظرات دولت ها و همچنین به دور از سیاستزدگی عمل نماید و همواره نماینده نظام های حقوقی تلقی شود. برای اینکه تصمیمات کمیسیون بتواند هرچه بیشتر انعکاس دهنده رویه دولت ها باشد بهتر است به اعضای کمیسیون افزوده شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۷
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
مفهوم و پیامدهای تهاجم فرهنگی از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
نیلوفر تسلیمی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر رضا اسماعیلی

روز شنبه 19 اسفند ساعت 13
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۴
امیر مقامی

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1.       با توجه به رویه قضایی بین­المللی، جایگاه، آستانه و آثار حقوقی مذاکره را تشریح کنید.

2.      صلاحدیدی بودن صلاحیت مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری را با توجه به رویه قضایی تشریح کنید.

3.     امکان اعمال صلاحیت و انجام تحقیقات دیوان کیفـری بین­المللی را راجع به اتهام وقوع جنایت علیه بشریت و نسل­کشی در میانمار بررسی کنید.

4.     با توجه به اساسنامه و رویه قضایی بین­المللی، تشریح کنید که آیا ممکن است اختلافات یک سازمان بین­المللی  با دیگر تابعان حقوق بین­الملل از طریق دیوان بین­المللی دادگستری حل و فصل گردد؟

5.     روش صلاحیت ضمنی (معوّق) را در اعلام رضایت به صلاحیت دیوان بین­المللی دادگستری با توجه به رویه دیوان، توضیح دهید.

1.       با توجه به رویه قضایی بین­المللی، جایگاه، آستانه و آثار حقوقی مذاکره را تشریح کنید.

2.      صلاحدیدی بودن صلاحیت مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری را با توجه به رویه قضایی تشریح کنید.

3.     امکان اعمال صلاحیت و انجام تحقیقات دیوان کیفـری بین­المللی را راجع به اتهام وقوع جنایت علیه بشریت و نسل­کشی در میانمار بررسی کنید.

4.     با توجه به اساسنامه و رویه قضایی بین­المللی، تشریح کنید که آیا ممکن است اختلافات یک سازمان بین­المللی  با دیگر تابعان حقوق بین­الملل از طریق دیوان بین­المللی دادگستری حل و فصل گردد؟

5.     روش صلاحیت ضمنی (معوّق) را در اعلام رضایت به صلاحیت دیوان بین­المللی دادگستری با توجه به رویه دیوان، توضیح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۷:۱۱
امیر مقامی

دومین نشست تخصصی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ابعاد حقوقی فضای تاریک وب Dark Web

با حضور:

* دکتر راضیه قاسمی، استادیار حقوق جزا دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

* دکتر امیر مقامی، استادیارحقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

* نفیسه نکویی مهر، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

دوشنبه  29 آبان 96، ساعت 15 – 13

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

به شرکت کنندگان این نشست، گواهی معتبر از طرف دانشکده حقوق و الهیات اعطا می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۳:۱۲
امیر مقامی

 

 

 

عکسها: رضا ابراهیمیان

 فایلهای صوتی این دو سخنرانی در کانال تلگرام دانشکده حقوق در لینکهای زیر در دسترس است:

* سخنرانی دکتر زمانی: حقوقدان ایرانی در تاریکخانه تاریخ

https://t.me/ashrafilaw/1691

* سخنرانی دکتر مقامی: ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

https://t.me/ashrafilaw/1692

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۳:۰۹
امیر مقامی

متن سخنرانی در نشست تخصصی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، 15 آبان 96

ایران و ساختن تاریخ حقوق بین­الملل

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و خوشامد عرض میکنم خدمت استادان و دانشجویان محترم و خوشحالم که دور جدیدی از نشست های تخصصی گروه را توانسته ایم آغاز کنیم. از آقای دکتر زمانی هم بابت ارائه بحث مهمی که داشتند، فوق العاده تشکر میکنم و دعوت میکنم که مجدداً در برنامه های دیگر ما در سایر زمینه هایی که جزو گستره علایق مطالعاتی ایشان است، با ما همکاری کنند.

موضوع عرایض بنده، ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل است. سؤالی که در پی پاسخ آن هستم، این است که کشور من، ایران در طول دوران تاریخ چه نقشی در ساختن حقوق بین الملل و تحولات تاریخی آن داشته است. قبل از آن باید دو نکته را متذکر شوم.

