در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ضمانت اجرا» ثبت شده است

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - دی 93

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به 3 مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

 

  1. آیا حقوق بین­الملل کنونی، ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر شما علّت چالش­ها، مشکلات و تردیدها در ضمانت اجرای حقوق بین­الملل چیست؟ چگونه می­توان از این چالش­ها کاست؟
  2. منظور از اصول کلی حقوق چیست و این منبع چه جایگاهی در میان منابع حقوق بین­الملل دارد؟ رویه قضایی بین­المللی چه معیاری برای شناسایی این اصول به دست می­دهد؟ سه مورد از این اصول را که در رویه قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است، معرفی کنید.
  3. دولت عراق برای توجیه تهاجم خود به ایران، به بطلان معاهده 1975 میان دو کشور استناد می­کرد. ضمن برشمردن چهار مورد از علل بطلان معاهدات در حقوق بین­الملل بیان کنید کدام قاعده مورد استناد دولت عراق بود؟ آیا این استناد طبق کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات و حقوق عرفی، قابل قبول است؟ در صورت پذیرش این استدلال و استناد، آیا بطلان معاهده 1975 ممکن است به عراق اجازه دهد حمله­ای نظامی علیه ایران ترتیب دهد؟
  4. مردم منطقه کاتالونیا در اسپانیا سالهاست برای استقلال از این کشور و تأسیس یک کشور جدید تلاش می­کنند؛ در حالی که دولت اسپانیا با این خواسته مخالفت می­کند و به استناد قانون اساسی، مانع برگزاری رفراندوم قانونی در این منطقه شده است. به نظر شما کدام یک از اصول یا قواعد حقوق بین­الملل در تأیید مواضع هر یک از طرفین است؟ اگر حقوق بین­الملل، مبانی اصولی خاصی در تأیید هر دو طرف دارد، با توجه به رویه قضایی و دکترین چگونه ممکن است این تعارض رفع گردد؟
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۳ ، ۱۹:۳۱
امیر مقامی


رساله ای که اخیرا درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی دفاع شد، این نکته را مغفول گذاشته بود؛ نکته ای که هم در پرونده حلبجه (البته این اتفاق قبل از 1993 بوده)و هم در پرونده غوطه سوریه می تواند موضوع بحث باشد: طبق بند 9 ماده 2 کنوانسیون 1993، مفاد کنوانسیون درباره کنترل شورش های داخلی قابل اعمال نیست! حال اولا آیا از منظر حقوق بین الملل عرفی و قراردادی (با توجه به پروتکل 1925) استفاده از سلاح شیمیایی برای مقابله با شورش های داخلی مجاز است؟! ثانیاً سوریه در شرف عضویت در کنوانسیون 1993 است. آیا اجرای این کنوانسیون در کوتاه مدت می تواند به نگرانی های غرب درباره استفاده از سلاح های شیمیایی پایان دهد؟

پاسخ سؤال نخست، دقت حقوقی بیشتری می طلبد اما اجمالا پاسخ منفی است، حقوق بین الملل عرفی، موضع گیری دولتها علیه عراق و سوریه و متن عام پروتکل 1925 نشان می دهد از نظر حقوق ماهوی استفاده از این سلاح ها ممنوع است. آنچه می ماند وضعیت حقوق بین الملل شکلی است که کنوانسیون 1993 در این زمینه ممکن است ناکافی باشد و در نتیجه توافق آمریکا و سوریه برای نابودی سریع سلاح های شیمیایی در سوریه معنادار خواهد بود. و نکته آخر این که باید در زمینه عضویت اندک کشورهای باقی مانده در کنوانسیون 1993 تلاش نمود؛ هرچند عدم عضویت آنها به معنای فراغت از حقوق بین الملل عرفی درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی نخواهد بود. به گزارش سایت OPCW اسرائیل و میانمار این معاهده را امضا کرده اند اما هنوز به تصویب نرسانده اند. مطابق حقوق بین الملل معاهدات، این دو کشور گرچه تعهد تام به معاهده ندارند اما نباید دست به اقداماتی بزنند که با هدف کنوانسیون مغایرت داشته باشد، آنگولا، مصر، کره شمالی و سودان جنوبی نه آن را امضا کرده اند و نه تصویب! سودان جنوبی کشور تازه تأسیسی است که هنوز فرصت انطباق دارد اما باید درباره کشورهای دیگر جامعه بین المللی تلاش مضاعفی در پیش گیرد. سوریه هم در فهرست کشورهای اخیر بود که قرار است از این لیست شرمسازکننده خارج شود. شیوه انعکاس عدم عضویت کشورها در سایت OPCW از منظر شرمنده سازی (به عنوان یک مکانیزم اجرای حقوق بین الملل) قابل توجه است.

http://www.opcw.org/about-opcw/non-member-states/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۲ ، ۱۰:۴۳
امیر مقامی


ضمانت اجرا و شبیه سازی

 

اولین پرسش و چه بسا چالش در برابر حقوقدانان بین المللی این است که قواعد و هنجارهای حقوقی بین المللی تا چه اندازه از سوی نهادهای اجرایی و قهری مورد حمایت و تضمین قرار می گیرند و حتی چه مکانیزمی برای نظارت بر نهادهای ناظر و کنترل قدرت توسط قدرت درون همین نظام و خرده نظام هایش وجود دارد؟ به نظرم بنیاد این پرسش بر یک شبیه سازی دگم بنا شده است: شبیه سازی حقوق بین الملل و حقوق داخلی. در پس این شبیه سازی یک شبیه سازی غیرمنطقی تر را می توان جستجو نمود: جامعه بین المللی و جامعه ملی.

در حقیقت این پرسش وجود دارد که چرا سخن گفتن از وجود جامعه ای بین المللی به عنوان «جامعه» که نیازمند جامعه شناسی بین المللی است؛ معمولا مسأله ای زودرس تلقی می شود اما شبیه سازی دو نظام حقوقی یک روال مرسوم برای نقد حقوق بین الملل است؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۲ ، ۲۱:۳۰
امیر مقامی