در رگ تاک

محمد علی شمس ، ذبیح ا... شمس

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده :

تحولات وسیع و پرشتاب در روابط و مناسبات تجاری در چند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت و شعب آن در بسیاری از کشورها گردیده است تا همگام با این تحولات بتوانند نظام حقوقی خود را مناسب و هماهنگ با مقتضیات زمان حفظ نموده و توسعه دهند  و این امر موجب دگرگونی گسترده  در عرصه بین المللی شده است . همچنین جهانی شدن در نتیجه گسترش ابزار های ارتباطی اطلاعاتی پدید آمده است که روند جابه جایی سریع کالا ,سرمایه ، نیروی کار را فراهم کرده و کنترل دولت  بر آن به صورت موثری عملی نمی باشد به نحوی که نهایتاً این روند منجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد .از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هر کشوری در صحنه تجارت آزاد بین المللی دارای مبانی و نظام حقوقی و اقتصادی خاصی است که در برخی موارد مغایر و یا ناسازگار با مقررات سازمان تجارت جهانی  ( WTO )  بعنوان سازمان اصلی نظم دهنده ی تجارت آزاد در جهان می باشد و این امر ممکن است به بهره مندی هر چه بیشتر این کشورها از شرایط تجارت آزاد خدشه وارد سازد ،  لذا تلاش در جهت رفع آنها برای هرکشوری اجتبناب ناپذیر می باشد.

واژگان کلیدی : جهانی شدن حقوق تجارت ، داوری بین المللی ، قانون تجارت الکترونیک ، سرمایه گذاری خارجی

مقدمه :

در حالی که حقوق بین الملل به آرامی در حال توسعه است بحث جهانی شدن حقوق تجارت به یک واقعیت روزه مره تبدیل گشته است تحولات وسیع در عرصه ی مناسبات تجاری در چند دهه اخیر ، موجب دگرگونی سیستم های حقوقی گردیده و تلاش دولتها را در هماهنگ کردن راه حل های حقوقی به دنبال داشته است تغییر بنیادین اصول حقوق تجارت و سیاستهای جهانی  سازمانهای بین المللی ، موجب گردیده است تا حقوق تجارت ، به سمت فرآیند جهانی شدن حرکت نماید . جهانی شدنی که صندوق بین المللی پول  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان تجارت جهانی  به مرحله  اجرا گذاشته اندو مبتنی بر سه آزادی فرامرزی یعنی گردش آزاد سرمایه، گردش آزاد سرمایه گذاری .و گردش آزادکالا و خدمات می باشد امروز با بروز بحران های مالی بین المللی که از قاره کهن آسیا شروع شده به لرزه در آمده است .در این خصوص ، فرآیند جهانی شدن حقوق تجارت ، از سه طریق امکان پذیر است اولین طریق ، همکاری دوجانبه  منطقه ای یا چندجانبه ی فیمابین دولتهاست مانند سازمان اکو ، دومین را ه هماهنگ کردن «حقوق» از طریق ایجاد اتحادیه های منطقه ای مانند  اتحادیه اروپا و سازمانهای منطقه ای مانند شورای اروپا است و بالاخره سومین  روش ، ایجاد قواعد  یکسان در قالب یک نظام حقوقی واحد ، تحت نظارت یا کنترل موسسات بین المللی می باشد مانند مقررات آنسیترال راجع به قانون تجارت الکترونیک. در این زمینه منطقه گرایی نیز می تواند به عنوان یک مرحله  و یک عامل در جهانی شدن متجلی گردد واگر دولت با خطر از دست دادن مقدار از حاکمیت مطلق خود مواجه  است این به نفع یک ساختار منطقه ای است که در آنجا هویتش از بین نمی رود. لذا برای بررسی این موضوع در دو بخش ، تاثیرات جهانی شدن حقوق تجارت بر نظام حقوق ایران و اصول راهبردی در این زمینه را مطرح می نماییم .

