در رگ تاک

مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 26 تیر 86

آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممکن‌است گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میکند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است که میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است که با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی که ذکر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق کیفری ایران لازم و ضروریست.

پیش از ورود به این مبحث باید به این نکته نیز اشاره شود که آنچه در این پژوهش تحت عنوان ضرورت جرم‌انگاری «جنایاتی که در حقوق بین‌الملل شناسایی شده‌اند» در «حقوق داخلی» به معنای پذیرش هیچ‌یک از نظریات مطرح درباره یگانگی یا دوگانگی نظام حقوق داخلی و بین‌المللی یا تقدم و برتری یکی از این دو نیست و قصد آن نداریم که در چگونگی رابطه حقوق داخلی و بین‌الملل تحقیق نماییم؛ گرچه در عمل «برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی حداقل طبق رویه بین‌المللی (رویه قضایی، معاهدات بین‌المللی و رفتار عمومی کشورها)، امری مسلّم و حتمی شناخته‌شده‌است.» آنچه در این پژوهش موردنظر میباشد، تعامل مستقیم و رابطه متقابل حقوق داخلی و بین‌المللی و دادگاههای داخلی و بین‌المللی با توجه به واقعیتهای حقوقی ناشی از معاهدات بین‌المللی است. به‌ویژه آن‌که گاهی به‌نظر میرسد «حقوق بین‌الملل برای اجرا متکی به سیستم حقوق داخلی است.»

1: فرایند جهانی شدن حقوق بین‌الملل کیفری و تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی

به نظر میرسد جامعه جهانی شاهد نوعی جهانی‌شدن در حقوق کیفری‌است که ناشی از معاهدات بین‌المللی میباشد. مخصوصا با تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری بسیاری از کشورها قوانین خود را مطابق با اساسنامه دیوان اصلاح نمودند و جرائم جدیدی را در حقوق داخلی خود منظور داشتند. امروزه در یک فرایند ویژه، خارج شدن حقوق کیفری (از تدوین قواعد جرم‌انگارانه تا مجازات مجرمان) از صلاحیت صرف دولتها پذیرفته شده است. اما مهمترین بخش این فرایند، معاهدات عام بین‌المللی است که با توجه به حقوق کیفری تنظیم شده و ضمن ایجاد یک حقوق بین‌الملل کیفری، قواعد این حقوق را به حقوق داخلی کشورها وارد کرده و دول عضو این معاهدات میپذیرند این قواعد را در نظام حقوقی داخلی خود در نظر گیرند. در بسیاری از موارد، کنوانسیونهای کیفری موضوعاتی را جرم دانسته است که شاید تا پیش از آن در برخی نظامهای کیفری در حقوق موضوعه جایی نداشته و کشورها لاجرم اصلاحات و الحاقاتی بر حقوق کیفری داخلی خود وارد آورده‌اند. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، پیشگیری از جنایات جنگی، مبارزه با نژادپرستی، جرائم سازمان یافته، ممنوعیت مواد مخدر، قاچاق انسان، ارتشاء، اختلال در امنیت هواپیمایی کشوری و تروریسم همگی در این زمینه موثر بوده‌اند و دولتهای عضو را مکلف به جرم‌انگاری جرائم بین‌المللی نموده‌اند. دولت ایران اکنون براساس معاهداتی که عضو آنهاست تعهداتی دارد که ازجمله آنها جرم‌انگاری این جرائم است. به‌عنوان مثال بند 1-د ماده 2 و ماده 3 کنوانسیون بین‌المللی منع هرگونه تبعیض نژادی (1965) کشورهای عضو را متعهد میکند با تدابیر تقنینی و قضایی اعمال تبعیض نژادی را ممنوع و ریشه‌کن سازند. مطابق بندهای الف و ب ماده 4 نیز باید نشر افکار نژادپرستانه و تبعیض نژادی و تبلیغ و تشویق به آنها جرم شناخته و مجازات شود؛ بنابراین دولت ایران به‌عنوان یک عضو کنوانسیون، مکلّف است تعهدات ناشی از این مواد را با جرم‌انگاری آنها در حقوق داخلی انجام دهد و به همین دلیل است که قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی (1356) را تصویب نموده‌است. به همین ترتیب باید براساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای اختیاری آن نیز جنایات جنگی جرم‌شناخته‌شده، مجرمان محاکمه و مجازات شوند. در کنار این معاهدات میتوان به معاهداتی چون کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در جریان منازعات مسلحانه (1954) و دو پروتکل الحاقی آن (1954 و 1999) و کنوانسیونهای مربوط به تسلیحات (مانند معاهده 1997 اتاوا) اشاره نمود. دولت ایران عضو چهار کنوانسیون 1949، دو پروتکل لاهه و کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی است. هم‌اکنون نیز لایحه الحاق دولت ایران به پروتکلهای اول و دوم 1977 معاهدات ژنو براساس درخواست مورخ 6/4/83 دولت در مجلس بررسی میشود. در ماده 49 قرارداد اول، ماده 50 قرارداد دوم، ماده 129 قرارداد سوم و 146 قرارداد چهارم ژنو، کشورهای عضو نسبت به پیگیری قضایی جرائم مندرج در این معاهدات ملتزم شده‌اند. بنابراین طبق این تعهدات، باید جنایات جنگی نیز در حقوق داخلی جرم‌انگاری شوند. به‌ویژه از آن جهت که کارآیی حقوق بشردوستانه منوط به ابتکارات قوه مقننه دولت امضا کننده این معاهدات است و محاکم داخلی بر این مبنا میتوانند به این جرائم که جنبه جهانی دارند رسیدگی نمایند.

