توهّم جهانی
میری دلماس مارتی
ترجمه امیر مقامی
اشاره: آنچه در پی می آید مقدّمه کتاب «حقوق جهانی؛ چالشهای سه گانه» به قلم خانم پروفسور میری دلماس مارتی استاد برجسته دانشگاه های فرانسه است. از این حقوقدان برجسته آثاری در زمینه سیاست های جنایی و جرمشناسی منتشر و در ایران نیز ترجمه شده است. همچنین برخی مقالات وی در زمینه جهانی شدن حقوق، همگرایی حقوق کیفری در اروپا و نیز دیوان کیفری بین المللی در مجلات ایرانی منتشر شده است.
من باور عمیق دارم که جهانی شدن (Globalization) از «حقوق بشر» سر برآورده است. جهانگرایی روشنگری آنچنان که به طور جدی در اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 در فرانسه و سپس در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 احساس شد (1) مرا به این فکر واداشت که فرایند جهانی شدن (2)، آرام اما گریزناپذیر بوده است.
این فرآیند آنطوری که تاریخ نشان داده است، فرآیندی تسلسلی و پیوسته نبوده است. از قرون وسطی تا دوران مدرن، اروپا قوانینی مانند حقوق طبیعی (Jus Commune)، ترکیب حقوق رمی، قانون شرعی مسیحی (Canon Law) و عرف فراملّی بازرگانان (Lex Mercatoria) یا قانون بازرگانان را داشته که در سطح جهان اعمال می شده اند. در سراسر اروپا از لهستان تا پرتغال و از سیسیل تا ایرلند این حقوق مشترک به عنوان یک روش استدلال حقوقی به کار رفته است و راهنمایی برای تفسیر قوانین محلّی گوناگون و پیچیده بوده است، یعنی در عصری که اروپا هنوز قوانین ملّی نداشت. تا قرن نوزدهم که جهانگرایی روشنگری نتوانست مانع تدوین قوانین ملّی شود و به نخستین طوفان تن داد، با تشکیل دولتها قوانین به نحوی تصاعدی، مخصوص ملّت معیّنی می شدند. اگرچه ملّی شدن حقوق به رشد حقوق تطبیقی منجر شد که رؤیای جهانی را احیا کرد. «تطبیق گرایان» که در یک کنگره بین المللی در پاریس برای «نمایشگاه جخهانی» در سال 1900 گرد هم آمده بودند، یک «حقوق مشترک بشریّت متمدّن» را تصوّر می کردند که بر مبنای اصول رایج «ملل متمدّن» بنا شده است. در همین زمین، در چین، حقوقدان برجسته «شن جیابن» (Shen Jiaben) ترکیبی از قوانین چینی و غربی را ترسیم کرد. اما جهانی شدن، دومین طوفان سهمگین را در دو جنگ جهانی متحمّل شد که نیمه نخست قرن بیستم را تکان داد. پس از نمایش «ملل متمدّن»، جنگ دوم، تنزّل و تباهی سازمان یافتۀ شخصی – که این قوانین ملّی نه تنها نمی دانستند چگونه می توان او را متوقف کرد، بلکه گاهی به او مشروعیت می دادند – را آشکار ساخت. هنوز رؤیای کانتی صلح ابدی به طور کامل محقّق نشده است. این رؤیا به ضرورت و در فضایی غمبار احیا شده است، چنانکه اگر نیازی به تجربۀ دوبارۀ تحمّل بیش از حد چنان وحشتی داشت، از خاکستر سیر قهقرایی اش در جنگ، امکان «حقوق جهانی» می تواند برخیزد. افزایش «جهانی شدن خطرات» چنانکه یورگن هابرماس تأکید دارد «به طور عینی جهان را برای دوره ای طولانی متّحد کرد و جامعه ای اضطراری بر مبنای خطرات همگانی ایجاد کرد» و «امکان» جهانی شدن را به «ضرورت» مبدّل ساخت. اما ما باید این جامعه اضطراری و غیرداوطلبانه را به یک جامعۀ واقعاً «داوطلبانه» یا حدّاقل مطلوب تبدیل نماییم که حقوق بشر را با خود برای ما به همراه آورد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 از ابتدا با صراحت مورد انتقاد قرار گرفت اما سرانجام در کنفرانس سال 1993 وین دوباره مورد تأیید واقع شد و در دوره پس از جنگ پیشرفتی فوق العاده در حقوق بشر مشاهده شد. بنابراین، اینها نقاط آغاز توجّه من برای تحقیق دربارۀ جهانی شدن حقوق بود، آن هم نه فقط در اروپا یا غرب بلکه در مقیاسی وسیع با در نظر داشتن نظامهای مختلف حقوقی مانند حقوق چینی و حقوق کشورهای اسلامی که هر یک نیز با هم متفاوتند مثل مصر، ایران، سنگال و تونس.