نخست این که چرا این موضوع مهم است؟ من قبلاً در جایی نوشته ام و همیشه در اولین جلسه درس حقوق بین الملل عمومی به این پرسش می پردازم که چرا «ما» به عنوان یک ایرانی، «باید» حقوق بین الملل بخوانیم و بدانیم؟ و یکی از پاسخها این است که ما در جهان منزوی زندگی نمی کنیم و حتی وقتی که نخواسته ایم، درگیر چالشهای مهمی بوده ایم. تاریخ معاصر ما، بخش مهمی از تاریخ معاصر جهان است و بخشی از این مدعا را در جلسه امروز طرح خواهم کرد. چند تحول مهم تاریخ معاصر جهان ریشه در کشور ما داشته است، انقلاب مشروطه ما یک آغاز در منطقه غرب آسیاست، ملی شدن صنعت نفت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق بین الملل یعنی حاکمیت بر منابع طبیعی را به سود کشورهای کمترتوسعه یافته پیش برده است، انقلاب اسلامی یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزشهای دینی در قالبهای عرفی سیاسی به جهان عرضه کرده است، جنگ تحمیلی یعنی یکی از طولانی ترین مخاصمات بین المللی عصر پس از تأسیس ملل متحد را با دفاع کامل از سرزمین و حاکمیت ملی مان، پشت سر گذاشته ایم بدون آن که از ابزارهای سیاسی بین المللی بهره ای برده باشیم، چالش هسته ای را به سوی ساحل امن پیش برده ایم، در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی ایستاده ایم و در اغلب این موارد هم خاطره خوشی از نهادها و رژیم های بین المللی نداریم و به دلایل متعدد حتی به این نهادها بدبین هستیم. علاوه بر این، به سبب اعتقادات شرعی و اخلاقی مان نمی توانیم نسبت به دیگر مردمان جهان بی تفاوت باشیم و هر چه نزدیکی فکری و فرهنگی بیشتری میان ما و دیگران موجود باشد، حساسیت مان بیشتر خواهد بود.

دوم این که مطالعه ما تاریخی است و دنبال قضاوت درباره هیچ یک از این دوره های تاریخی نیستیم. فقط می خواهیم سابقه نقش و حضورمان را در تحقق حقوق بین الملل موجود مرور کنیم تا شاید درسهایی برای آینده حاصل شود. یک مرور جامع و مانع نسبت به تاریخ روابط خارجی ما قطعاً بخشی از شناخت ما نسبت به امروز و آینده را تشکیل خواهد داد.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۶:۲۶
امیر مقامی

عصر پنجشنبه 27 مهرماه به همت دوستان بنیاد قانون، نمایش و نقد فیلم سینمایی استرداد در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد. از طریق لینک زیر، فایل صوتی سخنرانی من در نقد ابعاد حقوقی بین المللی این فیلم، در دسترس است:

 

 

 

 

» دریافت فایلm4a

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۶ ، ۱۱:۴۸
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان

سلب مصونیت دولت خارجی ناشی از حمایت از تروریسم در نظام حقوقی ایالات متحده با تأکید بر قضیه پترسون

نگارنده
محمد طغیانی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی

پنجشنبه 27 مهر 1396 - ساعت 11:30

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۰۸:۱۴
امیر مقامی

امیر مقامی

روزنامه نسل فردا، دوشنبه 10 مهر 96، ص 1

 

حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق بنیادین بشر و در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل است. این حق، دو مرحله را در روند تکامل خود طی کرده که دوره نخست آن به مبارزات ضداستعماری و ضداشغالگری ملتها در برابر دولتهای استعمارگر و اشغالگران خارجی مربوط است. در این دوره، حق تعیین سرنوشت، پادزهری است برای نظام حقوق توسل به زور پیش از منشور ملل متحد. در آن نظام، توسل به زور اصولاً ممنوع نیست و حقوق بین الملل شماره یک که در دوران تفوق و یکجانبه گرایی اروپا ایجاد شده است، این امکان را به دولتهای قدرتمند داده است که با تصرف سرزمینهای غیرخودمختار یا حتی دارای دولت، با برنشاندن حاکمان دست نشانده و حتی حضور مستمر نیروی نظامی، حاکمیت آن سرزمین و ملت را مخدوش کنند.

در فضای پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بین الملل شماره دو پدیدار شد که قواعد منع توسل به زور و منع مداخله در امور حاکمیتی دولتها را تصریحاً و تلویحاً در زمره «اصول» خود آنچنانکه در منشور برشمرده شده است، درآورد. با عقب نشینی استعمار سنتی و تثبیت مرزهای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، این حق که حق طبیعی دولتهای تحت استعمار و اشغال شناخته می شد و با تلاش آنها در نظام جدید بین المللی پذیرفته شد، علیرغم تصریح در ماده یک مشترک میثاقین، کارکرد خود را از دست داده بود یا دست کم این کارکرد کمرنگ شده بود.

لذا کارکرد حق تعیین سرنوشت سیاسی به سوی حق تعیین سرنوشت داخلی یعنی حمایت از دموکراسی و انتخابات آزاد گرایش یافت.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۰۸:۱۴
امیر مقامی

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۶ ، ۱۱:۲۶
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
چالشهای ناشی از اعمال حاکمیتی دولتها در فضا از منظر حقوق بین­ الملل 

نگارنده

میلاد رییسی

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور

سه شنبه 28 شهریور - ساعت 8

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۱۰
امیر مقامی

امیر مقامی   در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تأثیر فراسرزمینیتحریم‌های آمریکا گفت: این موضوع تازه ای نیست و پیش از این نیز قوانین موسوم به داماتو-کندی و تحریم‌های متنوع آمریکایی به ویژه در دهه 90 همگی جنبه فراسرزمینی داشته است.

