در رگ تاک

اگر سازمان ملل نبود

امروز دنبال چنین سازمانی بودیم!

دقایقی پیش، دکتر حسن روحانی بلافاصله پس از ادای سوگند، وزرای کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نمود. مصطفی پورمحمدی وزیر اسبق کشور و رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد و دکتر جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه. دکترمحمدجواد ظریف، نماینده سابق ایران در سازمان ملل وقتی به ایران بازگشت تصمیم گرفت سخن نگوید مگر در محافل علمی و آکادمیک. آن زمان، علیرغم تقاضا و چه بسا موافقت ضمنی اولیه، ایشان حاضر به مصاحبه با در رگ تاک  (سابق) هم نشدند و متأسفانه سابقه نقد ایشان بر یادداشت آن روزهای در رگ تاک هم از دنیای مجازی محو شده است. اما دکتر ظریف به تدریج در نشست ها، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی علمی در زمینه حقوق و روابط بین الملل به بیان دیدگاه های خود پرداخت و نیز کتاب مشترک دیپلماسی چندجانبه را منتشر نمود. در شرایط کنونی که چالش های بین المللی جدی در برابر دولت جدید قرار دارد و رئیس جمهور جدید مژده تعامل با جهان داده است، شناخت دیدگاه های وزیر امورخارجه اهمیت فراوانی دارد. آنچه در پی می آید، گزارشی از سخنرانی ایشان و سایر سخنرانان (ازجمله دکتر ممتاز) است که روز دوشنبه 27 مهرماه 1387 در مراسم سالروز تأسیس سازمان ملل متحد، که توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران برگزار گردید ،ایراد شده است.

یکی از مهمترین وقایع تاریخ جهان که باعث شد نهاد‌های چندجانبه شکل بگیرد که سازمان ملل شاید برجسته‌ترین آنها باشد، شکل‌گیری مفهوم حاکمیت در قالب دولت - ملت پس از قرارداد وستفالیا است. ظهور بازیگران جدید و تعریف از آن‌ها به عنوان موجودیت‌های مستقل باعث شد تا نهاد‌های مستقل شکل گرفته و رشد پیدا کنند. بدون حاکمیت امکان تاسیس نهادهای چندجانبه وجود نمی‌داشت. این نهادها ضمن اینکه حضور و حیات‌شان وامدار حاکمیت هستند شاید بیشترین تاثیر را نیز بر حاکمیت گذاشته باشند. دولت‌ها نسبت به حاکمیت خود از ابتدایی که این واژه (حاکمیت) برایشان تعریف شد حساس و خسیس بودند و به جز مواردی که در آن ناچار بودند درباره حاکمیت خود با خست برخورد می‌کردند؛ به همین دلیل اگر به تاریخچه سازمان‌های بین‌المللی نگاه کنیم می‌بینیم دولت‌ها بیشترین حساسیت را داشته‌اند که نکند سازمان‌های بین‌المللی از حدود خود خارج شده و به حوزه حاکمیت وارد شوند. اما دولت‌ها چندان در دور نگه داشتن سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای چندجانبه از تاثیر گذاشتن بر حاکمیت توفیق نداشتند. حاکمیتی که در قرن نوزدهم و حتی بیستم از آن سخن گفته می‌شود، امروز دیگر معنا ندارد. تجلی حاکمیت در مجامع بین‌المللی با دو اصل تساوی حاکمیت و عدم مداخله همراه و همزاد بوده است. قصد ندارم در این مبحث بحث ارزشی داشته باشم بلکه به دنبال تبیین یک واقعیت به عنوان کارگزار و تحلیلگر هستم. این دو اصل مبنای اصلی دیپلماسی و دیپلماسی چندجانبه است؛ اصل تساوی حاکمیت، برابری دولت‌های ملی را به عنوان بازیگران در صحنه بین‌المللی مورد توجه قرار می‌دهد که امکان تعامل این واحدها در عرصه بین‌المللی را نیز می‌دهد. این اصل در منشور ملل متحد تاثیر بسیار زیادی دارد. مفهوم سیاسی این اصل در مقدمه منشور ملل متحد ذکر شده است، بر این اساس ملت‌ها صرف نظر از اندازه و اهمیت قدرت‌شان در عرصه‌ بین‌المللی سهم مساوی دارند. اصل عدم مداخله از تساوی حاکمیت ناشی می‌شود. اصل عدم مداخله در امور دولت‌ها فراتر از امور داخلی بوده و رفتارهای خارجی را هم در برمی‌گرفته تا جایی که دولت تشخیص دهنده صحت یا عدم صحت رفتارهایش در عرصه‌ی بین‌المللی بوده است. اصل عدم مداخله برای این است که کسی نتواند درباره اقدام دولت‌ها به قضاوت بنشیند.

