در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای نگهبان» ثبت شده است

این یادداشت در تاریخ 30 اردیبهشت 85 در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده و اکنون که بار دیگر پیشنهاد واگذاری نظارت انتخابات شورای شهر به شورای نگهبان مطرح است، باز نشر آن جهت مطالعه و نقد بی فایده نیست.

 

 

 

«تفسیر قانون اساسی یک گل زرّین نیست که تنها بر سینه شورای نگهبان زده شده باشد. هر کس مامور اجرای قانون است حق تفسیر دارد. شورای نگهبان هم به مناسبت وظیفه اش حق تفسیر قانون (اساسی) را پیدا کرده است.» این بخشی از گفته های حقوقدان برجسته کشور، جناب دکتر کاتوزیان در همایش «حاکمیت قانون اساسی، راهکارها و موانع» است. (ایران، 24 آذر 83، ص 2) مراجع مختلفی بنا بر وظایف قانونی خود عملا دست به تفسیر قانون اساسی میزنند و طبق آن تفسیر نیز عمل میکنند. رییس جمهوری، مجلس، قضات دادگستری (از دادگاههای بدوی تا دیوان عالی و ریاست قوه قضاییه)، مجمع تشخیص مصلحت و... همگی عملا بارها با مصوبات و آراء و احکام خود قانون اساسی را نیز تفسیر کرده اند. اما آنچه به عنوان «تفسیر رسمی» و «لازم الاجرا و لازم الاتباع» است؛ تفسیری است که 12 عضو شورای نگهبان طبق اصل 96 قانون اساسی ارائه میدهند. تا زمانی که شورا تفسیر رسمی ارائه نداده است؛ همه این مراجع تفاسیر خود را ملاک قرار داده و عمل می نمایند. تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی معمولا یا در پی سوالات و استفسارات انجام میشود یا پس از بررسی یک مصوبه مجلس، شورا به دلیل تفسیری که از اصلی از قانون اساسی ارائه میکند ممکن است مصوبه را مغایر قانون اساسی بشناسد. در این وضع، مصوبه مجلس عملا به یک استفساریه تبدیل میشود.

معمولا در جهت تفسیر قوانین (اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) غیر از مرجع رسمی تفسیر، تفسیر قضایی در دادگاهها و تفاسیر شخصی نیز وجود دارد. در مورد قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی مرجع تفسیر قوانین است و قضات دادگاهها نیز طبق اصل 73 قانون اساسی میتوانند در راستای انجام وظایف خود (تمییز حق) قوانین را تفسیر نمایند که این روند میتواند نهایتا منجر به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور گردد و به نوعی تفسیر رسمی قضایی از قانون ایجاد شود اما این تفسیر تا جایی معتبر است که مغایر قانون نباشد یا مجلس، تفسیر دیگری از آن ارائه نکند. معمولا حقوقدانان نیز هر یک میتوانند برای خود تفسیر خاصی از قانون اساسی یا قانون عادی داشته باشند که البته این «تفسیر شخصی» است و برای هیچ کس لازم الاتباع نیست و به همین دلیل ایرادی ندارد که مغایر تفسیر رسمی باشد.

از این مقدمه نسبتا طولانی که بگذریم به موضوع اصلی می رسیم! این روزها موضوع واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شورای نگهبان مطرح شده است. سخنگوی شورای نگهبان درباره این موضوع فعلا سکوت کرده و هیچ سابقه ای نیز در اسناد و سوابق شورای نگهبان وجود ندارد که مشخص کند آیا شورای نگهبان طبق قانون اساسی میتواند چنین وظیفه ای را نیز برعهده گیرد یا نه؟ پس تا اینجا هیچ «تفسیر رسمی» از اصل 99 قانون اساسی وجود ندارد و ما در پی آن هستیم که «تفسیر شخصی» خود را – جدا از هیاهوی سیاسی – از این اصل ارائه کنیم بلکه در تصمیم گیری آن شورا مورد توجه قرار گیرد. این اصل «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی [دموکراسی مستقیم اصل 59] و همه پرسی [اصلاح قانون اساسی]» را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. از میان شش نوع مراجعه به آرای عمومی، پنج مورد فوق صراحتا ذکر شده است و قانونگذار در مقام بیان از واگذاری نظارت بر ششمین رای گیری یعنی انتخابات شوراها (اعم از شورای شهر و سایر شوراهای فصل هفتم قانون اساسی) به شورای نگهبان امتناع نموده است.

از سوی دیگر مقدمه قانون اساسی، صراحتا این قانون را «به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی» جامعه نامیده است که باید «هرگونه استبداد» و «انحصار» را نفی نماید و زمینه مشارکت مردم در نهادها و بنیادهای سیاسی را فراهم نماید. به جاست که به این نکته بیشتر دقت کنیم که چرا تنها انتخابات شوراهاست که در اصل 99 ذکر نشده است؟! در این مورد به گمان ما باید به هدف شوراها به عنوان پارلمانهای محلی و غیرسیاسی رجوع کنیم.

