ویدیوی سحبا 36

فیلم کامل سی و ششمین نشست سحبا در لینک زیر در دسترس است:

https://www.aparat.com/v/iCUDj

سحبا 36: وضعیت افغانستان در دیوان بین المللی کیفری

نشست ۳۶ سحبا به طور آزمایشی در ادوب کانکنت برگزار خواهد شد. اغلب دانشجویان و علاقمندان با این نرم‌افزار آشنایی دارند.
در این نشست به همراه آقای دکتر وحید بذار به موضوع وضعیت افغانستان در دیوان بین المللی کیفری خواهیم پرداخت.
امید داریم که علاقمندان مباحث حقوق بین الملل همچون گذشته ما را همراهی نمایند و در این فضای متفاوت نیز بتوانیم با کیفیت بالاتری جلسات را برگزار نماییم.

برای ورود به جلسه، لینک را در مرورگر وارد کنید، با نام خود به عنوان میهمان وارد جلسه شوید.
http://meeting-2.yazd.ac.ir/eroom-a_maghami 

گزارش سحبا20 و دریافت فایلها

در بیستمین نشست #سحبا با دکتر ذاکرحسین از ضرورت‌ها و بایسته های عدالتخواهی به ویژه با تاکید بر عدالت کیفری بین‌المللی در صحنه بین‌المللی پرداختیم. موضوع پردامنه ای که از چیستی عدالت و مقصود از عدالت خواهی در چارچوب دیپلماسی حقوقی آغاز شد تا در چارچوب آن، مبانی ایدئولوژیک و فراایدئولوژیک ضرورت عدالت خواهی مطرح و با تبیین بایسته های حقوقی این کنشگری ادامه یافت. مشروح گفتگو را در صفحه سحبا ببینید. ویدیوها در آپارات نیز بازنشر خواهد شد.
با سپاس مجدد از دکتر ذاکرحسین و همراهان این نشست.

لینک بخش اول

https://www.aparat.com/v/DPh71 

لینک بخش دوم
https://www.aparat.com/v/D82Ml

سحبا 2: دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون منع نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار)

همانگونه که انتظار می‌رفت، دیوان بین المللی دادگستری با صدور دستور موقت، از میانمار خواست به تعهدات خود وفق کنوانسیون منع نسل زدایی عمل کند. متن تصمیم دیوان پیوست است.
اخیرا در مقاله‌ای به ابعاد مختلف قضیه حاضر پرداختیم و ازجمله پیش‌بینی کردیم که دیوان تقاضای دستور موقت را خواهد پذیرفت. مقاله مزبور اکنون در حال داوری است!

دومین نشست سه شنبه های حقوق بین الملل و ایران (که به انتخاب مخاطبان کانال تلگرام از این به بعد اختصارا سحبا نامیده خواهد شد) ساعت 20 سه شنبه 8 بهمن 98 در اینستاگرام به صورت زنده برگزار می شود و به همین موضوع اختصاص یافته است. از همراهان عزیز و به ویژه استادان و پژوهشگرانی که آمادگی دارند در این نشست مشارکت کنند، دعوت میکنم حضور خود را به اطلاع برسانند.

https://www.aparat.com/v/WhJSo 

گزیده اظهارات در جلسه روز شنبه 5 آبان 97 پیرامون جنبه های حقوقی بین المللی تعامل با FATF

* در مورد FATF با نهاد نسبتاً جدیدی مواجه هستیم که نسبتی با سازمانهای بین المللی متعارف ندارد و خود را نهاد سیاستگذاری بین الدولی معرفی میکند و از کاربرد لفظ سازمان خودداری میکند. این نهاد اساسنامه ای ندارد و میتوان آن را نوعی شبکه حاکمیتی مبتنی بر توافقهای اجرایی دانست.

* هدف کنونی FATF بر ساماندهی اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متمرکز است. چون اساسنامه ای وجود ندارد این گروه میتواند هر بار مأموریت جدیدی برای خود تعریف کند.

* اهمیت FATF جنبه عینی دارد نه ذهنی و آثار آن مهم است و نه اسناد حقوقی.

* عربستان، اندونزی و رژیم اشغالگر عضو ناظر گروه هستند یعنی حق رأی ندارند و ممکن است بعدا در کنار 35 کشور و 2 سازمان بین المللی عضو کنونی، به عضویت درآیند.

* قید «طبق حقوق بشردوستانه» میتواند به حق شرط ایران در مورد اقدامات گروه های ضد اشغالگری و استعمار افزوده شود. FATF  نمی تواند جنگیدن در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی را غیرقانونی بداند. این قید شاید به مهمترین مناقشه کنونی پایان دهد و قیدی قابل مذاکره است.

* حق شرط (تحفظ) یک اقدام متعارف در حقوق بین الملل است. اعلامیه تفسیری هم در حقوق بین الملل معنادار است و آثار حقوقی خاص خود را دارد.

* تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر آنها طبق اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری است. ایشان وظیفه نظارت را در چارچوب همین اصل، در سال 84 به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند. دخالت مجمع از این جهت، قانونی است اما در محتوای نظرات هیأت عالی نظارت از جهت آموزه های حقوق بین الملل می توان مناقشه کرد.

* معاهدات بسیاری متضمن قاعده یا محاکمه یا استرداد است و نیازی به استرداد اتباع ایرانی نیست. اگر اتباع ایرانی مرتکب جرمی شوند طبق قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 و تا پیش از تأیید اصلاحیه آن) و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (اصلاحی 1397) اکنون نیز می توان آنها را محاکمه کرد.

* عضویت در CFT برای ما مزیت هم دارد و امکان پیگیری و آن، مطالبه همکاری بین المللی علیه تروریسم است.رئیس قوه قضاییه فرموده اند ماهیت رژیم سعودی، تروریست پرور است. بر این نظریم که برخی مقامات رژیم سعودی از داعش و گروه های تروریستی که مثلاً در اهواز عملیات انجام دادند حمایت میکند. CFT سازوکار بین المللی اقدام علیه چنین مجرمانی است و می تواند به وزارت امور خارجه و بخصوص قوه قضاییه کمک کند. حتی می توان اقدام کیفری مثلاً علیه بن سلمان ترتیب داد و تقاضای استرداد وی و معاضدت حقوقی سایر دولتهای عضو را مطرح کرد. در واقع ما در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مدعی هستیم و هزاران شهید ترور داریم.

