قطعنامه «اتفاقی» درباره سوریه

بالاخره و درست ساعاتی پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و امریکا، نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت از جمله امریکا و روسیه توانستند به توافقی حداقلی درباره سوریه دست یابند و قطعنامه 2118 این شورا به وضعیت سوریه و مقابله با سلاح های شیمیایی اختصاص یافت. این جلسه از معدود جلسات شورای امنیت بود که در سطح وزرای خارجه برگزار شد و با «اتفاق» آراء به سرانجام رسید.

درباره آن قسمت از قطعنامه که به نظارت بر سلاح های شیمیایی مرتبط است، باید گفت همان اتفاقی افتاد که چندی پیش در یادداشت "عبور از رضایت" به آن اشاره کردم؛ یعنی بعضی تعهدات شکلی در قالب قطعنامه شورای امنیت به سوریه تحمیل شد. این تحمیل در دو قسمت است، یکی این که ضوابط نظارتی درباره سوریه به دلیل وضعیت اضطراری پیش آمده از قالب تصمیم سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) به یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تبدیل شده است. این تصمیم شامل یک جدول زمانی درباره اجرای تعهدات سوریه است. بسیار واضح است که در صورتی که تصمیم سازمان به قطعنامه شورای امنیت راه نمی یافت (پیوست اول قطعنامه)، تضمین سیاسی برای اجرای آن تصمیم مشکل­تر بود. دوم این که گروهی از کارکنان ملل متحد در اجرای قطعنامه به سازمان کمک خواهند کرد. احتمالاً نقش نظارتی آنها پررنگ تر از نقش کمکی شان خواهد بود. از نظر ماهوی نیز قطعنامه نکات خاصی دارد. ازجمله این که فقط به منظور اطمینان از انهدام سلاح های شیمیایی سوریه به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می­دهد این سلاح­ها تحویل بگیرند، تحت کنترل در آورند، منتقل و نهایتاً نابود کنند. بدیهی است که همه اعضای سازمان چنین نخواهند کرد و احتمالاً تقسیم کار میان روسیه و امریکا انجام خواهد شد! و نکته جالب دیگر این که در مقدمه قطعنامه صراحتاً تکثیر و انتقال سلاح­های شیمیایی «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» خوانده شده است و در جای دیگری از مقدمه «استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه»، به عنوان «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» شناخته می­شود. این ادبیات نامتوازن در مقدمه، در متن ماده یک تا حدودی التیام می­یابد: شورای امنیت مشخص می­کند که «استفاده از سلاح شیمیایی در هر جا، تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین­المللی». قطعنامه، با توجه به عضویت سوریه در معاهده مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد، مقرر می کند که اعضای OPCW که برای اجرای این قطعنامه به سوریه می­روند، از مزایا و مصونیت های مندرج در آن معاهده برخوردار شوند و تعهدات فرارضایت دیگری در این زمینه به سوریه تحمیل می کند. توضیح این که مطابق بخش 28 ماده 2 این معاهده، مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل که قرارداد موضوع ماده 63 منشور را با سازمان منعقد کرده اند ممکن است از مزایای معاهده برخوردار شوند، اما موافقت نامه میان OPCW و سازمان ملل یک موافقت نامه عادی خارج از ماده 63 منشور است و در نتیجه این سازمان، مؤسسه تخصصی وابسته به ملل متحد شناخته نمی شود تا از مزایای بخش 28 ماده 2 معاهده مزایا و مصونیت ها بهره مند شود.

مسأله ارجاع به فصل هفتم منشور (امکان اقدام نظامی یا تحریم علیه سوریه) در بند 21 قطعنامه پیش بینی شده است. مطابق این بند در صورت عدم اجرای قطعنامه، وضعیت سوریه ممکن است تحت فصل هفتم منشور در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد و شورای امنیت تصمیم گرفته است فعالانه این موضوع را پی گیری کند.

موضوع مهم دیگر در قطعنامه، پیوست دوم است: حمایت شورای امنیت از اعلامیه ژنو مورخ 30 ژوئن 2012. مطابق این سند، هرگونه راه حل سیاسی باید به مردم جمهوری عربی سوریه واگذار شود  و چشم انداز آینده باید مبتنی بر دموکراسی، تکثر، اجرای تعهدات بین­المللی حقوق بشر، استقلال قوه قضاییه، حکومت قانون و فرصت برابر برای همه باشد.

