رابطه دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل

روزالین هیگینز

رییس دیوان بین المللی دادگستری

 

ترجمه: علی شیروانی

اشاره: متن ذیل، سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و رییس دیوان بین المللی دادگستری است که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 (19 may 2008)، در ژنو ایراد شده است.

 

 

عالی جنابان،

خانم ها و آقایان،

بسیار مشعوف هستم از اینکه برای سخنرانی در شصتمین سالگرد کمیسیون حقوق بین الملل دعوت شده ام، کمیسیونی که بیشترین ارزش و احترام را برای آن قائل هستم.

هم دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و هم کمیسیون حقوق بین الملل (ILC)، هردو بسیار زیاد و بطور کامل درگیر تفسیر و توسعه حقوق بین الملل می باشند؛ در حالی که هرکدام کارکرد و وظایفی جداگانه دارند.

آمریکا و دیوان بین المللی کیفری

 

ماکائو موتوآ

استاد حقوق دانشگاه دولتی نیویورک و رئیس کمیسیون حقوق بشر کنیا

 

در 17 جولای 1998 صد و بیست کشور اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را تصویب کردند، یک دادگاه دائمی که افراد متهم به جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را بازجویی کند و تحت تعقیب قرار دهد. ایالات متحده ی آمریکا هفت کشور را از جمله اسرائیل، چین و عراق را برای رأی دادن علیه دیوان کیفری بین المللی رهبری نمود. از آن زمان ایالات متحده مشغول مبارزه برای تضعیف و نابودی دیوان است. دیوان بین المللی کیفری چیست و چرا آمریکا به عنوان یک ابر قدرت به صورت انحصاری قصد خلع سلاح آن را دارد؟ بدون شک قرن بیستم، قرنی خونین با اعمال ناپسند و شقاوت بار حکومت ها بوده است که بشریت به آن آگاهی دارد. در حالی که این قرن مطابق معمول پایان یافت، همین قرن شاهد ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی پر از ابهام بود که ناقضان انگشت نمای حقوق بشر را به پاسخگویی وامی دارد. در 31 دسامبر 2000 اکثریت غالب 139 کشور، معاهده را امضا کردند. حدود 66 کشور ـ 6 کشور بیش از میزان مورد نیاز برای تشکیل دیوان ـ عهد نامه را تا 11 آوریل 2003 تصویب کرده بودند و در پایان نوامبر 2003 این رقم به 92 کشور رسیده بود که متأسفانه کنیا عهدنامه ی دیوان را امضا نکرد (1) اگر چه 22 کشور آفریقایی شامل اوگاندا و تانزانیا عضو آن شدند.

نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره «سنتوری»

دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت سازندگان فیلم سینمایی «سنتوری» ضمن رد بخش اول دادخواهی آنها مبنی بر غیرقانونی بودن لغو پروانه نمایش و امکان اکران فیلم، بخش دوم شکایت مبنی بر پرداخت خسارت به سازندگان را تأیید کرد. فیلم سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی سال 85 در جشنواره فجر به نمایش درآمد، اما پس از آن که پروانه نمایش عمومی در سینماها را دریافت نمود در میانه سال 86 به دستور معاونت سینمایی وزارت ارشاد از نمایش آن جلوگیری شد. چندی بعد دی وی دی فیلم در بازار غیرقانونی به فروش رسید، در این میان سازندگان، عدم نمایش را موجب کنجکاوی مردم و در نتیجه سود غیرقانونی توزیع کنندگان دانستند، اما وزیر ارشاد مسؤولیت توزیع شبکه غیرمجاز را برعهده سازندگان فیلم دانست و معاونت سینمایی اعلام آمادگی کرد که خسارتها را پرداخت و به ساخت فیلم بعدی کارگردان کمک کند.

