چند و چون رابطه با چین
در گزارش روزنامه اصفهان زیبا
سه شنبه 17 تیر 99
پگاه ظاهری/خبرنگار
پس از مـعاهــده بــرجــام بــه‌عنوان پرحاشیه‌ترین توافق بین‌المللی ایران، خبر قراردادی 25ساله میان ایران و چین در روزهای اخیر سروصدای بسیاری به‌پا کرده است. چند روز پیش بود که محمود احمدی‌نژاد در مراسمی، صحبت از قراردادی 25ساله به میان کشید و با توضیح اینکه انعقاد آن به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع‌رسانی به ملت ایران صورت گرفته است، آن را بی‌اعتبار خواند. این موضوع در حالی از سوی رئیس‌جمهور سابق ایران مطرح شد که هیئت‌دولت اول تیر، پیش‌نویس نهایی همکاری‌های جامع ایران و چین را بررسی کرد و آن را به تصویب رساند، پیش‌نویسی که در سایت هیئت‌دولت نیز به آن اشاره شد: «در پی بحث و بررسی پیرامون برنامه همکاری جامع 25ساله ایران و چین، وزارت امور خارجه مأموریت یافت طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.»
صحبت از همکاری بلندمدت با چین از پنج سال پیش آغاز شد
ایـن تــــوافـــق بـــیــن‌الــمــللـــی کــه موضع‌گیری‌های بسیاری را به همراه داشت، چندان هم مخفیانه و جدید نبوده است. پنج سال پیش (بهمن 94) مـقـام مـعـظـم رهـبـری در پی ســفــــر «شی‌جـیـن‌پـیـنـگ»، رئــیـس‌جـمـهـور خلق چین به ایران و در دیدار با او، از توافق ایران و چین در راستای روابط استراتژیک 25ساله نیز صحبت کرده بودند. ایشان در آن دیدار و در خصوص این همکاری گفتند: «دولت و ملت ایران همواره به‌دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هست و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک 25ساله، کاملا درست و حکمت‌آمیز است. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه همکاری‌های چین در دوران تحریم را فراموش نخواهد کرد. سیاست‌های سلطه‌گرانه برخی کشورها به‌ویژه آمریکا و همکاری غیرصادقانه آن‌ها با کشورهای دیگر، موجب شده است کشورهای مستقل، به‌دنبال همکاری‌های بیشتر با یکدیگر باشند و توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک 25ساله در همین چهارچوب است که باید با پیگیری جدی دو طرف، توافق‌ها حتما به مرحله عملیاتی برسند.» در عین حال شهریور سال گذشته، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در سفر به چین و در دیدار با مقامات این کشور، پیش‌نویس این قرارداد را به چینی‌ها داد و طی توییتی رسما این موضوع را اعلام کرد. پس از آن، هر دو کشور به بررسی بیشتر مفاد و جزئیات این توافق‌نامه پرداختند و سرانجام همان‌طور که اشاره شد، پیش‌نویس اولیه آن توسط دولت ایران، اول تیر به تصویب نهایی رسید. این‌ها همگی مواردی است که نشان از علنی بودن این قرارداد می‌دهد؛ آن‌چنان که علی ربیعی، سخن‌گوی دولت، نیز در نشست خبری خود در سوم تیر خبر آن را اعلام کرد. از سوی دیگر، این سند دو طرفه است و تنها پیش‌نویس آن از سوی دولت ایران به تصویب رسیده و مطمئنا به تصویب نهایی طرف مقابل و همچنین ملاقات‌های حضوری برای مذاکراتی درخصوص مفاد آن نیاز دارد. این موضوع همچنین در مجلس یازدهم جنجال زیادی به‌پا کرده است؛ آن‌طور که در جلسه علنی یکشنبه (15 تیر)، زمانی که محمدجواد ظریف اولین حضور خود را در پارلمان این دوره تجربه می‌کرد، با حجم عظیمی از انتقادها در خصوص سیاست‌های خارجی ایران مواجه شد و با اشاره به توافق بلندمدت ایران با چین گفت: «ایران ضمن حفظ سیاست همه‌جانبه و نشستن در برابر شش قدرت جهانی، با اقتدار روابط خود را با چین گسترش داد و اکنون ما در راستای قرارداد 25ساله با چین هستیم و در این قرارداد هیچ موضوع مخفی وجود ندارد. زمانی که آقای شی با رهبری دیدار کردند، بحث این قرارداد مطرح شد. زمانی که بنده پیش‌نویس آن را به چین بردم، باز هم اعلام شد. زمانی که چین به پیش‌نویس ما پاسخ داد، باز هم اعلام کردیم. زمانی در دولت چهارچوب پیش‌نویس بررسی و اعلام شد و هرگاه به توافق برسیم با شفافیت کامل اعلام خواهیم کرد.» ظریف این قرارداد را سیاستی واقع‌بینانه در راستای گذار جدید جهان از مرکزیت قدرت غرب به شرق خواند و افزود: «باید این واقعیت را درک کنیم که منبع قدرت در دنیا در حال تغییر است. ما باید واقعیت جدید دنیا را بپذیریم و این به آن معنا نیست که سیاست نه شرقی نه غربی را فراموش کرده یا کنار گذاشته‌ایم.»