در یکی دو قرن اخیر دولتی از حاکمیت برخوردار بوده است که توانایی شروع جنگ را داشته باشد، این برداشت قبل از  جنگ جهانی اول درباره روش‌ها و بعد از جنگ درباره اصل جنگ زیر سوال رفته است. چرا که تا آن زمان استفاده از زور از ابزار شناسایی و قدرت یک دولت بوده است.

از جمله کسانی هستم که حقوق بین‌الملل را دنباله‌رو سیاست بین‌الملل می‌دانم، به نظر من زمانی جنگ ممنوع شد که کارآیی خود را در پیشبرد اهداف ملی کشورهای شروع کننده جنگ از دست داد. جنگ‌ها به خاطر یکسری حقوقدان خوش خیال و خوش بین که نشستند و گفتند که دیگر نمی‌خواهیم جنگ شود متوقف نشد بلکه جنگ کارایی‌اش را از دست داد و هزینه‌ی آن بر منافعش بیشتر شد. در طول 70، 80 سال گذشته کمتر نمونه‌ای پیدا می‌کنیم که دولتی با جنگ به اهداف اعلام شده‌اش رسیده باشد و جنگ به عنوان ابزار سیاست خارجی از بین می‌رود.

حاکمیت در بعد خارجی دچار تحدید و خدشه شده است و حاکمیت مطلق دولت‌ها که اجازه توسل به زور را به آن‌ها می‌داد، دیگر به معنای واقعی‌اش وجود ندارد، اما در بعد داخلی منشور ملل متحد هنوز بر حاکمیت تاکید دارد، از جمله مواردی مثل حق داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌یی.

هیچ چیز در منشور ملل متحد؛ نه تنها جامعه‌ی بین‌الملل بلکه اعضا را در مواردی که ذاتا جزو صلاحیت کشورها محسوب می‌شود، محدود نمی‌کند و تنها استثنا، اقدامات بر اساس فصل هفت منشور ملل متحد است. این صراحتی است که منشور درباره مداخله در امور داخلی دارد.

دو حوزه‌ی حقوق بشر و کنترل تسلیحات بر تحول مفهوم حاکمیت تأثیرگذار بوده است. منشور ملل متحد با توجه به شرایط زمانی، جنگ را متوقف و از سویی تسلیحات نظامی را کنترل کرد. در حالی که قبل از آن بزرگ‌ترین جنایات بشر رخ داد و ده‌ها هزار نفر در جریان جنگ جهانی اول کشته شدند. در زمینه‌ی حقوق بشر منشور به دستیابی همکاری بین‌المللی تاکید دارد تا بیشتر در نظارت و حمایت از حقوق بشر. در حالی که در سال‌های نخست تصویب منشور ملل متحد ده‌ها هزار نامه‌ی شکایت درباره‌ی نقض حقوق بشر در سرزمین‌های آفریقا و آسیا و حتی آمریکای لاتین به دبیرخانه ارسال می‌شد اما صریحا تصمیم گرفته می‌شود که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل وارد این موضوعات نشود. اما این روند با تحولی که در زمینه‌ی استعمارزدایی صورت می‌گیرد تغییر می‌کند و با این پدیده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل وارد مصادیق نقض حقوق بشر در کشورهای جهان سوم و حوزه‌های استعماری می‌شود. هنوز هم بر اساس مواد 55 و 56 منشور ملل متحد به حقوق بشر از موضع همکاری نگاه می‌شود نه نظارت، گفت: در سال 1993 در کنفرانس جهانی حقوق بشر همه‌ی کشورها می‌پذیرند که حقوق بشر و موارد نقض آن از موضوعات نگران‌کننده‌ی جامعه‌ی بین‌الملل است و نهایتا به طور رسمی اینکه حقوق بشر می‌تواند موضوع نگران‌کننده در دنیا باشد پذیرفته می‌شود.