وی در تعریف مفهوم فراسرزمینی تحریم ها گفت: منظور از اثر فراسرزمینی این است که اشخاص یا نهادهای غیرآمریکایی که خارج از آمریکا، با ایران تعاملات تجاری مثلاً در حوزه سرمایه گذاری نفتی داشته‌اند، مشمول محدودیت‌ها یا جریمه‌ها می‌شوند. هر چند در سال 1996  اعتراض جدی به اینگونه اعمال از سوی ایران یا دولت های دیگر مطرح نشد و در نتیجه به تدریج آمریکایی ها یک رویه را در تحریم ایجاد کردند. اما در پاره ای موارد هم  پذیرش تحریم به عنوان قاعده، در جای خود ممکن است علیه خود  آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

هیچ معاهده‌ای میان ایران و آمریکا نیست که تحریم‌های یکجانبه را منع کرده باشد

کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر مشکل ساختاری حقوق بین الملل  افزود: حقوق بین الملل به دلیل ساختاری  که دارد، فاقد یک قاعده مشخص است. هیچ معاهدهای میان ایران و آمریکا وجود ندارد که تحریم های یکجانبه را منع کرده باشد. پیش از این زمانی که پرونده سکوهای نفتی ایران در دیوان بین المللی دادگستری مطرح بود، دیوان اعلام کرد که به علت فقدان روابط تجاری میان دو کشور، حمله به سکوها، نقض آزادی تجاری نبوده است اما متعرض این مسئله هم نشد که نبود روابط تجاری  به دلیل تحریمهای آمریکا بوده است. حتی در معاهده مودت میان دو کشور هم که مربوط به 1955 است، طبق ماده 20 طرفین تحفظی (حق شرط) اعلام کرده اند که برای حفظ منافع امنیتی خود  قطعاً به صورت یکطرفه تفسیر خواهد شد و ممکن است مانع آزادی های تجاری شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۶
امیر مقامی

فقط به چهار مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

  1. منظور از «مصونیت صلاحیتی» چیست؟ دو مورد از استثناهای مطرح­شده نسبت به این اصل را توضیح دهید.
  2. ضمن توضیح چگونگی تعیین مبداء مناطق دریایی، این مناطق را معرّفی، طول و صلاحیت دولت در هر یک از آنها را توضیح دهید و شرایط تحقّق «تعقیب فوری» را بیان کنید.
  3. با معرّفی سه «سند» اصلی و بنیادین نظام بین­المللی حقوق بشر، وجوه تمایز دو نسل نخست را بیان و سه مصداق از «نسل سوم» را نیز معرّفی نمایید.
  4. مکانیز­های جهانی و منطقه­ای نظارتی مرتبط با حقوق بشر را تشریح کنید.
  5. مزایا و مصونیت­های دیپلماتیک و کنسولی و هدف وضع آنها را توضیح دهید. با وجود این مصونیت­ها، ضمانت اجرای تخلفات دیپلمات­ها در کشور میزبان چیست؟
  6. منظور از تعهّدات Erga Omnes چیست؟ مثال بزنید و توضیح دهید که این گونه تعهّدات چه آثاری در حقوق مسئولیت بین­المللی دارند؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۹
امیر مقامی

دکتر امیر مقامی / حقوقدان

 

«نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، با اتکا به قدرت الهی و مبتنی بر نظام معیار اسلامی ، فرهنگ و تمدن ایرانی و و توجه به عدل جهانی با برخورداری از توانمندیهای تربیتی ممتاز در سطح منطقه و تعامل سازنده و موثر با نظام های تعلیم و تربیت جهان با توجه به ماهیت و فطرت انسانی افراد در صدد تربیت افرادی کارآمد ، اثربخش ، یادگیرنده (مادام العمر)، عدالت محور ، مشارکت جو در نظام تعلیم و تربیت کشور است.» (از چشم­انداز سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش)

این روزها جوّ عمومی چنان سیاست­زده و انتخاباتی است که گفت و شنود درباره یک موضوع تخصّصی حقوقی، اندکی دشوار است امّا رسالت علمی و تخصّصی را در این فضا نیز نمیتوان و نباید فروگذاشت. اکنون بحثهای عمومی درباره سند آموزشی 2030 در جریان است و کمتر کسی است که تمامی این سند حدود 360 صفحه­ای را مطالعه کرده باشد. این یادداشت نیز مجال ارزیابی ماهوی محتوای این سند را ندارد؛ بلکه صرفاً به ارزیابی شکلی سند، ماهیت و تعهّدات ناشی از آن می­پردازد. اولین نکته حائز اهمیت این است که سند مزبور یک سند دیپلماتیک است که در یک اجلاس بین­المللی به تصویب اعضای یونسکو رسیده است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به اندازه هر یک از حدود 200 عضو یونسکو در مذاکرات تدوین آن نقش داشته است. چنین اسنادی همانگونه که نمیتواند اراده یک کشور را به دیگران تحمیل کند، نمیتواند برآورنده خواست همه دولتها نیز باشد. اینگونه اسناد نظیر قطعنامه­های مجمع عمومی ملل متحد، با رأی گیری یا اجماع (در اصطلاح فنّی تخصّصی حقوق بین­المللی آن) تصویب میشوند، و از نوع دستورات فنّی لازم­الاتّباع نیستند؛ دولتی آن را امضا نمیکند و نیازی به تصویب مجالس مقننه ندارد؛ چون هیچ الزام حقوقی در پی ندارد. نقطه مقابل این اسناد، مقاوله­نامه­های سازمان بین­المللی کار هستند که باید در کشورهای عضو تصویب و اجرا شوند و گزارش اجرای آن به همه اعضای سازمان ارائه شود. اساساً اسناد یونسکو (به جز آن دسته که به عنوان معاهده برای تصویب دولتها مورد مذاکره قرار میگیرند)، فاقد ضمانت اجرای حقوقی و الزام آوری است. با وجود این عدم الزام­آوری، دولت جمهوری اسلامی ایران تحفّظ و شرایط خود را رسماً اعلام کرده است. مطابق بیانیه رسمی دولت ایران – که در حقوق بین­الملل اصطلاحاً «تحفّظ» یا «حقّ شرط» نامیده میشود و موجب کاهش تعهّدات دولتها میشود – عملاً امکان هرگونه سوءاستفاده از این سند به منظور تضعیف باورهای مذهبی و اعتقادی ملّت ایران سلب شده است. مطابق این بیانیه که در انتهای سخنرانی وزیر آموزش و پرورش ایران (در نوامبر 2015، یعنی حدود 2 سال پیش!) اعلام شده است: «جمهوری اسلامی ایران خود را به بخش هایی از چارچوب اقدام برای آموزش 2030 که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ی ایرانی تفسیر و تعبیر شوند متعهد نمی داند.»