* تراکنشهای مالی مشکوک به مرکز اطلاعات مالی که یک نهاد درون وزارت اقتصاد است گزارش می شود نه به FATF و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد در چارچوب همین قوانین موجود مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به قوه قضاییه قابل ارجاع است.

* دریافت فایل صوتی: http://maqami.blog.ir/post/436 

تجربه دیگری از قضاوت

 

پنج شنبه گذشته میهمان کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیته ملی حقوق بشردوستانه بودم در نهمین دوره مسابقات ملی شبیه سازی دیوان کیفری بین المللی (یادواره هانری دونان). من و هفت نفر دیگر از استادان و دانش آموختگان حقوق بین الملل و حقوق کیفری به عنوان قاضی این محکمه شبیه سازی شده حضور داشتیم؛ در شعبه اول افتخار داشتم در کنار آقایان دکتر خالقی و دکتر اصغریان و خانم دکتر سیاه رستمی در نقش قاضی ایفای وظیفه کنم. در شعبه دوم هم آقایان دکتر بیگ زاده، دکتر نژندی منش، دکتر اصلانی و خانم دکتر حسینی نژاد مشغول قضاوت بودند. تعداد تیمهای شرکت کننده از سراسر کشور از جمله دانشگاه های مختلف پایتخت، قم، بابلسر و مشهد به رقم 16 رسیده بود و در نهایت تیم دانشگاه تهران متشکل از دانشجویان دوره کارشناسی این دانشگاه رتبه اول این مرحله را به دست آوردند و به همراه سه تیم دیگر مرحله نهایی مسابقات ملّی راه یافتند.

جای خالی دانشجویان اصفهان و شهید اشرفی هم کاملاً محسوس بود و با حضور بنده، دوستان امیدوار بودند که سال آینده حداقل یک تیم از شهید اشرفی حضور داشته باشد؛ هر چند من تلاش خواهم کرد یک تیم از اشرفی و یک تیم از دانشگاه اصفهان برای رقابت سال آینده مهیا شوند!

کار اصلی ما به عنوان قاضی، در واقع نه قضاوت درباره پرونده و اتهامات آقای سنگوتا، بلکه قضاوت درباره کم و کیف آمادگی و استدلال تیمها در جایگاه وکیل مدافع و دادستان بود. برخی سؤالات را در راستای کیفیات وقایع پرونده و برخی را در جهت ارزیابی شناخت دانشجویان از مسائل حقوق کیفری بین المللی مطرح می کردیم. متأسفانه شاید جز دو تیم، هیچ کدام  به پرونده المهدی استنادی نداشتند، در حالی که حداقل یکی از پرسشهای اساسی من درباره ارتباط جرم جنگی و کنترل، از این پرونده برخاسته بود. درباره ماهیت دین و اماکن متعلق به امور مذهبی هم اغلب بدون توجه به شناخت دین، صرف ثبت اماکن در فهرست جهانی را دال بر حمایت بین المللی از اماکن می دانستند که پاسخ زیرکانه ای بود. در این میان تنها یکی از تیمهای دادستانی به موضوع حقوق بشر اشاره داشت و ... . داوران سعی می کردند حداکثر امکان را برای بروز تواناییهای دانشجویان ایجاد کنند و مایه خوشحالی بود که دانشجویان به خوبی از عهده مطالعه و شناسایی حقوق حاکم بر پرونده بر آمده بودند.

نکته جالب دیگر ایفای نقش در دو جایگاه وکالت و دادستانی بود؛ گروهی که صبح در شعبه اول در نقش دادستان بازی کرده بود، بعدازظهر در شعبه دوم در نقش وکیل مدافع به میدان می رفت و این فارغ از مطایباتی که میان قضات به همراه داشت، نشان دهنده وسعت نظری دانش حقوق و بخصوص فضای مانور در حقوق بین الملل کیفری است. من همینجا از همه دانشجویان علاقمند در اصفهان دعوت میکنم زمینه را برای حضور در مسابقات سالهای آینده فراهم کنند و البته نقشه های دیگری هم برای میزبانی از یک مسابقه ملّی شبیه سازی در سر دارم که در صورت توفیق خدمت، زمینه اجرای آن را فراهم خواهیم کرد.

 

آزمون حقوق جزای بین الملل

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 95

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

 

استفاده از قوانین آزاد است. به سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

1. مفاهیم قانونی بودن جرم و مجازات را از منظر حقوق حاکم بر جرایم بین­المللی تشریح کنید و با تکیه بر رویه قضایی بین­المللی درخصوص توسعه «جرایم جنگی» نقش محاکم قضایی را در این زمینه توضیح دهید.
2. تعدادی از طرفداران یک خواننده رپ به اجتماع تعدادی از طرفداران «بی­خدایی» که اغلب تحت تأثیر یک خواننده رپ دیگر بوده­اند، یورش برده، علاوه بر خواننده مزبور، تعدادی را دستگیر و تحت شکنجه قرار داده و نهایتاً به شکلی رنج­آور به قتل رسانده­اند. امکان انتساب دو رسته جرم بین­المللی (جنایت علیه بشریت و نسل­زدایی) را در عملیات مزبور مورد بررسی و تحلیل قرار دهید.

 

دفاع پایان نامه

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

نعهدات بازیگران بین المللی علیه خشونت و افراط گرایی

 

نگارنده

زهرا غلامی

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

دوشنبه 24 اسفند - ساعت 11

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

سالن شهید مطهری

گفتگو با ایلنا / جامعه بین‌المللی نفع خود را در توقف بحران سوریه یافته است

چند روز پیش در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به ابعاد حقوقی بین المللی و سیاسی بحران مضایا پرداختم. نگرشم در این گفتگو بر این اساس است که این بحران جزئی از بحران عمومی سوریه است و در همان چارچوب میتواند به طور قاطع حل شود. متن کامل گفتگو را در ادامه مطلب می خوانید.