استقلال بانک مرکزی: استثنای دوم یا مبنای سوم؟

حمید قنبری

محقق اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی را از دو بعد ماهوی و سازمانی می‌توان مورد توجه قرار داد. در بعد ماهوی به قواعد و اصولی که حاکم بر رفتار بانک مرکزی است توجه می‌شود و این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا بانک مرکزی از حیث  اصول و قواعد حاکم بر آن دارای استقلال می‌باشد یا خیر؟‌ به عبارت دیگر این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا قواعد و مقررات حاکم بر بانک مرکزی از نظام حقوقی ویژه‌ای تبعیت می‌نمایند یا خیر‌؟ در بعد سازمانی به این امر پرداخته می‌شود که بانک مرکزی به عنوان یک سازمان دولتی آیا دارای استقلال هست یا خیر؟‌ در اینجا به روابط بانک مرکزی به عنوان یک سازمان با سایر سازمانهای دولتی توجه می‌شود. به عنوان مثال مسائلی از این دست مورد توجه قرار می‌گیرد که آیا بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت می‌باشد یا خیر؟ آیا این بانک دارای استقلال مالی و اداری می‌باشد؟ آیا دارای استقلال استخدامی هست؟‌ آیا تحت نظارت سایر نهادها و دستگاهها قرار دارد یا خیر؟ از میان گونه‌های مختلف نظارت سلسله مراتبی و قیمومتی کدام یک بر بانک مرکزی قابل اعمال است؟ آیا این بانک در روابط بین‌المللی خود با سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین‌المللی از استقلال برخوردار است و یا اینکه باید تحت نظارت دستگاههای سیاستگذار خارجی همچون وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی عمل نماید؟ و پرسش‌های بسیاری که به سازمان و ساختار این نهاد بازمی‌گردد. در این نوشتار تنها به بعد ماهوی استقلال بانک مرکزی می‌پردازیم.

پیامدهای حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی

 

زهرا بهزادی

کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله به نقد و بررسی پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی می پردازد. ایران از جمله کشورهایی است که پس از پیروزی انقلاب با شعار حمایت از مستضعفان و آزادی خواهان جهان، شرایط را برای حضور هزاران زن و مرد افغانی در حال جنگ با شوروی کمونیست، فراهم کرد. نتیجه این امر برخی نارسایی ها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی در کشور بود. ازدواج مردان افغانی با زنان ایرانی و عدم ثبت رسمی و قانونی آن و در نتیجه بدنیا آمدن هزاران فرزند سرگردان و بی هویت در جامعة ایران، نداشتن وضعیت حقوقی روشن این قشر از زنان ،مسأله خروج افغان ها از ایران و بلاتکلیف ماندن همسران ایرانی آن ها و بسیاری معضلات اجتماعی و حقوقی دیگر، از مهم ترین پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی در ایران، می باشد.

 

واژگان کلیدی: تابعیت، مهاجران افغانی، ازدواج های غیر قانونی.

کارنامه دیوان بین المللی کیفری و آینده آن

 

دکتر صفی ناز جدلی

دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه رابرت شومن (استراسبورگ)

 

یکم جولای ۲۰۰۸ ششمین سالگرد لازم الاجرا شدن اساسنامه رم می باشد. در طی این مدت ، به ترتیب کشورهای اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی وضعیت وخیم کشور خود را به دیوان ارجاع داده و از دادستان آن خواستار رسیدگی شده اند. همچنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز علی رغم مشکلات و چالشهای موجود، عاقبت توانست مورد دارفور را با استناد به ماده b ۱۳ اساسنامه طی قطعنامه ۱۵۹۳  به دیوان ارجاع دهد. ( http://www.icc-cpi.int/cases.html)

جهانی شدن و آموزش حقوق

مقاله جهانی شدن و آموزش حقوق که قبلا در ماهنامه بین المللی حقوق منتشرشده است در صفحه کتابخانه در دسترس قرار گرفت. برای دریافت مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

آیا قانونی بودن اقامت شرط است؟

در شرایطی که نظام تابعیت مبتنی بر خاک، یک آفریقایی زاده را به ریاست جمهوری آمریکا نشانده است، اخیراً موضوع جالبی برایم مطرح شد. سؤال این بود:

«من در سال 1364 در ایران متولد و 23 سال در آنجا زندگی کردم. پدر و مادرم کارمند و پناهنده ی ایران و تبعه افغانستان هستند. اما  این پناهندگی 2 ماه پس از تولد من اخذ شده بود. می خواستم بدانم آیا من می توانم تابعیت ایران را بدست آورم؟»

در پاسخ می توان بندهای مختلف ماده 976 و سایر مواد کتاب «تابعیت» قانون مدنی را مورد توجّه قرار داد.

نگاهی دیگر به گستره ی اصل 173 قانون اساسی

 

دکتر محمّد رضا ویژه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

در نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی همواره این پرسش مطرح بوده است که منظور از «مقررات دولتی» چیست؟ آیا در اینجا دولت به مفهوم مضیق مورد نظر است یا دولت در مفهوم موسع خویش که هر سه قوه را در بر می گیرد؟ تفسیر این عبارت بحث های دامنه داری را پیش کشیده است که به تبع آنها هر یک از نهادهای ذیربط موضع ویژه ای اتخاذ نمودند و آموزه های حقوقی گوناگون نیز ارائه شدند. هدف مقاله ی حاضر این است که به گونه ای مختصر این مواضع را معرفی و ارزیابی نماید و در عین حال راه حل قانونی را نیز ارائه دهد.