الف – نهادهای حقوقی

1- تشکیل نهادهای  داوری :

امروزه ، نقش محاکم داوری در وضع حقوق تجارت بین المللی به اندازه ای مهم تلقی شده است که پاره ای از مؤلفان حقوقی از آن به عنوان «اساس توسعه در حقوق تجارت مشترک میان ملل» یاد کرده اند . واقعیت این است که داوری بین المللی از موقعیت ممتازی در حل منازعات بازرگانی برخوردار است . در ریشه یابی بحث رجوع به داوری می توان  گفت بسیاری از قرار دادهای بین المللی متضمن شرطی است که در آن مراجعه به داوری برای حل اختلافات میان طرفین پیش بینی شده است . آن چه در داوری دارای اهمیت  می باشد  این است که آراء داوران زمانی در تدوین حقوق حاکم بر عرصه بین المللی ، نقش خواهند داشت که داوران بتوانند برای حل اختلافات پیش آمده راه حل ویژه ای بیابند که ممکن است در قوانین داخلی کشور موجود نباشد . در غیر اینصورت توسعه داوری به عنوان منبع مهم در حقوق مشترک بین المللی غیر قابل تصور خواهد بود به عنوان نمونه می توان به قراردادهایی اشاره کردکه درآن طرفین قرارداد به داوران اجازه میدهندکه در آراء خود براساس انصاف, اصول کلی حقوق و یا قواعد عرفی بین المللی اظهار نظر کنند که این خود ایجاب می کندکه داور با آزادی بیشتری در حل اختلافات فیمابین  اتخاذ تصمیم کند و لذادر طول زمان آراء داوران مبدل به ظرفی برای جا دادن اصول حقوقی مشترک میان نظام های مختلف کشورها خواهد شد بنابراین وجود میدانهای آزاد حقوقی در نظام های مختلف حاکم بر توسعه تجارت در عصر حاضر می تواند به تاثیر گذاری ابزارهای مفید و موثر کمک کند . اینک در ذیل به برخی از نهادهای داوری تشکیل شده در ایران که متاثر از اینگونه ابزارهاست می پردازیم :  

1 -1 اتاق داوری بازرگانی بین المللی :

اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لیکن به صورت داوری موردی بوده که با تراضی طرفین و یا از طریق دادگاه انجام شده است با تشکیل مرکز داوری نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است مرکز داوری اتاق ایران به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380 تاسیس گردید و داوری آن دارای استقلال مالی و اداری است . طبق ماده 10 قانون اساسنامه مرکز داوری در داوری های داخلی رسیدگی طبق مقررات آئین دادرسی مدنی درباره داوری ( فصل هفتم ) و در داوری های بین المللی طبق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 انجام می شود شایان ذکر است که قانون داوری تجاری بین المللی برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری رو به رشد در کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی ساختار مطمئنی ارائه می کند که انتظار می رود با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل و اجرای آن تسهیل گردد از طرف دیگر آنچه کهدر بهبود وضعیت داوری و توسعه آن در کشور ما آشکارا موثر است بهره مندی از برخی اصول حاکم بر قانون نمونه آنسیترال در قانون داوری تجاری ماست که در به روز نمودن و اصلاح مقررات دست و پاگیر تاثیر بسزایی داشته و دارد اگر چه بعضاً تردیدهایی از جانب برخی کشورهای در حال توسعه نیزابراز شده است لکن تطبیق  برخی اصول و قواعد مانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت اراده طرفین و نیزسازگاری  و استفاده از حق شرط در تقابل با عدم سازگاری قانون نمونه با ساختار تجارت کشورهای در حال توسعه می توانددر بهبود وضعیت در پیش رو کمک شایانی نماید  . شایان ذکر است که با تاسیس اتاق داوری بازرگانی ایران ، حرکت جدیدی در داوری سیستم حقوقی ایران ایجاد شده است .