امیر مقامی درباره وظیفه نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری در خصوص مردم شهر محاصره شده و قحطی‌زده مضایا به خبرنگار ایلنا گفت که پیش از پاسخ به این پرسش باید تحلیل روشنی از ماهیت بحران مضایا داشته باشیم. متأسفانه در این مورد هم مانند بسیاری موارد دیگر، اطلاعات متناقضی از سوی رسانه‌ها اعلام می‌شود اما چنانچه در چارچوب کلان به موضوع بنگریم، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت و رویه‌ای که جامعه بین‌المللی در پیش گرفته است، کنترل گروه‌های تروریستی بر مضایا و دیگر مناطق سوریه، نامشروع است و خواست جامعه بین‌المللی، مبارزه با گروه‌های تروریستی به منظور بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم سوریه است.

وی ادامه داد: در این موضوع خاص، دو رویکرد متضاد وجود دارد؛ از یک طرف دولت سوریه می‌گوید، بحرانی وجود ندارد و تروریست‌ها مانع خروج غیرنظامیان از شهر می‌شوند. از طرف دیگر بعضی دولت‌های غربی مدعی هستند نیروهای سوری اجازه ورود مواد غذایی را به شهر نمی‌دهند.

مقامی افزود که در شرایط جنگی قاعدتا غیرنظامیان تمایلی به ماندن در وضعیت جنگی ندارند و ترجیح می‌دهند از منطقه خارج شوند، نیروهای نظامی دولتی نیز نفعی از محاصره غیرنظامیان یا مرگ آنها نمی‌برند و تمایلی به ایجاد درگیری سیاسی بیشتر ندارند.

انتشار ترجمه کتاب «حقوق بین¬الملل کیفری: نظریه و رویه»

به گزارش پایگاه اینترنتی مؤسسه حقوق بین الملل پارس، کتاب «حقوق بین­الملل کیفری: نظریه و رویه» که شامل مجموعه ای از مقالات در بزرگداشت محمد شریف بسیونی است به همت جمعی از حقوقدانان کشور ترجمه و با ویراستاری دکتر عبداله عابدینی منتشر گردید. برای مطالعه مقدمه ویراستاران انگلیسی، دسترسی به فایلهای مقدمه ترجمه فارسی، فهرست و عناوین مقالات و مترجمان اینجا کلیک کنید.

لازم به ذکر است فصل دوازدهم این کتاب که مقاله ای است به قلم پروفسور ویلیام شبث، توسط بنده، ترجمه شده است

سخنرانی: ابزارهای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت و افراطی گری

در نشست هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به برخی ابزارهای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت و افراطی گری پرداختم و قطعنامه های شورای امنیت، مسئولیت دولتهای حامی و محاکمه جنایتکاران را مورد بررسی قرار دادم. فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

درباره یادداشت دادستان دیوان کیفری بین المللی

 

وضعیت مخاصمه اخیر غزه، سبب شد اتهاماتی در خصوص ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نسبت به اقدامات دولت اشغالگر، مطرح شود و مطالبه ای عمومی درباره ضرورت مداخله دیوان کیفری بین المللی در سطح جهان شکل بگیرد.

یادداشت خانم بنسودا، دادستان دیوان به سادگی توضیح می دهد که چرا دیوان با توجه به موازین اساسنامه، نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه اخیر غزه، صلاحیت ندارد. استدلال های او درباره این مخاصمه از منظر اساسنامه کاملاً موجه است. اما به نظرم، یکجا دادستانی برای ایفای وظایفش نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه پیشین، تردیدی ناروا کرده است و آن جایی است که از عطف بماسبق نشدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گوید.

به اعتقاد دادستانی، از آنجا که مجمع عمومی پس از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین، وضعیت فلسطین را از «موجودیت غیرعضو ناظر» به «دولت غیرعضو ناظر» تغییر داده است؛ تصمیم مجمع عمومی عطف بماسبق نخواهد شد و نسبت به اعلامیه پیشین دولت فلسطین درباره مخاصمات قبلی مؤثر نخواهد بود.

گویی قطعنامه تغییر وضعیت فلسطین به دولت غیر عضو ناظر که متضمن شناسایی موجودیت این نهاد به عنوان یک دولت موضوع روابط و حقوق بین المللی است و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، اثر تأسیسی داشته است؛ حال آن که فهم کلاسیک حقوق بین الملل نشان می دهد شناسایی یک دولت نمی تواند اثر تأسیسی داشته باشد و نهایتا اثر اعلامی خواهد داشت یعنی مجمع عمومی دولت بودن فلسطین را اعلام کرده است و بنابراین بحث درباره عطف بماسبق نشدن یک سند اعلامی، بیهوده است. حتی اگر ملاک، دولت بودن فلسطین باشد؛ باید دید این اعلام در زمان صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت از سوی فلسطین قابل استناد هست یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به فاصله زمانی کم این دو تحول (صدور اعلامیه دولت فلسطین برای پذیرش صلاحیت دیوان و قطعنامه مجمع عمومی در شناسایی دولت فلسطین) که رخداد خاصی نیز در این فاصله روی نداده، می توان گفت اعلام مجمع عمومی حداقل ناظر به زمان صدور اعلامیه بوده است. در همان زمان جمعی از حقوقدانان نیز حسب تفسیرهای غایتگرایانه فارغ از وضعیت دولت بودن یا نبودن فلسطین، دیوان را صالح به رسیدگی به وضعیت غزه می دانستند که آن بیانیه اعصاب خردکن دادستان پیشین، همه امیدهای مبارزه با بی کیفری را به یأس تبدیل کرد.

بگذریم! یادداشت دادستان کنونی، اهتمام وی و همکارانش به مبارزه با بی کیفری را یادآوری کرده است و این فرصتی دوباره برای دولت فلسطین است که طی سالهای اخیر با کنش های حقوقی مناسب، دیپلماسی صلح را به سود خود پیش برده بود: یک اعلامیه دیگر! این بار، بهانه ای نیست!

 

+ یادداشت خانم بنسودا در سایت روزنامه گاردین

آثار حقوقی ساخت دیوار حائل

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2004 نظر مشورتی خود را درباره آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین صادر نمود. دیدگاه های بیان شده از سوی دیوان هم در روند توسعه نگرش های انسانی در حقوق بین الملل و هم از نظر توجه به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط ر‍ژیم اشغالگر، توجهات زیادی را به خود جلب نمود. گزارش حاضر توسط خانم ملک زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه شهید اشرفی) و برای ارائه در درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی تنظیم شده است و بیشتر بر خود نظر مشورتی و توصیف آن متمرکز است. این گزارش در آستانه روز قدس جهت بهره برداری علاقه مندان و پژوهشگران حقوق بین الملل از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» آثار و تبعات حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی (نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری) – pdf

» کتابخانه

آزمون حقوق بین الملل عمومی 2

 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

 

استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بین­المللی آزاد است. پاسخ به دو پرونده، ضروری است. در پرونده­های 1 و2 می­توانید به یکی از پرسش­ها، پاسخ ندهید.

