در رگ تاک

قانون به مثابه اخلاق؟

 رضوان باقرزاده

نامزد دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 رابطه ی حقوق و اخلاق به مثابه پدیده‌های اجتماعی مختلف و در عین حال مرتبط، همواره موجد چالشهای بسیاری به ویژه در مباحث فلسفه ی تحلیلی حقوق بوده است. در حالی که پیروان افراطى پوزیتویسم حقوقى هرگونه فرصت استدلال اخلاقى را در استنباط حقوقى رد مىکنند، حقوق‌دانان طبیعی حقوق و اخلاق را به‌ عنوان یک کل غیر قابل تفکیک در نظر گرفته و خیر عمومی (Public Good) را غایت همهی هنجارهای حقوقی میدانند. گروه اخیر بر این امر تأکید دارند که بهره مندى از استدلالهاى اخلاقى، به مقتضاى عدالت، جزء تعهدات دادگاهها به شمار مىرود. در بیان الزام به تبعیت از قانون، طبیعیون معتقدند چنانچه بی‌عدالتی به نقطهای برسد که تداوم نظم جاری آشکارا نامطلوب و در تضاد با اصول محوری قوانین اخلاقی قرار گیرند، عدم ‌پیروی مجاز است. در واقع از منظر آنان، قانون و اخلاق در ارتباطی تنگاتنگ با هم ملاحظه میشوند. حقوق‌دانان طبیعی این باور پوزیتیویستی که حقوق می‌تواند براساس بی‌طرفی اخلاقی توصیف و تبیین شود را رد می‌کنند. بر اساس دیدگاه آنها ایده‌های عدالت و برابری در کانون مفهوم حقوق قرار دارند و برای ارزیابی حقوق، ارزیابی‌های اخلاقی لزوماً بایستی به کار گرفته شوند و نقش ایفا ‌کنند. البته در این میان نظریهی معتدلی را نیز میتوان یافت که معتقد است استفاده از استدلال اخلاقى در «برخی» موارد به منظور استنتاج حقوقى لازم و ضرورى است. «پوزیتویسم حقوقى جامع» (Inclusive Legal Positivism) به عنوان رویکردی رئالیستی به محاکم اجازه مىدهد که با الگو قرار دادن بنیان اخلاقی مندرج در قوانین اساسى و منشورهای مبنایی نظامهاى حقوقى، بنا به اقتضائات احتمالی موجود، از استدلالهای اخلاقى به منظور تعیین نتایج حقوقى استفاده کنند. البته حتى در این صورت نیز، اخلاق کماکان به عنوان یک نظام دستورى مستقل باقى مىماند و در هیچ شرایطی نمیتوان شاهد اتحاد اخلاق و حقوق از طریق قوانین مبنایی مزبور بود.

نباید فراموش کرد که در علم حقوق از ساماندهی نظم اجتماعی و در علم اخلاق از ساماندهی روابط فردی و جمعی با تکیه بر مفاهیمی چون حسن و قبح و فضیلت و رذیلت متکی بر یک منشأ درونی و الزام درونی سخن میرود. بدین جهت به هیچ عنوان نباید این دو علم در هم آمیخته شود، زیرا با وجود اشتراکات موضوعی بسیار هریک دارای قلمرو و ضمانت اجرای خاص خود بوده و نیز هر یک غایت خاصی را دنبال میکنند. همگام با دیدگاه پوزیتیویستی میانه رو غالب در حقوق تحلیلی کنونی - که ضمن پذیرش همپوشانیهای حقوق و اخلاق و انعکاس اغلب اصول اخلاقی در حقوق، قائل به تفکیک حقوق و اخلاق و در نتیجه وجود دو سیستم هنجاری متمایز میباشد - میتوان گفت اساساً حقوق به شیوه‌ای باید فهم شود که مستقل از قضاوت‌های اخلاقی بتواند ملاحظه گردد. همچنین به حکم تفکیک الزامات حقوقی و الزامات اخلاقی، یک اقدام غیرقانونی مستقل از نظام اخلاقی و در پرتو ضمانت اجرای نظام تقنینی و قضایی، مورد قضاوت و داوری قرار میگیرد.

کارلوتوری معتقد است که حقوق، رابطه خود را با اخلاق نه از طریق قانونگذاری که از سایر مسیرهای حقوقی صورت می‌دهد. با توجه به مقدمات پیشگفته و با بهرهگیری از آموزههای مکاتب مختلف در خصوص بحث حاضر، به نظر میرسد اخلاق در دو مرحلهی اصلی به یاری حقوق میشتابد: در زمان تعیین موضوعات نیازمند قانونگذاری - اعم از قوانین موضوعه و غیر آن - و در زمان تفسیر قوانین. البته از سایر موارد نظیر تأثیر اخلاق در شکلگیری آموزههای دکترین نیز نباید غفلت نمود. در توضیح ارتباط اخلاق و حقوق در مرحلهی پیشقانونگذاری در معنای عام آن، میتوان گفت پس از گذر از رویکرد قرن هجدهم با پیشتازی کانت مبنی بر تفکیک اخلاق و حقوق و توجه اخلاق به درون انسان و توجه حقوق به اعمال بیرونی، جنگ‌های اول و دوم جهانی این نکته را ثابت کردند که نقایص ذاتی دموکراسی، از جمله محدود شدن احتمالی آن به حکومت اکثریت بر اقلیت، اقتضا دارد که اصولی مطمح نظر قرار گیرد که برای دموکراسی هم محدودیت ایجاد نماید. هنگامی که سعی شد ارتباط حقوق و اخلاق با هم حفظ شود، لزوم توجه به حقوق بشر و رعایت آن پیش از زمان تنظیم مقررات نیز الزامی گردید.