2 – 1 دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا :

پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای در حال توسعه همواره نسبت به حل وفصل دعاوی اتباع خارجی توسط        دادگاه های داوری بدبین بوده و اعتقاد داشتندکه رسیدگی به شکایات اتباع خارجی توسط دادگاه های  بین المللی در واقع به معنای اعطای امتیازی است فراتر از حمایتی که  برای اتباع داخلی تامین می گردد کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی نیز علیرغم ملی کردن  اموال اتباع کشورهای خارجی از پذیرش داوری بین المللی برای حل و فصل دعاوی آنان خودداری کردند .در این عرصه تاسیس دیوان داوری بین     جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده  امریکا علیرغم اختلافات شدید سیاسی بین دو کشور ،  توجه کلیه  ناظران سیاسی را به خود جلب کرده است دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا که به دنبال امضای قرار داد الجزایر در ژانویه 1981 تاسیس گردید در تاریخ داوری  بین المللی از ابعاد مختلف بی نظیر می باشد چنانچه این دادگاه را از نظیر میزان غرامتی که پرداخت نموده است در نظر بگیریم مسلماً بزرگ ترین دادگاه داوری دنیای معاصر محسوب می شود هر چند تعداد دعاوی که در نزد دادگاههای مختلطی که پس از جنگ جهانی اول و امضای معاهده ورسای  اقامه گردید از تعداد دعاوی مطرح شده در دادگاه  داوری دعاوی ایران و آمریکا بیشتر است اما مسلماً عنوان مبالغ احکام صادر شده توسط این محاکم از میزان مبالغ احکام صادر شده دادگاه داوری ایران و آمریکا کمتر است . دیوان داوری ایران و آمریکا با بیش از دو دهه سابقه  نهادی است که می توان از او به عنوان نمونه عملی در استفاده  از ابزارهای موجود در مسیر  جهانی شدن داوری درحل  و فصل  اختلافات تجاری یاد نمود .

3 – 1 مراجع حل اختلاف شبه قضایی :

اگر چه استفاده  از مراجع داوری به عنوان ابزار توسعه در حقوق تجارت مشترک میان ملتها از نقش بسیار مهمی برخوردار است  لکن در گذرزمان و در پرتو استفاده از راه حل های کار آمد ،  زمینه های  اجرایی این را ه حل ها از پیشتوانه محکمی  برخوردار نبوده و  دیده می شود که تاثیر گذاری  مراجع داوری  در عمل چندان کارگشا نیست لذا در این مسیر به نظر می رسد که استفاده از مراجع داوری شبه قضایی بتواند پرتوی مناسبی از ابزار های اجرایی حاکم بر پیچیدگی های موجود بین المللی را بر طرف نماید مراجع حل اختلاف شبه قضایی ابتدا در انگلیس تآسیس گردید و در پرتوگسترش همه جانبه بر سایر سیستم های بین المللی تآثیر گذاشته و در گذر زمان تبدیل به مساله حاکم بر تجارت جهانی و سیستم حاکمیتی آن گردید. خوشبختانه ، الگو برداری از این گونه مراجع در نظام حقوق داخلی ما در طی چند سال اخیر توانسته است به طور غیر مستقیم اثرات مثبتی را به ارمغان بیاورد . تاسیس نهادی چون شوراهای حل اختلاف از جمله ابزارهای شبه قضایی با جهش جهانی است که کشورمان می تواند گام بزرگی را در این زمینه بردارد .

2- قانون تجارت الکترونیک :

گر چه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که تلفن  وتلگرام در مذاکرات و توافق های تجاری استفاده می شود و مدتی نیز از کاربرد  دورنگار (Telex) و نمابر (Fax) در این زمینه می گذرد ولی اصطلاح تجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند و مبادله الکترونیکی داده ها  (Electronic Data Interchange) رایج گردید . در EDI حجم زیاد داده ها بصورت متن گرافیک و حتی صدا با سرعت وهزینه کم از یک سامانه رایانه ای در یک نقطه زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیام ها، تصاویر و اسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آن که در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیت های  تجاری، احکام حقوقی و مقتضیات فنی. کشورایران نیز با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1383 هـ . ش . نقطه عطفی را درگسترش تجارت به ارمغان آورد و سهمی بزرگ در جهانی شدن تجارت در عرصه بین المللی به نمایش گذاشت.

