در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق اسلامی» ثبت شده است

دانشگاه اصفهان - دی 95

  1. مفهوم و ماهیت «کرامت انسان» در حقوق اسلام و نظام بین­المللی حقوق بشر چه تمایزات یا اشتراکاتی دارند؟
  2. منتقدان جهانشمولی حقوق بشر، چه دلایلی در تأیید رویکرد خود ارائه میکنند؟ آیا این دلایل از نظر مکتب اسلام، قابل تأیید است؟
  3. مبانی فکری حقوق بشر در اسلام و غرب را با یکدیگر مقایسه کنید.
  4. مبانی رویکرد حقوق بشری به منع مجازات اعدام چیست و چه پاسخهایی به آن داده شده است؟ تحلیل و ارزیابی شما چیست؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۵ ، ۱۰:۳۳
امیر مقامی

آمارتیا سن، نوبلیست اقتصاددان هندی در اثر مشهور خود به نام «توسعه به مثابه آزادی» در صدد است نمای تازه ای از رابطه آزادیهای سیاسی و توسعه و رشد اقتصادی را نشان دهد و خط بطلانی بر گفتمان تقدم یکی بر دیگری بکشد. از این رو، او گسترش آزادی را خود توسعه می داند! او در کتابش شرح می دهد که چگونه آزادی های سیاسی، بهینگی اقتصادی را تا حدود زیادی تأمین میکند و مانع قحطی و فساد می شود. وی می گوید در هند پس از استقرار دموکراسی، علیرغم محدودیت اقتصادی و جمعیت فراوان، هرگز قحطی روی نداده است. بنابراین دموکراسی، پیشگیری از قحطی است. این نظریه را می توان چنین بسط داد که دموکراسی، سدیدترین مانع در برابر فاجعه است، زیرا پیش از آن، تا حدود زیادی از طریق پاسخگو ساختن مقامات رسمی، مانع ناکارآمدی می شود.

هنوز ابعاد دقیق حادثه عید قربان در منا، روشن نشده است اما از میان خبرها و تحلیل ها چند نکته به دست می آید؛ یکی آن که دولت عربستان از حیث حقوقی، مسئولیت حفظ امنیت و بهداشت زائران را برعهده داشته است؛ چه قصور و چه تقصیر این دولت، هر دو به یک میزان موجب مسئولیت بین المللی است. دیگر آن که ساختار استبدادی و پلیسی این حکومت، مانع از استفاده بهینه از امکانات و خدمات پزشکی دولتهای دیگر شده و بر حجم فاجعه افزوده است. سوم آن که حکومت عربستان که اینک حیثیت و منزلت خود را از دست داده است، به هیچ نیروی رقیب یا مراقب داخلی پاسخگو نیست و اساساً در فقدان مکانیزمهای پاسخگویی – آنچنان که در نظامهای مردمسالار رایج است –ناکارآمدی نظام مورد سؤال قرار نمی گیرد و طبیعی است که هر چه حجم مأموریت و ناکارآمدی گسترش یابد، امکان وقوع فاجعه – و حتی جنایت – در ابعاد وسیع تری محتمل خواهد بود و چه بسا با قضا و قدر توجیه شود یا حتی خود را به نادیدن بزند و پیام تبریک برگزاری مناسب حج نیز صادر کند.

این بعد داخلی ماجراست که اصولا به مردم این سرزمین مرتبط است اما وقتی با حقوق ذینفعان بین المللی گره می خورد، جنبه ای بین المللی می یابد. از این روست که پیشنهاد مدیریت بین المللی حج، مطرح میشود. باوجود این، ساختار حقوقی و سیاسی روابط بین المللی اجازه نمی دهد بدون رضایت دولت عربستان (به عنوان یک دولت موضوع حقوق بین الملل و نه به عنوان یک حکومت سرزمینی مجری حج)، تغییری در این روند حاصل شود. اگرچه طرح این پیشنهاد به خوبی نمایاننده فقدان تمرکز و چیرگی در میان دولتهای اسلامی است، اما پذیرش آن از سوی عربستان، وضعیت خاص و نادر این کشور را بیش از این تنزل می دهد. عربستان بدون فشار بین المللی از طریق ائتلاف سایر دولتهای اسلامی، لابی و مذاکره به ویژه در قالب سازمان همکاری اسلامی، تن به چنین پیشنهادی نخواهد داد.