2: الحاق به دیوان بین‌المللی کیفری، سیاستهای کلّی نظام و ترویج حقوق‌بشردوستانه

مساله الحاق ایران به دیوان بین‌المللی کیفری هنوز موضوع بحث است؛ اما در صورتی که تصمیم گرفته شود ایران به دیوان ملحق شود، جرم‌انگاری جنایاتی که در صلاحیت دیوان است؛ از ضروریات بدیهی خواهد بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام اینک موضوع الحاق یا عدم الحاق به دیوان را تحت بررسی دارد. کمیته حقوق بین‌الملل مجمع، پیشنهادهای کارشناسی‌شده خود را برای تصویب به‌عنوان سیاستهای کلی نظام در رابطه با حقوق بین‌الملل (در زمینه‌های گوناگون) ارائه نموده است که براساس آن «فراهم نمودن مقدمات پذیرش اساسنامه دیوان بین المللی کیفری» و «بررسی کارشناسانه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اساسنامه دیوان بین المللی کیفری» ازجمله آنهاست. به نظر میرسد آنچه بیش از دیگر موضوعات موجب نگرانی ایران از الحاق به دیوان است؛ در درجه نخست رفتار غیرمنصفانه، دوگانه و سیاسی است که ممکن است در این نهاد بین‌المللی بروز یابد. از این لحاظ میتوان امیدوار بود با اثبات بیطرفی، عدالت و عملکرد غیرسیاسی دیوان در گذر زمان، ایران بتواند به دیوان «اعتماد» کند. نگرانی دیگر ایران نسبت به «منافع و امنیت ملی» نیز قابل درک است، امّا واقعیّت اینست که طرح اساسنامه به‌خودی‌خود نوعی تلاش برای گذر از مفهوم امنیت ملی به امنیت بین‌المللی میباشد؛ لیکن قواعدی چون صلاحیت تکمیلی، عطف بماسبق نشدن مقررات اساسنامه، اراده آزاد کشورها در الحاق یا کناره‌گیری، اتخاذ تدابیر خاص برای حفظ اسرار مربوط به امنیت ملی کشورها هنگام گردآوری دلایل و تحقیقات و... نشان میدهد الحاق به دیوان، توسل به امنیت جهانی برای تقویت امنیت ملی و موجب تعامل امنیت ملی و امنیت بین‌المللی است زیرا درحقیقت امروز هیچ نقطه‌ای از جهان ایمن نخواهد بود مگر در سایه امنیت در همه جهان. مطمئنا هنوز نگرانی جدی از جهت حاکمیت ملی که ارتباط مفهومی نزدیکی با قاعده شرعی «نفی سبیل» دارد وجود خواهد داشت و این موضوع، مهمترین مساله حقوقی است که بدون حل آن الحاق به دیوان مشکل مینماید. البته صلاحیت تکمیلی دیوان، در اینجا نیز مشکل‌گشاست؛ اما خود پیش‌نیازهای حقوقی خاصی میطلبد. قاعده نفی سبیل، که میتوان از آن به عنوان منبعی فقهی برای «اصل حاکمیت دولت اسلامی» استفاده نمود؛ برگرفته از آیه 141 سوره نساء میباشد: «به تحقیق خداوند برای کافران راه تسلطی بر مومنان قرار نداده است» و بدین ترتیب «پذیرش حاکمیت کفار، قبول خواری و ذلت و ظلم‌پذیری است.» و «مفاد آیه بیانگر یک حکم سیاسی بر عدم‌نفوذپذیری مسلمانان از کفار میباشد.» حال مساله اینست که چگونه میتوان صلاحیت  - هرچند تکمیلی - یک دادگاه بین‌المللی را که اکثریّت قضات آن غیرمسلمان هستند پذیرفت بدون آنکه به قاعده «نفی سبیل» و حاکمیت ملّی خدشه‌ای وارد شود؟ دادستان لوئیس آربور که بعدا به ریاست دیوان برگزیده شد در انتقاد از اصل صلاحیت تکمیلی معتقد بود این ساختار به سود کشورهای توسعه‌یافته و قدرتمند است که از نظام حقوقی و قضایی پیشرفته‌ای سود میبرند و در مقابل کشورهای درحال توسعه و فقیر به دلیل ضعف در «حاکمیت قانون» و ساختار قضایی عملا در بسیاری موارد ناتوان یا ناخشنود از رسیدگی قضایی هستند و دیوان بین‌المللی صلاحیت خود را فقط در مورد آنها اعمال میکند. به اعتقاد وی دادستان ممکن است به‌راحتی ادعا کند که یک نظام قضایی در یک کشور توسعه‌نیافته ناکارآمد و لذا ناتوان از رسیدگی است. تاکنون تقریبا نظر وی با توجه به کشورهایی که پرونده های آنان در دیوان مطرح است، اثبات شده است.