ضرورت تأسیس« دادگاه جهانی حقوق بشر»

 

دکتر محمود جلالی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 

اشاره: مقاله حاضر با عنوان «آیا با وجود دیوان بین المللی دادگستری تأسیس« دادگاه جهانی حقوق بشر» ضرورت دارد؟» در همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»، در دانشگاه تهران ارائه و مورد استقبال علاقه مندان مباحث حقوق بین الملل واقع گردید. نگارنده، در این مقاله تلاش می کند به سه پرسش ذیل پاسخ دهد: 1) آیا تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر ضرورت دارد؟ 2) با توجه به وجود دیوان های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری چرا ایجاد دادگاه جهانی حقوق بشر ضروری است؟ آیا در حال حاضر تأسیس چنین دادگاهی میسر است؟ چگونه؟

 

مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان صلاحیت عام رسیدگی به انواع اختلافات حقوقی بین المللی را دارد. بدین لحاظ تاکنون «حقوق بشر» موضوع برخی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده و در خلال سال های فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصاً در سال های اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از روز، حق حیات، ژنوسید، محاکمه عادلانه و حمایت عادلانه و حمایت از آزادی بیان بوده، دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده است. دلیل چنین امری این است که دیوان «رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد» است و ذاتاً نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با «حفظ صلح و امنیت بین المللی» دارد و سازمان مکلف به دستیابی به آن شده است، خودداری کند.

حقوق مسلمانان چین در قانون اساسی ایران

یادداشت روز روزنامه صدای عدالت، یکشنبه 21 تیر 88

 

صفحه فارسی پایگاه اینترنتی رادیو بین المللی چین، این روزها گاهی خبرهایی از «شین جیان» استان محل سکونت «اویغور»ها می نویسد اما چه خبرهایی؟ مثلا این که «نخستین وکیل اویغوری، شاهدی بر توسعه نظام وکالت شین جیان»!!! البته شاید در کشوری که قانون چنان اعتباری ندارد و قانوناً دموکراسی به تک حزب حاکم محدود است و وکلا را دادگستری بر می گزیند (چنان که از این خبر بر می آید)، این رویداد مهمی محسوب می شود! اما در همین روزها همه شین جیان را با «خشونت» و «درگیری» می شناسند. رسانه ملی ما خبر از «درگیری قومی» در چین می دهد و رسانه هایی نیز خبر از «سرکوب مسلمانان»! بعضی شاهدان و راویان از تضییع حقوق اقلیت دینی مسلمان در چین خبر می دهند و از سیاستهای بلندمدت دولت چین برای مهاجرت دادن چینی ها به «شین جیان» برای مقابله با «اکثریت» مسلمان این منطقه می گویند.

حقّ اطلاع از حق

 

مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 22 خرداد 86 با عنوان «ابلاغ حقوق متهم الزامی شود»

 

مدتی پیش در جلسه ای با چند حقوقدان آلمانی درباره موضوع «حقوق متهم» صحبت می کردیم. این سوال برای آنها وجود داشت که آیا در ایران، متهم حق دارد در ابتدای بازداشت از حقوق خود، منجمله حق داشتن وکیل آگاه شود یا خیر؟ در واقع ضابط قضایی، پلیس، یا بازپرس یا کسی هست که وظیفه داشته باشد در ابتدای بازداشت، حقوق متهم را به وی ابلاغ کند یا خیر؟ طبیعتا پاسخ ما مبتنی بر قوانین موجود، منفی بود؛ زیرا در قوانین ایران چنین حقی برای متهم و چنان وظیفه ای برای مقامات قضایی و پلیس مورد تصریح واقع نشده است. یک نگرش حقوقی سنّتی مبتنی بر ماده 2 قانون مدنی نیز این بحث را دامن می زد که اساساً نیازی به ابلاغ حقوق به متهم نیست! زیرا، اصل آگاهی افراد از قانون است و آنچه اصولاً به فرد باید ابلاغ شود، نه حقوق بلکه تکالیف اوست!

ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی در حقوق ایران

مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 26 تیر 86

 

آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممکن‌است گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میکند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است که میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است که با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی که ذکر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق کیفری ایران لازم و ضروریست.