در ابتدا باید روشن ساخت که نباید حقوق بشر را از حقوق اقتصادی تفکیک کرد چنانکه اگر حقوق بشر قطب نمای ما باشد، اقتصاد نیروی واقعی پیش برندۀ جهانی شدن است. در حقیقت ما اینک دربارۀ «جهانی شدن اقتصادی» سخن می گوییم، بنابراین بر توجّه این فرآیند به کالاها تأکید می شود و نیز به طور واضح آن را از جهانگرایی وابسته به ارزشها جدا می سازیم. اما دو مفهوم مشابه و نزدیک مرتبط با موضوع را با مثالی از دیدار خود از ایران تبیین می کنم. من برای مجموعه ای از کنفرانسها دربارۀ «حقوق اروپا» (و نیز بین المللی شدن حقوق) دعوت شده بودم. در یکی از سخنرانیها، هنگامی که بحثی را دربارۀ تحقیقم در مورد حقوق مشترک انسانی با تأکید بر نقش حقوق بشر در این تحقیق آغاز نمودم، یک روحانی بشّاش در میان مخاطبان، وارد بحث شد و گفت که آماده است از استدلال من پشتیبانی کند به شرطی که ما بر سر تعریفی از سعادت به توافق برسیم. قدری ناراحت و از اختلافاتی پایان ناپذیر ورای سعادت اینجا بر روی زمین یا دنیایی دیگر نگران شدم، تلویحاً به وی پاسخ دادم و از خود سؤالی پرسیدم. یقیناً سعادت مسأله بسیار مهمی است اما تعریف کردن آن بیش از اندازه مشکل است. این پرسش قرنهاست که مطرح شده است اما پاسخها از جایی تا جای دیگر، در کشورهای اسلامی یا اروپا هنوز متغیّر هستند. گرچه قبلاً جهانی شدن حقوق آغاز شده است و ایران در خط مقدم است. من به قانون آمریکایی «داماتو – کندی» 1996 ارجاع دادم که مدتی کوتاه پس از تحریمی مشابه علیه کوبا به تصویب رسید و بر اساس آن شرکتها از تجارت با ایران و لیبی بر اساس ضمانت اجراهای گوناگون منع شدند. چنانکه اینک (1998) می دانیم شرکت توتال با حمایت دولت فرانسه و اتحادیه اروپایی تصمیم به نادیده گرفتن این قانون گرفته است. من این مسأله را مطرح کردم و نتیجه گرفتم که ضروری است انتظار برای پایان مباحث ماوراءالطبیعی را متوقّف کنیم و به این بیاندیشیم که چگونه می توان یک حقوق مشترک تکثّرگرا به وجود آورد؟ آن روحانی دیگر چیزی نگفت، من اضافه کردم که ممکن است بحث دربارۀ سعادت از منظر جاودانگی اشتباه باشد، آن هم هنگامی که حقوق در دهه های اخیر تحت تأثیر قوی ترین اقتصاد جهانی شده است که به ناچار انتخابهای فرهنگی خود را با خطر کمک کردن به نظریه نفرت انگیز «برخورد فرهنگها» که قبلاً منتشر شده است، تحمیل می کند. البته نگرانی ازهژمونی و سلطه ای که کانت آن را «سلطنت جهانی» (Universal Monarchy) نامید، امر تازه ای نیست اما پادشاه اینک جامۀ خاکستری قدرت اجرایی مدرن راپوشیده است وقلمرو وی مرزی ندارد. امروزه در رویارویی با ناپایداری های جهانی شدن اقتصادی، بدبینی مد روز شده است تا نشان داده شود با توجّه به حقوق بشر، بی جهت از این توهّم جهانگرا به نام آزادی گردش کالاها، در واقع سهیم شدن همگان در ارزشهای مشترک رهاشده است. به عبارت دیگر برای من روشن است که اگر می خواهیم از جهانی شدن سلطه گرایانه بپرهیزیم، باید اقتصاد وحقوق بشر را برای ساختن یک حقوق مشترک تکثّرگرای واقعی به هم پیوند دهیم. این کتاب (حقوق جهانی؛ چالشهای سه گانه) از گسترش چنین ایده ای پدید آمد.