البته پیش از این بسیاری از کشورهای اسلامی ازجمله ایران با پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری و حتّی طرح دعوی در آن، درعمل نشان داده‌اند که آماده همکاری با دادگاههای بین‌المللی هستند؛ با اینحال هنوز ایرادات تئوریک پابرجاست؛ مخصوصاً که آنها مستمراً بر تشکیل «دادگاه بین‌المللی عدل اسلامی» تاکید کرده‌اند. برای رفع این مشکل باید پذیرفت که دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یک واقعیّت موجود میتواند بطور بالقوه به برپایی عدالت در جهان کمک نماید. برای در امان ماندن از پیامدهای منفی الحاق به آن نیز باید مانند دیگر کشورها در جهت انطباق با آن گام برداشت. جرم‌انگاری جرائم مندرج در اساسنامه که مجازات برخی از آنها هم‌اکنون نیز مطابق سایر معاهدات بین‌المللی از تعهدات کشور است و برخی نیز به موجب قوانین کنونی قابل پیگرد است؛ نخستین قدم برای رفع این مشکل است. زیرا نخستین و بدیهی‌ترین دلیل برای اثبات ناتوانی یک دولت عضو، جرم نبودن جرائم مندرج در اساسنامه طبق حقوق داخلی کشور است. گام دوم نیز در این راستا تقویت دستگاه قضایی است؛ که بتواند جرائم را پیگیری و مجازات نماید. این امر مستلزم تقویت قضات برای استفاده از همکاریهای بین‌المللی است. با جرم‌انگاری جرائم و تقویت دستگاه قضایی تنها دلیل برای اعمال صلاحیت دیوان علیه اتباع ایران، عدم تعقیب مجرمان درداخل خواهد بود که به‌خودی خود به‌عنوان عدم پیگرد قضایی مجرمان داخلی قابل سرزنش است، زیرا عدم تعقیب به مصونیت و درنتیجه ترغیب جنایتکاران به تکرار جنایت منجر میشود. درصورتی‌که به این جرائم مطابق حقوق داخلی رسیدگی شود،‌ صلاحیتی برای دیوان باقی نخواهد ماند که با حاکمیت ملی در تعارض باشد یا به نقض قاعده «نفی سبیل» بینجامد. ناگفته نماند درباره برخی جرائم مندرج در اساسنامه نه تنها مغایرتی با قوانین جزایی اسلامی ندارند؛ بلکه گاه قوانین اسلامی که هم‌اکنون اعمال میشوند نیز به طور کامل به این جرائم پرداخته‌اند. مطابق اساسنامه هیچ تعهّدی برای دولت عضو نیست که الزاماً جرائم را مطابق تعاریف قضایی دیوان (مانند «عناصر جرائم») تعریف نماید و میتوان «هماهنگ» با اصول حقوقی بین‌المللی و داخلی نیز این جرائم را تعریف کرد.

