آمریکا و دیوان بین المللی کیفری
ماکائو موتوآ
استاد حقوق دانشگاه دولتی نیویورک و رئیس کمیسیون حقوق بشر کنیا
در 17 جولای 1998 صد و بیست کشور اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را تصویب کردند، یک دادگاه دائمی که افراد متهم به جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را بازجویی کند و تحت تعقیب قرار دهد. ایالات متحده ی آمریکا هفت کشور را از جمله اسرائیل، چین و عراق را برای رأی دادن علیه دیوان کیفری بین المللی رهبری نمود. از آن زمان ایالات متحده مشغول مبارزه برای تضعیف و نابودی دیوان است. دیوان بین المللی کیفری چیست و چرا آمریکا به عنوان یک ابر قدرت به صورت انحصاری قصد خلع سلاح آن را دارد؟ بدون شک قرن بیستم، قرنی خونین با اعمال ناپسند و شقاوت بار حکومت ها بوده است که بشریت به آن آگاهی دارد. در حالی که این قرن مطابق معمول پایان یافت، همین قرن شاهد ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی پر از ابهام بود که ناقضان انگشت نمای حقوق بشر را به پاسخگویی وامی دارد. در 31 دسامبر 2000 اکثریت غالب 139 کشور، معاهده را امضا کردند. حدود 66 کشور ـ 6 کشور بیش از میزان مورد نیاز برای تشکیل دیوان ـ عهد نامه را تا 11 آوریل 2003 تصویب کرده بودند و در پایان نوامبر 2003 این رقم به 92 کشور رسیده بود که متأسفانه کنیا عهدنامه ی دیوان را امضا نکرد (1) اگر چه 22 کشور آفریقایی شامل اوگاندا و تانزانیا عضو آن شدند. اساسنامه در اوّل جولای 2002 لازم الاجرا شد و در فوریه ی 2003 هیجده قاضی برای قضاوت در دیوان انتخاب شدند که در ماه مارس سوگند یاد کردند. چنین دیوانی یک نهاد نمونه است زیرا پیش از این هرگز یک دیوان کیفری بین المللی دائمی وجود نداشت. دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و روآندا یا حتی دادگاه ویژه جرایم جنگی سیرالئون، تا زمانی که ضرورت اقتضا کند وجود خواهند داشت. مطابق ماده ی 5 اساسنامه، دیوان در مورد جرایم جنگی، نسل زدایی، جرایم علیه بشریت و تجاوز صلاحیت دارد. پس چرا آمریکا ظاهراً به دلیل جلوگیری از این جرایم به جنگ با عراق رفت و با معاهده ای که به دنبال مجازات چنین قساوتهایی است خودسرانه مخالفت می کند؟ هدف اصلی دیوان این است که مسئولیت کیفری برای جرایم جنگی، نسل زدایی و جرایم علیه بشریت را بر افراد تحمیل کند. دیوان به سربازان مسؤول اجازه نمی دهد که برای مصونیت از تخلفات پشت حمایت نیروهای نظامی و حکومتی شان پنهان شوند. هر سرباز یا جنگجویی که حتی تحت رهبری مافوقش مرتکب چنین سبعیت هایی شود، شخصاً و منفرداً برای این جرایم، مجرم شناخته می شود. هدف دیوان این است که سربازان چکمه پوش را به ماشین های جنگی باوجدان تبدیل کند. به عبارت دیگر جریان دادرسی جنگی باید با قواعد و محدودیتهای کاملاً روشن و تعریف شده اداره شود یا مناسب یک جرم بین المللی باشد. این بدان معنی است که تجاوز به زنان و و غارت و کشتار شهروندان یا بدرفتاری با زندانیان جنگی مجاز نیست. اما جنگ بازی کثیفی است و تقریباً مسلّم است که سربازان نمی توانند از چنین شقاوتهایی خودداری کنند. گزارش گروه های حقوق بشر به این اشاره دارد که نیروهای