بدیهی است که عبارت قوانین، مقررات و اولویت­های ملّی به مجموعه اسناد رسمی کشور نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اسناد الزام­آور اطلاق میشود و منظور از باورهای دینی و ارزشهای فرهنکی جامعه ایرانی نیز کم و بیش مشخّص است و این باورها نیز اغلب در همان اسناد نظیر قانون اساسی و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سیاستهای کلّی نظام و سند چشم­انداز 20 ساله منعکس شده است.

نکته دیگر درباره حجم بالای این سند است. بخشی از این سند به معرّفی وضعیت آماری جامعه ایران پرداخته که اکنون در سایت مراکز رسمی مثل مرکز آمار ایران در دسترس است. بخشی دیگر، بیان ویژگیهای کمّی نظام و ساختار آموزشی ایران از پیش دبستانی تا پایان تحصیلات دانشگاهی است. در ادامه «اهداف جهانی» مطابق سند «چارچوب اقدام برای آموزش» معرّفی شده و نهایتاً راهبردها و تقسیم وظایف ملّی به منظور تحصیل اهداف جهانی آمده است. آن بخشی که مورد انتقاد است، اغلب مربوط به «اهداف جهانی» است که بدیهی است اقدام دولت ایران محسوب نمیشود، بلکه یک سند بین­المللی است و در راهبرد ملّی نیز تلاش شده است، در چارچوب همان تحفّظ بیان شده، اهداف و برنامه و تقسیم کار دستگاه های اجرایی تبیین شود. مجدداً بدیهی است که در صورت مغایرت هر بخشی از برنامه ملّی با قوانین موجود یا نیاز به اخذ بودجه، صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی محفوظ خواهد بود.

اما نکته آخر: فرمایش مقام معظّم رهبری درباره غیرقابل اجرا بودن سند 2030 را باید در ادامه همان موضع اصولی همیشگی سیاست خارجی و سیاست حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ارزیابی کرد و آن این که همانگونه که در سایر اسناد و به ویژه معاهدات بین­المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، این نظام پایبندی به ارزشهای اسلامی انقلاب خود را در پذیرش هرگونه تعهّد بین­المللی مورد توجّه قرار میدهد و از پذیرش تعهّدات مغایر فرهنگ مذهبی جامعه خود، خودداری خواهد کرد و این امری است که با توجّه به اصل رضایی و ارادی بودن پذیرش تعهّدات قراردادی بین­المللی، امری پذیرفته شده است؛ چه رسد به یک سند غیرالزامی و غیرحقوقی.

 

+ متن سخنرانی و حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر سند 2030 – سال 2015

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Iran.pdf

 

 

https://t.me/dramirmaghami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۰۲
امیر مقامی

مقدمه

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سطح داخلی در اردیبهشت 1392 برگزار شد و از همان زمان، برنامه­ریزی برای برگزاری دومین همایش آغاز گردید. همایش دوم در سطح منطقه­ای  روز پانزدهم اسفند 1392 برگزار گردید. پس از فراخوان اولیه، حدود هشتاد چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شد و پس از داوری چکیده­ها، نهایتاً از این میان متن کامل حدود سی مقاله، دریافت شد. مقالات دریافتی توسط اعضای کمیته علمی مورد داوری قرار گرفت و براساس ارزشیابی داوران و اهمیت موضوعات، تعدادی برای سخنرانی انتخاب گردید. اگرچه این امید می­رفت که بتوانیم تمامی مقالات پذیرفته شده را به چاپ برسانیم، اما فزونی مقالات با کیفیت، کار را مشکل می­ساخت. لذا تصمیم گرفته شد تا تعدادی از مقالات پذیرفته­شده، به عنوان برگزیده برای چاپ انتخاب گردد.

مقالات حاضر بخشی از مهم­ترین دغدغه­های حقوقی بین­المللی کنونی پژوهشگران ایرانی را منعکس می­سازد. به نحوی که در مقاله نخست، به مرور اجمالی نگاه ایرانی به حقوق بین­الملل پرداخته­ایم. مقاله دوم آثار انتخاب «نام» ایران را از منظر حقوق بین­المللی کاویده است. در مقاله سوم، نگاه اسلامی به حقوق بشر و به ویژه نسل سوم حقوق بشر مطرح گشته است. مقاله چهارم، در جستجوی فلسفه حقوق بین­الملل ایرانی و اسلامی است.