 

+ این یادداشت در روزنامه اعتماد

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-07-08/144.htm#253347

 

+ این یادداشت در رساله حقوق

http://rhoghough.ir/?p=12985

 

+ عبور از رضایت

http://maqami.blog.ir/post/109

+ خلاصه مذاکرات و متن قطعنامه

http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11135.doc.htm

 

درس گفتار حقوق بین الملل ارتباطات

نسخه اولیه درس گفتار حقوق بین­الملل ارتباطات که طی نیمسال تحصیلی جاری مورد بحث و گفتگو قرار می­گیرد، در لینک زیر در دسترس است:

 

» درس­گفتار حقوق بین­الملل ارتباطات – دوره کارشناسی ارشد

آزمون مبانی حقوق

خرداد 89 – مرکز علمی کاربردی خانه کارگر اصفهان

 

توضیح: استفاده از قانون اساسی برای پاسخ به سؤالات مجاز است.

الف) یکی از وظایف قوه قضاییه در برابر قانون، «دادرسی مبتنی بر قانون» است. قواعد مربوط به این موضوع را نام ببرید و درباره هریک مختصراً توضیح دهید. (8 نمره)

ب) به سه مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید (هر سؤال 4 نمره):

1 - منظور از «حق ابتکار قانون» چیست؟ مراجعی که در ایران از این حق برخوردارند کدامند؟

2- ویژگی «ضمانت اجرا» در مورد قواعد حقوقی و روشهای آن را توضیح دهید.

3- چه موضوعاتی در «حقوق اساسی» مطرح است؟ منبع اصلی حقوق اساسی ایران چیست؟

4 - فرایند «امضا و انتشار قانون» در ایران را باتوجه به اصول قانونی توضیح دهید.

آزمون مبانی حقوق

دی 88 – مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان

 

به چهار مورد از سؤالات زیر  پاسخ دهید.

1 –   قاعده حقوقی را تعریف کنید.

2 - رابطه حقوق و اخلاق را از منظر هدفها، قلمرو و قواعد شرح دهید.

3 - با توجه به اصل 85 قانون اساسی کدام یک از مصوبات مجلس، «قانون آزمایشی» است؟

4 - با توجه به اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه اجرایی و مستقل را تعریف کنید.

5 - چه موضوعاتی در حقوق اساسی مطرح است؟ منبع اصلی حقوق اساسی ایران چیست؟

آزمون کلیات حقوق

تابستان 89 – مرکز علمی کاربردی بهزیستی اصفهان

توضیح: استفاده از قانون اساسی در این امتحان آزاد است.

الف) یکی از وظایف قوه قضاییه در برابر قانون، «دادرسی مبتنی بر قانون» است. قواعد مربوط به این موضوع را نام ببرید و درباره هریک مختصراً توضیح دهید. (8 نمره)

ب) به سه مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید (هر سؤال 4 نمره):

1 - منظور از «حق ابتکار قانون» چیست؟ مراجعی که در ایران از این حق برخوردارند کدامند؟

2 - منظور از معیار شخصی و سازمانی برای تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی چیست و چه ایرادی دارد؟

3 - ویژگی «ضمانت اجرا» در مورد قواعد حقوقی و روشهای آن را توضیح دهید.

4 - منابع حقوق اسلامی (فقه) را بر اساس تقدم نام ببرید.

تقابل پیشگیری از جرم و حریم خصوصی

مقاله «تقابل گونه­های تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی» نوشته محمد شمعی که در شماره اخیر «مدرسه حقوق» (شهریور 92، ش 79) منتشر شده است از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» تقابل گونه­های تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی

» کتابخانه

«صورت» سرکش حقوق

 

اتحاد یار با یاران خوش است

پای معنی گیر، صورت سرکش است

(مولانا، مثنوی، دفتر اول)

 