همکاری ایران با چین در راستای راه ابریشم جدید است
حال در بررسی این توافق، کارشناسان و تــحلیلــگران روابط بـــیــن‌الـمـلل، دلایلی را بر عدم انتشار مفاد این سند همکاری عنوان کرده‌اند و آمار و اطلاعات کنونی را در خصوص جزئیات این سند همکاری بی‌اعتبار می‌دانند. امیر مقامی، اســتــاد و کــارشــنـاس حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» به تحلیل قرارداد 25ساله ایران پرداخت و از طرح راه ابریشم جدید چینی‌ها گفت. به عقیده مقامی، این طرح در سال‌های اخیر از سوی چینی‌ها بسیار مطرح شده و همکاری با ایران مطمئنا در همین رابطه است. او می‌گوید: «هدف از طرح راه ابریشم جدید، توسعه‌بخشیدن به صادرات چــیـــن و ایــجــاد یک هم‌گرایی جدید بین‌المللی برای خلق بازار و اصلاح سیاست جهانی است. تا کنون حدود 60کشور همکاری و مشارکت خود را در این طرح اعلام کرده‌اند و به احتمال زیاد قرار داد 25ساله ایران و چین هم بخشی از این طرح بین‌المللی است که در این راستا می‌توان آن را ارزیابی کرد.»این استاد دانشگاه با اشاره به سفر رئیس‌جمهور چین به ایران و دیدار او با رهبری در سال94 می‌افزاید: «در این دیدار به قرارداد 25ساله میان ایران و چین اشاره شد و پس از آن و طی این پنج سال، مذاکرات متعددی توسط وزارت امور خارجه با طرف‌های چینی صورت گرفت که نتیجه آن از طریق پایگاه‌های خبری مرتبا منتشر شده است. در حال حاضر نیز پیش‌نویس این قرارداد به تصویب هیئت‌دولت رسید و اجازه مذاکرات بیشتر به وزارت امور خارجه با هیئت‌های چینی داده شد؛ بنابراین بر خلاف نظر برخی، نمی‌توان موضوعی را که روند و نتایج آن تا این مرحله و طی این پنج سال رسانه‌ای شده است،مخفیانه قلمداد کرد.»
جزئیات روابط دیپلماتیک منتشر نمی‌شود
مقامی مراحل و روند علنی‌شدن قراردادهای بین‌المللی را این‌گونه توضیح می‌دهد: «جزئیات روابط دیپلماتیک در دنیا منتشر نمی‌شود. تنها قرارداد بین‌المللی که جزئیات آن رسانه‌ای شد، مذاکرات هسته‌ای ایران بود که حواشی بسیاری هم در پی داشت. روزانه مذاکرات و قراردادهای بین‌المللی بسیاری از سوی دیپلمات‌ها در حال انجام و منعقدشدن است که درصد زیادی از آن‌ها نیاز به علنی شدن ندارد. پس از طرفی نمی‌توان گفت که هیچ قرارداد بین‌المللی مخفیانه انجام نشده است.» او با اشاره به اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل، معاهده‌های بین‌المللی باید در دبیر خانه سازمان ملل ثبت و منتشر شوند، ادامه می‌دهد: «این نکته را نباید از یاد برد که به هیچ‌وجه یک دیپلماسی رسمی نمی‌تواند پنهانی رخ دهد؛ چراکه اعتبار قانونی دارد و طرفین را از نظر حقوقی پایبند می‌کند.» با توجه به صحبت‌های این کارشناس حقوق بین‌الملل و بر اساس اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تمام عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های‌بین‌‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. اصل 125 قانون اساسی نیز به امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقت‌نامه‌‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس ازتصویب مـجـلـس شورای اسـلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او اشاره دارد. بنابراین این قرارداد پیش از امضا باید به تصویب مجلس برسد؛ موضوعی که می‌توان سفر علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم، به چین و انجام مذاکره درخصوص این توافق‌نامه را نشانه‌ای برای تضمین تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی دانست. این درحالی است که هادی طحان نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، در توییتر خود نوشت: «تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منافع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است؛ اما طبق اصل 77 قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» مقامی با تأکید بر اینکه قرارداد 25ساله ایران و چین یک معاهده بین‌المللی است و به موجب قانون اساسی باید در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب برسد، تصریح می‌کند: «این قرارداد از زمانی که مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب برساند، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ در غیر این‌صورت از سوی دولت تخلفی بزرگ به حساب می‌آید. البته این قرارداد هنوز نهایی نشده است و زمان قطعی‌شدنش مشخص نیست.» مقامی در پاسخ به این پرسش «اصفهان‌زیبا» که «دلایل عدم انتشار مفاد این سند همکاری 25ساله ایران و چین چیست؟»