در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

آینده حقوق بین¬الملل پس از «برجام»

سه شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۴۱ ب.ظ

 

آنچه می­خوانید مبحثی است که بنا داشتم در میزگرد بررسی ابعاد حقوقی بین­المللی مذاکرات هسته­ای روز پنج شنبه مطرح نمایم اما با منتفی شدن نشست مزبور، اندکی زودترو در فضای مجازی که فراختر است؛ مطلب خود را همینجا در اختیار پژوهشگران و استادان محترم قرار میدهم؛ با این امید که از دیدگاه­های ایشان بهره مند شوم.

 

با ارجاع برنامه هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین­المللی انرژی اتمی در سال 2006، زمینه حقوقی مشروعیت بخش به مذاکرات هسته­ای پس از آن نیز همان قطعنامه­های شورای امنیت است به نحوی که این شورا در قطعنامه­های صادره از جمله بند 10 قطعنامه 1747، بند 21 قطعنامه 1737، بند 21 قطعنامه 1696 و بندهای 32و 33 قطعنامه 1929 همواره از مذاکراتی که به منظور تضمین ماهیت صرفاً صلح­آمیز برنامه هسته­ای ایران انجام شده، حمایت کرده است تا «راه حلی مذاکره شده» (Negotiated Solution)حاصل شود. در نتیجه، از جهت ماهوی نیز نتیجه احتمالی این مذاکرات که از اکنون «برنامه جامع اقدام مشترک» (از این پس «برجام») خوانده می­شود، یک «معاهده» مشمول حقوق بین­الملل نخواهد بود. سند احتمالی آینده از نظر شکلی نیز معاهده تلقّی نمی­شود بلکه تابعی از آثار قطعنامه­های پیشین شورای امنیت است. نه تنها برداشت رسمی طرف ایرانی، مؤید آن است که «برجام» صرفاً شامل تعهدات داوطلبانه سیاسی است، طرف آمریکایی نیز در چهارچوب حقوق اساسی خود، سند ممکن الحصول مزبور را ذیل توافقهای سیاسی غیرالزام­آور در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور، تلقّی می­کند. (بنگرید به نامه مک دناف، رئیس دفتر ریاست جمهوری آمریکا به رئیس کمیته روابط خارجی سنا و نیز یادداشت آقای بدیعی نژاد، مذاکره کننده ارشد ایرانی)

بدین ترتیب، برجام با «تأیید شورای امنیت» (بند پایانی بیانیه سوئیس)، در چهارچوب مواد 25 و 103 منشور آثار حقوقی خواهد یافت و تعهدات ناشی از قطعنامه آتی احتمالی برای همه اعضای ملل متحد، حتی اعضای خارج از متن مذاکرات نیز تعهّدآور است. پس مبنای تعهد حقوقی برجام، تصمیم شورای امنیت است و نه سازوکار معاهده­ای که تابع حقوق بین­الملل و برخی تشریفات حقوق داخلی است. چنین برداشت مشترکی از سوی طرفهای مذاکره سبب آن خواهد شد که قوای مقننه دولتها از تصمیم گیری کنار گذاشته شوند، حقوق اساسی داخلی ذیل تفوق حقوق بین­الملل قرار گیرد و تغییرات حاکمیتی بر نتایج برجام – دست کم تا زمانی که قطعنامه دیگری در شورای امنیت تصویب نشود – تأثیری نداشته باشد.

علاوه بر این، ایران به دو علت حقوقی، به این مذاکرات مشروعیت بخشیده است که این دو علت در امتداد یکدیگرند. نخست اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به غیرقانونی بودن تصمیمات پیشین شورای امنیت علیه ایران است و دوم التزام به اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین­المللی است که اصل مزبور در بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد منعکس شده است و روی دیگر اصل منع تهدید یا توسل به زور است که به پیشنهاد ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو در بند 4 ماده 2 منشور اعتبار یافت. لذا جمهوری اسلامی ایران در برابر چیزی که غیرقانونی می­دانست، دست به نافرمانی زد. در عین حال، این مذاکرات باید به دو اختلاف با ابعاد سیاسی و حقوقی میان ایران و غرب پایان دهد که عبارتند از ماهیت صلح­آمیز یا نظامی برنامه هسته­ای ایران و ماهیت قانونی یا غیرقانونی تصمیمات شورای امنیت. بدین لحاظ است که در بیانیه سوئیس تأکید می­شود که وزرای خارجه کنار یکدیگر جمع شده­اند تا هم تصمیمات قبلی شورای امنیت لغو شود و هم در خصوص برنامه هسته­ای ایران یک اعتمادسازی قطعی حاصل شود. البته این اختلاف نخست است که بر ایجاد اختلاف دوم تأثیر گذاشته است. یعنی چون ایران، برنامه هسته­ای خود را صرفاً صلح­آمیز می­داند، تصمیمات شورای امنیت را علیه خود غیرقانونی تلقی و از پذیرش و اجرای آنها خودداری می­کند.

