در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «یادداشت های ده سالگی» ثبت شده است

 

یازده

 

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

هزار باده ناخورده در رگ تاک است

چمن خوش است ولیکن چو غنچه نتوان زیست

قبای زندگیش از دم صبا چاک است

اگر ز رمز حیات آگهی، دگر مجوی

دلی که از خلش خار آرزو پاک است

به خودخزیده و محکم چو کوهساران زی

چو خس مزی که هوا تیز و شعله بی باک است

اقبال

 

یادداشت های یک ماه اخیر فقط مروری بود بر برخی دغدغه ها و چالش های ذهنی که احتمالاً بیش از هر چیز انتخابشان به اوضاع و احوال و حواشی این روزها گره خورده بود. برای این یادداشت ها برنامه قبلی نداشتم، اکثر جملات آن ها در میان کارهای اداری روزانه به هم پیوند می خورد و از این بابت نگرانی ندارم که بگویید بعضی یادداشت ها پرگویی اند، بعضی موضوعات کم اهمیت اند، مخاطب را سردرگم می کنند، کژتابی دارند و... ! در میان آنها یادداشت نهم را بیشتر از بقیه می پسندم، به ادبیات دلخواهم نزدیک تر است و هنوز از مطلوب نوشتنم دور! و احتمالا بخشی از رساله ام را به خود اختصاص خواهد داد.  برای دهمین یادداشت، مروری سریع بر بعضی از مهم ترین نوشته هایم داشتم. بیشتر این ها قبلا در آدرس های مشخص شده چاپ شده اند،

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۴۷
امیر مقامی


 

از هنجار به فراهنجار

 

انی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق

حضرت محمد (ص)

 

روزی آمارتیا سن در توصیف حق بر توسعه از آن به عنوان «فراحق» (metaright) نام برد. در منظومه فکری او فراحق، حق بر بهره مندی از حق است. این فراحق مجموعه ای از اصول و قواعد و راهبردها را شکل می دهد تا به سوی تحقق کامل حقوق گام های مناسب برداشته شود. این که مسأله توسعه، محور مفهوم ابداعی سن است، یک پیام پنهان دارد. می دانیم که یافتن توسعه (به معنای تحقق کامل همه حقوق انسانی)، با وضع مجموعه ای از قوانین و در یک دوره زمانی مشخص و قابل پیش بینی محقق نمی شود و بهتر از آن می دانیم که جامعه بین المللی چقدر در شناسایی توسعه به عنوان یک حق، تردید و در بنیان مفهومی آن ابهام دارد. پیام پنهان ابداع فراحق برای آرمان توسعه (که می توان به آن هر اسم دیگری هم داد: ترقی، پیشرفت، تعالی و اینها فقط اسم است)، این است که بشریت پس از ناکامی در تحقق حقوقی که بر آنها پای فشرده و توانسته است به طور رسمی بر سر هنجارهای اصلی آن در چهارچوب مکانیزم های دیپلماسی بین المللی به توافق برسد، به دنبال راهی برای تکرار همان حقوق در دسته جدیدی از اسناد و شبه هنجارهاست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۴۵
امیر مقامی


 

اجرای اداری قانون

مجری قانون، صلاحیت تفسیر قانون را دارد

دکتر کاتوزیان

 

دانشجویان حقوق معمولا قواعد حقوقی و قوانین را با وصفی قضایی مطالعه می کنند. یعنی همیشه مواد قوانین و آیین نامه ها و معاهدات به عنوان متون متولی حمل قاعده حقوقی در اختلافات فرضی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. بنابراین دانشجوی حقوق به یاری استاد، خود را در مقام قاضی تصویر می کند و در بهترین حالت، برگه امتحانی به مجموعه ای از آراء کوتاه مستند و مستدل تبدیل می شود. اما واقعیت این است که متون حامل قاعده حقوقی بیش از آن که در دستگاه قضایی مجال ظهور و بروز بیابند (حتی اگر ورودی مراجع قضایی در کشوری مثل ایران بسیار بالا باشد)، در مراجع اداری خود را نشان می دهند. بسیاری از قوانین جلوه قضایی ندارند اما هر روز مورد عمل و استناد کارگزاران قوه مجریه قرار می گیرند. بدین ترتیب هر بخشنامه، آیین نامه و قانون با صرف هزینه فراوان و طی سلسله مراتب عمومی به دست این مجریان می رسد و نهایتا همین افراد هستند که بخش عمده ای از تابلوی حاکمیت قانون را ترسیم می کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۴۳
امیر مقامی


 

ناپایداری و بدنویسی

 