3- استفاده از قواعد نمونه آنسیترال در قانون داوری تجاری بین المللی و  طرح تدوین قانون تجارت جدید ایران

در قرن اخیر توسعه مبادلات تجاری و سرمایه گذاری بین المللی مورد توجه جدی قرارگرفته لذا  بحث اصلاح  توسعه و تنوع مقررات حقوقی و قرار دادهای تجاری از اهمیت  فوق العاده ای در نظام های حقوقی کشورها برخوردار شده است . ایران نیز در راستای ایجاد  اصلاح و توسعه مقررات  حقوقی خود ،  همراه با گسترش روند مبادلات تجاری قانون داوری تجاری بین المللی را  که برگرفته از قواعد نمونه آنسیترال بوده در سال 76 تدوین و به تصویب رساند  این قانون هر چند در پاره ای از موارد نص صریح  قواعد نمونه آنسیترال را بیان   می نماید اما در برخی موارد  نیز قانونگذارما دست به ابتکارات زده و قواعد مربوطه را هماهنگ با قواعد داخلی  تنظیم نموده است وجود امتیازاتی از قبیل اولویت مقررات داوری بین المللی اعم از سازمانی و غیر سازمانی  (در صورت پذیرش در موافقت نامه داوری )  اصل حاکمیت  اراده به عنوان قانون حاکم بر ماهیت، اجرای آراء داوری بین المللی در ایران و بقیه کشورها ، تاثیرات مثبتی بر روند داوری در عرصه روابط تجارتی داشته  است  همچنین  استفاده ازقواعد  نمونه آنسیترال که یکی از راههای موفق جهانی شدن حقوق در داوری بین المللی بوده  در طرح تدوین قانون  تجارت جدید ایران  تلاش دیگری است جهت همسوکردن مقررات داخلی با مقررات بین المللی که امید است  با تصویب و اجرای این قانون ، بتوان در یکسان سازی اصول کلی حقوقی همگام جامعه جهانی باشیم .

4- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی :

به دلیل نقش حیاتی که سرمایه گذاری می تواند در توسعه پایدار داشته باشد ایران در 10 سال گذشته تحولات ساختاری  زیادی را در زمینه های  اجتماعی – اقتصادی و سیاسی شروع و علاقه آشکاری را به حمایت  وترویج سرمایه گذاری خارجی از خود نشان داده و متعاقباًً موافقت نامه هایی  برای حمایت و ارتقاء سرمایه گذاریهای متقابل  با برخی از کشورها منعقد نموده است . قانون جدید سرمایه گذاری خارجی ایران که در خرداد 81 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  رسیده ، بسیاری از محدودیت ها را در خصوص این موضوع از بین برده است . به عنوان مثال  این قانون از سرمایه های خارجی در برابر توقیف ومصادره حمایت و سرمایه گذاران خارجی را محق همان حقوقی که به سرمایه گذاران خصوصی و دولتی داده شده می داند . همچنین به آنان تضمین می دهد که می توانند سرمایه و سود خود رابه صورت ارز از ایران خارج سازند و چنانچه به دلیل پیچیدگی های قانونی خسارتی  به سرمایه گذاران خارجی واردگردد جبران خسارت شود. در همین راستا دولت  تاحدود زیادی کنترل قیمت را حذف و موانع  و محدودیت های  تبدیل ارز را برای سرمایه گذاران خارجی برداشته  است از جمله سیستم چند نرخی  ارز را از بین برده و همچنین بطور  چشمگیری نرخهای مالیات را برای آنان کاهش داده است قوانین جدید، قانونی بودن  مالکیت  خارجی راتا  49% مشارکتهای بین المللی به رسمیت می شناسد  و شرایط مساعدتری را برای خروج سرمایه  ومنافع آن از کشور پیش بینی می نماید . هر چند برخی معتقدند که این قانون بسیار پیچیده است و از جامعیت لازم برخوردار نیست لیکن قانون مذبور بستر مناسبی را جهت توسعه سرمایه گذاری خارجی ایجاد نموده است . اکنون که تاثیرات جهانی شدن را بر نظام حقوقی کشورمان ترسیم نمودیم  بر آن هستیم که در ادامه، ابزارها و وسایلی که در مسیر جهانی شدن به کمکمان می آید را مورد بررسی قرار دهیم .