از مقاله پنجم، مباحث تکنیکی­تری مورد توجه قرار گرفته است و به ویژه از آنجا که جدی­ترین چالش حقوقی بین­المللی سالهای اخیر کشورمان، مسأله «تحریم» بوده است، سه مقاله جداگانه به این موضوع اختصاص یافته است. کمیته­های تحریم شورای امنیت، آثار حقوق بشری قطعنامه­های تحریم و تحریم­های یکجانبه آمریکا محور این سه مقاله هستند. دو مقاله بعدی به مسأله محیط زیست اختصاص یافته که آن هم در سالهای اخیر، دغدغه اجتماعی ایرانیان بوده است. مقابله با آلودگی­ها و حفظ محیط زیست دریاها محور این دو مقاله هستند.

پیش­بینی سهمی اندک برای حقوق بین­الملل خصوصی، قدری طبیعی است و تنها یک مقاله به مسأله اجرای احکام خارجی توجه دارد. در آخرین مقاله نیز تعهدات ناشی از حقوق بین­الملل کار و مقاوله­نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار مورد بررسی قرار گرفته است.

امید می­رود دانشکده حقوق و الهیات بتواند سومین همایش مطالعات حقوق عمومی را به زودی در سطح ملّی برگزار نماید و چراغ اندیشه، پژوهش و پرسش در زمینه­های گوناگون حقوق عمومی که هر کدام با مسائل کلان کشور در ارتباط است، بیش از پیش در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی فروزان باشد. از همه دست­اندرکاران همایش، به ویژه مدیریت گروه حقوق، همکاران عضو کمیته علمی و دانشجویان عضو کمیته اجرایی، بابت همراهی­شان در برگزاری این همایش سپاسگزارم و تقدیر ویژه خود را نثار پژوهشگران و دانشجویان و استادانی می­کنم که بدون چشمداشت با ارسال آثار محققانه خود، امکان این گردهمایی را فراهم ساختند.

در آخر با ذکر این نکته که بنا به دلایلی امکان انتشار چاپی این مجموعه با نشان دانشگاه برگزارکننده میسّر نشد، و از آنجا که تأخیر پیش آمده تاکنون نیز مایه خسران و عدم بهره­مندی صاحبان آثار و جامعه علمی حقوقی کشور شده است، ضمن عذرخواهی از همه صاحبان حق، نسخه الکترونیک مجموعه حاضر بدون چشم­داشت مادّی از طریق رسانه­های الکترونیک اینجانب و گروه حقوق دانشگاه تقدیم پیشگاه علاقمندان میشود. امیدوارم نویسندگان و مشارکت­کنندگان در برگزاری همایش پیش­گفته را از دعای خیر خود بهره­مند سازید.

 

امیر مقامی                             

دبیر کمیته علمی دومین همایش مطالعات حقوق عمومی


گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی: ایران و حقوق بین¬الملل

نویسندگان به ترتیب الفبا:
آرش¬پور، علیرضا

توسلی، منوچهر 

امین¬زاده، الهام
خرم¬فرهادی، یوسف
راعی، مسعود
راعی، هاجر
سیجانی، اصغر
شاعری، جمال¬الدین
شیرانی، شیرین
شیروانی، علی
عارف¬کیا، امید
مقامی، امیر
موسوی،کلثوم سادات
موسوی، سیده فاطمه
مؤذن، شیلا
واعظ، فریده


عناوین مقالات:
🖋ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنا و استغنا
🖋«ایران» و حقوق بین الملل: مصائب یک تغییر نام
🖋نظام حقوق بشر اسلامی با تاکید بر نسل سوم
🖋فلسفه مقارن حقوق بین الملل ایران وجهان
🖋بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد
🖋تاثیر قطعنامه های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر
🖋مسئولیت بین المللی دولت امریکا در قبال مصوبات کنگره،با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران
🖋مقابله با آلودگی های زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
🖋حفاظت از محیط زیست دریاها از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر دریای خزر
🖋موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376
🖋بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار

+ دریافت فایل کتاب - PDF

توضیح: تصویر روی جلد مربوط به لحظه امضای منشور ملل متحد توسط آقای مصطفی عدل، ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۶ ، ۱۶:۵۳
امیر مقامی


اسفندماه 1392 دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در آن زمان علیرغم اعلام سطح منطقه ای برای همایش، مقالاتی از سراسر ایران - و حتی چند مقاله از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور - دریافت کردیم. مدتها منتظر ماندم تا بتوانم به طریقی مجموعه مقالات این همایش را به نام دانشگاه منتشر نمایم اما تقریباً دیگر قطعی است که چنین اتفاقی روی نخواهد داد. لذا جهت بهره مندی پژوهشگران و دانشجویان محترم، انشاءالله طی روزهای آینده این مجموعه به طور کامل از طریق وبلاگ شخصی بنده و نیز پایگاه اطلاع رسانی گروه حقوق دانشگاه، منتشر خواهد شد. در لینک زیر نیز یکی از مقالات اینجانب که در همایش مزبور ارائه شده است، تقدیم می شود:

» ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا - PDF

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۶ ، ۱۹:۳۳
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حق بر پناهندگی، قلمرو و آثار آن از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
پردیس صابری

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر صفی ناز جدلی

سه شنبه 24 اسفند 95 - ساعت 13
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- دانشکده حقوق و الهیات - کلاس شهید علاءالدینی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۵ ، ۱۲:۱۲
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
تحلیل حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
میترا درودگر