رساله ای که امروز درباره مصونیت ارائه و توسط محقق دفاع شد، توانست تا حدودی جنبه های مختلف رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی را بازبشکافد، گرچه هنوز فضای تنفس برای محققان و نویسندگان در این حوزه فراهم است و همین رساله نیز در نقد رأی دیوان کاستی کم نداشت. در همین جلسه قول دادم یادداشتی را که با خود برده بودم و از حوصله چنین جلساتی خارج است، منتشر کنم تا بحث های پیرامون موضوع مصونیت دولت و قواعد آمره استمرار یابد و پرسش های تازه ای پیش رویمان گشوده شود. انتقاد من به دیوان فارغ از بی توجهی به آثار ماده 41 طرح مواد راجع به مسئولیت، از این جهت است که دیوان در این رأی با تمسک به تمایز قواعد آیینی (شکلی) و معنایی (ماهوی) دچار مغلطه می شود به چهارچوبهای دستوری در حقوق بین الملل بی توجه است. در یک فهم دستوری (اساسی) از یک نظام حقوقی، یک قاعده اساسی بدون توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن هم در هنگام تزاحم و هم در وضع تعارض برتری می یابد. مثلا وقتی منع شکنجه یک قاعده قانون اساسی است (اصل 38 قانون اساسی ایران)، طبق همان قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه بی اثر است و دیگر نمی توان قانون کیفری را که رفتار مورد اقرار را جرم دانسته است اعمال و مرتکب را که هیچ دلیلی بر اثبات جرم توسط او وجود ندارد (جز اقرار ناشی از شکنجه)، محکوم و مجازات نمود. یعنی اثبات وقوع جرم و مجازات آن منوط به رعایت تشریفات شکلی ازجمله مقررات قانون اساسی است. حال اگر عکس این وضع مطرح باشد، یعنی قاعده شکلی در قانون عادی باشد و قانون ماهوی در قانون اساسی که گویا در قضیه اخیر با چنین موردی روبرو هستیم چه باید کرد؟ مثلا طبق قانون اساسی هیچ کس نباید بیش از مجازات قانونی مورد تحقیر و مجازات قرار گیرد (اصل 39 قانون اساسی ایران)، اما ممکن است قانون عادی کافی برای جرم انگاری این عمل وجود نداشته باشد (ماهوی که موضوع این بحث نیست) یا طبق آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه ها از نظر موضوعی و محلی چنان تخصیص یافته باشد که نظام دادرسی نتواند برای فردی که حق اساسی او تضییع شده، پاسخ مناسبی ارائه دهد و در نتیجه همه دادگاه ها از خود سلب صلاحیت کرده و احتمالاً هر یک دیگری را ذیصلاح بدانند. معمولا در نظام های داخلی یک دیوان عالی وجود دارد که حسب استدلال های حقوقی و چه بسا در صورت هم وزنی این استدلال ها بر اساس مصالح نوعی و عینی، یکی از مراجع کیفری را ذیصلاح معرفی خواهد کرد. اما می دانیم حقوق بین الملل فاقد چنین دیوان عالی است که اگر هم باشد همان دیوان بین المللی دادگستری است! دیوان در این قضیه فرصت داشت تا با التفات به استدلالهای حامیان ایتالیا، راه دیگری را بیابد و به نحو مؤثرتری از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت کند. نباید فراموش کرد که همه قربانیان، شصت سال بعد و در زمانه ای دیگر که دولت مرتکب (اینجا آلمان) خود به جرائمش معترف است، اقدام به شکایت نمی کنند؛ بلکه آنها حق دارند به سرعت از حمایت های حقوقی بین المللی بهره مند شوند.

 

جلسه دفاع پایان نامه

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی سوم فوریه 2012

 

نگارنده

مهدی کمالی قالیباف

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله نژندی منش

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش­پور

یکشنبه 31 شهریور 92 – ساعت 16

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

یک فهرست شرم

رساله ای که اخیرا درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی دفاع شد، این نکته را مغفول گذاشته بود؛ نکته ای که هم در پرونده حلبجه (البته این اتفاق قبل از 1993 بوده)و هم در پرونده غوطه سوریه می تواند موضوع بحث باشد: طبق بند 9 ماده 2 کنوانسیون 1993، مفاد کنوانسیون درباره کنترل شورش های داخلی قابل اعمال نیست! حال اولا آیا از منظر حقوق بین الملل عرفی و قراردادی (با توجه به پروتکل 1925) استفاده از سلاح شیمیایی برای مقابله با شورش های داخلی مجاز است؟! ثانیاً سوریه در شرف عضویت در کنوانسیون 1993 است. آیا اجرای این کنوانسیون در کوتاه مدت می تواند به نگرانی های غرب درباره استفاده از سلاح های شیمیایی پایان دهد؟