قانون اساسی صراحتا با توجه به ساختار شورای نگهبان دو جایگاه و وظیفه کاملا مشخص برای آن در نظر گرفته است؛ یکی انطباق قوانین کشور با موازین اسلامی و قانون اساسی (اصول 4 و 96) و دیگری نظارت بر پنج نوع مراجعه به آرای عمومی که «یک به یک» در اصل 99 نام برده شده است. اگر بنا بود وظایفی بیش از این برای این شورا تعیین شود قطعا باید ساختار و امکاناتی گسترده تر نیز در قانون اساسی برای آن تدبیر میشد و مثلا تعداد اعضای آن – که مسوولیت نهایی تصمیمات شورا با ایشان است – بیش از 12 نفر یا نامحدود (مثل مجمع تشخیص مصلحت) تعیین میشد. وظیفه بسیاری از نهادهای نام برده شده در قانون اساسی، در همین قانون دقیقا مشخص شده و جزییات آن به قوانین عادی واگذار شده است؛ اما جایی که مسوولیتی در قانون اساسی تعیین شده است بنا نیست مسوولیتها و اختیارات به وسیله یک قانون عادی توسعه یابد. درحالیکه به عنوان مثال در مورد دیوان عالی کشور می بینیم که اصل 161 «انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود» را نیز از وظایف دیوان عالی کشور دانسته است و اجازه داده مسئولیتهایی (به گمانم در راستای اهداف نظام قضایی مصرح در اصل 156) برعهده دیوان عالی کشور قرار گیرد؛ اما در مورد شورای نگهبان چنین نص و مجوزی در قانون اساسی پیش بینی نشده است.

پس چه مستمسکی برای طراحان واگذاری این امر به شورای نگهبان وجود دارد؟ مستند ایشان این است که اصل یکصدم، «نحوه انتخاب و نظارت شوراها» را به قانون عادی محول کرده است که مجلس تصویب میکند. تردید جدی نگارنده این است که در اینجا منظور از «نظارت شوراها»، «نظارت بر عملکرد شوراها»ست و نه «نظارت بر انتخابات شوراها»؛ مخصوصا که بلافاصله از «سلسله مراتب» شوراها سخن به میان آورده است: «... نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را ... قانون معین میکند» و ظاهرا این «نظارت» اخیر همان است که در مواد 79 تا 82 قانون شوراها (1375) آمده است.

نتیجه آن که آنچه از مجموع قانون اساسی به دست می آید؛ ظاهر آن است که توسعه وظایف و مسئولیتهای نهادهای مشخص شده در قانون اساسی به بیش از آنچه در این قانون ذکر شده است؛ مجاز نیست و نمیتوان وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار نمود. آنچه گفته شد، تفسیری شخصی بود و ما نیز در انتظاریم تا تفسیر رسمی شورای نگهبان و مستندات آن را بررسی نماییم.

 

۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۵ ، ۱۴:۵۱
امیر مقامی


 

دکتر عباس میرشکاری

گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

 

برای مطالعه ماهیت دیه براساس قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1392، باید به سراغ پیشینه‌ی این قانون رفت. در نخستین گام نیز، باید از لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) یاد کرد؛ این لایحه در جلسه‌ای به تاریخ 27/5/1388 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و در تاریخ 25/9/1388، مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد. بر اساس ماده 14 این لایحه، دیه از جمله مجازات‌ها می‌باشد. با این حال، مواد 17 و 450 همان لایحه نیز از آن با عنوان مال نام برده است. در ماده 454 نیز می‌خوانیم: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان است». از چنین صراحتی می‌شد برداشت کرد که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ با این حال، در ماده 456 نتیجه‌ی دیگری گرفته شد: «هرگاه هزینه‌های متعارف معالجه مجنی‌علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین... گردد».

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۰۸
امیر مقامی


متن کامل مقاله منتشرشده در روزنامه حزب الله، 20 اردیبهشت 86

 

گذر زمان، نهادهای حقوقی را به سبب تغییر نگرشها، افراد و نظریات ناگزیر از صدور آراء و احکام متضاد و متناقض میسازد. لیکن اصول عقلی مشخص موجب «نسخ» یا «تخصیص» احکام و نظرات نهادها میشود. چنانکه به عنوان مثال هر قانون متاخر مصوب مجلس میتواند قانون متقدم درباره همان موضوع را نسخ نماید. اما این موضوع درباره شورای نگهبان نیز میتواند صادق باشد. گذشت 27 سال از تاسیس این نهاد برای دفاع از موازین اسلامی و قانون اساسی ممکن است منجر به صدور نظرات متعارض شده باشد. شورای نگهبان اصولا در پاسخ به استفسار قانون اساسی، تایید یا رد مصوبات مجلس و استفسارات دیوان عدالت اداری نظریاتی ارائه مینماید که اکثرا نیز منتشر شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۲ ، ۱۱:۲۴
امیر مقامی


مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملی، 6 خرداد 85

 

 

قانون اساسی، اصول بنیادین اعمال قدرت، نهادهای اعمال قدرت و نسبت آنها با مردم و حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان را تبیین میکند. معمولا قانون اساسی برآمده از ارزشهای اساسی جامعه ای است که با رای به آن، خواستار «حاکمیت قانون» و شفافیت در اعمال قدرت سیاسی هستند. برای نیل به این مقصود در هر نظام حقوقی ساختار یا ساختارهایی برای تضمین اجرای قانون اساسی و پیشگیری از نقض آن درنظر گرفته میشود. در این یادداشت کوتاه به بررسی مختصر ساختار تضمین قانون اساسی در ایران میپردازیم و پیشنهادی نیز ارائه خواهیم نمود تا مورد بررسی حقوقدانان و کارشناسان قرار گیرد:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۲ ، ۰۸:۰۲
امیر مقامی