لطفا مختصر، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

پرونده اول: در شرایطی که وزیر امور خارجه ایران معتقد است «حق غنی سازی اورانیوم» توسط ایران، از ماده 4 معاهده ان.پی.تی استنباط می­شود و نیازی به شناسایی کشورهای دیگر ندارد؛ وزیر خارجه آمریکا مدعی است «معاهده ان.پی.تی متضمن هیچ حقی برای غنی­سازی به­وسیله هیچ کشوری نیست.» حال به نظر شما آیا این دیدگاه­های مختلف، نشانه وجود یک اختلاف حقوقی است؟ با توجه به ماده 63 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری، آیا امکان حل و فصل قضایی این اختلاف از سوی دیوان وجود دارد؟ آیا ممکن است این مسأله جهت کسب نظر مشورتی به دیوان ارجاع شود؟ برای حل و فصل قضایی این اختلاف دوجانبه، چه شرایطی برای صلاحیت دیوان ضروری است؟ آیا «حکم (رأی)» دیوان در حقوق و تعهدات سایر دولتهای عضو ان.پی.تی نیز تأثیرگذار خواهد بود؟ چنانچه دیوان «نظر مشورتی»، صادر کند، این نظر در حقوق و تعهدات دولتهای عضو ان.پی.تی، مؤثر است؟ «حکم» یا «نظر مشورتی» احتمالی دیوان، چه تأثیری در آینده حقوق بین­الملل انرژی هسته­ای و حقوق و تعهدات دولتهای غیرعضو ان.پی.تی خواهد داشت؟ این که دیوان قبلاً در بند 93 «نظر مشورتی راجع به قانونی بودن کاربرد سلاح­های هسته­ای» اظهارداشته است که «نمی­تواند به طور قطع اعلام نماید که کاربرد سلاح هسته­ای، در جایی که بقا و موجودیت دولت در خطر است، به عنوان دفاع مشروع ممنوع است»، تأثیری در تفسیر دیوان از ماده 4 معاهده خواهد داشت؟

 

پرونده دوم: گروه افراطی «بوکوحرام» در نیجریه، تعدادی از دختران دانش­آموز  را از مدرسه­ای در این کشور ربوده و به محل نامعلومی منتقل کرده است. این گروه، مدعی شده که می­خواهد این دختران را به بردگی بفروشد. شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامه­ای، رهبران این گروه را مشمول تحریم­هایی قرار داده است. با توجه به این که منشور سازمان ملل، معاهده­ای میان دولت­هاست، شورای امنیت نسبت به تحریم این اشخاص، مجاز بوده است؛ یعنی می­توان افراد را نسبت به مقررات بین­المللی، متعهّد ساخت؟ با این فرض که فعل مزبور، مشمول یکی از عناوین «جنایت علیه بشریت» (مثل به بردگی جنسی گرفتن) باشد؛ دولت نیجریه چه تعهّدی در قبال وضعیت مزبور دارد؟ با توجه به این که منع بردگی از جمله قواعد آمره حقوق بین­الملل است، تعهّدات دولت­های دیگر چیست؟ کدام مرجع قضایی بین­المللی ممکن است صلاحیت رسیدگی به جرم مرتکبان (مباشران، معاونان و آمران) را داشته باشد؟ اعمال صلاحیت این نهاد قضایی، چه شرایطی خواهد داشت؟ مبنای صلاحیت این دادگاه (شخصی، سرزمینی و غیره)، چگونه ممکن است فراهم شود؟ با توجه به رویه بین­المللی، آیا شورای امنیت می­تواند دادگاهی برای محاکمه مرتکبان تأسیس کند؟ دادگاه­های ایران، می­توانند به این جرم رسیدگی کنند؟

 

 

پرونده سوم: به انتخاب خودتان، یکی از مسائل حقوقی بین­المللی ایران را مطرح و با توجه به آموخته­های خود از حقوق بین­الملل، مورد بررسی و تحلیل قراردهید.

 

 

گزیده اسناد بین­المللی که ممکن است در تنظیم پاسخ­ها، به شما کمک کند:

 

بند یک ماده 4 ان.پی.تی:

هیچ یک از مواد این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید.

 

ماده 25 منشور ملل متحد:

اعضای ملل متحد موافقت می­نمایند که تصمیمات شورای امنیت را برطبق این منشور قبول و به اجرا بگذارند.

 

ماده 41 منشور ملل متحد:

شورای امنیت می­تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و می­تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه­آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

 

ماده 63 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری:

1. هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولت‌های دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند. دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولت‌ها برساند.

2. هر یک از این دولت‌ها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.

 

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات بین المللی

 

مقاله «مسئولیت افراد در جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشردوستانه» در شماره 40 فصلنامه مطالعات بین المللی (بهار 1393) منتشر گردیده است. این شماره فصلنامه ویژه نامه ای است که با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ به موضوعات حقوق بشردوستانه اختصاص یافته است. سایر مقالات در موضوعاتی نظیر حملات سایبری، حقوق بزه دیدگان و شهود در دادرسی های بین المللی، جنگ هوایی، جنگ زیردریایی، حقوق بشردوستانه در قرآن، هواپیماهای تهاجمی بدون سرنشین، حق وتو، اصل تلاش مقتضی، دکترین مسئولیت حمایت و نقش رسانه در حقوق بشردوستانه تدوین شده اند. فصلنامه مطالعات بین المللی، با همت دکتر مهدی ذاکریان (صاحب امتیاز و مدیرمسئول) منتشر می شود و حقوقدانانی همچون رینالد اوتنهوف، شریف بسیونی، ویلیام شاباس و سید مصطفی محقق داماد ازجمله اعضای هیئت تحریریه آن هستند. این مجله در سایت heinonline نیز منتشر می شود.