پاسخ سؤال نخست، دقت حقوقی بیشتری می طلبد اما اجمالا پاسخ منفی است، حقوق بین الملل عرفی، موضع گیری دولتها علیه عراق و سوریه و متن عام پروتکل 1925 نشان می دهد از نظر حقوق ماهوی استفاده از این سلاح ها ممنوع است. آنچه می ماند وضعیت حقوق بین الملل شکلی است که کنوانسیون 1993 در این زمینه ممکن است ناکافی باشد و در نتیجه توافق آمریکا و سوریه برای نابودی سریع سلاح های شیمیایی در سوریه معنادار خواهد بود. و نکته آخر این که باید در زمینه عضویت اندک کشورهای باقی مانده در کنوانسیون 1993 تلاش نمود؛ هرچند عدم عضویت آنها به معنای فراغت از حقوق بین الملل عرفی درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی نخواهد بود. به گزارش سایت OPCW اسرائیل و میانمار این معاهده را امضا کرده اند اما هنوز به تصویب نرسانده اند. مطابق حقوق بین الملل معاهدات، این دو کشور گرچه تعهد تام به معاهده ندارند اما نباید دست به اقداماتی بزنند که با هدف کنوانسیون مغایرت داشته باشد، آنگولا، مصر، کره شمالی و سودان جنوبی نه آن را امضا کرده اند و نه تصویب! سودان جنوبی کشور تازه تأسیسی است که هنوز فرصت انطباق دارد اما باید درباره کشورهای دیگر جامعه بین المللی تلاش مضاعفی در پیش گیرد. سوریه هم در فهرست کشورهای اخیر بود که قرار است از این لیست شرمسازکننده خارج شود. شیوه انعکاس عدم عضویت کشورها در سایت OPCW از منظر شرمنده سازی (به عنوان یک مکانیزم اجرای حقوق بین الملل) قابل توجه است.

http://www.opcw.org/about-opcw/non-member-states/

عبور از رضایت

چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد.

جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق

 

نگارنده

علی بهرامی

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نائینی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش­پور

 

پنج شنبه 21 شهریور 92 – ساعت 11

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

دسترسی به 40 صفحه پایان نامه کارشناسی ارشد

چند روز پیش باب مباحثه ای درباره انتشار پایان نامه کارشناسی ارشد را باز کردم و دیدگاه های گوناگونی در این زمینه دریافت کردم که از همه دوستان که در این بحث مشارکت داشتند، تشکر میکنم. اکثر دوستانی که مخالف انتشار پایان نامه در فضای مجازی بودند به مسأله امکان سوءاستفاده و کپی برداری اشاره داشتند، جالب آن که یکی از دوستان نوشته بود که حتی بخشی از کتاب منتشرشده خود را در کتاب دیگری دیده است، بی کم و کاست! اما واقعیت های دیگری در نظر من است. یکی این که متأسفانه کپی برداری و عدم آموزش روش تحقیق و نگارش در دانشگاه ها یک مسأله جدی است اما عدم انتشار مطمئنا راه مقابله با این چالش نیست، که در این صورت هیچ مقاله ای نباید منتشر شود و هیچ اندیشه ای نباید به نگارش کتاب ختم شود. گاهی با چشم خود دیده ام که دانشجویان برای ارائه تحقیق کلاسی، عینا متن بخشی از یک کتاب را تایپ و ارائه می کنند. بعضی که «ناشی» هستند، عینا از اینترنت فایل پی دی اف را کپی می گیرند. یکی از دانشجویان، حتی به خود زحمت نداده بود نام نویسنده اصلی را پاک کند و البته از فایل پی دی اف واترمارک شده با نشانه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور پرینت گرفته بود. دانشجوی دیگری یکی از مقاله های خودم را به عنوان تحقیق آورده بود و... . حقیقتا عدم انتشار، راه مقابله با این سوءاستفاده ها نیست. واقعیت دیگر این که بازار نشر و کاغذ در کشور ما هیچ وقت با ضرورتهای انتشارات علمی سازگار نبوده است.  اکثر ناشران برای انتشار هر کتابی هزینه نمی کنند. وانگهی سود خاصی هم به نویسنده نمی رسد. اکثر نویسندگان دانشگاهی، تلاش خود را برای انتشار کاغذی به این جهت معطوف می کنند که بتوانند از امتیازات علمی و اداری آن استفاده کنند، چون متاسفانه نشر الکترونیک (اینترنتی) هیچ امتیازی برای اساتید ندارد! اما به نظر من بخشی از مشکلات نشر و چاپ را می توان با نشر الکترونیک که نیاز به مجوز و مراحل اداری هم ندارد، پشت سر گذاشت و از بایگانی شدن تحقیقات (که به قول یکی از خطیبان، نوعی بی برکتی و چه بسا بخل است) جلوگیری کرد. اینگونه می توان بسیاری از محدودیتها را حذف کرد و به جامعه علمی هم خدمتی رساند. هدف من این بود که یک تابوی غیرضروری را بشکنم. دیده بودم که بسیاری از مراکز تحقیقاتی خارجی، پایان نامه های دانشجویان خود را در اینترنت منتشر می کنند. شخصا به این نتیجه رسیدم که مگر نه این است که هر کس بخواهد پایان نامه من را بخواند یا از آن سوءاستفاده کند، آن را در کتابخانه دانشگاه یا در کتابخانه ملی می یابد؟! 20 صفحه نخست پایان نامه ام به صورت آنلاین روی سایت کتابخانه ملی در دسترس است، اعضای کتابخانه شاید به فایل تمام متن آن نیز دسترسی دارند. (اینجا) اغلب تحقیقات علوم انسانی هم جنبه محرمانه ندارد که انتشار آن به منافع و امنیت ملی لطمه وارد کند. چه بسا انتشار اینترنتی این تحقیقات (به طور خاص پایان نامه ها)، امکان جستجوی اینترنتی را برای استادان راهنما و مشاور فراهم کند تا در صورت کپی بودن کارهای بعدی بتوانند مانع تخلف و تقلب بیشتر شوند. همچنین تجربه های قبلی با سهولت بیشتر در اختیار دانشجویان فردا قرار خواهد گرفت.