مانوئل آیائو مبارز شهیر جبهه ی آزادی گواتمالا و احتمالاً اثرگذارترین قهرمان آزادی در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم در امریکای لاتین، در تبیین نحوهی تشکیل یک نظام حقوقی برای ادارهی جامعهی بشری خاطر نشان میکند که اصولاً هر چیزی نمیتواند موضوع قواعد دموکراتیک باشد؛ از جمله این که اکثریت در یک جامعه نمیتوانند بردهداری را از طریق یک فرایند دموکراتیک علیه یک اقلیت خاص به تصویب برسانند؛ و یا مثلاً برای مصرف ویتامین یک شیوهی دموکراتیک به کار رفته و قانونی ایجاد گردد؛ چه، دموکراسی یک ابزار است نه یک نتیجه و از همین رو حقوق طبیعی افراد با شاهکلید «انسانیت» را نمیتوان از طریق یک شیوه دموکراتیک نقض نمود. به نظر میرسد در این نقطه اخلاق وظیفهی اصلی خود در مقابل حقوق را انجام داده و از همین رو زین پس تبعیت و یا عدم تبعیت از قوانین فاقد ارتباط با نظام اخلاق بوده و مستقلاً به حیات خود ادامه میدهد.

در حقیقت، ایجاد یک نظام حقوقی، متعاقب تعیین مواردی که میتوانند موضوع  قواعد دموکراتیک باشند رخ میدهد. نظام حقوقی با کارکرد برقراری نظم در جامعه به تناسب شرایط در جوامع مختلف و در زمانهای مختلف ایجاد میشود که طبیعتاً قابل تغییر است؛ کما اینکه به عنوان مثال تصمیم دولت برای برقراری طرح ترافیک زوج و فرد در تهران محدودیتهایی را به طور موقت برای شهروندان ایجاد مینماید. از نظر نگارنده در عین حال که هنجارهای نظام اخلاقی یک جامعه نمیتواند مشخصاً موضوعی برای وضع قوانین تلقی شود، بیتردید در زمان تعیین موضوعات قانونگذاری بخشی از بدنهی نظام اخلاقی با تأکید بر حقوق اولیهی بشری مد نظر قرار میگیرد و باید! چه، در همهی ادوار و مکاتب، تردیدی نبوده که اخلاق به عنوان یکی از منابع ماهوی و سرچشمههای اصلی حقوق مطرح است. به همین دلیل است که با غیر اخلاقی شمرده شدن بردهداری متأثر از برداشتهای مترقیانه از اخلاق در دهههای اخیر، تحت هیچ شرایطی – حتی با پذیرفتن کارکرد ایجاد نظم - نمیتوان آن را موضوع قانونگذاری تلقی نمود. البته با پذیرش این پیشفرض که نظام حقوقی با ماهیت قراردادی خود تنها برای برقراری نظم اجتماعی ایجاد شده است، علیالاصول بایستی تنها همین کارکرد را از قانون انتظار داشت و بدیهی است که در همین راستا در تعیین موضوعات قانونگذاری نظم اجتماعی است که محوریت دارد و نه اخلاقی بودن یا نبودن آن. روشن است که موضوعات مشترک بسیاری میان اخلاق و قانون دیده میشود، اما باید توجه داشت که اجبار یا منع قانونی مندرج در برخی مقررات حقوقی که دارای اشتراک مفهومی با برخی باید و نبایدهای اخلاقی میباشند، فارغ از نظام هنجاری اخلاقی، به دلیل عواقب نامطلوبی است که اعمال مورد نظر قوانین مزبور در برهمخوردن نظم اجتماعی دارد. در همین راستا هارت تصریح میکند که «نمی‌توان ... [گفت] معیارهایی که برای اعتبار حقوقی و قوانین خاصی در یک نظام حقوقی به کار گرفته می‌شوند، باید دربرگیرندهی ارجاعی ضمنی و یا صریح به اخلاق یا عدالت باشند». از همین رو در موارد بسیاری اگر چه امری آشکارا غیر اخلاقی است، ولی از آنجا که موجب برهمخوردن نظم در جامعه نمیشود قانونی هم برای آن وضع نمیگردد. به عنوان نمونه عمل غیر اخلاقی فردی که به دروغ اعداد و ارقامی غیر واقعی برای گردش مالی خود به یک دوست و یا همکار ارائه میکند از طرف آن فرد قابل پیگیری یا شکایت نیست، اما انجام همین عمل در مقابل مأمور مالیات جرم تلقی شده و قابل پیگیری است.

با عنایت بدانچه در سطور فوق مطرح گردید، میتوان گفت که صرف قانونشکنی غیر اخلاقی نیست و مثلاً عبور یک راننده از چراغ قرمز، تنها برهم زننده ی نظم و غیرمرتبط با نظام اخلاقی است. همچنین مرتکب قتل نفس از منظر بر هم زدن نظم در جامعه است که مجازات میشود و نه به دلیل تجاوز به حریم اخلاق. به تعبیر پروفسور مارک تبیت، فیلسوف حقوق معاصر، با وجود این که حقوق در حالت ایده‌آل به تقویت ارزش‌های اخلاقی توجه دارد، مقررات حقوقی در بسیاری جهات به لحاظ اخلاقی بی‌طرف باقی می‌مانند.