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی

سه شنبه 24 اسفند 95 - ساعت 14:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- ساختمان شماره 2 - طبقه اول - کلاس شهید طالب الدینی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۳۵
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه فقه و حقوق اسلامی

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

با عنوان
مشروعیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل 

نگارنده
نجمه السادات حسینی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر محمّدرضا شادمانفر

پنجشنبه 19 اسفند 95 - ساعت 14:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۵ ، ۱۰:۳۸
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
بررسی امکان پیگیری قضایی حقوق اقتصادی,اجتماعی و فرهنگی بشر درحقوق بین الملل

نگارنده
پرتو تاجمیرریاحی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی نائینی

سه شنبه 27 مهر 95 - ساعت 8:30
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۵ ، ۱۳:۲۵
امیر مقامی


دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حق تفریح و فراغت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر

نگارنده

مریم سادات امیرشاکرمی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور

سه شنبه 27 مهر 95 - ساعت 10
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۵ ، ۱۳:۲۴
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
بررسی مشروعیت قتل هدفمند در حقوق بین الملل

نگارنده
صیاد زراعت پیما

استاد راهنما
دکتر علیرضا آرش پور

استاد مشاور
دکتر امیر مقامی

دوشنبه 23 اسفند 1395
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۵ ، ۱۳:۰۲
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حق بر توسعه سیاسی از منظر حقوق بین الملل 

نگارنده
افسانه ابراهیمی نسب

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر مسعود راعی

شنبه 30 بهمن 1395
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۵ ، ۱۲:۵۹
امیر مقامی


⭕️ دهمین هم اندیشی تلگرامی علمی تخصصی در گروه مطالعات روابط بین الملل برگزار میشود؛

✅موضوع :
- اسلام و صلح: نصوص و روایت های دینی
- صلح و حقوق بین الملل
-هستی شناسی صلح بین الملل

✅ارائه دهندگان: آقایان
- دکتر منصورنژاد
- دکتر امیر مقامی
‌‌-دکتر امیرهوشنگ میرکوشش

✅مدیر جلسه : آقای مقدمی

✅زمان: سه شنبه 95/11/12

✅ساعت : 22:00

https://telegram.me/joinchat/Amle_T8mIYS3-KPyTQ2LBA

گروه مطالعات روابط بین الملل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۵ ، ۱۵:۱۴
امیر مقامی

سرمقاله روزنامه نسل فردا، سه شنبه 5 بهمن 95

«جامعه ملل» نخستین تلاش جامعه بشری برای ساختن یک نهاد دائمی برای گفتگو و مذاکره و حل چالشهای دیپلماتیک بود. تجربه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کنفرانسهای صلح لاهه نشان داده بود، که دنیا توانایی ابتدایی برای استفاده از دیپلماسی را برای حل بحرانها و دستیابی به تفاهم کسب کرده است و در 1919 پس از جنگ اول جهانی، با پیشنهاد ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا، تجربیات کنفرانسهای موقتی پیشین در قالب یک سازمان دائمی تجلّی یافت که «جامعه ملل» نام گرفت. همان زمان، کنگره آمریکا مانع از عضویت این کشور در سازمان جدیدالتأسیسی شد که بعدها نماینده ایران، لقب «سپاه صلح» به آن داده بود. جامعه ملل بنا به دلایل متعدّدی که معمولاً عدم عضویت آمریکا، یکی از آنها برشمرده میشود، توفیقی در پیشگیری از یک جنگ بزرگ دیگر نداشت و در عمل با وقوع جنگ دوم، منحل شد. پس از جنگ، «سازمان ملل متحد» باز هم با پیگیری آمریکاییها تأسیس شد. این بار، برخی موانع حاکمیتی و نگرانیهای آمریکا با پیش بینی «وتو» برای این کشور و چهار عضو دائم دیگر در شورای امنیت، پاسخ داده شد. به عبارت دیگر، طراحی منشور ملل متحد هم رنگ آرمانهای کانتی را داشت و هم زمینه ای پررنگ از واقعگرایی تلخ هگلی. لذا منشور را سنتز رویکردهای کانتی – هگلی دانسته اند. کانتی از این جهت که آرمان صلح پایدار را تقویت میکند و هگلی به این سبب که واقعیتهای حاکمیت محور روابط بین المللی را نفی نکرده است. اینک در حالی که در تمام 71 سال گذشته، بسیاری از منتقدان، ملل متحد را ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا و ابزار آمریکایی سازی به جای جهانی شدن و کمرنگ کردن حاکمیتهای ملّی در راستای منافع آمریکا دانسته اند؛ اینک سنای آمریکا طرحی را در دست بررسی دارد که به عضویت این کشور در ملل متحد و نهادهای وابسته به آن خاتمه میدهد و حتی برخلاف ماده 23 موافقتنامه مقر با ملل متحد، یکجانبه این موافقتنامه را لغو و در واقع، ملل متحد، دیپلماتها و کارکنان آن را از خاک آمریکا اخراج میکند. طرح مزبور عنوان پرسروصدایی دارد: «طرح بازگرداندن حاکمیت ایالات متحده».