با درنظرداشتن اهداف فوق و با حسن نیت تمام، در این مرحله 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در اختیار مخاطبان «در رگ تاک» قرار می دهم و احتمال دارد در آینده فایل تمام متن آن را نیز منتشر نمایم. از همه اساتید، هم­قطاران و بزرگان دعوت می کنم چنانچه نظر تکمیلی در این خصوص دارند، از راهنمایی دریغ نکنند و چنانچه در این مسیر با من هم­رأی هستند، مایه افتخار خواهد بود اگر رساله ها یا تحقیقات دیگر خود را (با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ازجمله دغدغه قابل احترام امتیازات علمی) برای انتشار در اختیار «در رگ تاک» قرار دهد.

برای دسترسی به فایل 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری و تأثیرات آن بر نظام حقوقی ایران» اینجا کلیک کنید.

 

» کتابخانه

اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد

مقاله «اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جریان خصوصی سازی، با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» که قبلا در همایش نظارت بر اجرای قانون اساسی (1387) ارائه و در خبرنامه کانون وکلای اصفهان (آبان 88) منتشر شده است در لینک زیر در دسترس است:

 

» دریافت مقاله PDF

» بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد – اطلاعات سیاسی اقتصادی

» بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد – در رگ تاک

جلسه دفاع پایان نامه

 

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین­المللی

 

نگارنده

فاطمه صدری پور

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نائینی

 

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

 

پنج شنبه 21 شهریور 92 – ساعت 9

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

 

 

یادآوری یک مسئولیت در سوریه

 

«اصولا چرا منشور ملل متحد جنگ و تهدید به آن را ممنوع کرده است؟ آیا این یک خیال بافی حقوقی است یا بیان یک واقعیت سیاسی؟ به عبارت دیگر آیا در قرن بیستم و بیست یکم جنگ ابزار کارآمدی برای پیشبرد سیاست خارجی یا اهداف انسان دوستانه است؟ یا این که چون جنگ کارآمدی ندارد ممنوع شده است؟ ...اگر استفاده از زور را (صرف نظر از بهانه ها و توجیهات آن) بپذیریم، آیا تنها دست قدرتمندان را بازنگذاشته ایم که هر وقت منافع شان اقتضا کرد از آن استفاده کنند و مردم را به خاک و خون بکشند، منابع اقتصادی خودشان را نابود کنند و در دامی گرفتار شوند که به دور باطل ترور و خشونت می انجامد؟»

متن بالا بخشی از دو یادداشت دکتر ظریف، وزیر امورخارجه است که در صفحه شخصی ایشان در شبکه ای اجتماعی منتشر شده است. این برای اولین بار است که می توان در چهارچوب ادبیاتی رسمی، موقر، صمیمانه و علمی بدون تشریفات مرسوم با وزیر امور خارجه که پیش برد اهداف بین المللی نظام را برعهده دارد، به گفتگو نشست.