کمیته حقوق بین‌الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با صراحت و حتی جدا از الحاق یا عدم الحاق به دیوان بین‌المللی کیفری درباره جرم‌انگاری جنایات جنگی چنین پیشنهاد داده‌است: «جرم انگاری داخلی رفتارهای مجرمانه بین المللی، جرم انگاری داخلی رفتارهای مجرمانه پیش بینی شده در معاهدات بین المللی پذیرفته شده» جنایات جنگی بدون شک در زمره این جرائم بین‌المللی است. «ایجاد محاکم تخصصی برای رسیدگی به جرایم بین المللی و تربیت نیروهای متخصص لازم، اتخاذ سیاست جنایی مناسب برای پیشگیری از ارتکاب جرایم بین المللی، توسعه همکاری‌های دو یا چند جانبه با سایر کشورها و مراجع قضایی بین المللی به منظور تعقیب و مجازات مجرمین بین‌المللی» نیز مورد تاکید این کمیته کارشناسی قرارگرفته‌است. علاوه بر پیشنهادهای مربوط به حقوق بین‌الملل کیفری، در زمینه حقوق بشردوستانه نیز کمیته پیشنهادهایی ارائه نموده که از جمله آنها باید به «اتخاذ تدابیر مناسب جهت رعایت کامل قواعد حقوق بشردوستانه توسط مردم و بویژه نظامیان به‌گونه‌ای که تبدیل به فرهنگ عمومی گردد؛ و وضع، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات داخلی به‌منظور رفع هرگونه امکان نقض قواعد حقوق بشردوستانه» اشاره شود.

بنابراین مشاهده میشود رویکرد کارشناسی در عالی‌ترین سطح مشورتی کشور، به سوی جرم‌انگاری این جرائم است و همچنین الحاق به دیوان بین المللی کیفری نیز مورد توجه این نهاد است که باتوجه به قاعده «نفی سبیل» و اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، الحاق به دیوان با جرم‌انگاری جرائمی که در صلاحیت دیوان است (ازجمله جنایات جنگی)، بیشتر میتواند منافع و مصلحت کشور را تضمین نماید.

3: دیدگاه اسلامی

از نظر فقه اسلامی، استفاده از سلاحهای کور یعنی سلاحی که قادر به تشخیص دشمن نیست و نظامیان و غیرنظامیان را بدون تبعیض میکشد یا حتی سبب مرگ زنان و کودکان دشمن میشود، مانند سلاحهای شیمیایی و میکروبی و هرگونه سلاح وحشیانه و کشتار جمعی ممنوع است. شیوه‌های وحشیانه و ناجوانمردانه نیز منع شده‌است. بیش از 20 مورد جنایت جنگی را میتوان نام برد که در فقه اسلامی مورد بحث قرار گرفته‌است مانند: به آب‌بستن سرزمین دشمن، قطع درختان و تخریب کشت‌گاه‌ها، بکارگیری سلاحهای شیمیایی و میکروبی، کشتن زنان، کودکان، افراد مذهبی و غیرنظامیان، مثله‌کردن، تاکتیکهای ناجوانمردانه (غدر)، دستبرد به اموال دشمن، شبیخون، آسیب‌رساندن به چارپایان، جنگ شهرها، استفاده از وسایل کشتارجمعی، کشتن اسرای جنگی، تعرض به نوامیس دشمن، شکنجه اسرا، کشتن مجروحان و کشتن با صبر و...

بنابراین جرم‌انگاری جنایات جنگی نه‌تنها مغایرتی با موازین اسلامی (اصل 4 قانون اساسی) ندارد، بلکه خود حمایت از ارزشهای انسانی اعلام شده در شریعت اسلام نیز هست. برخی موضوعات نیز مستحدثه هستند و شاید پیشتر در فقه درباره آنها بحث نشده‌باشد؛ اما عموما در جنگهای قدیمی کمتر استفاده شده‌اند و جرم‌شناختن آنها مغایرتی با مقررات اسلامی ندارد.