  نکته حقوقی بین المللی دیگر، توجه بعضی سیاسیون به مراجع قضایی بین المللی است. متأسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی (ازجمله عربستان و ایران) اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته اند و هنوز موفق به تأسیس دیوان داوری اسلامی هم نشده اند؛ لذا امکان تعقیب حقوقی بین المللی ماجرا در چهارچوبهای موجود بسیار ضعیف است. پیشنهاد جدی که می تواند مورد توجه کارگزاران دیپلماسی ایران باشد، ایجاد یک کمیسیون تحقیق بین المللی زیر نظر سازمان ملل و یا سازمان همکاری اسلامی است. نتایج این تحقیق می تواند، فرصت تازه ای برای بهبود حکمرانی – دست کم در جریان مراسم حج – فراهم کند. اساساً ساختار مطلقا استبدادی هیئت حاکمه عربستان، امید به انجام تحقیق منصفانه داخلی را از بین می برد. اینجاست که استبداد به ناکارآمدی، ناکارآمدی به فاجعه و فاجعه به مداخله بین المللی می انجامد. شاید یکی از نتایج چنین کمیسیون تحقیقی، ایجاد یک دادگاه ویژه به منظور محاکمه منصفانه مسببان و مقصران این فاجعه باشد، انچنان که در مورد پرونده ترور رفیق حریری روی داد. در روزهایی که مقامات عالیرتبه کشورهای اسلامی در نیویورک حضور دارند و با همراهی مالزی و نیجریه – و حتی شاید اردن - (سه کشور اسلامی عضو شورای امنیت)، می توان چنین مطالبه ای را در سطح شورای امنیت پیگیری کرد.

 

+ این مقاله در دیپلماسی ایرانی منتشر شده است: اینجا

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۲:۱۶
امیر مقامی

مقامات ایرانی، بارها دولت عربستان را نه تنها به علت توسل به زور در یمن بلکه بابت عدم رعایت موازین حقوق بشردوستانه و اسلامی مورد شماتت لفظی قرار داده اند. در آخرین اظهارنظر، مقام رهبری در مناسبت اسلامی مهمی چون عید مبعث در دیدار با مقامات کشوری و لشگری ایرانی و نمایندگان و سفرای کشورهای اسلامی، ادامه حملات عربستان به یمن، به ویژه حمله به غیرنظامیان در «ماه های حرام» را محکوم کردند. بیانات ایشان چنین است: «در حالیکه در صدر اسلام، مشرکین مکه در ماه حرام، جنگ را متوقف می کردند، امروز در یمن، در ماه رجب که ماه حرام است، بر سر مردم بیگناه این کشور بمب و موشک ریخته می شود.»  گرچه از نظر سیاسی، چنین حملات لفظی تلنگری است به ادعاهای اسلامی/شریعتی رژیم سعودی و مدعیات تکفیری غیررسمی در اطراف هیئت حاکمه آل سعود علیه شیعیان و ایرانیان؛ اما همین نکته از جهت حقوقی نیز مناسب بررسی است. در واقع پرسش کنونی من این است که آیا منع مخاصمه در ماه های حرام، صرفاً یک حکم الهی و مذهبی است که از پشتیبانی حقوقی بین المللی برخوردار نیست؟ یا آنچه مقامات ایرانی در این زمینه می گویند، می تواند علاوه بر جنبه شرعی، در قاب حقوق بین الملل مدرن هم ادعایی درخور توجه و واجد شأن است؟ یادداشت حاضر، نگاهی نادر به وضعیت حقوق بین الملل اسلامی در قالب حقوق بین الملل عام دارد و پاسخ پرسش فوق را بر این اساس، ارائه می دهد.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۶:۳۸
امیر مقامی

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

 

نگارنده

مهناز طهماسبی فرد

 

استاد راهنما

دکتر محمدکاظم عمادزاده

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

دوشنبه 31/6/93 - ساعت 12

سپاهانشهر، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۳ ، ۲۰:۳۴
امیر مقامی


پس از شش ماه تلاش و با همکاری جمعی از استادان، محققان و دانشجویان محترم؛ دومین همایش مطالعات حقوق عمومی روز پنج شنبه پانزدهم اسفندماه برگزار خواهد شد. در ادامه، مشروح برنامه این همایش را مطالعه خواهید نمود.

