متن کامل گفتگو درباره آزادی مطبوعات
سوم می (برابر با سیزدهم اردیبهشت) روز جهانی آزادی مطبوعات است. به همین مناسبت به عنوان یک محقق حوزه حقوق بین الملل ارتباطات، گفتگوی مکتوب کوتاهی با خبرگزاری آنا داشتم (اینجا) که متن کامل آن را در ادامه مطلب می خوانید.
آزادی مطبوعات به چه معناست و چه محدودیت هایی دارد؟
اجازه دهید پاسخ را از منظر حقوق بین الملل ارائه دهم که به موجب آن، مطبوعات و رسانه ها یکی از شکل های ابراز بیان و در نتیجه تابع اصول مربوط به آزادی بیان هستند. در نتیجه، می توان گفت آزادی بیان در مطبوعات، شامل آزادی جستجوی اخبار و اطلاعات و دیدگاه های گوناگون، پردازش و انتشار آنهاست. این آزادی، هم تابع محدودیت هایی است و هم موجب مسئولیت است. حداقل این توافق نظر وجود دارد که آزادی مطبوعات نباید موجب گردد که به حریم خصوصی افراد، حقوق یا حیثیت آنها، همچنین امنیت ملی یا اخلاق عمومی خدشه ای وارد شود. البته باید به این نکته هم توجه داشت که با در نظر گرفتن تحولات تکنولوژی، امروز محدود کردن بحث به «مطبوعات» اعم از چاپی یا الکترونیک، مفید نیست بلکه می توان از آزادی رسانه ای صحبت کرد که همه گونه های ارتباطات جمعی نظیر سایت های خبری و تحلیلی و حتی احتمالا شبکه های اجتماعی را هم در بر می گیرد. حتی آن دسته از رسانه ها که قانوناً مکلف به کسب مجوز نیستند یا فاقد مجوزند نیز از این آزادیها برخوردارند و بهره مندی از این آزادی ها نباید منوط به کسب اجازه از دولت باشد.
در کشور ما چه قوانین حمایتی در این خصوص وجود دارد؟
برخی اصول قانون اساسی به ویژه اصل 168، قانون مطبوعات و البته قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای. باید توجه داشت که بخش عمده این قوانین، به محدودیت های رسانه ها پرداخته اند. البته برخی مفاد قانون مطبوعات که بر منع سانسور و نیز حق انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر متمرکز هستند و همچنین لزوم محاکمه مطبوعات با حضور هیئت منصفه، بیشتر جنبه حمایتی دارند. حمایت های بیشتر در این زمینه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی) فراهم شده است که به موجب آن، همه افراد از جمله خبرنگاران و روزنامه نگاران، حق دسترسی به اطلاعات عمومی دارند و نمی توان آنها را به افشای منابع خبری شان مکلف کرد. همچنین، مقامات عمومی در صورت عدم انجام تکالیف خود در خصوص ارائه اطلاعات، مجازات خواهند شد. ضوابط این قانون، از جمله اطلاعات در دسترس عموم و استثنائات آن، علیرغم آن که می توانست بهتر از این تدوین شود، در نوع خود یک پیشرفت مهم در حقوق رسانه ای کشور ما محسوب می شود.
آیا این قوانین با قوانین بین المللی موجود مطابقت دارد؟
برابر حقوق بین الملل، این موضوع که قوانین داخلی کشور باید با تعهدات بین المللی منطبق باشند، یک اصل بدیهی قلمداد می شود. اما در واقع، حقوق بین الملل این اجازه را به دولتها می دهد که شیوه اعمال این حقوق و آزادیها را به موجب قوانین داخلی تعیین کنند. مثلاً ضرورت کسب مجوز یا عدم ضرورت آن، یک هنجار تثبیت شده بین المللی نیست. همچنین بعضی عناوین کیفری، شفافیت کافی ندارد. مثلاً انتشار مطلب علیه قانون اساسی، از محدودیت هایی است که در قانون مطبوعات ذکر شده است؛ اما مثلاً معلوم نیست که اگر کسی نقدی به قانون اساسی دارد که به فرض، بهتر است دوره ریاست جمهوری، به جای چهار سال، پنج سال باشد یا انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، همزمان شود و امثال این؛ آیا مطلبی علیه قانون اساسی محسوب می شود؟ یا منظور فقط این است که اصول غیرقابل تغییر قانون اساسی مثل مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی، نباید مورد تعرض قرار بگیرد. و همینطور معلوم نیست که بعضی از محدودیت ها چه توجیهی دارد؟ مثلاً ترویج اسراف، گرچه عقلا و شرعا نامناسب است اما علاوه بر این که مفهوم روشنی نیست و قابل تأویل است؛ چه میزان اهمیت اخلاقی یا امنیتی دارد یا چگونه موجب نقض حقوق و حیثیت افراد معینی می گردد که در عداد محدودیت ها آمده است؟ باید توجه داشت که برخی مسائل، بیش از آن که لازم باشد جنبه حقوقی به خود بگیرند باید در مکانیزمهای داخلی مربوط به اخلاق حرفه ای در میان اهالی رسانه، حل و فصل شود و نه از طریق مکانیزمهای قضایی. همچنین باید برداشت روشنی از مفاهیم محدودیت داشت؛ مثلاً وقتی می گوییم به حقوق و حیثیت دیگران، لطمه وارد نشود؛ منظور از «دیگران»، یک معنای توده ای بی شکل و مبهم از «مردم» نیست؛ بلکه باید مشخص شود که یک مطلب، حقوق و حیثیت چه شخص معین یا کدام گروه معیّن را مخدوش ساخته است؟ در واقع، مهمترین چالش ما در تطبیق قوانین، عدم شفافیت است. دومین مسأله کم توجهی مقامات اجرایی و قضایی به ویژگی های کار رسانه ای است که گاهی سبب سوءتفاهم می شود. همچنین در قانون جرایم رایانه ای، رویه تثبیت شده در قانون مطبوعات پیگیری می شود که به آن می گوییم فیلترینگ غیرهوشمند و به طور کلی واکنش کیفری غیرمنضبط. یعنی به جای آن که با یک مطلب یا محتوای غیرقانونی برخورد شود، کل پایگاه اینترنتی و یا روزنامه، با واکنش انتظامی و کیفری مواجه می شود. اصلاح این رویه ها، امکان انطباق مقررات داخلی با تعهدات بین المللی را بیشتر فراهم می کند.
برای حمایت از آزادی مطبوعات با چه خلاءهایی مواجه هستیم؟
یکی از خلاءها، شفاف نبودن رابطه اختیارات هیئت نظارت بر مطبوعات و دادگستری در مواجهه با تخلفات مطبوعاتی است که بعضاً سبب می شود بدون درنظر گرفتن جایگاه هیئت منصفه نسبت به برخورد با مطبوعات اقدام می کند. گاهی توقیف موقتی که از سوی هیئت نظارت اعمال می شود به خصوص به علت طولانی بودن روند دادرسی در قوه قضاییه، عملاً به تعطیلی نشریه می انجامد. این مسأله امنیت شغلی روزنامه نگاران را نیز با مخاطراتی مواجه می کند. علاوه بر این، سیال بودن بعضی مفاهیم کیفری یا عدم دقّت حقوقی در تنظیم آنها، موجب تشتت رویه قضایی و نقض امنیت حقوقی و پیش بینی پذیری تعاملات حقوقی رسانه ای می شود. مسأله دیگر به عدم اطلاع رسانه ها و مدیران کشور از قانون آزادی اطلاعات برمیگردد که لازم است آموزش های لازم در این زمینه انجام شود. به علاوه، همانطور که اشاره کردم، مدیران و قضات باید حساسیت ها و مسائل خاص رسانه ها را نیز مورد توجه قرار دهند. مسأله دیگر به برخی ابهامات در اجرای قانون برمیگردد. مثلاً گاهی مشاهده می شود که یک رسانه به علت انتشار اظهارات یک مقام رسمی، مؤاخذه می شود. درست است که «انتشار» مطلب از سوی رسانه انجام شده، اما به نظر می رسد، اولویت منطقی اقتضا می کند که چنانچه آن فحوا و کلام، مجرمانه است؛ ابتدا توضیحات «گوینده» اخذ شود؛ نه این که مستقیماً رسانه ها تحت تأثیر قرار بگیرند.
اگر نکته ضروری دیگری، ناگفته مانده بفرمایید.
مسائل حقوقی مرتبط با مطبوعات و رسانه ها بسیار گسترده است. نباید و نمی توان همه این مسائل را به عالم حقوق وارد کرد. یکی از این مسائل، تکالیف اخلاقی حرفه ای رسانه هاست. سالها از فعالیت مطبوعاتی در کشور می گذرد؛ اما تشکل های حرفه ای و صنفی مطبوعاتی، رشد نکرده اند. یکی از وظایف چنین تشکل هایی، باید تنظیم مقررات اخلاق حرفه ای باشد؛ به نحوی که فعالان رسانه ای، خود به پالایش رفتارهای خود بپردازند و با انباشت تجربه، از اشتباهات سابق خود پرهیز کنند. در پایان میخواهم به این نکته اشاره کنم که داشتن مطبوعات و رسانه های آزاد و پویا، هرچند با اشکالاتی همراه باشد؛ بیشتر به پیشرفت عمومی کشور کمک خواهد کرد. رسانه ها مهمترین ابزار یک جامعه برای شناخت و مبارزه با آسیب های اجتماعی و فساد هستند و کمک میکنند که هر جامعه، مشکلات خود را هرقدر هم دردناک و تلخ باشد، بشناسد و برای حل آنها چاره اندیشی کند. بدون مطبوعات آزاد، این آسیبها پوشیده و بی پاسخ می مانند.
» لینک خبر