در ادامه، چکیده مقاله و نتیجه گیری آن را مطالعه می کنید:

 

گزارش تصویری دومین همایش مطالعات حقوق عمومی

دومین همایش مطالعات حقوق عمومی روز پنج شنبه پانزدهم اسفندماه در مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در این همایش، حدود بیست سخنرانی در موضوعات مختلف و به ویژه با تأکید بر مسائل ایران و حقوق بین الملل ارائه شد.

 

 

مفهوم پدیداری قانونی دادگاه کیفری

همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول دادگاه های کیفری بین المللی از سوی فصلنامه مطالعات بین المللی و با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کانون وکلا و مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران روز پنج شنبه اول اسفندماه در تهران برگزار می گردد. مقاله بنده نیز در این همایش پذیرفته شده و ارائه خواهد شد.

در ادامه مطلب، چکیده مقاله را مطالعه می فرمایید.

 

ارزیابی تحول مفهوم «پدیداری قانونی دادگاه کیفری»

در دادگاه کیفری بین­ المللی برای یوگسلاوی سابق

 

چکیده:

بند یک ماده 14 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی او در یک دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون»  (Established by law) رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه­های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می­توان گفت که هر کس حق دارد در یک دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. در این مقاله با هدف شناخت این مفهوم به عنوان بخشی از دادرسی عادلانه، به دیدگاه دادگاه کیفری بین­ المللی یوگسلاوی سابق در این زمینه خواهیم پرداخت. در شرایطی که این دادگاه کیفری نه به موجب یک معاهده بین­ المللی و نه بر اساس قوانین داخلی یوگسلاوی، بلکه حتی پس از وقوع جنایات و با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل تأسیس شده بود، شرط «قانونی بودن» دادگاه مورد ایراد متهمان قرار گرفت. دادگاه در قضیه تادیچ سعی نمود با تفسیرهای غایی و کارکردی، از متن زمخت میثاق در این خصوص عبور کند و در نتیجه «پیدایش به موجب قانون» را به معنای رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در حق متهم تفسیر نمود. در نتیجه، نه تنها تفسیر اخیر تحولی در خوانش متن میثاق به حساب می­آید، بلکه فرصتی تازه برای رعایت حقوق متهم در دادرسی­های کیفری اعم از داخلی و بین­ المللی محسوب خواهد شد.

واژگان کلیدی: تأسیس به موجب قانون، دادگاه کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق، دادرسی عادلانه، میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی، تفسیر.

 

+ فراخوان همایش

+ کنفرانس مطبوعاتی دبیر همایش

جلسه دفاع پایان نامه

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

بررسی ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری

 

نگارنده

نادیا نیک زاد

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله ن‍‍‍ژندی منش

 

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

 

سه شنبه 17 دی 92 - ساعت 12

سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

بررسی قانون مجازات اسلامی

 

انجمن علمی حقوق مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی برگزار می­کند:

 

نشست تخصصی

بررسی قانون مجازات اسلامی (1392)

 

با سخنرانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قدرت­ ا... خسروشاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

 

دکتر محمود مالمیر

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان

و وکیل دادگستری

 

راضیه قاسمی

پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس

و عضو هیئت علمی مؤسسه

 

امیر مقامی

پژوهشگر دکتری حقوق بین­ الملل دانشگاه تهران

و عضو هیئت علمی مؤسسه

محمد شمعی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

و نویسنده کتاب «درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی»

 

زمان: دوشنبه ششم آبان 92، ساعت 8:30 صبح

مکان: سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

 

توضیح: موضوع مبحثی که از طرف بنده ارائه خواهد شد، «تحولات "اجرای قانون در مکان" در قانون جدید مجازات اسلامی» خواهد بود.

دسترسی به 40 صفحه پایان نامه کارشناسی ارشد

چند روز پیش باب مباحثه ای درباره انتشار پایان نامه کارشناسی ارشد را باز کردم و دیدگاه های گوناگونی در این زمینه دریافت کردم که از همه دوستان که در این بحث مشارکت داشتند، تشکر میکنم. اکثر دوستانی که مخالف انتشار پایان نامه در فضای مجازی بودند به مسأله امکان سوءاستفاده و کپی برداری اشاره داشتند، جالب آن که یکی از دوستان نوشته بود که حتی بخشی از کتاب منتشرشده خود را در کتاب دیگری دیده است، بی کم و کاست! اما واقعیت های دیگری در نظر من است. یکی این که متأسفانه کپی برداری و عدم آموزش روش تحقیق و نگارش در دانشگاه ها یک مسأله جدی است اما عدم انتشار مطمئنا راه مقابله با این چالش نیست، که در این صورت هیچ مقاله ای نباید منتشر شود و هیچ اندیشه ای نباید به نگارش کتاب ختم شود. گاهی با چشم خود دیده ام که دانشجویان برای ارائه تحقیق کلاسی، عینا متن بخشی از یک کتاب را تایپ و ارائه می کنند. بعضی که «ناشی» هستند، عینا از اینترنت فایل پی دی اف را کپی می گیرند. یکی از دانشجویان، حتی به خود زحمت نداده بود نام نویسنده اصلی را پاک کند و البته از فایل پی دی اف واترمارک شده با نشانه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور پرینت گرفته بود. دانشجوی دیگری یکی از مقاله های خودم را به عنوان تحقیق آورده بود و... . حقیقتا عدم انتشار، راه مقابله با این سوءاستفاده ها نیست. واقعیت دیگر این که بازار نشر و کاغذ در کشور ما هیچ وقت با ضرورتهای انتشارات علمی سازگار نبوده است.  اکثر ناشران برای انتشار هر کتابی هزینه نمی کنند. وانگهی سود خاصی هم به نویسنده نمی رسد. اکثر نویسندگان دانشگاهی، تلاش خود را برای انتشار کاغذی به این جهت معطوف می کنند که بتوانند از امتیازات علمی و اداری آن استفاده کنند، چون متاسفانه نشر الکترونیک (اینترنتی) هیچ امتیازی برای اساتید ندارد! اما به نظر من بخشی از مشکلات نشر و چاپ را می توان با نشر الکترونیک که نیاز به مجوز و مراحل اداری هم ندارد، پشت سر گذاشت و از بایگانی شدن تحقیقات (که به قول یکی از خطیبان، نوعی بی برکتی و چه بسا بخل است) جلوگیری کرد. اینگونه می توان بسیاری از محدودیتها را حذف کرد و به جامعه علمی هم خدمتی رساند. هدف من این بود که یک تابوی غیرضروری را بشکنم. دیده بودم که بسیاری از مراکز تحقیقاتی خارجی، پایان نامه های دانشجویان خود را در اینترنت منتشر می کنند. شخصا به این نتیجه رسیدم که مگر نه این است که هر کس بخواهد پایان نامه من را بخواند یا از آن سوءاستفاده کند، آن را در کتابخانه دانشگاه یا در کتابخانه ملی می یابد؟! 20 صفحه نخست پایان نامه ام به صورت آنلاین روی سایت کتابخانه ملی در دسترس است، اعضای کتابخانه شاید به فایل تمام متن آن نیز دسترسی دارند. (اینجا) اغلب تحقیقات علوم انسانی هم جنبه محرمانه ندارد که انتشار آن به منافع و امنیت ملی لطمه وارد کند. چه بسا انتشار اینترنتی این تحقیقات (به طور خاص پایان نامه ها)، امکان جستجوی اینترنتی را برای استادان راهنما و مشاور فراهم کند تا در صورت کپی بودن کارهای بعدی بتوانند مانع تخلف و تقلب بیشتر شوند. همچنین تجربه های قبلی با سهولت بیشتر در اختیار دانشجویان فردا قرار خواهد گرفت.