نظام های حقوق نوشته به طور آشکاری به قوانین مصوب پارلمان اتکا دارند و در نتیجه متن این قوانین به عنوان پایه اصلی نظام حقوقی محسوب می شود و هر چه آیین نامه و دستورالعمل و تفسیر از متن یا خلاءهای آن برمی‌آید. اما متاسفانه پارلمان در ایران حداقل طی سالهای کوتاه تجربه حقوقی من هرگز به طور جدی به اهمیت متن مصوب پی نبرده است و حتی برگزاری همایش ها و سخنرانی ها و مقالات حقوقدانان و برخی نمایندگان مجلس در بهبود وضعیت تأثیری نداشته است. ظریفی در اشاره به یکی از معضلات قوانین جدید و مقایسه آنها با قوانین قدیمی، نام و عنوان قانون را دستمایه قرار داده بود. قوانین قدیمی با عناوین کوتاه و رسایی مثل قانون مجازات عمومی، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی/کیفری، قانون ثبت، قانون استخدام کشوری، قانون کار و... تصویب می شدند اما اکثر قوانین امروز عناوین بسیار طولانی دارند. به جز نمونه مشهور «قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» (اگر کامل نوشته باشم) یکی از نمونه های اخیر «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است که عنوانی پر ایراد دارد! مشابه این قانون قبلا بموجب اصلاحیه مواد 147 و 148 قانون ثبت به تصویب رسیده بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۴۱
امیر مقامی


بازآفرینی حقوق

 

جانی که بخشند دیگر نگیرند

مرگ است صیدی تو در کمینی

صورتگری را از من بیاموز

شاید که خود را بازآفرینی

 (اقبال)

 

نظام حقوقی الزاما مبتنی بر متن نیست اما در بسیاری موارد، (محتوای) قاعده حقوقی از «متن» استخراج می شود یا به عبارت دیگر در شکل و قالب متن ظهور و بروز می یابد. حتی در جایی که قاعده حقوقی منبع یا قالبی غیرمتنی دارد (مثل رویه های عمومی یا قضایی دال بر عرف)، آن منبع هم از یک جهت به متن شبیه است و آن این که قاعده حقوقی از هر منبعی استخراج شود یا در هر قالبی ظاهر شود، خوانش و کشف آن یک موضوع است و آنچه از آن فهمیده می شود چیز دیگر. به عبارت دیگر صورت قانون اگرچه واحد است اما مفاد واحدی را منعکس نمی کند،‌ بلکه مفاد آن چیزی است که قاضی و وکیل و نویسنده حقوقی می سازند و به عبارت دیگر حقوقدان به بازآفرینی قاعده حقوقی می پردازد.

پذیرش این بازآفرینی ممکن است یک چالش جدی باشد و استقلال قوه مقننه در نظام های داخلی و رضایت دولت در نظام بین المللی را علی الظاهر مخدوش کند؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۶
امیر مقامی


بی طرفی و بی تفاوتی

جانا روا نباشد خونریز را حمایت

(حافظ)

 

فرض بنیادین هر نظام حقوقی این است که قواعد حقوقی از آنجا که قبل از وقوع اختلافات وضع می شوند، بی طرف هستند. البته با ارجاع به مبحث پیشین درباره منافع و ارزشها برای من واضح است که همه قواعد حقوقی در همه نظام های حقوقی بی طرف نیستند. مثلا امتیاز وتو در منشور ملل متحد که قاعده ای مصداقی و جزئی است (برخلاف ماهیت کلی قواعد حقوقی مرسوم) حتی اگر نه به عنوان یک قاعده و فقط به عنوان یک قانون، به هیچ وجه بی طرفانه نیست، همینطور نظام عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) که نه در ماهیت قواعد بی طرف است و نه در اجرا می تواند نسبت به دولت های دارای سلاح هسته ای و دولتهای دارای برنامه اتمی (گرچه صلح آمیز) بی طرف باشد.

در نظام های حقوقی داخلی هم گاهی حتی به نسبتی بیشتر می توان گفت قواعد حقوقی برای گروه حاکم، ایدئولو‍ژی مسلط، سنت های قدیمی و... نسبت به گروه ها و ایدئولوژی ها و سنت های رقیب علی السویه نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۴
امیر مقامی

قانون به مثابه اخلاق

 