ب - اصول راهبردی ایران در مسیر جهانی شدن حقوق تجارت :

ایران به عنوان طلیعه دار نظام حقوقی مستقل, آن هم مبتنی بر تمدن پویای اسلام دارای ابزار و الزام های خاصی است که ممکن است در تمدن های دیگر این ابزارها و الزام ها وجود نداشته باشد و یا بر عکس ممکن است ابزارهاو الزام هایی در نظام های حقوقی غربی و پیشرفته دنیا وجود داشته باشد که تمدن اسلام  فاقد آنها باشد .  البته این وجود نداشتن به این معنا نیست که حتماً مانعیت داشته باشد بلکه شرایط و موقعیت های پیش آمده ، چنین  الزاماتی را با خود به همراه دارد . لذا در بحث از نگرش مابه جهانی شدن و تاثیر آن بر نظام حقوقی کشورمان باید توجه داشته باشیم که نمی توان به صرف پیوستن به یک یا چند سازمان جهانی و تدوین و تصویب یک سری اصول کلی  مشترک،  از جهانی شدن سخن بگوئیم چرا که در کوتاه مدت, نظام حقوقی ایجاد شده بر پایه های سُست و شکننده   فروخواهد ریخت و اثری از بهبود شرایط نخواهیم داشت. لذا باید مسیر بازنگری در نظام حقوقی خود را محور برنامه هایمان  قرار داده و پس از آن در پی ایجاد حلقه های پیوند زننده با سایر ملل و تمدنها باشیم . در این مسیر می توان از ابزارها و راه های ذیل استفاده کنیم .

1 – تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی :

ایجاد قواعد مشترک بین المللی میان کشورهای  توسعه یافته و در حال توسعه در قالب سازمان های  بین المللی درزمینه های مختلف و از جمله تجارت وتأسیس سازمانی به نام سازمان تجارت  جهانی تاثیرات بسزایی  بر کشورها ی عقب افتاده و در حال توسعه می گذارد . وجود جهت گیری معین و مشخص در سازمان تجارت جهانی حاکی از یکسان سازی قواعد تجار ی داخلی با مقررات بین المللی در گذر زمان بوده که خواه ناخواه همه کشورها را از جمله ایران تحت  پوشش قرار میدهد . و از آنجا که عضویت در چنین سازمانی منوط به متناسب کردن قوانین و مقررات مالی و تجاری داخل با مقررات WTO و همچنین پذیرش قانون کپی رایت، قانون  مالکیت معنوی و قانون  داوری تجاری بین المللی است لذا عضویت ایران در چنین سازمانی در جهت خلق نظام حقوقی مشترک بین المللی از اهمیت بسزایی بر خوردار است . لذا در بادی امر به عنوان راهکاری اساسی تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا که خود ابزاری در جهت تشکیل مقررات حقوقی مشترک است می تواند در این مسیر کارگشا باشد . البته ایران هنوز کنوانسیون بیع بین المللی کالا را که خود ابزاری در جهت ایجاد مقررات حقوقی مشترک در عرصه بین الملی است را نپذیرفته  و مورد تصویب قرار نداده است.