 

 

8:00 ثبت نام مدعوین و شرکت کنندگان

8:30 آغاز افتتاحیه همایش

تلاوت قرآن و پخش سرود ملّی جمهوری اسلامی ایران

خوشامدگویی دکتر رضا انشائی ریاست مؤسسه شهید اشرفی اصفهانی

خوشامدگویی دکتر محمدرضا شادمانفر مدیر گروه حقوق

گزارش دبیر کمیته علمی آقای امیر مقامی

 

9:00 نشست اول به ریاست خانم سپیده طباطبایی

9:01 تأثیر قطعنامه­های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر – دکتر یوسف خرم فرهادی و خانم شیلا مؤذن

9:15 بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت – خانم هاجر راعی

9:30 نقش قربانیان در روند رسیدگی دیوان کیفری بین المللی – خانم سپیده طباطبایی

9:45 فرایند اجرای مجازات در دیوان کیفری بین المللی – خانم صدیقه رحیمی

10:00 مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در قبال مصوبات کنگره، با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران – دکتر الهام امین­زاده و خانم فریده واعظ

10:15 پرسش و پاسخ

پذیرایی میان برنامه و پخش نماهنگ

 

10:20  نشست دوم به ریاست آقای دکتر آرش پور

10:21 گسترش مفهومی قلمرو محیط زیست در حقوق بین الملل – دکتر علیرضا آرش پور

10:35مقابله با آلودگی زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل – دکتر علیرضا آرش پور و شیرین شیرانی

10:50موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رأی داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون 1376 ایران – خانم کلثوم سادات موسوی و دکتر منوچهر توسلی نائینی

11:05حق داشتن آب سالم – دکتر زینب پورخاقان و آقای مصطفی حمزوی

11:20 بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار – آقای امید عارف کیا

11:35 پرسش و پاسخ

12:00 نماز و نهار

 

13:30 نشست سوم به ریاست آقای دکتر منوچهر توسلی

13:31 نسبت سنجی گزاره­های حقوق بشری و حقوق اسلام – دکتر مسعود راعی

13:45 شکنجه موجه نما – آقای یاسر روستایی

14:00 امنیت انسانی و مداخله بشردوستانه – خانم منیژه جعفری و آقای محمّدجواد رضایی

14:15 بررسی ابعاد حقوقی شرط داوری در قراردادهای داخلی و بین­المللی – دکتر منوچهر توسلی و خانم فهیمه عصاچی

 14:30 پرسش و پاسخ

پخش کلیپ

 

14:45 نشست چهارم به ریاست آقای دکتر محمود جلالی

14:46 «ایران» و حقوق بین­الملل: مصائب یک تغییر نام – آقای علی شیروانی

15: ایران و حقوق بین­الملل: داستان تمنا و استغنا – آقای امیر مقامی

 15:15 ماهیت «برنامه اقدام مشترک» (توافق ژنو) – دکتر محمود جلالی

15:45 پرسش و پاسخ

16 جمع­بندی، سپاسگزاری و ختم مراسم – آقای امیر مقامی

 

توضیحات:

اعطای گواهی پذیرش مقالات و سخنرانی در میز ثبت نام، در پایان مراسم امکانپذیر خواهد بود.

در مورد مقالاتی که از سوی بیش از یک نویسنده ارائه شده است؛ یکی از نویسندگان در پنل سخنرانی و پرسش و پاسخ حاضر خواهد شد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۲ ، ۲۰:۳۲
امیر مقامی


برخی نویسندگان متأخر، بر این نظرند که اندیشه اسلامی از توجه به حقوق انسانی غافل نبوده است. به طور مشخص، محسن کدیور در توجیه گزینش عنوان «حق الناس» برای اثر خود، این اصطلاح فقه سنتی را نشان از رویکرد حقوق بشری شرع و متشرعان می­داند. البته شاید این بهانه ای است برای آنکه به جامعه سنتی و مذهبی نشان دهد که حقوق بشر، پدیده تماما تازه ای نیست؛ بلکه جایگاهی ارزشمند در اندیشه اسلامی دارد؛ اندیشه ای که در آن نقض «حق الناس» شدیدتر از نقض «حق اله» است چون حق اله ممکن است مورد عفو الهی قرار گیرد اما حق الناس جز با گذشت فرد ذیحق، قابل بخشایش نخواهد بود.