در دهه‌ی 90 با توجه به درگیری‌های داخلی در آفریقا و جنگ در اروپا (بالکان) تحولاتی رخ داد که مصونیت حاکمیت را خدشه‌دار کرد. این روند باعث شد دیوان‌های کیفری از جمله دیوان کیفری بین‌المللی تاسیس شود که به این شکل اصل مصونیت حاکمیت را مورد تجاوز و خدشه قرار دادند. پس از پایان جنگ سرد و رقابت‌هایی که میان دو بلوک شرق و غرب در شورای امنیت وجود داشت؛ درگیری‌های هویتی اوج گرفت و شورای امنیت به مسایل مختلف وارد شد و مجددا تئوری مداخله‌ی بشردوستانه روی کار آمد. در زمینه‌ی خلع سلاح در منشور ملل گفته می‌شود که دیگر نمی‌خواهیم امکانات به سمت سلاح برود؛ اما با اصول حاکمیت که خلع سلاح تا حدودی محدود کننده‌ی آنهاست؛ با احتیاط برخورد می‌کند. دستیابی اعضای دائم شورای امنیت به سلاح هسته‌یی و تلاش برای حفظ انحصارشان در این زمینه ما را وارد حوزه‌ی مقررات بین‌المللی مداخله‌جویانه در زمینه‌ی خلع سلاح می‌کند و از مصادیق آن معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌یی   (NPT)  است و سپس قرارداد پادمان‌ها و قرارداد 2 + 93 است. مرحله به مرحله میزان مداخله‌جویی از طرف جامعه‌ی بین‌الملل در حوزه‌ی تسلیحات که مسائلی امنیتی قلمداد می‌شوند بالا رفت و کشورها موظف می‌شدند درهای کشور خود را به روی بازرسان بین‌المللی باز کنند.

بازرسی‌های سرزده و چالش‌هایی که کنوانسیون سی. تی. بی. تی. (کنوانسیون منع جامع آزمایش‌های هسته‌یی) و کنوانسیون منع تولید و استفاده از سلاح‌های شیمیایی محدوده‌ی حاکمیت کشورها را بیشتر تنگ کرد که این محدوده شامل حوزه‌ی صلاحیت و حوزه‌ی ویژه‌ی امنیتی کشورها محسوب می‌شود.  اما چرا کشورها به این سیستم تن می‌دهند؟ بخشی از این پذیرش به اطمینانی برمی‌گردد که کشورها به ساختار سازمان ملل دارند که برخی این نگاه را خوشبینانه و خیالپردازی می‌دانند و از سویی کشورها خواهان نظارتی قانونمند هستند. در حوزه‌ی حقوق بشر و خلع سلاح به غیر از یکی – دو مورد عراق و ایران و تا حدودی کره‌ی شمالی تعهداتی که در جامعه‌ی بین‌الملل برای نفوذ در حوزه‌ی حاکمیتی کشورها اعمال شد تعهداتی بوده است که دولت‌ها راسا آن را امضا کرده‌اند. اتفاقی که بعد از 11 سپتامبر در شورای امنیت افتاد این بود که تصور اولیه از حاکمیت را دچار خدشه کرد. قطعنامه‌ی 1373 شورای امنیت یک تعهد عمومی در زمینه‌ی مبارزه با تروریسم را برای کشورهای عضو سازمان ملل ایجاد کرد. صرف‌نظر از اینکه کشوری صلح و امنیت بین‌الملل را نقض کرده باشد یا نه؛ همه‌ی کشورها موظف شدند در این خصوص اقدامات تعیین شده از سوی شورای امنیت را انجام دهند و درباره‌ی آن پاسخگو باشند. تعهدی که به واسطه‌ی قطعنامه‌ی 1373 بعد از 11 سپتامبر برعهده‌ی کشورها گذاشته شد به تنهایی بیشتر از تعهداتی است که تمام 12 کنوانسیون در رابطه با مبارزه با تروریسم دارد. به نظر می‌رسد این مسئله یک تحول اساسی در برداشت ما از حاکمیت باید ایجاد کند.