درباره تحلیل این طرح باید به چند نکته اشاره کرد:

یک. طرح مزبور، حاصل رویکرد تندروهای جمهوریخواه است و بعید است از حمایت همه جانبه و دوحزبی برخوردار شود. در واقع، برخلاف اوباما که ارزشهای بین المللی ر انعکاس ارزشهای آمریکایی میدانست، تیم ترامپ و حامیان او، میان ارزشهای بین المللی و آمریکای مقتدر، شکاف قابل توجهی میدانند. بخشی از این نگاه، حاصل رویکردهای سخت افزارانه معمول میان جمهوریخواهان به مقولاتی مانند قدرت، صلح، امنیت و بخصوص حاکمیت است.

دو. طرح مزبور نه تنها حاکمیت را به آمریکا بازنمیگرداند بلکه اگر با همراهی سایر قدرتهای بین المللی، همراه نشود موجب انزوای آمریکا خواهد بود و عواقب بیشتری برای جامعه جهانی خواهد داشت که آمریکا نیز از آن مصون نخواهد بود.

سه. این طرح که یقیناً رویکردهای عوامزده در آن قابل مشاهده است، یادآور همان تذکری است که کانت پیشتر داده بود و آن این که نباید برای تحقّق یک دولت جهانی بلامنازع تلاش کرد؛ چرا که به زودی این دولت محلّ مناقشات استقلال طلبانه خواهد شد. در واقع، ملل متحد باید از تجربه سالهای اخیر اتحادیه اروپا درس بیاموزد و در تخصیص هرچه بیشتر مصادیق حاکمیت ملّی در چهارچوب بند 7 ماده 2 منشور، اصرار نورزد.

چهار. ترامپ پیشتر تهدیدکرده بود که از 20 ژانویه روابط ملل متحد و آمریکا دگرگون خواهد شد؛ همچنین به تندی از تبدیل سازمان به کافه گپ زنی و خوشگذرانی سیاسی، انتقاد کرده بود. گرچه این انتقادها، با شدتی که ترامپ بیان میکند، وارد نیست اما به نظر میرسد این طرح را دستکم باید نوعی باج خواهی سیاسی رئیس جمهور جدید آمریکا از دبیرکل جدید و همه اعضای ملل متحد تلقی کرد و نیز واکنشی تند به همراهی دولت اوباما در تصویب قطعنامه شورای امنیت، علیه شهرکسازی در سرزمین های اشغالی فلسطین.

پنجم. مشابه ادبیات آمریکاییها را پیشتر در داخل کشور مشاهده کرده ایم. این ادبیات ناسیونالیسم پوپولیستی (ملی گرایی عوامزده) برخلاف آنچه باید از ملی گرایی واقعی و صحیح انتظار داشت، معمولاً یا به کمدی ختم میشود و یا به تراژدی. باید امیدوار بود که این بار نصیب جهان، کمدی باشد!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۱۴
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 1.جزایر مارشال طی دادخواستی از دیوان بین­المللی دادگستری خواست تا طبق معاهده ان.پی.تی و حقوق بین­الملل عرفی، 9 کشور دارای سلاح هسته­ای را به انجام مذاکرات خلع سلاح ملزم سازد. برخلاف نظر جزایر مارشال، دیوان صرف ثبت دادخواست را به منزله احراز وجود اختلاف میان طرفین، تلقّی نکرد. همچنین دیوان، برخلاف نظر بریتانیا، اطلاع­رسانی (notice) قبلی در خصوص طرح دعوی را به عنوان پیش­شرط اعمال صلاحیت دیوان محسوب نمی­کند. دو یافته فوق را از منظر رویه­قضایی در خصوص تعریف «اختلاف» و اساسنامه دیوان ارزیابی کنید.

 2. جایگاه حقوقی بین­المللی «مذاکره» را به عنوان یک روش یا پیش­شرط لازم برای حل و فصل اختلافات بین­المللی با توجه به رویه قضایی بین­المللی تشریح کنید.

 3. سیاسی و غیرحقوقی­بودن سؤال، مغایرت با حاکمیت ملّی و حقوق اساسی، ترافعی بودن ماهیت مسأله، مغایرت با صلاحیت موازی شورای امنیت و مواردی دیگر از جمله دلایلی است که مخالفان صدور یک نظریه مشورتی در برابر دیوان بین­المللی دادگستری مطرح میکنند. با توجّه به اساسنامه و رویه دیوان، آیا طرح چنین مسائلی میتواند دیوان را مجاب کند که صلاحیت صدور نظر مشورتی ندارد؟ یا ممکن است دیوان را از صدور نظر مشورتی منصرف سازد؟ دیوان، معمولاً چه رویکردی در برابر هر یک از ایرادات فوق داشته و چگونه به آنها پاسخ داده است؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۲۱:۱۵
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

1.دولت روسیه سال 2000 نسبت به امضای اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی اقدام کرد و سپس امضای خود را در سال 2016 مسترد داشت. بیان کنید که آیا امضای فوق، موجب التزام روسیه نسبت به این معاهده بوده است؟ طی این دوره 16 ساله روسیه دقیقاً چه تعهّدی از نظر حقوق بین­الملل داشته است؟ خروج از چنین معاهداتی چگونه ممکن است؟ مطابق ماده 120 اساسنامه، هیچ حق شرطی نمیتوان به این اساسنامه وارد کرد. با اینحال آیا روسیه میتوانست، از طریق صدور اعلامیه تفسیری، تعهّدات خود را نسبت به اساسنامه محدود کند و به عضویت آن رضایت دهد؟