اما آیا به راستی، حق الناس، ممکن است معادلی تاریخی برای حقوق بشر باشد؟ برای پاسخ باید خاستگاه هر دو را تعریف کرد. خاستگاه مفهوم حق الناس در فقه سنتی عموماً از جنس روابط خصوصی و از نوع حق-مطالبه است. به عبارت دیگر، حق الناس عمدتاً در حوزه حقوق خصوصی قابل تعریف است؛ در معاملات، سلوک شخصی، دیون مادی، حفظ حرمت های شخصی و امثال اینهاست که حق الناس شکل می گیرد. در مقابل، حقوق بشر مدرن در حوزه حقوق عمومی تعریف می شود و تلاشی برای تنظیم منصفانه روابط فرد و حاکمیت تلقی می شود. حقوق بشر می کوشد تا حیثیت انسانی آحاد بشر و در نتیجه کرامت آنها در برابر قدرت عمومی محفوظ بماند.

البته جنبه فرعی هر یک از این دو نیز متفاوت است. حقوق عمومی جنبه فرعی مفهوم حق الناس است، به این ترتیب که مطالبه حق از طریق مکانیزم های دادگستری، جنبه ای عمومی دارد. متقابلاً حقوق بشر، فرعاً با حقوق خصوصی مرتبط می شود زیرا بعضی نقض های حقوق بشر به واسطه اشخاص محقق می شود؛ مثلاً تعهد به منع شکنجه به عنوان یک تعهد حقوق بشری متوجه دولت است اما نهایتاً توسط یک فرد (شکنجه گر) نقض می شود.

بنابراین فارغ از جنبه های فرعی، خاستگاه حق الناس و حقوق بشر متفاوت است اما نکته جالب اینجاست که سیر تحول آنها، هر یک را به حوزه دیگری می کشاند؛ حق الناس به وادی حقوق عمومی نزدیک شده است و حقوق بشر پای به عرصه حقوق خصوصی گذارده است. اما شاهد مثال این ادعا چیست؟

در خصوص پذیرش ورود مفهوم حق الناس به وادی حقوق عمومی، سخنرانی مقام معظم رهبری در روز انتخابات ریاست جمهوری (24/3/92) را می توان یک نقطه عطف در اندیشه فقه سنتی تلقی نمود. ایشان در تعبیری صریح - که احتمالاً تا آن روز با چنین صراحتی بی سابقه بود – موضوع صحت شمارش آراء انتخابات را در رده حق الناس توصیف کردند. بدین ترتیب، پذیرفته شد که یک مسأله حقوق عمومی (روابط حاکمیتی دولت و افراد)، می تواند از حقوق شرعی مردم باشد. در مقابل، نظام بین المللی حقوق بشر نیز به وادی حقوق خصوصی تمایل یافته است؛ بی آن که از حوزه حقوق عمومی خارج شود یا آن را فروبگذارد. شاهد مثال حرکت در این مسیر نیز پذیرش تعهد مرتکبان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به جبران خسارت قربانیان است که در اعلامیه های 1985 و 2006 مجمع عمومی نمود یافته و از این مهمتر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. (ماده 75 اساسنامه)

در نتیجه به نظر می رسد، گرچه مبنای مفهومی حقوق بشر و حق الناس با یکدیگر متفاوت است اما این دو می توانند پویشی به سوی یکدیگر داشته باشند. رشد فقه سیاسی، حق الناس را توسعه خواهد داد و در مقابل غایات انسانی حقوق بین الملل که از جمله در منشور ملل متحد بازتاب یافته است؛ هر آنچه لازمه این غایت باشد را تدریجاً به حقوق بین الملل تحمیل خواهد نمود.