قانون اساسی و تفسیرهای متناقض

متن کامل مقاله منتشرشده در روزنامه حزب الله، 20 اردیبهشت 86

 

گذر زمان، نهادهای حقوقی را به سبب تغییر نگرشها، افراد و نظریات ناگزیر از صدور آراء و احکام متضاد و متناقض میسازد. لیکن اصول عقلی مشخص موجب «نسخ» یا «تخصیص» احکام و نظرات نهادها میشود. چنانکه به عنوان مثال هر قانون متاخر مصوب مجلس میتواند قانون متقدم درباره همان موضوع را نسخ نماید. اما این موضوع درباره شورای نگهبان نیز میتواند صادق باشد. گذشت 27 سال از تاسیس این نهاد برای دفاع از موازین اسلامی و قانون اساسی ممکن است منجر به صدور نظرات متعارض شده باشد. شورای نگهبان اصولا در پاسخ به استفسار قانون اساسی، تایید یا رد مصوبات مجلس و استفسارات دیوان عدالت اداری نظریاتی ارائه مینماید که اکثرا نیز منتشر شده است.

مسأله «نژاد» و آموزش حقوق بشر

متن اصلی مقاله منتشرشده در روزنامه حزب الله، 4 و 5 اردیبهشت 86

 

1.         عدم تبعیض و برابری، به عنوان آرمانی انسانی در چهره‌های متفاوتی ظاهر میشود؛ همانگونه که تبعیض!

هرلحظه به شکلی بت عیار بر آمد / دل برد و نهان شد

هر دم به لباسی دگر آن یار بر آمد / گه پیر و جوان شد

گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق / خود رفت به کشتی

گه گشت خلیل و به دل نار بر آمد / آتش گل از آن شد!

در ماده یک اعلامیه حقوق بشر بر برخورداری افراد انسانی از حقوق بشر بدون هیچگونه تمایزی از حیث «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر نوع عقیده دیگر، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر» تاکید شده است و نیز بر این نکته پافشاری میشود که «هیچ تبعیض به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد...» تامل در این ماده، نشان از اهمیت برابری نژادی دارد که در ابتدای انواع تمایزات و تبعیضها به «تبعیض نژادی» اشاره شده است.

برگزاری نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی در اصفهان

 

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی با تمرکز بر مباحث مرتبط با قانون اساسی روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. دکتر شادمانفر مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی در سخنان افتتاحیه ابراز امیدواری کرد این همایش در آینده استمرار یابد و در حوزه های مختلف مرتبط با حقوق عمومی از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بین الملل عمومی و با تنوع موضوعات به کار خود ادامه دهد. سپس دکتر علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی گروه حقوق اصفهان به عنوان اولین سخنران به بررسی وضعیت تصویب معاهدات در قانون اساسی پرداخت و ضمن معرفی نظامهای مختلف تصویب معاهدات، صلاحیت های دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه مورد تحلیل قرار داد. فاضل آل صاحب دیگر سخنران این همایش به موضوع اجرای اصل هشتم قانون اساسی پرداخت. مطابق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. به اعتقاد آل صاحب پیش از ایجاد نهادها و سازمانها ضروری است طبق این اصل قانونی به شرایط و ضوابط امر به معروف و نهی از منکر بپردازد تا حمایت از مردم در برابر دولت نیز تضمین شود. محمد شمعی اصول راهبردی حقوق کیفری را موضوع سخنان خود قرار داد و به تناقض و ابهامات اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی درباره برائت و قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و بیان کرد که قوانین عادی نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین اداری عملا به این اصول قانون اساسی پایبند نبوده اند در حالی که این اصول برتر از قوانین موضوعه هستند و مثلا هیچ قانونی نمی تواند اصل را بر مجرمیت قرار دهد. دکتر منوچهر توسلی عضو گروه حقوق دانشگاه اصفهان به موضوع شوراها در قانون اساسی پرداخت و با بیان روند حذف تدریجی شوراهای مختلف از قانون اساسی ۱۳۵۸ اشاره و بیان کرد که قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز با تأخیر تصویب و اجرا شد. وی به تحلیل اصول فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها پرداخت که به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی مقامات محلی مکلف به اجرای تصمیمات شوراها هستند که درچارچوب اختیارات آنها و با رعایت موازین اسلامی و قوانین کشور اتخاذ شده است. به نظر وی، قانون اساسی عدم تمرکز سیاسی را نپذیرفته اما شوراها فرصتی برای مدیریت محلی هستند. امیر مقامی عضو گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی نیز به عنوان آخرین سخنران به ماهیت و نقش سیاست های کلی نظام پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست های کلی نظام گونه ای منحصر به فرد از قواعد حقوقی هستند که با مفهوم قانون به مثابه قاعده صلاحیت ساز در نظریه هارت مطابقت دارند اما باید آنها را «قاعده راهبردی» تلقی نمود که با قواعد «قضایی» مرسوم متفاوتند.