وقتی چراغ قرمزی را رد می کنیم و در ظاهر یکی از ساده ترین رفتارهای خلاف قانون را انجام می دهیم،‌آیا یک قاعده اخلاقی را نقض کرده ایم یا صرفا رفتاری خلاف نظم اجتماعی انجام داده ایم؟ آیا پایبندی به قانون یک رفتار اخلاقی قابل ستایش و نقض آن یک رفتار غیراخلاقی قابل مذمت است؟ اخلاقی یا غیراخلاقی بودن این مسأله از چه منظری قابل توجیه است؟ شاید تصور شود که دنیای مدرن بدون مراعات قانون چیزی کم دارد، چیزی از جنس نظم و برابری؛ معمولا حاکمیت قانون به عنوان یک پدیده مثبت و بهنجار (تلویحا اخلاقی) توصیه می شود. اما شاید گمان شود که رعایت قانون با کارآمدی و کارکرد نظام اجتماعی قابل توجیه است که مسأله ای غیراخلاقی است

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۳
امیر مقامی


میان ارزش ها و منافع

 

و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون

 (بقره،‌11)

معمولا گفته می شود رسالت هر نظام حقوقی این است که به طور مؤثری از ارزش های جامعه خود دفاع و تضمینی قهری برای رعایت آن ها فراهم کند و این نقطه تمایز مطالعات حقوقی و سایر مطالعات اجتماعی است که در روش شناسی اجتماعی،‌ تضمین های غیرقهری که داوطلبانه و متکثر هستند، مورد شناسایی و مطالعه قرار می گیرند؛ تضمین هایی که شاید طرد اجتماعی معروف ترین یا مؤثرترین آنها باشد (مدل چوپان دروغگو).

اما آیا به راستی هر نظام حقوقی صرفا از ارزش های خود دفاع می کند؟ از کدام ارزش ها؟ از ارزش هایی که در هسته مرکزی نظام ارزشی هستند یا ارزش هایی که در پیرامون قرار دارند نیز موضوع قواعد حقوقی قرار می گیرند؟ چگونه یک نظام ارزشی را می توان ترسیم کرد و آیا برای این کار راهی جز پیمایش میدانی وجود دارد؟ چرا هیچ نظام حقوقی جز در موارد استثنایی و از طریق رفراندوم برای تأیید قاعده حقوقی و نه برای برساختن آن،‌ نسبت به تعیین قواعد حقوقی از طریق  پیمایش میدانی اقدام نمی کند؟ خلاء چنین پیمایشی چگونه در دنیای مدرن قابل رفع است؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۱
امیر مقامی


ضمانت اجرا و شبیه سازی

 

اولین پرسش و چه بسا چالش در برابر حقوقدانان بین المللی این است که قواعد و هنجارهای حقوقی بین المللی تا چه اندازه از سوی نهادهای اجرایی و قهری مورد حمایت و تضمین قرار می گیرند و حتی چه مکانیزمی برای نظارت بر نهادهای ناظر و کنترل قدرت توسط قدرت درون همین نظام و خرده نظام هایش وجود دارد؟ به نظرم بنیاد این پرسش بر یک شبیه سازی دگم بنا شده است: شبیه سازی حقوق بین الملل و حقوق داخلی. در پس این شبیه سازی یک شبیه سازی غیرمنطقی تر را می توان جستجو نمود: جامعه بین المللی و جامعه ملی.

در حقیقت این پرسش وجود دارد که چرا سخن گفتن از وجود جامعه ای بین المللی به عنوان «جامعه» که نیازمند جامعه شناسی بین المللی است؛ معمولا مسأله ای زودرس تلقی می شود اما شبیه سازی دو نظام حقوقی یک روال مرسوم برای نقد حقوق بین الملل است؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۰
امیر مقامی


ابتدای مهر ماه 1381 برای نخستین بار به عنوان دانشجوی حقوق، وارد مدرسه حقوق شدم. اینک ده سال از آن روز می گذرد که برای یافتن کلاس ها تمام دانشگاه اصفهان را زیر و رو می کردیم. این ده سال در برابر ده ها سال تلاش ده ها بزرگ این عرصه هیچ هم نیست اما اینک در آستانه ورود به دهه ای دیگر از دانشجویی ام، تصور این که باید مروری بر رویدادها، روش ها و بینش ها داشته باشم و پیش از شروع اثری دیگر – که شاید مهمترین اثر و اثر معرف من باشد – انگیزه ای شد که از دوستان و اساتید بسیاری تقاضا کنم، مطالبی برایم بنویسند درباره دغدغه های حقوقی و اجتماعی این روزهایشان، خاطرات علمی شان و هر چیزی که صلاح می دانند. حالا نه تنها این دعوت را علنی می کنم تا شاید مثل روزهای خوب «ماهنامه حقوق»، مجموعه ای از نوشته های دیگران را داشته باشم و در میانشان حرفهای تازه ای بخوانم و بیاموزم؛ بلکه قصد دارم در فرصتی تقریبا یک ماهه در ده یادداشت نسبتا کوتاه، مهمترین دغدغه های ذهنی خود را مرور کنم؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۲۷
امیر مقامی