در سخنرانی بسیاری از کشورها در مجمع عمومی شاهد هستیم که نسبت به دخالت شورای امنیت در اختیارات مجمع عمومی هشدار داده می‌شود اما هیچ فایده‌ای ندارد چرا که شورای امنیت به واسطه‌ای اجازه‌ای که از اعضای مجمع عمومی سازمان ملل اخذ کرده‌اند اجازه‌ی دخالت در امور بین‌المللی مربوط به صلح و امنیت بین‌الملل را دارند و مجمع عمومی می‌تواند از موکل خود در رابطه با حوزه‌های خارج از اختیاراتش سلب مسوولیت کند اما این کار را نمی‌کند و یا نمی‌تواند که آن را انجام دهد.

موضوع دیگر، وارد شدن فرد به عنوان موضوع بین‌المللی و رفتن حاکمیت از سطح دولت به سمت فرد است. زمزمه‌های این تحول جدی است. این تحول از امنیت و توسعه‌ی انسانی و مسوولیت فردی صحبت می‌کند که ابعاد سیاسی پیچیده‌ای دارند. خارج شدن خشونت سازمان‌یافته از انحصار دولت‌ها که در 11 سپتامبر نمونه‌ی آن را دیدیم از مصادیق این امر است که بحث تروریسم و تروریسم هسته‌یی امروز یکی از نان‌آورترین‌ها حوزه‌ها برای محیط‌های آکادمیک است. دولت‌ها مجبور شدند با این تحول خود را همراه کنند. شکل‌گیری دیپلماسی بین‌المللی، چندجانبه، اقتصادی، فرهنگی و ارزشی و آموزشی از این جمله بود. همچنین در حوزه‌ی دیگری دیپلماسی عمومی ایجاد شد که نتیجه‌ی حضور فرد بر سطح بین‌المللی است. در این دیپلماسی کشورهای جنگ‌کننده علاوه بر آنکه به سربازان خود فنون نظامی یاد می‌دهند زبان کشوری که می‌خواهند به آن حمله کنند را نیز آموزش می‌دهند تا به این شکل‌ها قلب‌ها و مغزها را توامان بدست آورند.

نظر و پرسش:

دکتر جمشید ممتاز، رییس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل پس از سخنرانی محمدجواد ظریف با بیان اینکه شاید شما برای بحث ارزشی نکردن در حوزه‌ی حاکمیت ملاحظاتی داشتید و من درک می‌کنم اما من ملاحظه‌ای ندارم و آزاد صحبت می‌کنم افزود: شاید به این شکل بحث شما را تکمیل کنم. معتقدم دولت‌ها متوجه نیستند که تحول در حقوق بین‌الملل و از جمله حاکمیت به نفع آنهاست. با افزایش تعهدات دولت‌ها لزوما مسوولیت آنها افزایش پیدا نمی‌کند اما اگر اهداف ما از این تحول به نتیجه برسد در جهت استحکام حقوق بین‌الملل و نیز حاکمیت است. وی گفت: نقض حقوق بشر بزرگ‌ترین و مهمترین لایحه‌ی حاکمیت است و در جایی که حقوق بشر نقض شود حاکمیت تهدید می‌شود.

ممتاز تاکید کرد: دموکراسی در جهت تضمین حاکمیت است نه تهدید آن. اگر خلع سلاح کامل در دنیا صورت گیرد در جهت تحکیم حاکمیت کشورهای ضعیف می‌باشد.

رییس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل، با بیان اینکه سخنان شما (ظریف) در جهت عقلایی کردن حاکمیت‌هاست، گفت: افزایش مسوولیت در جهت تضعیف دولت‌ها نیست.