 

یادداشتی بر «قانون به مثابه اخلاق»

 

قانون به مثابه اخلاق؟

 رضوان باقرزاده

نامزد دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 رابطه ی حقوق و اخلاق به مثابه پدیده‌های اجتماعی مختلف و در عین حال مرتبط، همواره موجد چالشهای بسیاری به ویژه در مباحث فلسفه ی تحلیلی حقوق بوده است. در حالی که پیروان افراطى پوزیتویسم حقوقى هرگونه فرصت استدلال اخلاقى را در استنباط حقوقى رد مىکنند، حقوق‌دانان طبیعی حقوق و اخلاق را به‌ عنوان یک کل غیر قابل تفکیک در نظر گرفته و خیر عمومی (Public Good) را غایت همهی هنجارهای حقوقی میدانند. گروه اخیر بر این امر تأکید دارند که بهره مندى از استدلالهاى اخلاقى، به مقتضاى عدالت، جزء تعهدات دادگاهها به شمار مىرود. در بیان الزام به تبعیت از قانون، طبیعیون معتقدند چنانچه بی‌عدالتی به نقطهای برسد که تداوم نظم جاری آشکارا نامطلوب و در تضاد با اصول محوری قوانین اخلاقی قرار گیرند، عدم ‌پیروی مجاز است. در واقع از منظر آنان، قانون و اخلاق در ارتباطی تنگاتنگ با هم ملاحظه میشوند.

شش پیشنهاد

 

شیوه های تدریس در حقوق بین الملل

 

حسن کمالی نژاد

کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 

یکی از چالشهایی که ممکن است بسیاری از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با آن روبرو  شوند، شیوه تدریس استاد مربوط است.برای مثال، گاه تمام مطالب درسی از طریق پاورپوینت آموزش داده میشود یا به روخوانی جزوه درسی بسنده میشود، حال آنکه چنین شیوههایی قادر به پروراندن مهارتهای حقوقی دانشجویان نیست. در آموزش حقوق بین الملل پرورش و تربیت حقوقدانان آینده ملاک است، در نتیجه شیوه تدریس باید به گونهای باشد که به آنها توانایی حل مسائل پیچیده و غامض حقوقی را بدهد. برای پاسخ دادن به معضلات حقوقی، آنها باید توانایی إرائه استدلالهای حقوقی، تفکر انتقادی و درک رژیمهای حقوقی داشته باشند، امری که تا حد زیادی به شیوه تدریس اساتید بر میگردد. ضمن آنکه، این موضوع اختصاص به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ندارد. در واقع یکی از دلایلی که بخشی از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق، حقوق بین الملل را رشتهای  نامأنوس میدانند به شیوه نامناسب و محتوای تدریس بر می گردد. به دیگر سخن، برای توصیف یک تدریس خوب، تنها علم کفایت نمی کند، بلکه آموزش در کنار علم، یک هنر هم است.

یادداشت های ده سالگی - 10

 

یازده

 

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

هزار باده ناخورده در رگ تاک است

چمن خوش است ولیکن چو غنچه نتوان زیست

قبای زندگیش از دم صبا چاک است

اگر ز رمز حیات آگهی، دگر مجوی

دلی که از خلش خار آرزو پاک است

به خودخزیده و محکم چو کوهساران زی

چو خس مزی که هوا تیز و شعله بی باک است

اقبال

 

یادداشت های یک ماه اخیر فقط مروری بود بر برخی دغدغه ها و چالش های ذهنی که احتمالاً بیش از هر چیز انتخابشان به اوضاع و احوال و حواشی این روزها گره خورده بود. برای این یادداشت ها برنامه قبلی نداشتم، اکثر جملات آن ها در میان کارهای اداری روزانه به هم پیوند می خورد و از این بابت نگرانی ندارم که بگویید بعضی یادداشت ها پرگویی اند، بعضی موضوعات کم اهمیت اند، مخاطب را سردرگم می کنند، کژتابی دارند و... ! در میان آنها یادداشت نهم را بیشتر از بقیه می پسندم، به ادبیات دلخواهم نزدیک تر است و هنوز از مطلوب نوشتنم دور! و احتمالا بخشی از رساله ام را به خود اختصاص خواهد داد.  برای دهمین یادداشت، مروری سریع بر بعضی از مهم ترین نوشته هایم داشتم. بیشتر این ها قبلا در آدرس های مشخص شده چاپ شده اند،

یادداشت های ده سالگی - 9

 

از هنجار به فراهنجار

 

انی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق

حضرت محمد (ص)

 