آمریکا و متّحدان برخی از این جرایم را در افغانستان و عراق مرتکب شده اند. طبق عهدنامه ی دیوان، ممکن است سربازان آمریکایی بابت این اعمال شنیع تحت تعقیب قرار بگیرند. همین ترس است – و فقط همین – که دولت کلینتون را به مخالفت با دیوان تحریک می کند. دولت کلینتون معاهده را پس از آن که امتیازاتی به دست آورد که محاکمه سربازان آمریکایی را مشکل می ساخت، امضا نمود ولی آن را تصویب نکرد. اما این امتیازات هم دولتهای کلینتون و بوش را آرام نکرد. بوش در 6 می 2003 فرمان داد که آمریکا امضایش را در عهدنامه ی دیوان مسترد کند. عدم امضاء یک عهدنامه، اقدامی بی سابقه در حقوق بین الملل بود که عملاً نشان داد آمریکا قصد دارد با دیوان بجنگد. «پیر ریچارد پروسپر» نماینده تام الاختیار آمریکا در جرایم جنگی، تلاش های جامع و هماهنگ دیپلماتیک ایالات متحده را برای تضعیف و تحت فشار قرار دادن دیوان، رهبری کرد. تلاش های آقای پروسپر بسیار بی شرمانه، گستاخانه و تهوع آور بود. ویژگی های حمله ی رعد آسای آمریکا علیه دیوان چه بود؟ سربازان اشغالگر یا حافظ صلح آمریکا سبب نگرانی های بیشتری می شدند. در ابتدا آمریکا برای صدور قطعنامه ای در شورای امنیت برای معاف کردن سربازان حافظ صلح از رسیدگی در دیوان مذاکره کرد. وقتی که مصونیت سربازان حافظ صلح در تیمور شرقی رد شد، دولت بوش تمدید حضور نیروهای حافظ صلح را در بوسنی وتو کرد مگر این که شورای امنیت معافیت کامل را بپذیرد. با اینکه آمریکا برای کسب مصونیت کامل در سازمان ملل شکست خورد ولی شورای امینت فروریخت و مصونیت یک ساله ی محدودی را برای نیروهای آمریکایی در عملیاتهای حافظ صلح یا سایر عملیات های مجاز سازمان ملل، پذیرفت. دوم این که دولت بوش کشورهای زیادی - ازجمله کنیا ـ را تحت فشار شدید قرار داد تا توافقنامه ی دوجانبه ی مصونیت با آمریکا منعقد نمایند و متعهد شوند که هرگز اتباع آمریکا را برای محاکمه در خصوص نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت به دیوان مسترد نکنند. این مصونیت ها یا باصطلاح قراردادهای ماده 98، درصدد بود که آمریکایی ها را فراتر از قانون قرار دهد و به آنها اجازه دهد بدون مسؤولیت، مرتکب فجیع ترین جرایم شوند. این کاری ریاکارانه است که قراردادهای مصونیت مبتنی بر سوءتفسیر ناروای آمریکایی ها و تحریف ماده 98 معاهده دیوان است. در نهایت کنگره ی آمریکا به بوش که بر اشتباه خود پافشاری می کرد، مجوّز قانونی و اخلاقی داد که قراردادهای مصونیت را پیگیری کند. کنگره ی آمریکا قانون حمایت از اعضای دولت آمریکا (American Servicemember's Protection Act) را تصویب کرد و بوش در 30 آگوست 2003 آن را امضا نمود و به قانون تبدیل شد که حمله مستقیمی به دیوان بود. این قانونی مضحک بود، اگرنه به عنوان یک بخش از قانونگذاری، بسیار غم انگیز و نامیمون بود. این قانون، کلمه به کلمه اعلام جنگ به دیوان است و به بقیه دنیا می گوید: برو گم شو! مقررات اصلی این قانون وجدان بشری را تکان می دهد. اوّلاً هرگونه همکاری امریکا با دیوان را منع می کند. در یک بند خیالی، به ایالات متحده اجازه «حمله به لاهه» - مقر دیوان – را می دهد تا اشخاص آمریکایی یا اتباع دولتهای هم پیمان آمریکا که در بازداشت دیوان به سر می برند را آزاد کند. بنابراین رئیس جمهور آمریکا اجازه دارد برای آزاد کردن کارکنان ایالات متحده «همه ابزارهای ضروری و مناسب را به کار گیرد.» ایالات متحده می خواهد چه بکند؟ لاهه را بمباران کند؟ جالب توجه این که این قانون، کشورهایی که به دیوان بپیوندند و انعقاد موافقت نامه مصونیت را رد کنند با منع کمک مالی به آنها توسط ایالات متحده مجازات می شوند. کنیا در این تعهّد گرفتار شده است. در نهایت، این قانون مشارکت کارمندان آمریکا در عملیات صلح بانی را منع می کند مگر این که مصونیت آنها نزد دیوان تضمین گردد. هنگامی که اعمال گزینشی قانون، «در راستای منافع ملّی» باشد، رییس جمهور اجازه دارد از اجرای آن صرفنظر کند. بگذارید موضوعی را بی پرده بگویم. آمریکا در تفسیرش (تحریف) از ماده 98-2 اشتباه می کند که به وضعیت اجباری برای پذیرش قراردادهای دوجانبه مصونیت اعتماد می کند. این ماده مقرر می دارد که دیوان برای تسلیم یک متهم اقدامی نخواهد کرد که نیاز به اقدامی مغایر تعهدات مبتنی بر قراردادهای بین المللی آن کشور داشته باشد. این ماده شامل معاهداتی است که روند منظم و منطقی محاکمه متهمان در کشورها را با همکاری دیوان تسهیل می کند. این قید، قصد نداشته است به کشورهایی نظیر ایالات متحده اجازه دهد امضا یا تصویب معاهده دیوان را برای مذاکره کردن در خصوص قراردادهای مصونیت درجهت مستثنی کردن شهروندانشان از صلاحیت دیوان، یا تضعیف دیوان رد کنند. اما این فقط آمریکا نبود که برای این توافقنامه های دوجانبه مصونیت مقصر بود. اگر گوسفندی وجود نداشته باشد، گرگی هم در کار نخواهد بود! کشورهایی که تسلیم شدند و با موافقتنامه ی مصونیت موافقت کردند نمی توانند از مسئولیت بگریزند. آنها نباید غرور ملّی و حاکمیّت شان را پست بشمارند. کنیا باید در کل چنین توافقنامه ای را رد کند. در حقوق بین الملل، این برای کشوری که معاهده دیوان را تصویب کرده است، غیرقانونی است که با کشوری که منکر دیوان است یا معاهده آن را امضا و تصویب نکرده است، موافقت نامه ای امضا کند که موجب مصونیت از تعقیب دیوان برای آن کشور شود. طبق ماده 18 کنوانسیون وین درباره ی حقوق معاهدات، کشورهایی که معاهده ای را امضا یا تصویب می کنند «متعهّد می شوند از انجام اقدامی که مغایر هدف یا موضوع معاهده باشد، خودداری نمایند.» این یک قاعده ی محرز در حقوق بین الملل است که یک دولت، نمی تواند معاهده ای را بپذیرد و سپس به روح و مضمون آن حمله کند. برگرداندان مظنونان برای محاکمه، نزد دادگاه «مضمون» معاهده را تشکیل می دهد. این، دلیل آن است که چرا کنیا و کشورهای دیگر نباید به آمریکا اجازه دهند با استفاده از زور حقوق بین الملل را نقض کند. برای مثال، آیا آمریکا شهامت دارد که آلمان، فرانسه یا بریتانیا را به امضای موافقت نامه های مصونیت وادارد؟ فکر نمی کنم اینطور باشد. کنیا هم باید بگوید: نه. (2)
پی نوشتها:
1 – کنیا، اساسنامه را در سال 99 امضا و در سال 2005 تصویب نمود.
2 – ظاهراً هنوز چنین موافقت نامه ای میان آمریکا و کنیا تصویب نشده است. (http://www.ll.georgetown.edu/guides/article_98.cfm)