 2 – استفاده از سرمایه گذاری خارجی :

بالا رفتن میزان سرمایه گذاری خارجی در یک جامعه بی تردید حکایت از توسعه امنیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه است  و باید به خاطر داشت که راه جهانی شدن حتی در نظام حقوقی، در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است . البته باید توجه داشت که سرمایه گذاری خارجی باید در کنار فرامین و اصولی باشد که بتواند تعامل و ارتباطات فکری و عملی گسترده را میان دول مختلف ایجاد نماید . البته شناخت اصول و فرامین مشترک نیازمند بازبینی قواعد  حاکم بر نظام حقوقی خود و سپس مقایسه تطبیقی تحولات صورت گرفته با معیارهای  جهانی است . باید بیان داشت که در بحث جهانی شدن, ما امروز در تقابل و رویایی دو جبهه هستیم1-کشورهای توسعه یافته 2- کشورهای عقب مانده و در حال پیشرفت. این رویارویی را می توان در طول تاریخ نیز استمرار بخشید ونه فقط استمرار  بلکه اشتداد نیز داد. یعنی جدای از اینکه جهانی شدن در طول زمان نفی نمی شود بلکه لحظه به لحظه اشتداد  نیز پیدا می کند. ما فقط می توانیم بگوئیم در مسیر  تکامل به سمت  جهانی شدن که حتماً  به معنی تکامل و پویایی نظام های  حقوقی نیز می شود جهان از یک ظرفیت و قابلیت بیشتری برای رقابت برخوردار می شود. یعنی هم ابزارش دقیق تر می شود و هم نگاه علمی و ارتباطاش  و هم راهبردهایی که دارد کارآمد تر می گردد ، چون درگیری و رقابت شدیدتر می شود و بطور طبیعی هم, انسان در مسیر رقابت خودش را مجهز می کند. لذا اگر بخواهیم در این رقابت  پیروز باشیم باید بتوانیم از ابزار سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم . البته مبانی و منابع مهمی تاثیر گذارند که اینک گذری کوتاه بر این مبانی و منابع می نماییم .

 3- اصلاح مقررات داخلی :

از جمله موانع سرمایه گذاری خارجی در کشورمان ایران  از یک طرف نبود مقررات حمایتی و از طرف دیگر وجود پاره ای مقررات دست و پا گیر در توسعه سرمایه گذاری خارجی است به عنوان مثال قانون  داوری تجاری ایران ملاک رجوع به داوری را فقط  تابعیت دانسته و به  اقامتگاه و محل فعالیت شخص توجه ننموده و در واقع  قلمرو اجرایی خود را محدود نموده است . وجود این نقیصه  باعث شده  که قراردادهای  میان ایرانیان مقیم و غیر مقیم  را نتوان مشمول قانون  داوری بین المللی قرار داد زیرا بند ب  ماده 1 قانون  داوری ایران در  تعریف داوری بین المللی بیان می دارد که یکی  از طرفین قرارداد نباید تبعه ایران باشد بنابراین با توجه به عدم  پذیرش تابعیت مضاعف ، ایرانیان غیر مقیم، ایرانی محسوب شده لذا با احتساب ملاک تابعیت ، دعوای آنها  قابل ارجاع به داوری  بین المللی نیست و به ناچار باید به قوانین داخلی رجوع کرد که بدلیل عدم حمایت از سرمایه گذاری خارجی در قوانین  داخلی ، توسعه سرمایه گذاری خارجی در ایران  ممکن نبوده و این امر به طور مستقیم  سرعت ما را در پیشبرد جهانی شدن کاهش می دهد . بنابراین ضروری است نسبت به رفع این گونه موانع که ما را در پیشبرد اهداف جهانی عقب می اندازد چاره ای بیندیشیم .

4 -  الحاق به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر (ایکسید)