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۵۲
امیر مقامی


 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حقوق اقتصادی، اجتماعی زنان بر اساس اسناد بین المللی 

و مقایسه آن با فقه امامیه 

 

نگارنده

بنت الهدی رضایی

 

استاد راهنما

دکتر مسعود راعی 

 

استاد مشاور

آقای امیر مقامی 

 

سه شنبه 6 اسفند 92- ساعت 12

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۴۹
امیر مقامی


زهرا بهزادی

کارشناس ا­رشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

 

چکیده

حقوق بشر مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. حقوق‌بشر حقوقی است که به انسان، به‌ صِرف انسان بود­نش، بدون توجه به دین، فرهنگ، زبان، نژاد، ملیت، مقام، خویشاوندی، تبار و قومیت و... تعلق می گیرد. درواقع کرامت فطری ا­نسان ها موجب شد تا افراد اجازه یابند از کرامت، آزادی و توانایی خود برای پی ریزی نوآوری­هایی در حوزه های متعدد جامعه بهره گیرند. در آیات و روایات اسلامی بسیاری بر کرامت ذاتی ا­نسان ها تأکید شده است و مبنای حقوق بشر در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان می باشد. در این نوشتار تلاش شده بر اساس مفهوم کرامت ذاتی انسان میان اسلام و حقوق بشر جها­نشمول نزدیکی ایجاد شود.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، جهانشمولی، کرا­مت ذاتی، کرامت ارزشی.

 

مقدمه

مقام انسان، ا­نسانیت و کرا­مت ا­نسانی به معنای شرف، حیثیت و احترام ذاتی برای انسان ها، از موضوعاتی بوده که از دیرباز مورد توجه فراوان ادیان، فلاسفه و ا­ندیشه ورزان بشری بوده است. در واقع تاریخ تمدن بشر نشانگر کوشش پیامبران، فلاسفه و ا­نسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادی­های اساسی ا­و می باشد. در عصر حاضر نیز مبحث حقوق بشر بر این موضوع مهم ناظراست. این حقوق، از حق زیستن که طبیعی­ترین حق انسان به شمار می رود، شروع می شوند و به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتلای بشر هستند، مثل آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه ختم می گردند. در اعلامیۀ جهانی­ حقوق بشر حقوقی مطرح شده که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند. اساس و پایه آن نیز ا­صل تساوی است، زیرا تمامی ا­نسان ها همانند یکدیگر از مرتبۀ ا­نسانی برخوردارند. لذا نمی توان افراد ا­نسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد و ا­نسان ها بدان دلیل که عظمت وشکوه دارند و در ا­نسان بودن همه با هم مشترکند، شایسته تکریم هستند. آیین رحمت و رأفت اسلام، از زمان تلألو خویش، از منظری الهی به بهسازی وضعیت بشر و حفظ حقوق و کرامت و ارزش های انسانی نگریسته و توجه ویژه­ای به این امر مبذول داشته است. اسلام همواره کوشیده تا مکارم اخلاقی را به نهایت کمال برساند. به همین دلیل شواهد بسیار غنی در منابع قرآنی و روایی این موضوع را تأیید می کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۲ ، ۲۲:۱۳
امیر مقامی

 

حجت الاسلام دکتر رسول مظاهری

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

 

 

در میهن عزیزمان جمهوری اسلامی ایران به جز مسلمانان، مردم غیر مسلمان و در اصطلاح کافر هم زندگی می کنند و از نظر حقوقی این سؤال مطرح می شود که آیا یک شهروند مسلمان ایرانی حق دارد علیه شهروند دیگر هم وطن خود شعار دهد و با صدای بلند او را نفرین کند؟

 

 

پس از سقوط و اعدام صدام،‌ برخی نمازگزاران در شعارهای انقلابی خود به جای واژه صدام، واژه کفّار را قرار داده اند و به جای مرگ بر منافقین و صدام، شعار «مرگ بر منافقین و کفّار» سر می دهند که به نظر می رسد کار درستی نباشد. در فرهنگ اسلامی یک مسلمان نمی تواند خواهان مرگ همه کفار باشد. کفار از نظر ادبی صیغه جمع است و با توجه به معرفه بودن و همراه نداشتن هیچ قید و شرطی به معنای همه ی کافران است و ظهور در این دارد که شعار دهنده خواهان مرگ همه کفار حتی هموطنان غیر مسلمان خود می باشد در حالی که مطلوب برای یک مسلمان، ابتدا هدایت دیگر انسان ها است. در آیه شریفه «وَ قاتِلوهُم حَتی لاتَکونَ فِتنَهٌ» از غایتی که با لفظ «حتّی» در آیه آمده معلوم می شود

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۳۲
امیر مقامی


مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 26 تیر 86

 

آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممکن‌است گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میکند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است که میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است که با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی که ذکر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق کیفری ایران لازم و ضروریست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۲۰:۴۵
امیر مقامی