، می‌گوید: «تا زمانی که یک متن حقوقی در هیئت وزیران به تصویب نهایی نرسد، چیزی منتشر نمی‌شود. وقتی چیزی هنوز پدید نیامده است، مطمئنا نمی‌تواند ظهوری داشته باشد. بسیاری ازاخبار در خصوص این قرارداد در حد گمانه‌زنی است و تا کنون هیچ محتوای قطعی از این سند وجود ندارد.»
در معاهده‌های بین‌المللی بر سر موضوع‌های کلی توافق می‌شود
از دیگر نکات این سند همکاری که در بسیاری از محافل سیاسی و غیرسیاسی مطرح است، بحث در خصوص جزئیات این توافق‌ها و قرارهایی است که میان ایران و چین بسته شده است؛ خبرهایی که بیشتر آن‌ها برگرفته از یک سایت انگلیسی به‌نام «پترولیوم اکونومیست» است. طبق ادعای این رسانه، پکن برای سرمایه‌گذاری 400میلیارددلاری در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه حمل‌ونقل ایران به توافق رسیده است، توافقی که ایران با تخفیف هنگفت، نفتش را با مهلت دوساله در اختیار چینی‌ها می‌گذارد. از سوی دیگر، پنج هزار نیروی امنیتی چینی نیز برای حفاظت از منافع این کشور در ایران حضور پیدا می‌کنند. شایعات فراوانی درباره قرارداد همکاری ایران و چین به گوش می‌رسد؛ به عنوان مثال، واگذاری پنج ساله جزیره کیش به چینی‌ها که از سوی حسن نوروزی، نماینده رباط کریم مجلس دهم، در اسفند سال گذشته عنوان شد. به گفته مقامی، به فرض اینکه محتوای این سند این‌چنین که می‌گویند هم باشد، یقینا از سوی همه طیف‌های سیاسی در ایران محکوم خواهد شد و هیچ‌کس موافق چنین همکاری‌هایی که ناقض استقلال یک کشور باشد، نخواهد بود. او می‌گوید: «در این شرایط شورای نگهبان وظیفه دارد از تصویب چنین قراردادهایی ممانعت کند. این گمانه‌زنی‌ها و اطلاعات، دقیق نیستند. کشورها معمولا معاهده‌های متعددی را چه در حوزه‌های راهبردی و چه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و همچنین روابط تجاری مشترک منعقد می‌کنند. ایران نیز از این نوع معاهده‌ها با کشورهای مختلف بسیار داشته است.» طبق گفته این استاد حقوق بین‌الملل، رایج نیست که در چنین معاهده‌هایی عدد و رقم ذکر شود؛ تعداد نیروهای امنیتی یا میزان سرمایه‌گذاری در این مدل قراردادها آورده نمی‌شود. او خاطرنشان می‌کند: «در معاهده‌های بین‌المللی یک‌سری موضوع‌های کلی مورد توافق قرار می‌گیرد؛ مثلا همکاری دو جانبه در تحقق امنیت که پس از تصویب آن، دولت‌ها بر سر مسائل اجرایی و جزئیات و بر اساس برخی تفاهم‌نامه‌ها و پروتکل‌ها، روش اجرا و کمیت آن را مشخص می‌کنند. پس اولا، معاهده‌ها جنبه متقابل خواهند داشت و ثانیا، باید منتظر ماند و دید که در اجرا چه اتفاقی خواهد افتاد و جزئیات تعهدات طرفین چیست؟»
رویکرد ضدغربی ایران انکارناپذیر است
این استاد دانشگاه در توضیح سیاست ایدئولوژیک ایران (نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی) که به عقیده برخی در تناقض با قرارداد 25ساله با چین است، می‌گوید: «تصور نمی‌کنم که معاهده همکاری 25ساله با چین از یک نوع سیاست ایدئولوژیک حکایت داشته باشد؛ البته ایران همیشه یک نوع رویکرد ضدغربی داشته و این موضوع غیرقابل انکار است؛ پس طبیعی است که در این راستا قصد به چالش کشاندن هژمونی آمریکا را داشته باشد و همکاری با شرق را گسترش دهد.» او می‌افزاید: «استقلال ایران موضوعی مورد اتفاق است و همکاری‌های بین‌المللی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ناقض استقلال یک کشور باشد. همکاری بر اساس اصل روابط متقابل است. اینکه بگوییم این سند همکاری ایران و چین نشان از وابستگی به شرق دارد، هنوز مشخص نیست. ابتدا باید دید محتوای توافق چه می‌شود و کمیت و کیفیت آن در اجرا چگونه است. فعلا نمی‌توان در این‌باره اظهارنظر کرد.»