4: دلایل سیاسی و تجربه سابق

کشورهای اسلامی پس از حادثه 11 سپتامبر و در پی سخنرانی رئیس جمهور امریکا که از دور جدید «جنگهای صلیبی» سخن گفت، با وضعیت نظامی و امنیتی جدید ناشی از وجود گروههای تروریستی و دخالتهای نظامی امریکا و متحدانش روبرو شده‌اند. مهاتیر محمّد نخست‌وزیر سابق مالزی اخیرا در «همایش بین‌المللی جرم‌انگاری جنگ و نشان دادن جنایات جنگی» اعلام کرد که یک کمیسیون جدید جنایات جنگی در کوآلالامپور تشکیل میشود که پرونده‌های مربوط به جنایات بوش و بلر در عراق را بررسی و به دادگاهی ویژه ارجاع دهد. این دادگاه اقتدار و صلاحیت قانونی نخواهد داشت اما محمد مطمئن است که بدین وسیله نام جنایتکاران در کتابهای تاریخ ثبت خواهد شد. در حقیقت این دادگاه، دادگاهی نمادین خواهد بود. اما اگر بنا باشد دادگاهی حقیقی برپا شود نخست باید این جرائم طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم‌انگاری شده و صلاحیت دادگاه نیز محرز شود. امروزه اصل صلاحیت جهانی به کشورها اجازه میدهد درباره جرائم بین‌المللی بدون آن که در سرزمین آنها یا توسط اتباعشان اتفاق افتاده‌باشد؛ نیز صلاحیت داشته‌باشند. پس از دستگیری صدام حسین نیز این موضوع مطرح شد که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی وی علیه ایران و کویت را دارد؟ در آن زمان ممکن بود (به فرض) صلاحیت دادگاههای ایران مطرح شود. اما علاوه بر مشکلاتی که بر اثر تعریف صلاحیتهای حقوقی دادگاههای ایران در مواد 5 (صلاحیت واقعی یا حمایتی) و 8 (صلاحیت جهانی) وجود دارد، و به فرض (محال) که دولت امریکا، صدام را به‌عنوان متهم جنایات جنگی به ایران مسترد می‌نمود یا صدام توسط نیروهای ایرانی طی جنگ تحمیلی یا پس از آن دستگیر میشد، متاسفانه جنایات جنگی و نیز جنایات علیه بشریت به وضوح در حقوق داخلی ایران تعریف نشده‌بودند تا وی محاکمه و مجازات شود و برای این منظور مشکلات و ایرادات قضایی فراوانی پدید می‌آمد.  در نهایت نیز هرگز دادگاهی برای رسیدگی به جنایات جنگی وی تشکیل نشد.به عنوان مثال، فاجعه سردشت، یکی از بزرگترین جنایات جنگی عراق در جریان جنگ تحمیلی هشت‌ساله بود که طی آن در ۲۸ مارس ۱۹۸۷، نیروهای «صدام» هفت بمب ۵۵۰ پاوندی (۲۵۰ کیلویی) حاوی گاز شیمیایی خردل را بر فراز شهر ۲۰ هزار نفری سردشت رها کردند که در نتیجه آن تعداد زیادی از اهالی شهر به انواع آسیب های جسمی و روحی مزمن مبتلا شدند.حدود ۶ هزار تن از ساکنین سردشت یعنی حدود یک سوم جمعیت آن در سال ۱۹۸۷ (زمان وقوع جنایت) همچنان به تحمل دردهای ناشی از استنشاق گاز خردل که بیشتر اثر تضعیف کنندگی دارد تا کشندگی ادامه می دهند. اما حقوق ایران تحت عنوان «جنایت جنگی» هیچ مجازاتی برای آن درنظرنگرفته‌است؛ درحالیکه طبق ماده 3 وبندیک ماده5 قانون مجازات اسلامی، دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرائم «کلیه کسانی‌که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی‌ایران مرتکب جرم شوند» صلاحیت‌دارند. حتی طبق ماده4 این قانون «هرگاه... قسمتی از جرم در ایران ویادر خارج ونتیجه آن در ایران حاصل‌شود درحکم جرم واقع‌شده در ایران‌است.» باجرم‌انگاری این جنایات، معاونان و شرکای جرم نیز طبق اصول حقوق کیفری قابل تعقیب خواهندبود.

بنابراین از نظر سیاسی نیز تهدیداتی که کشورهای اسلامی ازجمله ایران با آنها روبرو هستند و نیز تجربه  سابق نشان میدهد باید جرائم جنگی، در حقوق داخلی پذیرفته شود. همچنین جرم‌ندانستن جنایات جنگی در حقوق داخلی با تفسیرهای نامناسبی که ممکن‌است از آن ارائه شود، میتواند از نظر رعایت موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز تبعات حقوقی و سیاسی در مجامع بین‌المللی برای کشور داشته باشد.

پی‌نوشتها و منابع در روزنامه موجوداست.