این کنوانسیون از مهم ترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی می باشد که ایران علیرغم اینکه  هنوز عضو ایکسید نمی باشد ولی از این توسعه مستثنی نبوده  است. در چند سال گذشته تغییرات زیادی را می توان در این زمینه در حقوق ایران مشاهده کرد که به عنوان نمونه باید از تسهیلات و تضمینات مربوط به سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات در بسیاری از مقررات مانند قوانین داوری تجاری کشور, سیاستهای پولی و ارزی ، رقابتی کردن اقتصاد و تلاش در جهت شکستن انحصارات نام برد . به این نکته نیز باید توجه داشته باشیم که یکی از راه های جذب و تشویق سرمایه در کشور ایجاد تضمین های حقوقی مناسب از جمله امنیت کافی برای سرمایه گذاری های خارجی است که بدون شک پذیرش نظام داوری ایکسید می تواند گام مثبتی برای این مهم باشد . چرا که بازرگانان و سرمایه گذران خارجی با قوانین و مقررات  ملی کشورها بیگانه هستند و نیز به دلیل عدم تخصص کامل محاکم و قظات  داخلی در زمینه مسائل بازرگانی در اکثر مواقع سرمایه گذاران ترجیح  می دهند مطابق با استانداردهای بین المللی با آنها رفتار شود لذا کنوانسیون های مختلفی وجود دارند که در هنگام بروز منازعه ، سرمایه گذاران به آن مراجعه می کنند کنواسیون حل وفصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری از جمله قواعدی  است که در این زمینه از اهمیت  بالایی برخورداراست. نتایج بررسی ها نشان  می دهد که الحاق ایران به این کنوانسیون،  می تواند به  کسب اعتبار  در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی بیفزاید .

5 – شبیه ساختن ابزارها و الزامهای موجود در نظام حقوقی کشورهای منطقه:

در واقع یکسان نبودن ابزارها در عرصه بین المللی باعث شده که کشور های جهان سوم نتوانند در بستر مناسب بین المللی جایگاهی برای خود پیدا کنند. باید اذعان داشت نهادهایی همچون داوری و کمیته های حل اختلاف منطقه ای بتواند درایجاد آرامش و ثبات بین المللی تأثیر گذار باشد . البته ابزارهای دیگری چون تدوین قوانین امری ، تفسیر و تکمیل اصول بنیادین که در قالب کنوانسیونها و معاهدات بین المللی تصویب شده ، داشتن حسن نیت و وجود رابطه انصاف میان ملل ، توجه به عرفهای موجود و تدوین عرف بین المللی و ترویج آن می تواند در توسعه امور موثر واقع شود .

نتیجه:

تجارت و ارتباطات روز افزون همراه با توسعه و دگرگونی گسترده در عرصه بین المللی شرایطی را فراهم نموده است که نظام های حقوقی برای اینکه بتوانند هماهنگ با مقتضیات زمان و متناسب با توسعه  وتحولات جهانی به حرکت خود ادامه دهند نیازمند اصلاح و توسعه و تنوع مقررات حقوقی  حاکم بر قراردادهای تجاری خواهند بود .همچنین هر چند قبول عام مراجع و قواعد بین المللی در سطح جهان و روی آوردن  عمده کشورهابه این قواعد و مراجع به مثابه سیلی است که خواسته یا ناخواسته کشورما را در بر می گیرد ولی استفاده صرف از مقررات و اصول مشترک  حاکم بر روابط جهانی بدون  توجه به فرهنگ و تمدن و ابزارهای ارتباطی منطقه ای نه تنها در یکسان سازی قواعد بین المللی کارگشا نخواهد بود بلکه در بسیاری از موارد دچار گسیختگی و ناکارآمدی اصول حاکم  بر جوامع تجاری نیز می شود. با این حال تحولات چند ساله اخیر ایران حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام بین المللی است به طور خلاصه باید گفت : تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ، حرکت به سمت ایجاد مرکزداوری تجاری منطقه ای درتهران، تصویب کنواسیون 1958 نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ، اظهار علاقه شدید ایران جهت پیوستن به سیستم تجارت آزاد WTO که می تواند مهمترین منبع تامین سرمایه برای توسعه باشد همگی حاکی از اراده کشور به حذف موانع جدی در مقابل سرمایه گذاری خارجی است. به این اقدامات باید تاسیس مراجع شعبه قضایی، تصویب قوانین سرمایه گذاری خارجی وتجارت الکترونیک را اضافه نمود .

ایران با پیوستن به کنوانسیون ایکسید وشبیه ساختن ابزارها و الزامهای خود با نظام جهانی می تواند گام موثری در یکسان سازی قواعد حاکم بر روابط تجاری در عرصه بین المللی ایفا نماید.