با درنظرداشتن اهداف فوق و با حسن نیت تمام، در این مرحله 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در اختیار مخاطبان «در رگ تاک» قرار می دهم و احتمال دارد در آینده فایل تمام متن آن را نیز منتشر نمایم. از همه اساتید، هم­قطاران و بزرگان دعوت می کنم چنانچه نظر تکمیلی در این خصوص دارند، از راهنمایی دریغ نکنند و چنانچه در این مسیر با من هم­رأی هستند، مایه افتخار خواهد بود اگر رساله ها یا تحقیقات دیگر خود را (با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ازجمله دغدغه قابل احترام امتیازات علمی) برای انتشار در اختیار «در رگ تاک» قرار دهد.

برای دسترسی به فایل 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری و تأثیرات آن بر نظام حقوقی ایران» اینجا کلیک کنید.

 

» کتابخانه

اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم وسوء استفاده از قدرت

 

اشاره:اعلامیه اصول دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت،طی قطعنامه شماره 34/40 مورخ29 نوامبر1985 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در کنار قطعنامه مربوط به اصول راهنمای جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مصوب 2006 (A/RES/60/147) بخش مهمی از حقوق بین الملل چبران خسارت ناشی از جرم را تشکیل می دهند. این قطعنامه را سالها پیش (شاید 1383) ترجمه کرده ام و به نظرم بخش عمده ای از آن شامل اصول اعلامی(و نه تاسیسی) در مورد حقوق قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت است.

بین المللی شدن حقوق کیفری علیه فساد

مقاله بین المللی شدن حقوق کیفری علیه فساد که قبلا در مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

تعامل حقوق ایران و حقوق بین الملل در جرم انگاری کاربرد سلاح های شیمیایی

لینک دانلود مقاله تعامل  حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل در جرم انگاری «کاربرد سلاح های شیمیایی به عنوان جنایت جنگی» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله نامه مفید منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

مشارکت فرانسه در نسل کشی 1994

 

دکتر صفی ناز جدلی

 

 

سقوط هواپیمای حامل رییس جمهور هوتو تبار رواندا، ژوونال هبیاریمانا Juvénal Habyarimana بر فراز کیگالی در جریان حمله موشکی مورخ ششم آوریل ۱۹۹٤ سرآغاز یکی از فجیعترین وحشیگریهای قرن بیستم می باشد. در همان شب، پخش شعارهای تحریک آمیز ازطریق امواج رادیو «هزار تپه mille collines»  که افراد هوتو Hutu را به نابود کردن روانداییهای توتسی تبار Tutsiتشویق و ترغیب می کرد منجر به قتل عام توتسی و هوتوهای میانه رو از فردای آن روز یعنی هفتم آوریل گردید. هرچند در نگاه اول نسل کشی ۱۹۹٤ که در جریان آن یبش از ۸۰۰ هزار کودک،  زن و مرد کشته شدند حکایت از یک جنگ داخلی و اختلافات قومی دارد، لیکن از دیرباز نباید نقش بازیگران خارجی را در این میان از نظر دور نگاه داشت.

کارنامه دیوان بین المللی کیفری و آینده آن

 

دکتر صفی ناز جدلی

دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه رابرت شومن (استراسبورگ)

 

یکم جولای ۲۰۰۸ ششمین سالگرد لازم الاجرا شدن اساسنامه رم می باشد. در طی این مدت ، به ترتیب کشورهای اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی وضعیت وخیم کشور خود را به دیوان ارجاع داده و از دادستان آن خواستار رسیدگی شده اند. همچنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز علی رغم مشکلات و چالشهای موجود، عاقبت توانست مورد دارفور را با استناد به ماده b ۱۳ اساسنامه طی قطعنامه ۱۵۹۳  به دیوان ارجاع دهد. ( http://www.icc-cpi.int/cases.html)

وضعیت کشورهای اسلامی در دیوان بین المللی کیفری

 

بازیگران – تماشاگران

 

مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی؛ شنبه 31 تیر 85، ص7

 

با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک «دیوان بین المللی کیفری» از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که چهار سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با رسیدگی به پرونده هایی از چهار کشور افریقایی اوگاندا، افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان آغاز نموده است. 29 فوریه 2004 اعلام گردید که رئیس جمهور اوگاندا وضعیت مربوط به «ارتش مقاومت اشراف» (LRD) را به دادستانی ارجاع داده است. در دسامبر 2004 نیز درخواستی از سوی رییس جمهور آفریقای مرکزی به دیوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتکابی از اول جولای 2002 در هر بخش از قلمرو این کشور را که در صلاحیت دیوان است مورد بررسی قرار دهد. 19 آوریل 2004 اعلام شد که رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو نیز وضعیت جرائم ارتکابی در کشورش را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. همچنین به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه، وضعیت «دارفور» سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد.

امروز که صدام نیست..

منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی، 26 دی 85، ص 11

 

هنوز نمیتوان یقین داشت که آسوده شده‌ایم؛ اما به هر حال امروز روز مهمی است! نخستین روزیست که پس از هفتاد سال، دیگر صدام نیست! بسیاری در حس انتقام‌جویانه‌شان از این نبودن خشنودند؛ برخی نیز شادمان از وعده سنت الهی و مجازات جنایتکاران در همین دنیا؛ آن هم جنایتکارانی که به هنگام جنایت، خود، قربانیان و شاهدان همه میپندارند که «او مصون است»! برخی گمان میکنند او مصون است؛ چون اشتباه نمیکند و برخی گمان میکنند مصون است چون هرگز فرشته عدالت را به ایشان دسترسی نخواهد بود. دقیقا مثل روزهایی که میلوسویچ یا پینوشه مردند. اما این یکی با بقیه فرق داشت! تفاوتش این بود که به نام عدالت مرد؛ نه به مرگ طبیعی!

از پاییز 82 که صدام در آن گودال و خانه حقیر دستگیر شد تا امروز که دیگر نیست، حوادث زیادی روی داده‌است:

تدوین اساسنامه دادگاه ویژه ترکیبی (داخلی – بین‌المللی)، شروع محاکمات با اتهام «دجیل»، صدور کیفرخواست دادستان و درخواست حکم اعدام، رفتارهای متفاوت دو قاضی که اولی با احترام میگفت: «آقای صدام حسین! لطفا بنشینید» (جلسه 19 اکتبر 2005) و دیگری اما با عصبانیت میخواست تحقیرش کند که «تو اکنون یک متهمی؛ نه یک رئیس جمهور!» (22 می 2006)، نهایتا صدور حکم اعدام برای قضیه دجیل، پذیرفتن «با افتخار» (!) صدور دستور حمله شیمیایی به ایران در جریان محاکمه دوم، تایید حکم اعدام و سرانجام اعدام. اما در این میان، کسی قربانیان ایرانی و کویتی را ندید. حتی کسی حقیقتا قربانیان عراقی جاه‌طلبیهای او را هم ندید!

ما در ایران انتظار داشتیم علاوه بر پیگیری مسئولیت دولت عراق در جنگ، مسئولیت شخصی صدام بخاطر جنایاتش در حق ملت ایران نیز به طور جدی توسط دستگاه دیپلماسی و قضایی ایران پیگیری شود؛ حتی برای تسلی خاطر تاریخ یک ملت. حتی ممکن بود بر مبنای اصل صلاحیت جهانی (ماده 8 ق.م.ا) او را به خاطر جنایاتی که در معاهدات بین‌المللی جرم شناخته شده‌اند محاکمه کنیم؛ اما اکثر آن جرمها را در حقوق داخلی بی‌مجازات گذاشته بودیم، به فرض آن که صدام را هم خودمان دستگیر میکردیم! برای حمایت از منافع ملی میتوانستیم او را محاکمه کنیم باز هم برای دلخوشی تاریخ اما باید انتظار میکشیدیم تا نیروهای ائتلاف او را دو دستی به ما مسترد نمایند! (ماده 5 ق.م.ا) ما عضو کنوانسیون مبارزه با نسل‌کشی هستیم، اما هنوز این «جنایت جنایات» را در داخل بی‌مجازات می‌شناسیم! ما هیچ جنایت جنگی خاصی را در حقوق داخلی جرم نشناخته‌ایم؛ مگر با همان عناوین کلی! حتی قواعد مسئولیت سران و مقامات سیاسی در حقوق ما با استانداردهای عرفی بین‌المللی یکسان نیست. (ماده 57 ق.م.ا. را با بند د ماده 15 اساسنامه دادگاه ویژه عراق مقایسه کنید که مطابق آن در مواردی که یک زیردست (مرئوس - مامور) مرتکب یکی از جرائم شده است و مقام مافوق از آن آگاه بوده است که مرتکب جرم شده یا خواهد شد ولی قصور کرده و اقدامات لازم و منطقی برای پیشگیری از چنین اقداماتی انجام نداده است یا موضوع را برای تحقیق و تعقیب به مقامات صالح گزارش نکرده باشد؛ در این حالت مسئولیت کیفری برای مافوق هم درنظر گرفته میشود.) از اینها بگذریم!

ما حتی برای صدور بیانیه یا درخواست رسمی از شورای امنیت (طبق بند یک ماده 35 منشور ملل متحد) برای برقراری یک دادگاه بین‌المللی ویژه مانند رواندا و یوگسلاوی سابق کمترین زحمتی به خود ندادیم! گرچه بیانیه یا درخواست ما یقینا باز هم فقط برای دلخوشی تاریخ و اسناد سیاسی و سابقه حقوقی به کار می‌آمد و هرگز چنان دادگاهی تشکیل نمیشد. پروفسور شاباث (استاد حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق بشر در کانادا) درباره تشکیل چنین دادگاهی میگفت: «درباره صدام بهتر بود از طریق شورای امنیت مثل یوگسلاوی سابق و رواندا یک دادگاه اختصاصی تشکیل شود. علیرغم اینکه نظر بوش پدر و خانم تاچر در سال 1991 چنین بود؛ اما اینک دیگر چنین علاقه ای (در میان مقامات امریکا و انگلیس، دو عضو دائم شورای امنیت و از نیروهای ائتلاف در جنگ عراق) وجود ندارد!» میبینید؟ شاید میشد کاری کرد! ما هیچ تلاشی برای ثبت مسئولیت شخصی صدام در تاریخ انجام ندادیم! هیچ! و در تاریخ خواهند نوشت: امریکاییها صدام را سرنگون، محاکمه و اعدام کردند! خدمت کمی به بشریت نیست! معروف است که در تاریخ، حداقل مردم عادی زیاد از «چگونه»اش نمیپرسند!

امروز صدام نیست؛ و ما به چشم خود دیدیم که چگونه «ورق برگشت»! و صدام حسین از یک گودال بیرون کشیده شد! ما به چشم خود دیدیم که دیگر هیچ‌کسی پس از جنایتش مصونیت  ندارد و نباید داشته باشد؛ حتی شما «صدام» عزیز!

امروز که صدام نیست، روز خوبی است اگر به فکر پیشگیری نسبت به صدامهای آینده باشیم؛ اگر به نام انسانیت و عدالت، به مجازات جنایتکاران پیش از وقوع جنایت بیندیشیم.