درباره یک ترجمه

واژه Constitution و مشتقات آن نظیر constitutionalism و constitutionalization در ادبیات سیاسی و حقوقی فارسی به نحوی نامنظم ترجمه شده واین چنین ترجمه ها به چالشهای غیرضروری نیز منجر شده است. در عصر مشروطه خواهی، این واژه ترجمانی از تلاش برای مشروط کردن قدرت به اراده مردم بود، در نتیجه در حالی که به نظر می رسید از نظر فنی، مقصود مورد نظر از طریق نیل به یک «قانون اساسی» حاصل خواهد شد، به جای نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی از اصطلاح «مشروطه» استفاده شد. (یزدی، 83، ص 14) در حالی که constitution در فرانسه و انگلیسی به معنای قانون اساسی است و واژه مشروطه به درستی معنای قانون اساسی را افاده نمی کند

صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم نشریات الکترونیکی

مقاله صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم نشریات الکترونیکی که قبلا در شماره 45 (فروردین 88) خبرنامه کانون وکلای اصفهان (مدرسه حقوق کنونی) منتشر شده است از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» دریافت فایل مقاله PDF

محدودیتهای بین المللی آزادی بیان

این متن نیز بخش دیگری از یک جزوه در حال نگارش است که قرار است ترم آینده تدریس وبا دانشجویان کارشناسی ارشد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به منظور بهره مندی از دیدگاه های صاحبنظران و کسب اطلاعات و دانش بیشتر، منتشر می شود.

 

عملکرد سیاست خارجی دولت نهم از منظر حقوق بین الملل

 

مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سال 87 همایشی برگزار نمود تا به بررسی سیاست خارجی دولت نهم (دولت اول محمود احمدی­نژاد) بپردازد. (اینجا) من هم با دغدغه­های علمی حقوقی مقاله­ای برای همایش ارسال نمودم تا به نقد گفتار و رفتار دولت از منظر حقوق بین­الملل بپردازم. پاسخ همایش صراحتاً همان چیزی بود که انتظار داشتم: مقاله شما با اهداف همایش انطباق ندارد! یکی از مهمترین حوزه­های نقد من در آن مقاله توجه به ادبیات و الفاظی بود که توسط کارگزاران سیاست خارجی استفاده شده بود. وقتی وزیر جدید امور خارجه، بار دیگر توجهات را به ادبیات نامناسب  و بی توجهی بعضی کارگزاران سیاست خارجی به بار معنایی و مفهومی بعضی عبارات در دولت گذشته جلب نمود، آن نوشته 5 سال پیش در ذهنم تداعی شد. اینک و پس از روی کار آمدن دولت جدید – که بیش از امثال من منتقد دولت قبل است – فرصت مناسبی است تا برای مرور تجربه ها هم که شده، این مقاله منتشر شود. مقاله را می توانید در لینک زیر دریافت کنید، با یادآوری دوباره این نکته که این مقاله همان متن نوشته شده در پنج سال پیش است که تجربه و دانشم از این ناچیزی که امروز هست هم بسیار کمتر بود.

 

» نقدی بر گفتار و عملکرد نمایندگان سیاست خارجی دولت نهم از منظر حقوق بین­الملل  PDF

صلاحیت ناشی از قرارداد و شبه جرم در اینترنت

ترجمه مقاله صلاحیت ناشی از قرارداد و شبه جرم در اینترنت نوشته پاتریک بورشه که مجله حقوق بین الملل هلند (2003) منتشر شده است، از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» دریافت فایل مقاله PDF

» کتابخانه

بررسی رویکردهای مختلف در پیوند اقتصاد و حقوق با نگاهی به وضعیت آموزش حقوق اقتصادی در ایران

 

مینا حسینی

نامزد دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی

 