 

2. مطابق رأی دیوان عالی هند، دانشجویان ایرانی از ادامه تحصیل در رشته­های پزشکی منع شده­اند. دادگاهی دیگر در همین کشور، یک تبعه ایرانی را به نام خانم کلباسی، به اتهام قتل غیرعمد محاکمه و محکوم کرده است. دولت محلّی هند در جریان رسیدگی­های بدوی مانع استفاده خانم کلباسی از حقوق کنسولی مندرج در کنوانسیون روابط کنسولی شده است. به نظر شما، دولت ایران غیر از راهکارهای دیپلماتیک، چه ابزارهای قانونی بین­المللی برای واداشتن دولت هند به رعایت حقوق اتباع خود دارد؟

 

3. با بیان رویکردهای مختلف به رابطه حقوق داخلی و حقوق بین­الملل، رویکرد حقوق ایران به معاهدات بین­المللی را تشریح و پیامدهای آن را از منظر حقوق بین­الملل بیان کنید.

 

4. دولت ایران، همواره اقدامات بعضی دولتها مثل آمریکا و کانادا برای ایراد استثنائات جدید (ازجمله در مورد تروریسم) به مصونیت دولتها در برابر محاکم خارجی را مورد اعتراض قرار داده و دادخواستی نیز در همین زمینه علیه آمریکا به دیوان بین­المللی دادگستری ارائه کرده است. توضیح دهید که آیا استمرار عملکرد دولتهای فوق میتواند، در این زمینه عرف جدیدی ایجاد کند یا خیر؟  واکنش ایران برای در امان ماندن از چنین تحولاتی چگونه باید باشد؟ این واکنش میتواند مانع ایجاد عرف جدید شود یا آثار دیگری خواهد داشت؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۱۲:۵۴
امیر مقامی

 دانشگاه اصفهان - دی ماه 1395

 

1.تاکنون 120 کشور شامل کشورهای در حال توسعه، استقلال منطقه کارمل از کشور کروملف را در سال 2016 به رسمیت شناخته­اند. در عین حال، کارمل و کروملف به طور مداوم در حالت مخاصمه هستند و شورای امنیت طی قطعنامه­ 6789 ذیل فصل هفتم منشور، تصمیم گرفت یک دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم بین­المللی مرتبط با مخاصمات میان طرفین در شهر لاهه بنا کند و از «همه دولتها» خواسته با این دادگاه همکاری نمایند. دولت کارمل از شناسایی این قطعنامه خودداری کرده و شورای امنیت را به سیاسی­کاری و جلوگیری از تحقّق حق تعیین سرنوشت مردم کارمل متهم میکند. به اعتقاد این دولت، ملل متحد نمی­تواند در امور کیفری یک دولت مستقل مداخله کند و این دولت هیچ تمایلی به پذیرش تعهّدات بین­المللی منشور که مبتنی بر سلطه قدرتهای بزرگ است، ندارد. بر این اساس؛

الف. آیا عدم عضویت در ملل متحد، مانع قانونی بودن شناسایی «کارمل» از سوی 120 کشور است؟

ب. آیا تصمیمات شورای امنیت از جمله در خصوص همکاری با دادگاه بین­المللی، برای دولت کارمل الزام­آور است؟

پ. آیا دولت کارمل در خصوص قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تعهّداتی دارد که نقض آنها مستلزم مسئولیت باشد؟

ت. آیا شورای امنیت طبق منشور ملل متحد، صلاحیت تأسیس یک دادگاه کیفری در مورد یک دولت غیرعضو را داشته است؟

ث. نظر شما درباره تعارض بندهای ششم و هفتم ماده 2 منشور ملل متّحد در این قضیه چیست؟

 

2. دولت «سنت میشل» قطعنامه­ای را به شورای امنیت پیشنهاد داده است که به موجب بندهای چهارم تا هفتم آن، برای مبارزه با «داعش» روشهای مختلفی نظیر شنود گسترده ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان چند کشور (ازجمله عربستان، قطر، فرانسه، ترکیه، مصر، انگلیس و...)، استفاده از سلاح شیمیایی، حبس فوری همه متهمان به عضویت یا همکاری با داعش و... استفاده شود. طبق بند هشتم قطعنامه پیشنهادی، دولتهای سوریه و عراق جای خود را به دو دولت منتخب ملل متحد میدهند و براساس بند نهم، برگزاری انتخابات در سوریه و عراق تا سال 2020 و کسب مجوّز از شورای امنیت، ممنوع میشود. همچنین طبق بند دهم این قطعنامه، دبیرکل اختیار خواهد داشت پس از مشورت با نمایندگان اعضای دائم شورا، نیروهای نظامی را برای اجرای این قطعنامه فرماندهی کند و... . صلاحیت شورای امنیت را برای تصویب چنین قطعنامه­ای از جهت التزام به حقوق بین­الملل ارزیابی کنید.

 

3.مبانی نظریه «صلاحیت ضمنی» را با توجه به رویه قضایی بین­المللی توضیح دهید.

 

4.اعلامیه­های مصوّب سازمانها به ویژه مجمع عمومی ملل متحد (مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر)، چگونه ممکن است آثاری الزام­آور یافته و مستقلاً مورد استناد قرار گیرند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۵ ، ۱۰:۰۲
امیر مقامی