حال، پرسش­هایی که قبلاً درباره حدود اختیارات شورای امنیت به عنوان مهمترین رکن دارای اقتدارات و اختیارات قهری در حقوق بین­الملل وجود داشته، اینک جنبه ملموس­تری یافته است. این پرسشها به این شرح است:

اول. آیا شورای امنیت در تعیین مصادیق تهدید یا نقض صلح و امنیت بین­المللی محدودیتی دارد؟

دوم. آیا شورای امنیت برای تصمیم­گیری در خصوص تهدید یا نقض صلح و امنیت بین­المللی، محدودیتی دارد؟

سوم. اگر پاسخ حداقل یکی از دو پرسش نخست، مثبت است، چه راهکارهایی برای مقابله با قانون شکنی شورای امنیت وجود دارد؟

پاسخ دو پرسش نخست را اجمالاً می­توان چنین تبیین کرد که:

اول. شورای امنیت آنچنان که از رویه قضایی بین­المللی از جمله در قضایای تادیچ نزد ICTY  و لاکربی نزد دیوان بین­المللی دادگستری برمی­آید، در تعیین مصادیق، محدود نیست. به عبارت بهتر، این تشخیص امری سیاسی است و نه حقوقی. با وجود این، در خصوص «تجاوز» بالاخره جامعه بین­المللی گرچه با گام­هایی سست توانسته صلاحیت تشخیص وقوع آن را به عنوان یک جرم بین­المللی مستلزم مسئولیت کیفری به دیوان کیفری بین­المللی اعطا کند. اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، متضمن چنین تحولی است. در مقابل، سیاسی بودن این تشخیص، به دولتی که به مثابه تهدیدکننده یا ناقض صلح و امنیت، تلقّی شده این امکان را می­دهد که نسبت به آن، ملاحظاتی داشته باشد. این تشخیص یا صلاحدید دارای دو بعد سلبی و ایجابی است. در بعد سلبی آن، ممکن است شورا وضعیتی مخاطره آمیزرا تهدید یا نقض صلح تلقی نکند که در این صورت مکانیزم قطعنامه اتحاد برای صلح قابل تصور است و در بعد سلبی، ممکن است شورا وضعیتی نه چندان مخاطره آمیز را تهدیدیا نقض صلح به حساب آورد. در این مورد، شبیه وضعیت ایران، عملا امکانی برای بازبینی در نهادهای سیاسی دیگر نیز وجود ندارد و مثلامجمع عمومی نمی تواند چنین تصمیمی را وتو کند.

دوم. شورای امنیت طبق منشور، اصول دستوری حقوق بین­الملل و قواعد آمره به ویژه به منظور رعایت حقوق بشر، تقییداتی دارد و باید اصول کلّی حقوقی که متضمن «عدالت» هستند (ماده 24 در پرتو بند یک ماده یک، بند 3 ماده 2منشور) را مراعات نماید. در خصوص ضرورت رعایت حقوق بشر، رویه­های اخیر شورای امنیت در تأسیس نهاد امبادزپرسن و رفع تحریم علیه اشخاص و نیز رویه نهادهای قضایی اروپا در پرونده­هایی همچون نادا و کادی و... نشانه گسترش تدریجی تأثیرات دکترین محدودیت شورای امنیت است.

به نظر می­رسد جمهوری اسلامی ایران ولو نتواند در برابر ماهیت سیاسی بخش نخست (تشخیص مصادیق)، پاسخی حقوقی ارائه دهد، دست کم می­تواند مدعی شود که تصمیمات شورای امنیت را فاقد «تناسب» می­داند. حال آن که اصل تناسب، یک اصل ضروری حقوقی است و شورای امنیت نمی­تواند برخلاف چنین اصلی، استانداردهای «عدالت و حقوق بین­الملل» را نادیده بگیرد.

سوم. برای پرسش سوم، راه حل مشخصی وجود ندارد. برای مثال، دیوان بین­المللی دادگستری که به اختلافات میان «دولت­ها» رسیدکی می­کند، مرجع رسیدگی به موارد نقض حقوق بین­الملل از سوی شورای امنیت به عنوان «رکن اصلی ملل متحد» که سازمانی بین­المللی است، نیست. اما برای حل این معضل، پیشنهادهایی وجود داشته است.

فارغ از پیشنهاد اصلاح منشور و اساسنامه دیوان جهت ایجاد صلاحیت برای حل اختلاف میان دولت­ها و سازمان­های بین­المللی، احتمالاً نخستین پیشنهاد حقوق افزایی شورای امنیت از طریق امکان ارزیابی قضایی تصمیمات شورا در نقاب دعوای دولتهای مورد اجحاف علیه دولت­های رأی دهنده عضو شورای امنیت است. چنین طریقی اصولاً بی­فایده است چون رأی دولت­ها به «عمل سازمان» منجر شده و با تفکیک شخصیت حقوقی سازمان و دولت­های عضو، فعل سازمان قابل انتساب به دولت­های عضو نیست. (ماده 4 طرح مواد راجع به مسئولیت سازمان­های بین­المللی، 2011) همچنین در موارد مشابه لیبی و یوگسلاوی در قضایای لاکربی و ناتو توفیقی به دست نیاوردند.