روزی آمارتیا سن در توصیف حق بر توسعه از آن به عنوان «فراحق» (metaright) نام برد. در منظومه فکری او فراحق، حق بر بهره مندی از حق است. این فراحق مجموعه ای از اصول و قواعد و راهبردها را شکل می دهد تا به سوی تحقق کامل حقوق گام های مناسب برداشته شود. این که مسأله توسعه، محور مفهوم ابداعی سن است، یک پیام پنهان دارد. می دانیم که یافتن توسعه (به معنای تحقق کامل همه حقوق انسانی)، با وضع مجموعه ای از قوانین و در یک دوره زمانی مشخص و قابل پیش بینی محقق نمی شود و بهتر از آن می دانیم که جامعه بین المللی چقدر در شناسایی توسعه به عنوان یک حق، تردید و در بنیان مفهومی آن ابهام دارد. پیام پنهان ابداع فراحق برای آرمان توسعه (که می توان به آن هر اسم دیگری هم داد: ترقی، پیشرفت، تعالی و اینها فقط اسم است)، این است که بشریت پس از ناکامی در تحقق حقوقی که بر آنها پای فشرده و توانسته است به طور رسمی بر سر هنجارهای اصلی آن در چهارچوب مکانیزم های دیپلماسی بین المللی به توافق برسد، به دنبال راهی برای تکرار همان حقوق در دسته جدیدی از اسناد و شبه هنجارهاست

یادداشت های ده سالگی - 8

 

اجرای اداری قانون

مجری قانون، صلاحیت تفسیر قانون را دارد

دکتر کاتوزیان

 

دانشجویان حقوق معمولا قواعد حقوقی و قوانین را با وصفی قضایی مطالعه می کنند. یعنی همیشه مواد قوانین و آیین نامه ها و معاهدات به عنوان متون متولی حمل قاعده حقوقی در اختلافات فرضی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. بنابراین دانشجوی حقوق به یاری استاد، خود را در مقام قاضی تصویر می کند و در بهترین حالت، برگه امتحانی به مجموعه ای از آراء کوتاه مستند و مستدل تبدیل می شود. اما واقعیت این است که متون حامل قاعده حقوقی بیش از آن که در دستگاه قضایی مجال ظهور و بروز بیابند (حتی اگر ورودی مراجع قضایی در کشوری مثل ایران بسیار بالا باشد)، در مراجع اداری خود را نشان می دهند. بسیاری از قوانین جلوه قضایی ندارند اما هر روز مورد عمل و استناد کارگزاران قوه مجریه قرار می گیرند. بدین ترتیب هر بخشنامه، آیین نامه و قانون با صرف هزینه فراوان و طی سلسله مراتب عمومی به دست این مجریان می رسد و نهایتا همین افراد هستند که بخش عمده ای از تابلوی حاکمیت قانون را ترسیم می کنند.

یادداشت های ده سالگی - 7

 

ناپایداری و بدنویسی

 

نظام های حقوق نوشته به طور آشکاری به قوانین مصوب پارلمان اتکا دارند و در نتیجه متن این قوانین به عنوان پایه اصلی نظام حقوقی محسوب می شود و هر چه آیین نامه و دستورالعمل و تفسیر از متن یا خلاءهای آن برمی‌آید. اما متاسفانه پارلمان در ایران حداقل طی سالهای کوتاه تجربه حقوقی من هرگز به طور جدی به اهمیت متن مصوب پی نبرده است و حتی برگزاری همایش ها و سخنرانی ها و مقالات حقوقدانان و برخی نمایندگان مجلس در بهبود وضعیت تأثیری نداشته است. ظریفی در اشاره به یکی از معضلات قوانین جدید و مقایسه آنها با قوانین قدیمی، نام و عنوان قانون را دستمایه قرار داده بود. قوانین قدیمی با عناوین کوتاه و رسایی مثل قانون مجازات عمومی، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی/کیفری، قانون ثبت، قانون استخدام کشوری، قانون کار و... تصویب می شدند اما اکثر قوانین امروز عناوین بسیار طولانی دارند. به جز نمونه مشهور «قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» (اگر کامل نوشته باشم) یکی از نمونه های اخیر «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است که عنوانی پر ایراد دارد! مشابه این قانون قبلا بموجب اصلاحیه مواد 147 و 148 قانون ثبت به تصویب رسیده بود.

یادداشت های ده سالگی - 6

بازآفرینی حقوق

 

جانی که بخشند دیگر نگیرند

مرگ است صیدی تو در کمینی

صورتگری را از من بیاموز

شاید که خود را بازآفرینی

 (اقبال)

 

نظام حقوقی الزاما مبتنی بر متن نیست اما در بسیاری موارد، (محتوای) قاعده حقوقی از «متن» استخراج می شود یا به عبارت دیگر در شکل و قالب متن ظهور و بروز می یابد. حتی در جایی که قاعده حقوقی منبع یا قالبی غیرمتنی دارد (مثل رویه های عمومی یا قضایی دال بر عرف)، آن منبع هم از یک جهت به متن شبیه است و آن این که قاعده حقوقی از هر منبعی استخراج شود یا در هر قالبی ظاهر شود، خوانش و کشف آن یک موضوع است و آنچه از آن فهمیده می شود چیز دیگر. به عبارت دیگر صورت قانون اگرچه واحد است اما مفاد واحدی را منعکس نمی کند،‌ بلکه مفاد آن چیزی است که قاضی و وکیل و نویسنده حقوقی می سازند و به عبارت دیگر حقوقدان به بازآفرینی قاعده حقوقی می پردازد.

