در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

 

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی با تمرکز بر مباحث مرتبط با قانون اساسی روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. دکتر شادمانفر مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی در سخنان افتتاحیه ابراز امیدواری کرد این همایش در آینده استمرار یابد و در حوزه های مختلف مرتبط با حقوق عمومی از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بین الملل عمومی و با تنوع موضوعات به کار خود ادامه دهد. سپس دکتر علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی گروه حقوق اصفهان به عنوان اولین سخنران به بررسی وضعیت تصویب معاهدات در قانون اساسی پرداخت و ضمن معرفی نظامهای مختلف تصویب معاهدات، صلاحیت های دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه مورد تحلیل قرار داد. فاضل آل صاحب دیگر سخنران این همایش به موضوع اجرای اصل هشتم قانون اساسی پرداخت. مطابق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. به اعتقاد آل صاحب پیش از ایجاد نهادها و سازمانها ضروری است طبق این اصل قانونی به شرایط و ضوابط امر به معروف و نهی از منکر بپردازد تا حمایت از مردم در برابر دولت نیز تضمین شود. محمد شمعی اصول راهبردی حقوق کیفری را موضوع سخنان خود قرار داد و به تناقض و ابهامات اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی درباره برائت و قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و بیان کرد که قوانین عادی نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین اداری عملا به این اصول قانون اساسی پایبند نبوده اند در حالی که این اصول برتر از قوانین موضوعه هستند و مثلا هیچ قانونی نمی تواند اصل را بر مجرمیت قرار دهد. دکتر منوچهر توسلی عضو گروه حقوق دانشگاه اصفهان به موضوع شوراها در قانون اساسی پرداخت و با بیان روند حذف تدریجی شوراهای مختلف از قانون اساسی ۱۳۵۸ اشاره و بیان کرد که قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز با تأخیر تصویب و اجرا شد. وی به تحلیل اصول فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها پرداخت که به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی مقامات محلی مکلف به اجرای تصمیمات شوراها هستند که درچارچوب اختیارات آنها و با رعایت موازین اسلامی و قوانین کشور اتخاذ شده است. به نظر وی، قانون اساسی عدم تمرکز سیاسی را نپذیرفته اما شوراها فرصتی برای مدیریت محلی هستند. امیر مقامی عضو گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی نیز به عنوان آخرین سخنران به ماهیت و نقش سیاست های کلی نظام پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست های کلی نظام گونه ای منحصر به فرد از قواعد حقوقی هستند که با مفهوم قانون به مثابه قاعده صلاحیت ساز در نظریه هارت مطابقت دارند اما باید آنها را «قاعده راهبردی» تلقی نمود که با قواعد «قضایی» مرسوم متفاوتند.

 

نظرات  (۱)

سلام

تبریک میگم اقای دکتر

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">