چکیده

حقوق دانان و اقتصاددانان به قواعد حقوقی با دیدگاه های مختلفی می نگرند. این دیدگاه ها در قرن اخیر به هم نزدیک شده اند و توجه به انگاره های اقتصادی در تصویب قوانین باعث کارایی و کاربردی شدن قوانین در کشورهایی شده است که به این پیوند بها داده اند.دو اصطلاح در اینجا مطرح است:اصطلاح حقوق اقتصادی که به بررسی بخش هایی از حقوق می پردازد که با اقتصاد در ارتباطند و به نظر می رسد نوع آموزش در ایران نیز بیشتر بر همین مبنا باشد و دوم اصطلاح تحلیل اقتصادی حقوق که در ایران سابقه چندانی ندارد و بیشتر در امریکا طرفدار دارد.در این پژوهش برای نشان دادن تفاوت دیدگاه های حقوقی و اقتصادی در تحلیل قواعد حقوقی بحث هزینه های معاملاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: حقوق و اقتصاد، تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق اقتصادی، هزینه های معاملاتی

 

اهداف حقوق بین الملل ارتباطات

 

در این یادداشت که بخشی از پیش­نویس جزوه درس حقوق بین­الملل ارتباطات است و به منظور ارزیابی و بهره­مندی از دیدگاه­های صاحب­نظران دیگر منتشر می شود، به طور کلّی و مختصر به معرفی مهمترین مفاهیم حقوق بین الملل ارتباطات می­پردازیم که هریک ازجمله مطلوبیت های این حوزه حقوقی محسوب می شوند.

هدیه آغاز کار وبلاگ

وبلاگ جدید در رگ تاک از ابتدای ماه رمضان کار خود را به صورت آزمایشی آغاز نمود. اینک همزمان با عید سعید فطر، ضمن تبریک این عید و اعلام آغاز کار رسمی وبلاگ، کتاب «اجرای تعهدات ارگاامنس در حقوق بین الملل» اثر کریستن تامس به خوانندگان محترم هدیه می گردد. برای دریافت کتاب روی لینک زیر کلیک کنید و در پنجره ای که باز می شود گزینه «دریافت» را انتخاب کنید:

* Enforcing Obligations Erga Omnes In International Law

* Library

دیدگاه های دکتر ظریف درباره مسائل بین المللی

اگر سازمان ملل نبود

امروز دنبال چنین سازمانی بودیم!

 

 

 

دقایقی پیش، دکتر حسن روحانی بلافاصله پس از ادای سوگند، وزرای کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نمود. مصطفی پورمحمدی وزیر اسبق کشور و رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد و دکتر جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه. دکترمحمدجواد ظریف، نماینده سابق ایران در سازمان ملل وقتی به ایران بازگشت تصمیم گرفت سخن نگوید مگر در محافل علمی و آکادمیک. آن زمان، علیرغم تقاضا و چه بسا موافقت ضمنی اولیه، ایشان حاضر به مصاحبه با در رگ تاک  (سابق) هم نشدند و متأسفانه سابقه نقد ایشان بر یادداشت آن روزهای در رگ تاک هم از دنیای مجازی محو شده است. اما دکتر ظریف به تدریج در نشست ها، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی علمی در زمینه حقوق و روابط بین الملل به بیان دیدگاه های خود پرداخت و نیز کتاب مشترک دیپلماسی چندجانبه را منتشر نمود. در شرایط کنونی که چالش های بین المللی جدی در برابر دولت جدید قرار دارد و رئیس جمهور جدید مژده تعامل با جهان داده است، شناخت دیدگاه های وزیر امورخارجه اهمیت فراوانی دارد. آنچه در پی می آید، گزارشی از سخنرانی ایشان و سایر سخنرانان (ازجمله دکتر ممتاز) است که روز دوشنبه 27 مهرماه 1387 در مراسم سالروز تأسیس سازمان ملل متحد، که توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران برگزار گردید ،ایراد شده است.