پذیرش این بازآفرینی ممکن است یک چالش جدی باشد و استقلال قوه مقننه در نظام های داخلی و رضایت دولت در نظام بین المللی را علی الظاهر مخدوش کند؛

یادداشت های ده سالگی - 5

بی طرفی و بی تفاوتی

جانا روا نباشد خونریز را حمایت

(حافظ)

 

فرض بنیادین هر نظام حقوقی این است که قواعد حقوقی از آنجا که قبل از وقوع اختلافات وضع می شوند، بی طرف هستند. البته با ارجاع به مبحث پیشین درباره منافع و ارزشها برای من واضح است که همه قواعد حقوقی در همه نظام های حقوقی بی طرف نیستند. مثلا امتیاز وتو در منشور ملل متحد که قاعده ای مصداقی و جزئی است (برخلاف ماهیت کلی قواعد حقوقی مرسوم) حتی اگر نه به عنوان یک قاعده و فقط به عنوان یک قانون، به هیچ وجه بی طرفانه نیست، همینطور نظام عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) که نه در ماهیت قواعد بی طرف است و نه در اجرا می تواند نسبت به دولت های دارای سلاح هسته ای و دولتهای دارای برنامه اتمی (گرچه صلح آمیز) بی طرف باشد.

در نظام های حقوقی داخلی هم گاهی حتی به نسبتی بیشتر می توان گفت قواعد حقوقی برای گروه حاکم، ایدئولو‍ژی مسلط، سنت های قدیمی و... نسبت به گروه ها و ایدئولوژی ها و سنت های رقیب علی السویه نیست.

یادداشت های ده سالگی - 4

قانون به مثابه اخلاق

 

وقتی چراغ قرمزی را رد می کنیم و در ظاهر یکی از ساده ترین رفتارهای خلاف قانون را انجام می دهیم،‌آیا یک قاعده اخلاقی را نقض کرده ایم یا صرفا رفتاری خلاف نظم اجتماعی انجام داده ایم؟ آیا پایبندی به قانون یک رفتار اخلاقی قابل ستایش و نقض آن یک رفتار غیراخلاقی قابل مذمت است؟ اخلاقی یا غیراخلاقی بودن این مسأله از چه منظری قابل توجیه است؟ شاید تصور شود که دنیای مدرن بدون مراعات قانون چیزی کم دارد، چیزی از جنس نظم و برابری؛ معمولا حاکمیت قانون به عنوان یک پدیده مثبت و بهنجار (تلویحا اخلاقی) توصیه می شود. اما شاید گمان شود که رعایت قانون با کارآمدی و کارکرد نظام اجتماعی قابل توجیه است که مسأله ای غیراخلاقی است

یادداشت های ده سالگی - 3

میان ارزش ها و منافع

 

و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون

 (بقره،‌11)

معمولا گفته می شود رسالت هر نظام حقوقی این است که به طور مؤثری از ارزش های جامعه خود دفاع و تضمینی قهری برای رعایت آن ها فراهم کند و این نقطه تمایز مطالعات حقوقی و سایر مطالعات اجتماعی است که در روش شناسی اجتماعی،‌ تضمین های غیرقهری که داوطلبانه و متکثر هستند، مورد شناسایی و مطالعه قرار می گیرند؛ تضمین هایی که شاید طرد اجتماعی معروف ترین یا مؤثرترین آنها باشد (مدل چوپان دروغگو).

