در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عباس میرشکاری» ثبت شده است


 

دکتر عباس میرشکاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و وکیل دادگستری

 

گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذی‌نفع شرط عدم مسوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمی‌تواند خود را معاف از مسوولیت بداند. در پرونده پیش‌رو، با قراردادی روبروییم که در آن به نفع متعهد شرط عدم مسوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، زیانی متوجه متعهدله می‌شود. متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسوولیت می‌پندارد اما دادگاه بر این باور است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمی‌تواند به شرط یاد شده استناد کند.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۰۷:۳۲
امیر مقامی


 

دکتر عباس میرشکاری

گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

 

برای مطالعه ماهیت دیه براساس قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1392، باید به سراغ پیشینه‌ی این قانون رفت. در نخستین گام نیز، باید از لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) یاد کرد؛ این لایحه در جلسه‌ای به تاریخ 27/5/1388 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و در تاریخ 25/9/1388، مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد. بر اساس ماده 14 این لایحه، دیه از جمله مجازات‌ها می‌باشد. با این حال، مواد 17 و 450 همان لایحه نیز از آن با عنوان مال نام برده است. در ماده 454 نیز می‌خوانیم: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان است». از چنین صراحتی می‌شد برداشت کرد که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ با این حال، در ماده 456 نتیجه‌ی دیگری گرفته شد: «هرگاه هزینه‌های متعارف معالجه مجنی‌علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین... گردد».

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۰۸
امیر مقامی


دکتر عباس میرشکاری

عضوهیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

با توجه به اینکه در برخی از قوانین و مقررات مصوب مجلس، ارقام و اعدادی به ریال ذکر می شود؛ کاهش ارزش پول، همواره سبب می شود که ارقام فوق، ارزش واقعی خود را از دست بدهند؛ برای مثال براساس ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، نداشتن دفاتر تجاری مستلزم پرداخت دویست تاده هزارریال جزای نقدی است؛ حال این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ فوق، واقعاً هنوز می تواند تاثیر گذار باشد؟ مسلماً پاسخ این سوال منفی است؛ در همین راستا، براساس ماده 68 ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۲ ، ۲۲:۰۰
امیر مقامی