 

دیدگاه های رئیس جمهور جدید درباره مسائل بین المللی

در آخرین نوشته وبلاگ قبلی ام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرسش هایی درباره دیدگاهشان به مسائل حقوقی بین المللی پرسیده بودم که متاسفانه در پرسشهای کارشناسان رسانه ملی جایی نداشت! همانگونه که نوشته بودم انتظار پاسخی هم نداشتم. در آن انتخابات دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب ملت معرفی شد. وی که از ساعاتی دیگر (ساعت 17 روز 12 مرداد 92) به عنوان رئیس جمهور جدید مشغول کار می شود، خود را به عنوان یک حقوقدان و دیپلمات معرفی می کند. به همین مناسبت، متن مقاله ارائه شده دکترروحانی در نشست مجلس خبرگان رهبری (اسفند 1381) که در مجله حکومت اسلامی به چاپ رسیده است، باز نشر می شود. البته آثار دیگری نیز از ایشان می توان یافت که به عرضه دیدگاه های خود در عرصه بین المللی پرداخته باشند، ازجمله مقدمه ای که بر کتاب اصلاحات در سازمان ملل (انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع) نوشته اند و... . اما این اثر از جهت جایگاه ارائه شده (مجلس خبرگان)، موضوع خاص حاکمیت و دغدغه هایشان درباره حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، اثری خاص محسوب می شود. روحانی در این سخنرانی/مقاله تلاش می کند واقعیت های جهانی شدن، بحران هژمونی در نظام بین المللی، فرهنگ حقوق بشر و بین الملل گرایی را با آرمانهای نظام اسلامی پیوند دهد. برای دریافت این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید. به نظر می رسد عنوان انتخابی دکتر روحانی برای این مقاله، به بهترین شکل گویای دیدگاه های وی درباره مسائل سیاسی و حقوقی بین المللی است:

» مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت ها

» کتابخانه

 

اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم وسوء استفاده از قدرت

 

اشاره:اعلامیه اصول دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت،طی قطعنامه شماره 34/40 مورخ29 نوامبر1985 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در کنار قطعنامه مربوط به اصول راهنمای جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مصوب 2006 (A/RES/60/147) بخش مهمی از حقوق بین الملل چبران خسارت ناشی از جرم را تشکیل می دهند. این قطعنامه را سالها پیش (شاید 1383) ترجمه کرده ام و به نظرم بخش عمده ای از آن شامل اصول اعلامی(و نه تاسیسی) در مورد حقوق قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت است.

نقش نفوذ حقوق بشر در مقابله با خشونت خانگی

صفورا صادقیان

امیر مقامی

 

خشونت خانگی (Domestic Violence) هم علل متنوع و پیچیده ای دارد و هم روش مقابله با آن متقابلا چندوجهی و پیچیده است. در میان علل بروز این خشونت ها برخی اشکلات حقوقی و قانونی نیز وجود دارد. در مقابل برای کاهش تأثیر علل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی خشونت خانگی نیز برخی راه حل های حقوقی وجود دارد، از جمله اصلاح قوانین، اجرای قوانین حمایتی از گروه های آسیب پذیر (به خصوص کودکان و زنان) و... . در این یادداشت کوتاه به نقش نفوذ فرهنگ حقوق بشر و فعالیت های بین المللی در مقابله با این پدیده می پردازیم.

اقتصاد آزاد و جامعه مدنی

محبوب موحددوست

 

وقتی انسان صاحب حق وارد جامعه شده و در متن جامعه قرار می گیرد حق و اجرای قانون باید تضمین شده باشد و چون همه نمی توانند مجری قانون باشند انسانها در طی ورود به جامعه ی سیاسی حق اجرای قانون را برای حفاظت از حقوق فردی خود به حکومت واگذار می کنند. حال این حکومت می تواند در معرض تعدی قویترها قرار گیرد؛ حکومتی که در آن اراده ی خاص یک نفر یا یک گروه بر دیگران تحمیل شود و حقوق فردی انسان را زیر پا بگذارد.

درباره کاهش ارزش پول

دکتر عباس میرشکاری

عضوهیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

با توجه به اینکه در برخی از قوانین و مقررات مصوب مجلس، ارقام و اعدادی به ریال ذکر می شود؛ کاهش ارزش پول، همواره سبب می شود که ارقام فوق، ارزش واقعی خود را از دست بدهند؛ برای مثال براساس ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، نداشتن دفاتر تجاری مستلزم پرداخت دویست تاده هزارریال جزای نقدی است؛ حال این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ فوق، واقعاً هنوز می تواند تاثیر گذار باشد؟ مسلماً پاسخ این سوال منفی است؛ در همین راستا، براساس ماده 68 ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کویر-آب