پیشنهاد دوم، اعطای امکان ارزیابی قضایی به سایر نهادهاست. رویه زولانگ همه اعضای جامعه بین­المللی را متعهد و ذینفع رعایت حقوق بین­الملل می­داند اما این رویه عملاً به حوزه حقوق بشر محدود شده است. ممکن است تصوّر شود اگر تصمیم شورای امنیت خارج از اختیارات قانونی اتخاذ شده، سایر نهادهای قضایی نباید به آن ترتیب اثر دهند اما این نیز خلاف رویه دیوان در قضیه برخی هزینه­های ملل متحد است. طبق نظر مشورتی دیوان در قضیه مزبور، تصمیمات خارج از اختیار در برابر اشخاص ثالث واجد اثر است، گرچه در برابر دیگر ارکان سازمان، قابل استناد نباشد. در اینجا تفاوتی وجود دارد که باعث بی­ارتباط شدن رویه مزبور می­گردد و آن این که در مورد ایران، هزینه­های تعهّد داده شده به ضرر سازمان مطرح نیست و نباید نظر مشورتی فوق را به مواردی که تصمیم بر خلاف حقوق بین­الملل و به ضرر بازیگران ثالث اتخاذ شده، تعمیم داد. در عمل، چنین رویکردی جز در زمینه حمایت از حقوق بشر در اروپا مشاهده نمی­شود.

سوم، نظریه نافرمانی مدنی بین­المللی است. این تئوری را برخی حقوقدانان بین­المللی همچون زمانک، به عنوان تنها راه موجود پیشنهاد داده­اند. بر این اساس، هر عضو جامعه بین­المللی که از تصمیم غیرقانونی شورای امنیت متضرر می­شود حق دارد، از اجرای آن خودداری کند. پرسش این است که آیا این امر موجب تضعیف حکومت قانون در سطح بین­المللی و هرج و مرج است یا سبب تقویت حکومت قانون؟ این یک انتخاب میان نظم و آنارشی است یا فقط تأیید نظم حقوقی است؟ چه بسا چنین تئوری، مغایر تفسیر مشهور از ماده 103 منشور ملل متحد باشد. اما من معتقدم دست کم همان عضوی که مستقیماً هدف چنین اجحاف و بی­عدالتی قرار گرفته، همچنان امکان نافرمانی دارد چون بدون درنظر گرفتن ملاحظات بنیادین حقوق بین­الملل، امکان حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین­المللی وجود نخواهد داشت. این راز مقاومت ایران در برابر قطعنامه­های هسته­ای است. در این چارچوب، موفقیت در برقراری مذاکره مستقیم میان ایران و اعضای شورای امنیت با «عزم سیاسی» برای دست­یابی به یک راه حل توافقی برخلاف راه­حلهای یکجانبه تحمیلی شورای امنیت به منزله آن است که هژمونی قدرت­های بزرگ و شورای امنیت در برابر دولت­هایی که روش نافرمانی را در پیش می­گیرند شکسته است. این تجربه برخلاف همه تجربه­های پیشین از جمله تجربه عراق یا لیبی، منحصربفرد است و طبیعتاً ناشی از ویژگی­های خاص قدرت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران است. دلایل نیل به این توفیق، موضوع مبحث حاضر نیست اما پرسش من این است که آیا این یک استثناست یا روش؟ آینده حقوق بین­الملل، نافرمانی موفق است یا تبعیت از تصمیمات شورای امنیت در قالب ماده 25 منشور؟

به گمان من، آنچه در مورد ایران اتفاق افتاد، به یک شرط روش و قاعده خواهد شد و آن این است که هر دولتی تصمیم به نافرمانی می­گیرد، همچون ایران از اراده سیاسی کافی برای دستیابی به راه حلی توافقی و اقناعی برخوردار باشد و شورای امنیت، تجربه اخیر را به عنوان یک رویه مطلوب مورد استفاده قرار دهد، به نحوی که از تصمیمات عجولانه و بی­تناسب (غیرقانونی) بپرهیزد و در هر صورت، راه حل مذاکره را همچنان محفوظ دارد.

موفقیت جمهوری اسلامی در نافرمانی از تصمیمات غیرقانونی شورای امنیت را تنها با یک فرض می­توان درک کرد و آن اراده سیاسی قوی برای حفظ مبانی صلح­آمیز اتخاذ هرگونه تصمیم در سیاست خارجی ایران است. چنین توفیقی نشان می­دهد که  مهمترین تضمین رعایت حقوق بین­الملل، بهره­گیری از قدرت مردمسالاری به منظور استفاده از «خودیاری» در سطح بین­المللی است.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">