به گمانم حقوق داخلی ما از این جهت نقصان فراوانی دارد. نیاز داریم جنایات بین‌المللی را در حقوق داخلی وارد کنیم تا عدالت را از نزدیک ببینیم. به فرض که ورق خیلی بیشتر برمیگشت! و صدام در ایران دستگیر و محاکمه میشد. آن روز یافتن عناوین مجرمانه طبق منطق حقوق داخلی بسیار مشکل مینمود و دست آخر شاید صرفا یک حکم انقلابی درباره‌اش صادر میشد؛ پیش از صدور حکم حقوقی. هنوز حقوق داخلی ایران با عناوین تجاوز، جنایات ضد انسانیت (علیه بشریت)، نسل‌کشی و جنایات جنگی بیگانه است؛ درحالیکه با این همه رنجی که بر ما رفته‌است، طبق حقوق بین‌الملل ما میتوانیم مدعی انساندوستی و عدالت و در جایگاه «دادستان جهان» باشیم. لازم نیست حتما منتظر جنایت هولناکی توسط یک «صدام» در خاک خود باشیم؛ اما حتی امروز که صدام نیست لازم است این جنایات را جرم و قابل مجازات بدانیم. این، درس فردای مرگ صدام است!

محاکمه فراملی

چندی پیش دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) چنین حکم کرد که سنگال طبق کنوانسیون منع شکنجه مکلف است بدون تأخیر نسبت به محاکمه حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد – که در آن کشور اقامت دارد – اقدام نماید. حکم دیوان از جهات مختلف حقوقی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که البته مهمترین وجه آن را باید در عنوان پرونده جستجو کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد. سنگال در دفاعیات خود به تلاش های منطقه ای برای برپایی محکمه ای در این خصوص اشاره نمود و دیوان نیز در رأی خود متعرض چنین تلاشی نشد و هیئت قضات اصراری بر انجام محاکمه بصورت ملی درچهارچوبهای کلاسیک حقوق کیفری سنتی نداشتند؛ حتی گویا بلژیک هم متعرض این روش نبوده است. به عبارت دیگر، تعقیب و مجازات مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی غایتی را دنبال می کند که از شیوه و روش آن مهم تر است و سیره دادگاه ها و قضات کیفری بین المللی نشانگر نوعی تمایل نسبت به برتری غایت بر وسیله است؛ امری که بارها مورد انتقاد بسیاری حقوقدانان ازجمله اثبات گرایان و دولتها واقع شده است و عملاً نتایج دادگاه های کیفری بین المللی را از قلمرو رضایت دولتهای مؤسس خارج کرده است. این هدف چیزی نیست جز مقابله با بی کیفری مرتکبان چنین جرایمی. بنابراین اهمیتی ندارد که یک دولت به تنهایی تعهد خود را نسبت به محاکمه به انجام رساند یا با همکاری مجموعه ای دولتها چنین هدفی محقق شود؛ هرچند چنین مجوزی صراحتاً در معاهدات کیفری بین المللی (ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، معاهدات ناظر بر جرایم جنگی، کنوانسیون منع نسل زدایی، کنوانسیون مبارزه با تبعیض نژادی) پیش بینی نشده است. چنانچه این روش دولت سنگال و اتحادیه اروپا مقبول باشد، بلژیک آن را ناکافی یا غیرقانونی نداند و باز پای دیوان بین المللی دادگستری به این قضیه کشیده نشود... حال می توان به یک مورد کلاسیک مشروعیت محاکم کیفری بین المللی/بین المللی شده بپردازیم. قبل از ورود به این بحث باید به این نکته اشاره کرد که تا پیش از تصویب نهایی اساسنامه دادگاه ویژه سنگال، توصیف دقیق آن میسر نخواهد بود اما اطلاعات منتشر شده نشان می دهد با گونه ای از محاکم کیفری داخلی که با همکاری نهادها و قضات بین المللی (در اینجا منطقه ای) تشکیل می شود روبرو خواهیم بود؛ یعنی نوعی دادگاه کیفری مختلط که همزمان واجد عناصری از حاکمیت سنگال و حاکمیت بین المللی (معاهدات، عرف و همکاری منطقه ای) خواهد بود. نمونه کلاسیک مورد اشاره، قضیه تادیچ در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. در این قضیه تادیچ و وکلایش تلاش نمودند در همان اولین پرونده، صلاحیت و مشروعیت دادگاه و نهاد مؤسس (شورای امنیت) را با چالشهای اساسی مواجه نمایند و به نظر می رسد رأی صلاحیتی دادگاه در این پرونده، به خوبی نمایانگر غایت گرایی دادگاه و خروج از رضایت باطنی قدرتهای مؤسس است. اگر قرار باشد فقط یکی از استدلال های مطرح شده در مورد مشروعیت دادگاه را انتخاب کنم، بی گمان انتخاب من چنین استدلالی است که: هر گروهی از کشورها که طبق معاهده یا حقوق عرفی مجاز یا مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم شدید بین المللی هستند، می توانند با توافق و همکاری بین المللی، دادگاهی برای این منظور تشکیل دهند. این استدلال از نظر تکنیک حقوقی، برای مشروعیت دادگاه می تواند کافی باشد اما یک چالش عملی – اجرایی خواهد داشت و آن این است که الزام سایر کشورها به همکاری با چنین دادگاهی فقط می تواند از توافق پیشینی یا پسینی آن ها منبعث شود. چنین توافق پیشینی را در مورد ICTY باید در صلاحیت شورای امنیت در چهارچوب منشور ملل متحد ارزیابی نمود. دادگاه در پرونده تادیچ، صلاحیت ماهوی شورای امنیت برای احراز وضعیت تجاوز یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و صلاحیت شکلی شورا برای تشکیل ارگان فرعی را به عنوان مبنای چنین توافقی در منشور احراز نمود. احتمالا هابره و وکلای او نیز مانند تادیچ ابتدا موانع صلاحیتی و مشروعیت دادگاه و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری سنگال را پیش پای دادگاه ویژه خواهند نهاد و یقیناً تجربه پرونده تادیچ و تمسک به تعهدات فراملی اشخاص تحت رژیم حقوق بین الملل، دادگاه را در عبور از این موانع یاری خواهد رساند.