چین برای تقویت خود به ایران نیاز دارد
حدس‌های دیگری که در خصوص این قرارداد بین‌المللی و میان تحلیلگران امور بین‌الملل بسیار ردوبدل می‌شود، این است که چین قصد دارد با برگه ایران در مقابل آمریکا بازی کند؛ راهبردی که این کشور بارها در موضوع‌های هسته‌ای ایران و همچنین در مبادلات سیاسی و تجاری با کشورمان از خود نشان داده است. اما در اینکه قرارداد 25ساله با ایران مصداق سوءاستفاده چین از موقعیت ایران است یا خیر، تردید وجود دارد. مقامی در این خصوص می‌گوید: «به‌طور قطع چین برای تقویت جایگاه خود در روابط بین‌الملل به ایران نیاز دارد و آن‌چنان که از منابع رسمی شنیده شده، ایران در حال مذاکره با مالزی و ژاپن و در راستای عقد معاهده‌های راهبردی شبیه معاهده با چین است. رابطه راهبردی با کشورهایی که صاحب اقتصاد قوی هستند، بسیار طبیعی است؛ البته در صورتی که استقلال آن‌ها نیز حفظ شود.» او ادامه می‌دهد: «تصور بنده این است که جمهوری اسلامی هنوز استراتژی جامعی درباره مواجهه با اقتصاد جهانی ندارد. شاید از این مدل قراردادهای بین‌المللی این‌طور استنباط شود که استراتژی ایران نگاه به شرق است. اینکه ما در این همکاری راهبردی با چین بازارهای جدید و تعاملات اقتصادی خود را به‌سمت دیگری از جهان معطوف می‌کنیم، پیش از این هم وجود داشته است و این قرارداد 25ساله اولین آن نیست. تلاش برای مشارکت در سازمان همکاری شانگهای بخشی از این رویکرد است. از طرفی ما باید به کشورهای در حال توسعه همچون مالزی، چین، سنگاپور و کره‌جنوبی توجه بیشتری داشته باشیم، کشورهایی که می‌توانند با اقتصاد در حال رشدشان مزایای چشمگیری را نصیب ایران کنند؛ البته اگر بتوانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم.»در نهایت فارغ از آنکه ایران و چین چه رویکردی داشته باشند، این موضوع را می‌توان در حالت خوش‌بینانه، آن هم در شرایطی که ایران تحت‌فشار حداکثری تحریم‌ها قرار دارد، در نظر گرفت. چین با عنوان قدرت برتر اقتصادی جهان در کنار ایران قرار گرفته است و هر دو می‌توانند از موقعیت یکدیگر در راستای اهداف خود و در قالب یک قرارداد جامع راهبردی که مهم‌ترین بندهای آن در خصوص حمایت‌های متقابل سیاسی در مجامع بین‌المللی، آموزش وانتقال فناوری‌های دفاعی، مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک، توافق بر سر تجارت با ارزهای ملی و تسهیل سرمایه‌گذاری و فاینانس و... است، استفاده کنند؛ توافق‌هایی که به شرط در نظر گرفتن منافع ملی ایران می‌تواند نشان از اتحادی راهبردی و با هدف برد برد باشد.
دریافت فایل:
http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/newspaper/1399/04/17/pdf/1.pdf