به گزارش ایسنا، ظریف همچنین گفت: سازمان‌های بین‌المللی برای انقلاب در حاکمیت ایجاد نشده‌اند بلکه برای کمک به حاکمیت و پایدار ماندن آن است. وی گفت: دولت‌ها چه جهان سوم و چه آمریکا هنوز در تفکر قرن بیستم هستند و آنها هم نسبت به محدود شدن حاکمیت‌شان حساس و خسیسند. تصور نکنیم که جهان سومی‌ها بر حاکمیت خود اصرار دارند بلکه این نگاه در دولت‌هایی مثل آمریکا نیز وجود دارند. نماینده‌ی سابق کشورمان در سازمان ملل، در پاسخ به این سوال که آیا عزل و نصب‌های دولت فعلی نقض حاکمیت است یا خیر؟ گفت: از حقوق یک دولت است که کارگزاران خود را انتخاب کند. البته دولت‌های مدرن اصطلاحا – کارمند اجرایی – دارند که فارغ از گرایش‌های گروهی وظایف اجرایی را دنبال کنند. اما اینکه دولت‌ها بتوانند تعهدات دولت‌های قبلی را زیر پا بگذارند اینگونه نیست این از اصول حقوق بین‌الملل است که دولت‌ها نمی‌توانند در آن دخالت کنند.

وی در پاسخ به سوالی دیگر که درباره‌ی برخورد دوگانه‌ی سازمان ملل در مسائل سیاسی – اقتصادی می‌پرسید، گفت: نگاه دوگانه امری است که در منشور ملل متحد نهفته است از جمله در جنگ ایران و عراق شاهد این رفتار بودیم.

ظریف در پاسخ به این سوال که نظرتان درباره‌ی پیمان امنیتی عراق و آمریکا چیست آیا این پیمان حاکمیت عراق را نقض نمی‌کند؟ گفت: در هر چارچوبی حضور نیروهای آمریکایی اشغال محسوب می‌شود. گرچه شورای امنیت بعد از روی دادن واقعیت‌های امروز در عراق به این واقعیات مشروعیت داده است. تلاش آمریکا برای امضای این پیمان از نظر ما مردود است و به لحاظ حقوق بین‌الملل گرفتاری ایجاد می‌کند. این پیمان بر دولت و ملت عراق تحمیل شده است.

همچنین دکتر ممتاز در این خصوص گفت: پیمان امنیتی بغداد – واشنگتن حاکمیت عراق را بهانه قرار می‌دهد و در نهایت در جهت حاکمیت آمریکا خواهد بود.

ظریف در ادامه‌ی پرسش و پاسخ، گفت: مساله‌ی مشروعیت امروز از مسائل مهم در حقوق بین‌الملل است. مشروعیت کالای ارزشمندی است که حتی قدرت‌های بزرگ برای خرید آن مجبورند از قدرت‌شان هزینه کنند. آنچه در این خصوص در حال روی دادن است؛ تحول اساسی در مقوله‌ی حاکمیت را ایجاد می‌کند.

این حقوقدان درباره‌ی رفتار سازمان ملل در مسائل مربوط به ایران، گفت: سازمان ملل نسبت به ایران با انصاف رفتار نکرده است. در دوران هشت سال جنگ تحمیلی مسوولیت داشت تا از قوای متجاوز بخواهد به مرزهای خود برگردند اما به خاطر آنکه سفیر آمریکا در مذاکراتی خصوصی مرزهای عراق را منطقه‌ی مورد اختلاف آمریکا اعلام کرده بود تا دو سال اقدام به این کار نکرد و در ژوئیه‌ی 1989 تازه اعلام کرد اشغال ایران غیر قانونی است و یا رفتاری که در خصوص استفاده از سلاح شیمیایی از سوی صدام و مشخص کردن متجاوز داشت. مجمع عمومی سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر تا سال 91 درباره‌ی عراق هیچ اقدامی و یا قطعنامه‌ای مبنی بر نقض حقوق بشر صادر نکرده بود اما بعد از حمله‌ی عراق به کویت اعلام کرد که صدام حسین بدترین ناقض حقوق بشر است.

ظریف تاکید کرد: اگر امروز سازمان ملل وجود نمی‌داشت قطعا مسلمین جهان به دنبال ایجاد یک سازمانی این چنین می‌بودند. شرایط بین‌الملل امروز به گونه‌ای است که نتیجه‌اش از سازمان ملل کنونی عادلانه‌تر و منصفانه‌تر نخواهد بود.

» معرفی کتاب «آقای سفیر»

http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_29319.aspx