میان رؤیای حقوق واحد – شاید ایده آل و یقیناً اتوپیایی – و کابوس سلطۀ جهانی حاکی از تسلّط یک فرهنگ، یک ملّت، یک دین یا افتصاد بر دیگران، ما باید امکان پذیری ساختن یک حقوق مشترک تکثّرگرا را از طریق انجام اصلاحات متوالی پس لز بحث هایی که بیشتر ابزاری برای توجیه و گفتگو است تا مبانی فلسفی، مورد توجّه قرار دهیم. برخی آثار این روند تحت تأثیر دو عامل «بازار» و «حقوق بشر» قبلاً پدیدار شده است اما این آثار، بدبینی را تقویت نمی کند. جین کربنیه با ارجاع به حقوق اقتصادی و حقوق بشر می گفت: «اینجا کمی بهره برداری کردن از منافع و جاه طلبی ها می تواند شبیه فوران انفجاری برای فروریختن بابلهای حقوقی باشد.» حقیقتاً در این موضوع خطرات بزرگی وجود دارد، اما آیا می توانیم از مصیبت در حال وقوع چشم پوشی کنیم؟ اجازه دهید ترجیحاً به اصلی که در هر مورد حکم جهانی شدن حقوق را صادر می کند برگردیم. از آنجا که انعکاس مفهوم متکثّر «نظام های حقوقی» اعتبار تجربی، شکلی و منطق محورانه را از یکدیگر متمایز می کند من این موضوعات را به شیوۀ تکثّرگرایانه برابر، حول سه محور تنظیم می کنم، حتی اگر با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند:
روی زمینی که سوءاستفاده از تنشها موجب افزایش نابرابری های اقتصادی و ویژگی های ملّی و منطقه ای می شود که خود سبب تردید در جهانشمولی حقوق بشر است، آیا سخن گفتن از جهانی شدن حقوق عملاً «امکانپذیر» است؟
آیا این امر که با توجّه به استدلالهای حقوقی، هنگامی که تکثیر و گسترش آشفته هنجارها و جایگزینی نمادهای حقوقی به جای آنها که موجب تصویر نگران کننده ای از بی نظمی هنجاری است، به عنوان یک مجموعه سازمان یافته قابل تصوّر است؛ «معقول» هست؟
و سرانجام در زمانه ای که هیچ یک از نهادهای بین المللی ما توانایی تضمین احترام به ارزشهای داخلی را ندارند، آیا جهانی شدن حقوق، از نظر اخلاقی «مطلوب» است.
این پرسشها و چه بسا بیش از اینها، چالشهایی هستند که ما باید برای ایجاد این حقوق مشترک انسانی با آنها روبرو شویم که شاید برای نخستین بار در تاریخ، توسعۀ آن آغاز شده است.
پی نوشتها:
1. Universal Declarayion of Human Rights, G.A. Res. 217A, UN GAOR 3rd Sess., Pt. I Resolutions, at 71, UN Doc. A/810 (1948)
2. لازم به ذکر است نویسنده تفاوتی میان دو واژه Globalization و Universalization قائل نیست.