اما آیا به راستی هر نظام حقوقی صرفا از ارزش های خود دفاع می کند؟ از کدام ارزش ها؟ از ارزش هایی که در هسته مرکزی نظام ارزشی هستند یا ارزش هایی که در پیرامون قرار دارند نیز موضوع قواعد حقوقی قرار می گیرند؟ چگونه یک نظام ارزشی را می توان ترسیم کرد و آیا برای این کار راهی جز پیمایش میدانی وجود دارد؟ چرا هیچ نظام حقوقی جز در موارد استثنایی و از طریق رفراندوم برای تأیید قاعده حقوقی و نه برای برساختن آن،‌ نسبت به تعیین قواعد حقوقی از طریق  پیمایش میدانی اقدام نمی کند؟ خلاء چنین پیمایشی چگونه در دنیای مدرن قابل رفع است؟

یادداشت های ده سالگی - 2

ضمانت اجرا و شبیه سازی

 

اولین پرسش و چه بسا چالش در برابر حقوقدانان بین المللی این است که قواعد و هنجارهای حقوقی بین المللی تا چه اندازه از سوی نهادهای اجرایی و قهری مورد حمایت و تضمین قرار می گیرند و حتی چه مکانیزمی برای نظارت بر نهادهای ناظر و کنترل قدرت توسط قدرت درون همین نظام و خرده نظام هایش وجود دارد؟ به نظرم بنیاد این پرسش بر یک شبیه سازی دگم بنا شده است: شبیه سازی حقوق بین الملل و حقوق داخلی. در پس این شبیه سازی یک شبیه سازی غیرمنطقی تر را می توان جستجو نمود: جامعه بین المللی و جامعه ملی.

در حقیقت این پرسش وجود دارد که چرا سخن گفتن از وجود جامعه ای بین المللی به عنوان «جامعه» که نیازمند جامعه شناسی بین المللی است؛ معمولا مسأله ای زودرس تلقی می شود اما شبیه سازی دو نظام حقوقی یک روال مرسوم برای نقد حقوق بین الملل است؟

یادداشت های ده سالگی - 1

ابتدای مهر ماه 1381 برای نخستین بار به عنوان دانشجوی حقوق، وارد مدرسه حقوق شدم. اینک ده سال از آن روز می گذرد که برای یافتن کلاس ها تمام دانشگاه اصفهان را زیر و رو می کردیم. این ده سال در برابر ده ها سال تلاش ده ها بزرگ این عرصه هیچ هم نیست اما اینک در آستانه ورود به دهه ای دیگر از دانشجویی ام، تصور این که باید مروری بر رویدادها، روش ها و بینش ها داشته باشم و پیش از شروع اثری دیگر – که شاید مهمترین اثر و اثر معرف من باشد – انگیزه ای شد که از دوستان و اساتید بسیاری تقاضا کنم، مطالبی برایم بنویسند درباره دغدغه های حقوقی و اجتماعی این روزهایشان، خاطرات علمی شان و هر چیزی که صلاح می دانند. حالا نه تنها این دعوت را علنی می کنم تا شاید مثل روزهای خوب «ماهنامه حقوق»، مجموعه ای از نوشته های دیگران را داشته باشم و در میانشان حرفهای تازه ای بخوانم و بیاموزم؛ بلکه قصد دارم در فرصتی تقریبا یک ماهه در ده یادداشت نسبتا کوتاه، مهمترین دغدغه های ذهنی خود را مرور کنم؛

ساختار تضمین قانون اساسی

مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملی، 6 خرداد 85

 

 

قانون اساسی، اصول بنیادین اعمال قدرت، نهادهای اعمال قدرت و نسبت آنها با مردم و حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان را تبیین میکند. معمولا قانون اساسی برآمده از ارزشهای اساسی جامعه ای است که با رای به آن، خواستار «حاکمیت قانون» و شفافیت در اعمال قدرت سیاسی هستند. برای نیل به این مقصود در هر نظام حقوقی ساختار یا ساختارهایی برای تضمین اجرای قانون اساسی و پیشگیری از نقض آن درنظر گرفته میشود. در این یادداشت کوتاه به بررسی مختصر ساختار تضمین قانون اساسی در ایران میپردازیم و پیشنهادی نیز ارائه خواهیم نمود تا مورد بررسی حقوقدانان و کارشناسان قرار گیرد:

وضعیت کشورهای اسلامی در دیوان بین المللی کیفری

 

بازیگران – تماشاگران

 

مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی؛ شنبه 31 تیر 85، ص7

 

با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک «دیوان بین المللی کیفری» از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که چهار سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با رسیدگی به پرونده هایی از چهار کشور افریقایی اوگاندا، افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان آغاز نموده است. 29 فوریه 2004 اعلام گردید که رئیس جمهور اوگاندا وضعیت مربوط به «ارتش مقاومت اشراف» (LRD) را به دادستانی ارجاع داده است. در دسامبر 2004 نیز درخواستی از سوی رییس جمهور آفریقای مرکزی به دیوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتکابی از اول جولای 2002 در هر بخش از قلمرو این کشور را که در صلاحیت دیوان است مورد بررسی قرار دهد. 19 آوریل 2004 اعلام شد که رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو نیز وضعیت جرائم ارتکابی در کشورش را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. همچنین به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه، وضعیت «دارفور» سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد.